ولو نزل عند الزوال فجمع أعادها أيضا بوقت.
سحنون: والمغرب والعشاء كالظهرين. وهل خلاف أو تفسير؟ تأويلان. وعلى التساوي، فالغروب كالزوال، وثلث الليل كالاصفرار.
وجمع أول الوقت خائف إغماء على المشهور، كنافض (¬1) وميد (¬2)، فإن لم يغم عليه أعاد بوقت، خلافا لابن شعبان، وعن سحنون: يؤخر إلى الثانية كمن يشق عليه الوضوء، ولابن نافع: يصلي كل فرض لوقته، فما خرج وقته في إغماء لم يقضه.
وجمعهما مبطون ونحوه في وقتهما على الأصح.
ورخص أيضا في جمع العشائين على المشهور لمطر وطين وظلمة أو لاثنين منهما، وكذا إن انفرد المطر على المشهور، لا الظلمة اتفاقا، وفي الطين قولان مشهوران.
ولا يختص بمسجد المدينة، بل بكل مسجد - بها وبغيرها - على المشهور، فيؤذن للمغرب كالعادة ثم يؤخرها قليلا على المشهور، وقيل: أول وقتها، ثم يجمعان حينئذ، وقيل: جمعا صوريا. وقيل: يقدمون المغرب، ويطيلون فيها ثم العشاء كذلك بمغيب الشفق، وضعف كالذي قبله. ووالى بينهما - على المشهور - إلا قدر أذان وإقامة.
ولا يتنفل بينهما خلافا لابن حبيب، ولم يمنعه مالك. ولا بعدهما، ولا يوتر قبل الشفق.
والأذان للعشاء منخفض، وهل بصحن المسجد أو مقدمه أو خارجه، أقوال.
وينوي الجمع أول الأولى، فإن أخره بعد الثانية فقولان، وعليهما جوازه إن حدث سببه بعد صلاة الأولى أو صلاها فذا، أو أدرك الأخيرة، والمذهب جوازه في هذه دون الأولى.
ولا يجمع منفرد بمسجد، ولا جماعة لا مشقة عليهم كأهل الترب (¬1) والربط (¬2) والزوايا، ولا من أتى المسجد فوجدهم قد فرغوا.
ويؤخر لمغيب الشفق، إلا بالمساجد الثلاثة فإنه يجمع فذا، بخلاف المعتكف بالمسجد، وفي المرأة والضعيف ببيتهما قولان.
وإذا انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي.
وتبطله نية الإقامة، ولو في الثانية لا بعدها.
ولا يجمع بين الظهرين في المطر على المنصوص، وفي جوازه في الخوف قولان، لابن القاسم.
AUTO باب في صلاة الجمعة
تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل بلا عذر مستوطن. وقيل: تكفي الإقامة، والمعروف أن الجماعة يمرون بقرية خالية وينوون الإقامة بها (¬3) أنهم لا يجمعون ولا تكون عند مالك إلا داخل (¬4) المصر، ومن منزله من [23/ب] المنازل. وقيل: من محل القصر على فرسخ ونحوه تلزمه إلا إن بعد، إلا أن يتصل ببناء القرية، ويتعين عليه السعي قبل النداء بقدر الإدراك، وأما القريب فعند الزوال. وقيل: عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود في زمانه - عليه السلام - مرة. وقيل: مرتين. وقيل: ثلاث؛ واحدا بعد واحد. مالك: وليس الأذان بين يدي الإمام من الأمر القديم. وقيل: كان ذلك بين يديه - عليه
# السلام - والصحيح الأول وعليه جمهور أصحابنا، ولما كثر الناس أمر عثمان بأذان قبله على الزوراء، ثم نقله هشام للمسجد وجعل الآخر بين يديه، ويحرم عنده البيع والشراء ولو لشرب، إلا لعطش شديد، أو وضوء إن لم يجده إلا بالثمن، ويستحب بوقتها إقامة من بالسوق وإن لم تلزمه، وتفسخ الإجارة والتولية والإقالة والشركة والأخذ بالشفعة إن وقع ممن تلزمه ولو مع غيره، وكذلك البيع. وقيل: يمضي. وثالثها: ما لم يفت فإن فات (¬1) فبالقيمة وقت قبضه كالبيع الفاسد (¬2). وقيل: بعد الصلاة. وقيل: بالثمن. ويكره من كعبد ونحوه ممن لا تلزمه، ولا يفسخ إن وقع؛ كهبة، وصدقة، ونكاح على المشهور، وعتق، وتدبير، ومن منزله بعيد، إلا أنه وقت النداء (¬3) على فرسخ يلزمه الإتيان إن كان مقيما لا مجتازا؛ كمن بلغ أو زال عذره على الأصح فيهما، أو خرج لسفر فأدركه النداء قبل فرسخ، أو صلى الظهر ثم قدم قبل صلاة الجمعة. وقيل: لا تلزمه. وثالثها: إن صلى وهو على فرسخ فأقل لزمته وإلا فلا.
وقيل: إن صلى في جماعة فلا ينبغي له أن يأتي المسجد، وإلا فله أن يصلي الجمعة، ولا تجب على امرأة ولا عبد وإن بشائبة على المعروف. وقيل: إلا أن يأذن سيده، ولا على صبي ومجنون ومريض ومسافر، إلا أن ينوي الإقامة. ويستحب حضورها للصبي والمكاتب والمدبر والعبد إن أذن السيد، وكذا المسافر إن لم تشغله عن حوائجه، وإلا فهو مخير. ومن حضرها ممن لم تلزمه نابت له عن ظهره ولو مسافرا خلافا لعبد الملك.
وشرطها: وقوع كلها بالخطبة في وقتها، فلو أوقع بعض الخطبة أو الصلاة خارجه لم
# تجز، وهو من الزوال للغروب، وهل وإن لم يدرك ركعة من العصر، أو إن (¬1) أدركها رويت عليهما. وقيل: لآخر القامة. وقيل: للاصفرار. وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد أدائها على المنصوص (¬2)، وبقرية أو أخصاص على الأصح، لا خيم خلافا لابن وهب. وفي جامع على المنصوص، وهل هو شرط في الصحة، أو في الوجوب، أو فيهما؟ خلاف. وهل وإن هدم بناؤه أو سقفه، أو لا؟ تردد. ولا تتعدد في بلد واحد على المشهور. وثالثها: إلا في مصر عظيم، وعلى المشهور لو تعددت فالجمعة للعتيق ولو تأخر فعلا، ولو أقيمت بقرية أخرى اعتبر فرسخ. وقيل: فرسخان. وقيل: أربعة أميال. وفي اشتراط قصد تأبيدها به وإقامة الخمس به قولان. ولا يشترط إذن الإمام على المشهور ويستحب، فإن امتنع وأمنوا وجبت، وإلا لم تجزهم.
وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق، وإن لم [24/أ] تتصل الصفوف، وكذا إن اتصلت ولم يضق على الأصح، لا إن لم تتصل ولم يضق (¬3) على الأظهر، لا ببيت قناديله، وقاعة خطابته كسطحه على المشهور. وقيل: تكره ابتداء. وقيل: إن كانت مؤذنا صحت. وقيل: تجوز إن ضاق المسجد. ولا في دار وحانوت محجورين بملك وإن أذن أهله، فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان. وبإمام، وقيل: هو شرط في الوجوب والصحة معا، ويشترط كونه مقيما على المشهور. وثالثها: إن كان المسافر مستخلفا أجزأ، إلا الخليفة يمر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجب عليه. وقيل: تجب، فإن جمع في غير قرية جمعة فسدت. وقيل: تجزئه دونهم. ولا يصلي غير من خطب إلا لعذر، فإن حصل بينهما ويزول قريبا؛ فظاهرها عدم انتظاره، واستخلفوا من حضرها إن تركه، وصحح انتظاره،
# ولو استخلف من لم يشهد الخطبة فصلى بهم، أو استخلف هو أيضا من صلى بهم، أو تقدم من صلى بهم أجزأهم، وأعادوا إن صلوا أفذاذا، أو استخلف عليهم من نسي جنابته، أو مجنونا، أو من لم يحرم خلفه، وإن صلاها أربعا جاهلا أو عامدا أعادها ركعتين وأجزأته الخطبة. وابتدأها وال قدم، ولو شرع غيره أو بإذن (¬1) للأول فيبتدئها، فإن صلى ركعة، فقال محمد: يتم. وقيل (¬2): تعاد بالخطبة، ولو صلى بخطبة الأول لم تجزهم، خلافا لأشهب وابن حبيب. ولو قدم في الوقت بعد فراغ الصلاة لم تعد على الأصح، وبجماعة تتقرى بهم قرية من الذكور الأحرار البالغين بلا حد. وروي: ثلاثون رجلا ونحوهم. وقيل: اثني عشر. وقيل: عشرة، واستقرئ خمسون. قيل: وهذا في أول إقامتها، وإلا فتجوز باثني عشر، وفي اعتبار المسافرين والعبيد والنساء معهم قولان، وبقاؤهم لتمامها شرط على المشهور، فلا تصح إن انفضوا عنه ولو في التشهد.
وقال أشهب: إن كان عقد ركعة أو لم يبق معه إلا عبيد أو نساء أتمها جمعة خلافا لسحنون، فإن انتظرهم فلم يأتوا، أو أخر (¬3) هو وخافوا الانتظار بدخول (¬4) وقت العصر صلوا ظهرا. وقيل: ينتظر الاصفرار. وقيل: لقرب غروب الشمس] (¬5)، أما لو تيقنوا عدم مجيئه فلا انتظار.
سحنون: ولو عقد ركعة وأيس منهم كملها ظهرا بلا تأخير، وإلا انصرف عن نافلة وانتظرهم، إلا أن يبقى للغروب قدر صلاتها، يريد وقدر الخطبة وركعة للعصر.
والخطبة قبل الصلاة واجبة، شرط في صحتها على الأصح. وقال عبد الملك: سنة، وروي: تجزئ بدونها، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة، وظهرا إن خرج الوقت خلافا
# لعبد الملك، والمشهور وجوب الثانية، فلو نسيها أو أحصر عنها لم تجزئه الأولى. وقيل: تجزئه. ويسن الجلوس أولا وبينهما على المشهور. وقيل: يجب. وقيل: باستحباب (¬1) الأول، وفي وجوب القيام لهما وسنيته قولان. ولو خطب محدثا ثم توضأ وصلى أجزأه على المشهور. ويجب حضور الجماعة لها على الأصح. والمشهور إجزاء ما يسمى خطبة عند العرب وهو أقله. وقيل: حمد الله والصلاة على محمد نبيه (¬2)، وتحذير وتبشير، وقرآن. وروي: إن سبح أو هلل أو كبر أعاد، وإن صلى أجزأه. وقيل: [24/ب] إن تكلم بما قل أو كثر أجزأ (¬3)، واستحب سلامه عند خروجه لا صعوده ولو عند دخوله على المشهور. وتوكؤه على عصا أو قوس ونحوهما، وقراءة فيهما، ورفع صوته، وتقصيرهما، والثانية أقصر وختمها بيغفر الله لنا ولكم، وأجزأ (اذكروا الله يذكركم).
ويجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع، وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد. وقيل: لا. وهل وإن لغا أو قرأ كتابا؟ قولان.
ومن أقبل على الذكر شيئا قليلا (¬4) في نفسه جاز؛ كتعوذ وصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - على السبب سرا على الأصح. واحتباء فيها، وخروج لمحدث بلا إذن، ونهي خطيب وأمره وإجابته كتخط قبل جلوسه، ولا يسلم ولا يرد. وقيل: إلا بالإشارة. ولا ينفض ثوبه أو يحركها إن كانت جديدة، أو شيئا له صوت، ويحمد سرا إن عطس ولا يشمت ولا يشرب ماء ولا يدور به للشرب ولا يصلي التحية إذا دخل بعد الإمام على الأصح، فلو أحرم بها جاهلا أو غافلا أو عامدا (¬5) كملها. وقيل: يقطع. أما لو كان في المسجد فابتدأها
# مع (¬1) مجيء الإمام قطعها اتفاقا، ولو ابتدأها قبله ثم جاء وهو فيها خففها، وإن كان في التشهد سلم (¬2) ولا يتربص للدعاء خلافا لابن حبيب.
وحرم نهي لاغ، وتحصيبه، وإشارة إليه، واستقباله غير الصف الأول، وإذا رجا ذو العذر زواله أخر الظهر، وإلا فله تعجيلها، وغير المعذور يصليها مدركا لركعة لا تجزئه على الأصح لا غير المدرك، وفي صلاتها جماعة، ثالثها: المشهور تجوز لذوي العذر، فإن جمعها من لا عذر له لم يعد على الأظهر.
والغسل وإن لمن لا تلزمه سنة على المشهور، كاتصاله بالرواح. وقال ابن وهب: وغير متصل، ولا يجزئ قبل الفجر، بخلاف العيد، وأعاد إن تغدى أو نام اختيارا، إلا لأكل خفيف، فإن نسيه ثم ذكره في المسجد خرج فاغتسل إن اتسع الوقت وإلا فلا، ولا يجزئ بالمضاف بالرياحين على المشهور، ويفتقر إلى نية خلافا لأشهب، ويستحب الزينة، وقص الشارب والظفر، ونتف الإبط، والاستحداد، والسواك والتجمل بالثياب والطيب، والمشي، والتهجير وهو أفضل من التبكير خلافا لابن حبيب، وفي الأولى: الجمعة، وفي الثانية: هل أتاك. ويجوز: بسبح، أو المنافقون، ويكره ترك العمل يومها. وقيل: استنانا لا لاستراحة، وتنفل إمام قبلها، وجالس عند الأذان، وحضور شابة لم يخش منها فتنة وإلا منع، وسفر بعد الفجر على المشهور، وجاز قبله، وحرم بالزوال على المعروف. وقيل: يكره.
وتسقط بمرض يشق الحضور معه، أو تمريض من يخشى عليه الموت، أو لكونه مشرفا، أو لجنازة أخ أو صديق ونحوه إن لم يجد من يقوم بأمره، وقيل: إن خشي تغيره وإلا فلا، أو لشدة مطر وفيه روايتان، أو جذام على الأصح، أو خوف على مال، أو
# ضرب، أو سجن ولو معسرا على الأصح، أو عدم ما يستر [25/أ] به (¬1) عورته، أو رجاء عفو قود، وعن آكل ثوم، وشيخ فان، وأعمى لم يهتد للمسجد ولم يجد قائدا وإلا لزمته كعروس، ومن شهد العيد يومها من أهل القرى القريبة، وإن أذن الإمام على الأصح؛ كحر وبرد ولو شديدين.
