# لها بينة أخذت ذلك بغير يمين، وفي تحليف الوكيل له حينئذ قولان. فإن نكل أو ثبت عداؤه ببينة أو إقرار غرم (¬1) مائة على المشهور، وثالثها: يغرم الزوج مهر المثل والوكيل الزائد. فإن علمت الزوجة بالتعدي قبله أو علم الزوج بعلمها دونها (¬2) فمائة وإن علم هو بالتعدي فقط فمائتان، كأن علما وعلم كل بعلم الآخر وعلمت هي بعلمه دونه، أو لم يعلم أحدهما بعلم الآخر. وقيل في الأخيرة: العدل مائة وخمسون.
ولا يلزم آذنة غير مجبرة تزويج بدون مهر المثل، والأقرب لزوم النكاح إن رضي بتكميله بالقرب وإلا فلا.
وعمل بمهر سر أعلن غيره، وحلف لها إن قالت: رجعنا للمعلن إلا ببينة أن المعول على ما في السر. وإن تزوج بثلاثين نقدا وعشرة لأجل وسكتا عن الثالثة سقطت. وقوله: نقدها كذا أو قبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه. وقوله: النقد من الصداق مقتض لبقائه، فإن قال نقده كذا فقولان.
وكمل بوطء بالغ مطيقة وإن حرم، وموت أحدهما [ب/87] كطول مقام على المشهور، وثالثها: لها النصف، وتعاض لتلذذه بها، والطول سنة، وقيل: بالعرف. وفي تكميله بزوال بكارتها بإصبعه أو تنصيفه مع الأرش قولان.
ولا شيء عليه في الثيب ودخول المجبوب ونحوه تقدم، وصدقت مدعية المسيس في خلوة اهتداء وإن لمانع شرعي، وقيل: على لائق به فقط. وهل بيمين فإن نكلت حلف ولزم نصفه واستظهر، أو دون يمين؟ قولان. وقيل: ينظر النساء البكر (¬3) وسيأتي حكم المغصوبة، وفي خلوة الزيارة مشهورها تصديق الزائر، ورابعها: ينظر النساء البكر (¬4)
# ويقبل قولها لها وعليها، وإن سفيهة أو بكرا صغيرة أو أمة على المشهور في الثلاثة. وفي يمين الكبيرة قولان. ولا تحلف صغيرة في الحال، وقيل: مطلقا بخلاف الزوج، فإن نكل غرم جميعه، فإن حلف فنصفه، فإذا بلغت حلفت وأخذت بقيته. وإن نكلت لم يحلف هو ثانية. فإن أقر به وأنكرته وهي سفيهة أو أمة أخذته، وقيل: نصفه. وفي الرشيدة ثالثها: إن أكذبت نفسها أخذته وإلا فنصفه (¬1) كأن أكذب نفسه قبل رجوعها. وإذا قال: إن تزوجتها فهي طالق طلقت إن تزوجها ولها نصفه. وإن دخل لزمه مهرها أيضا، وسقط بفسخ قبل البناء (¬2).
وتشطر كمزيد بعد عقد أو معه، وهدية اشترطت لها أو لوليها بطلاق قبل مس، ولها الرجوع على الولي إن لم تكن أجازت له ذلك، وإلا رجع الزوج بنصفه عليه وهي بنصفه الآخر إن كانت مولى عليها، وإلا فلا، كمزيد له قبل العقد. وسقط بالموت على المشهور إن لم تقبضه (¬3) ولا يرجع بشطر هدية طاع (¬4) بها بعده ولو كانت قائمة على الأصح، كما لو فسخ بعد بناء. وإن لم يبق (¬5) أخذ منها ما وجد، وقيل: إن أهداها قبل (¬6) البناء سقطت ولو كانت قائمة، وبعده بحدثانه أخذها لا إن طال كسنتين فأكثر. وهل يقضى بهدية جرى العرف بها في عرس؟ قولان. وعليهما ما يهدى عرفا بموسم (¬7)، ولا يقضي بأجرة ماشطة وضارب دف وكبر (¬8). ابن القاسم: ولا بوليمة. وصوب خلافه.
وصدق أب فقط في إعارة بكر لا ثيب، في عام لا أكثر - على الأصح - بيمين، وقيل: في دون عشرة أشهر. وإن خالفته أو لم تعرف له إن أبقى للزوج قدر ما أعطى، لا إن بعد ولم يشهد.
