قانون :
كل لفظ ورد في كلام الشارع ، فلا بد أن يحمل على ما علم إرادته منه ، ولو كان معنى مجازيا. وإن لم يعلم المراد منه ، فلا بد من أن يحمل على حقيقة اصطلاحه سواء ثبت له اصطلاح خاص فيه أو لم يثبت ، بل كان هو اصطلاح أهل زمانه.
وإن لم يعلم ذلك أيضا ، فيحمل على اللغوي والعرفي إن وجد أحدهما بضميمة أصالة عدم النقل ، فإذا وجد واحد منهما واتحد ، فهو (1) ، وإن تعدد ، فيتحرى في تحصيل الحقيقة باستعمال أماراتها أو القرينة المعينة للمراد ، ثم يعمل على مقتضاه من الترجيح أو التوقف.
وإن وجد كلاهما (2) ، فإن كان المعنى العرفي هو عرف المتشرعة ، فهو محل
__________________
(1) يعني إذا وجد واحد من المعنى اللغوي أو العرفي واتحد ذلك المعنى فهو المراد ، وان احتمال وجود معنى آخر للفظ غير المعنى المعلوم وهو المراد في نفس الأمر ينفيه أصالة العدم.
(2) بأن يكون المعنى اللغوي والعرفي كلاهما موجودين ومعلومين وهو على قسمين : الأول : أن يكون أحدهما معلوما بالإجمال والآخر بالتفصيل ، ولكن الشك كان في التطابق والتخالف ، بمعنى ان يشك في أن معناه العرفي هل هو مطابق لمعناه اللغوي أم لا. فحينئذ يحمل على اللغوي لأصالة التطابق وعدم النقل.
والثاني : أن يكون كلاهما معلومين بالتفصيل ، ولكن الشك في أن معناه العرفي هل هو كان في زمان الشارع أو حدث بعد زمانه ، فحينئذ إن كان المعنى العرفي هو عرف المتشرعة ؛ فهو محل النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية ، وإلا ؛ فهي المسألة المعبر عنها في الأصول بتعارض العرف واللغة ، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال ثالثها التوقف ولم يذكره المصنف.
النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية ، وإلا فالمشهور تقديم العرف العام لإفادة الاستقراء ذلك.
وقيل : يقدم اللغة لأصالة عدم النقل ، والأول أظهر.
وأما ثبوت الحقيقة الشرعية ، ففيه خلاف ، والمشهور بينهم أن النزاع في الثبوت مطلقا والنفي مطلقا.
والحق كما يظهر من بعض المتأخرين التفصيل (1).
وتحرير محل النزاع هو أن كثيرا من الألفاظ المتداولة على لسان المتشرعة أعني بهم من يتشرع بشرعنا فقيها كان أو عاميا صارت حقائق في المعاني الجديدة التي استحدثها الشارع ولم يكن يعرفها أهل اللغة ، مثل الصلاة في الأركان المخصوصة ، والصوم في الإمساك المخصوص ، الى غير ذلك ، فهل ذلك بوضع الشارع إياها في إزاء هذه المعاني بأن نقلها من المعاني اللغوية ووضعها لهذه المعاني الجديدة ، أو استعملها مجازا في هذه المعاني مع القرينة وكثر استعمالها فيها الى أن استغنى عن القرينة فصارت حقائق ، أو لم يحصل الوضع الثانوي في كلامه بأحد من الوجهين وكان استعماله فيها بالقرينة؟
__________________
(1) يمكن أن يقصد من هذا البعض السيد صدر الدين حيث اختار التفصيل كما في شرح «الوافية» تبعا لما حكاه عن معاصره السيد الفاضل نصر الله المدرس بالحائر. هذا وسيأتي من المصنف كلام في التفصيل كما في طي قوله : وكيف كان فالحق ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة ، وأما في جميع الألفاظ والأزمان فلا ... الى آخر كلامه.
ويمكن لنا أن نقول ان التفصيل أي التفصيل بين الألفاظ والأزمان كليهما يعني ثبوتها في بعض الألفاظ وبعض الأزمان ، فحينئذ مراد القول بثبوتها مطلقا ، ثبوتها في جميع الألفاظ والأزمان ، وبنفيها مطلقا نفيها في جميعها ، وأما التفصيل بثبوتها في جميع الألفاظ وبعض الأزمان أو بالعكس فالظاهر أنه لم يظهر من أحد.
ويظهر ثمرة النزاع إذا وجدت في كلامه بلا قرينة.
فإن قلنا بثبوت الحقيقة ، فلا بد من حملها على هذه المعاني وإلا فعلى اللغوي.
وقد طال التشاجر بينهم في الاستدلال ، ولكل من الطرفين حجج واهية (1). وأقوى أدلة النافين (2) أصالة عدم النقل.
وأقوى أدلة المثبتين (3) : الاستقراء ، فيدور الحكم مدار الاستقراء.
وقد يستدل بالتبادر (4) ، بأنا إذا سمعنا هذه الألفاظ في كلام الشارع ، يتبادر في أذهاننا تلك المعاني ، وهو علامة الحقيقة. وهذا الاستدلال من الغرابة بحيث لا يحتاج الى البيان ، إذ من الظاهر أن المعتبر من التبادر هو تبادر المعنى من اللفظ عند المتحاورين بذلك اللفظ ، فإذا سمع النحوي لفظ الفعل من اللغوي وتبادر الى ذهنه ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، لا يلزم منه كونه حقيقة فيه عند اللغوي أيضا.
وربما زاد بعضهم مصادرة (5) وقال : الظاهر أن ذلك التبادر استعمال الشارع لا
__________________
(1) بمعنى ضعيفة.
(2) كالقاضي أبي بكر منع منه مطلقا كما في «المحصول» وليس حصرا فيه فقط وقد نسب إليه القول : بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط لقبولها وصحتها.
(3) كالمعتزلة فإنهم اثبتوها مطلقا ، فما كان اسما للفعل كالصلاة والصوم والزكاة والوضوء سموها شرعية وما كان اسما للذات كالمؤمن والكافر والمنافق سموها دينية كما في «المحصول» ، وليس حصرا فيهم فقط فقد صرح الآمدي بنسبته الى الخوارج والفقهاء أيضا.
(4) على الاثبات.
(5) قيل ان مراده من هذا البعض هو الوحيد البهبهاني. وقيل : السيد صدر الدين. وقيل هو
لأجل إلف (1) المتشرعة بهذا المعنى.
ثم أغرب وقال : إن التبادر معلوم ، وكونه لأجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، يعني وضع الشارع ، وهو مقلوب عليه بأن التبادر معلوم وكونه من أجل وضع الشارع غير معلوم ، وعلى المستدل الإثبات ولا يكفيه الاحتمال.
وكيف كان ، فالحق ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة ، وأما في جميع الألفاظ والأزمان ، فلا.
والذي يظهر من استقراء كلمات الشارع ، أن مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والركوع والسجود ونحو ذلك ، قد صارت حقائق في صدر الإسلام ، بل ربما يقال أنها كانت حقائق في هذه المعاني قبل شرعنا أيضا (2) ، لكن حصل اختلاف في الكيفية ،
__________________ الفاضل التوني الذي ذكر في «الوافية» ص 60 فقال معلقا : غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لأجل المؤنسة بكلام المتفقهة. فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني. والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لأجل أمر غير الوضع غير المعلوم. هذا وان المصادرة في اللغة هي المراجعة والمطالبة ، وأما في الاصطلاح هي أخذ المدعي دليلا لتمام الدعوى أو جزءها. والمناسبة بينهما ظاهرة لرجوع المستدل به الى الادعاء وطلبه له حيث أخذه أولا مدعى لنفسه ثم رجع إليه وجعله دليلا ، وبطلان المصادرة للزوم الدور ، لأن ثبوت المدعى موقوف على ثبوت الدليل وبالعكس. ويمكن دفع هذه المصادرة بأن مدعى هذا البعض هو ثبوت الحقيقة الشرعية ودليله هو ظهور التبادر من كثرة استعمال الشارع ، فلا يكون الدليل عين المدعى.
(1) الإلف بالكسر مصدر على وزن العلم وهي بمعنى الأنس والاسم الألفة.
(2) كما عند صاحب «الفصول» ص 43 ، ونجد صحة هذا بالتتبع للآيات والروايات وهي تحدث عن مآثر الأنبياء وإن كانت صلاتهم تختلف عما نحن عليه وكذا صيامهم.
وحصولها فيها وفي غيرها من الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الصادقين عليهماالسلام (1) ومن بعدهما ؛ مما لا ينبغي التأمل فيه كما صرح به جماعة من المحققين (2).
وأما مثل لفظ الوجوب والسنة والكراهة ونحو ذلك ، فثبوت الحقيقة فيها في كلامهما عليهماالسلام ومن بعدهما أيضا محل تأمل ، فلا بد للفقيه من التتبع والتحري ، ولا يقتصر ولا يقلد.
ثم إن ما ذكرناه من الوجهين في كيفية صيرورتها حقيقة ، فالأول منهما في غاية البعد ، بل الظاهر هو الوجه الثاني (3).
وعليه فلا تحصل الثمرة إلا فيما علم أنه صدر بعد الاشتهار في هذه المعاني الى أن استغنى عن القرينة ، فإن علم أنه كان بعده ، فيحمل على الحقيقة ، وإلا فيمكن صدوره قبله ، وحينئذ فيمكن إرادة المعاني الجديدة واختفى [واختفت] القرينة.
