AUTO الامر
وهو مجاز فى الفعل نحو وشاورهم في الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن والتبادر علامة للحقيقة فلذا قال الناظم:
حقيقة في القول مخصوصا أمر ... في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر
وقيل ان اللفظ المنتظم من حروف ام ر المتقدم ذكره هو للقدر المشترك بين القول والفعل قال الشيخ حلولو والظاهر انه صدور العمل من المكلف اذ هو قدر مشترك بين القول والفعل قال الرهونى وهذاالقول غير موجود وقال الشارح لا يعرف قائله وانما ذكره الامدي فى الاحكام على سبيل الفرض والالزام وانه لو قيل به فما المانع ولذا قال ابن الحاجب انه قول محدث هنا اه. فلذا زاد الناظم على المصنف ان من سلك الطريق فيما مضى لم يقل به حيث قال:
وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك
# وافاد شارح السعود ان استعمال صيغة افعل حقيقة فى القول لتبادره كما تقدم مجاز فى الفعل وان بعض الفقهاء اختار تشريك الاقتضاء فيهما فيطلق عليهما حقيقة حيث قال فى نظمه:
والأمر في الفعل مجاز واعتمى....تشريك ذين فيه بعض العلما
وقيل هو مشترك بين القول والفعل والشان والصفة والشيء فمثال الشان قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد (97)
ومثال الصفة قوله لأمر ما يسود من يسود فالتنوين فى امر للتعظيم أي لصفة من صفات الكمال وقوله لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء ماقطع قصير انفه والأصل في الاستعمال الحقيقة. وأجيب بأنه مجاز فى المذكورات لما من تبادر القول المخصوص الى الذهن من لفظ الامر اذهو علامة الحقيقة وخير من الاشتراك واشار الناظم الى القول بذا الاشتراك بقوله:
وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان
(وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه) الكلام المتقدم فى لفظ الامر هل هو حقيقة فى كذا الخ والكلام هنا على مدلوله وهو الكلام النفسى أي العمدة لانه منشأ التعليق والتكليف واللفظى ليس الاوسيلة اليه فلذا قال فى السعود:
هذا الذي حد به النفسي ... وما عليه دل قل لفظي
وقال الشيخ حلولو هذا التعريف كما نبه عليه ولى الدين مبنى على الكلام النفسى الذي هو مذهب الاشاعرة اه. فقوله اقتضاء فعل الخ. قال المحقق البنانى المراد بالفعل ما يسمى فعل عرفا اعم من كونه فعل اللسان او القلب او الجوارح اه. واقتضاء الفعل جنس يشمل الامر والنهى ويخرج الاباحة وغيرها مما يستعمل فيه صيغة الامر وليس امر وقوله غير كف يخرج النهى فانه طلب فعل وهوكف وقوله مدلول عليه بغير كف قال الشيخ حلولو صفة لقوله كف قال ولي الدين وهو قيد زاده المصنف على ابن الحاجب لادخال نحو قولنا كف نفسك عن كذا فانه امر مع انه مخرج بقوله غير كف مبين ان الكف الذي اريد اخراجه ما دل عليه غير كف اه. قال المحقق البنانى فالامر نوعان طلب فعل غير كف مدلول عليه بكف ونحوه اه. أي كاترك ودع وذر بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس بامر وحد الناظم الامر النفسى بما حده به المصنف وسواء كان الطلب فيه جازما او غير جازما حيث قال:
وحده اقتضاء فعل غير كف ... عليه مدلول بغير نحو كف
كما عرفه به السعود بقوله:
هو اقتضاء فعل غير كف.....دل عليه لا بنحو كفي
قال شارحه فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لاتفعل فليس بامر اه. قال الجلال المحلى: وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه اه. قال المحقق البنانى أي الموافقة المدلول وهى اقتضاء الكف دالة وهو كف فى تسمية امراكما يسمى داله وهو كف بذلك أي انما سمى مدلول كف بالامر لاجل الموافقة المذكورة والا فهو نهى لصدق الكف الماخوذ فى حده عليه اه. (و
AUTO لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء
وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو وأبو الحسين والإمام والآمدي وابن الحاجب الاستعلاء واعتبر أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديهي) أي لايشترط فى حد الامر نفسيا كان او لفظيا وجود علو ولا استعلاء بل يصح من المساوي والا دون على غير وجه الاستعلاء ومعنى العلو كون الطالب اعلى مرتبة من المطلوب منه ومعنى
# الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر قال شارح السعود قال القرافى وغيره فالاستعلاء هيئة فى الامر بسكون الميم من الترفع واظهار القهر والعلو راجع الى هيئة الامر بكسر الميم من شرفه وعلو منزلته هذا مذهب جل الحذاق اه. والصحيح عدم الاشتراط فلذا قال فى نظمه:
وليس عند جل الاذكياء....شرط علو فيه واستعلاء
قال الكمال جزم به ابن القشيري والقاضى عبد الوهاب وهذا ضعفه الناظم حيث قال:
وإن علو أو الاستعلا انتفى ... والقول باعتبار ذين ضعفا
قال شارح السعود واعتبرهما معا القشيري وصاحب التلقين فى فروع مذهب مالك وهوالقاضى عبد الوهاب مع ان قولهما مضعف فلذا قال فى نظمه:
واعتبرا معا على توهين.....لدى القشيري وذي التلقين
واعتبرت المعتزلة غير ابى الحسن وابو اسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعانى العلو فقط وقيل يعتبرالاستعلاء فقط وعليه ابو الحسن من المعتزلة والامدي وابن الحاجب وبه قال الباجى من اصحابنا معاشر المالكية فلذا قال فى السعود:
