البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

AUTO [المضمر]

ج ١ · ص ٩٧٣

AUTO [المضمر]

المضمر: ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما

المضمر (¬1) ويسميه الكوفين (¬2) الكناية والمكنى، وإنما بنى لشبهه بالحرف لفظا ومعنى (¬3) أما اللفظ فلأن منه ما هو على حرف كتاء فعلت، وعلى حرفين ك (هو) و(هى)، وحمل سائرها عليها.

وأما المعنى فلأنها مفتقرة إلى مفسر من قرينة تكلم، أو خطاب أو لفظ فى الغائب، فأشبهت الحرف فى افتقاره إلى غيره.

والمضمر فى اللغة: المخفى، والإضمار: الإخفاء قال:

يبدو وتضمره البلاد كأنه (¬4):: ....................

وفى الاصطلاح قال المصنف: ما وضع لمتكلم نحو: (أنا)، أو مخاطب نحو: (أنت)،أو غائب نحو: (هو) تقدم ذكره أى: ذكر الغائب لفظا أو معنى أو حكما.

اعلم أن مفسر الضمير ثلاثة:

الأول: أن يكون هو الضمير فى المعنى، وهو الكثير المقيس نحو: (زيد ضربته).

والثانى: أن يوافقه فى اللفظ والمعنى، وهو بمنزلة نحو: (عندى درهم ونصفه) أى:

ج ١ · ص ٩٧٤

...........................................

ونصف آخر، (¬1) ونحو:

قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد (¬2)

ونحو:

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب (¬3)

أى: (قيد فحلنا)، ومنه ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره﴾ (¬4) أى: عمر معمر آخر (¬5) ونحو: (علمت زيدا قائما، وعمرا إياه)، قيل: وهذا لا يقاس

الثالث: أن يوافق فى اللفظ فقط، وهو أضعف مما قبله، ومثاله قول البحترى - وليس بحجة -:

فسقى الفضا والساكنيه وإن هم ... شبوه بين جوانحى وضلوعى (¬6)

إذا عرفت ذلك فقوله: تقدم ذكره يرجع إلى الغائب؛ لأن المتكلم والمخاطب يكفى فيهما قرينة التكلم والخطاب، ولا يحتاجان إلى تقدم ذكر.

وقد قسم التقدم إلى لفظ، ومعنى، وحكم، وأما اللفظ فهو ثلاثة:

متقدم لفظا ورتبة نحو: (زيد ضربته)، ولفظا لا رتبة نحو: (ضرب زيدا غلامه) (¬7)

ج ١ · ص ٩٧٥

...........................................

وهاتان جائزتان بلا خلاف ظاهر، ومتقدم رتبة فقط نحو (ضرب غلامه زيد)

وفى بعض صورها خلاف منهم من أجاز، وهو قول جمهور البصريين (¬1)، ومنهم من منع [وروى] (¬2) عن الكوفيين (¬3) أو بعضهم، [وروى] (¬4) أنهم لا يمنعون إلا حيث يكون الضمير مرفوعا نحو: (قائم زيد) بخلاف نحو: (فى بيته يؤتى الحكم)، ونحو: (ضرب غلامه زيد)، وقد تقدم فى باب الفاعل فى المرفوعات (¬5)

وأما التقدم المعنوى فينبغى أن لا يكون إلا حيث يكون المفسر صاحب نفسه، لا ما يوافقه لفظا ومعنى، أو لفظا فقط؛ لئلا يجمع عليه تجوزان؛ ولأنه لم يسمع فى ضمير الموافق لفظا ومعنى، ولا لفظا

والتقدم المعنوى فى مواضع:

الأول: تفسير الفعل أو الصفة مصدرهما (¬6) نحو: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ (¬7) و:

إذا نهى السفيه جرى إليه (¬8) ..................

قيل (¬9): إلى النهى، وقيل (¬10) إلى السفه، وهو كثير.

ج ١ · ص ٩٧٦

.................................

الثانى: تفسير اللازم ملزومه نحو: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ (¬1)؛ لأن العفو يستلزم عافيا، ومنه: ﴿وورثه أبواه﴾ (¬2) لأن الإرث يستدعى

99/ب موروثا (¬3) /، ومنه ﴿أغلالا فهي إلى الأذقان﴾ (¬4) أي: الأيدى؛ لأن الغل يستلزم اليد، ومنه ﴿فأثرن به نقعا﴾ (¬5) أى: بالمكان، ونحو ذلك، ويسمى هذا ما يفهم من السياق، وهو بعد الأول فى الكثرة

الثالث: تفسير الضد ضده نحو:

وما أدرى إذا يممت أرضا .. أريد الخير أيهما يلينى؟ (¬6)

ويحتمل أن يكون هذا من تفسير البدل للمبدل عنه، وهو من قسم اللفظ الصريح، لكن فى جوازه خلاف، لأنه قال بعده:

أالخير الذى أنا أبتغيه .. أم الشر الذى هو يبتغينى؟

الرابع: تفسير الجزء كله (¬7) نحو: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها﴾ (¬8)

أى: ولا ينفقون أنواع المكنوزات، وتفسير الكل جزءه نحو:

أماوى ما يغنى الثراء عن الفتى .. إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر (¬9)

ج ١ · ص ٩٧٧

...........................................