ويمكن إرادة المعنى اللغوي ، والأصل عدمها (4) ؛ فيحمل على اللغوي وهذا أقرب ،
__________________
(1) وهما الباقر والصادق عليهماالسلام وإنما خصهما بالذكر دون غيرهما من الأئمة الأطهار عليهمالسلام يمكن لأن صدور الكثير من الروايات وإظهارها كان في عصرهما ، وربما لأجل ذلك اصطلح تسمية المذهب الحق بالمذهب الجعفري.
(2) كالوحيد في «الفوائد» ص 102 ، وقد ذكر القول بالتفصيل في «المسترشدين» 1 / 413. ونقل في «الفصول» ص 42 : وقد يحكى عن بعضهم نفيها فيما تقدم على زمن الصادقين أيضا.
(3) المراد بالأول هو قوله : ان الشارع قد نقل هذه الألفاظ عن المعاني اللغوية ووضعها لهذه المعاني الجديدة ، ووجه بعده ظاهر ، بل الظاهر هو الوجه الثاني وهو انه استعمله فيها بمعونة القرينة مجازا الى ان استغنى عن القرينة فصارت حقائق فيها.
(4) الضمير في عدمها راجع الى إرادة المعاني الجديدة لا الى إرادة المعنى اللغوي كما قد
فليرجع الى التفصيل الذي ذكرنا وليتأمل وليتتبع لئلا يختلط الأمر ، والله الهادي.
ثم اعلم أنه قد نسب الى بعض المنكرين (1) للحقيقة الشرعية ، القول بأن الشارع لم يستعمل تلك الألفاظ في المعاني المخترعة ، بل يقول : إنه استعملها في المعاني اللغوية ، والزوائد شروط لصحة العبادة. فالصلاة مثلا مستعملة في الدعاء وكونه مقترنا بالركعات شرط لصحة الدعاء ، والشرط خارج عن المشروط.
وكذلك الغسل هو غسل مشروط بزوائد ، وهكذا ، فلا نقل عنده ولا حقيقة جديدة.
ورد : بأنه يلزمه أن لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا فيها كالأخرس ، أو لم يكن متبعا كالمنفرد وهو باطل.
ويلزم (2) هذا القائل نفي التركيب والماهيات المخترعة عند الشارع.
__________________ يتوهم نتيجة لقربها. فإذا يكون المعنى عدم إرادة المعاني الجديدة لأن المجاز على خلاف الأصل.
(1) كالقاضي أبو بكر الباقلاني من الشافعية على ما نسب إليه بعضهم كالفخر الرازى ، وشرذمة أخرى من العامة. واسم القاضي محمد بن طيب البصري ، وقيل في الباقلاني بكسر القاف منسوب الى الباقلي ، ففي «الفصول» ص 43 : وربما عزى الى الباقلاني القول بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات مشروط لقبولها وصحتها وهو غير ثابت.
(2) في بعض التعاليق للشهشهاني ذكر : انه ربما يتراءى في بادئ النظر عطفه على يلزم الأول فيكون دليلا ثانيا على بطلان مذهب القاضي ، لكنه ليس بذلك لأنه يشبه المصادرة ، ويشهد بذلك إسقاط وهو عن ذيل الكلام ، مع انه من أجزاء الدليل ومتعلقاته يلزم الأول أيضا. ولم يصرح به ثمة لظهوره ، فالتصريح به هناك يكشف عن مغايرة السياق وانقطاع الكلام عن السائق ، بل هو كلام مستأنف جيء لبيان منشأ ترتب الثمرة على المذهبين ، فإن جواز إجراء الأصل على مذهب القاضي في ضبط الأجزاء
ويظهر الثمرة في إمكان جريان أصل العدم في إثبات الأجزاء والشرائط وعدمه.
وبيان ذلك أنه لا خلاف ولا ريب في كون الأحكام الشرعية توقيفية لا بد أن يتلقى من الشارع.
وأما موضوعات الأحكام ، فإن كان من قبيل المعاملات فيرجع فيها الى العرف واللغة وأهل الخبرة كالبيع والأرش ونحوهما. وكذلك كل لفظ يستعمل في كلام الشارع لإفادة الحكم أو لإفادة بيان ماهية العبادة ، كالغسل بفتح الغين والمسح ونحوهما. وإن كان من قبيل العبادات كالصلاة والغسل ونحوهما فهو أيضا كنفس الأحكام ، فإنها حقائق محدثة من الشارع لا يعلمها إلا هو.
وأما هذا القائل فيرجع فيها أيضا (1) الى اللغة والعرف ، كالمعاملات ، لأنه لم يقل بكونها منقولات ، غاية الأمر أن يقارنها بما يثبت عنده من الشرائط.
فإن قلنا بجعل الماهيات الجديدة من جانب الشارع وإحداثها ، فيصير العبادات من باب مركب ذي أجزاء ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، فلا بد في حصول الامتثال به من حصول العلم بجميع أجزائه وشرائطه ، فإذا شك في كون شيء جزء له أو شرطا له ، فلا يمكن القول بأن الأصل عدم المدخلية ، للزوم العلم بالإتيان بالماهية المعينة ، ولا يكفي في ذلك عدم العلم بعدم الإتيان.
واما على القول بعدم تركيب جديد ، فالمكلف به هو المعنى اللغوي ولا تأمل
__________________ والشرائط إنما نشأ من نفيه التركيب فهو من باب المقدمة. لقوله : ويظهر الثمرة وهو وإن كان لازما لكلامه الأول الذي جعل مذهبا له من نفي الاستعمال كعكسه ، إلا أنه لما كانت الملازمة من هذه الجهة أخفى من الأخرى صرح به المصنف وقرره ليترتب عليه بدو الثمرة ، وإنما لم ينعكس لأن الكلام في أبواب اللغات فتدبر.
(1) القائل هو القاضي أبو بكر والظاهر ان كلمة أيضا زائدة.
فيه ، والباقي أمور خارجة عنه يمكن نفي ما شك في ثبوته من الشرائط الخارجة بأصل العدم كالمعاملات.
وأما بناء دفع كلام هذا القائل (1) بالبناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه ، بأن يقال بطلان قوله على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، فإن الصلاة اسم لهذا المركب ، وكذا الغسل والوضوء ، فكيف يحملها على الدعاء ، والغسل بفتح الغين؟
وعلى القول بعدمها ، فبعد وجود القرينة الصارفة عن اللغوي لا بد أن يحمل على الشرعي لكونه أشهر مجازاته وأشيعها ، فهو غريب لما عرفت من أنه منكر للحقيقة الشرعية ، بل منكر للماهيات المحدثة.
ثم بعد القول ببطلان مذهب هذا النافي والبناء على المشهور من كون تلك العبادات ماهيات محدثة ، فهل يجوز إجراء أصل العدم فيها ، بمعنى إنا إذا شككنا في كون شيء جزء لها أو شرطا لصحتها فهل يمكن نفيه بأصالة العدم ، أو لا بد من الإتيان بما يوجب اليقين بحصول الماهية في الخارج؟
فيه خلاف ، ولا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمة وهي : إنهم اختلفوا في كون العبادات أسامي للصحيحة أو الأعم منها ، وهذا الخلاف أيضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، بل يكتفى فيه بثبوت الحقيقة المتشرعة ، ومطلق استعمال الشارع تلك الألفاظ فيها.
فالنزاع في الحقيقة في أنه متى أطلق لفظ دال على تلك الماهية المحدثة ، فهل
__________________
(1) إشارة الى الدليل الذي أقامه الوحيد البهبهاني في «فوائده» على رد قول القاضي المذكور راجع الفائدة «الثانية» و «الثالثة» و «الرابعة» من «فوائده» ص 95 110.
يراد الصحيحة منها أو الأعم؟
والثمرة في هذا النزاع تظهر فيما لم يعلم فساده ، فهل يحصل الامتثال بمجرد عدم العلم بالفساد لصدق الماهية عليها ، أو لا بد من العلم بالصحة؟
فمع الشك في مدخلية شيء في تلك الماهية جزء كان أو شرطا ، فلا يحكم بمجرد فقدان ذلك بالبطلان على الثاني ، بخلاف الأول ، للشك في الصحة.
وما يظهر من كلام بعضهم (1) من التفرقة بين الشك في الجزء والشرط ، وأن الأول مضر على القول الثاني أيضا ، فلعله مبني على أن المركب لا يتم إلا بتمام الأجزاء ، فكيف يقال يصدق الاسم على الثاني مع الشك في جزئية شيء آخر له!
وفيه : أن مبنى كلام القوم على العرف (2) ، وانتفاء كل جزء لا يوجب انتفاء المركب عرفا ، ولا يوجب عدم صدق الاسم في التعارف ، ألا ترى أن الإنسان لا ينتفي بانتفاء أذن منه أو إصبع عرفا بخلاف مثل رأسه ورقبته.
