جامع البيان في القراءات السبع

الجزء الثاني — الجزء ٦ من ١٤

ج ٢ · ص ٦٥٥

١٩٤٢ - وحدّثني «١» عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا عبيد الله بن أحمد، قال:

حدّثنا أحمد بن عثمان، قال: حدّثنا الحسن بن علي، قال: حدّثنا أبو عون عن الحلواني عن قالون الإدغام في السورتين، وكذلك قرأت على أبي الفتح من هذا الطريق «٢». وقال ابن مجاهد في كتاب المدنيين وفي الجامع عن الأصبهاني عن ورش يعذّب من [البقرة: ٢٨٤] مظهرة، قاله «٣»: ولم أحفظ عن ورش في اركب مّعنا شيئا، قال: ثم قال لي بعد: ختمت على موّاس «٤» أكثر من ثلاثين ختمة بإدغامها.

١٩٤٣ - وأدغمها «٥» الباقون، وكذلك روى أبو عمر عن سليم عن حمزة.

١٩٤٤ - وحدّثنا عبد العزيز بن جعفر، قال: حدّثنا عبد الواحد بن عمر، قال:

حدّثنا علي بن «٦» محمود المقرئ، قال: حدّثني بزيغ بن عبيد بن بزيغ، قال: قرأت على سليمان ابن موسى الحمزي، وقال: قرأت على ابن بحر الخراز، وقال: قرأت على سليم عن حمزة يبنىّ اركب مّعنا [هود: ٤٢] مدغمة. وكذلك روى عنبسة «٧» بن النضر، ومحمد بن «٨» القاسم، ومحمد بن «٩» يحيى الخنيسي، ومحمد بن «١٠» الفضل، عن خلّاد، عن سليم عنه.

هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ ١٦١٧ وأنه خارج عن طرق جامع البيان.

أي طريق أبي عون عن الحلواني. وذلك من الطريقين: الأربعين والحادي والأربعين.

القائل هو ابن مجاهد.

في م: (مرات). وهو تحريف لا يستقيم به السياق. ومواسي هو ابن سهيل من أشهر تلاميذ يونس ابن عبد الأعلى.

وهما: أبو عمرو، والكسائي، ولو قال الباقيان لكان أولى. إلا أن يكون مذهب المؤلف أن الاثنين جمع.

علي بن محمود، البغدادي، قال الداني: مقرئ متصدر، روى القراءة عرضا عن بزيع بن عبيد، روى عنه عبد الواحد بن عمر، غاية ١/ ٥٨٠. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

سقطت (بن) من م. وطريقه هو التاسع والأربعون بعد الثلاث مائة.

محمد بن القاسم عن خلاد لم أجده. ولم يذكره ابن الجزري في النشر (٢/ ١٢) حيث قال: وكذا نص عليه (أي الإدغام) محمد ابن يحيى الخنيسي، وعنبسة بن النضر، ومحمد بن الفضل كلهم عن خلاد.

وطريقه هو الثاني والأربعون بعد الثلاث مائة.

وطريقه هو السابع والخمسون بعد الثلاث مائة.

ج ٢ · ص ٦٥٦

١٩٤٥ - وجاء عنه «١» بالإظهار خلف و [أبو] «٢» هشام، وابن سعدان ورجاء عن أصحابه ومحمد بن «٣» شاذان والقاسم بن «٤» يزيد الوزان، وعلي بن «٥» الحسين بن سليم، ومحمد ابن عيسى «٦» الأصبهاني، عن خلاد، وحيون «٧» المزوق عن الحلواني، عن خلاد. وروى نصير عن الكسائي إخفاء الباء عند الميم في ذلك، وأحسبه أراد الإدغام، وبذلك قرأت في روايته.

١٩٤٦ - وحدّثنا ابن خواستي النحوي، قال: حدّثنا أبو طاهر «٨» عن قراءته على الأشناني عن أصحابه عن حفص عن عاصم بالإدغام، قال أبو طاهر: وقفت الأشناني على ذلك، وكذلك قرأت أنا من طريقه «٩» على أبي الفتح «١٠»، وأبي الحسن «١١» عن أصحابهما عنه.

١٩٤٧ - وحدّثنا فارس بن أحمد، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا الحسن ابن داود [عن] «١٢» الخياط، عن الشموني، عن الأعشى «١٣»، عن أبي بكر: أنه

أي نص على الإظهار عن سليم، وهذا لا ينافي ذكر حمزة بكماله قبل؛ لأن ذلك من طريق الأداء.

سقطت (أبو) من ت، م.

عن خلاد عن سليم، وطريقه هو الرابع والأربعون بعد الثلاث مائة.

عن خلاد عن سليم، وطريقاه هما: السابع والأربعون، والثامن والأربعون، وكلاهما بعد الثلاث مائة.

عن خلاد عن سليم وطريقه هو الخامس والأربعون بعد الثلاث مائة.

تقدم في الفقرة/ ١٠٨٣ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

وطريقه هو الأربعون بعد الثلاث مائة.

قراءة عبد الواحد بن عمر على أحمد بن سهل الأشناني ليست من طرق جامع البيان، انظر الفقرة/ ١٨٥٣.

طريق الأشناني.

وطرقه هي: الخامس والتسعون بعد المائتين، وتمام الثلاث مائة والحادي، والثاني والثالث، والسادس، والسابع، وكلها بعد الثلاث مائة.

وطرقه هي: الرابع والتسعون، ومن السادس والتسعين، إلى التاسع والتسعين، وكلها بعد المائتين.

سقطت (عن) من ت، م. وقد تقدم الإسناد صحيحا، وهو إسناد الطريق التاسع والأربعين بعد المائتين.

في م: (الأعمش). وهو خطأ واضح.

ج ٢ · ص ٦٥٧

يشير إلى الباء، ولا يدغم إدغاما شديدا، وأظنه أراد الإظهار، وبالإدغام «١» قرأت في رواية الأعشى، من طريق الشموني «٢»، وابن «٣» غالب، عنه.

١٩٤٨ - وحدّثني «٤» عبد الله بن محمد، قال حدّثنا عبد الله [٨٢/ ظ] بن أحمد قال أقرأني أحمد بن عثمان، قال: أقرأني أبو حسان، قال أقرأني أبو نشيط. وبذلك قرأ الباقون «٥».

١٩٤٩ - والأصل السادس: هو مجيء الثاء عند الذال، وذلك في موضع واحد قوله في الأعراف [١٧٦]: يلهث ذّلك أظهر الثاء عند الذال «٦» فيه نافع في رواية المسيبي وورش في رواية ابن جبير «٧» عن أصحابه، وابن جبير «٨» عن الكسائي، وابن كثير في رواية القوّاس، وابن عامر في رواية هشام، وأبو بكر من رواية البرجمي عنه، عن عاصم.

١٩٥٠ - وأدغمها الباقون «٩» وابن كثير في رواية ابن فليح، وفي رواية الخزاعي عن أصحابه «١٠»، وفي رواية الزينبي «١١» عن رجاله، وفي رواية محمد بن «١٢» هارون عن البزي، ونافع في رواية إسماعيل، وقالون بخلاف عنه، وأقرأني أبو الفتح لهما «١٣»

في م: (فالإدغام) ولا يستقيم به السياق.

من الطرق: الستين، والحادي والستين، والثالث والستين، وكلها بعد المائتين.

من الطريق الثاني والستين بعد المائتين.

أي بالإدغام. وانظر الطريق/ ٤٤. وإسناده صحيح.

باقي رواة قالون وهم: من عدا الحلواني، وأبا نشيط وأبا سليمان، وباقي رواة عاصم وطرقهم سوى من ذكره.

كذا، والعبارة غير واضحة، ولعلّ فيها سقطا.

من الطريق السابع.

من الطريقين: السادس والستين، والسابع والستين، وكلاهما بعد المائتين.

وهم: أبو عمرو، والكسائي وحمزة.

عن البزي، وابن فليح، وابن جبير عن القواس.

من الطريق التاسع بعد المائة.

من الطريق الثالث والعشرين بعد المائة.

لإسماعيل وقالون.

ج ٢ · ص ٦٥٨

من طريق عبد الباقي «١»، عن أصحابه عنهما بالإظهار، ومن طريق عبد الله «٢» بن الحسين، عن شيوخه عنهما بالإدغام، وبذلك قرأت على أبي «٣» الحسن في رواية قالون. وروى أحمد بن صالح عن قالون بالإظهار، وكذلك روى الحسن «٤» الرازي، عن أحمد بن قالون عن أبيه.

١٩٥١ - وأقرأني فارس بن أحمد لعاصم من جميع طرقه من طريق عبد الله «٥» بالإظهار، ومن طريق عبد الباقي «٦» بالإدغام. وروى أبو بكر «٧» الولي، عن أحمد بن حميد عن عمرو، وعن الأشناني عن عبيد عن حفص بالإظهار.

١٩٥٢ - وحدّثني «٨» عبد الله بن محمد، قال: حدّثني عبيد الله بن أحمد البغدادي، قال: أنا أبو الحسين بن بويان، قال: حدّثنا الحسن بن علي [بن] «٩» الهذيل، قال: حدّثنا أبو عون عن الحلواني عن قالون يلهث ذّلك [الأعراف: ١٧٦] مظهر، وكذلك قرأت «١٠» من طريقه.

من الطريق الثالث في رواية إسماعيل، والثامن والثلاثين، والثالث والأربعين، والخامس والأربعين في رواية قالون.

من الطريق الثاني في رواية إسماعيل والخامس والثلاثين والسابع والثلاثين والأربعين، والحادي والأربعين، والثامن والأربعين في رواية قالون.

تقدم في الفقرة/ ١٠٩٦ أن طريق المؤلف عن أبي الحسن طاهر بن غلبون في رواية أبي نشيط عن قالون خارج عن طرق جامع البيان. وتقدم في الفقرة/ ١١٠١ أن طريقه عن أبي الحسن في رواية أبي عون عن الحلواني عن قالون خارج عن طرق جامع البيان.

من الطريق الثالث والخمسين.

عبد الله بن الحسين السامري.

عبد الباقي بن الحسن.

أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل، وطريقه عن أحمد بن محمد بن حميد عن عمرو بن الصباح، تقدم في الفقرة/ ١٠٣٦ انه ليس في طرق جامع البيان. كما ان طريق الولي عن الأشناني عن عبيد عن حفص تقدم في الفقرة/ ١٩١٤ انه خارج عن طرق جامع البيان.

تقدم هذا الإسناد في الفقرة/ ١٦١٧ وأنه خارج عن طرق جامع البيان.

سقطت (بن) من ت، م.

أي طريق أبي عون عن الحلواني من الطريقين: الأربعين، والحادي والأربعين.

ج ٢ · ص ٦٥٩

١٩٥٣ - وحدّثني «١» عبد الله «٢» بن محمد، قال: حدّثنا عبيد الله بن أحمد عن قراءته على ابن بويان عن أبي حسان «٣»، عن أبي نشيط عن قالون أنه أدغم الثاء في الذال، وكذلك حكى ابن مجاهد في قراءة عاصم عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم، وبذلك قرأت «٤» على أبي الحسن في رواية حفص وأبي بكر، وبذلك قرأ الباقون «٥».

١٩٥٤ - والأصل السابع: هو مجيء الذال عند التاء، وقبل الذال خاء أفأتّخذتم [الرعد: ١٦]، وأخذتم [آل عمران: ٨١] «٦»، وأتّخذتم [البقرة: ٥١]، «٧»، ولتّخذت [الكهف: ٧٧] وثمّ أخذت الّذين [فاطر: ٢٦]، وثمّ أخذتهم [الرعد: ٣٢]، «٨»، وما أشبهه. فأظهر الذال عند التاء في ذلك حيث وقع ابن كثير وعاصم في رواية حفص، وفي رواية البرجمي «٩»، وابن جبير «١٠» عن الكسائي عن

انظر الطريق/ ٤٤. وإسناده صحيح.

كرر ناسخ ت (حدثنا عبد الله بن محمد) خطأ.