ومنه:

وكأن فى العينين حب قرنفل .. أو سنبلا كحلت به فانهلت (¬1)

وهذا قليل، [ولا ينبغى (¬2)] أن يثبت بهذا الدليل؛ لاحتمال أن يكون الضمير فى الآية راجعا إلى الذهب والفضة، وعاد كما يعود إلى الجمع؛ لأنهما متنوعان أنواعا كثيرة، كما قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ (¬3)، واحتمال أن يكون فى البيت مما يفسره اللازم؛ لأن الحشرجة لا تكون إلا للنفس (¬4)

وأما التقدم الحكمى فما كان فى الأذهان حاضرا إما حقيقة، وإما ادعاء كالسماء والأرض والشمس والقمر، ومنه: ﴿ما ترك على ظهرها من دابة﴾ (¬5) ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ (¬6) ومنه: ما يتكرر ذكره حتى نزل منزلة المذكور نحو: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ (¬7)

وأما الادعاء ففى مواضع (¬8):

الأول: ضمير الشأن والقصة (¬9)؛ لأنها لما كانت مشتهرة كانت كالمتقدمة فى الأذهان

ج ١ · ص ٩٧٨

وهو: متصل ومنفصل، فالمنفصل: المستقل بنفسه، والمتصل: غير المستقل بنفسه، وهو مرفوع ومنصوب، ومجرور

الثاني: ضمير (نعم) و(بئس) (¬1)؛ لأنه أريد به المدح العام، والذم العام، وتنزل منزلة المعرف تعريف الجنس المعروف فى الأذهان، فكان كالمتقدم، وهذا على المختار، وإن كان بعضهم يجعله عائدا على المخصوص.

الثالث: ضمير (رب) فى نحو: (ربه رجلا)؛ لأنه يراد به التعظيم، ويدعى معرفته فى الأذهان.

الرابع: فى بابا التنازع نحو: (ضربونى وضربت الزيدين)،زعموا أنه فى حكم المتقدم، لما كان إعمال الثانى فى معنى إعمال الأول، وقد ثبت أنه متقدم رتبة فى إعماله الأول، أو يقال: (ضربونى وضربت الزيدين) اصله: (ضربت الزيدين وضربونى) بتقديم الظاهر على ما سلف فى باب التنازع (¬2) من أن هذه الصيغة أصل لصيغة التنازع، فهذه صورة التقدم الحكمى، وقد وقع الخلاف فى بعض الذى لم يتقدم لفظا ولا معنى ولا حكما، وفيه مسألتان:

الأولى: الضمير الذى يفسره بدله.

منهم من أجاز ذلك؛ لوروده، وروى عن أبى الحسن (¬3)، وصححه بعض المتأخرين (¬4) قال:

وقد مات خيراهم فلم يهلكاهم .. عشية بانا رهط كعب وحاتم (¬5)

ف (رهط كعب وحاتم) بدل من الضمير فى (يهلكاهم)، وفى الاحتجاج بالبيت [نظر] (¬6) ومنهم من منع (¬7): لأن البدل تابع، والتابع متأخر عن المتبوع لفظا ورتبة وحكما

ج ١ · ص ٩٧٩

...........................................

الثانية: ما كان نحو: (ضرب غلامه زيدا) [متأخرا] (¬1) لفظا ورتبة ومعنى وحكما، وليس ببدل، وفيها ثلاثة مذاهب:

الأول: عن الجمهور (¬2) المنع ... الثانى: قول الأخفش (¬3) وابن جنى (¬4) الجواز، واحتجوا بضمير المتنازعين، وبأنه قد ورد، قال:

جزى ربه عنى عدى [بن] (¬5) حاتم (¬6)

وقال:

. أبقى مجده الدهر مطعما (¬7)

وقال:

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر .. وحسن فعل كما يجزى سنمار (¬8)

الثالث: مذهب أبى حيان (¬9) جوازه فى ضرورة الشعر، لا فى سعة الكلام

ج ١ · ص ٩٨٠

فالأولان: متصل ومنفصل، والثالث: متصل، فذلك خمسة أنواع، الأول: ضربت وضربت إلى: ضربن وضربن