ولا ينفعه تصديقها إن أنكر الزوج إلا إذا كانت رشيدة ففي ثلثها، وللزوج مقال فيما زاد عليه. وهو لها بإيراد منزل بناء وإشهاد لها به، كاشترائه وتركه عند كأمها إذا أقر الورثة أنه كان منسوبا لها كصنعة يدها أو بيد أمها لها.
وضمنا معا ما تلف بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه، وإلا ضمن الذي هو بيده إلا ببينة على تلفه (¬1). وقيل: ولو قامت. وثالثها: يضمن العين مطلقا.
والمكيل والموزون إلا ببينة وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور، كثمرة وغلة عبد (¬2) وحيوان ونتاجه وولد [أ/88] أمة وما يوهب لهما؛ لأنهما يضمناه إذا طلق، وقيل: لها وعليها بناء على أنها تملك بالعقد نصفه أو جميعه. وفي العبد يموت بيدها مطلقا قبل البناء قولان. وحيث رجع ففي الفوات بالنصف من مثلي أو (¬3) مقوم يوم تلفه لا قبضه على المشهور. ونصف ثمن المبيع إن لم يحاب (¬4).
ولا يرد عتق إلا أن يرده الزوج؛ لعسرها يومه، أو يرد ما زاد على الثلث. وقيل: يعتق الثلث. وإن رده الزوج ثم طلق عتق نصفه دون قضاء على المشهور فيهما. وتعين مشترى به من زوج لا غيره، نما أو نقص ولو عبدا و (¬5) دارا، إلا الأصل على الأصح. وهل مطلقا
# وعليه الأكثر، أو إن قصدت تخفيفا؟ تأويلان. ومشترى به من جهازها ولو من غيره إن لم تكن ذات عيب، إلا أن يعلم بها، فإن ردت بها (¬1) ردت الهدية أيضا وإن ناقصة على الأصح، ولا شيء عليها. وهل يأخذها إن زادت أو قيمتها يوم دفعها؟ قولان. وفي تغريمها إن هلكت عندها قولان. وترجع (¬2) عليه بنصف نفقة ثمرة وعبد على الأصح، وثالثها: يسقط في العبد، وقيل: إن كانت له غلة فمنها وإلا سقطت. وهل الرجوع تابع للغلة أو الغلة بينهما (¬3)، والنفقة على المرأة، أو على (¬4) أنها تملك النصف ترجع بنصفها أو الجميع؟ فقولان، أو ترجع بنصفها ما لم يكن أكثر من نصف النفقة، خلاف.
وصدقت في تلف ما قبضته من غلته أو حيوان عنها دون سببها بيمين، وفي العين ببينة (¬5) فقط، كالرجوع فيما اغتل من عين وغيره. وهل ترجع بنصف نفقة تعلم صنعة؟ قولان، وثالثها: بالأقل من نصفها وما زاد في ثمنه، فإن كان عبدا صغيرا لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجرا لا يثمر فانتقل بنفقتها فهل يكون فوتا بأخذ قيمة نصيبه يوم قبضه أو النصف له ويدفع النفقة؟ تردد.
ولزمها التجهيز بمقبوض قبل بناء على الأصح، وثالثها: إلا ربع دينار وتشتري ما اعتيد به من خادم. وهل لها بيعه إن كان عقارا أو عروضا أو أصولا؛ لتتجهز به أو لا، وسيأتي هو عند البناء بغطاء ووطاء؟ قولان. وعليها وعلى الأب لعرف إن زيد في الصداق لذلك، وإلا فخلاف.
ولها أو لأبيها بيع رقيق سيق في صداقها لتتجهز به. ولا تقضي منه دينا قبل البناء أو تنفق منه إلا كدينار، أو محتاجة بالمعروف. وبعد البناء كمالها. ولا تلزم بتجهيز بمؤجل إلا أن يتأخر البناء فتقبض ما حل منه على المشهور.
وقضي للزوج إن دعاها لقبضه والتجهيز به. ولو ماتت فطلبوه بما حل فطلبهم بإبراز شورتها لم يلزمهم (¬1) على المختار. ورجع إن أصدقها من يعلم أنه يعتق عليها على الأصح. وهل ولو سفيهة أو بكرا إن لم يعلم الولي، أو إنما يعتق على ثيب رشدت. وصوب؟ تأويلان.
