بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

AUTO (69)

ج ١ · ص ١٤٢

AUTO (69)

وقال (¬1) في حديث: (لا جلب ولا جنب في الرهان). الذي ذكره /22. ب/ ق من طريق أبي داود، من رواية حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، وفيما أتبعه من قوله:

"وقد روي هذا عن حميد، عن أنس. وهو خطأ. والصواب في إسناده حميد عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي" (¬2). قولا اعترض ق فيه

ج ١ · ص ١٤٣

# في أربعة مواضع:

- أحدها أنه رمى رواية الحسن عن عمران بن حصين بالإنقطاع.

- الثاني أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة التي هي (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسن، عن عمران.

- الثالث سكوت أبي محمد عن حديث عمران بن حصين مصححا له. وليس بصحيح.

- الرابع إنكار رواية حميد عن أنس أن يكون فيها هذه الزيادة المذكورة.

قال م: فأصاب ع ما شاء في اعتراضه الثاني إذ بين أنها من رواية عنبسة

ج ١ · ص ١٤٤

# ابن سعيد السمان (¬3) عن الحسن، عن عمران. لا من رواية حميد عن الحسن، عن عمران، وكذلك ما ذكره في الثالث صواب أيضا؛ إذ بين فيه من حال عنبسة هذا أنه ضعيف.

فأما ما ذكره أولا من الإنقطاع في رواية الحسن عن عمران، فغير مسلم له، ولكن أخرت الكلام عليه إلى حيث وعد بالكلام عليه من باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة (¬4)، فإنه ذكره هنالك حسب ما وعد به؛

ج ١ · ص ١٤٥

# حيث قال: وسيأتي هذا مبينا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.

وأما ما ذكره رابعا فصواب أيضا، ولكنه لحقه في إغفال لرواية كان إليها شديد الحاجة، فأردت التنبيه على ما أغفل منها؛ وذلك أنه حكى قول ق: (وقد روى هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ) (¬5). فخطأه في ذلك، وقال ما هذا نصه: "فإن معنيه إنما هو زيادة "في الرهان"، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد (¬6). ولم يرو هذا قط حميد عن أنس. والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد عن الحسن، عن عمران إنما هو بغير الزيادة المذكورة" (¬7).

ثم قال ع بعد كلام: "وإن أردت الوقوف على حديث أنس، وحديث الحسن عن عمران من غير رواية عنبسة ليعلم (¬8) /23. أ/ أنه ليس في واحد منهما زيادة (في الرهان) فهذان هما" (¬9).

ثم ذكر حديث عمران بن حصين من طريق النسائي، من رواية حميد، وأبي قزعة (¬10) عن الحسن عن عمران. ثم رواية يونس بن عبيد (¬11) عن

ج ١ · ص ١٤٦

# الحسن، عن عمران، من طريق ابن السكن. ثم رواية ثابت (¬12) عن أنس من

طريق الترمذي (¬13) والبزار خاصة.

فأقول: لا يخفى موقع الإعتراض عليه في هذا إذ أنكر على ق أن يكون في رواية حميد عن أنس التي ذكرها ق زيادة (في الرهان) ثم لا يأتي بها عرية عن هذه الزيادة، وأتى بما لم يقع فيه نزاع؛ وهو رواية ثابت عن أنس، فيبقى عليه أن يقال له: ولعل هذا في رواية حميد عن أنس، وأنت لم تأت بها من طريق مخرج لها، من كان، فلا يكون عن هذا جواب إلا بإيرادها، أو إنكار أن تكون مروية.

فاعلم الآن أنها مذكورة معروفة كما يريد ع بغير تلك الزيادة في الموضع الذي نقلها منه ق؛ وهو سنن أبي عبد الرحمن النسائي؛ قال النسائي في النكاح من مصنفه:

"ني علي بن محمد بن علي (¬14)؛ قال: نا محمد بن كثير (¬15) عن الفزاري (¬16) عن حميد، عن أنس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب ولا جنب ولا شغار). قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله" (¬17).

ج ١ · ص ١٤٧

قال م: يعني بالصواب رواية حميد عن الحسن، عن عمران بغير زيادة في الرهان)؛ فهي التي ذكر النسائي قبل هذه. فهذه رواية حميد التي أغفلها ع مع شدة حاجته إليها، وهي أقوى في مقصود 5 من كل ما استظهر به على ق من الروايات التي ذكرها في ذلك، فاعلمه، وبالله التوفيق. (¬18) اه