AUTO (346)
وقال (¬1):
(ومن هذا الباب أشياء من غير الأحاديث ذكرها، فلم أجدها كما ذكر، أو لم أجدها أصلا، ننبه عليها لتكون منك على ذكر، فمنها أنه ذكر من طريق أبي أحمد، من رواية حجاج بن نصير حديث: لا ينفع مع الشرك شيء (¬2)، ثم
قال (¬3): "حجاج ضعفه ابن معين (¬4)، والنسائي (¬5)، وقال فيه أبو حاتم (¬6)
# والبخاري، وابن المديني: متروك (¬7).
ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه (¬8). وقال فيه ابن معين مرة: شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من حديث شعبة (¬9). وذكر له (¬10) أبو أحمد أحاديث هذا منها، وقال: لا أعلم له شيئا منكرا غير هذا، وهو في غير ما ذكرته صالح، (¬11).
وهو حجاج بن نصير الفساطيطي" (¬12) " (¬13).
ثم قال ع: (هذا نص كلامه، وهو يعطي خلاف مقصد أبي أحمد، وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث على عادته في سوق الأحاديث التي ينكر على من يترجم باسمه أو (¬14) ما تيسر له منها، فكان هذا الحديث من جملة ما أورد له، ثم قال: ولحجاج بن نصير أحاديث، وروايات عن شيوخه، ولا أعلم له شيئا منكرا غير ما ذكرت، وهو في غير ما ذكرته صالح. [هذا نص كلام أبي أحمد] (¬15) فكلام أبي محمد (¬16) يخصص النكارة بالحديث المذكور، ويجعله
# فيما عداه صالحا، وكلام أبي أحمد يخصص النكارة بالأحاديث التي ذكر، التي الحديث المذكور من جملتها، ويجعله في غيرها صالحا، وليس لهذا التنبيه كبير موقع) (¬17).
قال م: أصاب فيما ختم به كلامه، ولم يصب في نقده، فإن كلام ق يقتضي ما ذكره أبو أحمد من غير إخلال بمعناه، وقوله: (غير هذا) إشارة إلى المذكور من الأحاديث، لا إلى الحديث الواحد، وهذا بين من كلام ق، وزاد بيانا ما وصله به من قول أبي أحمد: (وهو في غير ما ذكرته صالح)، فعاد الضمير من قوله/113. ب/- (ذكرته) على الأحاديث المذكورة في قوله أولا: (وذكر له أبو أحمد أحاديث هذا منها)، وما كان ينبغي له المؤاخذة والمشاحة في مثل هذا، فهو كما قال: فليل الجدوى، بل لا جدوى له، فالإعراض عنه كان يكون أولى به. اه