واستلزام المتصلة مثلها في المقدم. والكم متناقضتي التالي والكيف قول الجمل والموجز والشيخ محتجا في استلزام الموجبة بأن ملزومية أمر الآخر ملزوم لسلب ملزوميته لنقيضه وإلا لزم النقيضان وقرر بإنتاج نقيض السالبة مع الأصل من الثالث لزم سلب لثبوته وفي السالبة بأنه إذا صدق سلب التالي لزم ثبوت نقينه.
ورد في الكشف الأول بعدم امتناع لزوم النقيضين ملزوما محالا وجاز كون. المقدم محالا لقياس الخلف إذ معناه لزم النقيضين مع النقيض المطلوب.
وابن واصل: الثاني بعدم امتناع لزوم سلب الشيء لنفسه لجواز كون المقدم محالا والكاتبي: بعدم استحالة حالة لزوم الشيء لنقيضه لزوما جزئيا بل وجب ببرهان الثالث والوسط مجموع النقيضين. ورد الثاني بأنه لا يلزم من سلب لزوم أمر لزوم سلب نقيضه.
ويرد ردهم الأول بان صدق الموجبة يدل على كون المقدم ولو كان محالا ذا علاقة تقتضي لزوم التالي له في كل اوضاعه غير المنافية له أو بعضها وكل ما كان ذلك امتنع كونه حينئذ ذا علاقة تقتضي نقيض التالي لأنها منافية له من حيث أنه ذا العلاقة المقتضية لزوم التالي وكلما كان كذلك امتنع كونه ملزوما لنقيض التالي.
وزعمه ثبوت ذلك في قياس الخلف يرد بران حاصله إن نقيض المطلوب ملزوم لمحال وهو نقيض ما علم صدقه وهو. إحدى المقدمتين وإنما يتم زعمه إن لو كان حاصله مجموع نقيض المطلوب والمقدمتين فيكون ذلك المجموع ملزوما لإحدى المقدمتين ونقيضهما وهو نتيجة وتستلزم مانعة جمع من غير مقدمها ونقيض تاليها ومانعة خلو من نقيض مقدمها وعين تاليها ويستلزمها.
ورد ابن واصل الأخير بجواز كون أحد جزئي الأولى ونقيض أحد جزئي الثانية محالا يستلزم كذب المتصلة فلا يتم الاستلزام.
قلت: استحالته لا توجب كذبة كما إلا تدفع عناده الآخر فكلما ثبت ارتفع الآخر وكلما ارتفع ثبت الآخر ضرورة عنادهما. والحقيقة متصلة من أحد جزئيها. ونقيض الآخر وكل موجبة من المتصلة والمنفصلات غيرها مركبة من جزيئها دون عكس وكلا بسيطتي المنفصلة إحداهما الأخرى من نقيضي جزئيها. وقياسها اقتراني واستثنائي والأول منها أو منها ومن حملي خمسة أقسام: الأول من متصلتين ووسطه جزء تام تتعقد فيه الأشكال الأربعة حكمها فيه كالحملي شكك في الشيخ فكذب نتيجة كلما كان الاثنان فردا كان عددا وكلما كان عددا منقسما بمتساويين والنتيجة كاذبة.
وأجاب بمنع الصغرى لأن مقدمها محال فجاز إن يستلزم المحال. والخونجي بمنع صدق كلية الكبرى. وقدح فيه الأثير وغيره بجواز كون مقدم الصغرى محالا فجاز إلا يصدق مع فرض وقوعه الكبرى الصادقة.
وأجاب ابن واصل بعد صوبه بأن عموم صدق الكبرى في كل أوضاع مقدمها غير المنافية له يوجب صدقها على تقدير صدق مقدم الصغرى لأنه بعض أوضاع مقدم الكبرى غير المنافية له لأنه ملزومه في الصغرى والملزوم لا ينافي لازمه.
وان كان وسطه غير تام فيهما فضابطه كلية إحدى مقدمتيه مع اشتمال متشاركيه على تأليف منتج أو إنتاج أحدهما ولو بكليته مع نتيجة التأليف بصورتها وعكسها كليا لمقدم كلية هي إحدى مقدمتيه ولازمتها.
وفي الكشف وبيان الحق أو إنتاج نتيجة التأليف مع تالي إحدى المقدمتين المتفقتي الكيف تالي الأخرى أو مع أحد طرفي كلية موجبة تالي سالبة شارطين إيجاب مشاركة التالي في الأمر الأول وتؤخذ نتيجة التأليف ولو في غير هذا كلية ما ينتج ما يحتاج إليه سالبة إن كانت من مختلفي الكيف وإلا فموجبة نتيجة متصلة جزئية موجبة مقدمها متصلة من نتيجة التأليف وغير المشارك من الصغرى كيفها ككيفها وتاليها كذلك من الكبرى أو نتيجة التأليف منها فيما، انتج بالأمر الأول ولو في غير هذا كم نتيجة قياسه وفيما انتج بالأمر الثاني كليه إن كان المنتج عينه، جزئية إن كان عكسها وضعها فيها وضع المتشاركين من المقدمتين.
الخونجي والسراج: المتصلة موجبة كلة جزئية المقدم تستلزم مثلها كليته وكلية التالي مثلها عكس جزئية السالبة وجزئية كلية أحد طرفيها مثلها جزئيته عكس كلية برهانه بضمنها لما تاليها جزء مقدمها مركبة من الجزء المطلوب كمه.
قلت: لا يقال وجزئيته موجبة جزئية المقدم مثلها كلية الاستلزام الكل جزء الملزوم للتالي المذكور لجواز كون عنوان الجزئية جنسا فتصدق ملزومة لسلب كليتها وتكذب ومقدمها كلية ملزومة له " كقد يكون إذا كان بعض الحيوان إنسانا ليس كل الحيوان إنسانا " ولا يصدق " قد يكون إذا كان الحيوان إنسانا ليس كل الحيوان إنسانا " .
أقسامه أربعة: ما الشركة فيه بمقدمها ضروبه مسطح المحصورات صغريات وكبريات ومسطح المقدمين كذلك عقم ضروب المتصلتين جزئيتين بين وغيرها ان كان المتشاركان على تأليف الأول فأربع ضروب المتصلتين كايتين ينتج في كل ضرب منه ضروبه وما يستلزم الكبرى الموجبة الجزئية المقدم كليته بالأمر الأول من الضابط وسط قياس برهانه من الثالث ملزومية أحد المتشاركين الآخر فيلزمها نتيجة التأليف وتالي الصغرى فيلزمها لزوما جزئيا ويلزمها أيضا نتيجة وتالي الكبرى فيلزمها لزوما جزئيا فهو اذن ملزوم للجزئيتين فتلزم إحداهما الأخرى جزئيا.
ونافيها بالأمر الثاني من الضابط. وسط قياس برهانه إن جعل الملزوم احد المتشاركين من الثالث فيلزمه نتيجة التأليف وتالي الصغرى بذاته أو بوسط نتاجه مقدمها إن جعل الملزوم مقدم الكبرى فيلزم تالي الصغرى لنتيجة التأليف جزئيا ويلزمه أيضا نتيجة التأليف وتالي الكبرى كذلك فيلزمه جزئيا ويتم كما مر وإن جعل نتيجة التأليف فالقياسان الأولان من الأول لأن على ذلك التقدير لمقدمة كذلك وأيضا تالي المشارك الآخر كذلك بوسط ملزوميتها لمقدمه كذلك وأيضا تلي المشارك الآخر كذلك بوسط ملزوميتها لها والمشارك المنتج معها المشارك الآخر لزوما كليا فملزوميتها أذن للمشارك المنتج معها ملزومة الكليتين ويتم كما مر والخلف عام بأن تضم نقيض النتيجة لآحدى مقدمي المطلوب لينتج منافي الاخرى.