قوله: فالمرفوع والمنصورب متصل ومنفصل، والمجرور متصل (¬1)

إنما لم يكن المجرور إلا متصلا؛ لأن الاتصال الأصل (¬2) والانفصال لا يكون إلا عند تعذر الاتصال - كما سيأتى -، ولأن وجوه الانفصال لا تأتى فى المجرور كالتقدم على العامل، أو الفصل بينهما، أو الحذف للعامل (¬3)

قوله: الأول وهو: ضمير الرفع المتصل (ضربت وضربت)، مثل بمثالين فى الفاعل، وما لم يسم فاعله.

قوله: إلى ضربن وضربن

يعنى أنك [تبدأ] (¬4) بالواحد المتكلم، وتختم بجمع المؤنث الغائب / وذلك ثلاث مراتب ... 100/أالأولى: للمتكلم، وهى (ضربت) للواحد مذكرا او مؤنثا، والتاء ضمير، و(ضربنا) لستة: مذكرين مؤنثتين، مذكرين مؤنثات، واحد معظم، واحدة معظمة و(نا) ضمير كله (¬5)

الثانية: المخاطب، وهى (ضربت) للمذكر بتاء مفتوحة، و(ضربت) للمؤنثة بتاء مكسورة، والتاء ضمير، و(ضربتما) للمثنى من المذكر والمؤنث، فقيل: الضمير التاء وحدها، وقيل (¬6): هى مع الألف، والأول أصح و(ضربتم) لجماعة المذكرين، والضمير التاء وحدها، وهذه الميم إن اتصل بها ضمير وجبت الواو تقول: (ضربتموه)، وأجاز يونس (¬7)

ج ١ · ص ٩٨١

...........................................

بقاءها ساكنة وان لا تأتى بواو، وقرئ شاذا: ﴿أنل زمكمها﴾ (¬1)، وهى لغة رديئة.

وإن لم يتصل بها ضمير، فإن وقف عليها فوجهان: أن تكون ساكنة غير موصولة، وهو الأفصح، وأن توصل بواو وتضم، وإن وصلت بكلام، فإما أن يلاقيها متحرك أو ساكن، إن كان متحركا ففيها ثلاثة أوجه: (¬2)

التسكين مطلقا، وهو أحسنها، والواو مطلقا يقولون: (ضربتمو)، والتفصيل فإن كان بعدها همزة فالواو؛ ليحصل المد، والإ فلا، وقد قرئ بهذه كلها فى السبع

وإن كان الملاقى ساكنا فالمعروف ضمها بلا واو، ومنهم من يكسر

و(ضربتن) لجماعة المؤنث، فقيل: (¬3) التاء ضمير وحدها، وقيل: هى والنونان، وقيل: [إحدى] (¬4) النونين زائدة، وهى الأولى والثانية ضمير مع التاء

المرتبة الثالثة: للغائب وهى (ضرب) للواحد المذكر، ولضمير اسم الجمع تقول: الركب سافر، والضمير مستتر، وإن شئت فالواو فى ضمير اسم الجمع، و(ضربت) للمؤنثة المفردة، ولجمع التكسير غير العاقل، وللعاقل -أيضا- مذكرا أو مؤنثا مثال: تفسير المذكر العاقل: ﴿وإذا الرسل أقتت﴾ (¬5)، والمؤنث:

إذا الكماة بالكماة التفت (¬6)

وغير العاقل: ﴿وإذا الجبال نسفت﴾ (¬7) والتاء فى جميع ذلك للتأنيث، ولك الواو فى العاقل كجمع السلامة، و(ضربا) للمثنى من المذكر والمؤنث، والألف ضمير (¬8)، و(ضربوا)

ج ١ · ص ٩٨٢

...........................................

لجماعة المذكر السالم، وللمكسر منه، ولاسم الجمع منه، وأجاز بعضهم (¬1) حذف الواو، وإبقاء الضمة دليلا عليها، وهو عند المحققين ضرورة (¬2)، قال:

فلو أن الأطبا كان حولى ... وكان مع الأطباء الأساة (¬3)

وقال:

إذا ما الأقربون من الأداني أمال على صفاحا وطينا (¬4)

و(ضربن) للمؤنث، والنون ضمير، وذهب المازنى (¬5) إلى أنها حرف دال على جمع المؤنث، كما دلت التاء فى (ضربت) على تأنيث المفرد.

