بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله

AUTO (377)

ج ٢ · ص ٢٥٨

AUTO (377)

وقال (¬1) في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى (¬2) .. الحديث. ما هذا نصه:

(هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق (¬3)، عن عباية بن رفاعة (¬4) بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج (¬5)، وهكذا رواه عمر بن سعيد (¬6)؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين:

ج ٢ · ص ٢٥٩

-في اتصاله.

- وفي كون: "أما السنن فعظم" من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -: وذلك أن أبا الأحوص (¬7) رواه عن سعيد بن مسروق؛ والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده: رافع بن خديج؛ قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقلت: يا رسول الله: أنا نلقى العدو غدا وليس عندنا مدى، أفنذبح بالمروة (¬8)، وشقة العصا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرن (¬9) أو أعجل ما أنهر (¬10) الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا (¬11). قال رافع (¬12): وسأحدثكم عن ذلك: أما السنن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة .. (¬13) الحديث.

ج ٢ · ص ٢٦٠

ثم قال: ففيه كما ترى زيادة "رفاعة بن رافع" بين عباية، وجده رافع، ولم يكن في حديث مسلم، من رواية الثوري وأخيه -وهما روياه عن أبيهما- ذكر لسماع عباية من جده رافع، إنما جاء به معنعنا يحتمل الزيادة لواحد فأكثر؛ فبين أبو الأحوص عن سعيد أن بينهما واحدا، وهو: رفاعة بن رافع؛ والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: "أن عباية سمع من جده رافع بن خديج" (¬14)، فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث.

وفيه أن قوله: "أما السنن فعظم" من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري، وأخيه أن ذلك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا، فجاء أبو الأحوص بالبيان، ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها أبو داود عن مسدد، عنه (¬15)، وذكرها أيضا الترمذي عن هناد، عنه (¬16): إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عنه، عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد، ولم يذكر: "قال رافع: وسأحدثكم"، وإنما جعله متصلا بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما جعله الثوريان، فهو محتمل لما احتمل، وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك (¬17).

ج ٢ · ص ٢٦١

قال: هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك خمسة:

- أحدها: اعتماده رواية أبي الأحوص، في هذا، وجعلها حجة على من خالفه، حتى حكم بالإنقطاع على رواية من خالفه، ممن لم يذكر في الإسناد؛ (عن عباية، عن أبيه، عن رافع، وهم جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات وغيرهم؛ منهم شعبة (¬18)، وسفيان، وأخوه عمر (¬19) ابنا سعيد، الثوريان، وأبو عوانة (¬20)، وزائدة بن قدامة (¬21)، وإسرائيل (¬22)، وعمر بن عبيد الطنافسي (¬23) وإسماعيل بن مسلم العبدي؛ أبو محمد (¬24)، وغيرهم ممن تابعهم؛

ج ٢ · ص ٢٦٢

# رووه كلهم عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، بإسقاط: (عن أبيه) من الإسناد، وروايات هؤلاء كلهم في الصحيحين، إلا رواية إسرائيل، فإنها من رواية ابن سنجر (¬25)، وكذلك رواه ليث بن أبي سليم عن عباية، عن رافع، كما روته الجماعة عن سعيد بن مسروق عن عباية، ذكر روايته ابن سنجر أيضا، والصواب مع الجماعة إن شاء الله؛ لأنه لا ريب في أن سفيان الثوري أحفظ وأتبت من [أبي] (¬26) الأحوص، وأعلم بحديث أبيه منه، فكيف والحفاظ الأثبات الذين كل واحد منهم أثبت من أبي الأحوص، قد رووا مثل رواية سفيان عن أبيه؛ فتبين بذلك وهم أبي الأحوص في هذا الحديث، والله أعلم. (¬27) ولا نعلم أحدا تابع أبا الأحوص على روايته، إلا رواية ذكرها أبو علي بن السكن؛ من طريقا داود بن عمر الضبي (¬28)، عن المبارك بن سعيد (¬29)

ج ٢ · ص ٢٦٣

# أخي سفيان، عن أبيه، عن جده؛ والمبارك بن سعيد، وإن كان ثقة، فإن أخاه أحفظ منه وأثبت وأعلم بالحديث، وقد روي عن أبي الأحوص موافقة الجماعة، رواه عنه كذلك عمرو بن عون (¬30)، ويحيى بن عبد الحميد الحماني (¬31).

أما عمرو بن عون فذكر [5] (¬32) عنه اللالكائي (¬33).

