النسخ عند الفخر الرازي

الفصل الخامس أنوع النسخ عند الرازى

[الفصل الخامس أنوع النسخ عند الرازى]

١ - نسخ الحكم دون التلاوة.

٢ - نسخ التلاوة دون الحكم.

٣ - نسخ الحكم والتلاوة معا.

٤ - النسخ إلى غير بدل.

٥ - النسخ إلى بدل أثقل.

٦ - النسخ إلى بدل أخف.

٧ - النسخ إلى بدل مماثل.

٨ - نسخ الفعل قبل التمكن منه.

٩ - نسخ الخبر.

١٠ - ما اقترن بلفظ التأبيد.

أنواع النسخ فى القرآن عند الرازى سبق القول إن الرازى مع الجمهور فى ثبوت النسخ ووقوعه، ولكن بطريقته هو فى الاستدلال من النصوص القرآنية التى اعتمد عليها الجمهور، مجموعة بعضها إلى بعض حتى لا نترك منفذا لمعترض، أو ثغرة لمتشكك، لذلك قال فى المسألة الخامسة «اتفقت الأمة على جواز نسخ القرآن، وقال أبو مسلم: لا يجوز» (١).

ورد عليه الرازى مفندا رأيه بعدة أمثلة تثبت عدم صحة رأى أبى مسلم ومن شايعه إلى يوم الدين، وعجبا لهذا الرجل الفذ، فى الفصل السابق حدد الأدلة على وجود النسخ والآن الأمثلة التطبيقية على أنواع النسخ واحدة تلو الأخرى كما أراد لمنهجه ألا ينفذ إليه معترض إلا وفى يده البرهان على ما يقول، والحجة على ما يدعى، والأمثلة التى حددها الرازى كثيرة منها:-

المثال الأول:- أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا فى قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ٢٤٠]. ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر فى قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠. - الرازى: التفسير الكبير ٣/ ٢٢٩ وهى المسألة السادسة

أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة: ٢٣٤]. قال أبو مسلم (١) عن الاعتداد بالحول إنه ما زال موجودا، ووجود الآية الأخرى فى الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، هو تخصيص لا نسخ، ورد عليه الرازى بقوله إن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل فى سنة أو أقل أو أكثر، فجعل السنة مدة العدة يكون زائلا بالكلية، هذا لو كانت المرأة حاملا ومدة حملها حول كامل وكانت عدتها حولا كاملا على رأى أبى مسلم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: ٤].

فدليل أبى مسلم لا قيمة له، ومردود عليه، والنسخ ثابت فى الآية.

المثال الثانى:- أمر الله تبارك وتعالى بتقديم الصدقة بين يدى نجوى الرسول- صلّى الله عليه وسلّم- فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المجادلة: ١٢] (٢).

ثم نسخ ذلك فى قوله تعالى: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [المجادلة: ١٣].

وهو نسخ إلى غير بدل عند الجمهور.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٢، التفسير الكبير ٣/ ٢٣١.

المثال الثالث: فى قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: ١٠٦].

قال أبو مسلم: النسخ هو الإزالة، والمراد من هذه الآية إزالة القرآن من اللوح المحفوظ، ورد عليه الرازى (١) بقوله إن إزالة أو نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن دون بعضه الآخر، وهذه الآية تختص بالنسخ الواقع فى القرآن الكريم على بعض آياته وليس بجملته.

المثال الرابع: فى قوله تعالى: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [البقرة: ١٤٢]. ثم أزالهم الله تعالى عنها بقوله «فول وجهك شطر المسجد الحرام ... ».

قال أبو مسلم: حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال، ومع العلم إذا كان هناك عدو، ورد عليه الرازى

قال: على (٢) ما ذكر أبو مسلم فلا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات، فالخصوصية التى لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد بطلت بالكلية، فيكون حكم الآية بالنسخ من بيت المقدس إلى البيت الحرام.

المثال الخامس: فى قوله تعالى: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [النحل: ١٠١].

والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما التلاوة وإما

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٤.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٥.

الحكم، وكيفما كان فهو رفع ونسخ (١) واقع فى القرآن. وعلى هذا فقس من الأمثلة التى تثبت رأى الرازى وتدعم حجة الجمهور فى نسخ القرآن، وما يذكره فى محصوله فى المسألة التاسعة (٢) فى أنواع النسخ، وفى المسألة السابعة فى تفسيره ما يثلج الصدر، ويقوى الحجة فى أن الرازى مع الجمهور فى النسخ وأنواعه، وأن القرآن فيه من الناسخ والمنسوخ ما يرد ادعاءات أبى مسلم الأصفهانى وغيره ممن قالوا لا منسوخ فى القرآن ولا ناسخ، وأنكر وقوعه فى الشريعة الإسلامية وفى الإسلام عموما.