ورد (¬6): بأنها لو لم تكن ضميرا لما سكن لها آخر الفعل، فهذه الضمائر التى تتصل بالماضى

وأماما يتصل بالمضارع فهى خمسة: (يفعلان) و(تفعلان)، و(يفعلون) و(تفعلون) و(تفعلين يا امرأة)، فأما النون فهى حرف إعراب، وأما الألف والواو والياء فذهب الجمهور إلى أنها ضمائر، وذهب المازنى (¬7) إلى أنها حروف علامات للتنثية والجمع، كما هو عند الجمهور فى (أكلونى البراغيث)، و(قاما أخواك).

وذهب الأخفش (¬8) إلى أن الياء فى (تفعلين) حرف تأنيث دون الواو والألف

ورد (¬9): بأن الياء لم يثبت كونها للتأنيث.

ج ١ · ص ٩٨٣

والثانى: (أنا) إلى (هن) ..................

و(هذى أمة الله) (¬1) صيغة، أو بدل من الهاء، ويثبت كونها ضميرا فى (ضربنى)

ورد مذهب المازنى: بأن ضمير المثنى والمجموع لم يستتر فى موضع، وبأنه قد ثبت كون هذه الحروف ضمائر، ولم يقل بحرفيتها فى: (أكلونى البراغيث) إلا لملجئ عارض، وهو أن الفعل لا يرفع فاعلين، على أن منهم من أبقاها على ظاهرها، وجعل الظاهر بدلا. ومنهم (¬2) من جعلها [أخبارا] (¬3) متقدمة، فمذهب المازنى - حينئذ - عديم النظير.

قوله: والثانى: وهو ضمير الرفع المنفصل (أنا) إلى (هن)

هو ثلاث مراتب كالأول، ومعانيها على نحو ما سبق.

الأولى: للمتكلم، وهو: (أنا) و(نحن)، أما (نحن) فهى ضمير كلها، وأما (أنا) فقيل: هى ضمير كلها، ونسب إلى الكوفيين (¬4)، واستدلوا بثبوت الألف فى بعض اللغات (¬5)

وقيل: الضمير الهمزة والنون فقط، والألف زائدة للوقف، بدليل: معاقبتها هاء السكت فى: (هذا فصدى أنه) (¬6)، وروى هذا عن البصريين (¬7)

100/ب وقولهم: / بدليل معاقبتها هاء السكت يضعف بنحو: (مه) عند الوقف على (ما)، وألف (أنا) تثبت فى الوقف، وفيها فى الوصل ثلاثة أوجه:

الحذف مطلقا، وهى لغة أكثر العرب (¬8)، والثبوت مطلقا، ورويت عن تميم (¬9)، قال:

ج ١ · ص ٩٨٤

...........................................

أنا سيف العشيرة فاعرفونى (¬1)

الثالث: بقاؤها قبل الهمزة، وحذفها فى غير ذلك، وقرئ (¬2) بهذه الوجوه فى السبع

الثانية: مرتبة المخاطب، وهى (أنت)، فقيل: هو ضمير كله، وروى عن الكوفيين (¬3)، وقيل: التاء ضمير فقط وما قبلها دعامة لها؛ لأنها قد ثبت كونها ضميرا فى (فعلت) [وروى] (¬4) عن ابن كيسان (¬5).

وقيل: الضمير الهمزة والنون، والتاء حرف خطاب، كالكاف فى (ذلك)، وروى هذا عن جمهور البصريين (¬6)، و(أنت) الخلاف فيها مثله فى (أنت)، و(أنتما)، والصحيح [فى أنتما] (¬7) أن الضمير الهمزة والنون (¬8)، وقيل: هما مع الألف.

وقيل: (¬9) هن مع التاء، و(أنتم)، وفيه الخلاف الذى فى (أنت)، وقد توصل الميم بواو، وحكمها ما تقدم فى (ضربتم)؛ إلا أنها لا يتصل بها ضمير و(أنتن) وفى نونيه ما فى (نونى) (ضربتن)

الثالثة: مرتبة الغيبة (هو)، و(هى)، والأفصح كون الواو والياء مفتوحتين مخففتين

ج ١ · ص ٩٨٥

...........................................

وبعض العرب (¬1) يسكنهما، قال:

........... لو هو دعاك بذمة لم يغدر (¬2)

وقال:

............ لا حقة هى ولا نيوب (¬3)

وأنكر هذا الزجاج (¬4)، ولعله يريد أنه ضرورة، وبعض العرب (¬5) يشدد هما، قال:

....... وهو على من حبه الله علقم (¬6)

ج ١ · ص ٩٨٦

...........................................

.................. ... وهى ما أمرت بالخير تأتمر (¬1)

وإذا دخلت عليها الواو والفاء ولام الابتداء جاز تسكينهما بقوة، ومع (ثم) بضعف، وأما مع غيرهن نحو.