فإن علم الولي دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه عليه قولان. وإن علم الزوج دونها عتق عليه، وقيل: لا. [ب/88] وعليها فيغرم قيمته أو نصفها إن طلق ولم يبن، ويرد عليه إن لم يعتق. فإن أسلمت عبدا جنى فلا شيء له (¬2) إن طلق قبل البناء إلا لمحاباة؛ فله أخذ نصفه إن دفع الأرش. ولا يأخذ نصفه وإن فدته بمثل الأرش فأقل إلا بذلك، وإن (¬3) زاد على قيمته. فإن فدته بأكثر فكالمحاباة على الأظهر.
ولو وهبت له مهرها أو ما يمهرها به لزمه دفع ما تحل به قبل البناء، فإن طلق (¬4) قبله فلا شيء عليه إلا أن تهبه على دوام العشرة كما لو أعطته مالا على ذلك فطلق عقيبه فإنها ترجع عليه. ولو بنى أو وهبته بعضه فالباقي كجميع المهر. وإن كانت سفيهة فأعطته ما ينكحها به ثبت النكاح ولزمه مثله.
وجاز: تزوج ابنتي ولك هذه الدار، وإن لم يمهرها غيرها. ولو وهبته لغيره ويحمله الثلث وقبضه منها أو من الزوج ثم طلقها ولم يبن رجع عليها بنصفه، ولا ترجع هي على
# الأجنبي بذلك على الأصح، إلا أن يعلم أن ذلك مهر. وإن لم تقبضه أجبرت على إمضاء الهبة كالمطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق لا إن كانت معسرة يومه ويوم الهبة أو يومه فقط على الأصح.
ولو تزوجته على أن يهب عبده لفلان فطلق قبل البناء رجع على الموهوب له (¬1) بنصفه إن كان قائما، وإلا فهل بنصف قيمته أو لا شيء له. وصوب؟ قولان.
وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيبا وإن باعه الموهوب له بنصف ثمنه أو أعتقه أو وهبه عالما بأنه مهر فنصف قيمته يوم التصرف، ولا شيء عليه إن لم يعلم، ولا يرد العتق. والأحسن رد الهبة.
ولو خالعته قبل البناء على شيء أعطته كعبد أو غيره (¬2) ولم تقل من مهري فلا نصف لها، وترده إن قبضته على المشهور. وقيل: لها النصف مطلقا واستظهر (¬3)، وثالثها: يسقط إلا أن تقبضه فهو لها. ولو قالت: من مهري، أو طلقني على عشرة فلها نصف باقيه.
ولو كانت مدخولا بها لم يسقط. وقيل: إن قبضته، وإلا سقط.
ولو خالعته على أن تنفق (¬4) على ما تلده حولين فلا نفقة ولا مهر. وقيل: يسقط المهر فقط (¬5). وقيد بما إذا لم تكن قبضته وإلا فلا ينتزع منها.
وجاز لا في البكر قبل البناء عفو عن نصف (¬6) مهرها بعد طلاق لا قبله. وعن ابن القاسم: إلا لمصلحة. وهل وفاق؟ تأويلان.
وقبضه مجبر ووصي لا غيرهما إلا بتوكيل خاص، وإلا ضمنه لها أو للزوج. وقيل: إن لم يكن رسولا. وصدق الأولان بيمين ولو لم تقم بينة بقبضه، وبه الحكم. وقيل: لا (¬1) يبرأ الزوج بغرمه ثانية، ولا شيء له عليهما (¬2). وقيل: وهو الأصوب والأحوط. وثالثها: يبرأ الأب لا الوصي، ورجع بنصفه عليها إن طلقها قبل البناء وهي ملية يوم القبض وإلا فمصيبته منه. فإن قال الأب أقبضتها (¬3) المهر عينا وجهزتها به لم يبرأ إلا أن تشهد البينة على قبضها له أو إحضاره منزل البناء أو يوجهه بحضرتهم وإن لم يصحبوه للمنزل.