وأما يحيى الحماني، فذكره عنه بقي بن مخلد؛ قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، نا أبو عوانة، وأبو الأحوص، ومندل بن علي (¬34)، وعمرو بن عبيد (¬35)، وحماد بن شعيب (¬36)، كلهم يقول: نا سعيد بن مسروق.

- الثاني: تخطئة من خطأ أبا الأحوص في ذلك، وهم جماعة من الأئمة؛ منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو عيسى الترمذي، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد، وأبو القاسم بن عساكر

وغيرهم.

ج ٢ · ص ٢٦٤

أما أحمد بن حنبل؛ فذكر الأثرم أبو بكر بن محمد بن هاني (¬37) عنه أنه قيل له: إنهم يختلفون في حديث رافع. فقال: هذا سفيان وشعبة، قيل له: سمع عباية من رافع؟ فقال: نعم. قال الأثرم: معنى هذا أن هذا الحديث رواه سفيان، وشعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، ورواه غيرهما؛ فقال: عن عباية، عن أبيه، عن رافع بن خديج، وقد وافق سفيان وشعبة أيضا غيرهما.

قلت لأبي (¬38) عبد الله في حديث "الحمى" (¬39) سماع من رافع؟

فقال: نعم؛ فيه، قال: حدثني رافع.

وأما أبو بكر بن أبي شيبة؛ فقال ابن وضاح: وبقي بن مخلد: قال أبو بكر ابن أبي شيبة: لم يقل أحد (عن أبيه) غير أبي الأحوص، وقع له ذكره ذلك في "المسند".

وأما أبو عيسى الترمذي فإنه ذكر رواية أبي الأحوص كما تقدم، ثم ذكر رواية سفيان كما تقدمت، ثم قال: (نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع (¬40).

وأما مسلم بن الحجاج: فإنه ذكر في صحيحه رواية سفيان وعمر؛ ابني سعيد بن مسروق عن أبيهما ورواية شعبة-، وزائدة، وإسماعيل بن مسلم؛ كلهم

ج ٢ · ص ٢٦٥

# عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده، ولم يذكر رواية أبي الأحوص؛ فدل ذلك على أنها عنده خطأ.

وأما عبد الغني بن سعيد فإنه قال: أخطأ أبو الأحوص في هذا، حيث قال: (عن أبيه عن جده) (¬41).

وأما ابن عساكر؛ فإنه قال في الأطراف: (لم يقل عن أبيه إلا أبو الأحوص) (¬42)، وقال في موضع آخر منه: (كلهم يقول: عن عباية عن رافع، إلا أبا الأحوص؛ فإنه قال: عن عباية، عن أبيه، عن جده، وأخطأ).

قال م: هذه أقوال هؤلاء الأئمة في هذه الرواية، وهو الصحيح إن شاء الله.

- الثالث: اقتصاره في ذكر سماع عباية عن رفاعة، عن جده على ما ذكره الترمذي من ذلك، بحيث أفهم أنه لم يقله غيره، وقد قاله من قبله أحمد بن حنبل كما تقدم ذكرنا له آنفا، وقاله البخاري (¬43) وأبو حاتم الرازي (¬44)، فإنهما ذكراه في تاريخيهما، وقالا: (سمع جده رافع بن خديج)، وفي كتاب مسلم،

ج ٢ · ص ٢٦٦

# في حديث: (الحمى من فور جهنم، فأبردوها بالماء)، من طريق عباية بن رفاعة: (حدثني رافع بن خديج)، فاعلم ذلك. (¬45) اه

- الرابع: أنه ذكر رواية أبي الأحوص من طريق الترمذي، وأغفلها عند البخاري؛ فكان في ذلك إبعاد نجعة؛ قال البخاري في باب: إذا أصاب قوم غنيمة- من كتاب الذبائح-: (نا مسدد؛ قال: نا أبو الأحوص؛ قال: نا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج؛ قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى .. الحديث. (¬46).

قال: وإدخال البخاري لهذه الرواية في الصحيح لا يقتضي أنها عنده أصح من غيرها مما خالفها، لأنه أدخل رواية سفيان، وعمر بن عبيد الطنافسي، وشعبة، وأبي عوانة في الصحيح، وإنما أدخل رواية أبي الأحوص، والله أعلم، لأنه لم يحفل بقوله في الإسناد: (عن أبيه)، فإنها زيادة لا تكر على الحديث بعلة فيه بخلاف ما لو نقص راويا من الإسناد، فيصير الإسناد منقطعا، فإنه علة فيه، وهكذا وقع في رواية الشيخ أبي ذر عن أشياخه، عن الفربري، عن البخاري ياثبات (عن أبيه) في الإسناد، ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري بإسقاط (عن أبيه)، كأنه طرح الخطأ منه، وأثبت الصواب، وساق غنه الحديث؛ لأنه لم يخطئ في متنه، والله أعلم. اه