والحاصل ، أنه لا ريب في أن الماهيات المحدثة أمور مخترعة من الشارع ، ولا شك أن ما أحدثه الشارع متصف بالصحة لا غير ، بمعنى أنه بحيث لو أتى به
__________________
(1) هذا البعض هو الوحيد البهبهاني حيث إنه فصل في الثمرة المذكورة على القول بالأعم بين الأجزاء والشرائط فخص الحكم بالامتثال عند عدم العلم بالفساد عملا بالأصل بعد إحراز صدق الاسم بالثاني ، ومنعه في الأول لعدم جريان الأصل المذكور فيرجع الى قاعدة الشغل المقتضية للبراءة كما ذكر القزويني في «الحاشية» علما أن للوحيد رسالة في الصحيح والأعم.
(2) يعني ان موضع نزاع كل من الصحيحي والأعمي إنما هو في أمر عرفي ، وهو تشخيص مدلول الأسامي وما يفهم فيها عرفا بقرينة تمسك كل منهما في إثبات دعواه بالأمارات العرفية من التبادر وصحة السلب وعدمه. ويحتمل أيضا أن يكون مراده بمبنى كلامهم نفس الأدلة القائمة على دعواهم الصحيح أو الأعم وكل من التعبيرين يلازم الآخر.
على ما اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للأمر بالماهية من حيث هو أمر بالماهية.
لكنهم اختلفوا هذا الاختلاف بوجهين : أحدهما : أن نقول : إذا وضع الشارع أسماء لهذه المركبات أو استعمل فيها بمناسبة ، فهو يريد تلك الماهية على الوجه الصحيح بالمعنى المذكور من الحيثية المذكورة.
وهذا القدر متيقن الإرادة ، ولكنه لما كان الماهية عبارة عن المركب عن الأجزاء بأجمعها من دون مدخلية الشرائط ، والشرائط خارجة عنها ، ولا مانع من وضع اللفظ بإزاء الماهية مع قطع النظر عن كونها جامعة للشرائط ، ولا من وضعه بإزاء الماهية مع ملاحظة اجتماعها لشرائط الصحة ، فاختلفوا في أن الألفاظ هل هي موضوعة للماهية مع اجتماع الشرائط أو الماهية المطلقة؟
فمراد من يقول : إنها أسام للصحيحة منها (1) ، أنها أسام للماهية مجتمعة لشرائط الصحة الزائدة على الصحة الحاصلة من جهة الماهية من حيث هي.
__________________
(1) القول بوضعها للصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء المعتبرة وسائر شروط الصحة إليه ذهب جماعة من الخاصة والعامة. فمن الخاصة السيد والشيخ في ظاهر المحكي عن كلاميهما ، والعلامة في ظاهر موضع من «النهاية» والسيد عميد الدين في موضع من «المنية» والشهيدان في «القواعد» و «المسالك» واستثنى الأول منه الحج لوجوب المضي فيه ومن فضلاء العصر وكما يذكر الشيخ محمد تقي الاصفهاني : الشريف الأستاذ قدسسره الى أكثر المحققين ، والفقيه الأستاذ رفع مقامه وغيرهما ، ومن العامة ابو الحسين البصرى ، وعبد الجبار بن أحمد ، وحكي القول به عن الآمدي والحاجبي وغيرهما ، وحكاه الأسنوي عن الأكثرين ، وحكي في «المحصول» عن الأكثرين القول بحمل النفي الوارد على الأسماء الشرعية لقوله : «لا صلاة إلا بطهور» على نفي الحقيقة ، لإخبار صاحب الشرع به هذا كما عن «هداية المسترشدين» 1 / 431.
ومراد من يقول : بأنها أسام للأعم (1) ، أنها أسام لنفس الماهية الصحيحة من حيث هي القابلة للصحة الزائدة على هذه الحيثية وعدمها.
والحاصل ، أن الأول : يقول بأن الصلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة حال كونها جامعة للشرائط ، مثل الطهارة عن الحدث والخبث والقبلة ونحو ذلك ، انها اسم للأركان المخصوصة (2) والشرائط معا.
والثاني : يقول بأنها اسم للصلاة بدون اشتراط اجتماعها للشرائط ولا مع الشرائط ، فحينئذ تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك في شرطية شيء لصحة الماهية.
فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة ، فلا بد من العلم بحصول الموضوع له في امتثال الأمر بها ، ولا يحصل إلا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة.
وأما على القول الآخر أعني وضعها لنفس الأجزاء المجتمعة مع قطع النظر عن الشرائط فيحصل امتثال الأمر الوارد بالعبادة بمجرد الإتيان بها وبما علم من شرائطها.
وما يقال : إن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، معناه الشك في تحقق الشرط المعلوم الشرطية ، لا الشك في أن لهذا الشيء شرطا يتوقف صحته عليه أم لا.
__________________
(1) القول بأنها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لاعتبار جميع الأجزاء ولا الشرائط ، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة وإليه ذهب من الخاصة العلامة في غير موضع من «النهاية» ، وولده في «الايضاح» ، والسيد عميد الدين في موضع من «المنية» ، والشهيد الثاني في «تمهيده» و «روضته» ، وشيخنا البهائي وجماعة من الفضلاء المعاصرين ، ومن العامة القاضي أبو بكر وأبو عبد الله البصري وغيرهم كما عن «هداية المسترشدين» : 1 / 437.
(2) ليعلم أن المراد بالأركان هنا هو المعنى الأعم المرادف للأجزاء المطلقة لا الأركان الاصطلاحية المخصوصة بحيث لا تشمل باقي الاجزاء.
والوجه الثاني : أن مع قطع النظر عن الشرائط أيضا ، قد يحصل الإشكال بالنظر الى ملاحظة الأجزاء ، فإن النقص في أجزاء المركب قد لا يوجب سلب اسم المركب عنه عرفا ، كما ذكرنا في الإنسان المقطوع الأذن أو الأصبع ، فالصلاة إذا كانت في الأصل موضوعة للماهية التامة الأجزاء ولكن لم يصح سلبها عنه بمجرد النقص في بعض الأجزاء ، فيتم القول بكونها اسما للأعم من الصحيحة ، فيرجع الكلام الى وضعها لما يقبل هذا النقص الذي لا يوجب خروجها من الحقيقة عرفا ، وذلك لا يستلزم كون الناقصة مأمورا بها ومطلوبة ، لأن مجرد صدق الإسم عند الشارع لا يوجب كونها مطلوبة له.
ويظهر الثمرة حينئذ (1) فيما لو نذر أحد أن يعطي شيئا بمن رآه يصلي ، فرأى من صلى ونقص طمأنينته في إحدى السجدتين مثلا ، أو لم يقرأ السورة في إحدى الركعتين ، فبر النذر بذلك لا يستلزم كون تلك الصلاة مطلوبة للشارع ومأمورا بها ، فكونها مصداق الإسم معنى وكونها مأمورا ومطلوبا يحصل به الامتثال معنى آخر ، إذ لا بد في الامتثال مضافا الى صدق الإسم كونها صحيحة أيضا ، ويتفاوت الأحكام بالنسبة الى الأمرين (2).
ويظهر الثمرة فيما لو أريد إثبات المطلوبية والصحة حينئذ بمجرد صدق الإسم فيما لو شك في جزئية شيء للصلاة ولم يعلم فسادها بدونه ، فعلى القول بكونها اسما للأعم يتم المقصود ، وعلى القول بكونها اسما للصحيحة التامة الأجزاء
__________________
(1) أي حين صدق الاسم عند الشارع ولم يكن مطلوبا له ، وهذا في الحقيقة ليس ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي ، بل سيشير فيما بعد الى ثمرته.
(2) أي كونها مصداق الاسم وكونها مطلوبا يحصل به الامتثال. هذا ويظهر ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي بملاحظة الأجزاء في مقابل ملاحظة الشرائط.
الجامعة للشرائط ، فلا ، لعدم معلومية تمامية الأجزاء حينئذ وجامعيته لشرائط الصحة من الحيثية التي قدمنا ذكرها ، وغيرها من سائر شرائط الصحة.
ثم إن الأظهر عندي (1) هو كونها أسامي للأعم بالمعنيين كما يظهر من تتبع الأخبار (2) ، ويدل عليه عدم صحة السلب عما لم يعلم فساده وصحته ، بل وأكثر ما علم فساده أيضا ، وتبادر القدر المشترك منها.
ويلزم على القول بكونها أسامي للصحيحة لزوم القول بألف ماهية لصلاة الظهر مثلا ، فصلاة الظهر للمسافر شيء وللحاضر شيء آخر ، وللحافظ شيء وللناسي شيء آخر ، وكذلك للشاك وللمتوهم والصحيح والمريض والمحبوس والمضطر والغريق الى غير ذلك من أقسام الناسي في جزئيات مسائل النسيان والشاك في جزئيات مسائله ، وهكذا الى غير ذلك(3).
وأما على القول بكونها أسامي للأعم فلا يلزم شيء من ذلك ، لأن هذه أحكام مختلفة ترد على ماهية واحدة (4) ، مع أن الصلاة شيء والوضوء والغسل والوقت والساتر والقبلة وغيرها أشياء أخر ، وكذلك اتصاف الصلاة بالتلبس بها.
__________________
(1) بل الأشهر بين من تقدم أو تأخر أن الوضع للأعم أي الماهية لا بشرط شيء من الشرائط مطلقا ، وصرح باختياره فخر الاسلام في بحث المجاز من «الايضاح» ، والثانيان في «الجامع» و «الروضة» ، وسبط ثانيهما أيضا ، وكذا العامليان والكاظمي والحاجبيان في مجمل «المعالم» ، وكذا كثير كما صرح الأصفهاني السيد محمد بن عبد الصمد في «الحاشية».