AUTO باب في صلاة الخوف
صلاة الخوف رخصة ولو ببحر وحضر خلافا لعبد الملك في كل قتال جائز، ولو عن مال، أو خوف لصوص، أو سباع، أو هزيمة مباحة من كفار. وفي إقامتها في اتباعهم في انهزامهم، ثالثها: إن خيف معرتهم إن تركوا جاز وإلا منع، فعند التحام الحرب يؤخرون لآخر الاختياري ثم يصلون إيماء للركوع والسجود ركبانا ورجالا للقبلة وغيرها؛ كأن دهمهم عدو بها، ولكل ركض دابته، وطعن خصمه وضربه، وكلام احتاج له، وإمساك سيف ملطخ بدم إن لم يستغن عنه، وإلا طرحه إن لم يخف عليه. وقال ابن عبد الحكم: إن كانوا مطلوبين وإلا صلوا بالأرض صلاة أمن، والجمعة كغيرها.
وفي غير الالتحام عند الخوف من معرة العدو ولو صلوا مجتمعين ولم يمكن قسمهم فكما تقدم، وإلا جزأهم الإمام طائفتين وإن على دوابهم، أو العدو إلى جهة القبلة، وعلمهم ما يفعلون، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في غير الثنائية ركعتين، ثم يقوم بعد تشهده على المشهور منتظرا الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا، وروي: يشير (¬1) وهو جالس فتكمل الأولى ثم يسلمون ويذهبون تجاه العدو، وتأتي الثانية فيصلي بهم ما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون بعد سلامه. وقيل: ينتظرهم ليسلم بهم. وأما في الثنائية فيصلي بالأولى ركعة ثم يقوم اتفاقا ساكتا أو داعيا أو قارئا ثم يفعل بهم ويفعلون ما (¬2) تقدم. وعن أشهب تنصرف الطائفة (¬3) الأولى قبل التمام إزاء العدو، ثم تتم الثانية بعد سلامه، وتقوم إزائه ثم تأتي الأولى فتقضي، وعنه فإذا سلم قام إزاء (¬4) العدو وحده وقضت الطائفتان
# جميعا، ويتم الحضري فيها ثلاثا. وقيل: إن كان العدو في القبلة صلى بهم جميعا صفين يحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط، ثم يسجد ويتبعونه ويسلم بالجميع ولو صلوها أفذاذا، أو بعضهم أو بإمامين أجزأهم، وإن انقطع الخوف في أثنائها أتمت صلاة أمن، ونزل عن الدابة وكمل ما بقي بالأرض، وبعدها لم يعد كسواد ظنوه عدوا ثم انجلى، واستحب محمد الإعادة، ولو انكشف وقد صلى بالأولى ركعة، فعن ابن القاسم: يتم بهم صلاة أمن وتصلى الثانية بإمامة غيره ولا يدخلون معهم، ثم رجع إلى جواز دخولهم، ولو جهل فصلى في المغرب أو الرباعية بكل طائفة ركعة بطلت صلاة الأولى فيهما، والثالثة في الرباعية وصحت في غير ذلك. وقال سحنون: تبطل عليه وعليهم وصوب، ولو سها مع الأولى سجدت مطلقا بعد فراغها، ومع الثانية سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء.
AUTO باب في صلاة العيدين
صلاة العيدين سنة. وقيل: فرض كفاية لمن تلزمه الجمعة لا لغيرهم على المشهور، ولو على فرسخ على الأصح. ويستحب إحياء ليلتها [25/ب] وإقامتها لمن فاتته، ولمن لا تلزمه فذا، وكذا جماعة على الأصح فيهما؛ كطيب (¬1)، وتزين بلباس وإن لغير مصل، وغسل. وقيل: سنة (¬2)، وأفضله بعد الصبح، ويجوز قبل الفجر، وفطر قبله في الفطر بتمر لا في النحر، وهي ركعتان دون أذان وإقامة من حل النفل (¬3) للزوال، فإن ثبت الفطر قبله صلوها لا بعده، ولا من الغد؛ إذ لا تقضى بعد الزوال، واختير خلافه (¬4)، ولا ينادى لها (¬5) الصلاة جامعة، بخلاف الكسوف.
وتفتتح الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، والثانية بخمس غير تكبيرة القيام، ووالى (¬6) إلا قدر تكبير مأموميه بلا قول، فإن زاد لم يتبع، وتحرى تكبيره من لم يسمعه. وفي رفع يديه مشهورها: في الأولى خاصة، ثم يقرأ جهرا بكسبح، والشمس وضحاها. ابن حبيب: بقاف، واقتربت، فلو بدأ بالقراءة كبر ما لم يركع وأعاد القراءة على الأصح وسجد بعد السلام. وقيل: لا سجود، فلو ذكر منحنيا فهل يرجع للتكبير؟ قولان.
وأما بعده فلا يرجع ويسجد قبله إن لم يكن مأموما، ومن وجد الإمام يقرأ كبر على المشهور؛ كمن فاته بعض التكبير خلافا لابن الماجشون، وإن وجده راكعا أجزأه
# الإحرام، فإن كان في قراءة الثانية كبر خمسا وقضى ركعة بسبع بالقيام. وقيل: يكبر ستا ويقضي ركعة بست، وبعد الركوع يقضي الأولى بست، وهل بالقيام، أو بغيره؟ تأويلان. فإن وجده في التشهد كبر وجلس ثم قام بعد سلامه فصلى ركعتين بسبع تكبيرات وخمس. وقيل: يكبر في الأول ستا، وإن وجده في الخطبة جلس دون صلاة، وإن شاء الصلاة في المصلى صبر لفراغه ثم صلى.
وخطبتها بعد الصلاة، واستحب إعادتها إن عكس، فإن لم يعد أجزأه؛ كمن خطب محدثا، ويجلس في وسطها، وكذا في أولها على المشهور، ويكبر في ابتدائها وخلالها بلا حد. وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع ثم بثلاث ثلاث. مطرف وابن الماجشون: وبه استمر العمل عندنا، ويكبر معه من حضر خلافا للمغيرة. واستحب استقبال القبلة (¬1) والإنصات له، والصحراء بغير مكة ونحره الأضحيته بها، وذهابه ماشيا وبعد الشمس إن أدرك، ورجوعه من طريق أخرى، ولا يخرج لها بمنبر، ويكبر في غدوه فقط جهرا ولو قبل الشمس على الأظهر. وثالثها: إن أسفر. ولم يجده مالك، واختار ابن حبيب أن يقول بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، اللهم اجعلنا من الشاكرين، وزاد أصبغ: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (¬2)، وينقطع بقيام الإمام للصلاة. وقيل: للخطبة. وقيل: بمجيئه للمصلى. ويكره النفل فيها بالصحراء (¬3) على المعروف، وأما بالمسجد فيجوز مطلقا. وروي: بعدها فقط. وقيل: قبلها، وكرهه ابن حبيب يومئذ للزوال مطلقا ومنعه غيره. ويستحب التكبير إثر خمس عشرة فريضة لا نافلة على
# المشهور. وقيل: ست عشرة، أولها: ظهر يوم النحر، وسجد [26/أ] البعدي قبله، فإن نسيه حتى بعد فلا شيء عليه وإلا كبر، ولا تحديد فيه.
وفيها: ثلاث تكبيرات تباعا، وفي المختصر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر (¬1) لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر (¬2) ولله الحمد (¬3).
ولا يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلاة خلافا لابن حبيب، ولا بعد فائتة من غير أيام التشريق فيها خلافا لعبد الملك، وأما منهما فقولان، لا بعدها اتفاقا، ولم يعرف مالك يومئذ قول الناس: تقبل الله منا ومنكم، وغفر لنا ولكم ولم ينكره، وأجازه ابن حبيب، وكرهه بعضهم، وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة.