وأربع ضروب المتصلتين والصغرى جزئية ينتج في كل ضرب منها ضروبه وثمانية من مقدم الصغرى موجبة مع مقدم الكبرى جزئية ومن مقدم الصغرى سالبة مع مقدم الكبرى كذلك بعض لازم لضروبه وكلها بالأمر الناتج والبرهان بما مر.
واربع ضروبها والكبرى جزيئة في كل ضرب منها ضروبه وتسعة من مقدم الصغرى سالبة مع مقدم الكبرى كذلك المحصورات ومنه موجبا جزئيا مع مثله مر.
وبرهن منه السراج وابن واصل ما مقدم صغراه موجبة جزئية ومقدم كبرى مثله بالثالث ووسطه ملزومية مقدم الكبرى النتيجة: التأليف ملزوميته لملزومية ما تقدم الكبرى عكسه لنتيجة التأليف فيلزم ملزوميته لنفسه ولنتيجة التأليف المنتجين اخص مقدم الصغرى فيلزم ملزومية ما مقدم الكبرى وعكسه لتالي الصغرى لملزوميته لمقدم الكبرى ينتجان من الثالث ملزومية نتيجة التأليف لتالي الصغرى ويلزمه أيضا ملزومية نتيجة التأليف لتالي الكبرى لزوما جزئيا من الثالث والوسط مقدم الكبرى ينتج من الثالث المطلوب وبما مر اخص وان كان على الثاني فضروبه أربعة:الأولى والثانية منتجة. ومن ضروب الثالثة ضروبه وثمانية الموجبتان مع مثلهما السالبتان مع مثلهما بما تقدم.
وان كانا على الثالث فضروب الأولى والثانية منتجة ومن الثانية ضروبه وستة السالبتان مع مثلهما والموجبة جزئية صغرى مع الجزئيتين بما تقدم. وان كانا على الرابع فالمنتج ضروب الأولى من الثانية ثمانية: الصغرى موجبة كلية مع السالبة جزئية أو موجبة جزئية مع الكبرى جزئية أو سالبة كلية مع الكبرى غير كوجبة كلية أو سالبة جزئية مع الكبرى سالبة ومن الثالثة ثمانية، الصغرى موجبة مع سالبة جزئية أو سالبة جزئية مع المحصورات أو سالبة كلية مع سالبة وما شركتها بتاليها منتجة ما شمله الامر الأول ضروب كل شكل ولو بالقوة لاستلزام الكلية كلية مقدمها في انثى عشر. ضروب المتصلتين من غير الجزئيتين على ضابط الجمل وتلازم المتصلتين على رأى أيجاب مشاركة التالي في ثلاثة اضرب: الصغرى موجبة في الكبرى كذلك غير ضرب الجزئيتين.
ووهم شيخنا الابلي ابن واصل في عدم استثنائه منها ضرب الجزئيتين ووسط برهانه ملزومية أحد المقدمين فان جعل الملزوم مقدم الصغرى فبالأول مقدم الصغرى ملزوم الملزومية لمقدم الكبرى وملزوميته له ملزومة لنتيجة التأليف فمقدم الصغرى ملزوم لها لزوما كليا فيضم ملزومية الوسط لملزومية مقدم الصغرى. النتيجة:التأليف كليا صغرى من الثالث لملزومية الوسط لنتيجة ملزوميته مقدم الكبرى وملزوميته لنتيجة التأليف من الثالث ينتج جزئية مقدمها متصلة كلية وتاليها متصلة جزئية وان جعل مقدم الكبرى كان كم المقدم وللتالي بالعكس والمعتبر من تالي السالبة في تأليف المنتج منه حاله بعد ردها موجبة وترد النتيجة سالبة.
وما شمله الثالث ينتج في موجبتي الكليتين موجبة جزئية مقدمها سالبة كلية وتاليها كذلك. برهانه من الثالث وسطه سلب استلزم نتيجة التأليف المشارك النتيجة ويلزمه سلب ملزومية نتيجة التأليف للمشارك المنتج معها لان نقيضه ملزوم لنقيض الوسط لان مقدم النقيض ملزوم للمجموع منه وتأليف المنتجين نقيض الوسط فضم الوسط للمنتج تاليها ينتج من الثاني مقدم النتيجة إن كانت الصغرى وتاليها إن كانت الكبرى وضم لازمه للأخرى ينتج الآخر من النتيجة فالوسط ملزوم للأصغر واللاكبر ينتج من الثالث المطلوب وكذلك في الموجبتين وأحدهما جزئية. والوسط في صورة اشتمالتها على تأليف منتج ملزومية مقدم الجزئية لمقدم الكلية وضروب الموجبتين جزئيتين بالحمل عقيمة وبالثالث منتجة بما مر وطرفا نتيجتهما جزئيتان ضروب السالبتين على رأى الجمل كلا زمتيهما الموجبتين وعلى الثالث منتجة باى كم كانتا ونتيجتهما موجبة جزئية سالبة الطرفين سلبا كليا وسط برهانه ملزومية نتيجة التأليف للمنتج معها منهما فهو مع المنتج تاليها معه ينتج من الثاني للأصغر ان كانت الصغرى الأكبر إن كانت الكبرى. ولازمه هو ملزومية نتيجة التأليف المشارك النتيجة من الأخرى ينتج معها من الثاني الأكبر والأصغر.
وضروب مختلفتي الكيف على رأى الجمل باعتبار لازم السالبة وعلى الثالث ان كانت الموجبة كلية منتجة بإنتاج نتيجة التأليف مع مشارك الموجبة مشارك السالبة والوسط ملزومية نتيجة التأليف لمقدم الموجبة فعكسه الأصغر إن كانت الموجبة الصغرى والأكبر إن كانت الكبرى ولازمة المتقدم ينتج مع الأخرى من الثاني الأكبر أو الأصغر وان كانت جزئية فعقيمة لانه لا ينتج إلا بملزومية نتيجة التأليف مشاركة السالبة وانما تستلزمه باستلزامها القياس المنتج وإنما تستلزم قياسة باستلزام غير المشارك من الموجبة بالشكل الأول والكبرى الجزئية فيه تعقمه وما شركتهما بتالي الصغرى ومقدم الكبرى منتجة ما شمله الامر الأول على ضابط الجمل وراية كالقسم الثاني وعلى رأى إيجاب مشاركة التالي في ستة اضرب المتصلتين موجبة الصغرى جزئيتة مع الكلمتين وكليته مع المحصورات.
وقول ابن واصل مع ما يزداد بإعطاء الوجبة الكلية كلية مقدمها والسالبة الكلية كلية تاليها إن أراد كلية السالبة كبرى فغير محتاج أليه وان أراد صغرى كما صرح به الكشف فوهم لأن شرطه أيجاد الصغرى.
ووسط برهانه من الثالث ملزومية مقدم الصغرى لمقدم الكبرى كالقسم الأول وما شمله الامر الثاني اضرب كليتي الكبرى مع محصورات الصغرى واعتبار المشاركين كالقسم الأول.
ووسط برهانه من الثالث ملزومية تالي الصغرى بعينه أو كليته لنتيجة التأليف أو عكسها كليا ما إنتاج تالي صغراه مع نتيجة التأليف ذو المشاركين بالشكل الأول من موجبتين والكبرى جزئية فيكون اصغر النتيجة كليا وأكبرها وإنتاجه مع عكس النتيجة هما به من سالبتين فالتالي مع عكس النتيجة ينتجان من ثالث الرابع مقدم الكبرى وسط برهانه ملزوميته في لها.