(2) وهي أخبار لا تحصى وردت بإسناد الصحة أو الفساد الى مدلول الأسامي مثل انه لو فعل كذا بطلت صلاته أو صحت ، وأخبار كذلك وردت باسناد الاعادة إليها بمثل انه لو فعل كذا أعاد الصلاة.
(3 و 4) وقد رد عليهما صاحب «الفصول» ص 48.
فالظاهر أن لكل شيء منها أسماء أخر ، ولا دخل في اشتراط شيء بشيء اعتباره في تسميته به (1). ومما يؤيد كونها أسامي للأعم ، اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها عمدا أو سهوا (2) ، إذ لا يمكن زيادة الركوع مثلا عمدا إلا عصيانا ، ولا ريب في كونها منهيا عنه ، ومع ذلك يعد ركوعا.
لا يقال : أن مرادهم صورة الركوع ، لا الركوع الحقيقي وإن لم يكن صحيحا ، فإن من انحنى في الصلاة بمقدار الركوع لأجل أخذ شيء من الأرض سيما مع وضع اليد على الركبة بحيث يحسب الناظر أنه قد ركع ، فلا يوجب بطلان الصلاة من أجل زيادة الركن ، فالمراد إطلاق الإسم في عرف المتشرعة حقيقة ، وهو لا يتحقق إلا مع كون الركوع اسما للأعم من الصحيحة.
واحتجوا (3) : بالتبادر وصحة السلب عن العاري عن الشرائط. وكون الأصل في مثل : «لا صلاة إلا بطهور» الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنه المعنى الحقيقي ، وفي الأولين (4) منع.
ولعل المدعي لذلك إنما غفل من جهة الأوامر ، فإن الأمر لا يتعلق بالفاسد ، وهذا فاسد لعدم انحصار محل النزاع في الأوامر ، فالأمر قرينة لإرادة الصحيحة ، وذلك لا يستلزم وضعها لها.
وأما قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (5). فيتوجه المنع فيما ادعوه في خصوص
__________________
(1 و 2) وقد ردهما صاحب «الفصول» ص 49.
(3) القائلون بالصحيحة.
(4) أي في التبادر وصحة السلب منع.
(5) «تهذيب الأحكام» : 1 / 94 الحديث 144 ، «وسائل الشيعة» : 1 / 315 الحديث 829.
هذا التركيب كما لا يخفى على من لاحظ النظائر كقوله عليهالسلام : «لا عمل إلا بنية» (1) و «لا نكاح إلا بولي» (2) ، و «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (3) ، وغير ذلك (4). فإن القدر المسلم في أصالة الحقيقة إنما هو في مثل : لا رجل في الدار.
وأما مثل هذه الهيئات التركيبية التي نفس الذات ، موجودة فيها في الجملة جزما ، وليس المراد فيها إلا نفي صفة من صفاتها ، فلا يمكن دعوى أصل الحقيقة فيها ، وفيما يشك كونه من هذه الجملة مثل ما أقحم (5) فيه خصوص الصلاة والصيام ونحوهما مما يحتمل فيه هذا الاحتمال السخيف (6) وهو كونها أسامي للصحيحة ، بحيث يمكن عرفا نفي الذات بمجرد انتفاء شرط من شروطها ، بل ومع الشك في حصول شرط من شروطها فهو لا يخرج هذه الهيئة عما هو ظاهر فيه في العرف ، ولذلك تداولها العلماء هذا التداول في مبحث المجمل والمبين ، ولم يحتملوا إرادة نفي الحقيقة والذات إلا على تقدير هذا القول الضعيف ، وذلك ليس لأن الأصل الحمل على الحقيقة ، بل الأصل هنا خلافه ، بل لأن دعوى كون هذه الألفاظ أسامي للصحيحة صارت قرينة لحمل هذه العبارة على مقتضى الحقيقة القديمة التي هي الموضوع له لكلمة لا.
__________________
(1) «الكافي» : 2 / 69 الحديث 1 ، «الوسائل» : 1 / 46 الحديث 83.
(2) «دعائم الاسلام» : 2 / 218 الحديث 807 ، «مستدرك الوسائل» : 14 / 317 الحديث 16813.
(3) «دعائم الاسلام» : 1 / 148 ، «مستدرك الوسائل» : 3 / 356 ، الحديث 3767.
(4) نحو «لا قراءة إلا من مصحف» و «لا علم إلا ما نفع» و «لا كلام إلا ما أفاد».
(5) الإقحام هنا بمعنى الإدخال.
(6) هذا بيان للموصول الذي ذكره في قوله فيما يشك.
فقالوا : بأن حملها على نفي الذات حينئذ ممكن ، فحينئذ نقول : حمل هذه العبارة على نفي الذات مع كونها ظاهرة في نفي صفة من صفاتها ، إنما يمكن إذا ثبت كون الصلاة اسما للصحيحة ، وإلا فهي منساقة بسياق نظائرها ، سيما مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».
فإذا أردنا إثبات كون الصلاة اسما للصحيحة بسبب مقتضى الحقيقة القديمة ، فذلك يوجب الدور (1) إلا أن يكون مراد المستدل أن أصالة الحقيقة يقتضي ذلك ، خرجنا عن مقتضاه في غيرها (2) بالدليل وبقي الباقي.
فبهذا نقول : إن مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (3) ، مما كان الفعل المنفي عبادة خارج عن سياق النظائر (4) ، وبأن على مقتضى الأصل ، فلا ريب أن ذلك خلاف الإنصاف ، فإن هذه في جنب الباقي ليست إلا كشعرة سوداء في بقرة بيضاء ، ولذلك لم يتمسك أحد من العلماء الفحول في ذلك المبحث لإثبات نفي الإجمال بأصالة الحقيقة ، وتمسكوا بالقول بكونها موضوعة للصحيحة من العبادات ، والإنصاف أن كون هذه منساقة بسياق النظائر من الأدلة على كون العبادات أسامي للأعم ، فهو على ذلك أول مما أراده المستدل.
__________________
(1) وذلك لأن دلالة «لا صلاة إلا بطهور» على نفي الحقيقة والذات بمقتضى الحقيقة القديمة لكلمة لا مع كونها ظاهرة في نفي صفة من الصفات على سياق نظائرها ، إنما يمكن إذا ثبت كونها أسامي للصحيحة ، فلو أردنا إثبات كونها صحيحة بمقتضى الحقيقة القديمة لها لزم الدور المذكور.
(2) في غير هذه المادة وهي لا صلاة إلا بطهور او بفاتحة.
(3) «تهذيب الاحكام» : 1 / 49 الحديث 144 ، «الوسائل» : 1 / 315 ، الحديث 829.
(4) أي ليست «لا» فيها لنفي الصفة كما كانت في النظائر له ، وإنما هو باق على مقتضى الأصل وهو نفي الذات.
وأيضا نقول بعد التسليم : إن هذا إنما يدل على أن الصلاة التي لا طهور لها ولا فاتحة فيها ، ليست بصلاة ، ولا يدل على أن الصلاة اسم للصحيحة كما لا يخفى ، إذ لو حصل الفاتحة والطهور للصلاة وشككنا أن السورة أيضا واجبة مع الفاتحة أم لا. فهذا الحديث لا ينفي كون الصلاة ، الخالية عنها صلاة ولا يدل على أن الصلاة اسم لكل ما جامع جميع الشرائط.
ثم اعلم أن الشهيد رحمهالله قال في «القواعد» : الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيها ، فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. وأما لو تحرم (1) في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا ، انتهى (2).
والظاهر أن مراده اكتفى بمسمى الصحة في الحنث ، يعني لو حلف على ترك الصلاة مثلا في مكان مكروه يحصل الحنث بمجرد الدخول.
وأقول : يظهر من قوله رحمهالله : إلا الحج لوجوب المضي فيه ، أن كلامهم في الأوامر والمطلوبات الشرعية وأن مرادهم أن الفاسد لا يكون مطلوبا له إلا في الحج ، فإنه يجب المضي في فاسده لا في مطلق التسمية والاصطلاح ولو لأغراض أخر مثل كونها علامة للإسلام وموجبا لجواز أكل الذبيحة بمجرد ذلك حيث قلنا بذلك (3)
__________________
(1) لو تحرم أي دخل في الصلاة وذلك يتحقق بتكبيرة الاحرام.
(2) «القواعد والفوائد» 1 / 158 فائدة 2.
(3) بمجرد تلبس الذابح ولو بالعبادة الفاسدة يجوز أكل ذبيحته مع الجهل بحاله ، أو كون
ونحو ذلك ، وذلك لأنه رحمهالله إن كان أراد من الإطلاق أعم من الإطلاق الحقيقي ، فلا ريب أن إطلاق الصلاة مثلا على الفاسدة واستعمالها فيها في كلام الشارع والمتشرعة ، فوق حد الاحصاء.
وإن أراد منه الإطلاق الحقيقي ، فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج والتفصيل إذ محض الأمر بالمضي لا يوجب كون اللفظ حقيقة فيه. فظهر أن مراده الإطلاق على سبيل الطلب والمطلوبية ، فإن التسمية في كلام الشارع مما لا يقابل بالإنكار.