في ت، م: (أي بشار). وهو خطأ؛ لأنه لا يوجد في تلاميذ أبي نشيط. انظر غاية النهاية ٢/ ٢٧٢ ولا في شيوخ ابن بويان. انظر غاية النهاية ١/ ٧٩. وقد تقدم الإسناد صحيحا في الطريق الرابع والأربعين.

من الطرق: الرابع والتسعين، والسادس والتسعين، والسابع والتسعين، والثامن والتسعين، والتاسع والتسعين، وكلها بعد المائتين في رواية حفص. ولم يتقدم في أسانيد الكتاب قراءة للمؤلف على طاهر بن غلبون في رواية أبي بكر. فقراءته عليه خارجة عن طرق جامع البيان.

أي إسماعيل بن جعفر عن نافع في سائر طرقه، ما عدا الثاني، والثالث والسابع. وقالون عن نافع في سائر طرقه وهي: الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس والثلاثون، والتاسع والثلاثون، والثاني والأربعون، ومن الخمسين إلى الستين على التوالي ما عدا الثالث والخمسين. وابن ذكوان عن ابن عامر. وعاصم من سائر طرقه سوى ما ذكره.

وسقطت (وأخذتم) من م.

في م: (ولتخذتم) ولا يوجد في التنزيل.

في ت، م زيادة (ثم أخذتم). وهو خطأ؛ لعدم وجوده في التنزيل.

من الطريقين: السادس والستين، والسابع والستين، وكلاهما بعد المائتين.

من الطرق: التاسع والعشرين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، وكلها بعد المائتين.

ج ٢ · ص ٦٦٠

أبي بكر عنه، وروى الأعشى عن أبي بكر إظهارها في (الاتخاذ) خاصة وإدغامها في (الأخذ). وروى ضرار «١» بن صرد، عن يحيى عن أبي بكر قل أتّخذتم [البقرة: ٨٠] غير مدغم، وقياس ذلك سائر نظائره من (الاتخاذ)، فوافق الأعشى.

١٩٥٥ - وأخبرنا عبد العزيز «٢» بن جعفر، أن أبا طاهر حدّثهم، قال: أنا علي بن حاتم، قال: أنا هارون بن حاتم عن أبي بكر عن عاصم أتّخذتم [البقرة: ٨٠] مدغما. وروى الشموني «٣» - من غير رواية النقار عن الخياط- عن الأعشى، عن أبي بكر: أنه استثنى من (الأخذ) حرفا واحدا، فلم يدغمه وهو قوله في فاطر: ثمّ أخذت الّذين كفروا

[فاطر: ٢٦] وقرأته من طريق «٤» النقار، ومن طريق ابن «٥» غالب، عن الأعشى مدغما، وكذلك نصّ عليه النقار في كتابه بالإدغام. وروى هارون «٦»، عن حسين عن أبي بكر ثمّ أخذتهم [الرعد: ٣٢] «٧» لا يبين الذال، ويدغمها في التاء، وكل شيء في القرآن- يعني كذلك.

١٩٥٦ - ولم يأت عن يحيى «٨» نص إلا في قوله في البقرة [٨٠]: قل أتّخذتم بالإدغام. قال يحيى: فأعدتها عليه «٩» فقلت: أتّخذتم [الرعد: ١٦] فقال: لا تبين الذال، وقياسه جميع ما في القرآن من (الاتخاذ)، ولم يأت عن يحيى في أخذتم وبابه شيء.

١٩٥٧ - وروى «١٠» الحلواني عن القوّاس عن ابن كثير عن أحمد بن قالون،

طريقه هو الثاني والأربعون بعد المائتين.

انظر إسناد الطريق/ ٢٨١. وهو صحيح.

من الطرق: الخمسين، والحادي والخمسين، والسادس والخمسين، والثالث والستين، وكلها بعد المائتين.

وطرقه هي: التاسع والأربعون، والستون، والحادي والستون، وكلها بعد المائتين.

طريقه هو الثاني والستون بعد المائتين.

من الطريق الرابع والسبعين بعد المائتين.

تقدم في الفقرة السابقة أن هذا الحرف لا يوجد في التنزيل.

يحيى بن آدم.

أي على أبي بكر بن عياش.

كذا في ت، م، والنص غير واضح ولعل فيه سقطا.

ج ٢ · ص ٦٦١

والعباس «١» ابن الفضل عن الحلواني عن قالون أن نافعا كان لا يدغم في القرآن شيئا إلا أتّخذتم [و] وما كان من الاتخاذ يدغمه، ويبين سائر القرآن.

١٩٥٨ - وروى ابن جبير عن الكسائي عن إسماعيل «٢»، وعن المسيّبي «٣» عن نافع: أنه أظهر الذال عند التاء في جميع القرآن، وهو غلط.

١٩٥٩ - وقال «٤» إبراهيم الكسائي عن قالون، عنه لتّخذت يبين الذال. وغلط الكسائي في ذلك؛ لأن القاضي «٥» [٨٣/ و] والقطري «٦»، والمدني «٧»، وغيرهم قالوا عن قالون عنه: لا يبين فسقطت «لا» عليه.

١٩٦٠ - وروى ابن شنبوذ «٨»، عن ابن شاكر عن الوليد بن عتبة بإسناده عن ابن عامر أتّخذتم بإظهار الذال عند التاء في كل القرآن، والباقون «٩» يدغمون الذال في التاء في جميع القرآن.

١٩٦١ - والأصل الثامن: هو مجيء الذال عند التاء ولا خاء قبلها، وجملة ذلك ثلاثة مواضع: في طه [٩٦] فنبذتها، وفي المؤمن [٢٧] والدخان [٢٠] عذت بربّى فأدغم الذال في التاء فيهما أبو عمرو، وحمزة، والكسائي. واختلف عن نافع وابن عامر.

١٩٦٢ - فأما نافع فروى إسماعيل عنه أنه أظهر فنبذتها وأدغم عذت

تقدمت هذه الرواية في الفقرة/ ١٩١٣.

من الطريق السابع.

من الطريق التاسع والعشرين.

وطريقه هو الخمسون.

وطرقه هي: الثالث والثلاثون، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون.

وطريقه هو الثاني والخمسون.

وطريقه هو الحادي والخمسون.

وطريقه هو الثالث والعشرون بعد المائتين.

وهم: نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، وسائر طرق أبي بكر عن عاصم سوى ما ذكره، وهي: السادس والعشرون، والسابع والعشرون، والثامن والعشرون، والثلاثون، والخامس والستون، ومن الثامن والستين إلى الثامن والثمانين على التوالي ما عدا الرابع والسبعين، والحادي والثمانين وجميع ذلك بعد المائتين.

ج ٢ · ص ٦٦٢

في الموضعين، كذا قرأت له من طريق ابن مجاهد «١» وابن فرح «٢». وكذلك أنا محمد بن علي عن ابن مجاهد «٣»، عن أصحابه عن نافع، وكذلك روى ابن جبير «٤»، عن الكسائي وأبو الربيع «٥» الزهراني عن يزيد بن عبد الواحد كلاهما عن إسماعيل عن نافع.

١٩٦٣ - وحدّثنا الخاقاني «٦»، قال حدّثنا أحمد بن محمد بن هارون ح.

١٩٦٤ - وحدّثنا أبو الفتح «٧»، قال: حدّثنا ابن جابر، قالا [حدثنا] «٨» الباهي، عن أبي «٩» عمر، عن إسماعيل، عن نافع: عذت مظهرا. وكذلك روى «١٠» المسيّبي وقالون، وورش عنه.

١٩٦٥ - وأما ابن عامر: فحدّثنا الفارسي «١١»، قال: حدّثنا أبو طاهر، قال: حدّثني أبو بكر عن الجمّال عن الحلواني عن هشام عن ابن عامر أنه أدغم فنبذتها [طه:

٩٦] وإنّى عذت [الدخان: ٢٠]، وقرأت له من طريق الحلواني «١٢»، وابن عبّاد «١٣» بالإظهار في الحرفين. وروى محمد ابن «١٤» مرشد، عن الأخفش، عن ابن ذكوان،

وطريقه هو الثاني.

وطريقه هو الثالث.

وطرقه هي: الاول، والسادس، والتاسع.

وطريقه هو السابع.

وطريقه هو الثاني عشر.

انظر الطريق/ ٤. وإسناده صحيح.

انظر الطريق/ ٥. وهو هنا حسن لغيره.

سقطت (حدثنا) من ت. م.

في ت، م: (ابن عمر) وهو خطأ.

سقطت (روى) من ت.

هذا الإسناد صحيح، والطريق خارج عن طرق جامع البيان. وهو من طرق النشر. انظر النشر ١/ ١٣٦. ولكنه في النشر يعرض القراءة وهنا رواية حروف. وأبو بكر هو محمد بن الحسن النقاش، والجمال هو الحسن بن العباس.

من الطرق، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر وكلها بعد المائتين.

وطريقه هو الخامس عشر بعد المائتين.

وطريقه هو السابع والتسعون بعد المائة.

ج ٢ · ص ٦٦٣

عنه: فنبذتها بالإدغام وإنّى عذت بالإظهار، وكذلك روى محمد بن «١» إسماعيل الترمذي، عن ابن ذكوان، وروى ابن شنبوذ عن ابن شاكر عن الوليد بن عتبة عن ابن عامر الإدغام فيهما. وروى سائر الرواة عن الأخفش «٢»، وعن ابن ذكوان بإظهار فيهما، وكذلك روى التغلبي «٣»، وابن أنس «٤»، وكذلك قرأ الباقون «٥».

١٩٦٦ - والأصل التاسع: هو مجيء الثاء عند التاء كقوله: لبثت [البقرة: ٢٥٩] ولبثتم [الإسراء: ٥٣] حيث وقع، وقوله: أورثتموها في الأعراف [٤٣] والزخرف [٧٢] أدغم الثاء في التاء في ذلك أبو عمرو وحمزة والكسائي. واختلف عن ابن عامر فروى هشام من طريق الحلواني «٦»، عنه الإدغام في الباب كله، على أن الحلواني لم يذكر في جامعه أورثتموها وذكره في مفرده، وروى ابن ذكوان عنه الإظهار في أورثتموها في الموضعين والإدغام فيما عداه. وكذلك روى ابن عبّاد عن هشام، من قراءتي على أبي الفتح «٧».

١٩٦٧ - وروى ابن شنبوذ عن ابن شاكر عن ابن عتبة عن ابن عامر أورثتموها [الأعراف: ٤٣] بالإدغام ولبثت [البقرة: ٢٥٩] وبابه بالإظهار. وروى ابن خرّزاد «٨»، عن ابن ذكوان. [قال: لبثت] في البقرة [٢٥٩]، بالإظهار ولبثتم في الكهف [١٩] وطه [١٠٣] بالإدغام. وروى ابن المعلى «٩» عن ابن ذكوان:

أورثتموها في الأعراف بالإدغام وفي الزخرف بالإظهار، وأظهر الباقون «١٠» الثاء

تقدم في الفقرة/ ١٨٧٦ ان هذا الطريق خارج عن جامع البيان.

في ت، م: (وعن ابن ذكوان). وزيادة الواو خطأ؛ لان التغلبي وابن أنس حينئذ يدخلان في العبارة، فلا معنى لإفرادهما بالذكر بعد.

وطريقه هو الخامس بعد المائتين.

وطريقه هو السابع بعد المائتين.

وهم: ابن كثير، وعاصم، وهشام في سائر طرقه سوى ما ذكر، وهي العاشر، والرابع عشر، ومن السادس عشر إلى الثاني والعشرين على التوالي، وكلها بعد المائتين. وابن ذكوان في طريق الصوري وابن المعلى، وابن خرزاذ عنه.

وطرقه هي: من العاشر إلى الثالث عشر على التوالي وكلها بعد المائتين.

وطريقه هو الخامس عشر بعد المائتين.

وطريقه هو التاسع بعد المائتين.

وطريقه هو الثامن بعد المائتين.