ونتيجته كالذي قبله ونتيجة التأليف فيه جزئية وما إنتاجه بالتالي كليا مع عكس النتيجة هما به من سالبتين والصغرى جزئية من ثالث الرابع والوسط ملزوميته كليا لعكس النتيجة وما شركتهما بقدم الصغرى وتالي الكبرى منتجة فالامر الأول على راى الجمل في المتصلتين وحال المشاركين كالثالث وعلى راى أيجاب مشاركة التالي ستة اضرب محصورات: الصغرى مع موجبة كلية الكبرى وكليتي الكبرى مع موجبة جزئي الكبرى. وسط برهانها من الثالث ملزومية مقدم الصغرى لمقدم الكبرى كما مر.
وبالثاني ثمانية اضرب الصغرى احدى الممكنتين مع المحصورات الكبرى فأربعة موجبة الكبرى يجب فيها كون المنتج من الكبرى ونتيجتها كلية ولو كانت الكبرى جزئية وكيف مقدمها خلاف كيف - الصغرى وتاليها سالب ابدا برهان ضربي موجبة الصغرى من الأول وسط قياسه. الأول سلب ملزومية المنتج من نتيجة التأليف أو عكسها كليا لنتيجهتا في أحد المشاركين لإنتاج نقيضه مع الأصغر منافي الصغرى. أو لإنتاج الأصغر والصغرى اياه. وهذا الوسط ملزوم لسلب ملزومية المنتج المذكور للمشارك المنتج معه. فهدا أذن لازم للأصغر وهو ملزوم للأكبر لإنتاجه مع الكبرى اياه. من الثاني.
وأربعة سالبه الكبرى يصح كون مقدم صغراها منتجا لتالي كبراها كيف اصغر نتيجتها وأكبرها ككيف الصغرى والكبرى فحكم صغرى هذا القسم ككبرى الثالث وكبراه كصغراه.
وسط برهانه من الثالث ملازمه منتج المتشاركين مع نتيجة التأليف لها فيلزمه ملازمه المنتج عنهما لها بالوسط مع الكرى ان كان المنتج تاليها ينتج من الثلث الأكبر ومع الصغرى ان كان المنتج مقدمها ينتج من الأول الأصغر ولازمه الأخرى ينتج الآخر.
فالوسط ملزوم الأصغر والأكبر وما وسطه تام من أحدهما فقط ذو متصلة أحد طرفيها متصلة أو منفصلة تشارك بأحد طرفي طرفيها مقارنتها في جزء تام حكمه حكم المركب من حملي ومتصل ذات تامة كالحملية ككلما كان ج د فكلما كان أ ب فوز وكلما كان وز فك ه ينتج كلما كان ج د فكلما كان أ ب فوز فكه. وقد تشترك المتصلتان بأكثر من جزء واحد.
وأقسامه باعتبار إبهام المشارك أربعة اذ شركة لحديهما بطرفيها اما طرف لطرف أو كل طرف لطرفين أو طرف لطرف والآخر للآخرين أو الطرفين لطرف.
ويتعين كونه مقدما أو تاليا سبعة لأقسام الثاني إلى شركة مقدم مثله وتال مثله وعكسه والثالث والرابع إلى كون المشارك للطرفين مقدما أو تاليا ولكل قسم نتيجة باعتبار إحدى الشركتين والغاء الأخرى كما مر وثالثة باعتبارهما أصغرها نتيجة أحديهما وتاليا نتيجة الأخرى وسط برهانها من الثالث مجموع وسط برهان النتيجتين. ابن واصل: ولجواز تركيب المقدمتين أو أحديهما من تسعة أقسام مادة المتصلة يبلغ تأليفها واحدا وثمانين تأليفا ويبلغ ذلك باعتبار شركة الأطراف كثرة لا تحصى.
الثاني من منفصلتين والوسط جزء تام من كل منها: قال الشيخ والموجز: عقيم لقم أخصه المركب من حقيقتين لان طرفيهما ان تغايرا كذبتا والا لزم الشيء نفسه.
ورد الكشف والسراج بمنع الأول لجواز تغايرهما وتساويهما في العموم لنقيض الوسط ونتيجته متصلتان من الطرفين وأخريان من نقيضها ومنفصلان وشرط كلية أحديهما. وفي شرط ايجابها قولا ابن واصل مع الجمل والسراج مع الكشف فالحقيقتان نتائجهما موجبتان كليتان متصلتان كليتان من الطرفين غير المتشاركين مقدم أحديهما عكس الأخرى كليا واخريان كليتان من نقيضهما كذلك.
فان كانت أحدهما جزئية فالتان مقدمها من الجزئية فقط بمقتضى اقتصار ابن واصل على برهنته بالأول ومقتضى قوله هذه النتائج كلية ان كانت المقدمتان كليتين والا فهي جزئية بوهم ان عدد النتائج في كل واحد وهو الحق حسب ما صرج به غير واحد وسط برهانه من الأول نقيض المتشارك في الأولين وعيته في الأخيرين. فان سلبت إحدى الكليتين فسالبة جزئية من الطرفين وعكسها والا تساوى الطرفان ولزم عناد حقيقي ينافي السالبة والحقيقة وما نعة الحلو متصلة من الطرفين والمقدم من الحقيقة واخرى من نقيضها. والمقدم من الأخرى.
فان كانت إحداهما جزئية فالتي من مقدمها فقط على البرهان بالأول ومطلقا على الثالث والوسط فيهما نقيض المشارك فإن سلبت الحقيقة عقم للاختلاف دائما اما إن يكون هذا انسانا واما الا يكون فرسا مانعة خلو وليست البتة اما إلا ت يكون فرسا أو يكون ناطقا أو غير ناطق حقيقية. والحق في الأول العناد وفي الثاني اللزوم.
وان سلبت الأخرى لزمت سالبة جزئية مقدمها من الحقيقية والا صدقت موجبة كلية واستلزمت مانعة خلو منافية للأخرى والحقيقية ومانعة الجمع كذلك المقدم منها ومانعه الخلو والجمع متصلة من الطرفين.
والمقدم من مانعه الجمع والأخرى من نقيضهما والمقدم من مانعة الخلو فإن كانت إحداهما جزئية فكما مر. سلبت إحداهما فقال السراج وعقم الاختلاف كدائما اما إن في كون هذا انسانا أو فرسا. وليس البتة اما إن انسانا هذا انسانا أو فرسا وليس البتة اما ان يكون فرسا أو ناطقا أو غير ناطق.
والسالبة مانعة خلو وكدائما إن لا يكون هذا انسانا واما إن لا يكون فرسا. وليس البتة اما إن لا يكون فرسا واما إن لا يكون ناطقا أو ناطقا والسالبة مانعه جمع الحق اللزوم في الأول والعناد في الثاني فيهما.
وقال غيره: إن كانت السالبة جزئية وكلية ما ينتج سالبة جزئية وعكسها في الأول من الطرفين لإنتاج العكس المستوى لنقيض النتيجة صغرى من الأول مع المتصلة لازمة مانعة الجمع موجبة جزئية من طرف السالبة ونقيض الوسط فيلزم عكسها موجبة جزئية مانعة خلو من الوسط وطرف السالبة خلف.
وفى الثانية من نقيض الطرفين لانتاج العكس المذكور كما هو مع المتصلة لازمة مانعة الخلو موجبة مقدمها. نقيض طرف السالبة وتاليها عين الوسط فيلزم عكسها موجبة جزئية مانعة جمع من الوسط وطرف السالبة هذا خلف.
