جامع البيان في القراءات السبع

الجزء الثاني — الجزء ٩ من ١٤

ج ٢ · ص ٧٦٠

المنقلبة عن الياء قد كانت ذهبت في حال الوصل مع التنوين، فكذا يجب أن تذهب في حال الوقف مع ما أبدل منه.

٢٢٧٧ - قال أبو عمرو: أوجه القولين وأولاهما «١» بالصحّة قول من قال إن المحذوفة هي المبدلة من التنوين لجهات ثلاث:

إحداهنّ: انعقاد إجماع السّلف من الصحابة رضي الله عنهم على رسم ألفات هذه الأسماء ياءات في كل المصاحف.

والثانية: ورود «٢» النص عن العرب وأئمة القراءة بإمالة هذه الألفات في الوقف.

والثالثة: وقوف بعض العرب على المنصوب المنوّن «٣»، نحو رأيت زيدا، وضربت عمروا بغير عوض من التنوين، حكى ذلك سماعا منهم القرّاء والأخفش.

٢٢٧٨ - وهذه الجهات كلها يحقّقن أن الموقوف عليه من أحد الألفين هي الأولى المنقلبة عن الياء دون الثانية المبدلة من التنوين؛ لأنها لو كانت المبدلة منه لم ترسم ياء بإجماع، وذلك من حيث لم تنقلب عنها ولم تمل في الوقف أيضا؛ لأن ما يوجب إمالتها في بعض اللغات وهو الكسرة والياء معدوم وقوعه قبلها، ولأنها محذوفة لا ممالة في لغة من لم يعوّض.

٢٢٧٩ - قال أبو عمرو: فمن أخذ بقول الكوفيين والخليل وسيبويه ومن وافقهما وقف على جميع ما تقدم من المنصوب الذي يصحبه التنوين في مذهب حمزة والكسائي بالإمالة، وكذا يقف في مذهب أبي عمرو «٤» على قوله في سبأ [١٨] قرى ظهرة ويقف أيضا على جميع ذلك في مذهب من روى الإمالة اليسيرة عن نافع كورش وغيره بالإمالة اليسيرة.

٢٢٨٠ - ومن أخذ بقول بعض البصريين المازني «٥» ومحمد بن يزيد «٦» ومن

في ت، م: (وأولاها). ولا يستقيم بها السياق.

في م: (ورد).

في م: (بالتنوين).

في م: (وعلى). وزيادة الواو خطأ يجعل السياق مضطربا.

المازني هو بكر بن محمد بن بقية، أبو عثمان المازني، النحوي كان إماما في العربية، وهو أستاذ المبرد، توفي سنة تسع وأربعين ومائتين. تاريخ بغداد ٧/ ٩٣. بغية الوعاة ١/ ٤٦٣، غاية النهاية ١/ ١٧٩.

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، أبو العباس، المبرد، شيخ أهل النحو، وحافظ علم العربية،

ج ٢ · ص ٧٦١

تبعهما وقف على جميع ذلك في مذهب من رأى الإمالة الخالصة والإمالة اليسيرة بإخلاص الفتح، والعمل عند القرّاء وأهل الأداء على الأول، وبه أقول لورود النصّ المذكور به ودلالة القياس على صحته.

٢٢٨١ - وروى حبيب «١» بن إسحاق عن داود عن ورش عن نافع قرى ظهرة مفتوحة في القراءة مكسورة في الوقف، وكذلك قرى مّحصّنة [الحشر: ١٤] وسحر مّفترى [القصص: ٣٦] ولم يأت به عن ورش نصّا غيره.

٢٢٨٢ - قال أبو عمرو: فأما قوله في سورة الأنعام [٧١]: إلى الهدى ائتنا على مذهب حمزة في تسهيل همزة فاء الفعل وإبدالها ألفا في حال الوقف، فإن وقفه عليه يحتمل وجهين الفتح والإمالة، فالفتح على أن الألف الموجودة في اللفظ بعد فتحة الدال هي المبدلة من الهمزة دون ألف «الهدى» [والإمالة على أنها ألف «الهدى» دون المبدلة من الهمزة، والوجه الأول أقيس؛ لأن ألف «الهدى»] «٢» قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة في حال الوصل، فكذا يجب أن تكون مع المبدل منها؛ لأنه تخفيف والتخفيف عارض.

٢٢٨٣ - فأما قوله في الكهف [٣٣]: كلتا الجنّتين فإن النحويين اختلفوا في ألفها، فقال الكوفيون: هي ألف تثنية وواحد كلتا (كلت)، وقال البصريون: هي ألف تأنيث، ووزن كلتا فعلى (كإحدى وسيمى) «٣»، والتاء مبدلة من واو والأصل كلوى فعلى الأول لا يوقف عليها بالإمالة المشبعة في مذهب حمزة والكسائي ولا بين بين في مذهب أبي عمرو، ومذهب من روى التوسّط في اللفظ عن نافع؛ لأن ألف الاثنين لا يجوز إمالتها لكونها مجهولة لا يعلم لها أصل في ياء ولا واو، ولا هي أيضا مشبّهة [٩٩/ و] بما أصله ذلك من الألفات، وعلى الثاني يوقف عليها بالإمالة المشبعة وغير المشبعة في مذهب المسمّين «٤» والقرّاء وأهل الأداء على الأول.

كان عالما فاضلا موثوقا به في الرواية، مات سنة خمس وثمانين ومائتين. تاريخ بغداد ٣/ ٣٨٠، بغية الوعاة ١/ ٢٦٩. غاية النهاية ٢/ ٢٨٠.

تقدم أن هذا الطريق خارج عن جامع البيان.

سقطت من م.

في م: (كالحد أي ويسمى). وهو خطأ.

أي المشبعة في مذهب حمزة والكسائي، وغيره المشبعة في مذهب أبي عمرو ومن روى التوسط عن نافع.

ج ٢ · ص ٧٦٢

٢٢٨٤ - وقد جاء به نصّا عن الكسائي سورة «١» بن المبارك فقال: كلتا الجنّتين [الكهف: ٣٣] بالألف يعني في الوقف، وقال عنه: لدا الباب [يوسف: ٢٥] ولدا الحناجر [غافر: ١٨] كلتاهما بالألف يعني بالفتح في الوقف، وذلك من حيث كانا حرفي «٢» جرّ مثل على وإلى، والحروف لا تمال لجمودها.

٢٢٨٥ - وأما قوله في سورة المؤمنون [٤٤]: رسلنا تترا على قراءة من نوّن «٣»، فإن ألفه في الوقف يحتمل وجهين: أحدهما «٤»: أن تكون بدلا من التنوين فيجري الراء قبلها بوجوه الإعراب من النصب والجرّ والرفع. والثاني: أن تكون مشبهة بالأصلية ألحقت الكلمة التي هي فيها ببناء جعفر ودرمل، أي: ألحقت الثلاثي بالرباعي، فتلزم «٥» الوقف في حال النصب والجرّ والرفع، فعلى الأول لا يجوز إمالتها في الوقف على مذهب أبي عمرو كما لا تجوز فيه إمالة الألف التي في المصدر، نحو قوله: صبرا [البقرة: ٢٥] ونصرا [الأعراف: ١٩٢] وشبههما «٦»، وعلى الثاني تجوز إمالتها فيه على مذهبه؛ لأنها كالأصلية المنقلبة عن الياء، والقرّاء وأهل الأداء على الأول، وبه قرأت، وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وسائر المتصدّرين. وقال قتيبة «٧» عن الكسائي من نوّن (تترا) وقف بألف.

٢٢٨٦ - قال أبو عمرو: فأما الوقف على قوله: ترءا الجمعان في الشعراء [٦١] فنذكره هناك مع اختلاف القرّاء في الفتح والإمالة في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.

تقدم أن هذا الطريق خارج عن جامع البيان.

في م: (حرفين)، وهو خطأ.

ابن كثير وأبو عمرو انظر النشر ٢/ ٣٢٨، السبعة/ ٤٤٦.

في ت: (إحداهما). ولا يلائم السياق.

الألف كما بيّن ناسخ ت بين السطرين.

في م: (وشبهها). ولا يستقيم بها السياق.

أسند المؤلف هذا القول في الموضح ل ٨٧/ ظ، فقال: وحدثنا فارس بن أحمد، قال حدثنا عبد الله ابن احمد/ قال حدثنا إسماعيل بن شعيب، قال حدثنا أحمد بن سلمويه، قال حدثنا محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس بن الوليد، قال حدثنا قتيبة بن مهران عن الكسائي الخ. وهذا الإسناد هو إسناد الطريق الحادي بعد الأربع مائة.

ج ٢ · ص ٧٦٣

[باب ذكر مذهب الكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم [في إمالة هاء التأنيث وما قبلها عند الوقف]]

٢٢٨٧ - اعلم أن الكسائي والأعشى من رواية الشموني عنه عن أبي بكر عن عاصم كانا يميلان هاء التأنيث وما «١» ضارعها من التاءات عند الوقف لشبهها «٢» بألف التأنيث، فيميل الفتحة التي قبلها لإمالتها؛ إذ لا يوصل إلى إمالتها وإمالة سائر الألفات إلا بذلك.

٢٢٨٨ - فهاء التأنيث نحو قوله: رحمت [البقرة: ١٥٧] ونعمة [البقرة: ٢١١] وجنّة [البقرة: ٢٣٥] وحبّة [البقرة: ٢٦١] وو معصيت [المجادلة: ٨] وربوة [المؤمنون: ٥٠] ومّؤمنة [البقرة: ٢٢١] ومّؤصدة [البلد: ٢٠] ودرجة [البقرة:

٢٢٨] وليلة [البقرة: ٥١] ومرية [هود: ١٧] وما أشبهه.

٢٢٨٩ - والمضارع لها نحو قوله: مّن باقية [الحاقة: ٨] وحامية [الغاشية:

٤] والجنّة [البقرة: ٣٥] وكاشفة [النجم: ٥٨] وبصيرة [يوسف: ١٠٨] وهمزة [الهمزة: ١] ولّمزة [الهمزة: ١] ودآبّة [البقرة: ١٦٤]، وكذلك بلدة [الفرقان: ٤٩] وقرية [البقرة: ٢٥٩] وغرفة [البقرة: ٢٤٩] وكذا ثمرة [البقرة:

٢٥] وبقرة [البقرة: ٦٧] وشجرة [طه: ١٢٠] وكذا حمّالة [المسد: ٤] وما أشبهه مما يلحق فيه الاسم لغير معنى تأنيث للمبالغة في الوصف، ولتكثير الكلمة، أو للفرق بين الواحد والجمع أو لغير ذلك.

٢٢٩٠ - قال أبو عمرو: ولم يأت عنهما «٣» نصّ بتخصيص شيء من ذلك وبإطلاق القياس في ذلك في جميع القرآن قرأت لهما على أبي الفتح شيخنا عن قراءته على عبد الباقي «٤»، وهو مذهب أبي مزاحم موسى «٥» بن عبيد الله الخاقاني

سقطت (ما) من م.

في م: (بشبهها).

في ت، م: (عنها). ولا يستقيم بها السياق؛ لأن المراد عن أبي بكر والكسائي.

سقطت (على عبد الباقي) من م. وانظر في رواية الشموني عن أبي بكر الطريق: الحادي والستين بعد المائتين. وفي قراءة الكسائي الطرق: الثاني والثمانين، والخامس والثمانين، والسادس والثمانين، والسابع والثمانين، والتسعين، والسادس والتسعين وكلها بعد الثلاث مائة.

تقدم أنه ليس من رجال جامع البيان.

ج ٢ · ص ٧٦٤

رحمه الله فيما بلغني عنه، وكان إماما في قراءة الكسائي، ومذهب جماعة من أهل الأداء والنحويين.

٢٢٩١ - وحدّثنا محمد بن علي، قال: أنا أبو بكر بن الأنباري قال: نا إدريس، قال: أنا خلف «١»، قال: سمعت الكسائي يسكت على قوله وبالأخرة [البقرة: ٤] وعلى نعمة [البقرة: ٢١١] ومرية [هود: ١٧] وو معصيت [المجادلة: ٨] والقيمة [البقرة: ٨٥] ونحو ذلك بكسر الراء في الأخرة والميم في نعمة والياء في ومعصيت وكذلك بقيتها وما أشبهها، فأطلق خلف القياس في جميع الباب وجعل الإمالة فيه مطّردة، ولم يخصّ بذلك بعضا دون بعض.

٢٢٩٢ - وحدّثنا فارس «٢» بن أحمد، قال: أنا عبد الله بن أحمد، قال: نا الحسين بن أبي داود، قال: أنا القاسم بن أحمد عن محمد بن حبيب عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم الأخرة [البقرة: ٤٤] وما أشبهها مفخم في الوصل ممال في الوقف، وهذا أيضا يوجب إطلاق القياس في جميع هاءات التأنيث ويمنع من استثناء «٣» شيء منها.