وهم: نافع وابن كثير وعاصم، وهشام في سائر طرقه سوى ما ذكر وهي: الرابع عشر، ومن السادس عشر إلى الثاني والعشرين، وكلها بعد المائتين.

ج ٢ · ص ٦٦٤

عند التاء في «١» الجميع.

١٩٦٨ - والأصل العاشر: هو مجيء الدال عند الثاء، وذلك موضعان: وهما قوله في آل عمران [١٤٥]: ومن يرد ثواب الدّنيا وو من يرد ثواب الأخرة أظهر الدال عند الثاء فيهما الحرميان وعاصم، وأدغمها «٢» الباقون. واختلف عن ابن عامر، فروى أبو عمران «٣»، عن الأخفش، عن ابن ذكوان، والحلواني «٤»، عن هشام، من قراءتي على أبي الفتح عن عبد الباقي الإظهار، وروى سائر الرّواة عن الأخفش، وكذلك التغلبي وابن أنس وابن المعلى عن ابن ذكوان وابن عبّاد عن هشام الإدغام.

وكذلك قرأت على أبي الحسن «٥»، وعلى أبي الفتح «٦» عن قراءته على عبد الله بن الحسين في رواية الحلواني عنه.

١٩٦٩ - والأصل الحادي عشر: هو مجيء الظاء عند التاء، وذلك موضع واحد وهو قوله في الشعراء [١٣٦] أوعظت، اختلف في ذلك عن أبي عمرو والكسائي، فأما أبو عمرو فروى جعفر «٧» بن محمد [٨٣/ ظ] الأدمي «٨» عن ابن سعدان عن اليزيدي عنه كان يدغم الظاء في التاء، فيكون تاء واحدة مشددة، مثل «٩» وعدت.

قال أبو عمرو: فهذا يدلّ على أنه كان يدغمها ولا يبقي لها صوتا، فتنقلب لذلك «١٠» تاء خالصة، وكذلك روى ابن جبير «١١» عن أصحابه عن حمزة.

سقطت (في) من م.

وهم: أبو عمرو، وحمزة والكسائي.

وطريقه هو الثامن والتسعون بعد المائة.

من الطريق الثالث عشر بعد المائتين.

تقدم في الفقرة/ ١٤٢٧ أن هذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان.

من الطريقين: الحادي عشر، والثاني عشر.

وطريقه هو الحادي والثمانين بعد المائة.

في هامش ت ل (٨٤/ و) الأدمي بفتحتين نسبة إلى بيع الأدم. انساب. أه. أقول: لكن لم يذكره في الأنساب فيمن نسب إلى بيع الأدم. انظر الأنساب ل ٢٣/ و.

أي مثل إدغام الدال في التاء في قولك (وعدت).

في م: (كذلك). ولا يستقيم بها السياق.

من الطريق السادس والسبعين بعد الثلاث مائة.

ج ٢ · ص ٦٦٥

١٩٧٠ - وأما الكسائي فروى نصير عنه أنه كان لا يظهر الظاء «١» إظهارا بيّنا، ولا يدغمها حتى لا يبقي منها شيئا، ولكنه يخفيها إخفاء، هذا نصّ كلامه وترجمته. قال نصير: مثله لئن بسطت [المائدة: ٢٨].

١٩٧١ - قال أبو عمرو: فهذا يدل على أنه كان لا يدغم الظاء، ويبقي لها صوتا فيمتنع قلبها تاء خالصة لذلك، وبإظهارها قرأت في رواية نصير وغيره. وبذلك قرأ الباقون «٢».

١٩٧٢ - وأجمعوا على إدغام الطاء في التاء، مع تبقية إطباق الطاء «٣»؛ لئلا يختل «٤» بذلك صوتها، في نحو قوله: أحطت [النمل: ٢٢] وفرّطتم [يوسف: ٨٠] وبسطت وما أشبهه.

١٩٧٣ - وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقلبها كافا خالصة من غير إظهار صوت لها في قوله: ألم نخلقكّم [المرسلات: ٢٠] وروى ابن شنبوذ «٥» أداء عن أبي نشيط عن قالون أن القاف لا مبينة ولا مدغمة بين ذلك. وروى أبو علي بن حبيش الدينوري أداء، عن إبراهيم «٦» بن حرب، عن الحسن بن مالك عن أحمد بن صالح عن قالون مظهرة القاف، وما حكيناه عن قالون غلط في الرواية، وخطأ في العربية «٧».

في م: (التاء)، وهو خطأ واضح.

وهم: نافع، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحمزة في غير طريق ابن جبير.

في ت: (التاء). وهو خطأ واضح.

في م: (يخل).

تقدم في الفقرة/ ١٠٩٣ ان هذا الطريق خارج عن جامع البيان.

إبراهيم بن حرب، أبو إسحاق الحربي، الحراني، قرأ على الحسن بن علي بن مالك الأشناني، قرأ عليه الحسين بن محمد بن حمدان المعروف بابن حبشي بحران. غاية ١/ ١٠. وهذا الطريق خارج عن طرق جامع البيان. وهو في المستنير لابن سوار، والكفاية لأبي العز، والكامل للهذلي كما أشار في غاية النهاية ١/ ٢٢٥.

نقل ابن الجزري في النشر (٢/ ٢٠) هذه الفقرة من قول الداني في الجامع ما عدا رواية ابن شنبوذ. ثم قال: ولا شك أن من أراد بإظهاره الإظهار المحض فإن ذلك غير جائز إجماعا. وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح، فقد صح عندنا نصا وأداء وقرأت به على بعض شيوخي، ولم يذكر مكي في الرعاية غيره، وله وجه من القياس ظاهر، إلا أن الإدغام الخالص أصح رواية، واوجه قياسا. أه.

ج ٢ · ص ٦٦٦

١٩٧٤ - ويأتي اختلافهم في فواتح السور نحو كهيعص [مريم: ١] وطسم [الشعراء: ١] ويس والقرآن [يس: ١] ون والقلم [القلم: ١] وشبهه في مواضعه إن شاء الله تعالى.

باب ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين ومذاهبهم في بيان الغنّة وإدغامها

١٩٧٥ - اعلم أن النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحرف، وتقع في الكلمة متوسطة ومتطرفة، والتنوين لا يكون إلا في أواخر الأسماء لا غير من حيث كان تابعا للإعراب، وداخلا لمعنى «١»، ولهما عند جميع حروف المعجم أربعة أحوال:

١٩٧٦ - فالحال الأولى: أن يكونا ظاهرين، وذلك عند حروف الحلق وجملتها ستة أحرف: الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، وسواء كانت النون مع هذه الحروف من كلمة واحدة أو من كلمتين أو كان سكونها أصليّا، أو عارضا.

فعند الهمزة نحو من ءامن [البقرة: ٦٢] ومن إله [آل عمران: ٦٢] ومن أوتى [الإسراء: ٧١] وو ينئون عنه [الأنعام: ٢٦] ومّن شىء إذ كانوا [الأحقاف:

٢٦] وبعاد إرم [الفجر: ٦، ٧] وما أشبهه.

وعند الهاء نحو قوله: من هلك [الأنفال: ٤٢] ومن هاجر [الحشر: ٩] وفانهار به [التوبة: ١٠٩] وجرف هار [التوبة: ١٠٩] وو لكلّ قوم هاد [الرعد:

٧] وما أشبهه.

وعند الحاء نحو قوله: من حآدّ [المجادلة: ٢٢] ومن حمل [طه: ١١١] وو انحر [الكوثر: ٢] ونار حامية [القارعة: ١١] وفى عين حمئة [الكهف:

٨٦] وما أشبهه.

وعند العين نحو قوله: مّن عمل [الأنعام: ٥٤] وو من عاد [البقرة: ٢٧٥] وأنعم [الأنعام: ١٣٨] ويومئذ عليها [عبس: ٤٠] وقوما عمين [الأعراف: ٦٤] وما أشبهه.

كذا في ت، م.

ج ٢ · ص ٦٦٧

وعند الخاء نحو قوله: من خيل [الحشر: ٦] ومّن خير [البقرة: ١٠٥] وو المنخنقة [المائدة: ٣] ويومئذ خشعة [الغاشية: ٢] وقوم خصمون [الزخرف:

٥٨] وما أشبهه.

وعند الغين نحو قوله: من غيركم [المائدة: ١٠٦] ومّن غلّ [الأعراف: ٤٣] وإن يكن غنيّا [النساء: ١٣٥] فسينغضون [الإسراء: ٥١] وقوما غيركم [التوبة: ٣٩] ومّن إله غيره [الأعراف: ٥٩] وما أشبهه.

١٩٧٧ - واختلف عن نافع عند ثلاثة أحرف منها، وهي: الهمزة والخاء والغين، فروى ورش عنه أنه ألقى حركة الهمزة على النون والتنوين، وأسقطها من اللفظ لثقلها. وذلك في المنفصل دون المتصل «١».

١٩٧٨ - وروى المسيّبي عنه أنه أخفى النون والتنوين عند الخاء والغين في المتصل والمنفصل جميعا لقربهما من حرفي أقصى اللسان: القاف والكاف «٢». وكذلك روى ابن شنبوذ «٣»، عن أبي حسّان، عن أبي نشيط، عن قالون. ومحمد بن «٤» سعدان، عن اليزيدي، عن أبي عمرو: أنه أخفاها عند الخاء وحدها، وبإظهارها عندهما قرأت «٥»، إلا في رواية المسيّبي وحده.

١٩٧٩ - وقد كان أبو طاهر بن أبي هاشم لا يرى إخفاء النون في روايته «٦»، في قوله في النساء [١٣٥]: إن يكن غنيّا أو فقيرا، وفي قوله في سبحان [٥١]:

فسينغضون لكون سكونها فيها غير لازم وبالإخفاء قرأتهما «٧» حملا على نظائرهما «٨» مما سكونه لازم، [٨٤/ و] وهو الصحيح؛ لأن حكم ما سكونه لازم وعارض في الإدغام، والإخفاء سواء، وإن كان ذلك في اللازم أقوى. وسائر القرّاء

تقدم تفصيل مذهب ورش في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها.

حيث تخفى النون والتنوين عندهما.

تقدم أن هذا الطريق ليس في جامع البيان.

وطريقاه هما: الثمانون، والحادي والثمانون، وكلاهما بعد المائة.

أي لنافع وأبي عمرو.

رواية المسيبي عن نافع وانظر النشر ٢/ ٢٣.

في م: (ولإخفاء قراءتهما)، وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

أي في رواية المسيبي.

ج ٢ · ص ٦٦٨

بعد يظهرونها عندهما في جميع القرآن، وكذلك روى إسماعيل وورش وقالون عن نافع.

١٩٨٠ - وإذا أخفيت النون والتنوين عند الغين والخاء على مذهب من تقدم كان مخرجها من الخيشوم خاصة دون الفم. والخيشوم الحرف المنجذب إلى الفم، وذلك من حيث أجروا الغين، والخاء مجرى حروف الفم؛ للتقارب الذي بينهما وبينهن صار مخرج النون والتنوين معهما كمخرجهما معهنّ. وإذا أظهرا عندهما على مذهب الباقين كان مخرجهما من الفم «١»، وذلك من حيث أجروا الغين والخاء مجرى «٢» سائر حروف الحلق لكونها من جملتهنّ دون حروف الفم «٣». والرواة يعبّرون عن إخفاء النون والتنوين عندهما بالإدغام اتساعا ومجازا كما يعبرون عن الإدغام بالإخفاء، والله أعلم.

١٩٨١ - والحال الثانية: أن يكونا مدغمين بإجماع، وذلك عند خمسة أحرف يجمعها قولك: «لم يرو» اللام والراء والميم والياء والواو إذا كانت النون معهنّ من كلمتين لا غير، وسواء كان سكونها «٤» لازما أو عارضا، أو ثبتت مرسومة في الخط على الأصل، أو حذفت منه على اللفظ.

فعند اللام نحو قوله: فإن لّم تفعلوا [البقرة: ٢٤] وو من لّم يتب [الحجرات:

١١] وإن لّم يكن لّكم [الأنفال: ٦٥] «٥»، وألّا تعدلوا [النساء: ٢] وألّن نّجمع [القيامة: ٣] وفإلّم يستجيبوا لكم [هود: ١٤] ومتعا لّكم [المائدة: ٩٦] وما أشبهه.