AUTO باب صلاة الكسوف
(¬4)
صلاة كسوف الشمس قبل انجلائها سنة يؤمر بها كل مصل، وإن باديا ومسافرا لم يجد به السير. وقيل: من تلزمه الجمعة.
ووقتها: كالعيد. وقيل: إلى الاصفرار. وقيل: ما لم تصل العصر. وقيل: إلى الغروب، لا إن طلعت مكسوفة حين تحل النافلة، وهل يقفون للدعاء؟ قولان. ولا إن كسفت عند غروبها باتفاق، وتستحب فيها الجماعة، وبالمسجد أو صحنه. وقيل: والمصلى، وتصليها المرأة ببيتها كالفذ والضعيف ونحوه، وهي ركعتان سرا على المشهور لكل منهما ركوعان وقيامان دون أذان وإقامة. وتستحب أولا قراءة الفاتحة وسورة البقرة، وثانيا بالفاتحة وآل عمران، ثم النساء، ثم المائدة في قيامي الركعة الثانية كذلك، وأي سورة قرأ أجزأت، والمشهور: إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين، ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على المشهور، فإن قصر سجد قبل السلام (¬1)، وتدرك الركعة بالركوع الثاني، فإن كانت الأولى لم يقض شيئا، وإلا قضى ركعة بركوعين، ومن سها عن الركوع الأول وركع بنية الركوع الثاني سجد قبل السلام، وإن نوى به الأول وذكره قبل عقد الثانية رجع للأولى، وإلا جعل الثانية أولى وسجد بعد السلام، وإذا انجلت بعد (¬2) ركعة كملت وقبل كمال الصلاة، ففي إتمامها كالنفل قولان. وقبل ركعة، ففي القطع وإتمامها كالنفل قولان. ولا تكرر وإن لم تنجل، ويقفون للدعاء، ومن شاء تنفل. ابن حبيب: ومن فاتته مع الإمام فليس قضاؤها كما إذا انجلت اتفاقا. ويستحب للإمام أن يعظ الناس ويذكرهم من غير خطبة وصلاة.
وصلاة خسوف القمر فضيلة. وقيل: سنة وشهر. وهي ركعتان كالنفل، وقال عبد الملك: ككسوف الشمس. ولا يجمع لها على المشهور، وهل تصلى في المسجد أفذاذا، وفي البيوت وهو المعروف؟ قولان. ولا تفتقر لنية، بخلاف كسوف الشمس (¬1).
ووقتها: الليل كله، فإن خسف عند الفجر أو بعد لم تصل؛ كأن غاب مكسوفا، ولو كسف ثم غاب قبل الصلاة فاتت، وقدم فرض خيف فواته وإن جمعة، ثم جنازة، ثم كسوف، ثم عيد، ويؤخر الاستسقاء [26/ب] ليوم آخر، ولا يصلى عند زلزلة، وكذا ظلمة وريح شديدين خلافا لأشهب واللخمي.
AUTO باب صلاة الاستسقاء
تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة لمطر، أو نهر، أو غيره لزرع، أو شرب بئر، أو سفينة، وتكرر لتأخر الإجابة، فقد استسقي بمصر لنيلها خمسة وعشرين يوما ولاء والعلماء حاضرون ولم ينكروا ذلك، وهل إقامة المخصب لها لأجل المجدب مندوب، أو لا؟ تردد. ويستحب قبلها صيام ثلاثة أيام ولا يأمرهم الإمام به خلافا لعبد الملك، بل يستحب له أن يأمرهم قبلها بالتوبة والصدقة والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم ويحالل بعضهم بعضا، ويخرجون إلى المصلى مشاة بسكينة ووقار في ثياب بذلة أذلة (¬1) وجلين بتخشع، وإن متجالة وشيخا وصبيا إن عقل، وإلا فلا على المشهور؛ كبهيمة وحائض على المعروف، وفي أهل الذمة، ثالثها: المشهور يخرجون معهم في ناحية منفردين بيوم ولا يمنعون من التطوف بصلبانهم، بل من إظهارها للمسلمين في الاستسقاء وغيره، وهي ركعتان كالنفل يقرأ فيها بكسبح، والشمس وضحاها جهرا، وتصلى ضحوة. وقال ابن حبيب: للزوال. ابن شعبان: وبعد الصبح والمغرب. ويجوز النفل فيها مطلقا، وخطبتها بعد الصلاة على المشهور. وروي: قبلها. وقيل: لا خطبة لها ويجلس في وسطها وكذا في أولها على المشهور، ولا يخرج لها بمنبر على المشهور، والأفضل أن يخطب بالأرض متكئا على عصا، وليس في الغدو لها تكبير. وقيل: يكبر الإمام - والاستغفار مؤقت - ويخطب كالعيد ويبدل التكبير بالاستغفار، ويحكيه من حضر معه، ويبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبل القبلة، ويحول حينئذ رداءه تفاؤلا. وقيل: بين خطبتيه.
وقيل: في أثنائها ما على يمينه على يساره ولا ينكسه، وكذا الرجال فقط قعودا. وقيل: إنما يفعله الإمام، ومن أدرك الخطبة فقط جلس، وإن شاء صلى أو ترك، وإن أحدث الإمام في خطبته تمادى.
AUTO فصل صلاة النوافل
لم يؤقت مالك عددا من النفل قبل فرض ولا بعده، ورأى أن ما ورد من ذلك ليس لقصد تحديد، والمستحب ما تيسر من ذلك كقبل ظهر وبعدها، وقبل عصر وبعد مغرب، وكصلاة ضحى، وأقلها ركعتان وتنتهي لثمان، وكتحية بمسجد بوقت إباحة لغير محدث ومار، ومكرر دخول بعدها، وناب فرض عنها، وتحية مسجد مكة الطواف، واستحب بمسجد المدينة أن يبدأ بها قبل سلامه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه التوسعة بعده، وإيقاع نفل بمصلاه عليه السلام، وفرض بأول صف، والوتر سنة على المنصوص، وأخذ وجوبه من قول أصبغ: يؤدب تاركه، ومن قول سحنون: يجرح، وهو آكد من العيدين، وهما آكد من الكسوف ثم (¬1) الاستسقاء، وكلها سنن كما سبق، وركعتا الإحرام سنة. وقيل: فضيلة. والأفضل الجهر بوتر وصلاة ليل والسر نهارا، ويجوز ليلا في الوتر على المشهور [27/أ] وفي كره الجهر نهارا قولان، وهل كثرة السجود أفضل، أو طول القيام، وإن كان له ورد فكالأول، أو حزب فكالثاني؟ أقوال. وهل ركعتا الفجر فضيلة وعليه الأكثر، أو سنة وصحح؟ روايتان.
