AUTO (187)
وذكر (¬1) من طريق أبي داود هكذا
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عن ميمون بن شبيب (¬2) /70. أ/
عن علي؛ أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع.
ثم قال: وقد روي عن علي أيضا يإسناد آخر، ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم (¬3)؛ ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد ابن عبيد الله عن الحكم؛ وهو ضعيف جدا، وقد روي عن شعبة عن الحكم. والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي.
قال م: كذا أورد ق هذه الأحاديث مفهما أن فيها النهي عن التفريق بين
# الأم وولدها، وليس كذلك، وإنما وردت كذلك كلها في النهي عن التفريق بين الأخوين، لا ذكر فيها لوالدة ولا ولد.
أما الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؛ فقال البزار:
(نا الحسن بن محمد الزعفراني (¬4)، نا عبد الوهاب بن عطاء (¬5)، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أني ليلى، عن علي؛ قال: كان عندي غلامان أخوان، فأردت بيع أحدهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعهما جميعا، أو أمسكهما جميعا".
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا محمد بن عبيد الله. وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا. وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى).
قال م: وأما رواية شعبة عن الحكم؛ فقال الدارقطني في العلل:
(ناه القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي؛ قال: نا إسماعيل بن أبي الحارث (¬6)، ومحمد بن الوليد الفحام (¬7)؛ قالا: نا عبد الوهاب الخفاف، نا
# شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي؛ قال: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبي، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما، وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا، ولا تفرق بينهما") (¬8).
وذكره في (السنن) من طريق المحاملي، عن إسماعيل بن أبي الحارث خاصة، عن عبد الوهاب مثله (¬9).
وذكر في العلل أن علي بن سهل (¬10) والوضاح بن حسان الأنباري (¬11) روياه كذلك عن عبد الوهاب، عن شعبة؛ قال: وغيرهما يرويه / 70. ب/ عن عبد الوهاب عن سعيد؛ قال: وهو المحفوظ. (¬12)
قال م: وأما رواية محمد بن عبيد الله، فقد أشار إليها البزار كما تقدم.
وقد ذكر ع حديث شعبة هذا في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وجاء به من علل الدارقطني، ولم ينتبه لما ذكرناه (¬13).
ووقع في إسناد الحديث المبدوء بذكره وهم عند ق؛ وهو قوله: (عن ميمون ابن شبيب)، والصواب: (ميمون بن أبي شبيب)، وهذا ليس من هذا الباب، وسأذكره في موضعه من هذا الكتاب. اه