ولنشر الى بعض ما يفيد ذلك ، وهو ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح (1) لأبان بن عثمان ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال :«بني الإسلام على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. يعني الولاية» (2).
فإن الظاهر الواضح أن المراد بالأربع هو الأربع من الخمس ، والتحقيق أن عبادة هؤلاء (3) فاسدة كما دل عليه الأخبار وكلام الأصحاب ، فالأخذ بالأربع على هذا الوجه لا يمكن إلا مع جعلها أسامي للأعم وذلك لا ينافي كون المطلوب في نفس الأمر هو الصحيح ، والاكتفاء في التسمية بالأعم كما نشير إليه من أن
__________________ الصلاة علامة للإسلام ، إنما هو في حالة مجهول الحال ، وإلا فلو صلى الكافر المعلوم كفره لا يجوز أكل ذبيحته.
(1) فهذا الخبر موثق من جهة دخول أبان في سلسلة سند الرواية لكونه فطحي المذهب وقيل أنه من الناووسية ، وأما كونه مثل الصحيح لأنه من جملة مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(2) «الكافي» : 2 / 18 الحديث 3 ، ومثله في «المحاسن» 286 الحديث 429 ولكن بذكر «ولم يناد بشيء ...».
(3) أي الذين تركوا الولاية.
التسمية عرفية ، وإن كان المسمى شرعيا.
ومن جملة ما ذكرنا (1) قوله عليهالسلام : «دعي الصلاة أيام أقرائك» (2). فإن صيرورة الصلاة صحيحة إنما يكون بأن لا تكون في أيام الحيض والتسمية بالصلاة إنما كانت قبل هذا النهي ، وليس المعنى أن الصلاة التي لا تكون في حال الحيض ، اتركيها في حال الحيض ، بل المعنى : اتركي الصلاة في حال الحيض ، وإدعاء أن التسمية وإثبات الشرط هنا قد حصلا بجعل واحد ، يكذبه الوجدان السليم ، لتقدم التسمية وضعا وطبعا.
وما ذكر إنما يصح إذا قيل معناه أن الأركان المخصوصة التي هي جامعة الشرائط ولكونها في غير هذه الأيام واسمها صلاة على القول بكونها اسما للصحيحة لا تفعليها في هذه الأيام ، والمفروض أن كونها في غير هذه الأيام إنما استفيد من قوله : لا تفعليها [فيها] في هذه الأيام.
وأما على القول بكونها أسماء للأعم فلا يرد شيء من ذلك ، إذ يصح المنع عن الصلاة مع قطع النظر عن كونها في هذه الأيام.
ومما ذكرنا (3) يظهر ما في قوله رحمهالله : لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. ولعل نظره ونظر من وافقه (4) الى أن الظاهر من حال المسلم في نذر الفعل
__________________
(1) أي من جملة ما ذكرنا من كونها أسامي للأعم ، وأنهم اكتفوا في التسمية به واطلقوا الماهيات على الفاسد أيضا قوله عليهالسلام : «دعي الصلاة أيام أقرائك».
(2) «الكافي» : 3 / 83 الحديث 1 ، «وسائل الشيعة» : 2 / 287 الحديث 2156.
(3) أي ومما ذكرنا من كونها أسامي للأعم يظهر فساد ما ذكره الشهيد رحمهالله من نفي التسمية بالنسبة الى الفاسدة في قوله : لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد.
(4) لعل ربما تكون إشارة الى تصحيح كلام الشهيد ومن تبعه ، وليس بالضرورة أن يكون لبيان وجه اشتباههم كما توهم بعض المحشين.
أو الحلف عليه هو قصد الفعل الصحيح ، فالحنث إنما هو لأجل الصحة ، وعدم الصحة لا لأنه ليس بصلاة ، فتعدوا من عدم الصحة الى نفي الذات ، فلو نذر أحد أن يصلي ركعتين في وقت خاص ، فالقائلون بكونها اسما للأعم أيضا يقولون بأن الفاسدة لا تكفي ، وكذا لو نذر أن يعطي مصليا شيئا ، فلا يبر نذره بإعطائه لمن علم فساد صلاته.
ويظهر الثمرة فيما لو جهل حاله بالخصوص من جهة نفس الأمر لعدم المعرفة بحال المصلي أو من جهة نفس الحكم للاختلاف الحاصل من جهة الأدلة في حقيقة العبادة ، ولا مرجح عنده لاعتبار الصحة عنده أو عند المصلي الذي يريد أن يعطيه مثلا.
وعلى هذا ، فلو حلف أن لا يبيع الخمر ، فيحنث ببيعها وإن كان بيعها فاسدا كما ذهب إليه الأكثر (1) لأجل تحقق البيع.
ولا ينافي ذلك حمل فعل المسلم على الصحة كما كان ينافيه في المثال المتقدم (2). والظاهر أن ذلك أيضا لكون البيع اسما للأعم ، وسنشير الى جريان الخلاف في المعاملات أيضا.
ومما يؤيد كونها أسامي للأعم ، أنه لا إشكال عندهم في صحة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ، ويلزمهم على ذلك المحال ، لأنه يلزم حينئذ من ثبوت اليمين نفيها ، فإن ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيا عنها ، والنهي في العبادة مستلزم للفساد ، وكونها فاسدة مستلزم لعدم تعلق اليمين بها ، إذ هي إنما تتعلق بالصحيحة على مفروضهم ، فيحكم بصحتها ، وبعد
__________________
(1) بل عليه الاتفاق وإلا قوله الأكثر يشعر بالخلاف.
(2) وهو الحلف على ترك الصلاة أو الصوم بخلاف مثال الخمر لأنه فاسد في أصله إذ ليس له وجه صحة يحمل عليها ، فلزوم الحنث مع كونه فاسدا لا ينافي حمل فعل المسلم على الصحة.
تعلق اليمين لا يتحقق الحنث لعدم تحقق الصلاة الصحيحة.
والقول بأن المراد الصلاة الصحيحة لو لا اليمين ، لا يجعلها صحيحة في نفس الأمر حقيقة كما هو مراد القائل.
ويجري هذا الكلام في المعاملات أيضا إن قلنا بدلالة النهي على الفساد فيها أيضا ، ومما يؤيده أيضا أنه يلزم على القول بكونها أسامي للصحيحة أن يفتش عن أحوال المصلي إذا أراد أن يعطيه شيئا لأجل النذر إذا لم يعلم مذهبه وصحة صلاته في نفس الأمر ، فإن حمل فعل المسلم على الصحة لا يكفي هنا ، فإن غاية ذلك حمل فعل المسلم على الصحيح عنده ، والصحة قد تختلف باختلاف الآراء ، فإذا رأى من نذر شيئا للمصلي رجلا صالحا يصلي بجميع الأركان والأجزاء ، ولكن لا يدري أنه هل صلى بغسل غير الجنابة بلا وضوء أو مع الوضوء ، وهو يرى بطلان الصلاة به ، وذلك الصالح قد يكون رأيه أو رأي مجتهده الصحة ، والمفروض أن المعتبر في وفاء الناذر على تكليفه ملاحظة الصحيح عنده المطابق لنفس الأمر بظنه ، وكذلك ملاحظة غيره من الاختلافات في الأجزاء وسائر الشروط ، ولا ريب أن الصحيح من العبادة ليس شيئا واحدا حتى يبنى عليه في المجهول الحال على حمل فعل المسلم على الصحة ، ولم نقف الى الآن على من التزم هذه التفحصات والتدقيقات ، ويعطون على من ظاهره الوفاء ، وليس ذلك إلا لأجل كونها أسامي للأعم ، ولعله لأجل ذلك لا يتفحص المؤمنون في الأعصار والأمصار عن مذهب الإمام في جزئيات مسائل الصلاة ، مثل أنه هل يعتقد وجوب السورة أو ندبها أو وجوب القنوت أو ندبه ، ويأتمون به بعد ثبوت عدالته.
نعم ، إذا علم المخالفة فلا يصح الاقتداء فيما يعتقده باطلا ، مثل ما لو ترك الإمام السورة أو نحو ذلك ، فما لم يعلم بطلانه ، يجوز الاقتداء به ، ويصح صلاته ،
لأنه ائتم بمن يحكم بصحة صلاته شرعا ، والقدر الثابت من المنع هو ما علم بطلانه ، وإن كان صحيحا عند الإمام ، فليس هذا إلا من جهة كفاية مسمى الصلاة ما لم يعلم المأموم بطلانها على مذهبه ، لا انه لا يصح الاقتداء حتى يعلم أنه صحيح على مذهبه.
بقي الكلام في بيان بعض ما أشار اليه الشهيد رحمهالله (1) وهو أمور : الأول : أنه يستفاد منه أن الحقائق الشرعية كما تثبت في العبادات ، تثبت في المعاملات أيضا ، وهو كذلك (2). وقد يظهر (3) من بعضهم اختصاص ذلك بالعبادات ، وهو ضعيف ، وعلى هذا فيمكن عطف قوله رحمهالله : وسائر العقود ، على تالييه إلا الماهيات الجعلية أيضا (4).
الثاني : أن الخلاف في كون الألفاظ أسامي للصحيحة أو الأعم ، لا يختص بمثل الصلاة والصوم ، بل يجري في سائر العقود أيضا ، وهو أيضا كذلك.
__________________
(1) الشهيد الاول في كلامه السابق.