ولابد من نية تخصهما وإلا أعادهما، كأن ظهر سبق إحرامهما للفجر ولو بتحر، خلافا لعبد الملك. وقيل: لا تجزئه إن دخل على غير يقين، وقراءتها بالفاتحة فقط على المشهور. وروي: وسورة قصيرة. وقيل: قولوا آمنا بالله، وقل يا أهل الكتاب تعالوا، ولا يركع بعد الفجر غيرها ولو وقعت بمسجد وهو الأفضل فيهما. وقيل: إلا التحية، وعلى المشهور تنوب عنها، فإن صلاها في بيته لم يركع على المشهور، وثالثها: يخير، وعلى الركوع، فهل بنية التحية، أو ركعتي الفجر؟ قولان. فإن وجد الإمام في صلاة صبح
# بمسجد أحرم معه، وإن لم يكن ركع للفجر على المشهور. وقيل: يخرج ويركع إن اتسع الوقت. وقيل: إن طمع في إدراك ركعة، فإن أقيمت وهو خارج المسجد، ففيها: إن لم يخف فوات ركعة. وقيل: فواتها كلها ركع ودخل معه، وإن خاف أحرم معه. مالك: وإن ذكر الإمام بعد أخذ المؤذن في الإقامة أنه لم يركع الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته، وليركع ثم يخرج له. وقال: الباجي: له إسكاته والإتيان بهما، فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حل النفل للزوال لا بعده، ولا في ليل ونهار خلافا لأشهب. وهل قضاء، أو ينوبان عنهما؟ قولان. وعلى القضاء، فالمشهور: يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال. وقيل: يقدمهما، والقولان لمالك. ولا يقضي من غير الفرائض سواهما، والضجعة بينهما وبين الصبح مكروهة على المشهور إن قصد بها الفصل بينهما لا الاستراحة؛ ككلام بعد صبح لطلوع شمس، لا بعد فجر وجمع كثير لنفل، أو بموضع مشتهر، لا إن قل، والانفراد في التراويح لمن قصد الستر أفضل من الجمع إن لم تتعطل المساجد، وهي ثلاث وعشرون بالوتر، ثم جعلت تسعا وثلاثين. مالك: والذي يأخذ بنفسي إحدى عشرة ركعة، وهي قيامه عليه السلام.
وقيل: ثلاث عشرة بالوتر، وسورة تجزئ، والأحسن الختم، وكره في ليلة الختم دعاء مخصوص، وخطب وقصص، وقراءة ثان من غير وقف أول، ونظر المصحف في فرض وأثناء نفل لا أوله، وخفف مسبوق بقية (¬1) ركعتيه ولحق. وقيل: يتحرى موافقة الإمام ويسلم بين كل ركعتين للإمام لآخر صلاته، وهل مذاكرة العلم أفضل من الصلاة برمضان ويروى عن مالك، أو الصلاة أفضل؟ قولان. ووقت الوتر بعد شفق وعشاء صحيحة للفجر. وقيل: يقدم ليلة الجمع وضرورية للصبح. وقيل: لا ضروري، واستحب كونه آخر الليل لمن يقدر عليه، وجاز نفل لمن حدثت له نية بعده، ولم يعده على المشهور، ولا يقضي بعد صبح، ومن ذكره فيها قطع إن كان فذا لا إماما على
# المشهور فيهما، وفي المأموم روايتان. وقيل: يخير كالإمام. وقيل: لا قطع لمن عقد ركعة مطلقا. وقيل: يقطع غير المأموم باتفاق، [27/ب] فإن وسع الوقت ركعتين فقط تركه خلافا لأصبغ، وثلاثا أتى به وبالصبح كأربع. وقيل: يشفع أيضا لخمس. وهل إن لم يقدم نفلا، وإلا تركه وصلى الفجر؟ قولان. فإن اتسع الوقت (¬1) لسبع زاد الفجر أيضا.
وكره وتر بواحدة وإن لمسافر ومريض خلافا لسحنون. وروي: جوازه للمسافر، والشفع قبلها للفضيلة، وقيل: للصحة. ولا يشترط كونه لأجله على الأظهر، وفي شرط اتصاله به (¬2) قولان. وكره وصله إلا لاقتداء بواصل فيتبعه خلافا لأشهب. ويستحب أن يقرأ في الشفع بسبح، وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بالإخلاص، والمعوذتين على المشهور، إلا لمن له حزب فمنه.
مالك: وإن نسي القراءة جملة في وتره شفعه وسجد لسهوه وأوتر، وإن اقتصر على الفاتحة فلا شيء عليه، ولا يصلي الشفع بنية الوتر والعكس على المشهور. وثالثها: إن أحرم بشفع لم يجز أن يجعله وترا بخلاف العكس. وفيها: إن شفع وتره سجد بعد السلام. وقيل: يستأنفه. وقيل: استحبابا بعد السجود، فإن أدرك ثانية شفع إمام لم يسلم وحاذاه في وتره وسلم معه وأوتر، إلا أن يكون الإمام لا يسلم من شفعه، فهل يسلم بعد شفع، أو حتى يوتر؟ قولان. ومن تعمد قطع نفل من صلاة وصوم واعتكاف وحج وعمرة وطواف؛ لزمه إعادته لا مغلوب.
AUTO باب سجود التلاوة
يسن سجود التلاوة على المشهور. وقيل: فضيلة في إحدى عشرة خاتمة؛ الأعراف، والرعد، والنحل عند ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾
[النحل: 50]، والإسراء، ومريم، وأول الحج، والفرقان، والنمل عند قوله تعالى: ﴿رب العرش العظيم﴾
[النمل:26]، والسجدة، و (ص) عند قوله: ﴿وأناب﴾
[ص: 24] وقيل: ﴿وحسن مآب﴾
[ص:25]، وفصلت عند قوله: ﴿تعبدون﴾
[فصلت: 37]، وقيل: ﴿لا يسأمون﴾
[فصلت: 38]، وروي في النجم، وآخر الانشقاق، وقيل: ﴿لا يسجدون﴾
[الانشقاق: 21]، والقلم، وقيل: وثانية الحج، فقيل: اختلاف. وقيل: بل الجميع سجدات والعزائم الأول. وروي (¬1): كلها عزائم غير ثانية الحج. واستحب لمن سجد في الأعراف أن يقرأ ثم يركع، ويسجد قارئ ومستمع جلس ليتعلم ولو ترك القراءة (¬2) على المشهور. وثالثها: التخيير إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع الناس حسن قراءته، فإن جلس لذلك كره، ولا يسجد مستمعه خلافا للخمي، وكمن جلس إليه لقصد الثواب على الأظهر خلافا لابن حبيب، أو جلس ليسجد بسجوده وهو مكروه؛ كقراءة جماعة أو بتلحين، وفي كره قراءتهم على الواحد روايتان. ويقام قارئ بمسجد يوم خميس أو غيره، ومن كرر آية سجدة سجد أيضا، لا (¬3) كمعلم ومتعلم فأول مرة. وقيل: لا سجود عليهما مطلقا. وسجد قارئ في القرآن جميع سجداته، ومن سجد مع (¬4) السجدة أخرى سهوا في صلاته أو ظنها في آية قبلها فسجد ثم أعادها بعد محلها (¬5)؛ فإنه يسجد بعد السلام فيهما، وتكره مجاوزتها [28/أ] لمتطهر
# وقت نفل، وإلا فهل يجاوز موضعها، أو الآية؟ تأويلان.
وقيل: لا يجاوز شيئا، فإذا زال المانع قرأها وسجد كفذ وإمام بنفل، ولو خاف تخليطا على المنصوص، وكره قراءتها بخطبة كفرض على المشهور جهرا أو سرا، فإن قرأها سجد في الفرض لا في الخطبة على المشهور فيهما، وعلى السجود يجهر بها ولو بسرية، فإن أسر وسجد اتبع خلافا لسحنون، ولو قرأها ماش سجد كراكب ونزل لها، إلا في سفر قصر فيومئ على الدابة.