ولا يصدق الزوج أنه لم يصل. وصدق الأب إن قال: [أ/89] جهزتها به - بيمينه (¬4) ولو خالفته، إلا أن تقرب (¬5) من البناء ويكذبه العرف كقوله: جهزتها بإرث أمها ونحوه فأنكرت. ولو أقر في مرضه بقبضه -أخذ من ماله إن كان الزوج موسرا وإلا فلا. ولو أشهد الأب بقبضه ثم قال: لم أقبضه ففي تحليفه مطلقا أو إلا أن يقوم له دليل. ويتهم الزوج أو يفرق (¬6)، فإن قام عن قرب كالعشرة الأيام ونحوها من تاريخ العقد حلف، لا إن بعد. وبه أفتي.
فصل
AUTO [نكاح التفويض]
وجاز نكاح تفويض، وهو عقد دون تسمية مهر فإن صرح بتركه أو عقد بلفظ هبة دونه فمشهورها يفسخ إن لم يبن، كأن وهبت نفسها وعوقبا إن مسها، وصحح كونه زنى؛ ففيه الحد والفرقة. ولها مهر المثل بوطء لا بعقد ولا بموت على المشهور. ولها الميراث والمتعة. فإن دخلا على رفع خيارها بأي شيء (¬1) فرض فسد. وللمسمى بعد عقده حكم المهر. فإن طلق (¬2) قبله ولم يبن فلا شيء لها. وهل يجب التسمية قبل البناء أو تستحب؟ قولان. فإن تراضيا وإلا فسخ بطلاق إلا أن يسمي مهر المثل فيلزمها، ولا يلزمه ابتداء.
ومنع تسمية بمرض؛ لأنها وصية لوارث، وإن وطئ فلها الجميع إن صح، وإلا بطل زائد الثلث إن لم يجزه الوارث. فإن مات ولم يبن وهي ذمية أو أمة ففي بطلان المسمى أو جعله من الثلث قولان. فإن كانت حرة مسلمة ولم يصح حتى ماتت فهل لا شيء لورثتها أو لهم (¬3) إن لم يمت؟ وإلا فقولان.
وليس للمهملة رضى بدونه على المشهور كالسفيهة. فإن زوجت مولى عليها بالمثلي فأكثر فاختلف مع وليها فهل العبرة برضاه أو رضاها؟ قولان. ورجح نظر السلطان. ولا عبرة برضى مولى عليها مجبرة بخلاف مرشدة وفي المعنسة قولان. وهل العبرة في ذات وصي قبل البناء برضاه وحده كالأب. وصحح، أو معها؟ قولان. فإن بنى فمشهورها يصح في الأب فقط، وإذا أبرأت قبل التسمية أو أسقطت شرطا قبل وجوبه لم يلزم.
وجاز تزويج على حكم أحد الزوجين أو غيرهما ويصير كتفويض. وقيل: يفسخ إن لم يبن. وثالثها: يجوز بحكم الزوج فقط. ورابعها: وبحكم غير الزوجة. وقيل: لا خلاف في صحة تحكيم الزوج. وقيل: على القول بجوازه كالتفويض. أما غيره فهل عكس التفويض إن فرضت الزوجة المحكمة المثل فأقل، أو فرضه المحكم ورضيت لزم؟ ولا يلزمها إن فرض الزوج المثل فأكثر، ولا يلزم إلا برضى زوج ومحكم - ولو زوجة - فرض أكثر، أو المحكم أقل. وهو كالتفويض مطلقا إن فرض الزوج أو المثل لزم المحكم أقل أو لم يلزم الزوج؟ تأويلات، وقيل: هو كالتفويض إلا في تحكيم الزوجة فلا يلزمها الرضى بالمثل، وقيل: إنما يلزم برضى الزوجين كان المحكم أحدهما أو غيرهما.
والمثل ما يرغب [ب/89] به مثله في مثلها، فيعتبر في الصحيح يوم العقد، وقيل: يوم البناء إن دخل وإلا فيوم الحكم وتكرار (¬1).
واعتبر دين وحال وزمن ومال وبلد وجمال وأخت وإن لأب، لا لأم ولا عمة وخالة. وقيل: يعتبر من كان (¬2) من جهة الأب مطلقا لا الأم. وقيل: العشيرة والجيرة وإن من غير عصبتها.
وفي الفاسد يوم البناء، واتحد إن اتحدت الشبهة كغالط بجاهلة، وإلا تعدد كزنى بها وبمكرهة.