وعند الميم نحو قوله: مّن مّال الله [النور: ٣٣] ومن مّآء [البقرة: ١٦٤] وإن يكن مّنكم [الأنعام: ١٣٩] وعمّ يتسآءلون [النبأ: ١] وممّ خلق [الطارق: ٥] وعمّا قليل [المؤمنين: ٤٠] وممّا جعلكم [الحديد: ٧] وو إمّا تعرضنّ [الإسراء:

في م: (من اللام). وهو تحريف واضح.

في ت، م: (حروف سائر حروف). وزيادة (حروف) الأولى خطأ يجعل السياق مضطربا. والذي في النشر (٢/ ٢٧). (باقي حروف الحلق).

نقل ابن الجزري تعليل المؤلف لتحول مخرج الغين والخاء عند الإخفاء،، وثباته عند الإظهار في النشر (٢/ ٢٧) دون أن يشير إلى مصدره في ذلك.

أي سكون النون.

وفي ت، م: (منه) ولا يوجد في التنزيل.

ج ٢ · ص ٦٦٩

٢٨] وسرر مّرفوعة [الغاشية: ١٣] وما أشبهه.

وعند الواو نحو قوله: من ولىّ [البقرة: ١٠٧] من وال [الرعد: ١١] و [فليؤمن ومن شآء] [الكهف: ٢٩] وظلمت ورعد وبرق [البقرة: ١٩] وما أشبهه.

وعند الياء نحو قوله: من يقول [البقرة: ٨] وو من يولّهم [الأنفال: ١٦] وو إن يكن لّهم [النور: ٤٩] وبرق يجعلون [البقرة: ١٩] وما أشبهه «١».

١٩٨٢ - قال أبو عمرو: والقرّاء من المصنّفين يقولون: تدغم النون الساكنة والتنوين في ستة أحرف، فيزيدون النون «٢» نحو قوله: من نّور [النور: ٤٠] ومن نّار السّموم [الحجر: ٢٧] ويومئذ نّاعمة [الغاشية: ٨] وما أشبهه. وزعم بعضهم أن ابن مجاهد جمع الستة الأحرف في كلمة «يرملون» وذلك غير صحيح عنه؛ لأن محمد بن أحمد حدّثنا عنه في كتاب السبعة أن النون الساكنة والتنوين مدغمان في الراء واللام والميم والياء والواو، ولم يذكر النون؛ إذ لا معنى لذكرها معهنّ؛ لأنها إذا أتت ساكنة ولقيت مثلها لم يكن بدّ من إدغامها فيها ضرورة. وكذلك التنوين كسائر المثلين إذا التقيا وسكن الأول منهما، نحو قوله: فما ربحت تّجرتهم [البقرة: ١٦] وو لا يغتب بّعضكم بعضا [الحجرات: ١٢] وما لم تستطع عّليه [الكهف: ٧٨] وفلا يسرف فّى القتل [الإسراء: ٣٣] وما أشبهه، هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا من القرّاء والنحويين «٣». ولو صحّ أن ابن مجاهد جمع كلمة «يرملون» الستة الأحرف لكان إنما جمع منها النون وما يدغم فيه «٤»، سمعت أبا علي الحسن بن «٥» سليمان المقرئ يقول ذلك.

وسقطت أمثلة الراء من ت، م، ومثل لها في النشر (٢/ ٢٣): من ربهم البقرة/ ٥، ثمرة رزقا البقرة/ ٢٥.

كذلك فعل المؤلف في التيسير حيث قال: وأجمعوا على إدغامها (أي النون) في الميم والنون بغنة أ. هـ وكذلك فعل الشاطبي في الحرز، حيث قال: وكل بينمو أدغموا مع غنة* وفي الواو واليا دونها خلف تلا، وقال ابن الجزري في النشر (٢/ ٢٣): وأما الحكم الثاني وهو الإدغام، فإنه يأتي عند ستة أحرف أيضا، وهي حروف يرملون أه.

أقول: لكن أغفل المؤلف الإجماع على أن إدغام النون في النون يكون بغنة، مثل الميم في الميم بخلاف سائر الحروف.

من بداية الفقرة إلى هنا، نقله ابن الجزري في النشر (٢/ ٢٥) باختصار بسيط لبعض الأمثلة- من قول الداني في جامعه. ثم لم يقبل مقالة الداني.

الأنطاكي، تقدم.

ج ٢ · ص ٦٧٠

١٩٨٣ - فإذا كانت النون مع الواو والياء في كلمة واحدة فلا خلاف في إظهارها كقوله: صنوان [الرعد: ٤] وقنوان [الأنعام: ٩٩] والدّنيا [البقرة: ٨٥] وبنيان [الصف: ٤] وبنينه [التوبة: ١٠٩] وما أشبهه. وكذلك إذا كانت مع الميم أيضا كقولهم: شاه «١» زنماء وغنم زنم، وذلك لئلا يلتبس بالمضعف الذي على مثال فعال، لو أدغم نحو صوّان وقوّان «٢» وبيان، وكذلك شاة زماء «٣» وغنم زم، فلذلك آثروا البيان.

[[فصل في بيان الغنة مع الإدغام]]

١٩٨٤ - واختلف القرّاء بعد ذلك في بيان صوت النون والتنوين المركب في جنسها، وهو الغنّة مع الإدغام عند اللام والراء والواو والياء وفي إدغامه، ولم يختلفوا في بيانه عند مثلها وعند الميم مع الإدغام التام لكونه من خلقه «٤» المدغم والمدغم فيه في ذلك.

١٩٨٥ - فروى الخزاعي عن ابن فليح عن ابن كثير [٨٤/ ظ] أنه أدغم الغنّة عند الأربعة الأحرف، وحكى الزينبي «٥» عن أبي ربيعة عن صاحبيه «٦» إظهارها عندهنّ.

وروى ابن شنبوذ «٧» عن أصحابه عن القوّاس والبزّيّ، إدغامها عند الراء وحدها، وبإدغامها عند الراء واللام وإظهارها عند الواو والياء قرأت لابن كثير من طرقه،

زنمتا الشاة هنة معلقة في حلقها، تحت لحيتها، وخص به بعضهم العنز. والنعت أزنم، والأنثى زلماء وزنماء، لسان العرب ١٥/ ١٦٨.

في م: (جوان وحيان) وكذلك هو في النشر ٢/ ٢٥. وهو تحريف واضح.

في م: (شاة حمار، وغنم حم) وهو تحريف واضح.

في هاشم ت ل (٨٤/ ظ): طبيعته (ويارد وخيشوم). كذا. والمراد أن الميم والنون لا يخرجان بدون غنة أصلا. فالغنة من طبيعة صوت كل واحد منهما؛ فلذلك لم تمنع تمام الإدغام، وسيأتي مزيد بيان عند المؤلف في الفقرة/ ٢٠٠١.

الطريق التاسع بعد المائة. من رواية أبي ربيعة عن البزي.

أما أحدهما فالبزي، وأما الآخر فهو قنبل كما في النشر ٢/ ٢٤، والطريق الثالث بعد المائة. لكنه من رواية إبراهيم بن عبد الرزاق عن أبي ربيعة وأما طريق الزينبي عن أبي ربيعة عن قنبل، فليس في جامع البيان كما تقدم في الفقرة/ ١٨٣٤.

لم يتقدم لابن شنبوذ عن القواس، ولا عن البزي رواية حروف وإنما تقدم له طريق بعرض القراءة عن قنبل عن القواس، وهو الحادي بعد المائة.

ج ٢ · ص ٦٧١

وعلى ذلك أهل الأداء عنه. أنا «١» محمد بن أحمد، قال: أنا ابن مجاهد: لم أر من قرأت عليه عن ابن كثير يحصل «٢» هذا.

١٩٨٦ - وروى الأصبهاني «٣» عن أصحابه عن ورش، وأبو عون «٤» عن الحلواني عن قالون عن نافع، والشّموني «٥» عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم، وإبراهيم بن «٦» عبّاد عن هشام عن ابن عامر، من قراءتي: أنهم بيّنوا غنّة النون والتنوين مع الإدغام عند الأربعة الأحرف. وروى ابن واصل «٧» عن ابن سعدان وابن المسيبي عن نافع «٨» عن أبيه أنه أدغمها عند الراء وبيّنها عند ما عداها، فقالا «٩» عنه: فإلّم يستجيبوا لكم [هود: ١٤] النون مبينة غير مدغمة، وقالا عنه: خير لّكم [البقرة:

٥٤] التنوين مبيّن غير مدغم. قال ابن واصل لا يدغم التنوين في اللام حيث وقع، وقال حمّاد «١٠» بن بحر عن المسيبي غفور رّحيم [البقرة: ١٨٢] لا يبين التنوين.

١٩٨٧ - وحدّثنا محمد بن علي، قال: حدّثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن قالون والمسيّبي عن نافع قوله: من لّدنه [النساء: ٤٠] ومسلّمة لّا شية فيها [البقرة: ٧١] نون شكله [في] «١١» من ومسلّمة تظهر عند اللام يريدان غنتهما.

في ت م: (وقال أنا) وزيادة قال خطأ لا يناسب السياق.

السبعة ١٢٦. وبمعنى يحصل يميز، كما سبق بيانه في الفقرة/ ١٨٤.

من الطريق السادس والتسعين.

من الطريقين: الأربعين، والحادي والأربعين.

من الطرق: الستين، والحادي والستين، والثالث والستين، وكلها بعد المائتين.

من الطريق الخامس عشر بعد المائتين.

طريق ابن واصل، عن ابن سعدان عن المسيبي، عن نافع، برواية الحروف هو الثامن عشر. وطريق ابن واصل عن ابن المسيبي، عن المسيبي، عن نافع برواية الحروف لم يتقدم في أسانيد الكتاب فهو خارج عن طرقه.

في ت، م: (عن نافع عن أبيه) وهو قلب واضح.

أي ابن سعدان وابن المسيبي.

طريقه الثاني والثلاثون.

زيادة يقتضيها السياق. والنص في السبعة/ ١٢٦ هو التالي: فكان قالون والمسبي يحكيان عن نافع نونا ساكنة في (مسلمة) تظهر عند اللام. وهذا شديد إذا رمته، ولا أحسبه أراد البيان كله. أه.

ج ٢ · ص ٦٧٢

١٩٨٨ - وقال أبو عون عن الحلواني عن قالون: هدى لّلمتّقين [البقرة: ٢] يبيّن النون والتنوين عند اللام في كل القرآن. قال: وكذلك بينهما عند الراء وعند الواو وعند الياء، ولا يدغم النون والتنوين عند شيء من هذه الحروف. وقال أيضا عن قالون: وكن مّن السّجدين [الحجر: ٩٨] مدغم.

١٩٨٩ - وقال الأصبهاني عن ورش هدى لّلمتّقين لا يسقط التنوين في شيء من القرآن ولا يشبعه «١». وقال: يبيّن «٢» لنا بغير إدغام.

١٩٩٠ - قال أبو عمرو: ولم يرد هؤلاء البيان كله لما فيه من الكلفة والمئونة، وإنما أرادوا الغنّة التي من الخيشوم وحدها دون لفظ النون، أي: أنه كان يبقيها «٣» ولا يذهبها مع الإدغام.

١٩٩١ - وقد حدّثنا «٤» فارس بن أحمد المقرئ، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا إسماعيل بن شعيب، قال: حدّثنا ابن سلمويه، قال: حدّثنا ابن يعقوب، قال: حدّثنا «٥» العبّاس بن الوليد، قال: حدّثنا قتيبة عن الكسائي أفمن وعدنه [القصص: ٦١] قال: لا أدغم النون عند الواو. يريد لا أذهب بصوتها مع الإدغام إذ كان بيانها «٦» بالكلية غير جائز، وكذلك معنى ما حكاه النقّاش عن نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم أنهم لا يدغمون النون والتنوين عند الأربعة «٧» الأحرف يريد غنتها.