(2) تبعا للأكثر ، بل يظهر من كلام السيد في شرح «الوافية» دعوى الاجماع على عدم الفرق بين الصنفين.
(3) بل صرح في «الفصول» ص 42 : بأنه هناك من المتأخرين من فصل بين ألفاظ العبادات والمعاملات فأثبتها في الأول ونفاها في الثاني.
(4) في بعض النسخ بدل تالييه ، سابقيه ، ولكن في نسخة الأصل تالييه ، والظاهر أنه مبني على إرجاع الضمير فيه الى سائر العقود كما كان الأول مبني على إرجاعه الى الماهية الجعلية ، مع اعتبار اللفظ من المرجع باعتبار تذكير الضمير. وكيف كان فالأمر واضح ، يعني كما يمكن أن يكون وسائر العقود في كلامه مرفوعا عطفا على الماهيات الجعلية ، كذلك يمكن أن يكون مجرورا عطفا على الصلاة والصوم أيضا. فعلى الثاني دل كلامه على ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاملات أيضا هذا كما في حاشية القمي.
قال المحقق رحمهالله في «الشرائع» (1) في كتاب الأيمان : إطلاق العقد ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد ، ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن ، وكذا غيره من العقود.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله في «شرحه» (2) : عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما ، كمبادرة المعنى الى ذهن السامع عند إطلاق قولهم : باع فلان داره وغيره ، ومن ثم حمل الإقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا ، وعدم صحة السلب وغير ذلك (3) من خواصه (4) ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما (5) كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه الى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة.
أقول : ويمكن حمل كلام المحقق على ما ذكرنا من أن الظاهر والغالب في المسلمين إرادة الصحيح ، فينصرف إليه ، لا لأن اللفظ حقيقة فيه فقط ، فلا ينصرف الى غيره لكونه مجازا.
وأما ما ذكره الشارح من دعوى التبادر ، فإن أراد به ما ذكرنا فلا ينفعه ، وإن أراد كونه المعنى الحقيقي ، ففيه المنع المتقدم ، وعدم سماع دعوى الفساد في صورة الإقرار أيضا لما ذكرنا كنظائره.
__________________
(1) «شرائع الاسلام» : 3 / 177.
(2) «مسالك الأفهام» : 11 / 263.
(3) كالاطراد.
(4) خواص المعنى المشترك.
(5) أي لو كان البيع مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسير من أقر ببيع داره بالفاسد بأن يقال أردت بالبيع المذكور في هذا الإقرار هو الفاسد لا الصحيح كما هو تفسيره في غير البيع من الألفاظ المشتركة بأحد المعنيين ، فعدم سماع التفسير قرينة مرشدة على انه لا يكون مشتركا بينهما.
وأما تمسكه بعدم صحة السلب ، فلم أتحقق معناه ، لأنا لا ننكر كونه حقيقة ، إنما الكلام في الاختصاص وهو لا يثبته.
وأما قوله رحمهالله : وانقسامه الى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، فإن أراد أن التقسيم ليس بحقيقة في تقسيم المعنى فيما أطلق المقسم ، بل أعم من تقسيم اللفظ والمعنى.
ففيه : أن المتبادر من التقسيم هو تقسيم المفهوم والمعنى ، لا ما يطلق عليه اللفظ ولو كان مجازا ، وإن أراد أن الدليل لما دل على كون الفاسد معنى مجازيا فلا بد أن يراد من المقسم معنى مجازي يشملهما ، فهو مع أنه لا يساعده ، ظاهر كلامه رحمهالله أول الكلام.
الثالث : أن الدخول في العمل على وجه الصحة يكفي في كونه صحيحا.
أقول : والأظهر عدم الاكتفاء ، فإن الدخول على وجه الصحيح غير الإتيان بالفعل الصحيح ، والمفروض أن الحلف إنما وقع على الثاني ، فإن الصلاة والصيام ليسا من باب القرآن المحتمل وضعه للمجموع ، وللكلام المنزل على سبيل الإعجاز المتحقق في ضمن كل من أبعاضه ، بل هما اسمان للمجموع ، وعلى ما ذكره يلزم الحنث وإن لم يتمها فاسدا أيضا وهو كما ترى ، بل هذا لا يصح على المختار أيضا ، بل يمكن أن يقال : إنه لا يحصل الحنث على المختار لو أتمه فاسدا أيضا عالما بالفساد لما ذكرناه في توجيه كلامه رحمهالله ومن وافقه ، من إرادة الصحيحة في أمثال ذلك وإن بني على المختار.
إذا عرفت هذا (1) ، فاعلم أن الظاهر أنه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهية العبادات (2) كنفس الأحكام والمعاملات ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه
__________________
(1) أي إذا عرفت الخلاف في الأسماء من أنها أسامي للصحيحة أو الأعم والتحقيق فيه والمختار منه.
(2) أي في مقام اثباتها.
كما يظهر من كلمات الأوائل (1) والأواخر ، ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء.
وأما ما نراه كثيرا في كلماتهم من التمسك بالاحتياط واستصحاب شغل الذمة ، فهو إما مبني على مسألة الاحتياط والقول بوجوبه وستعرف ضعفه ، أو تأييد الدليل به ، فلاحظ «الانتصار» (2) وقد يتمسك بالإجماع وطريقة الاحتياط في إثبات أصل الحكم كما تمسك به (3) في وجوب صلاة العيدين ، خلافا للشافعي ، وفي مسألة المنع عن صلاة الأضحى (4) وغير ذلك.
وأما استدلالهم بالأصل في ماهية العبادات فهو فوق حد الإحصاء ، وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، ولا ينبغي التوحش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل ، فكيف وجل الأصحاب إن لم نقل كلهم متفقون في عدم الفرق ، فمن يعمل بالأصل لا يفرق بين العبادات وغيرها.
فنقول : إن من اليقينيات أنا مكلفون بما جاء به محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأحكام والشرائع والعبادات ، أو كما أن سبيل القطع بمعرفة الأحكام كما وردت منسد لنا ، فكذلك بمعرفة ماهية العبادات ، وكما يمكن أن يقال : التكليف بالعبادات أمر بشيء غير معلوم لنا ولا يحصل الامتثال بها إلا بإتيانها بماهياتها كما وردت ، وكما أن
__________________
(1) وهذه الدعوى غير مسموعة كما في الحاشية.
(2) للسيد المرتضى رحمهالله.
(3) بالاجماع وطريقة الاحتياط.
(4) ونقل في بعض النسخ صلاة الضحى ويمكن أن تكون هي الأصح فلا يرمى حينئذ قائلها بمخالفة الاجماع كما في «كشف اللثام» 3 / 89 ، لأن صلاة الضحى بدعة بينما الأضحى ليست كذلك.
انسداد باب العلم مع بقاء التكليف بالضرورة ، وقبح تكليف ما لا يطاق يوجب جواز العمل بالظن في الأحكام بعد التفحص والتجسس عن الأدلة ، وحصول الظن بسبب رجحان الدليل على المعارضات أو بسبب أصالة عدم معارض آخر ؛ فكذلك في ماهية العبادات. وكما لا يمكن في ماهية العبادات التمسك بالأصل قبل الفحص والتفتيش واستفراغ الوسع ؛ فكذلك لا يمكن ذلك في نفس الأحكام ، وسيجيء الكلام في ذلك مستقصى في مباحث التخصيص ومباحث الاجتهاد والتقليد.
فنقول : إنه لا مانع من إجراء أصالة العدم في إثبات ماهية العبادات كنفس الأحكام ، إذ لو قيل : إن المانع هو أن اشتغال الذمة بالعبادة في الجملة قاطع لأصالة العدم السابق ، فيصير الأصل بقاء شغل الذمة حتى يثبت المبرئ ، فمثله موجود في الأحكام أيضا ، فإن اشتغال الذمة بتحصيل حقيقة كل واحد واحد من الأحكام الذي علم إجمالا بالضرورة من دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم قاطع ، ولذلك اشترطوا في إعمال أصل البراءة وأصالة العدم في الأحكام الشرعية ، الفحص عن الأدلة أولا ، فنحن نعلم جزما أن لغسل الجمعة مثلا حكما من الشارع ولا نعلمه ، فبعد البحث والفحص وعدم رجحان دليل الوجوب نقول : الأصل عدم الوجوب ، والأصل عدم معارض آخر يترجح على ما ظهر علينا من أدلة الاستحباب ، ولا يمكننا ذلك قبله ولا يوجب امتزاج أمور متعددة (1) وثبوت حكم فيها الفرق في ذلك.
فكما نتفحص من حكم المفرد وبعد استفراغ الوسع نستريح الى أصل البراءة
__________________
(1) لعل هذا جواب سؤال وهو إن امتزج أمور متعددة كما في ماهية العبادات حيث ركبت من أجزاء وشرائط لعله يوجب الفرق بين الحكم والماهية في إجراء الأصل في الأول وعدم إجرائه في الثاني.