فصل
AUTO [الاختلاف في قبض الصداق]
وإذا اختلفا في قبض حاله أو ما حل منه (¬1) صدق وإن بنى. والمشهور بيمين وإن طال. فإن لم يبن صدقت فيه - كمؤجل - بيمين. وقيد صدقه بكونه في غير كتاب أو كان عرفهم التعجيل قبل البناء، وإلا صدقت هي. وقيل: إن اختلفا إثر البناء لم يصدق إلا ببينة، وإن طال صدق مطلقا.
ووارث كل كهو ولو ماتا معا. فإن (¬2) قال وارثه بعد البناء: أنه دفعه، أو قال: لا علم لي - برئ. فإن ادعى عليه وارثها العلم حلف أنه لا يعلم أن الزوج لم يدفعه - ولا يحلف غائب، ولا من علم عدم علمه- وأخذت به رهنا ثم تسلمه وادعى عليها القبض صدق وإن لم يدخل. وإن بقي الرهن بيدها ودخل ففي تصديقه قولان. ولو أخذت به حميلا ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك وادعى كل أنه الدافع لها صدق الزوج إن حلف وإلا فالحميل، ورجع به عليه، ولا يمين عليها. وإن ادعى كل أنه دفعه (¬3) بحضرة الآخر سئلت، فإن قالت: إنما قبضته من المزوج فقط حلفت للحميل، ولا كلام له مع الزوج. فإن نكلت حلف الحميل (¬4) ورجع عليها. وإن قالت: إنما قبضته من الحميل صدق الزوج وحلف يمينا أنه دفعه لها، ويمينا ثانية للحميل أنه لا يعلم بدفعه قبله. فإن نكل عن الأولى حلفت الزوجة أنها لم تقبض شيئا وغرمه الحميل (¬5). فإن نكلت
# برئ الزوج وغرمته هي. ولو حلف الزوج اليمين الأولى ونكل عن الثانية حلف الحميل: إنك تعلم بدفعي قبل دفعك، ورجع عليه. فإن نكل فلا شيء عليه (¬1).
وإن أنكرت القبض جملة ولم يبن؛ فإن ادعيا الدفع من واحد فقط حلفت يمينا واحدة وأخذته من الزوج إن أيسر وإلا فمن الحميل. وإن ادعى كل أنه دفعه إليها في غيبة الآخر حلفت يمينا للزوج وأخرى للحميل؛ فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج حلف وبرئ، ولا شيء عليه للحميل، فإن حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف ورجع على الزوج فإن نكلت هي والزوج وحلف الحميل غرم لها الزوج ولا شيء للحميل. وإن حلفت لهما وادعى الحميل علم الزوج بدفعه عنه بوجه جائز حلفه، فإن نكل حلف الحميل ورجع عليه.
وإن اختلفا في قدره أو صفته قبل بناء وموت وطلاق حلفا إن كانت رشيدة، وإلا فولي السفيه والزوج وفسخ. وهل بتمام الحلف أو لكل الرجوع لقول الآخر. ورجح؟ قولان. وهل بطلاق؟ تأويلان.
فإن حلف أحدهما فقط صدق ولزم النكاح. وهل يصدق مدعي الأشبه [أ/90] أو يتحالفان، كأن أشبها معا؟ قولان. والمشهور تبدية الزوجة أو وليها، وروي الزوج، وقيل: الأحسن القرعة. وعلى نكولهما معا كحلفهما وتصدق المرأة قولان.
وصدق بعد بناء إن حلف، وهل إن أشبه أو مطلقا؟ خلاف. فإن نكل صدقت مع يمينها. وقيل: يحلفان مع العصبة ويجب مهر المثل. وثالثها: إن اختلفا في الصفة وإلا صدق الزوج بيمينه. فإن اختلفا في جنسه فسخ إن لم يبن، وإلا ثبت بمهر المثل إن لم يزد على ما ادعت وينقص عما ادعاه. وقيل: القول له مع يمينه. وثالثها: إن صدقته النساء وإلا فلا.
فإن ادعت ما يشبه دونه صدقت، وإن كانت قيمته قدر مهرها فأقل. وإن لم يشبها معا حلف، وثبت النكاح بمهر المثل. وقيل: يفسخ.