وخالف الباجي بشرط التالي ... وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
فقوله التالى راجع الى الاستعلاو وقوله ذاك راجع للعلو وعلى اشتراط العلو فقط فان كان من المساوي سمى التماسا ومن الادون سمى دعاء كما قال فى السلم المنطقى:
أمر مع استعلا وعكسه دعا ... وفي التساوي فالتماس وقعا
واعتبر ابو على الجبائى وابنه ابو هاشم وهما من رؤس المعتزلة زيادة على العلو في كون الصيغة امر ارادة المامور به منها لان الامر عندهما هو الارادة حيث انهما من المعتزلة القائلين بان الامر هو الارادة قال المحقق البنانى وعبارة المصنف والشارح غير موفية بالمراد لايهما ان المراد بالطلب النفسى مع انهما لا يقولان به بل المراد به ارادة المامور به ولو قال واعتبر ابو على وابنه ارادة المامور به من اللفظ كان اقعد واوضح اه. وقوله والطلب بديهى أي والطلب الذي هو الاقتضاء الواقع جنسا فى حد الامر النفسى بديهى أي متصور بمجرد التفات النفس اليه من غير نظر قال المحقق البنانى هذا جواب سؤال تقديره ان معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد فلا بد ان يكون الحد بجميع اجزائه معلوما واجلى من المحدود وقد اخذ الاقتضاء الذي معناه الطلب فى تعريف الامر وهو خفى يحتاج الى بيان فالتعريف به تعريف بالاخفى والجواب ماذكره بقوله والطلب بديهى اه. ومنع ذلك الاكثرون وقالوا استعماله فى غير الطلب مجازي تدل عليه القرينة فلا حاجة الى اعتبار ارادته اواشارالناظم الى الاقوال الثلاثة الاخيرة بقوله:
والفخر قد قال بالاستعلاء ... والشيخ بالعلو والجبائي
بقصده دلالة على طلب ... باللفظ واعدد في البديهي الطلب
(والأمر غير الإرادة خلافا للمعتزلة) أي والامر المحدود باقتضاء فعل الخ غير الارادة لذلك الفعل واما الارادة لغيره فليست بامر بلاخلاف فانه تعالى امر من علم انه لا يؤمن بالايمان ولم يرده منه لامتناعه لسبق العلم القديم بانتفائه والممتنع غير مراد خلاف للمعتزلة فيما ذكر فانهم لما انكروا الكلام النفسى ولم يمكنهم انكار الاقتضاء المحدود به الامر لوجوده ولابد ضرورة عدم انكارهم التكليف قالوا انه الارادة فرارا من كونه نوعا من الكلام النفسى واشار الناظم الى هذه المسالة بقوله:
وليس الأمر عندنا مرادفا ... إرادة وذو اعتزال خالفا
(مسألة القائلون بالنفسي اختلفوا
AUTO هل للأمر صيغة
تخصه والنفي عن
# الشيخ فقيل للوقف وقيل والخلاف في صيغة افعل) قال الشيخ حلولو الصيغة فى اصطلاح الاصوليين هى العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس قال الابياري وهى فى اصطلاح النحاة غير هذا اه. قال المحقق البنانى نقلا عن ابن قاسم انه لاخلاف فى انه يعبر عن الامر القائم بالنفس بمثل امرتك وعن الايجاب بمثل اوجبت عليك والزمتك وعن الندب بمثل ندبت لك هذالامر وانما الخلاف فى مدلول صيغة افعل ما هوو عبارة المصنف قاصرة عن هذه الافادة فكان صواب التعبير ان يقال هل صيغة افعل مخصوصة بالطلب ام لا لكن المصنف تابع فى هذه العبارة للاصوليين وقد اشار الى ما يفيد المراد منها وان ظاهرها غير مراد بقوله والخلاف فى صيغة افعل فنبه بذلك على ان هذا الخلاف المذكور فى الترجمة هو ما اشار له بقوله والخلاف الخ وان معناه انه اختلف هل صيغة افعل تخص الامر تستعمل فيه وفى غيره لانه اختلف هل للامر صيغة تخصه ان الاصوليين قد تسمحوا فى اطلاق عبارة الترجمة اه أي اختلف القائلون بالنفسى من الكلام وهم الاشاعرة هل للامر النفسى صيغة تخصه بان تدل عليه دون غيره فقيل نعم وقيل لا واشارالناظم الى هذا الخلاف بقوله:
لمثبتي النفسي خلف يجري ... هل صيغة تخصه للأمر
والقول بالنفى منقول عن الشيخ ابى الحسن الاشعري واختلف اصحابه فى علة النفى فقيل النفى للوقف بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من امر وتهديد وغيرهما وقيل مشترك أي لا يدري على أي وضع جري قول القائل افعل فى اللسان فهو اذن مشترك فيه على هذا الراي واشارالناظم الى قول الشيخ ابى الحسن برايى اصحابه:
والشيخ عنه النفي قيل الوقف ... وقيل الاشتراك
والذين قالوا نعم ذهبوا الى انه له صيغة تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن كفعل الامر نحو قم واسم الفعل المضارع المقرون باللام نحو ليقم زيد قال الجلال السيوطى والخلاف كما قال امام الحرمين والغزالى فى صيغة افعل دون قول القائل أمرتك واجبت عليك وألزمتك فانه من صيغ الامر بلاخلاف اما منكروا الكلام النفسى فلا يجري عندهم هذاالخلاف لانه لا حقيقة للامر وسائر اقسام الكلام عندهم الاالعبارات اه. وقوله والخلاف فى صيغة افعل أي فلا تدل عند الاشعري ومن تبعه على الامر بخصوصه الا بقرينة كان يقال صل لزوما
(و
AUTO ترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال
والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشاورة والاعتبار) قال المحقق البنانى هذا وما بعده ليس فى حيز قوله مسالة القائلون بالكلام النفسى ولا المتن يقتضى انه فى حيزه فلا يرد عليه ما ياتى من حكاية المصنف مذهب عبد الجبار مع انه ينكر الكلام النفسى كما اورده الزركشى بناء على ما زعمه ان المسالة بجملتها مفرعة على الكلام النفسى من ابن قاسم اه. فقول المصنف وترد المضمير فيه راجع لصيغة افعل أي وترد صيغة افعل لستة وعشرين معنى للوجوب نحو ﴿أقيموا الصلاة﴾