- الخامس: اعتماده في جعل: (وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) من كلام رافع على رواية شاذة، وقعت لبعض الرواة عن أبي بكر بن داسة (¬47)، وهو عيسى بن حنيف (¬48) فزاد فيه: (قال رافع؛

ج ٢ · ص ٢٦٧

# روى كتاب أبي داود عن ابن حنيف: أبو محمد عبد الله بن الوليد (¬49)، وأبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري (¬50)، ورواه ابن الحضائري أيضا عن محمد بن أحمد ابن يزيد القيرواني (¬51)، وقد رأيت هذه الزيادة في أصل ابن الحضائري ملحقة في الحاشية، ولم تقع أولا، فلعل. هذا الشيخ لقنها، فتلقنها وأثبتها في كتابه، فأخذت عنه.

وقد روى كتاب أبي داود عن ابن داسة، أبو محمد، عبد الله بن محمد (¬52) بن عبد المؤمن، وأبو حفص الخولاني (¬53)، ولم يقل ذلك واحد منهما عن ابن داسة، وكذلك رواه الخطابي في "غريب الحديث" (¬54) عن ابن داسة ولم يقل ذلك، وكذلك الرواة (¬55) عن أبي داود، ولم يقلها أحد منهم، لا ابن الأعرابي، ولا الرملي (¬56)، ولا اللؤلؤي (¬57)، وقد وقفت على نسخة الخولاني؛ التي سمعها على ابن الأعرابي، وابن داسة، فلم ألف هذه الزيادة فيها، وكذلك وقفت على رواية أبي عمر الصدفي (¬58)، عن ابن الأعرابي، في نسخة أبي عمر الباجي (¬59) عنه، فلم ألفها فيها، وكذلك وقفت على نسخة

ج ٢ · ص ٢٦٨

# أبي عمر بن عبد البر، عن ابن عبد المؤمن، ولم تقع فيها، ولم يذكرها الرملي في رواية ابن الخليل (¬60)، وحميد بن ثوابة (¬61) عنه، وكذلك أيضا لم تقع للرواة عن مسدد؛ فقد روى هذا الحديث عن مسدد البخاري، كما تقدم، وبكر بن حضاد التاهرتي (¬62)، ولم يقل ذك واحد منهما، بل كما رواه الثقات الأثبات عن أبي داود، عن ابن داسة من خلاف روإية ابن حنيف، رواه عن بكر بن حماد: قاسم بن أصبغ، وكذلك رواه الثقات عن أبي الأحوص: هناد بن السري، وأبو بكر بن أبي شيبة، كما رواه مسدد عند البخاري، وعند أبي داود من غير تلك الطريق.

ذكره ابن أبي شيبة في مسنده، وذكره عن هناد: النسائي، والترمذي، وكذلك رواه الحفاظ الثقات، الذين سميناهم أولا عن سعيد بن مسروق، ونتبين بذلك ضعف تلك الزيادة، ووهم راويها، وأحسب أن الذي جر عليهم هذا الوهم: ما وقع في الحديث من قوله: (سأحدثكم عن ذلك)، فظنوه من

ج ٢ · ص ٢٦٩

# قول رافع، فزادوا: (قال رافع)، والله أعلم (¬63).

وقد روي الحديث بإسقاط قوله: (وسأحدثكم عنه) ذكره البخاري: قال: حدثني محمد بن سلام (¬64)، قال نا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -في سفر فند بعير من الإبل، فذكر الحديث، وفيه ما أنهر الدم، أو نهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن، والظفر، فإن السن عظم، وإن الظفر مدى الحبشة (¬65). وقال أيضا: (نا عبدان (¬66)، قال: حدثني أبي عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية ابن رفاعة، عن جده أنه قال: يا رسول الله: ليس لنا مدى، فقال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم" (¬67).

وذكر الحميدي في مسنده: (نا سفيان: قال: نا عمر بن سعيد بن مسروق

ج ٢ · ص ٢٧٠

# عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج؛ قال: قلنا يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذكي بالليط؟ (¬68)، فقال (¬69) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم، وذكر (¬70) عليه اسم الله، فكلوه، إلا ما كان من سنن، أو ظفر، فإن السن عظم من الأسنان، وإن الظفر مدى الحبش") (¬71).

قال: فتبين بهذا الذي ذكرناه أنه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تبق معه مخالجة شك في ذلك، والله أعلم. اه.