... فقلت: أهى سرت أم عادنى حلم؟ (¬2)

وقراءة: ﴿أن يمل هو﴾ (¬3) فشاذ أو ضرورة.

وهذان ضميران برمتهما (¬4)، وذهب الكوفيون (¬5) إلى أن الضمير الهاء فقط؛ لأن الواو والياء تحذفان فى التثنية والجمع، وفى غيرهما قال:

بيناه فى دار صدق قد أقام بها (¬6)

وقال:

دار لسعدى إذه من هواكا (¬7)

ولا دليل لهم فى ذلك؛ لأن التثنية غير محققة، بل هما لفظان اتفقا، ولو كانت محققه فلا دليل فيها؛ إذ قد يحذف منها الأصلى، وأما (بنياه) و(إذه) فضرورة كقوله:

ج ١ · ص ٩٨٧

والثالث: ضربنى إلى ضربهن، وإننى إلى إنهن

درس المنا بمتالع فأبان (¬1)

و(هما) للمثنى، والضمير الهاء وحدها، أومع الألف (¬2)، على ما ذكر فى (أنتما)، و(هم) للمذكرين، والضمير الهاء، وفى ميمه ما فى ميم (أنتم) من الوصل والتسكين والضم، و(هن) للمؤنثات، وفى نونيه ما فى نونى (أنتن) من الخلاف.

قوله: [والثالث] (¬3): (ضربنى)

وهو ضمير المنصوب المتصل، وهو ثلاث مراتب:

الأولى: للمتكلم، وهى (ضربنى)، و(ضربنا)، وهما ك (ضربت وضربنا)، ويجوز فى الياء الفتح والسكون، والحذف إلا مع حرف الجر، قال:

... إذا ما انتسبت له أنكرن (¬4)

الثانية: للمخاطب، وهى (ضربك) للمذكر، و(ضربك) [للمؤنث] (¬5)، وحكى سيبويه (¬6) أن بعض العرب يشبع الحركة مع هاء الضمير، فيقول: (أعطيتكاه) و(أعطيتكيه)، و(أعطيتكاها)، و(أعطيتكيها)، وحكى ذلك بعضهم (¬7) مع غيرها -أيضا- يقولون: (أعطيتكا) و(أعطيتكى)، و(ضربكما)، والضمير الكاف وحدها، أو هى مع الألف.

و(ضربكم) وفى ميمه ما فى ميم (ضربتمو)، من خلاف يونس (¬8) فيقول: (أعطيتكمه)، ووصلها بواو (ضربتم)، وهذه الكاف من المثنى والمجموع مضمومة، وروى سيبويه (¬9) عن بعض العرب كسرها بعد كسرة، قال: وهى رديئة جدا، وأنشد:

ج ١ · ص ٩٨٨

.........................................

وإن قال مولاهم على جل حادث .. من الدهر: ردوا فضل أحلامكم، ردوا (¬1)

[وروى] (¬2) بعضهم (¬3) ذك فيما كان قبل الكاف ياء -أيضا- نحو: (عليكم)

وأما (ضربكن) ففهى نونيه ما تقدم

الثالثة: للغائب، وهى (ضربه)، و(ضربها)، أما هاء المؤنث فلابد من الألف بعدها، وقد أجاز بعضهم (¬4) سقوط الألف.

[قال الفراء] (¬5): هى لغة رديئة يقولون: (بالكرامة [ذات] (¬6) أكرمكم الله به) (¬7)

يريدون: بها

101/أفأما المذكر نحو: (ضربه) فإن اتصل / بهاء ضمير ضممتها، ولزمت الواو تقول: (أعطاهوه) و(أعطا هوها)، و(يعطيهوه)، و(يعطيهوها)، وإن لم تتصل بهاء ضمير [ففيها] (¬8) مسألتان:

الأولى: فى حركة الهاء

ج ١ · ص ٩٨٩

...........................................

لا يخلو من أن يكون قبلها ياء أو كسرة، أولا، إن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فحركتها الضم فى لغتهم كلهم (¬1) نحو: (يكرمه، وأكرمه، ولم يكرمه)

وإن كان قبلها (¬2) كسرت نحو: (يعطيه)، و(لم يعطه شيئا)، ورواه الفراء (¬3) عن أهل نجد، وفصحاء من العرب، وقريش وأهل الحجاز وغيرهم يضمونها

الثانية: فى إشباع حركة الهاء

ولا يخلو من أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا، إن كان ساكنا جاز إشباع حركتها واختلاسها، والمبرد (¬4) يختار الاختلاس مطلقا، وسيبويه (¬5) إن كان الساكن حرف علة فلاختلاس نحو: (هو يعطيه)، وإلا فالإشباع نحو: (لم يكر مهو)، وحكى ذلك عن العرب.