والندب نحو ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
والإباحة نحو ﴿كلوا من الطيبات﴾
والتهديد نحو ﴿اعملوا ماشئتم﴾
ويصدق مع التحريم والكراهة والإرشاد نحو ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
وإرادة الامتثال كقول السيد عند عطشه
# لعبده اسقنى ماءا والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل والتأديب ﴿كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تبطش في الصحفة كل مما يليك﴾
رواه الشيخان. والإنذار نحو ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾
ويفارق التهديد بذكر الوعيد والامتنان نحو ﴿كلوا مما رزقكم الله﴾
والإكرام نحو ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾
والتسخير نحو أي التذليل
والاهانة نحو ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
والتكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو كن فيكون والتعجيز أي إظهار العجز نحو ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
والإهانة نحو ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾
والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا والدعاء نحو اللهم اغفرلنا والتمني كقول امرئ القيس:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... بصبح وما الإصباح منك بأمثل
ولبعد انجلائه عند ه صار كأنه لا طمع فيه فلذاكان متمنيا عنده لا مترجيا. والاحتقارنحو ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾
فانه وان عظم السحر فى نفسه فهو محتقر بالنسبة الى معجزة موسى عليه السلام والخبر كحديث البخاري ﴿إذا لم تستح فاصنع ما شئت﴾
أي صنعت. والإنعام بمعنى تذكير النعمة نحو ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾
والتفويض نحو ﴿فاقض ما أنت قاض﴾
والتعجب نحو ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾
والتكذيب نحو ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾
والمشورة نحو ﴿فانظر ماذا ترى﴾
والاعتبار نحو ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر﴾
واشار الناظم الى هذه المعانى حيث قال " ثم الخلف.
في صيغة افعل للوجوب ترد ... والندب والمباح أو تهدد
والإذن والتأديب إنذار ومن ... إرشاد انعام وتفويض تمن
والخبر التسوية التعجيب ... وللدعا التعجيز والتكذيب
ولاحتقار واعتبار مشوره ... إهانة والضد تكوين تره
إرادة امتثال التسخير ...
(و
AUTO الجمهور حقيقة في الوجوب
لغة أو شرعا أو عقلا مذاهب وقيل في الندب وقال الماتريدي للقدر المشترك بينهما وقيل مشتركة بينهما وتوقف القاضي والغزالي والآمدي فيها وقيل مشترك فيهما وفي الإباحة وقيل في الثلاثة والتهديد وقال عبد الجبار لإرادة الامتثال وقال الأبهري أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ للندب وقيل مشترك بين الخمسة الأول وقيل بين الأحكام والمختار وفاقا للشيخ أبي حامد وإمام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم فإن صدر من الشارع أوجب الفعل) قال الكمال ابن ابى شريف شروع أي من المصنف فى بيان الخلاف فى الحقيقي من المعانى السابقة بعد تمام سردها اه. وقال الشيخ حلولو وذكر المصنف فى بيان الحقيقة منها أي من صيغة افعل من المجاز مذاهب احدها وبه قال الجمهور انه حقيقة فى الوجوب فقط وهو المعزو لمذهب مالك رحمه الله تعالى اه. وقال شارح السعود: واما صيغة فعل الامر وهو المراد بقوله افعل فمذهب الاكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة فى الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف فلذا قال فى نظمه:
وافعل لدى الأكثر للوجوب.. ثم قال واختلفوا فى الذي يفهم منه دلالة الامر على الوجوب هل هو الشرع او العقل او الوضع أي اللغة اقوال فلذا قال فى نظمه:
ومفهم الوجوب يدرى الشرع....أو الحجا أو المفيد الوضع
ووجه استفادة الوجوب من اللغة حكاه فى البرهان عن الشافعى وصححه الشيخ ابو اسحاق حيث ان اهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف امر سيده مثلا بها للعقاب ووجه من الشرع واختاره امام الحرمين بأنها
# لغة لمجرد الطلب وان جزمه المحقق للوجوب بان يترتب العقاب على الترك انما يستفاد من الشرع فى امره او امر من اوجب طاعته ووجه استفادته من العقل ان ما تفيده الصيغة لغة من الطلب يتعين ان يكون الوجوب لان
حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت واشار الناظم الى هذه الوجوه بقوله:
.. وهي حقيقة لدى الجمهور
أي في الوجوب لغة أو شرعا أو ... عقلا مذاهب.
واشار العلامة ابن عاصم ايضا الى مذهب الجمهور وهو ما عليه المالكية بقوله فى مهيع الوصول:
والامر للوجوب ان جرد من.... كل قرينة به قد تقترن
وقيل ان صيغة افعل حقيقة فى الندب لانه المتيقن من قسمى الطلب قال الكمال ابن ابى شريف تقريره ان صيغة افعل لطلب وجود الفعل فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين فى الاباحة فاما المنع من الترك الذي هو خاصة الوجوب فامر زائد على الرجحان لم تتحقق لنا ارادته اه.