١٩٩٢ - وروى أحمد «٨» بن صالح عن قالون وورش عن نافع: أنه كان يبقي

في ت، م: (ولا تسعة) وهو تصحيف.

في م: (ينفيها) وهو تصحيف لا يستقيم به السياق.

انظر إسناد الطريق/ ٤٠١.

في ت، م: (ابن العباس بن الوليد) وزيادة (ابن) خطأ، والتصحيح من إسناد الطريق الحادي بعد الأربع مائة.

في م: (ويريد): وزيادة الواو لا داعي لها.

في م: (شأنها) بدل (بيانها). وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

أي الياء والواو واللام والراء، انظر الفقرة/ ١٩٨٤.

من الطرق: السادس والأربعين، والسابع والأربعين، والتاسع والأربعين عن قالون. ومن الطريق الثامن والسبعين عن ورش.

ج ٢ · ص ٦٧٣

الغنّة عند الياء والواو ويشدّدهما ويشوبهما مع تشديدهما نون، وقال عنهما [عن] «١» نافع: إنه كان يدخل النون والتنوين في الراء إدخالا شديدا، ولا يبقي غنّة مثل قوله:

مّن رّبّهم [البقرة: ٥] ومن ثمرة رّزقا [البقرة: ٢٥] وقال في موضع النون في ذلك راء مشددة يشوبها نون، ولم يذكر عنهما في اللام شيئا، وحكمها حكم الراء.

وقد قال لنا «٢» محمد بن علي عن ابن مجاهد عند ذكره النون عند اللام: كان أحمد بن صالح يحكي عن ورش وقالون الإدغام وذهاب الغنّة «٣»، وروى ابن جبير عن رجاله «٤» عن نافع أنه بيّن الغنّة عند الياء والواو، وأدغمها عند الراء واللام.

١٩٩٣ - قال أبو عمرو: وهذا الذي حكاه أحمد بن صالح من بيان غنّة النون عند الياء والواو مع التشديد غير مستقيم؛ لأن التشديد لا يتحصّل إلا بقلب النون والتنوين قلبا صحيحا، وإذا قلبتا ذهبت غنّتهما بذلك.

١٩٩٤ - وروى الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: أنه لا يدغم الغنة عند الياء ولا عند الراء ولا عند اللام، ويظهرها أيضا عند الواو. وروى محمد «٥» بن عمر الرومي عن اليزيدي عن أبي عمرو هدى لّلمتّقين [البقرة: ٢] يدغم التنوين عند اللام ويبقي غنّة. قال ابن مجاهد: ولم أر أحدا يحكي عنه هذا.

١٩٩٥ - وقال أبو يعقوب «٦» عن ورش: إنه كان يدغم النون والتنوين في الراء واللام والميم والياء والواو، [٨٥/ و] [ولم يذكر الغنّة] وببيان الغنّة عند الواو والياء.

وبإدغامها في الراء واللام في روايته «٧» وفي رواية داود «٨» وأبي «٩» الأزهر وأحمد «١٠»

زيادة لا بدّ منها ليستقيم السياق.

في ت، م: (قال أنا) وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

النص في السبعة/ ١٢٦.

هم: الكسائي عن إسماعيل، عن نافع من الطريق السابع، والمسيبي عن نافع من الطريق التاسع والعشرين.

محمد بن عمر بن عبد الله بن رومي، تقدم في الفقرة/ ١١٧٩ أن طريقه عن اليزيدي عن أبي عمرو ليس في جامع البيان.

الأزرق.

الأزرق.

داود بن هارون، ولم يتقدم للمؤلف عرض القراءة من طريقه.

عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم.

ابن صالح.

ج ٢ · ص ٦٧٤

ويونس «١» عن ورش قرأت، وعلى ذلك أهل الأداء عنه.

١٩٩٦ - وقال النقّار «٢» عن الخياط عن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم وبرق يجعلون [البقرة: ١٩] يدغم التنوين، ويبقي غنّته، قال: وكذلك عند الراء واللام وعند سائر حروف المعجم يخفيها ولا يدغمها إلا في مثلها ومن نّعمّره [يس: ٦٨] وكتبا نّقرؤه [الإسراء: ٩٣] وقرأت له من هذا «٣» [و] «٤» من طريق محمد «٥» بن غالب بإدغام الغنّة وإدغامها «٦» عند الراء واللام، وكذلك قرأت لقالون والمسيّبي من جميع الطرق، وعلى ذلك سائر «٧» القرّاء غير من ذكرنا على أن تركا النعالي روى أداء عن حمزة: إظهار الغنّة عند الراء واللام، ولا عمل على ذلك.

١٩٩٧ - واختلف أصحاب سليم عن حمزة بعد ذلك في بيان الغنّة وإدغامها عند الواو والياء فقط، فروى أبو عمر «٨» وخلف ورجاء «٩» من قراءتي وأبو هشام وابن سعدان، وابن كيسة عن سليم عنه: أنه كان يبينها عندهما، [واختلف عن خلاد .... ] «١٠»

وقال حيون «١١» المزوق عن الحلواني عنه عن سليم أن حمزة كان لا يدغم النون، ولا التنوين عند الواو، ولا عند الياء يريد غنّتهما؛ لأن بيانهما عندهما غير جائز. وروى علي

ابن عبد الأعلى بن ميسرة.

من الطريق التاسع والأربعين بعد المائتين.

أي طريق النقار، وذلك من الطريقين: الستين، والحادي والستين، كلاهما بعد المائتين.

زيادة ليستقيم السياق.

من الطريق الثاني والسين بعد المائتين.

النون.

أي بإدغام الغنة عند اللام والراء.

الدوري.

من الطرق: الرابع والستين، والخامس والستين، والسادس والستين، والثامن والستين، وكلها بعد الثلاث مائة.

زيادة يقتضيها السياق. ويبدو أنه سقط من النساخ أغلب طرق خلاد أيضا. والذي لخلاد في النشر (٢/ ٢٤): الإدغام بغنة قولا واحدا.

وطريقه هو الأربعون بعد الثلاث مائة.

ج ٢ · ص ٦٧٥

بن سلم «١» وإبراهيم «٢» القصّار ومحمد «٣» بن عيسى عن خلاد أنه لا يبيّن الغنّة عند الياء، ويبيّنها عند الواو.

١٩٩٨ - وروى الضبي «٤» عن رجاء عن إبراهيم بن زربي «٥» عن سليم مثل ذلك. وروى ابن واصل «٦» عن ابن سعدان عن سليم عن حمزة: أنه كان يبيّنها عندهما، زاد ابن كيسة عليهم، فقال: يفعل ذلك في النصب والخفض، فأما الرفع، فإنه يزيده إدغاما حتى يخيّل إليك أنه ليس في الحرف تنوين رأسا مثل نذير وبشير [الأعراف: ١٨٨] وحميم وغسّاق [ص: ٥٧]. وقال أبو «٧» هشام: لا يبين النون عند الياء والواو مثل ومن يؤمن [التغابن: ٩] وغشوة ولهم [البقرة: ٧] وظلمت ورعد وبرق [البقرة: ١٩] وو لا نصب ولا مخمصة [التوبة: ١٢٠] يبين النون في (مخمصة) أشد ما يبينها «٨» عند اللام والواو والياء، ولا يوقفها عند ذلك كما يوقفها عند مّن «٩» خير، وهذا القول عندي مؤذن ببيان الغنّة مع الإدغام. وروى ابن «١٠» جبير عن سليم بيان الغنّة عند الياء والواو جميعا.

١٩٩٩ - واختلف في ذلك أيضا عن الكسائي، فروى نصير عنه كرواية خلف وأصحابه عن سليم عن حمزة، وروى قتيبة عنه أنه كان يبيّن الغنّة عند الواو خاصّة ولا يبيّنها عند الياء. وكذلك روى لنا عبد العزيز بن جعفر عن أبي طاهر عن قراءته على أبي عثمان الضرير عن أبي عمر «١١» عنه، وكذلك حكى ابن شنبوذ عن أصحابه

طريقه هو الخامس والأربعون بعد الثلاث مائة.

طريقه هو السادس والأربعون بعد الثلاث مائة.

تقدم أن طريقه عن خلاد ليس من جامع البيان.

طريق رواية الحروف للعيني عن رجاء، عن إبراهيم، لم يتقدم. والذي تقدم هو أربعة طرق بقراءة الفوضى، فصّلتها قريبا.

في م: (زرين) وهو تحريف واضح.

تقدم له الطريق الخامس والسبعون بعد الثلاث مائة. لكنه يعرض القراءة، ولم يتقدم لابن واصل عن ابن سعدان عن سليم رواية حروف.

في ت، م: (أبو هاشم). وهو خطأ.

في هامش ت ل (٨٥/ ظ): بينها خ. أه أقول: وما في هذه النسخة خطأ.

البقرة/ ١٠٥.

طريقه هو السادس والسبعون بعد الثلاث مائة.

الدوري. من الطريق الثالث والثمانين بعد الثلاث مائة.

ج ٢ · ص ٦٧٦

عن أبي «١» عمر وأبي موسى جميعا عنه، وكذلك روى حيون «٢» عن الحلواني عن الدوري عنه، وقد روى عن نصير «٣» عنه مثل ذلك أيضا.

٢٠٠٠ - وحدّثنا محمد بن علي، قال: حدّثنا ابن مجاهد، قال: كان الكسائي يقول: تدغم النون والتنوين عند أربعة أحرف: عند الراء واللام والياء والميم، قال:

ولم يذكر الواو، وذكرها الأخفش. «٤»

٢٠٠١ - قال أبو عمرو: وإنما لم يذكرها لما كان مذهبه بيان الغنّة عندها مع الإدغام دون غيرها، فدلّ ذلك على صحّة ما رواه قتيبة وغيره عنه. والباقون يبقون الغنّة مع الإدغام عند الواو والياء.

٢٠٠٢ - أخبرنا «٥» ابن جعفر، قال: أنا أبو طاهر، قال: أنا وكيع، قال: نا أحمد بن محمد بن حميد، قال: نا أبو حفص، قال: أنا محمد بن حفص، قال: كان أبو عمر- يعني حفصا- لا يحرّك النونات عند هذه الستة الأحرف تحريكا شديدا، بل كان يحب أن يسكن النون مع البيان، ولا يطفي هذه النون عند الأحرف الأربعة:

الياء والواو والراء واللام- يريد أنه كان يبيّن غنّتها عندهنّ- فوافق ما رواه الشموني عن الأعشى عن أبي بكر، وكذلك روى ابن شنبوذ، أداء عن محمد «٦» بن عبد الرحمن الخياط عن عمرو عن حفص عن عاصم أنه كان يظهر الغنّة عند الأربعة الأحرف. وروى محمد «٧» بن موسى الصفار عن أبي شعيب القوّاس،

طريق ابن شنبوذ عن أصحابه عن الدوري لم يتقدم في طرق الكتاب. وأما طريقه عن أصحابه عن أبي موسى الشيزري فهو الطريق الثامن والتسعون بعد الثلاث مائة، لكنه بعرض القراءة.

هذا الطريق ليس في جامع البيان.

طريق الحلواني عن نصير عن الكسائي ليس في جامع البيان.

النص في السبعة ١٢٧. وتتمته والقول قول الأخفش.

هذا الإسناد تقدم في الفقرة/ ١٢٧١ وأنه خارج عن طرق جامع البيان.

محمد بن عبد الرحمن بن زروان، أبو بكر البغدادي. وقال ابن الجوزي في الألقاب: إنه زوران، وهو لقبه محمد. وهو مقرئ مشهور، قرأ على عمرو بن الصباح، قرأ عليه ابن شنبوذ ومحمد بن أبي أمية، وحكيا أنه قرأ على حفص إلى رأس الثلث من التوبة. غاية ٢/ ١٦١. وطريق ابن شنبوذ عنه عن عمرو ليس في جامع البيان.

تقدم في الفقرة/ ١٢٧٣ أن طريق الصفار عن القواس ومحمد بن الفضل ليس في جامع البيان.