٢٢٩٣ - قال أبو عمرو: وكان ابن مجاهد وابن المنادي وأبو طاهر «٤» وأحمد بن نصر «٥» وجميع أصحابهم يخصون [من ذلك في الفتح] «٦» في [قراءة] «٧» الكسائي والأعشى ما فيه قبل الهاء أحد عشرة أحرف.

٢٢٩٤ - حروف الاستعلاء السّبعة وهي: الخاء والعين والقاف والصاد [٩٩/ ظ] والضّاد والطاء والظاء نحو الصّآخّة [عبس: ٣٣] والبلغة [الأنعام: ١٤٩] والحآقّة [الحاقة: ١] وخصاصة [الحشر: ٩] وقبضة [طه: ٩٦] وبسطة [البقرة: ٢٤٧] وموعظة [البقرة: ٦٦] وما أشبهه.

تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ ٢٢٦٧، وأنه خارج عن طرق جامع البيان والرواية في إيضاح الوقف والابتداء ١/ ٤٠٠ به مثلها.

انظر الطريق التاسع والأربعين بعد المائتين.

في م: (استثنى). ولا يستقيم بها السياق.

ابن أبي هاشم.

في ت، م: (نصير). وهو خطأ.

في م: (بذلك في الفتح) وهو غير مستقيم.

زيادة يقتضيها السياق.

ج ٢ · ص ٧٦٥

٢٢٩٥ - وحرفان حلقيّان، وهما الحاء والعين، نحو قوله والنّطيحة [المائدة:

٣] والقارعة [القارعة: ١] وما أشبه.

٢٢٩٦ - والحرف العاشر: هو الألف في عشر كلم وهي الصّلوة [البقرة: ٣] والزّكوة [البقرة: ٤٣] والحيوة [البقرة: ٨٥] حيث وقعن والنّجوة في غافر [٤١] وو منوة في النجم [٢٠] وهيهات هيهات [المؤمنون: ٣٦] في الموضعين وذات في النمل ووّلات في ص [٣] واللات في والنجم [١٩]، وهذه الخمس الأخيرة يقف عليهن الكسائي بالهاء، ويقف عليهن الأعشى بالتاء «١» [إجماع] «٢» لكونهن في الرسم كذلك، والفتح للهاء وما قبلها في هذه العشر كلم إجماع من أهل الأداء؛ لأن الهاء فيهن لم تلها فتحة تمال لأجلها، وإنما وليتها ألف وهي ساكنة، ولا يمال للساكن ساكن، وإنما يمال له متحرك.

٢٢٩٧ - ثم جعلوا بعد هذا للهمزة والهاء والكاف والراء إذا وليت هذه الأربعة الهاء أحكاما: فأمالوا بعضا وفتحوا بعضا.

٢٢٩٨ - فأما الهمزة، فإنه إذا وليها من قبلها كسرة أو ياء ساكنة أمالوا الهاء وفتحة الهمزة من أجلها، فالكسرة نحو قوله: سيّئة [البقرة: ٧١] وبالخاطئة [الحاقة: ٦] وفئة [البقرة: ٢٤٩] ومائة [البقرة: ٢٥٩] وناشئة [المزمل: ٦] وما أشبهه، والياء في نحو قوله: خطيئة [النساء: ١١٢] حيث وقعت.

٢٢٩٩ - فإن وليها فتحة أو ألف، وكذا الضمة والواو لو جاءتا فتحوا الهاء وما قبلها، فالفتحة نحو قوله: وإن امرأة [النساء: ١٢٨] وو قالت امرأت فرعون [آل عمران: ٣٥] وامرأت العزيز [يوسف: ٣٠] وما أشبهه، والألف نحو قوله: برآءة مّن الله ورسوله [التوبة: ١] وبرآءة فى الزّبر [القمر: ٤٣] وما أشبهه، فإن حال بين الفتحة وبينها ساكن غير ألف، نحو قوله: النّشأة [العنكبوت: ٢٠] وسوءة «٣» [المائدة:

٣١] وشبههما اختلفوا في ذلك.

في ت، م: (بالهاء). وهو غير مستقيم. والتصحيح من عبارة المؤلف الآتية في باب الوقف على مرسوم الخط أن جميع القراء ما عدا الكسائي يقفون على هذه الكلم بالتاء.

كذا في ت، م. والكلمة زائدة، ولعل نظر الناسخ سبق إليها من السطر التالي.

وفي م: (سواء). وهو خطأ.

ج ٢ · ص ٧٦٦

٢٣٠٠ - فأبو طاهر «١» وأبو نصر «٢» وأصحابهما يفتحون أيضا في الوقف؛ لأنهم لا يعتدّون بذلك الساكن، ولا يراعونه. وغيرهم يميلون في الوقف اعتدادا لذلك السّاكن، والقياس مع الأوّلين.

٢٣٠١ - وأما الهاء «٣» فإنه إذا وليها من قبلها كسرة، وكذلك الياء لو جاءت [أمالوا هاء التأنيث وفتحة ما قبلها] «٤» وسواء حال بين الكسرة وبينها ساكن أو لم يحل لقوّة الكسرة وضعف السّاكن إذ ليس بحاجز حصين ولا فاصل قوي، فالكسرة المتصلة بها، نحو قوله: ءالهة [يس: ٢٣] وفكهة [الرحمن: ٥٢] وما أشبهه، والتي يحول بينها وبينها ساكن نحو قوله: وجهة [البقرة: ١٤٨]. ولا أعلم في كتاب الله تعالى غيره، وكذا حكم الفتحة لو أتت.

٢٣٠٢ - وأما الكاف فإنه إذا وليها من قبلها كسرة أو ياء ساكنة، فأبو طاهر «٥» وأحمد «٦» بن نصر وأصحابهما يميلون الهاء وفتحة الكاف قبلها، فالكسرة نحو قوله:

أو مشركة [البقرة: ٢٢١] والملئكة [البقرة: ٣١] وضاحكة [عبس: ٣٩] وما أشبهه. والياء نحو قوله: الأيكة [الحجر: ٧٨] حيث وقعت، فإن وليها فتحة أو ضمة، وسواء حال بينها وبينها «٧» ساكن أو لم يحل فتحوا الهاء وما قبلها، وذلك نحو قوله: المبركة [القصص: ٣٠] والتّهلكة [البقرة: ١٩٥] والشّوكة [الأنفال: ٧] ومكّة [الفتح: ٢٤] وبكة [آل عمران: ٩٦] وما أشبهه، وغير أبي طاهر وأبي نصر «٨» يميل الهاء وفتحة الكاف قبلها في الجميع ليستقل الكاف وكونها بذلك خارجة عن حكم القاف.

عبد الواحد بن عمر.

أحمد بن نصر الشذائي. وفي ت، م: (أبو نصر). وهو خطأ؛ لأنه لا يوجد من يضارع أبا طاهر فيمن يكنى أبا نصر. انظر غاية النهاية ٢/ ٣٤٤. وسيأتي قريبا ذكر أبي طاهر مقترنا بأحمد بن نصر في سياق مشابه. والله أعلم انظر الفقرة/ ٢٣٠٢.

في ت، م: (وأمالها). وهو تحريف.

في م: (أمالوها للتأنيث وفتحها هي). وهي تحريف. وفي هامش ت (ل ١٠٠/ و): وفتحها هي خ.

عبد الواحد بن عمر.

الشذائي.

سقطت (وبينها) من م.

في ت، م: (أبي نصير). وهو خطأ من النساخ. وانظر الفقرة/ ٢٣٠٠.

ج ٢ · ص ٧٦٧

٢٣٠٣ - وأما الراء فإنه إذا وليتها كسرة أو ياء ساكنة، وسواء حال بينها وبينها ساكن [أو لم يحل] «١» أمالوا الهاء [وفتحة ما قبلها] «٢» فالكسرة المتصلة بها، نحو قوله:

بالأخرة [البقرة: ٤] ونّاضرة [القيامة: ٢٢] إلى ربّها ناظرة [القيامة: ٢٣] وفاقرة [القيامة: ٢٥] وفنظرة [البقرة: ١٢] وتبصرة [ق: ٨] وباسرة [القيامة: ٢٤] وخاسرة [النازعات: ١٢] ومّستنفرة [المدثر: ٥٠] ومّستبشرة [عبس: ٣٩] وما أشبهه. والتي يحول بينها وبينها ساكن نحو قوله: لعبرة [آل عمران: ١٣] وعبرة [يوسف: ١١] وسدرة [النجم: ١٤] وذو مرّة [النجم: ٦] وما أشبهه. وسواء كان الحرف المكسور في الضربين حرف استعلاء أو حرف حلق أو غيرهما من سائر الحروف.

٢٣٠٤ - وقد كان أبو طاهر وأصحابه وأحمد بن نصر وأتباعه يرون إخلاص الفتح للهاء وما قبلها في قوله في الرّوم [٣٠] فطرت الله في مذهب الكسائي؛ لأنه يقف عليه دون عاصم بالهاء خلافا لرسمه في المصاحف وذلك لكون الساكن الحائل بين الراء والكسرة حرف استعلاء فهو يمنع الإمالة، وكان غيرهم يرون إخلاص الإمالة للهاء وما قبلها في ذلك في مذهبه اعتمادا على قوّة الكسرة وضعف الساكن. والقياس مع الأوّلين.

٢٣٠٥ - [والياء التي] «٣» تليها «٤» الراء [١٠٠/ و] في قوله: لكبيرة [البقرة: ٤٥] وكبيرة [التوبة: ١٢١] وصغيرة [التوبة: ١٢١] وبصيرة [يوسف: ١٠٨] وما أشبهه، فإن ولي الراء فتحة أو ضمّة سواء حال بينها وبينهما ألف أو واو أو غيرهما من سائر السواكن أو لم يحل فتحوا الهاء وما قبلها.

٢٣٠٦ - فالفتحة نحو قوله: شجرة [طه: ١٢٠] وبررة [عبس: ١٦] وقترة [عبس: ٤١] وغبرة [عبس: ٤٠] والفجرة [عبس: ٤٢] وبقرة [البقرة: ٦٧] وميسرة [البقرة: ٢٨٠] ومّطهّرة [البقرة: ٢٥] وما أشبهه. وكذا الضمّة إن أتت والساكن الحائل بينهما «٥» وبينها، نحو قوله: كالحجارة [البقرة: ٧٤] وسيّارة

زيادة يقتضيها السياق.

في م: (وفتحها هي).

في م: (الياء والتي). وتأخير الواو خطأ.

في م: (تلي). وفي هامش ت (ل ١٠٠/ و): تلي الراء خ.

في هامش ت (ل ١٠٠/ ظ): بين الفتحة وبين الراء.

ج ٢ · ص ٧٦٨

[يوسف: ١٩] وو عمارة [التوبة: ١٩] ونضرة [الإنسان: ١١] وفى غمرة [المؤمنون: ٦٣] وكرّة [البقرة: ١٦٧] ومرّة [الأنعام: ٩٤] وذرّة [النساء: ٤٠] وحفرة [آل عمران: ١٠٣] وو العمرة «١» [البقرة: ١٩٦] وعسرة «٢» [البقرة: ٢٨٠] وقرّة [الفرقان: ٧٤] وسورة [التوبة: ٦٤] ومحشورة [ص: ١٩] وما أشبهه.

٢٣٠٧ - قال أبو عمرو: وبمذهب «٣» ابن مجاهد وأصحابه قرأت في مذهب الكسائي على ابن غلبون وغيره «٤»، والمذهبان جيّدان صحيحان، ولا شك أن ابن مجاهد

وابن المنادي وأحمد بن نصر وأبا طاهر مع وفور معرفتهم وتمكّنهم من علم صناعتهم بنوا «٥» ذلك على أصل وثيق من رواية وأداء، فيجب المصير إليه ويلزم الوقوف عنده، وكذلك ما اختاروه «٦» وما عملوا «٧» به وحكموا بموجبه.

٢٣٠٨ - وقد حدّثني فارس بن أحمد شيخنا، قال: أنا أبو الحسن «٨» المقرئ، قال: سألت أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي عن هذا الذي اختاره أبو طاهر، فقال لي: لا وجه له؛ لأن هذه الهاء بطرف والأطراف «٩» لا يراعى فيها الحرف المستعلى ولا غيره، وما قبلها على أصل الإمالة، وفي القرآن من أعطى واتّقى [الليل:

٥] وترضى [البقرة: ٢٠] ولا خلاف في جواز الإمالة فيه وشبهه. فلما أجمعوا على الإمالة لقوة الإمالة في الأطراف؛ لأنها في موضع التغيير كانت الهاء في الوقف بمثابة الألف إذا عدمت الألف نحو مكّة [الفتح: ٢٤] وفطرت [الروم: ٣٠] والصّآخّة [عبس: ٣٣] والحآقّة [الحاقة: ١] قال أبو سعيد: وكنت في بعض الأيام في مجلس أبي بكر بن مجاهد رحمه الله، ورجل يقرأ عليه، فوقف على الصّآخّة

وفي ت، م: (عمرة) ولا يوجد في التنزيل كذلك.