قال الرازى فى المسألة التاسعة من المحصول «يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، لأن التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان، وكل ما كان كذلك، فإنه غير مستبعد فى العقل أن يصيرا معا مفسدتين أو أن يصير أحدهما مفسدة دون الآخر، وتكون الفائدة فى بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بأن الله تعالى أزال مثل هذا الحكم رحمة منه على عباده» (٣).

فالرازى عنده من النسخ عدة أنواع مثل الجمهور:

[١ - النوع الأول: نسخ الحكم دون التلاوة]

، والأمثلة عليه هى التى ذكرها سابقا مثل آية الاعتداد بالحول، والصدقة، والقبلة، وأما الفائدة من بقاء الناسخ والمنسوخ فى القرآن فهى الرحمة من الله تعالى بعباده التى تذكر فى كل تلاوة لهذه الآيات، وهذا النوع من النسخ فى القرآن- هو المراد بالنسخ إذا أطلق، وهو مدار كتابات الأصوليين والمفسرين والعلماء، رفضا أو إثباتا على ما سبق بيانه فى

الرازى: التفسير الكبير ٢٠/ ١١٥.

الرازى: المحصول فى علم أصول الفقه ١/ ٣/ ٤٨٢.

الأرموي: الحاصل من المحصول ٢/ ٦٤٢.

فصل المثبتين والنافين، وكان الرازى من المثبتين للنسخ والمدافعين عنه بكل وسيلة.

[النوع الثانى من النسخ عند الرازى]

: (١)

وهو ما كان المنسوخ هو التلاوة فقط دون الحكم، أى بقاء حكم الآية مع عدم وجود نصها وتلاوته، كما يروى عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه قال: كنا نقرأ آية الرجم، «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم» (٢)، وزاد الرازى عن أبى بكر الصديق- رضى الله عنه- كنا نقرأ فى القرآن «لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم».

ومنه ما روى عن أنس- رضى الله عنه- أنه نزل فى قتلى بئر معونة «أن بلغوا عنا إخواننا أنا لقينا ربنا، فرضى عنا وأرضانا» (٣).

وهذا النوع من النسخ يعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول (٤).

النوع الثالث من النسخ عند الرازى (٥) وهو نسخ الحكم والتلاوة معا

، وهو ما يروى عن عائشة رضى الله عنها- أنها قالت: كان

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٣.

ابن حجر: فتح البارى ١٢/ ١٣٠ ك الحدود، باب رجم المحصن. - الصنعانى: سبل السلام ٤/ ٨. - الشوكانى: نيل الأوطار ٧/ ٩٠.

بئر معونة قريبة من نجد، بعث الرسول جماعة من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام، فى جوار أبى براء عامر بن مالك، ملاعب الأسنة، فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل العامرى قبائل بنى سليم، وأحاطوا بهم وقتلوهم. راجع: - السهيلى: الروض الأنف ٢/ ١٧٦. - محمد فؤاد عبد الباقى: اللؤلؤ والمرجان ١/ ١٤٨.

الزركشى: البرهان ٢/ ٣٩. - السيوطى: الإتقان ٢/ ٧٣.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٥. - مكى بن أبى طالب: الايضاح ٦٠.

فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات محرمات، فنسخن بخمس».

فالعشر مرفوع التلاوة والحكم معا، والخمس مرفوع التلاوة باقى الحكم.

ويروى عن عائشة أيضا أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ثم وقع النقصان فيها، وهذا النوع (١) لا تجوز قراءته ولا العمل به، وفيه خلاف بين العلماء لأن الأخبار فيه آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها، لأن القوى لا ينسخ (٢) بأضعف منه.

[النوع الرابع: النسخ إلى غير بدل:]

قال الرازى فى المسألة السابعة (٣) من المحصول: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، خلافا لقوم، قالوا لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل، واحتجوا بأن هذه الآية من سورة البقرة

«ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير» تدل على أن الله تعالى إذا نسخ، لا بدّ أن يأتى بعده بما هو خير منه، أو بما يكون مثله، وذلك صريح فى وجوب البدل من قوله تعالى- نأت بخير منها أو مثلها- ولكن الرازى (٤) يرفض هذا التوجيه للآية ويقول: لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفى ذلك الحكم وإسقاط

السيوطى: الإتقان ٢/ ٣٩. - النحاس: الناسخ والمنسوخ ١٠٢ - ١٠٣. - ابن البازرى: ناسخ القرآن ومنسوخه ١٩: ٥٠. - مكى بن أبى طالب: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٥٩.

عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات فى أصول الفقه ١٨٢.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٧٩، التفسير الكبير ٣/ ٢٣١.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٧٩، التفسير الكبير ٣/ ٢٣١.

التعبد به خير من ثبوته فى ذلك الوقت، ثم الذى يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل انه تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدى رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- ومناجاته، لا إلى بدل، وهذا رأى الجمهور (١) فى قوله تعالى: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [المجادلة: ١٣].

٥ - النوع الخامس من النسخ عن الرازى: (٢) وهو النسخ الى بدل أثقل

، قال فى المسألة الثامنة من المحصول «يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه، خلافا لبعض أهل الظاهر» الذين فهموا قوله تعالى:

«نأت بخير منها أو مثلها» أنه ينافى كونه أثقل، لأن الأثقل فى عرف النافين لا يكون خيرا منه ولا مثله، ولكن الجواب عند الرازى (٣) فى قوله: لم لا يجوز؟! أن يكون المراد بالخير ما هو أكثر ثوابا فى الآخرة، وأصلح فى المعاد وإن كان أثقل فى الحال، ثم إن الذى يدل على وقوعه فى القرآن الكريم، أن الله تعالى نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت الوارد فى سورة النساء، إلى الجلد والرجم الواردين فى السنة وسورة النور، وكذلك نسخ صوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان الثابت فى القرآن، وكانت الصلاة ركعتين عند قوم، فنسخت بأربع فى الحضر، ألا يدل ذلك على جواز نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منه أجرا وعملا وعبادة وحكما، ويرد على ادعاءات الظاهرية وغيرهم.

الأرموى: الحاصل من المحصول ٢/ ٦٥١. - عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات ١٧٣.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٠.

الرازى: التفسير الكبير ٣/ ٢٣١.

٦ - النوع السادس من النسخ عند الرازى هو: (١) النسخ إلى بدل أخف

، وقد وقع فى القرآن الكريم كنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر، وكنسخ صلاة الليل أو التهجد إلى التخيير فيها من سورة المزمل فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا [المزمل: ١ - ٤]. والأمر فيها للوجوب فى صلاة الليل، والناسخ قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المزمل: ٢٠].

فنحن مخيرون فى فعل هذا المنسوخ وتركه، وفعله أفضل (٢) ولو كان قدر حلب شاة، قال الشوكانى (٣): والأولى فى الآية أن النسخ فيها لقيام الليل على العموم فى حق النبى صلّى الله عليه وسلّم- والمؤمنين، فلا فرض إلا الخمس صلوات عند الشافعى- رحمه الله- كما ثبت فى السنة المطهرة.

الرازى: التفسير الكبير ٣/ ٢٣٢.

مكى بن أبى طالب: الإيضاح ٢٩٥. - الأرموى: الحاصل من المحصول ٢/ ٦٥١.-

الشوكانى: فتح القدير ٥/ ٣٤٦.

٧ - النوع السابع من النسخ عند الرازى (١): النسخ إلى بدل مماثل

، قال فى التفسير: وأما نسخ الشيء إلى المثل، فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة الوارد فى قوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ [البقرة: ١٤٤]، وهذا البدل المماثل أو المساوى للقبلة لا خلاف (٢) على جوازه، حيث ثبت فى السنة صلاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم حول الله تعالى القبلة إلى المسجد الحرام، مواجهة أو محاذاة للكعبة.

وهذه الأنواع من النسخ استدل عليها الرازى من قوله تعالى فى سورة البقرة: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: ١٠٦] (٣)، قال الرازى فى التفسير: القول الثانى فى الآية «ما ننسخ من آية أى نبدلها، إما أن نبدل حكمها فقط، أو تلاوتها فقط أو هما معا، وأما قوله تعالى- أو ننسها- فالمراد نتركها كما كانت فلا نبدلها وقد بينا أن النسيان بمعنى الترك قد جاء معناه، فيصير حاصل الآية (٤) إن الذى نبدله فإنا نأتى بخير منه أو مثله.

وأنواع النسخ عند الرازى لا تختلف عما ذكره الجمهور، غير أنه

الرازى: التفسير الكبير ٣/ ٢٣٢. - الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٤.

عبد لله بن صالح الفوزان: شرح الورقات ١٧٣.

الرازى: التفسير الكبير ٣/ ٢٣١.

الرازى: التفسير الكبير ٣/ ٢٣١.

استدل على كل نوع بدليل وأمثلة تثبت وجوده، مع الرد على المخالفين بحجج تبين قدرة هذا الرجل على الفهم ثم الصبر على المخالفين، وذكر ما خالفهم فيه حجة بحجة، ودليل بدليل، مما يجعله مثالا يحتذى فى الرد على المعارضين، وإثبات صحة ما يعتقده الإنسان والتمسك به، والدفاع عنه بكل ما أوتى من أدلة من غير غلو ولا شطط، ولا إساءة أدب إلى أحد، فمن علم حجة على من لم يعلم، وكذلك كانت حياته مجاهدة ونزال لكل من خالفه، أو شكك فى أمور الدين عامة.