وهذا القول خلاف ما عليه مالك وجل العلماء فلذا قال العلامة ابن عاصم:
وقيل للندب وذا القول انتمى ... لغير مالك وجل العلما
وقال ابو منصور الماتريدي من الحنفية هى موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب فيكون من باب المتواطئ حذرامن الاشتراك واشار فى السعود الى هذين القولين بقوله:
..وقيل للندب أو المطلوب
وقيل هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظ واحد وقيل هى مشتركة فيهما وفى الاباحة وقيل فى هذه الثلاثة الوجوب والندب والاباحة والتهديد قال الجلال المحلى وفي المختصر قول أنها
وقيل هى مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا بان تعدد الوضع واللفظ واحد وقيل هى مشتركة فيهما وفى الاباحة وقيل فى هذه الثلاثة الوجوب والندب والاباحة والتهديد قال الجلال المحلى وفي المختصر قول أنها للقدر المشترك بين الثلاثة أي الإذن في الفعل وتركه المصنف لقوله لا نعرفه في غيره أي غير المختصر واما الناظم فانه ذكره وعبر عنه بالثلاثة الاول فى قوله: وفي الندب حكوا.
وفي مقدر لهذين احتمل ... وفيهما وفي الثلاثة الأول
وقال عبد الجبار من المعتزلة هى موضو عة لارادة الامتثال وتصدق مع الوجوب والندب وقال ابوبكر الابهري من المالكية امر الله تعالى للوجوب وامر النبئ صلى الله عليه وسلم المبتدا منه للندب بان كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم بخلاف الموافق لامرالله اوالمبين له فللوجوب ايضا فلذا قال فى السعود:
وقيل للوجوب أمر الرب......وأمر من أرسله للندب
وقال الناظم:
أو أمره جل لحتم والنبي ... المبتدا للندب.
وقيل هى مشتركة بين الخمسة الاول أي الوجوب والندب والاباحة والتهديد والارشاد وقيل بين الاحكام الخمسة وهوالذي اشار اليه الناظم بقوله: في ... الخمسة الأحكام أقوال تفي
والاحكام الخمسة هى الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والمختار وفاقا للشيخ ابى حامد الاسفرايني وامام الحرمين ان صيغة افعل حقيقة فى اللغة فى الطلب الجازم فلا تحتمل الصيغة تقييد الطلب بالمشيئة فان صدر الطلب بها من الشارع اوجب صدوره منه الفعل بخلاف صدوره من غيره الا من واجب هو طاعته فلذا قال الناظم:
أو للطلب.
الجازم القاطع ثم إن صدر ... من شارع أوجب فعلا مستطر
وهو الصحيح تلك عشر كامله ... والوقف أو قصد امتثال نافله
قال الجلال المحلى: وهذا أي قول المصنف حقيقة في الطلب الجازم الخ غير القول السابق إنها حقيقة في الوجوب شرعا لأن جزم الطلب على ذلك شرعي وعلى ذا لغوي واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة والشرع وقال غيره إنه هو لاتفاقهما في أن
# خاصة الوجوب من ترتب العقاب على الترك مستفادة من الشرع اه.
قال المحقق البنانى وان كان الجزم مستفادا من اللغة على هذ المختار دون السابق لكن لا يخفى انه كاف فى الفرق بينهما فلا تصح دعوي اتحادهما اه. (وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام) أي اذا فرضنا على ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب فهل يجب اعتقاد كونها للوجوب قبل البحث عن كون المراد بها ذلك او غيره فيه الخلاف الاتى فى وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص قال الجلال المحلى: الأصح نعم كما سيأتي اه. وافاد الكمال ابن ابى شريف ان ترجيح وجوب العموم مستفاد من قوله فيما ياتى فيتمسك بالعام الى آخره اه. قال المحقق البنانى فالمعنى انه يجب اعتقاد اعتبار الوجوب وثبوت حكمه بحسب الظاهر حيث لم يظهر صارف عنه لانه الحقيقة والاصل عدم الصارف اه. واشار الناظم الى هذه المسألة بقوله:
وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن أي عرض قال الشيخ حلولو وانظر هل مراد المصنف بقوله خلاف العام انه كالخلاف الذي فى العام اوان هذه المسألة مخرجة على تلك واقوالها جارية فى هذه اه. (ف
AUTO إن ورد الأمر بعد حظر
قال الإمام أو الاستئذان فللإباحة وقال أبو الطيب الشيرازي والسمعاني والإمام للوجوب وتوقف إمام الحرمين) هذا معطوف على مقدر تقديرهذه الاقوال المتقدمة اذالم يرد الامر بعد حظر فان ورد الامر أي افعل مجردا عن القرينة بعد حظر لمتعلقه قال الامام الرازي او استيذان فيه فللاباحة حقيقة أي شرعا لتبادرها الى الذهن فى ذلك للغلبة استعماله فيها حينئذ والتبادر علامة للحقيقة وقال القاضى ابو الطيب والشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابومظفر السمعانى والامام الرازي للوجوب حقيقة كما فى الصيغة المبتداة التى لم تسبق بحظر ولا استئذان وتوقف الامام الحرمين فلم يحكم باباحة ولا وجوب واشارالناظم الى هذه الاقوال بقوله:
فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان
كان يقال لمن قال لا افعل كذا افعله قال الشيخ حلولو ومنه قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم فان سبب نزول الاية فيما روي سؤالهم عما اخذوه باصطياد الجوارح اه. (أما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وقيل للكراهة وقيل للإباحة وقيل لإسقاط الوجوب وإمام الحرمين على وقفه) أي الجمهور على أن تقدم الوجوب على النهي المقتضى للتحريم ليس بقرينة له صارفة عن التحريم قال الجلال المحلى: ومنهم بعض القائلين بأن الأمر بعد الحظر للإباحة وفرقوا بأن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد اه. وقيل ان النهى عقب الوجوب يدل على الكراهة قياس ان الامر للاباحة بجامع حمل الطلب على ادنى مراتبه فى كل فكما ان ادنى مراتب طلب الفعل الاباحة كذلك ادنى مراتب الكف الكراهة وقيل انه للاباحة نظرا الى ان النهى عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه وقيل لاسقاط الوجوب
# فيرجع الامر الى ما كان قبله من تحريم او اباحة بعد ورود الشرع لكون الفعل مضرة او منفعة وابن الجوينى امام الحرمين على وقفه فى مسالة الامر فلم يحكم هنا بشيء كما هناك واشارالناظم الى هذه المسالة بقوله:
والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة
مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا
فوقف ابن الجوينى فى المسألتين كما تقدم والله اعلم
AUTO (مسألة الأمرلطلب الماهية
لا التكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل مدلولة وقال الأستاذ والقزويني للتكرار مطلقا وقيل إن علق بشرط أو صفة) الامر يرد مطلقا ويرد مقيدا ولا نزاع في المقيد باعتبار ما قيد به من فوز اوتراخ قال الشيخ الشربينى رحمه الله موضع النزاع الامر المطلق عن القرينة الدالة على التكرار والمرة اه.