وفي م: (عشرة).

في م: (ومذهب). ولا يلائم السياق.

في ت: (أو غيره). ولا يستقيم بها السياق.

في ت، م: (سوا). وهو تحريف.

في ت، م: (اختاره). ولا يستقيم بها السياق.

سقطت (ما) من م.

عبد الباقي بن الحسن.

في ت، م: (والإعراب). ولا يستقيم بها السياق. والتصحيح من الموضح ل ٩٥/ ظ.

ج ٢ · ص ٧٦٩

بالإمالة، فقال لي أبو بكر: يا أبا سعيد ما تقول في الإمالة؟ فقلت: لا يمتنع، وذكرت له ما قدّمت ذكره.

٢٣٠٩ - قال أبو عمرو: وقول أبي سعيد هذا أحسن وإعلاله صحيح، ولم يعمل ابن مجاهد وابن المنادي وأحمد بن نصر وأبو طاهر في ذلك إلا على ما هو أحسن عندهم، وأصح لديهم منه، إما من جهة أثر أو طريق نظر فلذلك «١» اعتمدوا عليه، وصاروا إليه وغلّبوه ونبذوا «٢» ما سواه والله أعلم.

٢٣١٠ - قال أبو عمرو: ولا أعلم خلافا بين جلّة أهل الأداء ابن مجاهد وأبي طاهر وغيرهما في فتح هاء السّكت وما قبلها عند الوقف في مذهب الكسائي والأعشى؛ إذ لا يجوز عندهم غير ذلك فيها لمفارقتها هاء التأنيث في السبب الذي لأجله أميلت، وهو شبهها [بألف التأنيث] «٣» في الدلالة عليه «٤»، فأميلت لذلك كما تمال الألف وهاء السّكت عارية من تلك المشابهة، وذلك من حيث جاءت [مبيّنة لحركة] «٥» الحرف الذي قبلها لا غير، فوجب إخلاص فتحها وفتح ما قبلها، هذا مع أن الرواية عن القرّاء والسّماع من العرب إنما ورد في هاء التأنيث خاصّة.

٢٣١١ - قال سيبويه «٦»: سمعت العرب يقولون: ضربت ضربة واحدة «٧»، وأخذت أخذة، وشبهوا الهاء بالألف، فأمالوا ما قبلها كما يميلون ما قبل الألف.

٢٣١٢ - قال أبو عمرو: وقد بلغني أن قوما من أهل الأداء، منهم أبو مزاحم الخاقاني «٨» وغيره «٩» يجرونها مجرى هاء التأنيث، فيميلونها وما قبلها في الوقف من حيث شاركتها في السكون في لزوم موضع التغيير، وهو الطرف، وذلك خطأ من

في م: (فكذلك) ولا يناسب السياق.

في م: (ونبذوه). ولا يلائم السياق.

زيادة يقتضيها السياق. وانظر عبارة المؤلف في الموضح ل ٩٣/ ظ.

أي على التأنيث.

في ت، م: (مبنية بحركة). وهو تصحيف وتحريف. والتصحيح من الموضح ل ٩٣/ ظ.

الكتاب ٤/ ١٤٠.

كلمة (واحدة) زيادة على نص الكتاب لسيبويه.

موسى بن عبيد الله. وتقدم أنه ليس من رجال جامع البيان.

في م: (وغيرها). ولا يناسب السياق.

ج ٢ · ص ٧٧٠

منتحله، وغلط من قائله، وقد كان ابن مجاهد بلغه ذلك عن قوم فأنكره أشدّ النكير، وقال فيه أبلغ قول.

٢٣١٣ - حدّثنا محمد بن أحمد، قال: نا ابن مجاهد، قال: أنا الخراز- يعني أحمد بن علي-، قال: نا محمد «١» بن يحيى عن أبي الربيع عن حفص عن عاصم أنه قرأ مّؤصدة [البلد: ٢٠] والمشئمة [الواقعة: ٩] بالكسر- يعني بإمالة الهاء وما قبلها عند الوقف- إذ لا يجوز ذلك في الوصل لعدم الهاء فيه «٢»، وقياس ذلك سائر هاءات التأنيث. ولا أعلم أحدا روى هذا عن حفص غير [١٠٠/ ظ] أبي الربيع مع سليمان بن داود الزهراني، ولا روى الإمالة عن أبي بكر «٣» غير الشموني عن الأعشى عنه.

٢٣١٤ - وحدّثني «٤» عبد العزيز بن محمد، قال: أنا عبد الواحد بن عمر، قال:

أنا البرّاثي عن خلف عن سليم عن حمزة أنه يقف على الأخرة [البقرة: ٩٤] وو معصيت [المجادلة: ٨] ورحمت [البقرة: ٢١٨] وأشباه ذلك بالفتح قليلا.

٢٣١٥ - وحدّثنا محمد بن علي قال: نا ابن الأنباري «٥»، قال: أنا إدريس عن خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يسكت على قوله: وبالأخرة [البقرة: ٤] ونعمة [البقرة: ٢١١] وو معصيت [المجادلة: ٨] ومرية [هود: ١٧] والقيمة [البقرة: ٨٥] ونحو ذلك بفتحها قليلا. وكذلك حكى ابن واصل «٦» عن خلف عن سليم عنه، وكذلك روى أبو مزاحم «٧» عن أصحابه عن حمزة.

٢٣١٦ - وروى محمد بن عيسى «٨» الأصبهاني أداء عن خلّاد عن سليم عن

محمد بن يحيى بن مهران، وأبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني. والإسناد صحيح. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

سقطت (فيه) من ت.

في م: (غير). ولا يستقيم بها السياق.

هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ ١٧٠٦. وأنه خارج عن طرق جامع البيان.

هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ ١٦٧٧ وأنه خارج عن طرق جامع البيان. والرواية في إيضاح الوقف والابتداء ١/ ٤٠١ به مثلها.

هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

تقدم أنه ليس من رجال جامع البيان.

تقدم أن هذا الطريق خارج عن جامع البيان.

ج ٢ · ص ٧٧١

حمزة الوقف على هاء التأنيث وهاء الوقف بالإمالة ما خلا سبع كلم، فإنه فتح قبل الهاء فيهنّ، وهي صبغة [البقرة: ١٣٨] والتّهلكة [البقرة: ١٩٥] وغرفة [البقرة:

٢٤٩] وسنة [البقرة: ٢٥٥] وعدّة [التوبة: ٣٦] وفضّة [الزخرف: ٣٣] والخيرة [القصص: ٦٨]، وروى ابن شنبوذ أداء عن أبي سليمان عن قالون «١»، وعن أبي الحسن «٢» النحّاس وسائر شيوخه «٣» الذين قرأ عليهم عن اليزيدي عن أبي عمرو، الوقف على ما قبل هاء التأنيث بالإمالة في جميع القرآن. قال ابن شنبوذ:

وسألت محمد بن أبي شعيب السّوسي عن ذلك، فحكى عن أبيه أداء: الوقف بالفتح.

وقال ابن شنبوذ: وكذلك حدّثني أحمد بن محمد «٤» بن عمرو الفرائضي أداء عن الدوري «٥» وأبي خلاد عن اليزيدي.

٢٣١٧ - قال أبو عمرو: ولا يعرف أحد من أهل الأداء لحرف «٦» نافع وأبي عمرو في جميع الأمصار «٧» غير الفتح، وأحسب أن الإمالة التي رواها «٨» ابن شنبوذ عن نافع وأبي عمرو أنها بين بين وليست بخالصة. وقرأ الباقون بإخلاص فتح الهاء وما قبلها في الوقف في جميع القرآن، وكذلك روى محمد بن غالب عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم فيما قرأت له «٩».

٢٣١٨ - فأما مذهب ورش في إمالة فتحة الراء مع الكسرة والياء يسيرا في نحو الأخرة [البقرة: ٩٤] وباسرة [القيامة: ٢٤] وصغيرة [التوبة: ١٢١] وكبيرة [التوبة: ١٢١] وما أشبهه، فليس بداخل في مذهب الكسائي والأعشى؛ لأنه إنما يقصد

من الطريق السابع والخمسين.

هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

منهم أحمد بن حمدان الفرائضي، ويونس بن علي بن محمد بن اليزيدي، والحسن ابن الحباب بن مخلد، راجع الفقرة/ ٢١٤٥.

تقدم أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

في ت، م: (نص) بدل (عن). وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

في م: (الحرف). ولا يستقيم به السياق.

في م: (الأنصار). ولا يستقيم به السياق.

سقطت (التي) من م.

من الطريق الثاني والستين بعد المائتين.

ج ٢ · ص ٧٧٢

إمالة فتحة الراء فقط. ولذلك «١» أمالها في الحالين بين الوصل والوقف، وهما يقصدان إمالة الهاء ولذلك «٢» خصّا بها الوقف لا غير إذ لا توجد الهاء في ذلك إلا فيه.

وكذلك مذهب من أمال التّورئة [آل عمران: ٣] وقفا ومّزجئة [يوسف: ٨٨] [ومرضاة [البقرة: ٢٠٧]] وكمشكوة [النور: ٣٥] وهذه الخمس كلم لم يكن يقصد إمالة الهاء، بل قصد إمالة الألف وما قبلها. ولذلك «٣» شاع له استعمالها فيهنّ في حال الوصل «٤» والوقف جميعا، ولو قصد إمالة الهاء لامتنع ذلك فيها لوقوع الألف قبلها كامتناعه في الصّلوة [البقرة: ٣] والزّكوة [البقرة: ٤٣] وشبههما، وهذا كله لطيف غامض وبالله التوفيق.

[باب ذكر مذهب ورش عن نافع في إمالة الراء يسيرا وفي إخلاص فتحها]

٢٣١٩ - اعلم أن ورشا من غير طريق الأصبهاني روى عن نافع أنه كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها من قبلها كسرة لازمة أو ياء ساكنة لا غير. فأما الكسرة اللازمة، فإنها تقع قبل الراء على ضربين: أحدهما أن يليها والآخر أن يحول بينها «٥» ساكن.

٢٣٢٠ - فأما [ما] «٦» وليتها فيه الكسرة، [ف] نحو «٧» قوله: الأخرة [البقرة: ٩٤] فاقرة [القيامة: ٢٥] ونّاضرة إلى ربّها ناظرة [القيامة: ٢٢، ٢٣] وباسرة [القيامة: ٢٤] وقصرت [الصافات: ٤٨] وفالمدبّرات «٨» [النازعات: ٥] ومّتجورت [الرعد: ٤] وفالزّجرت «٩» [الصافات: ٢] والمعصرت [النبأ: ١٤]] وقطران [إبراهيم: ٥٠] ولسحرن «١٠» [طه: ٦٣] وفرشا [البقرة: ٢٢] وسرجا [الفرقان: ٦١] وسراعا

و (٢) و (٣) في م: (وكذلك). ولا يستقيم بها السياق.

في م: (الوصف). وهو من تصحيف السمع.

في م: (بينها). ولا يستقيم بها السياق.

و (٧) زيادة يقتضيها السياق.

النازعات/ ٥. وفي ت، م: (المدبرات) بدون فاء وهو خطأ.

الصافات/ ٢. وفي ت، م: (الزاجرات) بدون فاء وهو خطأ.

طه/ ٦٣. وفي ت، م: (ساحران). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

ج ٢ · ص ٧٧٣

[ق: ٤٤] وذراعا [الحاقة: ٣٢] وذراعيه [الكهف: ١٨] وافترآء [الأنعام: ١٣٨] ومرآء [الكهف: ٢٢] وكراما [الفرقان: ٧٢] وطهّرا [البقرة: ١٢٥] وحصرت [النساء: ٩٠] وأحضرت [النساء: ١٢٨] وكوّرت [التكوير: ١] وسجّرت [التكوير: ٦] وفجّرت [الانفطار: ٣] وسيّرت [الرعد: ٣١] وبعثرت [الانفطار: ٤] وحشرت [التكوير: ٥] وليغفر [النساء: ١٣٧] وكبآئر [النساء: ٣١] وشعآئر [البقرة:

١٥٨] وبصآئر [الأنعام: ١٠٤] ودآئرة [المائدة: ٥٢] وقردة [البقرة: ٦٥] وتبصرة [ق: ٨] وتذكرة [طه: ٣] ونّخرة [النازعات: ١١] وشاكرا [النساء: ١٤٧] وصابرا [الكهف: ٦٩] وطائرا «١» [الأنعام: ٣٨] وو مبشّرا [الإسراء:

١٠٥] وظهرا [الكهف: ٢٢] ومدبرا [النمل: ١٠] وما أشبهه.