وفي الكشف: إن كانت إحداهما سالبة جزئية عقم لان الاخص من نقيض الشيء قد يكذب مع نقيضه ولازمه المساوي والأعم من نقضه قد يصدق معهما يريد إن مانعة الجمع الموجبة مع مانعة الخلو الموجبة لما كان إنتاجهما بلمزومية كذب جزء مانعة الجمع المشارك وهو صدق نقيضه اللازم معين وهو طرف الأخرى لمنع خولوها عقم في سلب منع الخلو لجواز كذب جزئها المشارك وحينئذ مع نقيض جزئها الآخر مرة ومع مساويه أخرى فلم يحصل له ملزومية ولا عناد أو إن مانعة الخلو الموجبة مع الأخرى لما كان إنتاجهما الملزومية صدق جزئها المشارك للازم معين وهو نقيض طرف الأخرى لمنع جميعها عقم في سلب مانعة الجمع لجواز صدق جزئها المشارك مع نقيض جزئها الآخر مرة ومع مساويه اخرى فلم يحصل لنقيض طرفها عناد ولا لزوم ومانعتا الجمع بالجهل عقيمة.
وفى الكشف ينتج الأوليان موجبتين ولو إحداهما جزئية متصلة جزئية من الطرفين. وسط برهانه من الثالث نقيض الوسط لا كلية لاحتمال كون كل من الطرفين اعم من الآخر من وجه كلا حجر ولا شجر بتوسط لا حيوان فان سلبت إحداهما ولو والموجبة جزئية فسالبة جزئية من الطرفين ومقدمها من الموجبة الملزومية نقيضها نقيض السالبة لأنه حينئذ إن لزم صدق الوسط صدق دائها اما الوسط واما الآخر من السالبة هذا خلف والا الآخر من الموجبة وهو ملزوم للآخر من السالبة فدائها اما الوسط أو الآخر من السالبة لا ومقدمها من السالبة لجواز كون طرف المركبة اعم من طرف السالبة كحيوان أو فرس فتوسط الإنسان والأخريان كذلك متصلة جزئية من نقيضي الطرفين.
وسط برهانه من الثالث الوسط لا كلية لاحتمال كون كل من نقيضي الطرفين اعم من الآخر من وجه كلا حجر ولا شجر بتوسط حيوان لنقيضهما.
وإن سلبت إحداهما ولو الموجبة في جزئية فسالبة جزئية الطرفين ومقدمها من السالبة الملزومية نقيضها نقيض السالبة لان نقيضها هو ملزومية طرف السالبة طرف الموجبة والوسط مناف بالموجبة وهنا في اللازم مناف للمزومه هذا خلف لا ومقدمها من الموجبة لجواز كون طرف الموجبة اخص من طرف السالبة كانسان ولا حمار بتوسط فرس.
وان كان وسطه غير تام فيهما فضابطة أيجاب مقدمتيه ومنع خلوهما وكلية أحديهما وانتاج تأليف مشاركهما وضابط الجمل دون إيجاب مقدمتيه قاصر نتيجة منفصلة من كل غير مشارك منهما ونتيجة تأليف كل مشارك منهما مانعة خلو لا جمع وات كانتا حقيقيتين لجواز كون لازم المتشاركين أعنى نتيجتهما اعم منهما واجتماع اعم الشيء مع نقيضه جائز برهانه خلو الواقع عن جزء من كل واحدة منهما فان كان المتشاركين لزمت نتيجتهما وإلا لزم الآخران أو أحدهما مع أحد المتشاركين الخونجي والسراج: أقسامه خمسة: الأول إن يشارك جزء أحديهما جزء الأخرى اشترك جزء الكل مقدمة في جزء كجزئي الأولى في موضوع والثانية في مجهول وأحدهما أولى فيشارك أحد أجزاء النتيجة جزء منها من طرفيها المتغايرين في الأول وحدهما في الثاني وإلا شركة في الثالث كسائر الأقسام.
الثاني: إن يشارك أحد جزئ الأخرى وينقسم إلى ثلاثة فيشترك في الأول أجزاء نتيجته في جزء وفي الثاني جزءا نتيجته وهما نتيجتا التأليفين ويجب كون تآلفي الثالث من شكلين.
ثالث: إن يشارك أحد جزئ الأخرى والآخر ينقسم إلى الثلاثة له نتيجتان نتيجة أحد المتشاركين مغلي حال الآخر ونتيجة عكسه يجوز كون تأليفه من شكل.
الرابع إن يشارك كل واحد من أحديهما كل واحد من الأخرى وينقسم إلى الثلاثة نتيجته من أربعة أجزاء نتائج اقيسة الأربعة يجب كون تأليفي الأخيرين من شكلين.
الخامس: إن يشارك جزء من أحديهما جزئ الأخرى والآخر أحدهما وينقسم اليها له نتيجتان نتيجة المشارك للجزئين ملغي حال الآخر ونتيجة عكسه ضروب كل قسم ثلاثة أمثال ضروب الحمليات لان المتصلتين كليتان أو الصغرى أو الكبرى.
ابن واصل: ذكر هذا النوع لا كالحمليات أصوب من ذكره الموجز كالحمليات فبالأول حمل أحد الآمرين على موضوع وحمل أحد أخريين على أحدهما وكليين ينتج حمل كل جزء حمل كل جزء حمل ولم يحمل عليه على الأول مفصولا حمل كل منهما باما.
وبالثاني حمل أحد أمرين على موضوع إيجابا وعلى آخر سلبا كليتين ينتج سلب الموضوع الثاني عن الأول.
وبالثالث: حمل أمرين على موضوع وحمل واحد من آخرين عليه ينتج بعض ما هو أحد الآمرين الأولين أحد الآمرين الأخيرين.
وبالرابع: حمل آمرين على موضوع وحمله عل آمرين مفصولا حمله باما كليتين ينتج حمل أحد الموضوعين الأخيرين على كل من المحمولين الأولين مفصولا الحمل عليهما باما.
وما وسطه تام من أحديهما فقط كما مر في المتصلتين نتيجة هنا مانعة خلو من الجزء غير المشارك ومن نتيجة التأليف بين الشرطيتين لعدم الخلو عن ذلك الجزء وعن نتيجة قياس المشارك.
الثالث من متصل ومنفصل والوسط جزء تام من كل منهما ولعدم تميز مقدم المنفصلة من تاليها كان الشكل الأول كالثاني والثالث كالرابع إن كانت المتصلة صغرى وإلا فالأول كثالث والثاني كالرابع.
ضابطة ايجاب احديهما وكلية وكون المتصلة الموجبة تشارك بتاليها مانعة الجمع وبمقدمها الخلو ايجابا وبالعكس سلبا نتيجته كمنفصلته وكيفا لأن ما لا يقارن لازما لا يقارن ملزومه وما لا يكذب مع لازمه. وكون سالبتها كلية أو متشاركة مقدمها مانعة جمع أو تاليها مانعة خلو نتيجتهما مع مانعة الخلو الكلية مانعة جمع كالمتصلة كما وكيفا ومانعة خلو كذلك وفي ما سواه سالبة جزئية مانعة الخلو وإلا كذبت المتصلة.
وضابط الجمل اشتمال المتشاركين بعد رد المنفصلة متصلة على تأليف منتج فأن شاركت المتصلة صغرى بتاليها وكانت موجبة أنتجت موجبة مانعة الجمع مثلها كلية أو جزئية إن كانت أحدهما لازما نافي لازما صدقا مطلقا نافي ملزومه كذلك لا مع موجبة مانعة الخلو لآن ما نافي لازما كذبا قد لا ينافي ملزومه وينتج معها جزئية مقدمها نقيض الأصغر وتاليها الأكبر لأستلزامها نقيض الأوسط مع سالبة مانعة الخلو مثلها كما مر لأن ما أمكن كذبه مع لازم أمكن كذبه مع كذب ملزومه لا مع سالبة الأولى ولا الجزئية لإمكان تساوي الطرفين.