فإن طلق ولم يبن صدق مع يمينه في قدره وصفته، فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها. وإن ماتت ولم يبن بها صدق بيمينه. ولو ادعى تفويضا اعتيد مع تسمية فله الإرث، ولو قامت بصداقين في عقدين لزما، وقدر طلاق بينهما. وهل يقدر كونه قبل البناء وتكلف المرأة بيان أنه بعده أو بالعكس؟ قولان.
ولو ملك أبويها فقال: أصدقتك أمك، فقالت هي: بل أبي -حلفا وأعتقت الأم كأن نكلا، وإن نكل هو دونها عتقا وولاؤهما لها.
وفي متاع البيت وإن مختلفين في حرية وإسلام ولا بينة قضى لها بما يعرف للنساء كطست (¬1) ومنارة (¬2) وقباب (¬3) حجال (¬4) وفرش. وله بما يعرف للرجال أو لهما. وقيل: يقسم ما تنازعاه بينهما مطلقا. وثالثها: للرجل مطلقا. وعلى القضاء بيمين على الأصح. وقيل: إن ادعت ما يعرف للنساء وكذبها وبالعكس توجبت اليمين اتفاقا، وإلا فإن اختلف ورثتهما معا أو ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى جرى على الخلاف في يمين التهمة، والبسط لها إلا مع طول الأمر أو قيام العرف أنها للرجل.
وجميع الحلي لها، إلا سيفا ومنطقة وخاتم فضة فللرجل كالدار وجميع الرقيق ذكرانا، وفي الإناث احتمال. وما في المرابط من خيل وبغال فلمن حازها، فإن لم يكن حوز
# فالمركوب له. وهل الماشية لمن حازها، أو له إلا أن تحوزها المرأة وتنسب لها أو تعرف بها؟ قولان. ولها الغزل إن لم يثبت كون الكتان له وإلا فشريكان بقيمتي الكتان والغزل. وإن نسجته كلفت بيان كون الغزل لها. وقيل: لها، وعليه البينة أنه له (¬1)، ثم يشتركان بقيمتي الغزل والنسج بعد حلفها ما نسجتها له. ومن أقام البينة على شراء ما لا يعرف به فهو له ويحلف الزوج. وفي حلفها تأويلان (¬2). وقيل: إنما تقبل بينته أنه اشتراه لنفسه (¬3)، وإلا فلا؛ إذ لعله اشتراه لها. وإن طلقها فطلبته [ب/90] بكسوتها وطلب ثيابها التي عليها، وقالت: هي لي أو عارية فثالثها: إن كانت كسوة بذلة صدق مع يمينه، وإلا صدقت هي مع يمينها ثم يكسوها. ولو اشترى لها ثيابا فلبستها في غير بذلة ثم طلقها وادعى أنه أعارها لها؛ فإن كان مثله يشتريها لها على وجه العارية صدق بيمينه، وإلا صدقت بيمين. وقيل: يصدق هو مطلقا.
فصل
AUTO [الوليمة]
و
AUTO الوليمة
طعام النكاح، وقيل طعام الإملاك، وقيل: للعرس والإملاك -مندوبة لا واجبة على الأصح بعد البناء (¬4)، واستحبها بعضهم قبله، وقيل: ذلك واسع، وقيل: تستحب عند العقد والبناء، والمباح منها المعتاد لا سرف ومباهاة. والمختار يوم واحد. وتكره أياما إلا أن يدعو في الثالث من لم يحضر في الأول. وقيل: يولم القادر ثمانية أيام.
ولا تجب الإجابة إذا قال للرسول: ادع من لقيت؛ بل على من دعي معينا على الأصح، وإن صائما، إن لم يكن زحام ولا غلق الباب (¬5) دونه، ولا من يتأذى بحضوره
# ولا منكر على المشهور، كفرش من حرير وصور بجدار (¬1) ولعب ممنوع، فإن كان مباحا من غير ذي الهيئات فالوجوب اتفاقا، وكذا إن كان منهم - على الأصح - وينكر جهده. ووجوب أكل المفطر محتمل.
ولا يدخل بغير إذن من لم يدع. وكره نثر كلوز وسكر للهبة. ويحرم معه أخذ بعضهم من بعض، وأما لو وضع للأكل خاصة جاز. وتحرم النهبة حينئذ (¬2).
وأما طعام إعذار لختان، ولعقيقة، ونقيعة؛ لقادم من سفر، وخرس لنفاس، ومأدبة لدعوة، وحذقة لقراءة صبي، ووكيرة (¬3) لبناء دار - فيكره الإتيان له. وتقدم حكم العقيقة.