٨ - النوع الثامن من النسخ عند الرازى (١): نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله، أو نسخ الفعل قبل التمكن منه أو نسخ الواجب قبل مجيء وقته

، قال الرازى: اختلفوا فى نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله، ومثاله كما قال الرازى: إذا قال الله تعالى لنا صبيحة يومنا:

صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر: لا تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة فهذا عندنا جائز، خلافا للمعتزلة، وكثير من الفقهاء، وأما مثاله من القرآن عند القائلين به، فى قصة ذبح إسماعيل- عليهما السلام- لما أمره أبوه، فأطاعه ابنه، ثم نسخ ذلك قبل وقت الفعل فى قوله تعالى: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرى قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ [الصافات: ١٠٢ - ١٠٧]، قال فى الحاصل (٢) هى المسألة السادسة «يجوز نسخ الواجب قبل مجىء وقته خلافا للمعتزلة» ودليل ذلك أن إبراهيم- عليه السلام- كان مأمورا بذبح ولده ثم نسخ قبل ذبحه، ويدل على الأمر بالذبح وجوه:

١ - افعل ما تؤمر.

٢ - إما أن يكون مأمورا بمقدمات الذبح أو بنفس الذبح، والأول باطل لأنها ليست بلاء مبينا، فالثانى متعين.

٣ - لو كان مأمورا بالمقدمات، وقد أتى بها لما احتاج إلى الفداء،

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٧.

الأرموى: الحاصل ٢/ ٦٤٧.

والاحتياج ظاهر، وهذا ما قرره صاحب نهاية السول (١)، وغيره من جواز نسخ الشيء قبل مضى وقت فعله مخالفين بذلك المعتزلة فى عدم قبولهم لهذا النوع من النسخ.

[٩ - النوع التاسع نسخ الخبر]

عند الرازى (٢): قال فى المسألة العاشرة من المحصول: «الخبر إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره كقولنا- العالم محدث- وذلك لا يتطرف إليه النسخ». قال الشوكانى (٣):

إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيره بأن لا يقع إلا على وجه واحد، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأنبياء، والأمم السابقة وآياتها، وخبر المسيح الدجال، والجنة والنار وخلق السماوات والأرض والحساب والعقاب، فلا يجوز نسخه بالاتفاق، لأن نسخه يفضى إلى الكذب، وهذا محال.

قال الرازى: إذا كان الخبر عما يجوز تغيره، وهو إما أن يكون ماضيا أو مستقبلا، والمستقبل إما أن يكون وعدا ووعيدا أو خبرا عن حكم، كالخبر عن وجوب الحج يجوز النسخ فى الكل، وقال أبو على وأبو هاشم: لا يجوز النسخ فى شىء منه وهو قول أكثر المتقدمين» فالجمهور يجيزون نسخ الأخبار التى يتغير حكمها، فهى قريبة من الأمر والنهى، وإن كانت المعتزلة (٤) لا تجيزه، وكذلك المتقدمون فى عدم جواز نسخ الأخبار بنوعيها، والرازى مع الجمهور.

الإسنوى: نهاية السول ١/ ٥٩٣.

الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٦.

الشوكانى: إرشاد الفحول ٢/ ٨٠١. - مكى بن أبى طالب: الإيضاح ٥٧. - الإسنوى: نهاية السول ١/ ٦٠.

أبو الحسين محمد بن على الطيب: المعتمد فى أصول الفقه ١/ ٤١٩. - الأرموى: الحاصل ٢/ ٦٥٣.

١٠ - النوع العاشر من النسخ عن الرازى: (٢) ما اقترن بلفظ التأبيد

، إذا قال الله تعالى «افعلوا هذا الفعل أبدا» يجوز نسخه، خلافا لقوم.

وعلة الجواز عند الرازى أن لفظ التأبيد فى تناوله لجميع الأزمان المستقبلة كلفظ العموم فى تناوله لجميع الأعيان فإذا جاز أحد التخصيصين، فكذا الثانى، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، وأما السبب الثانى أن شرط النسخ أن يرد على ما أمر به على سبيل الدوام، والتأبيد لا يدل إلا على الدوام، فكان التأبيد شرطا لإمكان النسخ، وشرط الشيء لا ينافيه، كما أن حمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله إلى ما يوجب ترك الظاهر.

...

الرازى: المحصول: ١/ ٣/ ٤٩١، ٥١٤. الأرموى: الحاصل ٢/ ٦٥٥.