وإن كان متحركا فلا يجوز عند سيبويه (¬6) وأكثر البصريين (¬7) إلا الإشباع، ولا يكون الاختلاس والإسكان إلا ضرورة.

وفصل بعضهم (¬8) بين أن لا يكون قبل الهاء ساكن فى الأصل فلا يكون إلا الإشباع، كقول الجمهور، وبين أن يكون قبلها ساكن فى الأصل، فتجوز الأوجه الثلاثة، فالإشباع والاختلاس كما جازا مع الياء لو لفظ بها، والإسكان لأنه وقع موقع حرف ساكن، وهو حرف اللين، ويؤيد هذا القول القراءة بهذه الأوجه فى:

ج ١ · ص ٩٩٠

...........................................

﴿يؤده إليك﴾ (¬1) ﴿يرضه لكم﴾ (¬2) ﴿فالقه إليهم﴾ (¬3) ﴿نصله جهنم﴾ (¬4) ونحو ذلك.

وأما الكسائى (¬5) والفراء (¬6) فحكيا عن بعض العرب الإشباع والاختلاس والجزم، وأنشدوا

عسى ذات يوم أن تعود بها النوى .. على ذى هوى حيران قلبه طائر (¬7)

وقوله:

..... ما حج ربه فى الدنيا، ولا اعتمرا (¬8)

وقوله:

فيصلح اليوم، ويفسده غدا (¬9)

وقوله:

........... ومطواى مشتاقان له أرقان (¬10)

ج ١ · ص ٩٩١

والرابع: (إياى) إلى (إياهن) .................

وهذا عند البصريين (¬1) مختص بالضرورة.

واتفق المجيزون للأوجه الثلاثة على أن أفصحها الإشباع، ثم اختلفوا فى الآخرين:

فقال الكسائى (¬2) والفراء (¬3): الاختلاس أقوى من التسكين، وقال بعض البصريين (¬4): بل التسكين؛ لأن فيه إجراء الوصل مجرى الوقف، فأما الاختلاس فلم يعامل معاملة الوصل، ولا الوقف.

و(ضربهما) وإن كان قبل الهاء كسرة أوياء ففيها الكسر والضم كما فى (هاء) (يعطيه)،

وأما (ضربهم) ففى الهاء بعد مكسور أوياء الوجهان: الكسر والضم، وفى ميم الجمع ما تقدم، فيأتى فى نحو: (يعطيهم) و(عليهم) خمسة أوجه (¬5)

(عليهم)، [عليهم] (¬6)، (عليهمو)، (عليهمو)، (عليهمى)، ولم يقل: (عليهمى)، ومتى حذفت حرف الإشباع فالميم ساكنة ليس إلا، فإن لقيها ساكن ضمت؛ لأن أصلها الضم، وبعض العرب يكسرها كما فى (ضربتم)

وأما (ضربهن) فالضمير الهاء وحدها، أوهى وأحد النونين، أوهن كلهن

واعلم أنه لا فرق فى جميع ما ذكرنا بين ضميرى النصب المتصل، والجر؛ لأنهما مشتركان فى اللفظ فلذلك قد يمثل بشئ من المجرورات.

قوله: والرابع: (إياى) إلى (إياهن)

هو ضمير المنصوب المنفصل، وهمزة (إيا) مكسورة، وبعضهم يفتحها، وبعضهم يبدلها هاء (¬7)، وهو ثلاث مراتب.

ج ١ · ص ٩٩٢

...........................................

للمتكلم: (إياى وإيانا)، وللمخاطب: (إياك، [أياك] (¬1)، إياكما إياكم، إياكن)، وللغائب: (إياه، إياها، إياهما، أياهم، إياهن)

وقد اختلف فى الضمير ما هو من ذلك على أقوال:

أحدها: أنه ضمير كله، ثم اختلفوا:

فمنهم من جعله اسما واحدا مضمرا، وهو اختيار الإمام يحيى بن حمزة العلوى (¬2) - قدس الله روحه- وقد روى عن الكوفيين (¬3)

ومنهم من جعل (إيا) مضمرا مضافا إلى الكاف، وروى عن الخليل (¬4)، وروى -أيضا- عن الأخفش، والمازنى (¬5)

واستدلوا على أن (إيا) [ضمير] (¬6) بما استدل به الجمهور، وعلى أن اللواحق كذلك: بأنها قد ثبتت لها الاسمية، ولم تثبت الحرفية لما عدا الكاف والنون فى نحو: (ذلك) و(ذلكن).