وكل ما دل على الطلب من صيغة فعل وغيرها يكون لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة وقوله والمرة ضرورية قال الشيخ الشربينى المفهوم من العضد ان معناه ان حصوله الامتثال بالمرة لا لكونه للمرة بخصوصها بل لكونه لطلب الحقيقة المتحققة فى ضمن كل من المرة والتكرار فهو رد على القائل به بانه للمرة لحصول الامتثال بها اه وقال الجلال السيوطى الامر المطلق أي المجرد عن القرائن لطلب فعل الماهية من غير دلالة على مرة او ولا تكرار ولا فور ولا تراخ ولكن المرة ضرورية اذ لا بد منها فى الامتثال ولا توجد الماهية باقل منها فهى من ضروريات الاتيان بالمامور به وهذا مختار الامام الرازي مع نقله له عن الاقلين أي عدم الدلالة على المرة اه. فلذا قال الناظم:
لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا
أو مرة لكنها الضروري..
وقيل ان المرة مدلوله قال الشيخ الشربينى لانه اذا قال السيد لعبده ادخل السوق فدخله مرة عد ممتثلا عرفااه. وافاد الجلال السيوطى انه قول الاكثرين حيث زاد على المصنف ذلك بقوله فى النظم:
... وهي مفاده لدى الكثير
قال الجلال المحلى: ويحمل على التكرار على القولين بقرينة قال المحقق البنانى يحمل على التكرار حقيقة بالنسبة للاول ومجازا بالنسبة للثانى اه. وقال ابو اسحاق الاسفرائينى وابوحاتم القزوينى مع طائفة للتكرار مطلقا علق بشرط او صفة اولا ويحمل على المرة بقرينة وقيل للتكرار ان علق على شرط او صفة بحسب تكرار المطلق به من الشرط والصفة فمثال الشرط قوله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
ومثال الوصف قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
فتكرار الطهارة والجلد بتكرر الجنابة والزنى والى هذين القولين اشار الناظم بقوله:
وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا
أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف
ووجه التكرار فى المعلق ان التعليق بما ذكر من شرط او صفة يتكرر الحكم فيه بتكرر علته وتكلم على اصل المسالة شارح السعود على مقتضى المذهب المالكي قائلا ان مذهب اصحابنا ان فعل الامر موضوع للدلالة على المرة الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومن الشافعية لان المرة هى المتيقن
وقال بعضهم انه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب قال الفهري وعندي الا تى بمرة ممتثل والمرة ضرورية اذلا توجد الماهية باقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لامن حيث انها مدلوله. وقال بعضهم انه للتكرار واستقراه ابن القصار من كلام مالك لكن مالكا خالفه اصحابه فى ذلك ومالك وجمهور اصحابه والشافعية انه للتكرار ان علق بشرط او بصفة
# اه باختصار فلذا قال فى نظمه:
وهل لمرة أو إطلاق جلا....أو التكرر اختلاف من خلا
أو التكرر إذا ما علقا....بشرط أو بصفة تحققا
وقيل بالوقف عن المرة والتكرار أي انه لاحدهما ولا نعرفه فلا يحمل على واحد منهما الا بقرينة وافاد الشربينى ان سبب الوقف هو القول بانه مشترك او انه لاحدهما قال لان من قال انه مشترك قال لانه لا قرينة معه لان الكلام فى الامر المطلق فوجب الوقف اه. وزاد الناظم على المصنف قولين ان المطلق بالصفة يقتضى التكرار دون المطلق بالشرط قال فى شرح وارتضاه القاضي ابوبكر الثانى انه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله فى احدهما على قرينة فجملة الاقوال حينئذ سبعة فلذا قال:
وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد
فقوله فقد بمعنى فحسب.