وشرطها (¬1) كالصلاة إلا الإحرام، وكذلك السلام خلافا لابن وهب، وكبر لخفض ورفع بصلاة اتفاقا، وكذا بغير صلاة وإليه رجع. وثالثها: يكبر في الخفض، وفي الرفع سعة. ورابعها: يخير، ولو جاوزها بكآية سجد، وإلا أعادها وسجد ما لم ينحن بفرض. وقيل: يعيدها بثانيته ويسجد كما في النفل، وهل بعد الفاتحة أو قبلها؟ قولان. وقيل: إن ذكر (¬2) منحنيا خر ساجدا، وكذا إن ذكر في ركوع الثانية، أو في الجلوس قبل السلام، وأما بعده فلا شيء عليه، إلا أن يدخل في نفل آخر. وقال أشهب: يسجد. ولو قصدها فركع سهوا؛ اعتد به عند مالك فيرفع لركعته، ولا يعتد به عند ابن القاسم فيخر ساجدا، فإن رفع سهوا لم يعتد به وسجد بعد السلام؛ كأن طال ركوعه، وهل يسجد على قول مالك؟ قولان. ولا ينوب عنها ركوع، فإن تركها وقصده صح، وكره كجهر بها بمسجد واقتصار عليها، وأول بالآية والكلمة وسجود شكر على المشهور.
AUTO باب صلاة الجنازة
يستحب للمحتضر تحسين ظنه بربه، ولمن حضر توجيهه للقبلة عند إحداد بصره كالملحد (¬1)، فإن تعذر فعلى ظهره ولا كراهة على الأصح؛ كتجنيب حائض وجنب، وتكره القراءة عنده خلافا لابن حبيب، وعند القبر، وتجمير الدار عند الموت لا الغسل. ويستحب تلقينه الشهادتين وتغميضه. وقيل: سنة. وشد لحييه بعد موته، وتليين أعضائه (¬2) برفق، ورفعه على لوح أو سرير وستره بثوب، وجعل حديدة على بطنه إن أمكن وإلا فطين مبتل، وإسراع تجهيزه. ابن حبيب: ويمهل بالغريق، وجاز بكاء عند موته وبعده بلا صراخ وكلام قبيح، ولا يعذب بسببه إن لم يوص به، وكره اجتماع نساء لبكاء ولو سرا، ومن مات وببطنه مال له بال ببينة بقر عليه، خلافا لابن حبيب ولصوب، وبشاهد ويمين. وقيل: إن كان لغيره ولا مال له عوضه بقر وفاقا، ولا يبقر عن ولد وإن رجي على المشهور. وقيل: إن تيقنت حياته بقر اتفاقا، فإن أمكن خروجه من مخرجه بعلاج فلا يبقر (¬3) اتفاقا، ولا يأكله مضطر وصحح خلافه، وغسله بمطهر واجب اتفاقا (¬4) على الأصح. وقيل: سنة وشهر، وإن مطعونا أو حريقا أو مبطونا أو غريقا أو ذا جنب أو هدم أو حمل؛ وهم شهداء. والمحرم والمعتدة كغيرهما (¬5)، [28/ب] وكره تغسيل جنب على المشهور لا حائض، وقدم أحد الزوجين وإن قبل بناء وقضى به، وثالثها: للزوج دونها. وقيل: إن لم يكن له ولي، أو تعذر عليه وأراد جعله لغيره أن يقضى لها اتفاقا إن صح النكاح أو فات فاسده، وعلى القضاء إن أذن سيد الرقيق، فقولان.
وانقطع بطلاق وإن رجعيا على المشهور، ولا بوضعها بعد موته، واستحب نفيه إن تزوجت غيره أو تزوج أختها، ولا بظهور عيب بأحدهما. وقيل: إلا بالحي. اللخمي: وعلى قول عبد الملك إلا أن يموت هو وبها عيب فيقوم به وليه ليمنعها الميراث، أو تموت هي فيقوم هو ليسقط الصداق عنه، أو يكون العيب به فيقوم وليها به، فلا غسل (¬1) كالذمية إلا بحضرة مسلم، وإن أبيا أو غابا فلرجل أقرب ولي من الرجال، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم. وقيل: تيممه، وعلى المشهور فهل تستره، أو عورته؟ تأويلان. ثم ييمم لمرفقيه. وقيل: لكوعيه، ولامرأة أقرب امرأة، ثم أجنبية، ثم محرم فوق ثوب. وقيل: ييممها، وثالثها: يغسلها محرم لنسب لا صهر (¬2)، وقيل: يصب الماء صبا ولا يباشر جسدها مطلقا، ولامرأة غسل صبي لم يمكنه وطء؛ كرجل مع رضيعة فما فوقها، لا مطيقة للوطء اتفاقا، وله غسل أمته وأم ولده ومدبرته دون ضرورة ولهن ذلك، لا مكاتبة ومعتقة لأجل أو بعضها، أو مشتركة (¬3)، أو من لم تحل له.
والمجروح، والمجذوم (¬4)، ومن تهشم بهدم يغسلوا إن أمكن، وإلا صب عليهم، فإن خشي به (¬5) تزليعهم أو تقطيعهم تيمموا حينئذ كعدم الماء، ولا تنكأ قرحة ويغسل عفوها.
واستحب تجريده ووضعه على مرتفع، وعدم حضور غير غاسل ومعين، وكونه وترا كسبع؛ أولاها بماء وسدر أو أشنان ونحوه بعد غسل ما تحته من نجاسة، ثم يطهر ولو مسحا (¬6)، وعكس ابن حبيب، وفي الآخرة كافور إن تيسر، فإن لم ينق بسبع زيد، وإن
# أنقت مرة أجزأت وهو تعبد. وقال ابن شعبان: للنظافة فيجزئ عنده ماء الورد ونحوه، لا (¬1) على المشهور، وفي كراهته بماء زمزم قولان. وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا على الأصح، والمرأة مع مثلها كذلك، وخرج ستر جميع بدنها (¬2)، وتوضع خرقة على صدرها، واستحب توضئته أولا كالجنابة على المشهور. وقيل: بعد الأولى؛ لأنها للتنظيف ولا نية، وفي تكرر الوضوء بحسب غسله قولان، ويبدأ بعصر بطنه برفق ويلف يده بخرقة عند غسل مخرجيه ويوالي معينه الصب حتى ينقى، وله الإفضاء بيده إلى العورة (¬3) إن احتاج على الأشهر. وقيل: يجوز لأحد الزوجين اتفاقا. ثم يغسل يديه ويأخذ خرقة أخرى مبلولة فينظف بها ما (¬4) بين أسنانه وأنفه، ثم يميل رأسه للمضمضة، ويدخل الماء في أنفه ثلاثا، ثم يكمل [29/أ] وضوءه وغسله. وجاز ترك الدلك لكثرة الأموات والاكتفاء بالغسلة الواحدة، وإذا اشتد الأمر جاز إقبارهم بلا غسل إن عدم من يغسلهم، فإن خرج منه نجاسة غسلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه خلافا لأشهب. واستحب غسل غاسله خلافا لابن حبيب، وينشف (¬5) بثوب، وهل ينجس بذلك؟ قولان.
وكره إبانة شعره، وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل، ولا يختن اتفاقا، ويلف شعر المرأة ولا يعقص على الأصح، ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره، إلا لخوف ضيعة، ولا يغسل من لا يصلى عليه لنقص أو كمال، وإن أجنب على الأحسن (¬6).