٢٣٢١ - وأما ما حال بينهما فيه الساكن فنحو قوله: الشّعر [يس: ٦٩] والذّكر [آل عمران: ٥٨] والسّحر [البقرة: ١٠٢] ووزر [الأنعام: ١٦٤] ولعبرة [آل عمران: ١٣] وسدرة [النجم: ١٤] ومرّة [النجم: ٦] والبرّ [البقرة: ١٧٧] وسرّكم [الأنعام: ٣] وحذركم [النساء: ٧١] وكبره [النور: ١١] وإخراجا [نوح: ١٨] وإخراجهم [البقرة: ٨٥] وغير إخراج [البقرة: ٢٤٠] وإسرافا [النساء:

٦] ولآ إكراه [البقرة: ٢٥٦] وو الإكرام [الرحمن: ٢٧] وإكراههنّ [النور: ٣٣] [١٠١/ و] والمحراب [آل عمران: ٣٧] وإجرامى [هود: ٣٥] وما أشبهه.

٢٣٢٢ - وأما الياء الساكنة فإنها تلي الراء وما قبلها يقع على ضربين مفتوحا ومكسورا لا غير، فأمّا المفتوح فنحو قوله: الخيرت [البقرة: ١٤٨] والخير [آل عمران: ٢٦] والطّير [البقرة: ٢٦٠] والسّير [سبأ: ١٨] وغير أولى «٢» [النساء: ٩٥] وغيركم [طه: ٣٩] وغيره [البقرة: ٢٣٠] ولا ضير [الشعراء: ٥٠] وخيرا [البقرة: ١٥٨] وطيرا [آل عمران: ٤٩] وسيرا [الطور: ١٠] وما أشبهه.

٢٣٢٣ - وأما المكسور فنحو قوله: ميرث [آل عمران: ١٨٠] وفالمغيرات «٣» [العاديات: ٣] وو عشيرتكم [التوبة: ٢٤] ولكبيرة [البقرة: ٤٥] وصغيرة [التوبة:

١٢١] وبصيرة [يوسف: ١٠٨] ومّن الظّهيرة [النور: ٥٨] وو الخنازير [المائدة:

آل عمران/ ٤٩. قرأها نافع (طائرا) انظر النشر ٢/ ٢٤٠، السبعة/ ٢٠٦.

النساء/ ٩٥، قرأها نافع بنصب الراء. انظر النشر ٢/ ٢٥١، السبعة/ ٢٣٧.

العاديات/ ٣. وفي ت، م: (المغيرات) بدون فاء ولا يوجد في التنزيل.

ج ٢ · ص ٧٧٤

٦٠] والفقير [الحج: ٢٨] وخبيرا [النساء: ٣٥] وبصيرا [النساء: ٥٨] وبشيرا [البقرة: ١١٩] ونذيرا [البقرة: ١١٩] وقديرا [النساء: ١٣٣] وسعيرا [النساء: ١٠] وزمهريرا [الإنسان: ١٣] وقواريرا [الإنسان: ١٥] وقمطريرا [الإنسان:

١٠] وما أشبهه حيث وقع، وسواء توسّطت الراء في الكلمة أو وقعت طرفا، أو لحقها «١» تنوين أو لم يلحقها، أو كان الحرف المكسور قبلها حرف استعلاء أو غيره، فالراء «٢» ممالة بين بين في جميع ذلك، في حال الوصل والوقف، هذه قراءتي من طريق أبي يعقوب «٣» وأبي الأزهر «٤» وداود «٥» وأحمد بن [صالح، و] «٦» يونس. وقد اختلف أهل الأداء عنه في مواضع من المنوّن، ويأتي ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٢٣٢٤ - فإن كانت الكسرة التي تلي الراء في حرف زائد يتمكن إسقاطه من الكلمة، ولا يخلّ ذلك بها، وسواء حال بين كسرته وبين الراء ساكن أو لم يحل لم يعتدّ بتلك الكسرة، وأخلص فتح الراء معها، وتلك الكسرة تكون في أحد حرفين: باء الجرّ «٧» ولامه لا غير، فباء الجرّ نحو قوله: برسول [الصف: ٦] وبربّكم [آل عمران:

١٩٣] وبرشيد [هود: ٩٧] وبرحمة [الأعراف: ٤٩] وبرزقين [الحجر: ٢٠] برآدّى رزقهم [النحل: ٧١] وما أشبهه. ولام الجر، نحو قوله: لرسوله «٨» ولربّك [آل عمران:

٤٣] ولرجل [الأحزاب: ٤] وو للرّسول [الأنفال: ٢٤] ولامرأته [يوسف: ٢١] وما أشبهه.

٢٣٢٥ - وكذا إن كانت الكسرة الواقعة قبل الراء في حرف هو آخر الكلمة والراء أول كلمة أخرى، «٩» وأخلص فتحها أيضا، وسواء كانت تلك الكسرة بناء أو

في م: (وألحقها). وهو خطأ.

في م: (قالوا). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق.

عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم.

داود بن هارون.

زيادة يقتضيها السياق.

في م: (بالجر). وهو تحريف.

في ت، م: (الرسولكم). وهو خطأ؛ لأنه لا يوجد في التنزيل. واستبدلت به (الرسولة) في المنافقون/ ٨.

في م: (الكلمة الأخرى).

ج ٢ · ص ٧٧٥

إعرابا «١» وكانت عارضة للساكنين، وذلك نحو قوله: أبوك امرأ سوء [مريم: ٢٨] وفيه ربّى [الكهف: ٩٥] وإلى ءاثر رحمت الله [الروم: ٥٠] وفى المدينة امرأت العزيز [يوسف: ٣٠] وعن أمر ربّهم [الأعراف: ٧٧] وو إن امرأة [النساء: ١٢٨] وو قالت امرأت فرعون [القصص: ٩] وما أشبهه.

٢٣٢٦ - وكذا حكم هذه الراء مع كسرة همزة الوصل عند الابتداء نحو امرأ سوء امرأت فرعون امرأت العزيز وما أشبهه، وذلك من حيث كانت الكسرة في جميع ذلك غير لازمة، فلم يعتدّ بها، ورفضت الإمالة معها.

٢٣٢٧ - وقد نقض ورش [أصله مع الكسرة اللازمة في الضربين جميعا في مواضع منها من أجل أسباب عرضت لها دعته] «٢» إلى إخلاص فتحها.

٢٣٢٨ - فأمّا ما وليت الكسرة فيه الراء، فإنه نقض أصله فيه في ثلاثة مواضع.

٢٣٢٩ - فالأول قوله: الصّرط وصرط حيث وقعا في حال النصب والجرّ والرفع، كقوله: اهدنا الصّرط المستقيم صرط [الفاتحة: ٦، ٧] وإلى صرط مّستقيم [البقرة: ١٤٢] وو هذا صرط ربّك [الأنعام: ١٢٦] وما أشبهه.

٢٣٣٠ - والثاني إذا وقع بعد الراء ألف بعدها راء مفتوحة أو مضمومة، وذلك نحو قوله: ضرارا [البقرة: ٢٣١] وقرارا [النمل: ٦١] والقرار [إبراهيم: ٢٩] وما أشبهه.

٢٣٣١ - والثالث إذا وقع بعدها ألف بعدها قاف بأيّ حركة تحرّكت القاف، وذلك نحو قوله: فراق بينى وبينك [الكهف: ٧٨] وأنّه الفراق [القيامة: ٢٨] وبالعشىّ «٣» والإشراق [ص: ١٨] وما أشبهه.

٢٣٣٢ - وقد كان شيخنا أبو الحسن «٤» يرى إمالة الراء في قوله: والإشراق «٥» لكون حرف الاستعلاء فيه مكسورا، وخالف في ذلك عامّة أهل الأداء من المصريين

في ت: (وكانت). ولا يستقيم بها السياق.

سقطت من م.

ص/ ١٨. وسقطت (بالعشي) من م.

طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.

في م: (بالإشراق). وهو خطأ؛ لعدم وجوده في التنزيل.

ج ٢ · ص ٧٧٦

وغيرهم، فأخلصوا الفتح للقاف في ذلك حملا على ما انعقد الإجماع على إخلاص الفتح فيه مع كون حرف «١» الاستعلاء فيه مكسورا نحو إلى صرط [البقرة: ١٤٢] وعن الصّرط [المؤمنون: ٧٤] وإلى سوآء الصّرط [ص: ٢٢] وشبهه، وبذلك قرأت على ابن خاقان «٢» وأبي الفتح «٣» عن قراءتهما.

٢٣٣٣ - وقد خالف أبو الحسن أيضا الجماعة من أهل الأداء في الراء التي يليها كسرة لازمة، ويقع بعدها أحد ثلاثة أحرف ألف الاثنين، وسواء كانت حرفا أو اسما أو ألف بعدها همزة أو ألف بعدها عين، فكان يخلص الفتح للراء من أجل ذلك.

٢٣٣٤ - فألف الاثنين نحو قوله: تنتصران [الرحمن: ٣٥] ولسحرن «٤» [طه:

٦٣] وطهرا [البقرة: ١٢٥] وما أشبهه. والألف التي بعدها همزة نحو قوله: افترآء على الله [الأنعام: ١٤٠] وافترآء عليه [الأنعام: ١٣٨] ومرآء ظهرا [الكهف: ٢٢] وما أشبهه. [١٠١/ ظ] والألف التي بعدها عين نحو قوله: ذراعيه [الكهف: ١٨] وذراعا [الحاقة: ٣٢] وسراعا [ق: ٤٤] وما أشبهه. وقرأت ذلك كله على غيره «٥» بالإمالة اليسيرة، وهو الصحيح في الأداء والقياس، وبه آخذ.

٢٣٣٥ - وأما ما خالف فيه ورش أصله مما يحول بين الكسرة والراء فيه ساكن [ف] في «٦» ثمانية مواضع:

فالأول منها: الأسماء الأعجمية، وهي ثلاثة: إبرهيم [البقرة: ١٢٤] وإسرءيل [البقرة: ٤٠] وعمرن [آل عمران: ٣٣] لا غير.

والثاني: إذا وقع بعد الراء ألف بعدها ضاد بأيّ حركة تحرّكت الضّاد، وذلك نحو قوله: أو إعراضا في النساء [١٢٨]، وإعراضهم في الأنعام [٣٥] لا غير.

والثالث: إذا وقع بعدها ألف بعدها راء مفتوحة نحو قوله: إسرارا [نوح: ٩]

في م: (حروف). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

خلف بن إبراهيم، وطرقه من التاسع والستين إلى الرابع والسبعين على التوالي.

فارس بن أحمد من الطرق: الثاني والستين. والخامس والسبعين، والتاسع والسبعين، والرابع والثمانين، والخامس والثمانين.

طه/ ٦٣. وفي ت، م: (ساحران). ولا يوجد في التنزيل كذلك.

غير أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.

زيادة يقتضيها السياق.

ج ٢ · ص ٧٧٧

ومدرارا [الأنعام: ٦] حيث وقعا.

والرابع قوله: مصر [يوسف: ٢١] ومصرا [البقرة: ٦١] منوّنا وغير منوّن حيث وقعا.

والخامس: إصرا في البقرة، وإصرهم في الأعراف [١٥٧] لا غير.

والسادس قوله: قطرا في الكهف [٩٦] لا غير.

والسابع: قوله في الروم [٣٠]: فطرت الله لا غير.

والثامن: قوله في الذاريات [٢]: وقرا.

٢٣٣٦ - وعدل ورش عن ترقيق الراء وإمالتها يسيرا في هذه المواضع لأجل حرف الاستعلاء وحرف الراء والعجمة إذ كان «١» المستعلي إذا تحرّك بغير الكسر أو سكن تطلب موضع الفتح بعلوّه، والفتح يطلب موضعه من العلوّ، فلذلك «٢» قوي على منع الإمالة، والراء أيضا لتكريرها بمنزلته «٣» سواء، والاسم الأعجمي لاجتماع فرعين فيه التعريف والعجمة، وزيادة «٤» الألف والنون ثقيل، «٥» ولذلك «٦» منع الصّرف والإمالة [وهما] «٧» باب تخفيف، ولم يستعملها فيه لئلا يخرج عن الغرض في استثقال هذه الأسماء.

٢٣٣٧ - قال أبو عمرو: وقد اختلف شيوخنا بعد ذلك في ثلاث كلم: وهن قوله في الأنعام [٧١]: حيران وقوله في [١٦٤]: وزر أخرى حيث وقع، وقوله في الفجر [٧]:

إرم ذات فأقرأني ابن خاقان حيران بإخلاص الفتح لامتناعه من الصّرف بكون مؤنثه حيرى، وكذلك نصّ عليه إسماعيل النحّاس في كتابه في الأداء، وكذلك رواه أيضا عامّة أصحاب أبي جعفر أحمد بن هلال عنه، وأقرأنيه غيره بإمالة الراء قياسا على نظائره.