(وقيل للفور أو العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف) هذا معطوف على قوله فى اول المبحث لا لتكرار قال الشيخ حلولو واذا قلنا بانه لا يقتضيه أي لا
AUTO يقتضى الامر التكرار
فاختلف هل ايقتضى الفور ام لا على مذهب اه. فقيل انه لا يتقتضيه أي لا يقتضي الفور وعليه اهل المغرب من المالكية فلذا قال فى السعود:
وقال بالتأخير أهل المغرب....وفي التبادر حصول الأرب
واختاره الفخر والامدي وكذا ابن الحاجب من المالكية قال المحقق البنانى أي ولا لتراخ كما يستفاد من قوله الاتى خلافا لمن منع ومن وقف اه. خلافا لقوم فى قولهم ان الامر للفور أي المتبادرة عقب وروده بالفعل وافاد شارح السعود ان اصل مذهب مالك رحمه الله تعالى أي خلافا لما مر ءانفا عن اهل المغرب من المالكية وابن الحاجب وفاقا للشافعية هو ان فعل فى اصل المذهب يقتضى الفور انه اذا قيد بالتاخير نحو صم غدا تمنع الدلالة على الفور فلذا قال فى نظمه:
وكونه للفور أصل المذهب....وهو لدى القيد بتأخير أبي
وافاد العلامة ابن عاصم ايضا ان الحق هو الفور حيث قال:
والحق فى اقتضائه الفور وفى ... هل يقتضى التكرار ام لا فاعرف
نعم على القول بالفور اذا تركه المامور اختلف هل يجب عليه الاتيان ببدله بنفس الامر الاول وعليه الاكثر او لا يجب الا بنص آخر غير نفس الامر الاول فلذا قال فى السعود:
وهل لدى الترك وجوب البدل.....بالنص أو ذاك بنفس الأول
وقيل ان الامر للفور او العزم حال ورود الامر على الفعل بعده واما على قول القائلين بان الامر يقتضى التكرار فالاتفاق منهم معلوم على انه للفور فلذا قال فى السعود:
وقيل للفور أو العزم وإن....نقل بتكرار فوفق قد زكن
أي علم وقيل هو مشترك بين الفور والتراخي أي التاخير وعبر الناظم عن الاشتراك بالوقف حيث قال:
وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما
قال قال شارحه أي المصنف ولو عبر بالوقف لتناول القول بالاشتراك والوقف معا كما فعل فى مسالة المرة والتكرار اه قال شارح السعود الارجح فى الموضوع له فعل الامر انه القدر المشترك فيه حذرا من الاشتراك والمجاز والقدر المشترك هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور او تراخ وقيل انه مشترك بين الفور والتراخى فيدل على كل واحد منهما حقيقة اه. فلذا قال فى نظمه
والأرجح القدر الذي يشترك....فيه وقيل إنه مشترك
قوله والمبادر ممتثل قال المحقق البنانى جار فى جميع الاقوال لا فى القول بالاشتراك فقط اه. خلافا لمن منع امتثاله بناء على قوله الامر للتراخى ومن وقف عن الامتثال وعدمه بناء على قوله لانعلم او ضع الامر
# للفور ام للتراخى فلذا قال الناظم:
ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف
وقول المصنف ومن وقف قال الشيخ الشربينى أي بعضه فان بعض الواقفين قال لو بادر عد ممتثلا اه. وافاد شارح السعود انه على القول بالتراخى من بادر حصل له الارب أي الامتثال بناء على ان التراخى غير واجب فلذا قال فى نظمه: وفى التبادر حصول الارب.
قال وقيل ليس بممتثل بناء على انه واجب وهل ذالقول بعدم الامتثال خلاف الاجماع او الجمهور خلاف اه. والله اعلم
(مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار
AUTO الأمر يستلزم القضاء
وقال الأكثر القضاء بأمر جديد) أي ان الامر بالشيء اذا كان مؤقتا يستلزم القضاء له اذالم يفعل فى وقته اولا قال الشيخ الشربينى لاشعار الامر به فى ذلك الوقت بطلب قضائه وفعله خارجه اه. قال الجلال المحلى: لأن القصد منه الفعل اه. وعلى هذا القول ابوبكر الرازي من الحنفية والشيخ ابواسحاق الشيرازي من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة فلذا قال الناظم:
واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي
وافاد شارح السعود ان ابا بكر الرازي من الحنفية موافق لجمهورهم نظرا لقاعدة وهى ان الامر بمركب امر باجزائه فالامر بشيء مؤتف اذا لزم يفعل فى وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لانه لما تعذر احد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الاخر وهو فعل المامور به فلذا قال فى نظمه:
وخالف الرازي إذ المركب....لكل جزء حكمه ينسحب
وقال الاكثر القضاء بامر جديد قال شارح السعود لان الامر بفعل فى زمن معين يكون لما بنى عليه من نفع للعباد أي مصلحة اه.
والامر الجديد يدل على مساواة الزمن الثانى للاول فى المصلحة فلذا قال فى نظمه:
والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو بالأمر الجديد جاء
لأنه في زمن معين....يجي لما عليه من نفع بنى
مثال الامر الجديد حديث الصحيحين من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها وحديث مسلم ﴿إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها﴾
وتقتضى المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالاولى واشارالناظم الى هذا القول بقوله:
وهو بآخر لدي الجمهور.. (والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ تناوله داخل فيه وأن النيابة تدخل المأمور) أي والاصح ان الاتيان بالشئ الماموربه على وجه الذي امر به يستلزم الاجزاء للماتى به فلذاقال الناظم:
. والأرجح الإتيان بالمأمور.