ج ٢ · ص ٦٧٧

وعن العبّاس «١» بن الفضل، [٨٥/ ظ] ومحمد بن الفضل جميعا، عن حفص، عن عاصم: إدغام الغنّة عندهنّ، «٢» وأنا محمد بن علي، قال: أنا ابن مجاهد: لم أحفظ عن أصحاب حفص تحصيل ذلك. «٣»

٢٠٠٣ - قال أبو عمرو وبإظهار الغنّة عند الياء والواو، وبإدغامها عند الراء واللام قرأت في رواية حفص من طريق الأشناني، ومن سائر الطرق.

٢٠٠٤ - وروى التغلبي عن ابن ذكوان عن ابن عامر أنه يظهر التنوين أعني الغنّة عند الياء والواو ويدغمها عند اللام. وكذلك روى الداجوني «٤» عن أصحابه عنه:

أنه أدغم الغنّة عند اللام وحدها وأظهرها عند ما عداها. وقال ابن ذكوان في سورة والنجم [٢٣] إن يتّبعون إلّا الظّنّ بالإدغام. وروى ابن المعلى عنه عن ابن عامر أنه كان يدغم النون في قوله: أن يضرب [البقرة: ٢٦] وإن يتّبعون، ولا يظهر التنوين في قوله: ظلمت ورعد وبرق [البقرة: ١٩]. وقال عنه: يوما لّا تجزى نفس [البقرة: ١٢٣] يدغم التنوين. وروى الحسن «٥» الرازي عن الحلواني عن هشام، وابن شاكر عن ابن عتبة عن ابن عامر: أنه كان يدغم النون عند الراء ويبينها عند الواو واللام والياء يريدان غنّتها. وروى محمد بن «٦» بسام عن الحلواني عن هشام عن ابن عامر أنه كان يدغم النون في الراء، يريد أنه كان يدغمها ويذهب غنّتها، وتخصيصه الراء بذلك دليل على أنه كان يظهر الغنّة عند ما عداها.

٢٠٠٥ - قال أبو عمرو: فمن أبقى غنّة النون والتنوين مع الإدغام لم يكن ذلك إدغاما صحيحا في مذهبه؛ لأن حقيقة باب الإدغام الصحيح ألّا يبقي فيه من الحرف

العباس بن الفضل، الصفار، البغدادي أخذ القراءة عرضا عن حفص بن سليمان، روى القراءة عنه عرضا أحمد بن موسى الصفار، ذكر ذلك ابن شنبوذ، وأبو إسحاق الطبري وغيرهما، غاية ١/ ٣٥٤. وطريقه عن حفص في المستنير لابن سوار والكامل للهذلي كما أشار في غاية النهاية ١/ ٣٥٤.

في ت، م: (وقال أنا) وزيادة قال خطأ.

السبعة/ ١٢٧. أي تمييز ذلك.

من الطريق السادس بعد المائتين.

من الطريق العاشر بعد المائتين.

تقدم في الفقرة/ ١٢٦٦ أنه ليس من طرق جامع البيان.

ج ٢ · ص ٦٧٨

المدغم أثرا؛ إذ «١» كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه، ويصير مخرجه من مخرجه، بل هو في الحقيقة كالإخفاء الذي يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت «٢» المدغم، وهو الغنّة، ألا ترى أن من أدغم النون والتنوين، ولم يبق غنّتهما قلبهما حرفا خالصا من «٣» غير جنس ما يدغمان فيه، فعدمت الغنّة بذلك رأسا في مذهبه؛ إذ غير متمكّن أن تكون «٤» منفردة في غير حرف أو مخالطة لحرف لا غنّة فيه؛ لأنها مما يختص به النون والميم لا غير. وإذا كان كذلك صحّ أنه متى ظهرت الغنّة مع الإدغام، فالنون والتنوين لم ينقلبا حرفا خالصا. وإذا امتنعنا من القلب الخالص امتنعتا من الإدغام التامّ إلا أنه لا بدّ مع ذلك من تشديد يسير «٥»، وهذا مذهب الحذّاق من أئمتنا وأهل التحصيل من النحويين.

٢٠٠٦ - حدّثنا أبو الفتح «٦»، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا الحسن بن داود، قال: حدّثنا قاسم الخيّاط عن الشموني عن الأعشى «٧» عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يخفي النون ولا يدغمها عند الراء واللام والقاف والكاف وسائر حروف المعجم إلا في مثلها، يريد أنه كان لا يظهر مذهب «٨» غنّتها بل كان يبقيها «٩»، فيمتنع بذلك من القلب الصحيح والتشديد التامّ، وهذا مع الراء واللام والياء والواو خاصة، فأمّا مع باقي حروف المعجم سواهنّ، فإن عمل اللسان بالنون والتنوين يبطل معهن، فيصيران غنّة من الأنف لا غير.

٢٠٠٧ - قال أبو عمرو: ألا ترى الحسن بن داود كيف جمع بين ما يدغم فيه النون والتنوين ويبقي غنّتهما وبين ما يخفيان عنده ولا يدغمان رأسا وأشار في العبارة، وسوّى بين حكمها في النوعين، وأطلق الإخفاء عليهما في الضربين، وذلك

في م: (إن) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

في م: (صوته) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

في ت م: (من غير جنس)، وزيادة (غير) خطأ بين.

أي الغنة.

في م: (يشير) وهو تصحيف.

انظر إسناد الطريق/ ٢٤٩. وهو صحيح.

في م: (الأعمش) وهو تحريف.

مذهب مصدر بمعنى ذهاب.

في م (ينفيها) وهو تصحيف لا يستقيم به السياق.

ج ٢ · ص ٦٧٩

لما اشتركا فيهما في بيان الصوت وامتناع القلب. وقد كشف ذلك ورفع الإشكال في حقيقته «١» أحمد بن يعقوب التائب، فقال عن نافع ومن تابعه على بيان الغنّة عند الياء والواو ويجعلون النون غنّة مخفاة غير مدغمة؛ لأنهم لو أدغموها لذهبت الغنّة، فصارت الياء والواو مشدّدتين لانقلاب النون ياء أو واوا وإدغامها فيهما.

٢٠٠٨ - وقد أوضح ذلك، وأبان عن حقيقته عبارة المصنّفين عن المدغم [بغنّة بالإخفاء، وعن المدغم] بغير غنّة بالإدغام. قال لي الحسن «٢» بن علي «٣»، قال: أنا أحمد بن نصر: الإخفاء ما يبقى معه غنّة. [٨٦/ و] وقال ابن مجاهد في كتاب قراءة نافع:

كان نافع يدغم النون عند الميم والراء، ويخفيها عند اللام والواو والياء.

٢٠٠٩ - وحدّثنا أبو الفتح فارس بن أحمد قال: حدّثنا عبد الباقي بن الحسن المقرئ، قال: والغنّة إذا ثبتت في الوصل يعني غنّة النون الساكنة والتنوين لم يشدد الحرف ولفظه به بتشديد يسير، وإذا حذفت الغنّة شدّد الحرف.

٢٠١٠ - فإن قال قائل: إن محمد بن أحمد قد حدّثكم عن ابن مجاهد أن الواو مع النون والتنوين مشدّدة لدخولها فيهما، فلا بدّ من تشديدها «٤»، فهذا يردّ ما حكيته وقرّرته وقضيت بصحته؟ قلت: ليس يراد كذلك إذ «٥» كان ما حكاه من التشديد للواو، وإدخال النون والتنوين فيها إنما هو على مذهب من ترك الغنّة وأذهبها رأسا لا غير، وذلك مما لا خلاف فيه.

٢٠١١ - قال أبو عمرو: فأما الميم إذا أدغمت النون والتنوين فيها، فلا بدّ من بيان صوت الغنّة مع الإدغام الصحيح والقلب الخالص فيهما، وإنما خصّت الميم بذلك من قبل

الغنّة التي هي فيها إذ هي حرف أغن كالنون فمتى ذهبت غنّة النون والتنوين بالقلب بقيت غنّتها «٦»، ومتى ذهبت غنّتها بقيت غنّتهما، فلم تعدم «٧» الغنّة

في م: (حقيقة). ولا يستقيم بها السياق.

الحسن بن علي بن شاكر تقدم.

في ت، م: (قال أنا أحمد) وزيادة (قال) خطأ.

النص بمعناه في السبعة/ ١٢٧.

في ت، م: (إذا). ولا يستقيم بها السياق.

أي غنة الميم.

في م (تقدم) وهو تصحيف.

ج ٢ · ص ٦٨٠

لذلك «١» أصلا؛ لأنها من خلقة «٢» المدغم والمدغم فيه. وحدّثني الحسين بن علي، قال: حدّثنا أحمد بن نصر «٣»، قال: قال ابن مجاهد: وتدغم النون في الميم بغنّة لا غير؛ لأن الغنّة ثابتة في الميم، فليس إلى حذف الغنّة سبيل.

٢٠١٢ - قال أبو عمرو: ومذهب أبي الحسن «٤» بن كيسان أن الغنّة الظاهرة مع الإدغام «٥» هي غنّة النون والتنوين لا غنّة الميم؛ لأنه إنما أجاز إدغامها فيها لأجلها «٦»، فلم يكن ليذهب ما أوجب الإدغام، وتابعه ابن مجاهد على ذلك، فقال:

[كما] «٧» أنا محمد بن أحمد عنه في كتاب السبعة، وذكر أحوال النون والتنوين مشاركة لغنّة الميم؛ لأن الميم [لها] «٨» غنّة من الأنف ومن أجل الغنّة أدغمت النون في الميم؛ لأنها أختها فلا يقدر أحد أن يأتي بهن «٩» بغير غنّة لعلّة غنّة الميم «١٠» يعني المنقلبة، وذهب غيرهما إلى أن تلك الغنّة غنّة الميم لا غنّة النون والتنوين لانقلابهما إلى لفظهما، وبذلك أقول.

٢٠١٣ - فأمّا ما رواه محمد «١١» بن يونس عن ابن غالب عن الأعشى، وما رواه الحسن ابن داود عن محمد «١٢» بن لاحق، عن سليم: من إدغام الغنّة وإذهابها عند

في ت، م: (كذلك) ولا تناسب السياق.

في هامش ت (ل ٨٦/ ظ): الخلقة طبيعته وياره وطتهام آخ. كذا.

في ت، م: (منصور) وهو تحريف. وقد تقدم الإسناد صحيحا في الفقرة/ ٣٥٠.

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، أبو الحسن، النحوي، حفظ مذهب الكوفيين والبصريين؛ لأنه أخذ عن المبرد وثعلب، وكان ابن مجاهد يقول: إنه أنحى منهما. مات سنة عشرين وثلاث مائة. بغية الوعاة ١/ ١٨.

في م: (مع الإدغام عنة الميم هي). وزيادة (غنة الميم) خطأ يجعل السياق مضطربا.

في م: (من أجلها).

زيادة يقتضيها السياق.

سقطت (لها) من ت، م. والتصحيح من السبعة/ ١٢٦.

في السبعة المطبوع (بعمن) بدل (بهن). وهو خطأ من النساخ

انظر النص بأتم مما هنا في السبعة/ ١٢٦.

من الطريق الثاني والستين بعد المائتين.

محمد بن لاحق، الكوفي، متصدر، أخذ القراءة عرضا عن سليم، روى القراءة عنه عرضا الحسن ابن داود النقار، وتفرد بالأخذ عنه. غاية ٢/ ٢٣٣. وهذا الطريق في المبهج لسبط الخياط، والكامل للهذلي كما أشار في غاية النهاية ٢/ ٢٣٣.

ج ٢ · ص ٦٨١

الميم، فلا يصغى إليه؛ إذ لا يطوع لسان به ولا في الفطرة إطاقته «١» مع خروجه مما انعقد عليه إجماع القرّاء والنحويين.