في ت، م: (إذا). ولا يستقيم بها السياق.

في م: (فذلك). ولا يستقيم بها السياق.

في م: (بمنزلة). ولا يستقيم بها السياق.

أي التعريف والعجمة في إبراهيم وإسرائيل، والتعريف وزيادة الألف والنون في عمران. انظر الموضح ل ٩٩/ ظ.

في م: (فصل). وهو تحريف.

في م: (وكذلك). ولا يستقيم بها السياق.

زيادة يقتضيها السياق.

ج ٢ · ص ٧٧٨

وأقرأني أبو الفتح وزر [الأنعام: ١٦٤] حيث وقع بإخلاص الفتح، وأقرأني ذلك غيره بالإمالة لأجل الكسرة، وأقرأني ابن غلبون «١» إرم ذات [الفجر: ٧] بإمالة الراء لأجل الكسرة، وأقرأنيه غيره بإخلاص فتحها لكون هذا الاسم بمنزلة الأعجمي من حيث اكتنفه فرعان العجمة والتأنيث، فمنع الصّرف لذلك كهو «٢» سواء، فوجب أن يجرى في إخلاص الفتح مجراه.

٢٣٣٨ - فأمّا قوله في: ألم نشرح [الانشراح: ١] وزرك [الانشراح: ٢] وذكرك [٤] فإن أبا الحسن قال لنا: إن الراء يحتمل فيها وجهين: الإمالة اليسيرة طردا للقياس مع الكسرة، والفتح «٣» للموافقة به بين رءوس آي السورة التي الراء فيها مفتوحة بإجماع للفتحة «٤» التي قبلها، نحو صدرك [الانشراح: ١] وظهرك [الانشراح: ٣].

٢٣٣٩ - وهذا الذي قاله حسن، غير أنه يلزم فيما ضاهى ذلك، نحو فجّرت [٣] وبعثرت [٤] في الانفطار، وكوّرت [١] وسيّرت [٣] ونظائرهما في التكوير؛ لأن ما قبل ذلك وما بعده من الكلم في الفواصل من السّورتين مفتوح، نحو انفطرت [الانفطار: ١] وانتثرت [الانفطار: ٢] وو أخّرت [الانفطار: ٥] وانكدرت [التكوير: ٢] وأحضرت [النساء: ١٢٨]. ولا أعلم خلافا في مجرى القياس من الإمالة في ذلك لأجل الكسرة.

٢٣٤٠ - واختلف شيوخنا أيضا في الراء إذا لحقها التنوين وحال بينها وبين الكسرة ساكن غير حرف استعلاء، نحو قوله: ذكرا [البقرة: ٢٠٠] وإمرا [الكهف: ٧١] وسترا [الكهف: ٩٠] ووزرا [طه: ١٠٠] وحجرا [الفرقان: ٢٢] وو صهرا [الفرقان: ٥٤] وما أشبهه.

٢٣٤١ - فأقرأني ذلك أبو الحسن بإمالة الراء بين بين وصلا ووقفا لأجل الكسرة وضعف الساكن الحائل بينها وبين الراء. وأقرأنيه ابن خاقان وأبو الفتح بإخلاص الفتح مناقضة للأصل، وعلى ذلك عامّة أهل الأداء من المصريين وغيرهم. وكذلك رواه

من الطريق السادس والسبعين.

أي كالأعجمي.

في م: (والفتحة) ولا تلائم السياق.

في م: (الفتحة). ولا يستقيم بها السياق.

ج ٢ · ص ٧٧٩

جميع أصحاب أبي يعقوب وأبي الأزهر وداود عنهم عن ورش، وكذلك حكاه محمد بن علي «١» عن أصحابه، والأول أقيس والثاني آثر.

٢٣٤٢ - وقد استثنى أصحاب موسى بن سهل وعبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة من جملة ذلك حرفا واحدا، وهو قوله [١٠٢/ و] في الفرقان: وصهرا، فأمالوا فتحة الراء يسيرا فيه، وذلك من حيث كان الساكن الحائل بين الكسرة والياء هاء، وهو حرف خفي وكأن الكسرة وليت الراء لذلك «٢»، والقياس إخلاص فتح الراء، وعلى ذلك العمل وبه الأخذ.

٢٣٤٣ - فأما قوله: سرّا حيث وقع، نحو سرّا إلّآ [البقرة: ٢٣٥] وسرّا وجهرا [النحل: ٧٥] وسرّا وعلانية [البقرة: ٢٧٤] وما أشبهه من لفظه. وقوله:

مّستقرّا في النمل [٤٠] فلا أعلم خلافا بين أصحابنا في ترقيق الراء وإمالتها يسيرا في ذلك، وذلك أن الحرفين في الإدغام بمنزلة حرف واحد من حيث يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة ولا فرجة كما يرتفع به «٣»، فكأن الكسرة قد وليت الراء كذلك «٤»، فأميلت كما تمال معها «٥» إذا وليتها من غير حائل بإجماع.

٢٣٤٤ - وقد اختلف علماؤنا في إمالة الراء وفي إخلاص فتحها أيضا في حال الوصل خاصّة إذا لحقها التنوين ووليها كسرة أو ياء، نحو قوله: شاكرا [النساء:

١٤٧] ومدبرا [النمل: ١٠] وخبيرا [النساء: ٣٥] وبصيرا [النساء: ٥٨] وخيرا [البقرة: ١٥٨] وطيرا [آل عمران: ٤٩] وما أشبهه.

٢٣٤٥ - فكان أبو طاهر بن أبي هاشم لا يرى إمالتها فيه من أجل التنوين؛ لأنه يمنع الإمالة، وتابعه على ذلك عبد المنعم «٦» بن عبيد الله وجماعة، وكان سائر أهل الأداء من المصريين، ومن أخذ عنهم من المغاربة يميلونها في حالة الوصل كما

الأذفوي. وتقدم أن طريقه خارج عن جامع البيان.

في ت، م: (كذلك). وهو غير سديد.

في م: (كما يدفع). وهو تحريف.

في ت، م: (كذلك). وهو غير سديد.

في م: (معنى). وهو تحريف.

ابن غلبون. وطريقه عن ورش خارج عن طرق جامع البيان.

ج ٢ · ص ٧٨٠

يميلونها في حال الوقف لوجود الجالب لإمالتها، وهو الكسرة والياء في الحالين «١»، وعلى ذلك يدلّ نصّ الرواة عن ورش لمجيئه مطلقا من غير تقييد بذكر تنوين أو غيره، وهذا هو الصواب، والأول خطأ لا شك فيه، وقد أثبت على البيان عن ذلك في كتابي المصنف في الراءات، فأغنى ذلك عن الإعادة.

٢٣٤٦ - وقد روى أصحاب داود بن أبي طيبة عنه عن ورش إخلاص الفتحة للراء «٢» إذا حال بينها وبين الكسرة ساكن جامد، نحو قوله: الذّكر [آل عمران: ٥٨] والسّحر [البقرة: ١٠٢] والشّعر [يس: ٦٩] وذكركم [الأنبياء: ١٠] وحذركم [النساء: ٧١] وكبره [النور: ١١] ولعبرة [آل عمران: ١٣] وما أشبهه. وبإطلاق القياس في جميع ذلك قرأت لورش من طريق المصريين، وهو الذي يدلّ عليه نصّ قول «٣» جميع أصحابه في كتبهم عنه.

٢٣٤٧ - وقرأت له من طريقهم بشرر كالقصر في والمرسلات [٣٢] بإمالة فتحة الراء يسيرا من أجل جرّة الراء المتطرفة بعدها كما أمالها في نحو مع الأبرار «٤» [آل عمران: ١٩٣] والأشرار [ص: ٦٢] وفي قرار [المؤمنون: ١٣].

ولذلك «٥» الوقف كالوصل في ذلك سواء، وإن عدمت الكسرة الجالبة للإمالة فيه لما ذكرناه من كونه عارضا لا يلزم.

٢٣٤٨ - وقياس هذا الموضع «٦» عندي قوله في النساء [٩٥]: غير أولى الضّرر «٧»، غير أن أصحابنا وسائر أهل الأداء يمنعون من إمالة فتحة الراء فيه لوقوع حرف الاستعلاء قبلها وهو الضاد، وليس ذلك بمانع من الإمالة هاهنا لقوّة جرّة الراء كما لم يمنع منها كذلك في نحو فى الغار [التوبة: ٤٠] ومن أنصار [البقرة:

٢٧٠] وبقنطار [آل عمران: ٧٥] وكالفجّار [ص: ٢٨] وما أشبهه، على أن سيبويه

في م: (حالين). وهو غير مناسب للسياق.

في م: (الراء). وهو غير سديد.

في م: (قوله). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

في ت، م: (من الأبرار). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

في ت، م: (وكذلك). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

في م: (الوضع). وهو تحريف.

قرأها نافع بنصب الراء في (غير). انظر النشر ٢/ ٢٥١، السبعة/ ٢٣٧.

ج ٢ · ص ٧٨١

قد حكى الإمالة «١» في الضّرر نصّا لأجل جرّة الراء.

٢٣٤٩ - وقد روى أبو مروان «٢» العثماني عن قالون أنه كان لا يفتح الراء في جميع ما تقدّم من الراءات، فوافق ورشا. وروى أحمد بن صالح «٣» عن قالون فرشا [البقرة: ٢٢] والمحراب [آل عمران: ٣٧] وإخراج [البقرة: ٢١٧] الراء مفتوحة غير مقعورة، وكذلك قال عن ورش «٤» في إخراج [البقرة: ٢٤٠] والمحراب. وقال عنهما صغيرا أو كبيرا [البقرة: ٢٨٢] بإشمام الراء الكسر قليلا. وقال عن قالون فى الأخرة [البقرة: ١٠٢] الراء وسطا من ذلك غير مقعورة، وهذا يدلّ على أن روايته عن ورش وقالون في الراء المفتوحة مع الكسرة والياء سواء.

٢٣٥٠ - وحدّثنا «٥» الخاقاني، قال: حدّثنا أحمد بن أسامة، قال: حدّثنا أبي. ح

٢٣٥١ - وحدّثنا «٦» فارس بن أحمد، قال: حدّثنا جعفر بن أحمد، قال: نا محمد بن الربيع، قالا: نا يونس قال: قال لي سقلاب «٧»: لا يفتح الراء جدّا في القراءة، قال: وقال لي عثمان «٨»: يقعّر الراء «٩» في القراءة وما عدا يفترينه [الممتحنة: ١٢] وما أشبهها، فإنها لا تقعّر، وهذا يدلّ على أنه يروي ورش إخلاص فتحة الراء مع الكسرة والياء في جميع القرآن، وأنه لا يرقّق «١٠» من جميع الراءات إلا المكسورة وحدها التي لا يجوز غير ترقيقها. وقال أبو يعقوب «١١» وداود «١٢» وأبو الأزهر «١٣»

الكتاب ٤/ ١٤٢.

من الطريق الخامس والخمسين.

من الطريق: السادس والأربعين، والسابع والأربعين، والتاسع والأربعين.

من الطريق الثامن والسبعين.

انظر إسناد الطريق/ ٨٠. وهو صحيح.

انظر إسناد الطريق/ ٨٢. وهو هنا حسن لغيره.

سقلاب بن شنينة. ورواية سقلاب خارجة عن روايات جامع البيان.

عثمان بن سعيد الملقب بورش.

يفخم الراء.

في م: (لا يرفوا). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

الأزرق.

داود بن هارون.

في هامش ت (ل ١٠٢/ ظ): اسمه عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي غاية النهاية.

ج ٢ · ص ٧٨٢

عن ورش المحراب والخيرات [البقرة: ١٤٨] وإخراجهم [البقرة: ٨٥] وفرشا [البقرة: ٢٢] وإسرافا [النساء: ٦] وميرث [آل عمران: ١٨٠] وما أشبهه وسطا من الفتح [١٠٢/ ظ] من غير إسراف «١»، ولكن فيما بين ذلك.

٢٣٥٢ - وأخبرني «٢» محمد بن سعيد في كتابه، قال لي محمد بن أحمد: قال: نا أبي، نا إبراهيم بن محمد، قال: نا عبد الصمد عن ورش عن نافع المحراب والخيرت وإخراجهم وإخراج [البقرة: ٢١٧] وكراما [الفرقان: ٧٢] وفرشا [البقرة: ٢٢] وإسرافا [النساء: ٦] وو إسرافنا [آل عمران: ١٤٧] ودراستهم [الأنعام: ١٥٦] وميرث [آل عمران: ١٨٠] ومّتجورت [الرعد: ٤] ولآ إكراه [البقرة: ٢٥٦] وإجرامى [هود: ٣٥] لا قعر ولا بطح «٣» وهذا يدلّ على اطّراد مذهبه في إمالة فتحة الراء يسيرا مع الكسرة والياء في جميع القرآن.