يستلزم الإجزا. وافاد العلامة ابن عاصم ايضا بقوله
وكونه يدل فى المامور ... به على الاجزاء للجمهور
قال الجلال المحلى: بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح كما تقدم. وقيل لا يستلزمه بناء على أنه إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين له حدثه اه. والاصح ان الامر للمخاطب بالامر لغيره بالشئ نحو ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾
ليس امرا لذلك الغير بالشئ فلذا قال الناظم: وأن الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا
وذكر شارح السعود ان من امر شخصا ان يامر شخصا ثالثا بشئ لا يسمى امرا لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب الا ان ينص الآمر على ذلك او تقوم قرينة على ان الثانى مبلغ عن الاول فالثالث مامور اجماعا كما فى حديث الصحيحين ان {أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره
# فليراجعها} والقرينة مجئ الحديث فى رواية بلفظ فامره صلى الله عليه وسلم
ان يراجعها مع لام الامر فى فليراجعها فلذا قال فى نظمه:
وليس من أمر بالأمر أمر.....لثالث إلا كما في ابن عمر
واما امر الصبيان بالمندوبات فافاد انه ليس منوبا دليله لحديث
مروهم بالصلوة على ان الآمربالامر بالشئ آمر به بل لما روي من من حديث إمرأةمن خثعم قالت يارسول الله الهذا حج قال نعم ولك أجر فلذاقال فى نظمه:
والأمر للصبيان ندبه نمي....لما رووه من حديث خثعم
وتعرض بعد لافادة الاختلاف فى تعليق الامر باختيار المامور نحو افعل كذا ان شئت فذكر ان المستظهر هو الجواز حيث قال:
تعليق أمرنا بالاختيار.....جوازه روي باستظهار
والاصح ان الآمر بالمد بلفظ يتناول ذلك اللفظ آلامر يدخل فيه ليتعلق به ما امر به كما فى قول السيد لعبده اكرم من احسن اليك وقد احسن هو اليه فيدخل فى الاكرام وصح هذا القول ونسب للاكثرين وقيل لا يدخل فى قصده لعبده ان يريد نفسه وصحح ونسب للاكثرين ايضا والى القولين اشار فى السعود بقوله:
وآمر بلفظة تعم هل....دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
قال الجلال السيوطى وقد اعترض على ابن السبكى بانه كيف يجمع ما صححه هنا مع قوله فى آخر العام الاصح ان المخاطب داخل فى عموم خطابه ان كان خبرالا امرا اه. فلذا قال فى النظم:
وأن الامر بلفظ يشمله ... خلاف ما في العام يأتي يدخله
والاصح ان النيابة تدخل المامور به ماليا كان او بدنيا الا لمانع كمافى الصلوة فلذا قال الناظم:
وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل
وقال شارح السعود يجوز للمامور ان ينيب غيره فيما كلف به على الاصح اذا حصل بالنيابة سرا لحكم أي مصلحته التى شرع لها سواء كان ماليا كسد خلة الفقراء فى المال المخرج فى الزكاة او بدنيا كالحج الا لمانع من الحكمة كما فى الصلوة اه. فلذا قال فى نظمه:
أنب إذا ما سر حكم قد جرى....بها كسد خلة للفقرا. والله اعلم
(مسألة: قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام والآمدي وقال إمام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط) تقدم ان الامر من اقسام الكلام وانه ينقسم الى اللفظى والنفسى ثم ان القائلين بالنفسى اختلفوا هل الامر بالشئ المعين نهى عن ضده الوجودي واحدا كان الضد كالسكون مع التحرك او متعددا كالقيام مع القعود وغيره ام لا على مذاهب فقال الشيخ ابو الحسن الاشعري والقاضى ابوبكر الباقلانى الامر النفسى بشئ معين ايجابا او ندبا نهى عن ضده الوجودي تحريما او كراهة واحدا كان الضد كضد السكون أي التحرك او اكثر كضد القيام أي القعود وغيره فلذا قال الناظم "
الأمر نفسيا بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا
والذي صار اليه القاضي ابوبكر الباقلانى فى آخر مصنفاته انه يتضمنه قال المحقق البنانى والمراد بالتضمن الاستلزام لا الدلالة التضمنية المعروفة عند المناطقة اه. وعلى هذا القول عبد الجبار وابوالحسن والامام الفخر الرازي وسيف الدين الامدي فلذا قال الناظم:
والفخر والسيف له تضمنا....
قال الجلال المحلى: فالأمر بالسكون مثلا أي طلبه متضمن للنهي عن التحرك أي طلب الكف عنه أو هو نفسه بمعنى أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى السكون أمر وإلى التحرك نهي اه. وقال
# شارح السعود ان الامر النفسى بشئ معين ووقته مضيق أي يستلزم عقلا النهى عن الموجود من اضداده واليه ذهب اكثر اصحاب مالك وصار اليه القاضي فى آخر مصنفاته والمشهور عنه انه عينه اه. فلذا قال بعد ان الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول النظار ذهبوا الى ان الامر النفسى بشئ معين ووقته ضيق هو نفس النهى عن ضده اه اضداده اه:
فلذا قال فى نظمه:
والأمر ذوالنفس بما تعينا.....ووقته مضيق تضمنا
نهيا عن الموجود من أضداد....أو هو نفس النهي عن أنداد
فاو لتنويع الخلاف وذالثانى هو الذي صدر به المصنف اولا كما قرر آنفا واحترز فى السعود بالمعين عن المخبر فيه من اشياء فليس الامر به بالنظر الى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له وبقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه قال قال فى شرح التنقيح ويشترط فيه ايضا ان يكون مضيقا لان الموسع لا ينهى عن ضده وقيل انه ليس عين النهى عن ضده ولا يتضمنه لجواز ان لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به قال الجلال السيوطى وعليه امام الحرمين والغزالى وابن الحاجب وقال الكيا انه الذي استقر عليه راي القاضى اه. وقال فى هذا القول فى النظم:
وقيل لا ولا. أي لا عينه لا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط دون امر الندب فلا يتضمن النهى عن الضد لان الضد فيه لا يخرج به عن اصله من الجواز بخلاف الضد فى امر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك فلذا قال الناظم:
وقيل ضمنا.