٢٠١٤ - قال أبو عمرو: وأختار في مذهب من يبقي الغنّة مع الإدغام عند اللام ألّا يبقيها «٢» إذا عدم رسم النون في الخط؛ لأن ذلك يؤدي إلى مخالفته للفظه بنون ليست في الكتاب، وذلك في قوله: فإلّم يستجيبوا لكم في هود [١٤]، وفي قوله:

ألّن نّجعل لكم مّوعدا في الكهف [١٤٨]، وألّن نّجمع عظامه في القيامة [٣].

وكذلك على ألّا تعدلوا [المائدة: ٨] وألّا يسجدوا لله [النمل: ٢٥] وألّا تطغوا [الرحمن: ٨] وما أشبهه مما لم ترسم فيه النون، وذلك على لغة من ترك الغنّة ولم يبق للنون أثرا.

٢٠١٥ - وجملة المرسوم من ذلك بالنون فيما حدّثنا به محمد بن علي الكاتب عن أبي بكر الأنباري عن أئمته عشرة مواضع: أولها: في الأعراف [١٠٥] أن لّآ أقول على الله إلّا الحقّ وو لا تقولوا على الله إلّا الحقّ [النساء: ١٧١]، وفي التوبة [١١٨] أن لّا ملجأ من الله وفي هود [١٤] وأن لّآ إله إلّا هو وأن لّا تعبدوا إلّا الله [هود: ٢]، في قصة «٣» نوح عليه السلام، وفي الحج [٢٦] أن لّا تشرك بى شيئا، وفي يس [٦٠] أن لّا تعبدوا الشّيطن، وفي الدخان [١٩] وأن لّا تعلوا على الله، وفي الممتحنة [١٢] على أن لّا يشركن بالله شيئا، وفي نون والقلم [٢٤]، أن لّا يدخلنّها اليوم «٤» واختلف المصاحف بعد في قوله في الأنبياء [٨٧]: أن لّآ إله إلّآ أنت «٥» في بعضها بنون، وفي بعضها بغير نون. وقرأت الباب كله المرسوم عنه بالنون والمرسوم بغير نون ببيان الغنّة وإلى الأول أذهب.

٢٠١٦ - والحال الثالثة: أن يقلبا ميما خالصة من غير إدغام، وذلك عند الباء خاصة «٦»، وسواء كانت النون معها في كلمة أو كلمتين نحو قوله: ويؤمن بالله

في ت، م: (لطاقته) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

في م: (لا ينفيها) وهو تصحيف.

في ت، م: (وفي قصة) وزيادة الواو خطأ يجعل السياق مضطربا.

الآية/ ٢٤، ذكر المؤلف هذه الرواية في المقنع ص ٧٣. وقد نظم ابن الجزري هذه المواضع في المقدمة الجزرية، فانظرها فيها.

الآية/ ٨٧، وانظر: المقنع للمؤلف/ ٩٩.

في ت، م: (خالصة) وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

ج ٢ · ص ٦٨٢

[البقرة: ٢٥٦] ومّن بعد ذلك [البقرة: ٥٢] ومن بينهم [٨٦/ ظ] [مريم: ٣٧] وأنبئهم [البقرة: ٣٣] وأنبئونى [البقرة: ٣١] وأنبتكم [نوح: ١٧] وأن بورك [النمل: ٨] ومّنبثّا [الواقعة: ٦] وفانبجست [الأعراف: ١٦٠] ولينبذنّ [الهمزة: ٤] وإذ انبعث [الشمس: ١٢] وصمّ بكم [البقرة: ١٨] وظلمت بعضها [النور: ٤٠] وكلّ حزب بما [المؤمنون: ٥٣] لنسفعا بالنّاصية [العلق: ١٥] وما أشبهه.

٢٠١٧ - والحال الرابعة «١»: أن يكونا مخفيين، وذلك عند باقي حروف المعجم، وجملة ذلك خمسة عشر حرفا: القاف والكاف والجيم والسين والشين والصّاد والزاي والتاء والظاء والذال والثاء والطاء والدال والضاد والفاء، وسواء كانت النون معهنّ في كلمة أو كلمتين، نحو قوله: ولئن قلت [هود: ٧]، ومنقلب ينقلبون [الشعراء:

٢٢٧]، وعلى كلّ شىء قدير [البقرة: ٢٠]، ومّن كتب [آل عمران: ٨١]، وينكثون [الأعراف: ١٣٥]، وعادا كفروا [هود: ٦٠]، وو لئن جئتهم [الروم:

٥٨]، وفأنجينه [الأعراف: ٦٤]، وشيئا جنّت عدن [مريم: ٦٠، ٦١]، وكذلك سائرهن.

٢٠١٨ - قال أبو عمرو: ومخرج النون والتنوين مع هذه الحروف من الخيشوم فقط، ولا حظّ لهما معهنّ في الفم؛ لأنه لا عمل للسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظهران عنده وما يدغمان فيه بغنّة. والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام، وذلك أن النون والتنوين لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف «لم يرو»، فيجب إدغامهما فيهن من أجل القرب للمزاحمة، ولم يبعد «٢» أيضا منهنّ كبعدهما من حرف الحلق، فيجب إظهارهما عندهن من أجل البعد للتراخي، فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أخفيا عندهنّ، فصارا لا مدغمين ولا مظهرين إلا أن إخفاءهما على قدر قربهما منهنّ وبعدهما عنهن، فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بعدا عنه، والفرق «٣» عند القرّاء والنحويين بين المخفي والمدغم أن «٤» المخفي مخفّف، والمدغم مشدد، وبالله التوفيق.

في ت، م: (الرابع) وقدم المؤلف تأنيث الحال.

زيادة يقتضيها السياق.

في م: (والقرب) وهو خطأ لا يستقيم به السياق.

في م: (لأن). ولا تناسب السياق.

ج ٢ · ص ٦٨٣

باب ذكر مذاهبهم في الفتح والإمالة «١»

٢٠١٩ - اعلم أنهم أجمعوا على إخلاص الفتح فيما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على ثلاثة أحرف وعين الفعل مخففة «٢»، فالأسماء نحو قوله: إنّ الصّفا [البقرة: ١٥٨] وعلى شفا حفرة [آل عمران: ١٠٣] وعصاك [الأعراف:

١١٧] وعصاه [الأعراف: ١٠٧] وعصاى [طه: ١٨] وسنا برقه [النور: ٤٣] وأبآ أحد [الأحزاب: ٤٠] وما أشبهه. والأفعال نحو قوله: وإذا خلا [البقرة: ٧٦] وو لقد عفا [آل عمران: ١٥] وبدا لهم [الأنعام: ٢٨] وو لعلا بعضهم [المؤمنون: ٩١] وعلا فى الأرض [القصص: ٤] وثمّ دنا [النجم: ٨] ودعا ربّه [الزمر: ٨] ودعاكم [الأنفال: ٢٤] ودعانا [يونس: ١٢] وما أشبهه حاشا أصلين مطّردين من الأسماء، وهما الرّبوا «٣» [البقرة: ٢٧٥] والضّحى [الضحى: ١] وضحاها [النازعات: ٢٩]، وخمس كلم من الأفعال وهي: ما زكى منكم في النور [٢١] دحاهآ «٤» في النازعات [٣٠] تلاها [٢] طحاها [٦] في والشمس وضحاها وإذا سجى في الضحى [٢] فإن الاختلاف قد ورد في ذلك، وسيأتي بعد إن شاء الله

تعالى.

٢٠٢٠ - فإن لحق شيئا مما تقدم زيادة أو ضعّفت عينه انتقل بذلك من ذوات الواو إلى ذوات الياء وجازت إمالته على ما نبيّنه من اختلافهم في مواضعه، وذلك نحو قوله: وأدنى [الأحزاب: ٥١] وأربى [النحل: ٩٢] وأزكى [البقرة: ٢٣٢] والأعلى [النحل: ٦٠] والأشقى [الأعلى: ١١] وو إذ ابتلى [البقرة: ١٢٤] وفمن اعتدى [البقرة: ١٧٨] ومن استعلى [طه: ٦٤] وفأنجاه [العنكبوت: ٢٤] وأنجاكم [إبراهيم: ٦] [وأنجنا «٥» [الأنعام: ٦٣] ونجّئنا الله «٦» [الأعراف: ٨٩]

الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. النشر ٢/ ٣٠.

أي غير مضعفة، كما يفهم من تفريع المؤلف في الفقرة التالية.

وفي م: (الزنا). وهو تصحيف. وانظر النشر ٢/ ٣٧.

وفي ت. م: (وفي النازعات) وتقديم الواو خطأ.

وفي م: (عزا) وهو تحريف.

وفي م: (فأنجانا الله). ولا يوجد في التنزيل.

ج ٢ · ص ٦٨٤

وزكّاها [الشمس: ٩] وو من تزكّى [طه: ٧٦] وترضى [البقرة: ١٢٠] وإذ ابتلى [البقرة: ١٢٤] وتدعى [الجاثية: ٢٨] وما أشبهه.

٢٠٢١ - وتعتبر ما كان من الألفات منقلبا من واو وياء في الأسماء والأفعال بأحد «١» أربعة أشياء: بالاسم الذي أخذت الكلمة منه، أو بالفعل، أو بالتثنية، أو بالجمع، فإذا ظهرت الواو في كل ذلك أو في شيء منه، فهي أصل الألف، وإن ظهرت الياء فهي أصلها أيضا، فتقول في (عفا) و (دنا) و (علا) و (خلا) الذي هو من الواو: (عفوت) و (دنوت) و (علوت) و (خلوت) و (عفوا) و (دنوا) و (علوا) و (خلوا)، و (العفو) و (الدنوّ) و (العلو) و (الخلوّ)، فيظهر لك الواو في الفعل والتثنية والاسم، وكذلك تقول في (الصّفا) و (شفا) و (سنا) «٢» و (أبا) و (عصا): (صفوان) و (شفوان) و (سنوان) «٣» و (أبوان) و (عصوان) وما أشبهه، فتظهر لك الواو في التثنية، فتعلم «٤» بذلك أن الألف منقلبة عنها، وتقول في (رمى) و (سعى) و (أوصى) و (سمى) الذي هو من الياء [٨٧/ و] (رميت) و (سعيت) و (أوصيت) و (سمّيت)، و (رميا) و (سعيا) و (أوصيا) و (سمّيا) و (الرمي) و (السّعي) و (الوصية) و (التسمية)، فتظهر لك الياء في الفعل والتثنية والاسم، وتقول في (المنتهى) و (مجراها) و (مرساها): (انتهيت) و (أجريت) و (أرسيت)، فتظهر لك الياء في الفعل من ذلك، وتقول في (المولى) و (المأوى) و (الهدى) و (الهوى) و (العمى) وما أشبهه: (موليان) و (مأويان) و (هديان) و (هويان) و (عميان)، فتظهر لك الياء في التثنية، وتقول في (مثنى): (مررت باثنين)، و (رأيت اثنين)؛ لأنه معدول «٥» عن (اثنين اثنين) للمبالغة، فتظهر لك الياء فيما عدل عنه، وتقول أيضا في (أدنى) و (أزكى) و (الأعلى) وما أشبهه: (أدنيان) و (الأعليان) و (أزكيان) و (أدنيت) و (أزكيت) «٦» و (أعليت)، فتظهر لك الياء في التثنية والفعل جميعا، وكذلك تقول في (لفتاه) و (فتى) وما أشبهه: (فتيان) و (فتيان) و (فتية)، فتظهر لك الياء في التثنية والجمع. وتقول في (عمى) و (عمي)، فتظهر لك الياء في الفعل المشتق منه؛ لأنه مصدر. وتقول في (أخرى)

في م: (أحد). ولا يلائم السياق.

في م: (شيا). وهو تصحيف.

سقطت (وسنوان) من م.

في ت: (فعلم) ولا يناسب السياق.

في م: (معلول) وهو خطأ لا يناسب السياق. ولعله من تصحيف السمع.

في م: (وزكيت). وهو خطأ لا يناسب السياق.