٢٣٥٣ - وقرأ الباقون «٤» وورش من رواية الأصبهاني عن أصحابه عنه بإخلاص فتحة الراء في جميع ما تقدّم.

[فصل [في الراء المضمومة]]

٢٣٥٤ - واعلم أن عامّة أهل الأداء من أصحاب ورش من المصريين والمغاربة يجرون الراء المضمومة مع الكسرة اللازمة والياء الساكنة مجرى الراء المفتوحة في الترقيق في مذهبه. وكذلك روى ذلك منصوصا أصحاب النحاس «٥» وابن هلال «٦» وابن داود «٧» وابن سيف «٨» وبكر بن سهل «٩» ومواس بن سهل عنهم عن أصحابه عن ورش.

أي من غير إسراف في الفتح، فتكون بين بين.

تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ ٤١١. وهو خارج عن طرق جامع البيان.

أي بين بين. والقعر هو التفخيم، والبطح هو الإمالة التامة.

وهم السبعة إلا نافعا في رواية ورش.

اسماعيل بن عبد الله بن عمرو.

أحمد بن عبد الله.

عبد الرحمن بن داود بن هارون.

عبد الله بن مالك بن عبد الله بن سيف.

بكر بن سهل بن اسماعيل الدمياطي.

ج ٢ · ص ٧٨٣

٢٣٥٥ - فأمّا الراء المضمومة التي تليها الكسرة اللازمة فنحو يعتذرون [التوبة:

٩٤] ومّقتدرون [الزخرف: ٤٢] ويخرّون [الإسراء: ١٠٧] وينتصرون [الشعراء: ٩٣] ويسرّون [البقرة: ٧٧] ويصرّون [الواقعة: ٤٦] وو يحذّركم [آل عمران: ٢٨] وأنذركم [الأنبياء: ٤٥] ويبشّرهم [التوبة: ٢١] وتطهّرهم [التوبة: ١٠٣] ويغفر [آل عمران: ١٢٩] ومنذر [الرعد: ٧] ومّنتصر [القمر: ٤٤] ومستقرّ [القمر: ٣] وما أشبهه. وكذلك إن حال بينهما ساكن نحو قوله: بكر [البقرة: ٦٨] وحجر [الأنعام: ١٣٨] وذكر [الأعراف: ٦٣] وسحر [المائدة: ١١٠] وكبر [غافر: ٥٦] وصرّ [آل عمران: ١١٧] وذكركم [الأنبياء: ١٠].

٢٣٥٦ - وأما التي تليها الياء الساكنة، فنحو قوله: خبير [البقرة: ٢٣٤] وبصير [البقرة: ٩٦] وبشير [المائدة: ١٩] ونذير [المائدة: ١٩] وقدير [البقرة: ٢٠] وخير [البقرة: ٥٤] وغير [الأنعام: ٤٦] وكبيرهم [يوسف: ٨٠] وما أشبهه منوّنا كان أو غير منوّن.

٢٣٥٧ - فإن كانت الكسرة في حرف زائد [أ] «١» وكانت عارضة فخّمت الراء كما فعل معها في المفتوحة سواء وذلك نحو قوله: برءوسكم [المائدة: ٦] وبركنه [الذاريات: ٣٩] وبرسل [الأنعام: ١٠] ولرجل [الأحزاب: ٤] ولربّك «٢» [آل عمران: ٤٣] وإن امرؤا وما أشبهه.

٢٣٥٨ - فأما الراء المكسورة فلا يجوز غير ترقيقها في حال الوصل، ولها في الوقف أحكام أبيّنها في باب الوقف على الراء إن شاء الله.

٢٣٥٩ - فأمّا الراء الساكنة، فلا خلاف في إخلاص تفخيمها إذا وليها من قبلها فتحة أو ضمّة، وسواء حال بينها وبين هاتين الحركتين ساكن أو لم يحل، وذلك نحو قوله: مرجعكم [آل عمران: ٥٥] وترميهم [الفيل: ٤] ونرفع [الأنعام: ٨٣] وفارتقب [الدخان: ١٠] وفأرسلنا [الأعراف: ١٣٣] وليردوهم [الأنعام: ١٣٧] وكرسيّه [البقرة: ٢٥٥] ويرضونكم [التوبة: ٨] وما أشبهه.

زيادة يقتضيها السياق.

هذا المثال والذي قبله مفتوح الراء، والمقام يقتضي التمثيل بالراء المضمومة.

ج ٢ · ص ٧٨٤

٢٣٦٠ - فإن وليها كسرة لازمة فلا خلاف أيضا في ترقيقها، وذلك نحو قوله:

فى مرية [هود: ١٧] وشرعة [المائدة: ٤٨] والإربة [النور: ٣١] وشرذمة «١» [الشعراء: ٥٤] وذكر [الأنعام: ٧٠] واصبر [يونس: ١٠٩] ويغفر لكم [آل عمران: ٣١] وفرعون [البقرة: ٤٩] والفردوس [الكهف: ١٠٧] بشرككم [فاطر:

١٤] وما أشبهه.

٢٣٦١ - فإن كانت الكسرة عارضة فخّمت بلا خلاف نحو قوله: إن ارتبتم [المائدة: ١٠٦] وأم ارتابوا [النور: ٥٠] ولمن ارتضى [الأنبياء: ٢٨] ورّبّ ارحمهما [الإسراء: ٢٤] وربّ ارجعون [المؤمنون: ٩٩] ويبنىّ اركب [هود: ٤٢] وما أشبهه.

٢٣٦٢ - وكذلك إن ابتدئ ما في أوّله ألف الوصل من ذلك إن ارتبتم وأم ارتابوا [النور: ٥٠] لمن ارتضى [الأنبياء: ٢٨] ورّبّ ارحمهما [الإسراء: ٢٤] وربّ ارجعون [المؤمنون: ٩٩] ويبنىّ اركب [هود: ٤٢] وما أشبهه.

٢٣٦٣ - وقد اختلف أهل الأداء في قوله: كلّ فرق في الشعراء [٦٣]، فمنهم من يفخّم الراء فيه لأجل حرف الاستعلاء، ومنهم من يرقّقها لوقوعها بين حرفين مكسورين، والأول أقيس على مذهب ورش في الصّرط [الفاتحة: ٦] وو الإشراق [ص: ١٨].

٢٣٦٤ - وقد كان محمد بن علي «٢» وجماعة من أهل الأداء من أصحاب ابن هلال «٣» وغيره يروون عن قرّائهم ترقيق الراء في قوله: بين المرء [البقرة: ١٠٢] حيث وقع من أجل الهمزة وتفخيمها أقيس لأجل الفتحة قبلها، وبه قرأت.

٢٣٦٥ - قال أبو عمرو: فأمّا ما عدا هذا من سائر الراءات المفتوحات والمضمومات والسّواكن إذا الفتحات والضمّات، فلا خلاف في إخلاص فتحه وتفخيمه لأجل ما وليه من الفتح، وقد قدّمنا مذاهبهم في الراء المفتوحة التي تقع قبل ألف منقلبة عن ياء أو للتأنيث أو قبل ألف بتاء بعدها راء مجرورة في باب الإمالة، فأغنى عن إعادته هاهنا وبالله التوفيق.

في ت، م: (شرذمة). ولا يوجد في التنزيل كذلك.

الأذفوي.

أحمد بن عبد الله.

ج ٢ · ص ٧٨٥

فصل في الوقف على الراء المتطرّفة

٢٣٦٦ - اعلم أن الوقف على الراء المفتوحة إذا وقعت طرفا في الكلمة ولم يلحقها التنوين وانكسر «١» ما قبلها، أو كان ياء وسواء حال بين الكسرة وبينها ساكن أو لم يحل بالترقيق [١٠٣/ و] في مذهب الجميع؛ لأن الوقف عليها في مذاهبهم بالسّكون لا غير، ولا ترام عندهم فيه لخفّة النصب وذلك نحو قوله: ليغفر [النساء: ١٣٧] وقدر [القمر: ١٢] وبعثر [العاديات: ٩] والذّكر [آل عمران: ٥٨] والسّحر [البقرة: ١٠٢] والشّعر [يس: ٦٩] وو الخنازير [المائدة: ٦٠] والفقير [الحج: ٢٨] وما أشبهه.

٢٣٦٧ - فإن وليها فتحة أو ضمّة وسواء حال بينهما وبينها ساكن أو لم يحل، فالوقف عليها للكل بإخلاص الفتح لا غير، وذلك نحو قوله: ألم تر [البقرة: ٢٤٣] والدّبر [القمر: ٤٥] والأمور [البقرة: ٢١٠] والعسر [البقرة: ١٨٥] واليسر [البقرة: ١٨٥] وما أشبهه.

٢٣٦٨ - فأما الراء المضمومة فإنه إذا وليها كسرة لازمة أو ياء ساكنة وسواء لحقها التنوين أو لم يلحقها، فورش على ما حكاه أهل الأداء عنه يقف عليها في جميع الأحوال من السكون والرّوم والإشمام بالترقيق، والباقون يفخّمونها إذا وقفوا عليها بالرّوم خاصّة لكونه في زنة المتحرّك، ويرقّقونها إذا وقفوا بالسّكون أو بالإشمام؛ لأن الإشمام لا يؤتى به إلا بعد إخلاص السّكون للحرف الموقوف عليه، والراء إذا سكنت ووليتها كسرة أو ياء مرقّقة بإجماع من أهل الأداء؛ لأنها تابعة لهما، وذلك نحو قوله: مّستمرّ [القمر: ٢] ومستقرّ [القمر: ٣] وتستكثر [المدثر: ٦] وسحر [المائدة: ١١٠] وكبر [غافر: ٥٦] وإلّا نذير وبشير [الأعراف: ١٨٨] وما أشبهه.

٢٣٦٩ - فإن وليها في حال انضمامها غير الكسرة والياء فالوقف عليها للكل في جميع الأحوال من السّكون والرّوم والإشمام بالتفخيم لا غير، وذلك نحو قوله:

أمر [النساء: ٤٧] ومّستطر [القمر: ٥٣] والنّذر [يونس: ١٠١] والأمور [البقرة: ٢١٠] وو حمر [المدثر: ٥٠] وأمر [البقرة: ٢٧] وما أشبهه.

في م: (والكسر). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

ج ٢ · ص ٧٨٦

٢٣٧٠ - وأما الراء المكسورة فإنه إذا وقف عليها بالرّوم بأيّ حركة تحرّك ما قبلها، فهي رقيقة لا غير، وذلك نحو قوله: بالنّذر [القمر: ٢٣] ومّن مّطر [النساء: ١٠٢] وعلى سفر [البقرة: ١٨٤] وبنهر [البقرة: ٢٤٩] وما أشبهه، فإن وقف عليها بالسكون، ولم يرم اعتبرت الحركة التي قبلها.

٢٣٧١ - فإن كانت فتحة أو ضمّة نحو قوله: مّن ذكر [آل عمران: ١٩٥] وبقدر [الحجر: ٢١] واستكبر [البقرة: ٣٤] ومن الأمر [آل عمران: ١٢٨] ونكر [القمر: ٦] وودسر [القمر: ١٣] وما أشبهه فخّمت لا غير؛ لأن ذلك حكم الساكنة مع هاتين الحركتين في مذهب الكلّ في حال الوصل، وكذا حكى مواس بن سهل عن أصحابه عن ورش عن نافع أن الوقف على هذا الضرب بالتفخيم.

٢٣٧٢ - وإن كانت الحركة التي تليها كسرة نحو قوله: مّنهمر [القمر: ١١] ومّستمرّ [القمر: ٢] ومن السّحر [طه: ٧٣] وعين القطر [سبأ: ١٢] وعلى البرّ [المائدة: ٢] وما أشبهه. أو وقع قبلها ياء ساكنة نحو قوله: من بشير ولا نذير «١» [المائدة: ١٩] ومن قطمير [فاطر: ١٣] وإلى الطّير [النحل: ٧٩] ومّن خير [البقرة: ١٠٥] ونذير [القصص: ٤٦] وما أشبهه رقّقت «٢» لأجلها.

٢٣٧٣ - وكذلك إن كان الذي وليها فتحة ممالة، نحو قوله: مع الأبرار «٣» [آل عمران: ١٩٣] والأشرار [ص: ٦٢] وفى قرار [المؤمنون: ١٣] في مذهب من أمال ذلك في حال الوصل إمالة خالصة أو إمالة بين بين، وكذا بشرر [المرسلات:

٣٢] على مذهب ورش عن نافع أيضا، فهي مرقّقة اتباعا لتلك الفتحة الممالة.