وثانيهما كإنسان وناطق أو فرس بتوسط حيوان فأن كانت سالبة كلية أنتجت مع كلية مانعة الخلو سالبة مانعة جمع وإلا أستلزم الأصغر الأوسط لأستلزمه نقيض الأكبر المستلزمة هذا خلف ومانعة خلو وإلا استلزم نقيض الأكبر للأوسط والأصغر ة انتج من الثالث نقيض المتصلة ومع جزئيتها مثلها فقط مع جزئية المتصلة جزئية مانعة جمع فقط لما مر من الدليلين.و الأولى مع مانعة الجمع ولو جزئية سالبة جزئية مانعة خلو وإلا استلزم الأوسط نقيض الأكبر أو نقيض الأكبر بنقيض النتيجة.
الخونجي: وانتج مع الصغرى المحال. السراج في بيان الحق. وانعكس إلى منافي الصغرى. وفي مطالع السراج: المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها لمانعة الجمع كلية وإلا ففي الجملة وفيه نظر لانا بينا إن الشيء لا يلزم نقيضه مطلقا.
قلت: قدم الجواب عنه وإن شاركنا بمقدمها وكانت موجبة أنتجت مع موجبة مانعة الخلو مثلها كلية أو جزئية وإن كأنتها أحدهما لأن ما لا يكذب مع كذب لازمه كذلك لا مع مانعة الجمع لآن ما نافي ملزوما صدقا قد لا ينافي لازمه فيه وتنتج معها جزئية من الأصغر ونقيض الأكبر لأستلزامها الوسط ومع سالبة مانعة الجمع مثلها لآن ما قارن ملزوما في الصدق قارن لازمه لا مع مانعة الخلو بوجه لاحتمال تساوي الطرفين كحيوان وحساس بتوسط إنسان. فأن كانت كلية أنتجت مع كلية مانعة الخلو مانعة جمع ومانعة خلو لما مر. ومع جزئيتهما مثلها وإلا كذب الصغرى من الثالث ولذلك لو كانت المتصلة جزئية عقم لاحتمال تساوي الطرفين كلا إنسان ولا ناطق بتوسط لا فرس وتباينها كإنسان ولا إنسان بتوسط حيوان.
والأولى مع مانعة الجمع ولو أحدهما جزئيا سالبة مانعة الخلو وإلا كان الأوسط مستلزما للأصغر هذا خلف. وإن شاركت كبرى بتاليها فكالاول وبمقدمها فكالثاني إلا في المتصلة التي من أحد الطرفين ونقيض الآخر فهي في الثالث كما هي في الثاني وفي الرابع كما هي في الأول.
وفي مطالع السراج: الاختلاف في الشرطيات إنما يتبين ببيان صدق القياس مع التلازم والتعاند وإذا كان الشيء قد يستلزم نقيضه كان الاختلاف ممنوعا فأمتنع الاستدلال به على العقم.
والحقيقة تنتج إنتاج كل واحدة من المنفصلتين موجبة لا سالبة بوجه لأنها لو أنتجت في هذه الاقيسة أنتجت المنفصلتان سالبتين في كل منهما أخص منها.
قال الشيخ : إن كانت موجبة جزئية كبى لم تنتج مع جزئية المتصلة الكلية المشاركة التالي. ورده الخونجي والسراج بإنتاجه موجبة جزئية مانعة جمع لأن منافي اللازم مطلقا منافي الملزوم كذلك ولإنتاجه موجبة جزئية مقدمها نقض الأصغر وتاليها الأكبر من الثالث والوسط نقيض الوسط. وهو لم يراع مواقف النتيجة للقياس في الحدود.
وقال المتصلة الموجبة سالبة كلية مانعة الخلو وإلا كذبت الكبرى لأن ما لا يخلو الواقع عنه أو عن ملزوم لا يخلو الواقع عنه عن لازمه.
وإن كان وسطه غير تام فيهما فضابط الجمل له الأمر الأول ومنع خلو منفصلته في الكشف:و إيجاب المتصلة ودلالة قول ابن واصل احد الأمرين الأولين على صحة تناول الثاني إياه مشكل لاتفاقهم على إن نتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها مانعة خلو من نتيجة التأليف وغير مشارك المنفصلة ومانعة خلو من غير مشارك المنفصلة وملزومية مقدم المتصلة لنتيجة التالف.
فقول الحمل في المتصلة وتاليها التأليف وفي المنفصلة من كل ما لا يشارك ونتيجة التأليف من كل ما شارك قاصر والبرهان في الأولى إن مقدم المتصلة ملزوم لتاليها فأن صدق معه المشارك لزمت نتيجة التأليف وإلا الآخر. وفي الثانية إن صدق غير مشارك المنفصلة صدقت النتيجة وإلا صدق المشارك ولزم ملزومية مقدم المتصلة لنتيجة التأليف وشركة المتصلة صغرى وكبرى بمقدمها أو تاليها لأحد جزئي المنفصلة كالمركب من حملي ومتصل أو منفصل في الضروب وبراهينها.
وما وسطه غير تام في أحدهما كما مر في المركب من متصلين.
الرابع من حملي متصل ضروبه بحسب كم الحملية ومشاركها والمتصلة مسطح محصورات الثلاثة وضابطه للكشف وبيان الحق الأمر الأول مع أيجاب مشاركة التالي دون شركة كلية إحدى المقدمتين أو الثاني أو الثالث.
وللجمل وابن واصل: الأول بشرط كلية أحدهما دون شرط إيجاب مشاركة التالي أو الثاني وعليهما تعقب يأتي في الشكل الثاني.
قلت: فما عقم بشرط ايجاب التالي انتج بالثالث فان شاركت حملية التالي صغرى أو كبرى لمنتجة على رأي الجمل ذو التأليف المنتج على إن الحملية صغرى أو كبرى ولو بالقوة في السالبة فيجب كون تاليها نقيض ما ينتج مع الحملية وعلى غيره بالفعل وما بالقوة ينتج بالثالث والنتيجة متصلة من نتيجة التأليف وغير مشارك المتصلة وضع نتيجة التأليف منها كالمشارك وكيفها كالمتصلة في كل قسم وكمها ككمها هنا وفي غيره ما برهن بإنتاج نتيجة التأليف كلية وغيره جزئية.
وكم نتيجة التأليف في المنتج بالأمر الأول بمقتضى منتجها وفى المنتج نتيجة التأليف بحسب حالها في إنتاجها وفي المنتج بعكسها كليا جزئية برهنة الأكثر بالأول وسطه مجموع التالي والحملية.
وتعقبه الشيخ بمنع مقارنة صدق الحملية فرض صدق المقدم بجواز كونه محالا. وأجاب بشرط عدم منافاتها. ورده الخونجي والسراج بأن عدم المنافاة لا يقتضي ملزومية المقدم للحملية.
وأجاب ابن واصل بأن البرهان لا يتوقف على ملزومية المقدم للحملية بل على مقارنة صدقها صدق التالي وشرط عدم المنافاة بقتضيه.
والخونجي بصدق مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التأليف لان الحملية إن قارنها صدق التالي صدقت نتيجة التأليف وإلا صدق نقيض المقدم وهي هل ملزومية النتيجة.
ورده السراج بان هذه المنفصلة إنما لزمت في الواقع فتكون جزئية فلا يمكن دعوى لزومها كلية. رد بوضوح عموم لزومها للمقدمتين.
وبرهان ما انتج بالثالث من الثاني والوسط نتيجة التأليف يجب سلب لزوم نتيجة التأليف للمقدم كليا لملزومية نقيضه مع الحملية نقيض المتصلة بواسطة نتيجة التأليف مع الحملية تالي المتصلة فبضم صغرى للزومية نتيجة التأليف لها. ينتج من الثاني المطلوب. وان شاركت مقدمة صغرى بالشكل الأول فضابطه شرف الحملية وكلية الكبرى ومقدمها وإلا مع المقدم السالب منتجه ثمانية وعشرون الصغرى موجبة مع كلية مقدم الكلية بالامر الأول برهانه في المتصلة الموجبة بعكس المتصلة فيرجع إلى القسم الأول ويضم نتيجة ملزومية المقدم له وللحملية وعموم ملزوميتها لنتيجة التأليف صغرى للكبرى ينتج من الثالث المطلوب وبضم عكسها صغرى للكبرى من الأول المطلوب وبإنتاج نقض النتيجة مع الكبرى من الثاني منافي النتيجة الأولى وفي السالبة برها موجبة على رأي الاقدمين.