وأصل العدم في عدم ما يدل على خلاف ما فهمناه وظنناه من قبل الأدلة ، فكذلك في ماهية العبادات المركبة ، فإذا حصل لنا من جهة الأخبار والإجماعات المنقولة بانضمام ما وصل إلينا من سلفنا الصالحين يدا بيد ، أن ماهية الصلاة لا بد فيها من النية والتكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء المعلومة ، وشككنا في أن الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا هل هو أيضا من الواجبات كما ذهب إليه بعض العلماء (1) أم لا ، ورأينا أن دليله على الوجوب معارض بدليل آخر على الندب ، فمع تعارضهما وتساقطهما ، يبقى احتمال الوجوب ، لإمكان ثبوت دليل آخر يدل عليه ، فحينئذ يجوز لنا نفيه بأصل العدم ، وأصالة عدم الوجوب فإنه يفيد الظن بالعدم ، ويحصل من مجموع الأمرين الظن بأن ماهية العبادة هو ما ذكر لا غير.
وإن قلت : بلزوم تحصيل اليقين.
قلنا : بمثله في نفس الحكم ، مع أنا نقول : لم يثبت انقطاع أصل البراءة السابقة وعدم اشتغال الذمة السابقة إلا بهذا القدر ، فكيف يحكم بانقطاعه رأسا حتى يقول : لا يمكن التمسك بالأصل لانقطاعه بالدليل ، مع أن ذلك يجري في الحكم الشرعي أيضا ، فإن من المعلوم أن أصل العدم في الأحكام الشرعية أيضا انقطع بثبوت حكم مجمل لكل واحد من الموضوعات ، فكيف يحكم بأن الأصل عدم هذا الحكم وثبوت حكم آخر؟ والحاصل ، أنا إذا بنينا على كفاية الظن عند انسداد باب العلم ، فلا فرق بين الحكم وماهية العبادات ، هذا مع أن لنا أن نقول في الأخبار أيضا ما يدل على بيان
__________________
(1) في حاشية صدر الدين الشوشتري كما ذهب إليه بعض الفقهاء هو ولد شيخنا الطوسي.
الماهية ، وأن العبادات هي هذه ، مثل صحيحة حماد الواردة في بيان آداب الصلاة (1)
__________________
(1) كما في «التهذيب» بسند صحيح عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يا حماد تحسن أن تصلي. فقلت : يا سيدي أنا أحفظ كتاب الله حريز في الصلاة. فقال : لا عليك يا حماد قم فصل. قال : فقمت بين يديه متوجها الى القبلة ، فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت. فقال : يا حماد لا تحسن أن تصلي. ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد : فأصابني في نفسي الذل. فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لا ينحرفها عن القبلة وقال بخشوع : الله أكبر ، ثم قرء الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنيهة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ، ثم ركع وملاء كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه الى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صبت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ، ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثم استوى قائما. فلما استمكن ولما استوى من القيام قال : سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف. وقال : سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكر الله عزوجل في كتابه فقال : (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) ، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة ، ثم رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : استغفر الله ربي وأتوب اليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال : كما قال في الأولى ، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم
ونحوها ، فحينئذ يتضح عدم الفرق بينها وبين نفس الأحكام في إجراء أصالة العدم.
وقد ظهر مما ذكرنا إمكان إثبات ماهية العبادات بضميمة أصل العدم مطلقا ، سواء حصل لنا ظن من جهة خبر أن هذا هو الماهية ، أو حصل الظن من جهة مجموع ما ورد من الأدلة في خصوص جزء جزء وأصالة عدم شيء آخر.
وأما ما يقال (1) : إن السبيل منحصر في الإجماع ، فلا نفهم معناه ، فإن أراد أنه لا بد أن ينعقد الإجماع على أن هذا هو الماهية لا غير ، فلا سبيل لنا الى مثل هذا الإجماع ولم يدعه أحد من العلماء ، وإن إدعاه أحد فهو أيضا ظن مثل الظن الحاصل من تلك الرواية أو من الأصل (2) ، ولا يتم إلا بضميمة أصالة عدم دليل آخر يدل على ثبوت جزء آخر له أو شرط آخر له ، وإن أراد أن ما حصل الإجماع على صحته ، فالماهية موجودة فيه جزما.
ففيه : أن هذا ليس إثبات الماهية وتعيينها ، بل هو إثبات لما اندرج فيه الماهية جزما لاحتمال اشتمالها على المستحبات التي ليست داخلة في ماهية العبادة ، مع أن ذلك مما لا يمكن غالبا ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء من الأجزاء ، مثل الجهر ب «بسم الله» في الصلاة الإخفاتية ، وبطلان الصلاة بتذكر إسقاط الركوع بعد إكمال السجدتين ، مع ملاحظة القول بلزوم حذفهما وتدارك الركوع فيما بعده.
__________________ يضع ذراعيه على الأرض ، فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد ، فلما فرغ من التشهد سلم فقال عليهالسلام : يا حماد هكذا صل.
(1) وهذا القول يبدو لأستاذه الوحيد البهبهاني في «الفوائد الحائرية» : ص 102 المانع من إجراء الأصل في ماهية العبادات وأن السبيل الى إثبات الماهية منحصر بالاجماع فقط.
(2) من الرواية رواية حماد ، ومن الأصل ، أي الاصل عدم جزئية المشكوك وعدم شرطيته.
وربما يتكلف في دفع هذا الإشكال ، بأن المخالف في المسألة إذا سلم أنه لو كان دليله باطلا ، لكان الماهية هي على وفق ما اقتضاه دليل خصمه ، سواء صرح بذلك التسليم أم لا. فهذا يكفي في كون الماهية إجماعية عند الخصم ، إذا ظهر له بطلان دليل المخالف وغفلته عن الحق.
وفيه : مع أن هذا إنما يتم بالنسبة الى المخالفة الخاصة دون سائر المخالفات (1) وذلك لا يثبت الماهية مطلقا. إن ظهور بطلان دليل المخالف غالبا إنما هو بحسب اجتهاد الخصم ، وقد يكون الغفلة في نفس الأمر من جهة الخصم لا المخالف ، مع أن هذا الاحتمال حاصل بالنسبة الى المخالف أيضا بالنظر الى دليل الخصم فيصير الإجماع تابعا لاجتهاد المجتهد وهو كما ترى ، ويزيد شناعة ذلك لو تعدد الأقوال (2) أزيد من اثنين ، كما في الجهر ب «بسم الله» ، فإن الأقوال فيه ثلاثة : الحرمة ، والوجوب والاستحباب.
وإن قلت : الإجماع حينئذ يحصل بتكرير الصلاة ، فيصير الأمر أشنع ، ومآل [ومال] هذا القول الى وجوب الاحتياط ، وهو مع أنه لم يقم عليه دليل من العقل والنقل ، يوجب العسر والحرج أو الترجيح بلا مرجح.
وأما ما أورد على إعمال الأصل في ذلك (3) ، بأنه إنما يتم إذا جاز العمل
__________________
(1) والمخالفة الخاصة أي الجامعة لهذه الخصوصيات ، بأن يكون دليل المتخاصمين مذكورا في البين حتى ينظر فيه الثالث فيظهر عليه بطلانه ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده إلا القولان من دون ذكر دليل في البين.
(2) قال في «التوضيح» : فإنه من ابطال أحد الاقوال لا يلزم ثبوت الماهية وتعيينها إذ القول في الطرف الآخر أيضا متعدد كما لا يخفى.
(3) وهو الوحيد البهبهاني في «الفوائد الحائرية» : ص 102.
بالاستصحاب حتى في نفس الحكم الشرعي (1) ، مع أنه معارض بأصالة عدم كونها العبادة المطلوبة ، وإن شغل الذمة اليقيني مستصحب حتى يثبت خلافه.
ففيه : مع أن المحقق في محله كما سيجيء إن شاء الله تعالى حجية الاستصحاب مطلقا ، إن مرادهم من عدم حجيته في إثبات نفس الحكم الشرعي أن يكون الاستصحاب مثبتا لنفس الحكم ، مثل أن يقال : إن المذي غير ناقض للوضوء مثلا لاستصحاب الطهارة السابقة ، فاستصحاب الطهارة هو المثبت لعدم كون المذي ناقضا ، وأصل العدم منفردا لا يثبت به الماهية ، بل هي بضميمة سائر الأدلة المثبتة لها كما لا يخفى ، مع أنه مقلوب على المعترض بأنه كيف يجوز التمسك في إثبات استحباب غسل الجمعة مثلا بعد تعارض الأدلة بأصالة عدم شيء آخر يدل على الوجوب فيحكم بالاستحباب ، فإن الذي يثبت من نفس أدلة الطرفين إنما هو القدر الراجح لاشتراكهما في الرجحان ، فيبقى نفي الوجوب وتعيين نفس الاستحباب مستفادا من نفس الاستصحاب وأصالة العدم ، إذ ليس مطلق الرجحان معنى الاستحباب.
وأما المعارضة بأصالة عدم كونها العبادة المطلوبة (2).
ففيه : أن الموجود الخارجي كما يحتمل كونه غير العبادة المطلوبة ، يحتمل كونه هي ، فجعل أحدهما هو الأصل دون الآخر ، ترجيح بلا مرجح.
نعم ، يمكن أن يقال : الأصل عدم تحقق العبادة المطلوبة في الخارج ، بمعنى عدم حصول اليقين بالإتيان بالعبادة المطلوبة ، ولا محصل لهذا الاستصحاب لإبقاء
__________________
(1) قال محمد حسين رحمهالله في التوضيح : إن المصنف سلمه الله تعالى قال في أثناء الدرس : المراد بالحكم الشرعي هنا هو ما أحدثه الشارع ليشمل الماهيات الشرعية أيضا.