٢٣٧٤ - وأما الراء الساكنة، فإنها تجري في الوقف مجراها في الوصل وسواء حرّكت في الوصل للساكنين أو بحركة همزة تفخّم مع الفتحة والضمّة نحو قوله:

وانحر [الكوثر: ٢] واذكر [آل عمران: ٤١] وما أشبهه. وترقق مع الكسرة نحو قوله: واصبر [يونس: ١٠٩] وأنذر [الأنعام: ٥١] وما أشبهه.

٢٣٧٥ - قال أبو عمرو: فهذه أحكام الراء في الوقف على ما رواه مواس بن

وفي م: (من كثير ولا نذير). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

في م: (أو رققت). وزيادة (أو) خطأ يجعل السياق مضطربا.

في ت، م: (من الأبرار). وهو خطأ؛ لعدم وجوده في التنزيل.

ج ٢ · ص ٧٨٧

سهل وغيره من الرواة عن أئمتهم، وعلى هذا أخذنا لفظا عن جلّة أهل الأداء وقسناه على الأصول التي أصّلوها إذ عدمنا «١» النصّ على أكثره، ودعت الحاجة إلى معرفة حقيقته «٢» وبالله التوفيق.

باب ذكر اللامات ومذهب ورش وغيره من الرّواة عن أئمة القراءة في ترقيقهنّ وتغليظهنّ

٢٣٧٦ - اعلم أن ورشا من طريق أبي يعقوب عنه روى عن نافع أنه كان يغلظ اللام ويفخّمها إذا تحرّكت «٣» بالفتح لا غير، ووليها من قبلها صاد أو ظاء أو طاء، وتحرّكت هذه الثلاثة الأحرف بالفتح «٤»، أو سكنت لا غير.

٢٣٧٧ - فأما الصّاد فنحو قوله «٥»: الصلوة [البقرة: ٣] وصلوتهم [المؤمنون:

٩] وفيصلب [يوسف: ٤١] ومفصّلا [الأنعام: ١١٤] وو سيصلون [النساء: ١٠] وو أصلحوا [البقرة: ١٦٠] إصلاحا [البقرة: ٢٢٨] وما أشبهه.

٢٣٧٨ - وأما الظاء فنحو قوله: ظلموا [البقرة: ٥٩] و «٦» يظلمون [البقرة:

٢٨١] وو إذآ أظلم [البقرة: ٢٠] وو من أظلم [البقرة: ١٤٤] وو ظلّلنا [البقرة: ٥٧] وفيظللن [الشورى: ٣٣] وفظلّت [الشعراء: ٤] وبظلام [آل عمران: ١٨٢] وما أشبهه.

٢٣٧٩ - وأما الطاء فنحو قوله: الطّلق [البقرة: ٢٢٧] وطلّقتم [البقرة: ٢٣١] والمطلّقت [البقرة: ٢٢٨] وو انطلق [ص: ٦] وفانطلقوا [القلم: ٢٣] وفاطّلع [الصافات: ٥٥] ومّعطّلة [الحج: ٤٥] وطلبا [الكهف: ٤١] وحتّى مطلع [القدر:

٥] وما أشبهه.

في هامش ت (ل ١٠٣/ ظ): عدم من باب علم، يقال عدمت الشيء أي فقدته فيكون متعديا اخ.

في م: (معرفته حقيقة).

في ت، م: (تحرك). ولا يناسب السياق.

في ت، م: (بالتفخيم). ولا يستقيم بها السياق. والتصحيح من الموضح ل ١١٣/ و.

سقطت (قوله) من ت.

في ت، م: (أو). ولا يستقيم بها السياق.

ج ٢ · ص ٧٨٨

٢٣٨٠ - هذه قراءتي له من الطريق المذكور على ابن خاقان «١» وأبي الفتح «٢» عن قراءتهما. وقرأت له على ابن غلبون «٣» بتغليظ اللام وتفخيمها مع الصّاد والظاء [١٠٣/ ظ] المفخمة وترقيقها مع الطاء. وروى محمد بن علي «٤» عن أصحابه عن أبي يعقوب عن ورش تغليظها مع الصاد خاصة. وكذلك روى أبو الأزهر عن ورش فيما قرأت له على أبي الفتح «٥» عن قراءته، وكذلك روى أصحاب النحّاس «٦» ومواس «٧» وابن هلال «٨» عن أصحابه عن ورش.

٢٣٨١ - وروى يونس «٩» وداود «١٠» وأحمد بن صالح «١١» والأصبهاني «١٢» عن أصحابه عن ورش فيما قرأت لهم بالإسناد المتقدّم ترقيق اللام مع الثلاثة الأحرف في جميع القرآن، وبذلك قرأ الباقون «١٣».

٢٣٨٢ - فإن وقعت هذه اللام مع الصاد آخر فاصلة في سورة أو آخر فواصلها على ألف منقلبة من ياء، وجملة ذلك ثلاثة مواضع: في القيامة [٣١] فلا صدّق ولا صلّى وفي سبّح [١٥] وذكر اسم ربّه فصلّى وفي العلق [١٠] عبدا إذا صلّى ففيها على مذهب أبي يعقوب وأبي الأزهر وجهان:

أحدهما: التغليظ لكونها مفتوحة قد وليها صاد مفتوحة طردا لمذهبهما في نحو ذلك.

من الطرق: من التاسع والستين إلى الرابع والسبعين.

من الطريق الخامس والسبعين.

من الطريق السادس والسبعين.

الأذفوي. وتقدم أن هذا الطريق خارج عن جامع البيان.

من الطريق الثاني والستين.

اسماعيل بن عبد الله بن عمرو.

ابن سهيل.

أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلال.

ابن عبد الأعلى. من الطريقين: الرابع والثمانين، والخامس والثمانين.

ابن هارون. ولم يتقدم له طريق بعرض القراءة. فقد سقط من النساخ.

من الطريق التاسع والسبعين.

من الطريق السادس والتسعين.

السبعة إلا ورشا عن نافع.

ج ٢ · ص ٧٨٩

والثاني: الترقيق، فتكون بين بين لأجل الألف المنقلبة عن الياء بعدها حملا على ما قبل ذلك وما بعده من رءوس الفواصل، واتباعا له ليأتي «١» الجميع بلفظ واحد ولا يختلف. والوجهان صحيحان، غير أن الثاني أقيس.

٢٣٨٣ - فإن أتت اللام وقبلها صاد أيضا وبعدها ألف منقلبة من ياء في غير فاصلة، وجملة ذلك خمسة مواضع: في سبحان [١٨] يصلئها مذموما، وفي الانشقاق [١٢] ويصلى سعيرا، وفي الغاشية [٤] تصلى نارا حامية، وفي الليل [١٥] لا يصلئهآ إلّا الأشقى، وفي المسد [٣] سيصلى نارا وكذا قوله: من مّقام إبرهيم مصلّى [البقرة: ١٢٥] عند الوقف خاصة؛ لأنه منوّن والّذى يصلى النّار [الأعلى: ١٢] لأن الألف تذهب في الوصل على مذهبهما [في هذه اللام] «٢» وجهان: التغليظ والترقيق، فالتغليظ على ما أصّلاه في اللام مع الصاد، والترقيق على قولهما في إمالة الألف المنقلبة من الياء وما قبلها، والأقيس هاهنا التغليظ بخلاف ما هو فيما قبله لعدم الإتباع والتشاكل اللذين حسّنا الترقيق وقرّباه هاهنا «٣».

٢٣٨٤ - فإن حال بين الصّاد والطاء وبين اللام ألف نحو قوله: فصالا [البقرة:

٢٣٣] وأن يصلحا «٤» [النساء: ١٢٨] وأفطال [طه: ٨٦] وما أشبهه، [كان في هذه اللام أيضا وجهان: التفخيم؛ اعتدادا بقوة الحرف المستعلي] «٥» والترقيق «٦» لأجل الفاصل الذي فصل بينه وبين اللام، والتغليظ أوجه «٧»؛ لأن ذلك الفاصل ألف والفتح منه.

٢٣٨٥ - فإن وقعت اللام مع الثلاثة الأحرف المذكورة الجالبة لتغليظها وتفخيم اللفظ بها طرفا «٨» في الكلمة، نحو قوله: يوصل [البقرة: ٢٧] وفصل [البقرة:

في م: (الشاني)، وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

سقطت (في هذه اللام) من م.

أي لعدم الاتباع والتشاكل هاهنا.

النساء/ ١٢٨، قرأها نافع بفتح الياء والصاد واللام، وتشديد الصاد وألف بعدها انظر النشر ٢/ ٢٥٢، السبعة/ ٢٣٨.

سقط من ت، م. والتصحيح من الموضح ل ١٠٤/ و.

في ت: (فالترقيق). ولا يلائم السياق. وفي هامش ت (ل ١٠٤/ و): لأجل قوة المستعلي نسخة.

في م: (وجه) بدل (أوجه). وهو خطأ.

في م: (طردا). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

ج ٢ · ص ٧٩٠

٢٤٩] وو بطل [الأعراف: ١١٨] وما أشبهه، ووقف على ذلك احتمل وجهين أيضا:

في الوقف التغليظ والترقيق، فالتغليظ لكون سكونها عارضا إذ هو للوقف فقط، فعوملت لذلك «١» معاملة المتحرّكة المفتوحة، والترقيق لكونها ساكنة؛ لأن ما سكن للوقف كاللازم، فعوملت لذلك «٢» معاملة الساكنة في كل حال.

والأول أوجه؛ إذ فيه دلالة على حكم اللام في مذهب من ذكرناه في حال الوصل كما دلّ الوقف على الكلم التي «٣» الراء فيهنّ متطرّفة مجرورة بالإمالة الخالصة وبالإمالة اليسيرة مع عدم الجرّة الجالبة لذلك فيه على حال الوصل في مذهب من رأى ذلك «٤».

٢٣٨٦ - فإن تحرّكت اللام مع الثلاثة الأحرف المذكورة بالضم أو الكسر أو سكنت، فلا خلاف في ترقيقها، فالمضمومة نحو قوله: يصلون [النساء: ٩٠] ولقول «٥» فصل [الطارق: ١٣] و «٦» فظلّوا [الحجر: ١٤] ولظلوم [إبراهيم: ٣٤] وفنظلّ [الشعراء: ٧١] وفطلّ [البقرة: ٢٦٥] وتطّلع [المائدة: ١٣] وما أشبهه.

٢٣٨٧ - وأما المكسورة نحو قوله: يصلى [آل عمران: ٣٩] وفصل [الكوثر:

٢] وو تصلية [الواقعة: ٩٤] وو من يظلم [الفرقان: ١٩] ويظلمون [البقرة: ٥٧] فطلّقوهنّ [الطلاق: ١] وتطّلع [المائدة: ١٣] وما أشبهه. وسواء تحرّك ما قبل المضمومة والمكسورة أو سكن.

٢٣٨٨ - والساكنة نحو قوله: وصّلنا [القصص: ٥١] وصلدا [البقرة: ٢٦٤] وصلصل [الحجر: ٢٦] وفظلتم [الواقعة: ٦٥] وظلت [طه: ٩٧] وطلعها [الأنعام: ٩٩] وطلع نّضيد [ق: ١٠] وما أشبهه.

٢٣٨٩ - على أن قوما من منتحلي قراءة نافع رواية عن ورش عنه من المغاربة يغلظون اللام من قوله: صلصل لوقوعها بين صادين، ولم أقرأ بذلك. والترقيق هو القياس حملا على سائر اللامات السّواكن.

في م: (كذلك). وهو خطأ.

في م: (كذلك). وهو خطأ.

سقطت (التي) من م.

سقطت (ذلك) من م.

وفي ت، م: (قول). وهو خطأ لعدم وجوده في التنزيل.

سقطت (و) من ت.

ج ٢ · ص ٧٩١

٢٣٩٠ - فإن تحرّكت الأحرف الثلاثة التي تلي اللام المفتوحة بالكسر أو بالضم فلا خلاف أيضا في ترقيقها مع ذلك، فالمكسورة نحو قوله: فصّلت [هود: ١] وتفصيلا [الأنعام: ١٥٤] وو حصّل [العاديات: ١٠] وفى ظلل [يس: ٥٦] وعطّلت [التكوير: ٤] وما أشبهه. والمضمومة نحو قوله: ظلّة [الأعراف: ١٧١] وظلل [البقرة: ٢١٠] وما أشبهه. [١٠٤/ و] وكذا قرأت في هذه المواضع للجماعة والنصّ في أكثره معدوم، وإنما يتلقى مثله عن حذّاق أهل الأداء وجلّة المتصدّرين مشافهة وسماعا ومذاكرة.