وتكفينه بما يستره واجب على المشهور. وقيل: سنة، وثالثها: وجوب ما يواري العورة فقط، ولو ملبوسا من قطن أو كتان ونحوه (¬1)، وقدم مع موته (¬2) مؤنة دفن على دين بلا رهن، وإلا فالدين، فلو سرق بعد دفنه أعيد، وثالثها: إن لم يقسم ماله أعيد (¬3)، فإن عوض ثم وجد ولا دين، أو أكل الوحش الميت؛ ورث. وهو على قدر حاله من خشونة ورقة، وأقله ثوب، والاثنان أولى، والثلاثة (¬4) والخمسة أولى من الأربعة والستة. وأكثره سبعة، واستحبت لامرأة، ولا يقضى بزائد على واحد إن شح الوارث، إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق ففي ثلثه. وقيل: يقضى بثلاثة مطلقا، ولو أوصى بواحد فزاد بعضهم ثانيا لم يضمن إن حمله المال. وأفضله البياض مما يلبسه لجمعته، واستحب إيصاؤه بذلك؛ كتجهيز الميت (¬5) وعدم تأخره عن غسل، وجاز مزعفر ومورس. وفيها: كراهة الخز، والحرير، والمعصفر (¬6). وهل على بابها، أو للتحريم؟ تأويلان. وقيل: يجوز. وقيل: للنساء خاصة. ويكره السواد (¬7) والنجس، وزيادة رجل على خمسة: عمامة، وقميص، وأزرة، ولفافتين. وقيل: يكره تعميمه وتقميصه. وروي: شهيد معركة العدو في ثوب مات فيه إن ستره وإلا زيد؛ كخف، وقلنسوة، ومنطقة قل ثمنها، وفي الجميع قولان، لا درع، وسلاح، وخاتم بفص ثمين على المنصوص، وهو على السيد كوالد وولد على الأصح، وثالثها: على الوالد خاصة، فإن اجتمع ابن وزوج، فعلى الزوج. وقيل: على
# الابن، وإن اجتمع زوج وأب، فقيل: البناء على الأب، وإلا سقط عنه، وكذلك الزوج.
وثالثها: إن كانت فقيرة فعليه، فإن اجتمع ابن وأب فعلى الابن والفقير من بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين، ويستحب فيه الحنوط ولو بمسك أو عنبر، والكافور أولى فيذر منه على اللفافة ويوضع الميت عليها ويجعل منه على قطن ويلصق بمنافذه، ثم يلف الكفن عليه ويجعل منه على مساجده وحواسه ومراقه (¬1)، فإن قصر عن ذلك قدم المساجد، ولا يتولاه محرم ولا معتدة من وفاة، ويربط من عند رأسه ورجليه. وقيل: يخاط ثم يحل في القبر، وجاز تكفين اثنين في كفن واحد للضرورة. [29/ب]
والصلاة على المسلم (¬2) غير الشهيد فرض كفاية على الأصح. وقيل: سنة وشهر. وقيل: مستحبة.
وشروطها كغيرها من الصلوات. والشهيد: من مات في معركة العدو فقط، لا بين لصوص، أو فتنة بين المسلمين، أو في دفعه عن (¬3) حريمه وإن صبيا وامرأة ولو في بلد الإسلام على المشهور، أو لم يقاتل، أو هو نائم على الأصح، أو سقط من فرسه، أو تردى من شاهق، أو رجع عليه سيفه فقتله أو سهمه، أو وجد في المعركة ميتا وليس فيه جرح، أو أنفذت مقاتله ولم يحيى حياة بينة، أو رفع مغمور لم يأكل ولم يشرب على المشهور. وثالثها: إن كان ممن يقتل قاتله بغير قسامة، وإلا فكغير الشهيد. أشهب: وإن حمل لأهله فمات فيهم أو في أيد الرجال، أو وجد في أرض العدو وجهل قاتله، أو ترك في المعركة حين مات فكغير الشهيد، إلا من عوجل في المعركة.
سحنون: ولو جهل قاتله عند اختلاف الرمي بالنار والحجارة لم يصل عليه، ولا يصلى على محكوم بكفره ولو صغيرا وإن ارتد من أب مسلم خلافا لسحنون، ولو اشتراه سيده من العدو على الأصح، أو وقع في سهمه، ولو نوى به الإسلام على المشهور. وثالثها: إن مات إثر تملكه وإلا فلا، إلا أن يعلم إسلامه بأمر يعرف أنه عقله، أو يكون أسلم أو نفر من أبويه على المشهور، وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا ونوى المسلم بالصلاة، وقاله أشهب إذا تعدد المسلم، وإلا لم يصل عليه حتى يعرف بعينه، ولو كان معهم مال جهل ربه؛ كفنوا منه ووقف باقيه لإثباته.
ويصل على قاتل نفسه، ومن قتل ظلما، أو قصاصا، أو لترك صلاة، أو في حرابة بين المسلمين، وفي البدعي قولان. وينبغي لأهل الفضل اجتناب الصلاة عليه وعلى مظهر الكبائر خلافا لابن حبيب.
ويكره للإمام أن يصلي على من قتله حدا أو قودا على المشهور، وإن تولاه الناس دونه. وثالثها: إن كان حده الرجم صلى عليه؛ كأن مات في تعزير. وفيمن مات قبل إقامة الحد عليه تردد، ولا يصلى على سقط ما لم يستهل، ولو تحرك أو بال أو عطس أو رضع على المشهور. وقيل: إن تنفس يوما وفتح عينيه دون صوت. وقيل: أو أقام كذا عشرين يوما أو أكثر وضعفاه، إلا أن تعلم حياته، ويغسل دمه ويلف بخرقة ويدفن، وتكره تسميته وتحنيطه. ولا على غائب خلافا لابن حبيب ولو غريقا، أو مأكول وحش وشبهه، ولا على قبر على المشهور، إلا أن يدفن بغيرها. وروي: منعه مطلقا، وعليه فهل يترك ويدعى له، أو يخرج ما لم يطل؟ قولان. وهل الطول بإهالة التراب، أو بالفراغ من دفنه، أو بخشية تغيره؟ أقوال. ويصلى على جل الجسد لا ما دونه على المشهور، وقدم وصي يرجى بركة دعائه، وإلا فالوالي الأصل لا فرعه على المشهور، إلا من له الخطبة. وقيل: لا. وعلى المشهور: ففي اشتراط حكمه قولان. وقيل: يقدم القاضي على الوالي مطلقا.
وأما من انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء، أو بالحكم [30/أ] دون القضاء والخطبة والصلاة؛ فلا حق له اتفاقا، ثم أفضل عاصب وأقرب كالإرث، وأقرع إن تساووا، ويقدم ولي الأنثى الفاضل. وقيل: ولي الذكر ثم المولى.
وركنها: نية، وأربع تكبيرات، ودعاء غير معين سرا، وسلام، ولا قراءة خلافا لأشهب. قال: وإن صلى عليها جالسا أعاد إلا من عذر، ويرفع يديه في الأولى خاصة. وثالثها: في الجميع. ورابعها: يخير إلا في الأولى، فإن سها عن تكبيرة أو أكثر؛ أتى بها إن قرب وإلا استأنف؛ كأن والاه أو تعمد النقص، فإن دفن فكمن لم يصل عليه، وإن زاد ففي انتظاره أو التسليم روايتان، وصبر مسبوق التكبير. وروي: يدخل بينهما. وروي: بالنية، فإذا كبر كبر معه. وقيل: إن مضى الدعاء ولم يدرك منه شيئا صبر وإلا كبر، وهل يكبر معه فيما زاد ويحتسب به، أو لا؟ قولان. وعلى النفي يقضي بعد سلامه ما فاته ويدعو إن تركت، وإلا والى واستأنف إن قهقه أو تكلم عمدا. وقال أشهب: يستخلف ويتأخر مؤتما. وقيل: الخلاف فيمن أدخله على نفسه فقط، وهل تستحب الإعادة (¬1) إذا تبين أنه صلى عليه لغير القبلة قبل الدفن لا بعده، أو تجب فيهما، أو لا تعاد مطلقا؟ أقوال (¬2).