(2) وهو للوحيد في «فوائده» : ص 102.
المكلف به في الذمة ، وهو يرجع الى استصحاب شغل الذمة اليقيني (1).
وجوابه : أن اشتغال الذمة اليقيني مقتض لليقين بإبراء الذمة إذا أمكن ، والظن الاجتهادي الحاصل من الأصل بضميمة سائر الأدلة قائم مقام اليقين كما هو متفق عليه عندهم ، مع أن شغل الذمة بأزيد من ذلك لم يثبت من الأدلة ، وأصل البراءة السابق لم ينقطع إلا بمقدار ما ثبت اشتغال الذمة به ، وما ثبت علينا من الأدلة وسلمنا هو اشتغال ذمتنا بما يظهر علينا من الظنون الاجتهادية ثبوته.
وقد يتمسك (2) في إثبات ماهية العبادات بطريق آخر ، وهو أن يرجع الى اصطلاح المتشرعة ، ويقال : المتبادر في اصطلاحهم هو هذا ، فهو مطلوب الشارع ، أما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، فظاهر ، وأما على القول بالعدم فمع القرينة الصارفة عن اللغوي يحمل عليه لكونه أقرب مجازاته وأشيعها ، لكن يشكل ذلك على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة مطلقا (3) ، وعلى القول بكونها اسما للأعم من الصحيحة لو كان الإشكال والتشكيك في الأجزاء ، وأما لو كان الإشكال في ثبوت شرط لها ، فيصير مثل المعاملات في جواز الاكتفاء بما يفهم منه عرفا ، وينفي الشرط المحتمل بالأصل ، وإنما قلنا أنه لو كان الحيرة والإشكال في الأجزاء فلا يتم هذا الطريق على القول بكونها أسامي للأعم ، فلأن غاية ما يتبادر من الصلاة مثلا هو ذات الركوع والسجود ، فيخرج صلاة الميت.
وكذلك يمكن عندهم (4) سلب اسم الصلاة عن صلاة وقع فيها فعل كثير يمحو
__________________
(1 و 2) وهو للوحيد في «فوائده» : ص 102.
(3) ومطلقا سواء كانت الشروط أجزاء أو شروطا إذ الأجزاء أيضا من شرائط الصحة.
(4) قال في التوضيح : على ما حكي عنه أي بالركوع والسجود لا يثبت ماهية الصلاة ، إذ
صورة الصلاة ، ولا يثبت بهما ماهية الصلاة بتمامها كما لا يخفى.
وفيه نظر من وجوه : أما أولا : فلأن دعوى الحقيقة الشرعية وثبوت الحقيقة المتشرعة إنما هو في المعنى المحدث الذي أبدعه الشارع في مقابل المعنى اللغوي ، ويكفي في تصور إرادة ذلك المعنى دون المعنى اللغوي أو معنى آخر ، التصور في الجملة ، فلا يلزم في ذلك تصوره بالكنه وبجميع الأجزاء والشرائط. وما ذكره من الرجوع إلى عرف المتشرعة والشارع إنما يناسب تمايز المعاني بوجه ما ، لا من جميع الوجوه بحيث يكون تصور الكنه شرطا في كونه مرادا من اللفظ ، فالتفصيل المذكور لا دخل له في إثبات ما هو بصدده.
وأما ثانيا : فنقول : إذا بنينا بيان الماهية بالرجوع الى مصطلح المتشرعة أو الشارع ، فنقول : هاهنا مقامات من الكلام : الأول : بيان تلك الماهية المخترعة وتميزها من بين ما هي من صنفه من المخترعات ، مثل أن يقال : المعنى المخترع الذي نقل الشارع اسم الصلاة إليه ، هل هو ذات الركوع والسجود أو المشروط بالقبلة والقيام؟ فنرجع الى عرف المتشرعة ونثبت به مراد الشارع.
والثاني : أن بعد بيان أن المراد أيهما ، قد يقع الإشكال في كون بعض ما يحتمل كونه فردا للموضوع له فردا له ، مثل : إنا نعلم أن ذات الركوع والسجود هو معنى الصلاة ، لكن نشك في أن الصلاة المذكورة إذا كانت بحيث وقع في بينها فعل كثير
__________________ الصلاة التي تمحى صورتها بفعل كثير وهي ذات الركوع والسجود ويمكن سلب الاسم عنها عندهم.
غاية الكثرة (1) ، هل هو فرد حقيقي لها أم لا ، نظير ما تقدم في ماء السبيل في مسألة عدم صحة السلب ، والذي يناسب ما نحن فيه هو المقام الثاني لا المقام الأول ، فذكر تبادر ذات الركوع والسجود ، وصلاة الميت لا يناسب المقام.
وأما ثالثا : فنقول : لا يتفاوت الحال بتعدد القولين (2) في ألفاظ العبادات ، إذ حقيقة المتشرعة تابعة لما هي عليها عند الشارع ، فإن كانت عند الشارع هي الصحيحة ؛ فكذلك عند المتشرعة ، وإن كانت الأعم ؛ فكذلك عند المتشرعة ، واختلاف عرف المتشرعة وعدم انتظامها لا يوجب عدم الإعتداد بها ، وقد بينا سابقا أن الاختلاف اليسير غير مضر في الحقيقة عرفا وإن أضر بها عقلا ، والمعيار هو العرف ، خرج ما ثبت فساده بالدليل ، وبقي ما شك في فساده تحت الحقيقة العرفية.
لا يقال : أن هذه التسمية شرعية وليست بعرفية حتى يجعل من الأمور العرفية ، لأنا نقول : المسمى شرعية ، والتسمية ليست بشرعية ، فالتسمية مبنية على طريق العرف والعادة ، فإن الشارع أيضا من أهل العرف ، فالمسمى وإن كان من الأمور التوقيفية المحدثة من الشارع ، لكن طريق التسمية هو الطريق العرفي ، فافهم.
وبالجملة ، لا فرق بين العبادات والمعاملات في ذلك (3) ، ألا ترى أنهم استشكلوا في المعنى العرفي للغسل ، فقيل : يدخل فيه العصر في الثياب ، وقيل : يدخل في ماهيته إخراج الماء منه (4) ، وقيل : يحصل بالماء المضاف ، وقيل : يشترط المطلق وهكذا. وبعضهم فرق بين صب الماء والغسل ونحو ذلك.
__________________
(1) مع عدم محو صورة الصلاة.
(2) بالصحيحة والأعمية.
(3) في البناء على العرف والعادة.
(4) من الثوب.
فكما يؤخذ في ألفاظ المعاملات بما هو المتداول عند عامة أهل العرف وأغلبهم ، فكذلك يؤخذ في ألفاظ العبادات ما هو المتداول عند المتشرعة سواء قلنا بأنها أسام للصحيحة أو الأعم.
فنقول مثلا : المتبادر عند المتشرعة لو كان الصلاة المتلبسة بالركوع والسجود والقراءة والقيام والتشهد والسلام مع كونها مصاحبة للطهارة من الحدث والخبث ، وحصل الشك في أن الماهية هل تتم بهذا المجموع ، أم يجب فيه كون المصلي في مكان مباح أيضا ، فيمكن إجراء أصل العدم فيه ، نظير اشتراط الدلك في غسل غير الثياب والعصر فيها.
وكذا لو قلنا : إن المتبادر من الصلاة هو ذات التكبير والقيام والفاتحة والركوع والسجود ، وشككنا في كون التشهد والسلام أيضا جزء لها وفي كون السورة أيضا جزء لها أم لا ، أو هل هو مشروط بشرط آخر أم لا.
نعم ، إذا علمنا مدخلية شيء آخر فيه ولم نعلمه بعينه ، فلا يمكن إجراء الأصل حينئذ ، ويجب إبراء الذمة بالإتيان بالمحتملات ، وهذا غير ما نحن فيه.
ثم إن الفرق بين الشك في الجزء والشرط أيضا قد عرفت أنه لا وجه له ، لما نبهناك عليه هنا (1) وأشرنا إليه في المقدمة (2) أيضا ، مع أن تحديد الشرط (3) والجزء في غاية الإشكال ، ولعل نظر من فرق بينهما الى أن الشرط خارج عن
__________________
(1) بقوله : وشككنا في أن التشهد والتسليم أيضا جزء لها أم لا ، وفي كون السورة أيضا جزء لها أم لا ، فإن فيه تنبيها الى عدم الفرق بين الجزء والشرط.
(2) بقوله : ان مبنى القوم على العرف وانتفاء كل جزء لا يوجب انتفاء المركب عرفا ولا يوجب عدم صدق الإسم في المتعارف.
(3) قد حكى العلامة في «المنتهى» 3 / 46 وفي 4 / 221 تحديد الشرط بما تقدم على المشروط وتوقف صحته عليه.
الماهية والجزء داخل فيها ، وأنت خبير بأن الشرط أيضا قد يكون داخلا في الماهية. فإن قولنا : الطمأنينة بمقدار الذكر شرط في صحة الركوع ، في قوة قولنا : يجب الكون الطويل بالمقدار المعلوم في حال الركوع.
وكما يمكن أن يقال : يجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع ، يمكن أن يقال : يجب المقدار الزائد عن تحقق طبيعة القيام بعد الركوع ، وهكذا.