قالوا: والدليل على إضافتها: أنهم قد جروا مع الظاهر، قالوا: (فإياه وإيا الشواب) ورد /: 101/ب

بأن الضمير لا يضاف، وبأنه لو أضيف لكان قد لزم الإضافة، فيجب إعرابه كما أعربوا (أنا)، والإجماع أن (أنا) غير معربة.

وقيل: (¬7) إنه اسم ظاهر ملازم للنصب ك (سبحان)

ورد (¬8): بأنه يلزم جواز تأخيره عن العامل فتقول: (ضربت إياك)، وبأنه: [لا] (¬9) يلزم النصب إلا مصادر أو ظروف أو أحوال أو منادى، وهذا ليس منهما، فيلزم جواز وقوعه مرفوعا أو مجرورا.

ج ١ · ص ٩٩٣

..........................................

[وثانيها: قيل] (¬1): إن بعضه الضمير، ثم اختلفوا:

فذهب الجمهور (¬2) إلى أن (إيا) الضمير، واللواحق حروف خطاب، وهو قول سيبويه (¬3) وذهب الخليل (¬4) فى [إحدى] (¬5) الروايتين عنه إلى أن (إيا) ظاهر مضاف إلى اللواحق، وهى الضمائر، واستدل بإضافة (إيا) إلى (الشواب)، والمضمر لا يضاف فتعين أن يكون ظاهرا

ورد: بمارد به قول من قال: هو ظاهر كله.

وأجيب (¬6) عما رواه: بأنه -هنا- اسم بمعنى حقيقة أى: (فإياه وحقيقة الشواب) كما قال:

دعنى وإيا خالد .. لأ قطعن عرانياطه (¬7)

والصحيح فى الرد: ... أنه شاذ فلا يقاس عليه (¬8)

وذهب الكوفيون (¬9) إلى أن (إيا) حرف دعامة للكاف، والهاء، والياء ونحوهن، وهن الضمائر، وصححه بعض المتأخرين (¬10) لأنها قد ثبتت اسمية هذه اللواحق، ولم تثبت الحرفية لغير الكاف.

ج ١ · ص ٩٩٤

والخامس: (غلامى) و(لى)، إلى غلامهن، ولهن، فالمرفوع المتصل خاصة يستتر فى الماضى للغائب والغائبة ...

ورد (¬1) بأن أكثر الشئ لا يكون دعامة لأقله

قوله: والخامس:

هو المجرور، ولا يكون إلا متصلا، ومثل بمثالين مثال فى المجرور بالإضافة وهو: (غلامى)، ومثال فى المجرور بحرف، وهو: (لى)، وهو ثلاث مراتب -أيضا- وهو كضمير النصب المتصل فى جميع ما ذكر؛ لأنهما مشتركان فى لفظ واحد، فخذه مما تقدم (¬2)

قوله: والمرفوع (¬3) المتصل خاصة

احترز من المنصوب والمجرور، فإنهما لا يستتران بل إن وجدا فى اللفظ، وإلا حكم عليهما بالحذف، وذلك أن الاستتار إنما يحكم به لدليل؛ إذ الظاهر [فيه] (¬4) أنه محذوف

والدليل أن الفاعل لا يحذف، فلذلك حكم باستتارة.

واحترز -أيضا- من المرفوع المنفصل، فإنه لا يستتر -أيضا- لأنه لفظ مستقل، والنحاة ينزلون ذلك منازل: لفظ مستقل، ثم لفظ غير مستقل ثم استتار، ثم حذف كما يفعلونه فى الإعلال؛ إذا أرادوا مثلا قلب واو (عصا) ألفا، أعلوها بحذف الحركة، ثم قلبوها، وكذلك يفعلون فى (كساء) يحذفون حركة الواو ثم يقلبونها ألفا ثم همزة.

قوله: يستتر فى الماضى ..... إلى آخره

لا يخلو الضمير من أن يكون متصلا بفعل أو اسم، إن اتصل بفعل فإما أن يكون ماضيا، أو مضارعا، أو مثال أمر، إن كان ماضيا فقد عرفت أن مراتبه ثلاثة، فيبرز فى مرتبة المتكلم والمخاطب، ويستتر فى الغائب المفرد المذكر تقول: (زيد ضرب)، وفى الغائبة المفردة نحو: (هند ضربت).

وما عدا هذين من الغائب فهو فيه متصل خلافا للمازنى (¬5) فى ضمير الغائبات فإنه مستتر عنده نحو: (الهندات ضربن)

ج ١ · ص ٩٩٥

وفى المضارع للمتكلم مطلقا، والمخاطب والغائب والغائبة، وفى الصفة مطلقا .........