ج ٢ · ص ٦٨٥

و (بشرى) والرؤيا وما أشبهه: (أخريان) و (بشريان) و (رؤييان)، فيظهر لك الياء في التثنية والجمع. وكذلك تقول في (موسى) و (يحيى) و (عيسى): (موسيان) و (يحييان) و (عيسيان)، فيظهر لك الياء في التثنية، وكذلك ما أشبهه حيث وقع يقاس بمثل ما ذكرناه.

٢٠٢٢ - فأما ما كان من الأسماء، والأفعال من ذوات الياء، على ثلاثة أحرف كان، أو على أكثر، في الفواصل وقع أو في حشوها، فإنهم اختلفوا في إمالة ألفه، سواء وقعت طرفا أو اتصل بها ضمير، وسترى ذلك مبيّنا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٢٠٢٣ - فأما الأسماء فتقع الألف الممالة في أواخرها على ضربين: مبدلة من حرف أصليّ ومزيدة للتأنيث، فأما المبدلة فيردّ على أحد عشر مثالا:

٢٠٢٤ - الأول منها: فعل بفتح الفاء كقوله: فلا تتّبعوا الهوى «١» [النساء: ١٣٥] واتّبع هوئه [الأعراف: ١٧٦] ولفتئه [الكهف: ٦٠] والثّرى [طه: ٦] والعمى [فصلت: ١٧] ولظى [المعارج: ١٥] ولّلشّوى [المعارج: ١٦] وما أشبهه.

٢٠٢٥ - والثاني: فعل بكسر الفاء كقوله: الرّبوا [البقرة: ٢٧٥] حيث وقع ولا تقربوا الزّنى في سبحان [٣٢] وإنئه ولكن في الأحزاب [٥٣] لا غير، إلا أنها في الرّبا منقلبة عن

واو [وفي الزنا منقلبة عن ياء]؛ «٢» لأنك تقول: (ربوت) و (أربو) و (ربوان) فتظهر لك الواو، وتقول: (زنيت) «٣» (أزني) و (الرجلان زنيا) فتظهر لك الياء.

٢٠٢٦ - والثالث: فعل بضم الفاء كقوله: بالهدى [البقرة: ١٦] وفبهدئهم [الأنعام: ٩٠] والعلى [طه: ٤] والنّهى [طه: ٥٤] والقوى [النجم: ٥] وو الضّحى [الضحى: ١] وضحاها [الشمس: ١] وما أشبهه.

٢٠٢٧ - والرابع: مفعل بفتح الميم كقوله: أنت مولئنا [البقرة: ٢٨٦]، ومولئكم [آل عمران: ١٥٠]، ومولئه [النحل: ٧٦]، وو مأوئه [آل عمران: ١٦٢] والمأوى «٤» [السجدة: ١٩]، ومأوئكم [العنكبوت: ٢٥]، ومثوئكم [الأنعام: ١٢٨]،

وفي ت، م: (فلا تتبع)، ولا يوجد في التنزيل. وقد مثل المؤلف في الموضح بقوله (فلا تتبعوا الهوى)، انظر الموضح ل ٣٤/ و.

زيادة يقتضيها السياق.

في م: (ربيت أربي) وهو تصحيف.

وفي ت، م: (مأوى) بالتنكير، ولا يوجد في التنزيل.

ج ٢ · ص ٦٨٦

ومثوئه [يوسف: ٢١]، ومثنى [النساء: ٣]، وو مرعئها «١» [النازعات: ٣١]، والمرعى [الأعلى: ٤] وما أشبهه.

٢٠٢٨ - والخامس: مفعل بضم الميم كقوله: مرسئها ومجرئها [هود: ٤١] ومرسئها في الأعراف [١٨٧] وهود [٤١] والنازعات [٤٢].

٢٠٢٩ - والسادس: من مفتعل بضم الميم كقوله: المنتهى في الموضعين في والنجم [١٤ و ٤٢] ومنتهئهآ في والنازعات [٤٢] لا غير.

٢٠٣٠ - والسابع: أفعل بفتح الهمزة كقوله: الّذى هو أدنى [البقرة: ٦١] وذلكم أزكى [البقرة: ٢٢٢] ومن أوفى [آل عمران: ٧٦] وأهدى [النساء: ٥١] وأولى [آل عمران: ٦٨] وأربى من أمّة [النحل: ٩٢] و [الأعمى] [الأنعام: ٥٠] والأعلى [الأعلى: ١] والأدنى [الأعراف: ١٦٩] وو أبقى [طه: ٧١] وأتقئكم [الحجرات: ١٣] والأوفى «٢» [النجم: ٤١] وأدهى [القمر: ٤٦] [وما أشبهه من العقاب] «٣».

٢٠٣١ - والثامن: فوعلة بفتح الفاء والعين وذلك قوله: التّورئة [آل عمران: ٣] حيث وقعت، وأصلها تورية؛ لأنها مشتقّة من قولهم: وريت بك زنادي إذا خرج نارها، فأبدل من الواو تاء «٤» كما أبدلت في تولج «٥» وما أشبهه؛ لأنه من الولوج وقلبت الياء ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلها «٦».

٢٠٣٢ - والتاسع: مفعلة بفتح الميم كقوله: مرضات الله [البقرة: ٢٠٧] حيث وقعت ومرضاتى في الممتحنة [١] لا غير، والأصل مرضوة، والألف منقلبة عن واو بدليل ظهورها في قوله: ورضون مّن الله [آل عمران: ١٥] وشبهه، وإنما

وفي م: (مزجاة). وهو خطأ لأن الميم فيه مضمومة.

وفي م: (الأفى) وهو تحريف.

كذا، ولا معنى لها هنا.

انظر لسان العرب ٢٠/ ٢٦٨.

في هامش ت (ل ٨٧/ ظ): تولج على وزن فوعل أصله وولج معمول للداني أه. كذا. وذكر في لسان العرب أن تاءه أصل، وأن معناه كناس الظبي. انظر لسان العرب ٣/ ٤١.

وقد توسع المؤلف في الاستدلال لرأيه، ومناقشة الآخرين في الموضح فانظر ل (٤١/ ظ).

ج ٢ · ص ٦٨٧

أميلت لوقوعها رابعة في ذلك، والياء تغلب على الواو إذا جاوزت ثلاثة أحرف. «١»

٢٠٣٣ - والعاشر: مفعلة بضم الميم، وذلك في قوله في يوسف [٨٨]:

ببضعة مّزجئة لا غير، والأصل مزجية؛ لأنه من التزجية، وهي الدفع والسّوق «٢»، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت «٣» ألفا.

٢٠٣٤ - والحادي عشر: فعلة بضم الفاء وفتح العين، وذلك في موضعين في آل عمران [٢٨] منهم تقئة [آل عمران: ٢٨] وحقّ تقاته [١٠٢] [٨٧/ ظ] لا غير، والأصل فيهما وقية؛ لأنها من وقيت فأبدلت الواو تاء وقلبت الياء ألفا.

٢٠٣٥ - وأمّا الألف المزيدة للتأنيث فترد في خمسة أمثلة، فالأولى منها: فعلى بفتح الفاء كقوله: والسّلوى [البقرة: ٥٧] والموتى [البقرة: ٧٣] والأسرى [الأنفال: ٧٠] ومّرضى [النساء: ٤٣] والتّقوى [البقرة: ١٩٧] والنّجوى [طه: ٦٢] وشتّى [طه: ٥٣] وسكرى «٤» [الحج: ٢] وصرعى [الحاقة: ٧] ونّجوئهم [النساء: ١١٤] ودعوئهم [الأعراف: ٥] وو تقوئها [الشمس: ٨] وبطغوئهآ [الشمس: ١١] وما أشبهه.

٢٠٣٦ - والثاني: فعلى بكسر الفاء كقوله: الذّكرى [الأنعام: ٦٨] وذكرى [الأنعام: ٦٩] وذكرئهم [محمد: ١٨] وسيماهم [البقرة: ٢٧٣] وإحدئهما [البقرة:

٢٨٢] وإحدئهنّ [النساء: ٢٠] والشعرى [النجم: ٤٩] وما أشبهه.

٢٠٣٧ - والثالث: فعلى بضم الفاء كقوله: الدّنيا [البقرة: ٨٥] والقربى [البقرة: ٨٣] وو الأنثى [البقرة: ١٧٨] والوسطى [البقرة: ٢٣٨] والوثقى [البقرة:

٢٥٦] وأخرى [البقرة: ٢٨٢] ولليسرى [الأعلى: ٨] والبشرى [يونس: ٦٤]، «٥»، والحسنى [النساء: ٩٥] وطوبى [الرعد: ٢٩] والسّفلى [التوبة: ٤٠] والعليا

زاد في الموضح (٤٣/ و): ألا ترى أنك إذا قلت رضينا صارت ياء، فلذلك أمالها لغلبة الياء عليها ... الخ.

انظر لسان العرب ١٩/ ٧٣.

في م: (قلبت).

على قراءة حمزة والكسائي كما في النشر ٢/ ٣٢٥ والسبعة/ ٤٣٤.

في م: (العزى) وفي ت: (الأولى) وكلاهما خطأ؛ لأن كلا منها ستأتي بعد.

ج ٢ · ص ٦٨٨

[التوبة: ٤٠] والأولى [طه: ٢٠] وزلفى [سبأ: ٣٧] والرّءيا [الإسراء: ٦٠] وو العزّى [النجم: ١٩] والرّجعى [العلق: ٨] وو سقيئها «١» [الشمس: ١٣] وعقباها [الشمس: ١٥] وما أشبهه.

٢٠٣٨ - وقد اختلف علماؤنا في قوله: يحيى [آل عمران: ٣٩] وموسى [البقرة: ٥١] وعيسى [البقرة: ٨٧] فقال بعضهم: وزن يحيى فعلى وعيسى فعلى، وهذا مذهب عامّة أهل الأداء. وقال آخرون: يفعل؛ لأنه فعل مضارع سمّي به، ووزن موسى مفعل ووزن عيسى فعلل، الألف في آخره للإلحاق، وهذا مذهب جماعة النحويين، وقد أفصحت في ذلك في كتابي «٢» المصنّف «٣» في الإمالة فأغنى عن إعادته.

٢٠٣٨ - والرابع: فعالى بفتح الفاء كقوله: النّصرى [البقرة: ٦٢] واليتمى [البقرة: ٨٣] والحوايآ [الأنعام: ١٤٦] والأيمى [النور: ٣٢] وخطياكم [البقرة:

٥٨] وخطيانا [طه: ٧٣] وما أشبهه.

٢٠٣٩ - والخامس: فعالى بضم الفاء كقوله: أسرى [البقرة: ٨٥] وسكرى [النساء: ٤٣] وكسالى [النساء: ١٤٢] وفردى [الأنعام: ٩٤] وما أشبهه.

٢٠٤٠ - وأما الأفعال فتقع الألف الممالة في آخرها مبدلة من حرف أصلي لا غير، والأفعال على ضربين: ماضية ومستقبلة، فأمّا الماضية فتردّ على ثمانية أمثلة:

٢٠٤١ - فالأول منها: فعل بفتح الفاء والعين من غير تشديد كقوله: أبى [البقرة: ٣٤] وسعى [البقرة: ١١٤] وقضى [البقرة: ١١٧] وهدى [١٤٣] وكفى [النساء: ٦] وأتى [النحل: ١] ورمى [الأنفال: ١٧] وطغى [طه: ٢٤] وو عصى [طه: ١٢١] وو مضى [الزخرف: ٨] وفغوى [طه: ١٢١] وفسقى لهما [القصص: ٢٤] ووقئهم [الدخان: ٥٦] وأتئهم [الأنعام: ٣٤] وهدئكم [البقرة: ١٨٥] وفوقئه [غافر: ٤٥] وو هدئه [النحل: ١٢١] وما أشبهه.

وفي م: (سقيا). ولا يوجد في التنزيل.

في ت، م: (كتاب) بدون إضافة ولا يستقيم به السياق.

في هامش ت (ل ٨٨/ و): قوله في كتاب المصنف في الإمالة يريد به كتاب الموضح من تأليفاته في الفتح والإمالة. إمام. أقول: وهو كذلك. وانظر الموضح ل (٢٩/ و).