فصل
AUTO [القسم بين الزوجات]
القسم واجب للزوجات فقط. ولو امتنع الوطء شرعا لكحيض وظهار، أو طبعا لكرتق أو كان عبدا أو مريضا. وأقام إن عجز عند من شاء، وعلى ولي المجنون إطافته. والكتابية كالمسلمة، والأمة كالحرة. وقيل: على النصف منها؛ وعليه فإن عتقت قبل انقضاء ليلتي الحرة أو ليلتها هي - إن بدأ بها - صارت كالحرة. وأما بعده فتوفى الحرة ليلتها إن بدأ بالأمة، وإلا فات وابتدأ حينئذ.
ولا يطلب بتسوية في نفقة وكسوة على الأصح كالوطء إن لم يقصد ضررا أو يكف؛ ليوفر لذته للأخرى. ولا المبيت عند واحدة إلا استحبابا إن عدم الضرر. وبات عند بكر ولو أمة إن تجددت على غيرها سبعا. والثيب ثلاثا لا إن انفردت على المشهور. وفي كونه حقا له أو لها روايتان. وفي القضاء لها به قولان. وله التصرف في حوائجه على الأصح،
# ولا يقضي لغيرها. ولا تجاب ثيب لسبع، وقيل: تجاب فيقضي غيرها (¬1) سبعا [أ/91] سبعا. وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما أحب، وقيل: بالقرعة استحبابا كبدئه بليل على الأصح. ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب (¬2) إلا برضاهن.
وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص وكخدمة معتق بعضه فأبق (¬3).
ولا يدخل لواحدة في زمن أخرى إلا عابرا (¬4) أو لوضع ثيابه أو لحاجة. وروي: إلا لعذر لا بد منه. وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه، ويبيت عندها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها. وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته. وثالثها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواهما.
ولا يجمعهما (¬5) في منزلين من دار إلا برضاهما، ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو رضيا. وقيل: يكره. وثالثها: الجواز في أمتيه فقط. ومنع من دخول حمام بهما، ووطء واحدة وفي المنزل أخرى، ولو نائمة كغيرها، وقدرت عدما إن وهبت يومها له (¬6) أو أسقطته ولا يخصص هو. ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة (¬7) إن رضيت (¬8). ولها الرجوع متى شاءت، وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها. وجاز إعطاؤها على الإمساك،
# ووطء ضرتها في زمنها إن أذنت، وشراء ليلتها منها. وقيل: إن قل (¬1) كليلة وإلا كره. والإيثار عليها بإذنها شيء أولى. وفي إذنها إن أخافها بالطلاق قولان.
وإن قصد سفرا بواحدة فمشهورها يقرع في حج وغزو ويختار في غيرهما، وظاهرها القرعة في الغزو فقط، وتأولت على الاختيار مطلقا (¬2)، وقيل: يقرع في الحج والغزو، وفي غيرهما روايتان، وقيل: إن كانت إحداهما تصلح اختار، وإن صلحن كلهن أقرع في الحج والغزو (¬3)، وفي سفر التجارة روايتان. ولا يحاسب من سافرت معه أو مرض عندها أو سبع لها أو ثلث. وابتدأ القسم عند التمام. وهل بأيتهن أحب، أو بغير من كانت عنده، أو يقرع بين غيرها؟ أقوال.
وإن زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وخرج اختياره. وإن سافرت واحدة فلا تحاسبهن بذلك، وللزوج أن يطأ غيرها في زمنها. وإن قالت: أحرم ذلك عليك في زمني أو المبيت عند غيري في ليلتي لم يحرم إلا أن يكون له ميل للحاضرة وإن بعد سفره فلا بأس. وقيل: يلزمه ذلك إلا لعذر من طول سفر ونحوه, وإذا قدم كمل نهاره عند من شاء ثم ابتدأ بالليل.
ووعظ الناشزة، ثم هجرها، ثم ضربها ضربا غير مخوف إن ظن إفادته وإلا حرم. فإن رجا الحاكم الإصلاح بذلك وإلا زجرها، وإن كان الضرر منه زجره، ومنهما زجرهما معا كأن ادعى كل إضرار الآخر (¬4) ولا بينة. فإن تكرر تردادهما له أسكنهما بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم.