٢٣٩١ - فإن وقعت اللام المفتوحة بين حرفين مستعليين، نحو قوله: خلطوا [التوبة: ١٠٢] وما اختلط [الأنعام: ١٤٦] ومّن الخلطآء [ص: ٢٤] وو أخلصوا [النساء: ١٤٦] والمخلصين [يوسف: ٢٤] وفاستغلظ [الفتح: ٢٩] وو غلّقت الأبوب [يوسف: ٢٣] وخلق [البقرة: ٢٩] وخلقوا [الرعد: ١٦] والخلّق [الحجر: ٨٦] ومّخلّقة [الحج: ٥] وما أشبهه، فقوم من أهل الأداء يغلظون اللام في ذلك في مذهب ورش من طريق الأزرق من أجل حرفيّ الاستعلاء، وآخر يرقّقونها لعدم النص عن ورش فيه. وبذلك قرأت وبه آخذ.

[فصل [في لام فواتح السور]]

٢٣٩٢ - فأما اللام الواقعة في فواتح السور في نحو الم [البقرة: ١] والمص [الأعراف: ١] والر [يونس: ١] والمر [الرعد: ١] فإن الاختلاف عن أئمة القراءة قد ورد فيها، فقرأ ابن كثير في حكاية ابن مجاهد «١» عن قنبل وابن عامر من رواية ابن ذكوان عن أصحابه الم اللام رقيقة غير مغلظة. قال ابن مجاهد: وكذلك الر والمر والمص، وقال

ابن ذكوان: وكذلك اللام في كل القرآن.

٢٣٩٣ - وروى أحمد بن صالح «٢» عن قالون عن نافع الم اللام غير معجمة. وكذلك روى مواس بن سهل عن أصحابه عن ورش عن نافع. [وقال داود وأبو الأزهر في الاختلاف عن نافع] وحمزة الم الله [آل عمران: ١] والر والمر والمص لا قعر ولا بطح.

من الطريق السابع والتسعين.

من الطرق: السادس والأربعين، والسابع والأربعين، والتاسع والأربعين.

ج ٢ · ص ٧٩٢

٢٣٩٤ - وقال ابن جبير عن الكسائي عن إسماعيل «١» وعن المسيبي «٢» عن نافع وعن اليزيدي «٣» عن أبي عمرو أنهما «٤» كانا لا يبالغان باللفظ ما يبالغ به حمزة. قال:

لأن مذهبهما الحدر إذا قرآ. وقال «٥» عن سليم عن حمزة كان يقرأ الر بتفخيم اللام، ويملأ بها الفم تفخيما حسنا ولا يغلظ اللام. وقال «٦» عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: (إنه يغلظ التفخيم في اللام في كل القرآن، وذكرها ابن جبير عنهم في مختصره. وروى الحسن بن أبي مهران «٧» عن الخياط عن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم) «٨» الم لا تغلظ اللام.

٢٣٩٥ - قال أبو عمرو: وقرأت هذا الباب كله للجماعة من جميع الطرق بترقيق اللام حيث وقع. وكذلك ذكر أبو طاهر بن أبي هاشم فيما أخبرنا الفارسي «٩» عنه أنه قرأ على ابن مجاهد وأبي عثمان «١٠» الضرير وأبي العباس «١١» الأشناني، وعلى ذلك عامّة أهل الأداء.

٢٣٩٦ - وأما اللام في «١٢» قوله: ثلثة [البقرة: ١٩٦] حيث وقع، فاختلف فيها عن ورش، فحدّثنا الخاقاني «١٣»، قال: أنا أحمد بن أسامة عن أبيه. ح

٢٣٩٧ - ونا أبو الفتح «١٤»، قال: نا أبو محمد [البزاز]، قال: نا محمد بن الربيع،

من الطريق السابع.

من الطريق التاسع والعشرين.

من الطريق الثاني والثمانين بعد المائة.

أي نافعا وأبا عمرو.

أي ابن جبير. وذلك من الطريق السادس والسبعين بعد الثلاث مائة.

أي ابن جبير أيضا، من الطريقين: التاسع والعشرين، والثاني والثلاثين، وكلاهما بعد المائتين.

تقدم أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

ما بين القوسين مكرر في ت، م.

عبد العزيز بن جعفر بن محمد.

سعيد بن عبد الرحيم.

أحمد بن سهل.

في م: (من).

انظر الطريق/ ٨٠. وإسناده صحيح.

انظر الطريق/ ٨٢. وهو هنا حسن لغيره.

ج ٢ · ص ٧٩٣

قال: نا يونس عن ورش عن نافع أنه كان يفتح اللام من قوله: ثلثة في كل القرآن.

وعن ابن كيسة «١» عن سليم عن حمزة غير مفتوح «٢» في كل القرآن. وقال زكريا «٣» بن يحيى المقرئ عن أصحابه عن ورش ثلثة وثلث [الكهف: ٢٥] إذا كانت الكلمة في محل نصب أو رفع، نحو ثلثة أيّام [آل عمران: ٤١] وثلث ليال [مريم: ١٠] وثلث عورت [النور: ٥٨] فاللام مفتوحة، فإذا كانت في محل خفض نحو بثلثة ءالف [آل عمران: ١٢٤] وذى ثلث شعب [المرسلات: ٣٠] وأولى أجنحة مّثنى وثلث [فاطر: ١] فهي مرقّقة.

٢٣٩٨ - قال أبو عمرو: والمعروف عن ورش وعن «٤» سائر القرّاء والرواة ترقيقها في كل حال وبذلك قرأت للجماعة. وكذا روى أصحاب أبي يعقوب وعبد الصّمد عنهما عن ورش عن نافع، وعليه عامّة أهل الأداء، وكذا حكم كل لام سوى ما تقدّم متحركة كانت أو ساكنة، مخفّفة كانت أو مشددة، وليها حرف استعلاء أو غيره في جميع القرآن.

٢٣٩٩ - على أن ابن جبير قد روى عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يفخّم اللام، وكأنه يغلظها من العلمين [الفاتحة: ١] في جميع القرآن، لم يرو ذلك أحد غيره.

وقال مواس بن سهل عن أصحابه عن ورش عن نافع: يعلم [البقرة: ٧٧] ويعلمون [البقرة: ١٣] اللام رقيقة غير مفخّمة في القرآن كله. وقال الحسن «٥» بن مخلد: كان القرّاء يكرهون تغليظ اللامات في القرآن كله، وعلى ذلك جميع أهل الأداء.

[[مطلب اللام من اسم الله تعالى]]

«٦» ٢٤٠٠ - فأما اللام من اسم الله تعالى إذا وليها من قبلها [١٠٤/ ظ] فتحة أو ضمة، فلا خلاف بين الجماعة في تغليظها وتفخيم اللفظ بها، فالفتح نحو

طرقه من السبعين إلى الثالث والسبعين على التوالي، وكلها بعد الثلاث مائة.

في م: (غير مقعر).

تقدم أن طريقه خارج عن طرق جامع البيان.

سقطت (و) من م. وهو خطأ.

الحسن بن الحباب بن مخلد. تقدم.

كذا في هامش ت ل ١٠٤/ ظ.

ج ٢ · ص ٧٩٤

قوله شهد الله [آل عمران: ١٨] وو إذ أخذ الله [آل عمران: ٨١] وقال الله [آل عمران: ٥٥] وربّنا الله [الحج: ٤٠] وعيسى ابن مريم اللهمّ [المائدة: ١١٤] وما أشبهه. والضمة نحو قوله: رسل الله [الأنعام: ١٢٤] والّذين كذبوا الله [التوبة:

٩٠] وو يشهد الله [البقرة: ٢٠٤] وو إذ قالوا اللهمّ [الأنفال: ٣٢] وما أشبهه.

٢٤٠١ - فإن وليها كسرة سواء كانت في حرف زائد أو في آخر كلمة أخرى متصلة بها أصلية كانت أو عارضة، فلا خلاف في ترقيقها لأجل تلك الكسرة وذلك نحو قوله: بسم الله [هود: ٤١] والحمد لله [الفاتحة: ١] وإنّ الله [البقرة: ١٥٦] وعن ءايت الله [القصص: ٨٧] ولّم يكن الله [النساء: ١٣٧] وإن يعلم الله [الأنفال: ٧٠] وفإن يشإ الله «١» [الشورى: ٢٤] وحسبنا الله [آل عمران: ١٧٣] وأحد الله [الصمد: ١، ٢] وقل اللهمّ [آل عمران: ٢٦] وما أشبهه. فإن فصلوا «٢» هذا الاسم من الكسر وابتدءوا به فتحوا همزة الوصل في أوّله، وفخّموا لامه لأجلها.

٢٤٠٢ - ولم يأت بتفخيم هذه اللام مع الفتحة والضمة وترقيقها مع الكسرة منصوصا إلا داود بن أبي طيبة «٣» عن ورش عن نافع، وعن ابن كيسة «٤» عن سليم عن حمزة، غير أنه عبّر عن الترقيق بالبطح مجازا «٥» واتّساعا، ولا أعلم مخالفا في ذلك من القرّاء والنحويين.

٢٤٠٣ - أخبرنا عبد العزيز بن جعفر أن عبد الواحد بن عمر حدّثهم، قال:

حدّثني إبراهيم بن عرفة «٦»، قال: أنا جعفر بن محمد التمار، قال: نا محمد بن الهيثم، قال: سألت الفرّاء عن تغليظ اللام في قوله: رسل الله [الأنعام: ١٢٤] وترقيقها في قوله: والله أعلم «٧». فقال الفراء: هو مثل قول الرجل عبد أمه ولأمه.

الشورى/ ٢٤. وفي ت، م: (إن يشأ) بدون فاء. ولا يوجد في التنزيل كذلك.

في ت، م: (هذه). ولا تلائم السياق.

من الطريق السابع والسبعين.

من الطريق الثالث والسبعين بعد الثلاث مائة.

في م: (أو اتساعا).

إبراهيم بن محمد بن عرفة، ومحمد بن الهيثم بن حماد تقدما-. جعفر بن محمد التمار لم أجده.

(حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته) الأنعام/ ١٢٤.

ج ٢ · ص ٧٩٥

٢٤٠٤ - قال أبو عمرو وكلام الفرّاء في هذا حسن، وذلك أنه شبّه اللام من اسم الله تعالى بهمزة الأم «١» إذ «٢» كانت تكسر مع الكسرة، وتضمّ مع الفتحة والضمّة كما ترقّق اللام مع الكسرة وتفخّم مع الفتحة والضمّة ليتجانس الصوت بذلك ويعمل اللسان فيه عملا واحدا من جهة واحدة طلبا للخفة «٣»، وخصّت همزة أم بهذا التغيير من حيث كثرة هذه الكلمة، وما كثر فكثيرا ما يلحقه التغيير ليخف.

٢٤٠٥ - وحدّثنا الحسن بن شاكر «٤» البصري، قال: نا أحمد بن نصر «٥»، قال:

التفخيم في هذا الاسم يعني مع الفتحة والضمة ينقله قرن عن قرن، وخالف عن سالف. وكان إليه «٦» شيخنا أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسن بن المنادي يذهبان، قال:

فأما إذا كان «٧» قبله كسرة، فإن اللام رقيقة، فسئل عن ذلك شيخنا ابن مجاهد نضّر الله وجهه، فقال: استثقلوا الانتقال من الكسر إلى التغليظ كما استثقلوا ضمة «٨» ألف

أم إذا كان ما قبلها مكسورا [و] «٩» كما استثقلوا الخروج من الكسر إلى الضم، كذلك استثقلوا الخروج من الكسر إلى التغليظ لثقل ذلك.

٢٤٠٦ - قال أبو عمرو: فأما اللام من اسمه تعالى في قوله: نرى الله جهرة في البقرة [٥٥] وو سيرى الله عملكم في الموضعين في التوبة [٩٤ و ١٠٥] إذا أميلت فتحة الراء قبلها على رواية من روى ذلك عن اليزيدي عن أبي عمرو فرقيقة «١٠» لأجل الإمالة، وبذلك أقرأني أبو الفتح «١١» في رواية السوسي عن اليزيدي عن قراءته على أبي الحسن المقرئ عن أصحابه عنه، وهو القياس.

في ت، م: (بهمزة اللام). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

في ت، م: (إذا). ولا تلائم السياق.

في م: (للفتحة). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

في م: (بن ساكن) وهو تحريف. وهو الحسن بن علي بن شاكر تقدم.

في م: (أحمد بن علي) وهو تحريف. وهو أحمد بن نصر الشذائي. تقدم.

سقطت (إليه) من م.

سقطت (كان) من م.

في م: (فتحة). وهو خطأ.

سقطت (و) من ت، م. والتصحيح من الموضح ل ١١٦/ و.

في ت، م: (ترقيقه). وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

من الطرق: الخامس والخمسين، والسادس والخمسين، والسابع والخمسين، وكلها بعد المائة.