بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

AUTO (73)

ج ١ · ص ١٥٤

AUTO (73)

وقال (¬1) ما هذا نصه: "وذكر (¬2) أيضا من طريق الدارقطني (¬3) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة".

ج ١ · ص ١٥٥

ثم قال -يعني ق- هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندا" (¬4).

قال ع: (كذا قال إنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروى موقوفا من قول عمر) (¬5).

قال ع: (هو حديث ورويه عبد العزيز بن مسلم القسملي (¬6) -وهو ثقة- عن عبد الله بن دينار (¬7) عن ابن عمر. فاختلف عنه، فقال عن يونس بن

ج ١ · ص ١٥٦

# محمد (¬8) -وهو ثقة- وحدث به من كتابه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عنه يحيى ابن إسحاق (¬9) وفليح بن سليمان (¬10) عن عمر لم يتجاوزه (¬11). وكلهم ثقات. وهذا كله ذكره الدارقطني). (¬12) قال م: انتهى ما ذكر، وفيه مواضع للتنقيح:

أحدها: ما ذكر من توثيق من سمى، هل هو منه، أو من الدارقطني؟ فإن قارئ هذا الموضع من كتابه يسبق إليه أن ذلك من قول الدارقطني، لاسيما مع قوله: (وهذا كله ذكره الدارقطني). فاعلم الآن أنه من كلام ع، لا من كلام الدارقطني. بل مذهب الدارقطني في رواية يونس بن محمد أنها وهم. بخلاف ما ظهر من كلام ع من تصحيحها بما ذكر من ثقة ناقليها: كما ستراه بعد هذا.

التنقيح الثاني: /25. ب/ في رواية هذا الحديث هل الأصوب فيه الرفع، كما ظهر من كلام ع أو الوقف؟

فنقول: مذهب أبي الحسن الدارقطني أن الوقف فيه هو الصواب، وأن من رفعه فقد وهم، فإنه ذكر رواية يونس بن محمد في العلل (¬13). ثم قال: خالفه

ج ١ · ص ١٥٧

# شيبان بن فروخ (¬14)؛ فرواه عن عبد العزيز، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، قوله.

ورواه عبد الله بن جعفر المديني (¬15) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخالفه الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار؛ منهم: مالك (¬16) وإسماعيل بن جعفر (¬17) وغيرهما؛ فرووه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر قوله، وهو الصواب.

وقال في موضع آخر: (يرويه مالك، وعبيد الله بن عمر (¬18) وسعد بن إبراهيم (¬19) عن نافع، عن ابن عمر قوله.

ج ١ · ص ١٥٨

وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قوله (¬20).

ثم حكى رواية يونس بن محمد، ثم قال: والصحيح عن عمر (¬21) موقوف (¬22).

قال ع: فهذا الدارقطني إنما صوب وصحح قول من وقفه، وذكر في السنن ممن رواه عن عبد العزيز القسملي، فوقفه كما وقفه: شيبان بن فروخ: فليح بن سليمان ويحيى بن إسحاق السيليحيني.

قال م: فالصواب إذن قول هؤلاء الحفاظ الذين وقفوه، وهم: مالك وإسماعيل بن جعفر، وتابعهم فليح، ويحيى بن إسحاق في روايتهما عن عبد العزيز بن مسلم، ووافق ذلك رواية نافع عن ابن عمر؛ من رواية مالك، وعبيد الله ابن عمر، وسعد بن إبراهيم.

وليس يجوز أن يخطأ هؤلاء كلهم لرواية يونس بن محمد عن عبد العزيز القسملي، وهو قد خولف فيها عن عبد العزيز ويجعل قوله حجة على هؤلاء الحفاظ الأثبات، وفيهم إمام جليل؛ وهو مالك بن أنصر، ولا نعلم أحدا تابع يونس بن محمد على روايته إلا رجلا ضعيفا، لا عبرة بقوله، وهو عبد الله بن جعفر المدني؛ فإنه رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعبد الله بن جعفر لا يعتد به إذا لم يخالف، فكيف إذا خولف. فتبين أن /25. ب/ الصواب في هذا الحديث الوقف. والله أعلم. اه

التنقيح الثالث في ذكره هذا الحديث -في هذا الباب، وليس منه فاعتبار بأن ق إنما جعل وقفه (¬23) على ابن عمر، وتبين وهمه في ذلك، وأن الصواب فيه

ج ١ · ص ١٥٩

# أن يقال: على عمر، لا على ابن عمر، وكان مقتضى فعل ق أن نسب قولا إلى غير قائله خاصة أن هذا الباب إنما هو معقود لنسبة الأحاديث إلى غير رواتها، اللهم إلا أن يجعل الآثار كلها داخلة في هذا الباب، فحينئذ يحتوي عليه الباب.

فنقول وبالله التوفيق: فإذ وقد عمل ع على إدخال الأقوال في هذا الباب، فلنعمل بحسبه فنذكر فيه ما عثر لهما عليه من هذا القبيل إن شاء الله تعالى، فلا يتعسف متعسف بإنكار ما يجد فيه من هذا الأسلوب. اه