ابن واصل: والحق كالموجبة لبطلان رأى الاقدمين مقدم موجبها بالاولى بالقوة وبإنتاج نتيجة التأليف ولو جزئية مع الحملية المقدم مع جزئية مقدم سالبتها. هذا ومع مقدم الجزئيتين الكلي بالأول وسالبة كلية مع مقدم السالب بإنتاج عكس نتيجة التأليف وبرهان ما انتج نتيجة التأليف بالشكل الأول وسط قياسه الأول ملزومية نتيجة التأليف للحملية ووسط قياسة الثاني مقدم المتصلة وما انتج بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا بالثالث والوسط ملزومية العكس للحملية بضم لزوم نتيجة التأليف للمزومية عكسها كليا للحملية صغرى بوسط إنتاجهما المقدم.
وتعقب ابن واصل الأول بمنعه انعكاس المتصلة. قال ودليله في الحمليات بالخلف لا يتم لجواز كون المفرد محالا فجاز إن يستلزم المحال وان سلم فانما يدل على صدق العكس بمطلق الاتصل الأعم من اللزوم ورد الاخيرين بصنع مقرنة صدق نتيجة التأليف أو عكسها لملزومية أحدهما للحملية لجواز كون نتيجة التأليف أو عكسها محالا فجاز إن يستلزم المحال.
قلت: عدم انعكاس المتصلة مر جوابه. ومنع لزوم اتصاله بعد تسلمه يرد بان برهانه دليل علاقته الموجبة كون اتصاله لزوميا. ويرد لاخيران بفرض عدم منافاة نتيجة التأليف أو عكسها كليا لملزومية أحدهما للحملية وان شاركته بالثاني فضابطه كلية متصلة أو مقدمها. واختلاف كيف الحملية والمقدم أو موافقة كيف مقدم الحملية وليس اشرف منها منتجه ستة وثلاثون الصغرى كلية مع مقدم الكلية موجبتها مع المقدم السالب بالأول في كليته وبه بالقوة في جزئيته ومع كلية موجبة بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا وع جزئيتة بإنتاج نتيجة التأليف وسالبتها مع المقدم الموجب كموجبتها مع السالب كموجبتها مع الموجب وموجبتها مع كلية مقدم الجزئية السالب وسالبتها مع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول فيهما وموجبة جزئيته مع كليته مقدم الجزئية السالب بالأول مع كلية مقدم الكلية السالبة به ومع جزئيته مقدم الكلية الموجب بإنتاج نتيجة التأليف وسالبة جزئية مع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول ومع مقدم الكلية الموجب بالأول في كليته وفي جزئيتة به بالقوة. ومع السالب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف.
قلت: تقدم مثله في المشاركة بالشكل الأول وياتي في غيره. ونص الكشف وبيان الحق والمطالع على الإنتاج دون كلية احدى المقدمتين لبرهان إنتاجهما وسطه من الثالث مقدم الكبرى يضم ملزوميته لنتيجة التأليف بواسطة ملزوميته له وللحماية صغرى للكبرى ولا يتم في المتصلتين لان ملزومية امر لآخر لا توجب كونه كذلك لملزومه كليا.
واذا عقم الشكل الأول كلي الصغرى جزئي الكبرى في الشرطي الاقتراني وان شاركته بالثالث فضابطة كلية المتصلة أو مقدمها أو الحملية وكلية الكبرى عند سلب الحملية ومقدمها حينئذ ليس اشرف منها منتجه أربعة وثلاثون. الصغرى موجبة كلية مع مقدم الكبرى وجزئية مع مقدم الكلية ومع كلية مقدم الجزئية بالأول في الثمانية والعشرين بعضها بالقوة منها ثمانية للصغرى كلية مع مقدم الكبرى كلية واربعة جزئيتها مع جزئية مقدم الكلية بإنتاج نتيجة التأليف أيضا.
وتعجب ابن واصل من وهم الموجز وشارحيه في قوله: ضروب نتائجه الكلية ستة عشر منها ضروب مواجبة الصغرى كلية الكبرى لأنه بجزئيتها مع كلية مقدم الكلية لا ينتج كلية ولا يتم لها برهان إذ عين مقدم النتيجة كليا لا ينتج مع الحملية المقدم الكلي وجزئيا لا ينتج معها بجزئيتهما وسالبة كلية مع مقدم الكلية السالب وجزئية مع جزئية مقدم الكلية السالب بإنتاج عكس نتيجة التأليف كليا.
وان شاركته بالرابع فضابطة اشتمال الحملية ومقدم الجزئية على شرف ولا تكون جزئية إلا ومقدمها كلي مخالف كيفه كيف الحملية أو تكون الحملية موجبة كلية وان لا يكون المقدم موجبا كليا والحملية جزئية منتجه اثنان وثلاثون.
الصغرى موجب كلية مع مقدم الكلية بالأول بعضها بالقوة وستتها غير كلية المقدم الموجب بإنتاج نتيجة التأليف ومع مقدم الجزئية غير السالب الجزئي بالأول وجزئيته مع مقدم الكلية غير الموجب الكلي بالأول مع السالب الكلي وبه بالقوة مع الجزئي ومع الموجب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف ومع مقدم الجزئية السالب الكلي بالأول وسالبة كلية مع مقدم الكلية بالأول مع المقدم الموجب الكلي وبه بالقوة مع الموجب الجزئي ومع السالب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف كليا ومع كلية مقدم الجزئية الموجب بالأول.
وان شاركته كبرى بالأول فضابطة كلية الحملية أو ايجابها موافقة لكم المقدم وكيفه وكلية المتصلة أو إيجاب مقدمها. متجه ستة وعشرون. الكبرى كلية مع مقدم الصغرى الموجب بالأول ومع مقدم الكلية السالب بإنتاج نتيجة التأليف وموجبة جزئية مع مقدم الكلية الموجب الجزئي بإنتاج نتيجة التأليف كليا وتوهم دخول إنتاجهما جزئيتين على الضابط فيما نفيه سابق الضابط الكلي وما به الإنتاج هنا ولذا اقتصر ابن واصل والموجز على ما ذكر هنا وإلا زيد مع عدم جزئيتي المقدمتين معا.
وان شاركته بالثاني فضابطة كلية الحملية أو موافقتها كيف المقدم وكمه. وكلية المتصلة أو مخالفة كيف مقدما الكبرى منتج ثمانية وعشرون الكبرى كلية مع مقدم الكلية موجبتها مع السالب بالأول ومع الموجب بإنتاج نتيجة التأليف وسالبتها على العكس وموجبتها مع مقدم الجزئية السالب وسالبتها مع مقدمها الموجب بالأمر الأول فيهما وجزئية مع مقدم الموافق لكم الكبرى وكيفية بإنتاج عكس التأليف كليا.
وإن شاركته بالثالث فضابطة عدم المقدم إلا ومتصلة كلية ولا يكون حينئذ اشرف من الحمليتين كما وكلية إحدى المقدمتين أو المقدم وعبارة ابن واصل عن الأول بأن لا يكون المقدم اشرف من الحملية قاصرة منتجة أربعون الكبرى مع كلية مقدم الصغرى الموجب بالأول مع جزئية مقدم الكلية الموجب أربعة كلية الكبرى بالأول وأربع جزئيتها به بالقوة وكليتها مع جزئية مقدم الجزئية الموجب بالأمر الأول وكليتها مع كلية مقدم الكلية السالب والكبرى مع جزئية مقدم الكلية السالب بإنتاج نتيجة التأليف.