ولا يكلف النقلة من بادية لحاضرة، ولا من طرف البلد لوسطها إلا لعدم من حولها. وإن شكت الوحدة ضمت للجماعة والأمن إلا أن تكون [ب/91] تزوجته على ذلك. وبعث الحاكم أو من يلي عليها عند الإشكال أو العجز عن الإصلاح ولو قبل بناء حكمين ذكرين حرين عدلين. وهل كونهما من أهلهما فقيهين بذلك شرطا أو على الأولى؟ خلاف. فإن تعذر أو أحدهما فمن غيرهما. واستحب كونهما جارين لا ملازمين لهما، بل يدخلان عليهما المرة بعد المرة.
ويبطل تحكيم كافر وصبي غير مميز اتفاقا كعبد وامرأة وصبي يعقل على الأصح. وثالثها: يبطل في العبد فقط. وكسفيه ومسخوط. وقيل: يمضي ولا يعمل بأمينة على المشهور. وقيل: إن طلب الزوج أن يكونا عند أمين أوأمينة قضي له. وقيل: إن رضيت الزوجة وإلا فلا. ونفقتها على القول به على الزوجين. وحيث وجهت قبلت وحدها للضرورة.
ونفذ طلاق المبعوثين وإن أبى الزوجان والحاكم؛ لأنهما حكمان ولو كانا من جهتهما لا وكيلان على الأصح.
وإن أوقعا أكثر من واحدة بطل الزائد على الأصح. وثالثها: يبطل الجميع. ولو اختلفا في العدد فمشهورها واحدة. وثالثها: إن حكم المخالف بكاثنتين فواحدة، وبكبتة بطل الجميع. وفي كونه بعوض فللغارم المنع، ولا يلزم الزوج الطلاق حينئذ حتى يمضي له العوض، وخرج عدم اللزوم مطلقا من الخلاف في حكمي الصيد وأتيا الحاكم فأخبراه ونفذ حكمهما. وقيل: يشهدان عنده ويثبت. وقيل: بشهادة من حضر إخبارهما له بذلك.
وعليهما أن يصالحا، فإن تعذر والمسيء الزوج طلقا مجانا، والزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما، كأن كان منهما عند (¬1) الأكثر. وقيل: مجانا. ومن نزع عند (¬2) الحكم مكن
# إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر (¬1) استيعاب الكشف والعزم على الحكم فلا مقال له، ويلزمه الحكم. وفي نزعهما معا قبل الحكم قولان. ولهما معا إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم قولان.
فصل
AUTO [النكاح الفاسد]
كل نكاح أجمع على فساده فسخ بغير طلاق كخامسة ومحرمة جمع، وما اختلف فيه فإن كان كعقد أجنبي فسخ بطلقة بائنة. فإن كان كولاية امرأة ومهر فسد قبل بناء وشغار ونكاح مريض ومحرم فروايتان الكثرى بغير طلاق، ورجع عنه ابن القاسم. ولا إرث فيما فسخ بغير طلاق. ولو طلق فيه لم يلزم بخلاف غيره فيهما. ولا مهر إن فسخ قبل بناء وبعده المسمى. وما فسد بنص أو سنة أو لحق (¬2) وارث أو اتفق على فساده فسخ ولو بعد بناء. وللخلل في عقده ففي فسخه بعده قولان. وفي مهره مشهورها يفسخ قبله فقط كعقد الدرهمين.
فصل
AUTO [المتعة]
و
AUTO المتعة
مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء لكل مطلقة وإن أمة أو كتابية. فإن ماتت فلورثتها [أ/92] على الأصح، لا من خيرها أو ملكها على المشهور في كل نكاح أو (¬3) ملاعنة كملك أحدهما للآخر (¬4). أو مختارة للعتق تحت عبد ورجعية لها (¬5) إلا بعد العدة. وقيل: إن نوى عدم الرجعة منع (¬6).
ولا يرجع بها (¬1) إن راجع، وإلا فبعدها. وفيمن طلقت قبل فرض بناء أو بعد بناء مطلقا ثالثها: للأول فقط، ولا يقضى بها، ولا يحاص بها الغرماء, وليس للسيد منع عبده منها، وتعتبر بحال الزوج، وقيل: بحالها.