ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل

الآية الرابعة

ج ٢ · ص ٤٢٦

الآية الرابعة

من سورة الزمر قوله تعالى: (وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما

ج ٢ · ص ٤٢٧

كانوا به يستهزئون) (الزمر"48)، وفي سورة الجاثية: (وبدا لهم سيئات ما عملوا) (الجاثية: 33)، للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية الزمر بقوله: (ما كسبوا) وآية الجاثية بقوله (ما عملوا) مع أن المقصد في الموضعين واحد وهو أنه لم يغب من أعمالهم السيئة شيء؟

والجواب عنه، أن العمل أعم من الكسب لأن الكسب واقع على ما للإنسان فيه تعمل وعلاج، وقد يطلق على غير الإنسان إذا كان الواقع منه ذلك حيوانا يصح منه القصد كالجوارح المعلمة وشبهها، ومنها قوله:

وتجر مجرية لها لحمى إلى أجر حواشب

وأجر جمع جرو، وأما العمل فيقع على ذلك وعلى ما جرى من فاعله وإن لم يكن منه قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة، فيطلق على ما لا يطلق فيه الكسب، ومنه بيت الكتاب:

حتى شآها كليل موهنا عمل باتت طرابا وبات الليل لم ينم

فوصف البرق بأنه عمل، ومقصود الآية أنه بدا لهم كل ما كان منهم على الاستيفاء، لأنه إخبار موعظة وتهديد وإشعار بالوعيد، فيناسبه ما يجري في المناقشة. وإذا كان المعنى على ما ذكرنا فالمطابق لهذا ما ورد في الجاثية من التعبير ببدأ والعمل، وعلى هذا ورد قوله في سورة النحل وعيد للمقول فيهم: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ... ) (النحل: 33) ثم قال: (فأصابهم سيئات ما عملوا) (النحل: 34)، ولم يرد هنا: (ما كسبوا) لأنه من قصد التوسعة (والاستيفاء) (مما يبدون من أعمالهم ويظهر الاستيفاء لذلك)، وكذلك الوارد في الجاثية، وإذا وضح هذا بفينبغي السؤال عما ورد في سورة الزمر، ولم عدل به عن هذا فقيل: (ما كسبوا)؟

والجواب عنه، والله أعلم: أنه إنما ورد تتمة لما تقدمه من قوله تعالى: (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (الزمر: 47)، فقوله: (ما لم يكونوا يحتسبون) يتناول ما قدموه من سيئ أعمالهم غافلين عنه وناسين إياه، كان مما قصدوه فيه أنفسهم أو دون ذلك فقد حمل من هذا مع بعده ما تحصل من قوله: (وبدا لهم سيئات ما عملوا)، وكان قوله مع ذلك: (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) كالتتمة المؤكدة ومتناولا ما قصدوه وأعملوا أنفسهم

ج ٢ · ص ٤٢٨

فيه، حصل من مجموع ذلك المكتسب وغير المكتسب، فلا فرق بين آية الزمر وآية الجاثية.

ولو قيل في آية الزمر: (ماعملوا) لكان تكرارا لأن ذلك حاصل مما قبلها، ولو قيل في آية الجاثية (ماكسبوا) لما كان وافيا بما بينا قبل أنه مقصود الكلام، فتبين خصوص كل من الواردين بموضعه، وأن عكس الوارد لا يمكن.

فإن قلت: ما الوجه هنا من قوله: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (الزمر: 47)؟ تلك هي نكرة موصوفة كقولهم: مررت بما معجب لك. وإذ ذاك يحرز ما تقرر من المعنى بإبهامها، كما أن ما الاستفهامية حيث يقصد الإبهام تعظيما للأمر وتفخيما كقوله تعالى: (الحاقة * ما الحاقة) (الحاقة: 1 - 2) وقوله: (القارعة * ما القارعة) (القارعة: 1 - 2) تحرز لإبهامها من عظيم أمر الحاقة والقارعة ما لايفي به الوصف، والإبهام مقصود في التعظيم والتفخيم للأمر المعبر بها عنه.

فإن قلت: إن (ما) يقل وقوعها نكرة موصوفة، قلت: بل هي حيث يقصد بها هذا المعنى موجودة في كثير من كلامهم وإن كانت الموصولة أكثر منها، إلا أن الموصولة لا تحرز ما ذكرنا من المعنى إحرازها.

فإن قلت: إنما يصح ما اعتمدت من المعنى على القول بتكليف ما لايطاق، وذلك أمر لم يكلف به: قلت إما أنه من الأمر فصحيح وقد امتحن به من قبلنا، وحمل عليهم بنص القرآن، وأما أنه مما لا يطاق فلا يبلغ هذا، بل نقول: إنه يطاق بمشقة، والآية ليست نصا في هذه الأمة بل ولا في أهل الشرائع وحدهم، وإنما هي فيمن ينكر البعث الأخراوي ومن جارهم، ويبين ذلك ما قد ورد قبل آية الجاثية من قوله: (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ... ) (الجاثية: 32)، وهو قول من لا يصدق بالبعث وليس هذا من أتباع الرسل، ثم إن تخويفها يعم جميع المكلفين، والمؤمن الموفق أشد الخلق خوفا منها: (فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) (الأعراف: 99)، ثم إنا نقول بجواز التكليف بما لا يطاق هقلا ونمنعه شرعا، وبسط هذا في مظانه.