وان شاركته بالرابح فضابطه إلا تكون السالبة الجزئية حملية ولا مقدم جزئية وكلية الحملية حين سلب المقدم وكون مقدم الجزئية موجبا كليا أو مخالفا لكيف الحملية. منتجه اثنان وثلاثون الكبرى غير سالبتها الجزئية مع كلية مقدم الصغرى الموجب بالأول وسالبتها مع جزئية مقدم الكلية الموجب بالأول وموجبتها الجزئية معه به بالقوة وموجبتها الكلية معه به بالقوة وبإنتاج نتيجة التأليف وسالبة كلية مع جزئية مقدم الجزئية الموجب بالأول والكبرى غير سالبها الجزئية مع جزئية مقدم الكلية السالب ضربا الموجبة الكلية بالأول بالقوة وبالثاني بالفعل كالأربعة الباقية وموجبة مع كلية مقدم الجزئية السالب بالأول. وسالبة كلية معه بإنتاج نتيجة التأليف وموجبة كلية مع كلية مقدم الجزئية السالب.
الخامس من حملي ومنفصل : ضابطه بالحمل الأمر الأول ومع منع حلو منفصلته. وفي الكشف وبيان الحق أو إنتاج الحملية ونتيجة تأليفها مع مشاركها إياه فأن أوجبت المنفصلة وهي مانعة خلو أنتجت بالأمر الأول إن شارك كل جزء منهما حمليه واشتركت أجزائها في غير المشارك منها. والحمليات فيه كذلك نتيجته حملية كأن كل التأليفات من شكل واحد أم لا وإلا فمانعة خلو من نتيجة التأليف وما لا يشارك أو من نتيجتي تأليفين مطلقا عند الأكثر.
وفي كون المسمى مقسما الأول أو ما أنتجت منفصلتها الصغرى المشاركة بجزئها المتشاركين في غير المتشاركين منهما حمليتين مختلفتي الأكبر أو مطلق منتج المنفصلة رابعها مطلق القسمين للسراج مع الكشف والأثير. ونقل ابن واصل والموجز.
وتعقب الأثير على الأمام عده المقسم عنده من بسيد القياس بأنه مركب مفصول لان ضم إحدى الحمليتين إلى المنفصلة ينتج منفصلة من نتيجة متشارك الحملية والجزء الآخر تم ضم هذه إلى الحملية الأخرى ينتج منفصلة من نتيجتي التأليفين.
السراج: نتيجة ما يشارك أحد جزئي منفصلته حملية والآخر نتيجة تأليفها حملية كدائمة أما أ ب أو أد وكل دب وأورد كون نتيجته مذكورة فيه بالفعل توجب كونه استثنائيا.
وأجاب بأن ذلك لا يمنع كونه مقيسا. قال والحق تركيبه من اقتراني واستثنائي لأنه بكذب المشارك استثنائي وبصدقه اقتراني.
وزعم الشيخ عقم والحملية صغرى. رده السراج والكشف بوضوح إنتاجه والحملية مشاركة أحد جزئي المنفصلة بتأليف منتج مانعة خلو من نتيجة التأليف وغير المشارك ولا تنتجهما وهي مانعة جمع بالأمر الأول لأن ملزومية عدم الخلو صدق أحد جزئي المنفصلة يوجب نتيجة تأليفه مع الحملية ومنافاة أمر آخر كذبا توجيها بين لازميها وبين أحدهما ولازم الآخر.
ونتيجة تأليف كل مشارك لازمته وملزومية عدم الجمع لا توجب صدق أحد جزئيها ولا نتيتهما وهي مانعة جمع بالآمر لآن منافاة أمر أخر صدقا لا توجبه بين لازميها ولا بين أحدهما ولازم الأخرى وتنتج به سالبة جزئية مقدمها نتيجة تأليف المتشاركين وتاليها غير المشارك لإنتاج نقضها مع ملزومية المشارك لنتيجة التأليف بوسط ملزوميته له وللحملية جزئي المنفصلة الآخر ولا تنتج عكسها لجواز لزوم أحد المتعاندين صدقا الآخر كدائما كل إنسان ناطق أو كل إنسان حجر وكل حجر فيصدق ليس كلما كان كل إنسان جسما كان إنسان حجرا لا عكسه ولا من نتيجتي التأليفين لجواز تلازم لازم المتعاندين صدقا كدائما أما " كل إنسان ناطق " و " كل ناطق حيوان " و " كل صاهل حساس " مع تلازم " كل إنسان حيوان " و " كل إنسان حساس " وينتج بالأمر الثاني مانعة جمع من نتيجة التأليف.
وما لا يشارك إن شاركت بأحد جزئيها ومن نتيجة التأليفين إن شاركت بهما لاستلزام نتيجة التأليف المشارك بواسطة الحملية ومنافي اللازم صدقا مناف ملزومه كذلك. وان سلبت وهي مانعة جمع أنتجت بالأمر الأول جزئية مثلها مما تقدم لا تنتجها وهي مانعة خلو لآن عدم تنافي الملزومين صدقا يوجبه بين أحدهما ولازم الآخر وبين لازميها وكذب لا يوجبه لعدم كذب الأعم اكذب أخصه. ولا تنتج السالبة الجزئية موجبة مانعة ومانعة الجمع لعدم منافاة لزوم أحد جزئيها الآخر.
وبرهان غيره وكيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية الاقترانية مذكور في المطولات.
الثاني الاستثنائي وهو متصلة استثنى عين مقدمها لينتج تاليها أو نقيض تاليها لينتج نقيض مقدمها. قالوا والأكثر في الأول وفي الثاني لو قلت هذا في المهملة لا غيرها المتصلة كبراه والاستثنائية صغراه قاله الفارابي. فقول بعض الباحثين العكس تابعا ابن الحباب وهم منهما شرطه أيجاب لزوم الكبرى أو دوام الصغرى. الأثير : واتحاد وقت اللزوم والاستثناء ونتيجة اجتماع الأولين دائمة وإلا فمطلقة.
وشرط ابن واصل الكلية بدل الدوام وذكره الجزئي بدل المطلق مجاز لا يحتاج له واستثناء نقيض ما ذكر عقيم لعدم ثبوت الشيء لثبوت لازمه وعدمه لعدم ملزومه ولا ينعقد من اتفاقية لكذب استثناء نقيض التالي وعدم فائدة استثناء المقدم أو منفصلة استثنى أحد جزئيها أو نقيضه كبراه وصغراه وضابطه كالأول فالحقيقة تنتج بإثبات كل من جزئيها بدل الآخر نقيضه وينفيه عينه ومانعة الجمع بالأول لا الثاني لجواز الخلو ومانعة الخلو بالثاني لجواز بالأول لجواز الجمع.
الأثير: قد تكون الحقيقة ذات أجزاء فاستثناء أحدهما منتج نقيض سائرها واستثناء نقيضه منتج منفصلة من سائر الأجزاء ك " أما إن يكون هذا العدد زائدا أو ناقصا أو مساويا " .
تتمة: قال ابن واصل: أنواع الحجج ثلاثة القياس أتشرفها حاصلة الاستدلال بكلي على جزئي. والاستقراء عكسه: الحكم على كلي بأمر لثبوته لجزئياته تامة يوقن ويرجع لمنتج الحملية من المقسم وناقصة ما لم تتصفح كل جزئياته غايته الظن والتمثيل قياس الفقها.
