الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع

AUTO فرض الكفاية

ج ١ · ص ٢٩

AUTO فرض الكفاية

مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله) قال الجلال السيوطى اصل هذ التعريف الغزالى قال الرافعى ومعناه ان فروض الكفايات امور كلية تتعلق بها مصالح دينية او دنيوية ولاينتظم الامر الا بحصولها فقصد الشارع تحصيلها ولم يقصد تكليف الواحد ولامتحانه بها بخلاف فروض الاعيان فان الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها اه. فقوله مهم يقصد حصوله جنس يشمل فرض العين والكفاية وقوله من غير نظر بالذات الى فاعله أي يقصد حصوله فى الجملة فلاينظر الى فاعله الابالتبع للفعل ضرورة انه لا

ج ١ · ص ٣٠

# يحصل بدون فاعل وعرفه الناظم ايضا بقوله:

فرض الكفاية مهم يقصد ... ونظر عن فاعل مجرد

كما عرفه ناظم السعود ايضا بقوله:

ما طلب الشارع أن يحصلا....دون اعتبار ذات من قد فعلا

قال الجلال المحلى: فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، ودنيوي كالحرف والصنائع اه.

وعد الحرف المهمة الشيخ سيدي خليل ايضا فى الفروض الكفائية حيث قال كالقيام بعلوم الشريعة والفتوي ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والامامة والامربالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الاسير اه. وامافرض العين فانه منظور فيه الى فاعله حيث انه يقصد حصوله من كل مكلف وتعرض العلامة ابن عاصم للقسمين اعنى العينى والكفائي فافاد ان فرض العين هو الواجب على كل مكلف كالصلوات الخمس وان فروض الكفاية يسقطه عن الغير من وفاه من العباد وباء بالاثم ان اهملوه حيث قال:

وانقسم الفرض الى قسمين ... فرض كفاية وفرض عين

فما على كل مكلف يجب ... ففرض عين كالصلاة قد كتب

والثانى من وفاه من العباد ... يسقط عن سواه كالجهاد

وان راي جميعهم اهماله ... فكلهم باء باثم ناله.

(وزعمه الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين) أي وزعم فرض الكفاية الاستاذ ابواسحاق الاسفرايني واما الحرمين وابوه الشيخ ابو محمد الجوينى انه افضل من فرض العين اذ بقيام البعض به الكافى فى الخروج عن عهدة التكليف يصان عن الاثم جميع المكلفين وحكى الناظم ماحكاه المصنف حيث قال:

وزعم الأستاذ والجويني ... ونجله يفضل فرض العين

كماقال ناظم السعود:

وهومفضل على ذي العين....في زعم الاستاذ مع الجويني

ثم افاد انه يمتاز عن العينى بعدم تكرير المصلحة بتكريره فاذا صلى على الجنازة مثلا يظن حصول المغفرة للميت فلا مصلحة بعد ذلك فى تكريرها حيث قال:

مزه من العين بأن قد حظلا ... تكرير مصلحته إن فعلا

قال الجلال المحلى: والمتبادر إلى الأذهان، وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله زعمه، وإن أشار كما قال إلى تقوية يعزوه إلى قائليه الأئمة المذكورين، المفيد أن للإمام سلفا عظيما فيه فإنه المشهور عنه فقط كما اقتصر على عزوه إليه النووي الأكثر اه.

(وهو على البعض وفاقا للإمام ...لا الكل خلافا للشيخ الإمام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله تعالى وقيل من قام به) أي اختلف فى فرض الكفاية هل يتعلق ببعض المكلفين او بجميعهم فقال بالاول الامام الرازي للاكتفاء بحصوله من البعض وقال بالثانى الجمهور والشيخ الامام والد المصنف حيث ان الكل ياثمون بالترك وزاد فى السعود على الاثم انه يتعذر خطاب المجهول حيث قال:

وهو على الجميع عند الأكثر....لإثمهم بالترك والتعذر

ويسقط بفعل البعض كماقال: وفعل من به يقوم مسقط....

قال الجلال السيوطى: واختاره أي التعلق بفعل البعض ابن السبكى واحتج له بقوله تعالى ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾ وبقوله

(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) ولان تعلقه بالجميع يوجب اشكالا وهو سقوط الوجوب عن شخص لا ارتباط بينه وبين ءاخر بفعل الاخير وهذالايعقل اه.

قال المحقق البنانى معضداللثانى فالقول بانه واجب على الكل هو المعتمد اه. والناظم حكى الجمهور ونصرالاول الذي نصره اصله فقال. وهو

ج ١ · ص ٣١

# وهو على الكل رأي الجمهور ... والقول بالبعض هو المنصور

وعلى القول بالبعض فقيل ان المختار ان البعض مبهم اذلادليل على انه معين فمن قام به الفرض سقط الفرض بفعله وقيل ان البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كما يسقط الفرض باداء غيره وقيل ان البعض هو من قام به لسقوطه بفعله واشار الناظم الى الاختيار الاول وتوهين الاخريين بقوله:

فقيل مبهم وقيل عينا ... وقيل من قام به ووهنا

وحكى ناظم السعود ايضا انه نقل الخلف عن المخلفين ارباب الاقوال فى هذه المسألة حسبما قرر بقوله:

وقيل بالبعض فقط يرتبط.

معينا أو مبهما أو فاعلا....خلف عن المخالفين نقلا

(ويتعين بالشروع على الأصح) أي يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه على الاصح فيصير مثل فرض العين فى وجوب الاتمام فلذاقال الناظم:

وبالشروع في الأصح يلزم ...

وقيل لا يجب اتمامه قال الجلال المحلى والفرق ان القصد به حصوله فى الجملة فلايتعين حصوله ممن شرع فيه اه. وافاد شارح السعود انه ينبنى على الخلاف جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة وعدم الجواز فمن قال فرض الكفاية يتعين بالشروع منع من اخذ الاجرة اذ فرض العين لاتؤخذ عليه الاجرة ومن قال لا جاز كما افاد انه يكفى فى توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن أي بان غيره لم يفعله وكذلك يكفى فى اسقاطه عن من لم يفعله غلبة الظن انه قد فعله غيره حيث قال فى نظمه:

وهل يعتبر شروع الفاعل....في ذي الكفاية خلاف ينجلي

فالخلف في الأجرة للتحمل....فرع على ذاك الخلاف قد بلي

وغالب الظن في الاسقاط كفى ... وفي التوجه لدى من عرفا

وقال الجلال السيوطى وقال البازري فى التمييز لا يلزم فرض الكفاية بالشروع فى الاصح الا فى الجهاد وصلاة الجنازة اه.

(و