وأجزأت إن ظنها امرأة أو رجلا فتبين غيره، أو صلى عليه منكسا (¬3) رأسه موضع رجليه، واستخلف إن ذكر الحدث أو رعف، وإن ذكر صلاة تمادى، واستحب البداءة بالحمد والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ورجع إليه، ويدعو بعد الرابعة خلافا لابن حبيب. وثالثها: يخير، ويقف (¬4) عند وسط رجل ومنكبي امرأة على المشهور. وقيل: كالرجل. وثالثها: يخير،
# واستحب إن كان عليها قبة، وكفنها بقطن إن يتيامن كالرجل، وإلا فوسطها، ورأس الميت على يمينه، وقدم إلى الإمام الأفضل فالأفضل؛ وهو (¬1) البالغ من الأحرار، ثم الصغير منهم، ثم العبد كبيرا ثم صغيرا، ثم الخصي حرا أو عبدا كذلك، ثم الخنثى كذلك، ثم الحرة الكبيرة ثم الصغيرة، ثم الأمة الكبيرة ثم الصغيرة. وقيل: يقدم العبد الكبير على الحر الصغير، والحرة الكبيرة على العبد الصغير، ويجوز أن يفرد كل واحدة (¬2) بصلاة، وإن كانت (¬3) صفا (¬4) جاز فيها ذلك، وجاز أيضا أن تجعل (¬5) صفا واحدا يمينا ويسارا، وإذا لم يكن غير نساء صلين عليه أفذاذا على الأصح دفعة واحدة. وقيل: واحدة بعد واحدة وصحح، وكره (¬6) تكرارها عليه. وقيل: إن صلى عليه جماعة وإلا جاز، وفي الصلاة عليه بمسجد الجواز والمنع والكراهة، ورجحت كإدخاله فيه، ولمن فيه أن يصلي عليه بصلاة الإمام خارجه إن ضاق ويسلم تسليمة خفية (¬7) يسمع نفسه ومن يليه. وروي: سرا. وقيل: يسلم مرتين والمأموم واحدة. وقيل: اثنتين يرد بالثانية على الإمام. وثالثها: إن سمعه، وكره انصراف قبل صلاة (¬8)
على الأصح، وبلا إذن إن لم يطولوا طولا يضر به جلوسه خوف فوات أمر، والصلاة عليها أحب إلى مالك من نفل وجلوس
# بمسجد إن قام [30/ب] بها الغير، والميت جار أو قريب أو ممن ترجى بركته، ولا يستحب حمل أربعة ولا بدوه (¬1) بمقدم خلافا لأشهب وابن حبيب، وجاز على دابة إن عدم من يحمله، واستحب أشهب حمل الصغير على الأكف دون دابة (¬2) ونعش على الأصح، ونقله وإن من بادية لحاضرة أو العكس، ويجعل على نعش المرأة قبة إن أمكن ولو بسفر.
ويكره تكبيره وتغطيته بملون، واتباعه بمجمر، وحمله بلا وضوء على الأظهر، وقيام له على الأصح، وفرشه بحرير أو خز لغير امرأة، وجاز ستره بثوب ساج أو رداء وشي (¬3) لامرأة، ولا يمشي به الهوينا، ولمشيع الركوب (¬4)، ومشيه أفضل، وفي تقديمه وتأخيره ثلاثة، مشهورها: يتقدم الماشي ويتأخر الراكب. ورابعها: التسوية. وخامسها: التقديم إلى المصلى ثم يتأخر إلى القبر. وسادسها: التأخير إن لم يكن نساء، وإلا تقدم وتأخرن (¬5) النساء اتفاقا، وخروج متجالة جائز لا مخشية فتنة وإلا كره، إلا في مثل ابن وأب وأخ وزوج (¬6)، وكرهه ابن حبيب مطلقا، ولا يصاح خلفها، ولا ينادى استغفروا لها، وحرم نداء لها بمسجد، وكره ببابه، وجاز إذن بها وإعلام من غير نداء، وسبقها، وجلوس قبل وضعها. وقيل: إن كان ماشيا، وإلا فحتى توضع، ودفنه واجب. ولا يعمق قبره، وأقله ما منع الوحش منه وكف رائحته، واللحد أفضل إن أمكن، وإلا فالشق. وقيل: سواء. ويجعل على شقه الأيمن مستقبلا إن أمكن، وإلا فعلى ظهره ووجهه للقبلة، فإن تعذر
# فبحسب الإمكان ثم يسد لحده. قال ابن حبيب: وأفضله بلبن، ثم لوح، ثم قرمود (¬1)، ثم آجر، ثم حجارة، ثم قصب، ثم سن التراب وهو أولى من التابوت، ثم يسد الخلل الذي بين اللبن وغيره، ولم يعرف مالك حثو قريب فيه ثلاث حثيات ولا غيرها. وقيل: يستحب، فإن وضع منكوسا أو مستدبرا (¬2) أو على شقه الأيسر (¬3) ونحوه حول إن لم يفرغوا من دفنه وإلا ترك، وكذا نسيان تغسيله، فلو نكس غير مستقبل فكذلك.
وقال ابن حبيب: يحول ما لم يطل، وجاز للضرورة جمع أموات بقبر، ويقدم أفضلهم للقبلة، ويستحب رفع القبر كشبر مسنما. وقيل: يسطح، وهما تأويلان.
وكره دفن سقط بدار على المشهور، وليس عيبا على المنصوص، بخلاف الكبير (¬4)، والقبر حبس لا ينبش ما دام فيه إلا أن ينسى معه مال، أو يكون الكفن أو بعضه مغصوبا، أو القبر في ملك أصلي وشح ربه (¬5) فيه، ومن حفر قبرا فيما يملك فيه الدفن فدفن فيه متعد؛ ترك وعليه قيمة حفره. وقيل: حفر. وثالثها: الأقل منهما. ورابعها: الأكثر. ومن أسلم فدفن في مقبرة الكفار (¬6) نقل إن لم يخف تغيره، ولا يترك مسلم لولي كافر، ولا يمنع مسيره معه ودعاؤه له، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم وتولاها أهل دينها.
وجهز ميت ببحر وكفن وصلي عليه، ثم إن طمعوا [31/أ] في البر من يومهم صبروا به، وإلا ألقوه فيه فيستقبل القبلة على شقه الأيمن، ولا يثقل خلافا لسحنون.
ويستحب تعزية أهله. مالك: ويعزى من النساء بالأم خاصة (¬4)، لا مسلم بكافر على الأصح، وبعث طعام لهم بعد دفنه إن لم يجتمعن لنياحة وشبهها، وأجر النائحة حرام ككسبها.
ويكره تجصيص قبر وترصيعه بحجر أو طين، وتحويز عليه ببناء مرتفع كثيرا، وبناؤه إن عري عن قصد، وحرم لمباهاة، وجاز للتمييز على الأظهر؛ كوضع حجر أو خشبة عند رأسه بلا نقش، وبطلت وصية ببناء بيت على قبر، وتكره زيارة القبور. وقال مرة: تجوز إن لم يقل إلا خيرا، وأجازها ابن حبيب مع الجلوس إليها.