بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

AUTO (75)

ج ١ · ص ١٦٠

AUTO (75)

وقال (¬1) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /26. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (¬2): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (¬3) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (¬4).

ج ١ · ص ١٦١

قال ع: "أقول وبالله التوفيق: إنه تغير، ولا أعرف موضع التغيير (¬5)، أهو

ج ١ · ص ١٦٢

# في قوله: وروى النسائي، أو في قوله: وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة.

ج ١ · ص ١٦٣

قال (¬6): ومعنى هذا هو أن النسائي ليس عنده الخبر هكذا بوجه، وإنما عنده حديث الحارث بن الحاطب. (¬7) وليس فيه شيء من هذا" (¬8).

ثم أورد ع حديث الحارث بن حاطب من طريق النسائي (¬9)، وحديث عصمة بن مالك من طريق الدارقطني (¬10). ثم قال: (وأما ذكر الحارث بن أبي أسامة (¬11) فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد هو من عنده. والمقصود أن نسبة ما عند النسائي إلى عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث غير صحيحة) (¬12).

قال م: وهو كما قال ع، وقد أجهدت نفسي في المبحث عن هذين الحديثين أن أجدهما، أو أحدهما في رواية من الروايات عن أبي عبد الرحمن النسائي، فلم أجده، وإنه ليظهر أن ق وهم في قوله: (وروى النسائي)؛ فإنه لم تجر عادته أن يسوق الحديث من عند إمام كبير مشهور، ثم ينزل فيقول: خرجه فلان؛ فينسبه إلى من هو دونه، من غير زيادة فائدة، ثم إني أقول: إن ع أغفل من هذا الحديث أمرين:

أحدهما ذكر حديث ابن أبي ربيعة هذا؛ من موضع آخر وقع فيه، إذ لم يقف على من عند الحارث بن أبي أسامة في ذلك، كما أخبر عن نفسه.

ج ١ · ص ١٦٤

الثاني التعريف بأمر ابن أبي رييعة هذا، وما الأصوب / 27. ب/ في اسمه، فإذ لم (¬13) يذكر ذلك ع، فلنستدرك من ذلك ما أغفل.

أما الحديث فإن ق أبعد فيه النجعة ما شاء؛ إذ ساقه من كتاب ربما يعز وجوده على كثير من طلاب هذا الشأن، وناهيك ألا يقف عليه ع مع تمكنه من الخزانة السلطانية، وشدة اعتنائه بهذا الفن.

والحديث له طريق هي أقرب متناولا من هذا؛ فإن أبا داود السجستاني ذكره في كتاب المراسيل، كما نورده الآن، إن شاء الله تعالى.

الثاني في التعريف بأمر ابن أبي ربيعة هذا، فاعلم أنه يختلف في اسمه؛ فمنهم من يقول فيه كما ذكر ق: (عبد الله بن الحارث)، ومنهم من يقول: (الحارث بن عبد الله)، وهو عندي أصحها، أما من قال: (عبد الله بن الحارث)، فكما ورد في الحديث الذي ذكره ق.

وقال أبو عمر بن عبد البر في "الإستيعاب": "عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة القرشي المخزومي، ذكروه في الصحابة، ولا يصح عندي ذكره فيهم، وحديثه عندي مرسل، والله أعلم.

حديثه عند ابن جريج عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قطع السارق" (¬14).

قال م: وأما من قال: الحارث بن عبد الله، فكما نورده الآن من مراسيل أبي داود.

وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصنفه (¬15) عن ابن جريج، وكذلك قال

ج ١ · ص ١٦٥

# حماد ابن مسعدة عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة.

قال أبو داود في المراسيل:

"نا محمد بن سليمان الأنباري (¬16) أن حماد بن مسعدة حدثهم عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق، فقيل: هو ليتامى من الأنصار، ما لهم مال غيره؛ قال: فتركه، ثم الثانية، فتبركه، ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة، فتركه، ثم الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع" (¬17).

قال م: وكذلك قال فيه البخاري، وأبو حاتم: الحارث بن عبد/ 28. أ/ الله بن عياش بن أبي ربيعة. قال البخاري: (هو والد عبد الرحمن) (¬18).

وقال أبو حاتم: (روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل، روى عن عبد الله بن أبي أمية بن الحارث) (¬19).

قال م: فهذا أصوب، وذكره من عند أبي داود أسهل متناولا وأقرب، والحمد لله.

وما وقع عند أبي داود، وعند عبد الرزاق في اسم ابن أبي أمية أنه عبد ربه، فيه نظر، فإن المعروف: عبد الله بن أبي أمية بن الحارث، وهو المذكور بالرواية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. وبرواية ابن جريج عنه كذلك ذكره

ج ١ · ص ١٦٦

# البخاري (¬20). وأبو حاتم (¬21). وأما عبد ربه، فغير معروف، فالله أعلم. اه