الحتم لا الندب. وقال فى السعود فى ذا اولا وما قبله ثانيا:
وبتضمن الوجوب فرقا.....بعض وقيل لا يدل مطلقا
قال فى شرحه: وينبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف فى العبادة بضدها هل يفسدها اولا والمشهور فى السرقة صحة الصلاة وذكر انه كذلك من صلى بحرير او ذهب او نظر لعورة امامه فيها قال فعلى ان الامر بالشئ نهى عن ضده بطلت الصلاة اذا قلنا ان النهى يدل على الفساد قال ومحل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام فى الصلاة عمدا فلذا قال فى نظمه:
ففاعل في كالصلاة ضدا....كسرقة على الخلاف يبدى
إلا إذا النص الفساد أبدى.....مثل الكلام في الصلاة عمدا
(أما اللفظي فليس عين النهي ولا يتضمنه على الأصح وأما النهي فقيل أمر بالضد وقيل على الخلاف) أي ما تقدم انما هو فى الامر النفسى واما الامر اللفظى فليس عين النهى اللفظى قطعا ولايتضمنه على الاصح قال الشيخ الشربينى لان تحقق السكون وان توقف عن الكف عن التحرك الا ان التحرك قد لا يخطر بالبال عند الامر اه. قال الجلال المحلى: وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن مثلا فكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا يتحقق السكون بدون الكف عن التحرك اه. واما النهى النفسى عن شيئ تحريما كان او كراهة فقيل هو امر بالضد له ايجابا او ندبا قطعا فلذا قال فى السعود او انه امر على ايتلاف. وافاده العلامة ابن عاصم ايضا حيث قال معيد االضمير على النهى:
وهو فى الاقتضاء للامر بضد ... لما مضى فى الامر قيل يستند
قال الجلال المحلى: بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل حكاه ابن الحاجب اه. أي فى مختصره فلذا قال فى السعود:
وقيل لا قطعا كما في المختصر ... وهو لدى السبكي رأي ما انتصر
وقيل هو على الخلاف فى الامر بمعنى ان النهى امر بضد او يتضمنه او لا او نهى التحريم يتضمنه دون
# نهى الكراهة ففيه الخلاف الغابر أي المتقدم فى الخلاف فى الامر فلذا قال فى السعود: والنهى فيه غابر الخلاف وقد تعرض الناظم الى هذه الاقوال فى النهى وزاد على المصنف مازاده ابن الحاجب فى مختصره حيث قال:
والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعى
قال الجلال المحلى: والضد إن كان واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أي القيام وغيره فالكلام في واحد منه أيا كان والنهي اللفظي يقاس بالأمر اللفظي. اه. والله اعلم
AUTO (مسألة الأمران غير متعاقبين أو بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين
ولا مانع من التكرار والثاني غير معطوف قيل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل بالوقف) قال الشيخ حلولو ذكر هذه المسالة القرافى عن القاضى عبد الوهاب والامام اه. أي الامران حال كونهما غير متعاقبين بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر بمتماثلين أو متخالفين بعطف أو دونه نحو اضرب زيدا وأعطه درهما فهما غيران فيجب العمل بهما فلذا قال الناظم:
إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران
وذكر شارح السعود ان الامر اذا تكرر والثانى غير مماثل للاول كان الثانى مغايرا للاول تعاقبا بان لا يتراخى ورود احدهما عن الاخر ام لا فان تراخى فيعمل بهما دون عطف كصم نم. فلذا قال فى نظمه:
الامران غير المتما ثلين.... عدا كصم نم متغايرين
وذكر ايضا ان الامر اذا تكرر وكان الثانى مماثلا للاول من غير عطف ومن غير تعاقب بل تراخى الثانى عن الاول فكون الثانى تاسيا امر متبع لانه هو الذي ذهب اليه اهل الاصول وهو الصحيح فلذا قال:
وان تماثلا وعطف قد نفى.... بلا تعاقب فتاسيس قفى
واما الامران المتعاقبان بمتماثلين ولامانع من التكرار فى متعلقهما من عبادة او غيرها والثانى غير معطوف نحو صل ركعتين ركعتين قيل معمول بهما نظرا للاصل الذي هو التاسيس قال فى السعود ان التاسيس هو الاصح فلذا قال فى نظمه مشيرا له:
وإن تعاقبا فذا هو الأصح ... والضعف للتأكيد
قال فى شرحه قال القاضى فالصحيح انه للتكرار أي التاسيس ويعمل بهما
كان الامر للوجوب او للندب اه. وقيل ان الثانى للتاكيد نظرا للظاهر وقيل بالوقف عن التاسيس والتاكيد لاحتمالهما واشار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله: والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا
عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا
(وفي المعطوف التأسيس أرجح وقيل التأكيد فإن رجح التأكيد بعادي قدم وإلا فالوقف) أي وفى المعطوف التاسيس ارجح لظهور العطف فيه عند عدم المانع منه قال شارح السعود كان المانع شرعيا او عقليا او عاديا فلذا قال فى نظمه:
وإن يكن عطف فتأسيس بلا....منع يرى لديهم معولا
بعد ان تعرض لموانع التاسيس بقوله
إن لم يكن تأسس ذا منع....من عادة ومن حجا وشرع
والحجا هو العقل قال الشيخ حلولو والمانع من التكرار أي التاكيد اما العقل كقتل المقتول او الشرع كتكرار العتق فى عبد قال او يكون هناك عهد او قرينة أي فى المانع العادي وقيل التاكيد ارجح لتماثيل المتعلقين فان رجح التاكيد على التاسيس بعادي وذلك فى غير العطف نحو اسقنى ماء اسقنى ماء وصل ركعتين وصل ركعتين قال الجلال المحلى: فإن العادة باندفاع الحاجة بمرة في الأول وبالتعريف في الثاني ترجح التأكيد قدم لتأكيد رجحانه واما اذا لم يرجح التأكيد بالعادي قال الجلال المحلى: وذلك في العطف
# لمعارضته للعادي بناء على أرجحية التأسيس حيث لا عادي فالوقف عن التأسيس والتأكيد لاحتمالهما اه. فلذا قال فى السعود:
والوقف وضح.
قال الجلال السيوطى فقوله أي المصنف والا فالوقف فسره الزركشى بان لا يترجح التاكيد بان يتساويا فيجب الوقف قال العراقى والذي يظهر عندي ان هذه الصورة لا وجود لها فانه عطف الثانى على الاول فذلك يقتضى التاسيس واما ان يعارضه ما يقتضى التاكيد فيقدم اولا فئوخر كما تقرر فاين حالة الوقف قال لكن هذه العبارة لابن الحاجب ومثل ذلك شراحه بقوله اسقنى ماء اسقنى ماء وهذا انما يظهر مثالا لحاجة ترجيح التاكيد فى العطف فقد ظهر الخلل فى تصوير حالة الوقف وحكمها اه. قلت والامر كما قال ولذلك حذفتها من النظم اه. أي فلم يتعرض فيه الوقف عند قوله:
في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهمابعادي رجح