قلت: ما نقل عن عز الدين عبد السلام أو ابن الحاجب من إفادة الاستقراء في العربية العلم بعيد لأنه إن أريد في الناقص فواضح وإن أريد في التام فمعتذر وجدوده. قياس متقدمي المتكلمين. وقياس الخلف المشهور تركيبه من اقتران مقدم صغراه فرض كذب المطلوب وتاليها نقيضه وكبراه إحدى مقدمتي القياس المشاركة للتالي بتأليف منتج ينتج مثلة مقدمها مقدم الصغرى وتاليها نتيجة تأليف تالي الصغرى والمقدمة المشاركة والاستثنائي كبراه هذه النتيجة وصغراه استثناء نقيض تاليها.
ورد ابن واصل بمنع مقارنة صدق كبرى الأول مقدم صغراه قائلا لا يقيد شرط الشيخ عدم المنافاة بينهما إذ قيام برهان على ذلك متعذر والأولى جعله من استثنائيات منفصلة فندعي صدق مانعة خلو من المطلوب ونتيجة التأليف من نقيضه والمقدمة المشاركة له وهي نقيض الأخرى بواسطة إن المقدمة المشاركة صادقة في الواقع فأن صدق معها المطلوب صدقت مانعة الخلو وإلا صدق نقيضها وهو مع المقدمة المشاركة له ينتج نقيض الأخرى ونقيض الأخرى باطل فيلزم صدق المطلوب.
قلت: هذا قول الأثير وزاد في تقريره إن نوعي صدق مانعة الجمع من نقيض المطلوب والمقدمة المشاركة له وإلا لزممت نتيجة تأليفهما وهي باطلة لانتا نقيض الأخرى والمقدمة المشاركة صادقة فيكذب نقيض المطلوب.
قلت: الأظهر الجمهور ورده بالمنع المذكور غير متصور لأنه لا يتقدر إلا بواسطة إن مقدم المتصلة محال حسب ما مر. ودعواه هنا يوجب صحة المطلوب ضرورة. والقياس لي حسب مادته خمسة أقسام: البرهان أشرفها عظم نفعه للخاصة. الفارابي: غرضه العلم الموصل للسعادة القصوى. مقدماته يقينه واليقين قال الفارابي: اعتقاد كون الشيء كذا مع إنه لا يمكن إن يكون إلا كذا.
السمرقندي: في الرهن والواقع ليخرج المقلد.
ومبادئ مقدماته سبعة: البديهيات: القضايا التي تصور طرفيها كاف في ايقاع نسبتها كالواحد نصف الاثنين.
والمحسومات كذلك بوسط حس ظاهر غير السمع " كالنار حارة " والوجدانيات كذلك بوسط حس باطن ك " أنا جائع " والتجريبيات كذلك بوسط تكرر مشاهدة لازم فعلنا ك " السقمونيا مسهلة الصفراء " والحدسيات كذلك بوسط نظر ومشاهدة أمر غير فعلنا ك " القمر نوره مستفاد من الشمس " .
والمتواترات كذلك بسبب خبر من امتنع كذبه عادة من محسوس القضايا التي قياساتها معها كالأربعة زوج بوسط لا يغيب وهو إنها منقسمة بمتساويين لمائة ما وسطه علة وجود الأكبر في الأصغر خارجا وذهنا كهذه الخشبة ممسوسة النار وكل ممسوسها محترق اشرف من آنية ما هو كذلك خارجا لا ذهنا محترقة وكل محترق ممسوسة نار.
ثم الخطابة: قالوا نفعها للعوام. الفارابي: الغرض من الخطابة الاقتناع والقناعة ظن ما مقدمتها ومباديها المقبولة وهي المأخوذة من معتقد فيه نبي أو إمام أو المظنونة قضايا طرفيها الموافق راجح على المخالف. وقول الأثير: لا يستعمل الحجاج يريد يقيني.
ثم الجدل قيل فائدة رد المعاند للحق لتزل رتبته عن البرهان وعلوها عم تأثير الخطابة. الفارابي: غرضه توطئة الذهن نحو البرهان مقدماته المسلمات قضايا تتسلم من الخصم ليلزم منها ما يفهمه.
والمشهورات : قال الأثير هي مبدأ حكمها تعلق مصلحة أو رقة وعادة أو حمية إلى غير ذلك من الأسباب كالعدل حسن والظلم قبيح ورعي الضعفاء محمود وكشف العورة مذموم.
ولكل أمة قضايا مشهورة. الفارابي: هي التي مقدما تها كلية أو مهملة تقبل وتعتقد لأن رأى من سوانا فيها كذلك.
ثم الشعري: وهي أقوال إرغام النفس بالترغيب والتنفير وإن علم كذبها روجها اليونانيون بالنغم الموسيقية والضرب بأوزان مخصوصة قيل بالأصوات الحسنة مباديها المخيلات.
الفارابي: منها مل يخيل الشيء نفسه كالقول العلمي المعروف للشيء في أخر البرهان.
والسفسطائي: يعلم ليحذر. الفارابي: غرضه ايهام الحكمة ممن غرضه حصول مال أو كرامة ونحهما من الخيرات الجاهية.
الأثير: هو المؤلف من القضايا الوهمية. هي قضايا كاذبة يقضي بها الوهم في أمور غير محسوسة فأن الوهم تابع للحس فحكمه في غيره كذب ككل موجود في جهة يعرف كذبه بأنه يساعد العقل في المقدمات المنتجة نقيض حكمه فإذا تعديا إلى النتيجة رجع الوهم عن قبول مل حكم به العقل.
الفارابي: هو ثلاثة أنواع مشاكله قياسي ومقدمته مشهورة في ظاهر الظن لا بالحقيقة وما شاكله غير قياسه ومقدماته مشهورة بالحقيقة وما تركب من قبيح للأولين يسمى الأول قياسا والأخيران مراءا وقولا مرائيا.
وغلط القياس يفوت ما يجب له في صورته ومادته وهو إن تألف من مقدمتين فقط بسيط ومن مقدمات بعضها نتيجة سائرها ويلزم من تأليفها مع مقدمة نتيجة كذلك إلى المطلوب مركب عدة أقيسه كعدة نتائجه إن صرح بها فهو موصول وإلا فمفصول.
وتكثر القياس كون جمع مقدمات واحدة. من شهير أنواعه قياس الضمير ما أضمرت كبراه بوضوحها ك " هذان خطان خرجا من المركز للمحيط فهما متساويان " . أو لإخفاء كذبها ك " زيد يطوف بالليل فهو سارق " . وقياس ما أنتجت نتيجته مع عكس إحدى مقدمتيه الأخرى " ككل إنسان ضاحك وكل ضاحك متفكر " . ثم ضم النتيجة صغرى لعكس الكبرى ينتج الصغرى. فيستدل على النتيجة بإحدى المقدمتين وعلى أحديهما بها فيدور.
وعكس القياس يسميه الجدليون غضب منصب التعليل. هو ضم منافي النتيجة لإحدى مقدمتي القياس لينتج منافي الأخرى ككل ج ب وكل ب أ فيعارض القياس بضم النتيجة كبرى للصغرى ينتج من الثالث نقض الكبرى.
والمصادرة جعل الوسط نفس الأصغر بتبديل لفظ بمرادفه فتكون الكبرى عين النتيجة " ككل إنسان وكل بشر متفكر " .
وفي مل ذكرناه كفاية. وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا.
نجز التصنيف وتم بحمد الله وحسن عونه. وكان الفراغ من نسخه ليلة السبت الثاني من المحرم فاتح عام 849 ه عرفنا الله خيره على يد العبد الفقير إلى مولاه، الراجي من سعة جوده ونعماه إن يحسن في الآخرة مثواه، بلقاسم بن محمد المغراوي ختمه الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وللداعي له بذلك بالسعادة وذلك ببجاية المحروسة بزواية سيدي عبد الهادي منها: وصلى الله على سيدنا محمد وآله افتتاحا وختما ورضي في جميع أصحابه.