وإن كان مضارعا فيستتر للمتكلم مطلقا يعنى سواء كان مذكرا أم مؤنثا مفردا أم غيره نحو: (أنا أضرب)، (نحن نضرب)، وللمخاطب المفرد من المذكر نحو: (أنت تضرب)، فأما

المخاطبان نحو: (أنتما تضربان)، والمخاطبون نحو: (أنتم تضربون) والمخاطبة نحو: (انت تضربين)، والمخاطبات نحو: (أنتن تضربن) فبارز عند الجمهور خلافا للمازنى، وخلافا للأخفش (¬1) فى المخاطبة.

ويستتر للغائب نحو: (زيد يضرب)، والغائبة نحو: (هند تضرب)، فأما الغائبان نحو: (هما يضربان)، والغائبون نحو: (هم يضربون)، والغائبات نحو: (هن يضربن) فبارز - أيضا- خلافا للمازنى، وإنما استتر الضمير فيما ذكر؛ لقوة دلالة حرف المضارعة عليه والقرينة؛ ولهذا استتر فى المتكلم كله، ولم يستتر فيما استثنى؛ لئلا يلبس المثنى والمجموع

102/أبالمفرد / مع ضعف قرينة الخطاب والغيبة.

وأما مثال الأمر فلا يكون إلا للمخاطب، وهو يستتر فى المفرد المذكر نحو: (اضرب)، (اغز)، (ارم)، ويبرز فيما عداه نحو: (اضربى)، (اضربا)، (اضربوا)، (اضربن) لما ذكر فى المضارع.

واما الاسم فإن كان اسم فعل استتر فيه مطلقا، ولا يرفع إلا ظاهرا نحو:

﴿هيهات لما توعدون﴾ (¬2) و(وشكان ذا [إهالة] (¬3))

وإن كان مصدرا فلا يستتر فيه بل يحذف معه، وفيه خلاف سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى

وأما الصفة فاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفصيل [فيجب] (¬4) استتار ضمير فاعلها مطلقا لمذكر ومؤنث مفرد وغيره، إلا أن يجرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب الانفصال كما سيأتى.

ج ١ · ص ٩٩٦

ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل .............

قوله: ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل

لأن الأصل فى الضمائر الاتصال، ثم الاستتار، ثم الانفصال، والدليل على أن أصلها الاتصال: أن الضمائر موضوعه للاختصار ألا ترى أن قولك: (ضربتهم) يغنى عن قولك، (ضربت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا)، وماشئت أن تذكر، والمتصل أخصر ثم الاستتار؛ لأنه حذف فهو فرع الموجود الذى هو المتصل.

ومنهم (¬1) من يجعل المستتر أصلا للمتصل، وهو ضعيف؛ لأن كل ما يفيد معنى فالأصل ذكره وحذفه فرع.

ومنهم من جعل المستتر اصل المتصل يزعم أنه غير محذوف، بل هو كامن، وهذا دعوى؛ لأن الكمون الحقيقى إنما يصح فى الأجسام المحتجبة بأجسام، وقول النحاة: إنه مستتر، مجاز يريدون قوة تقديره، فكأنه موجود لما كان الفاعل لا يحذف، وقولنا: إنه محذوف نريد به الحقيقة اللفظية.

وفى قول المصنف: لا يسوغ المنفصل إلا عند تعذر المتصل فى المواضع التى ذكر يقضى بان الانفصال فيما عداها لا يكون إلا ضرورة نحو قوله:

............... إلا يزيدهم حبا إلى هم (¬2)

ونحو:

إليك حتى بلغت إياكا (¬3)

ج ١ · ص ٩٩٧

وذلك بالتقديم على عامله أو بالفصل لغرض

وهذا -أيضا- لا يقاس فى الضرورة، بل يقر حيث ورد، هذا قول المحققين (¬1)، وذهب قوم إلى قياسه، وزعم بعض النحاة أن مثل: (قام أنت)، و(قام هو).

........... وإلا يزيدهم حبا إلى هم (¬2)

جائز؛ لنه يفيد الحصر، والمعنى عنده: (ما قام إلا أنت)، و(إلا هو)، و(إلاهم)، وهذا غير صحيح عند الجمهور، وروى عن الزجاج (¬3) أنه أجاز الانفصال على ان يكون المنفصل توكيدا لمتصل ثم حذف، قال ذلك فى

........... بلغت إياكا (¬4)

ولو صح ما ذكر لجاز فى الكلام: (ضربت إياك) على ذلك، فإن التزمه خالف الجماعة

ثم إن المصنف بين مواضع تعذر المتصل

فقال: وذلك بالتقدم (¬5) على عامله نحو: ﴿إياك نعبد﴾ (¬6)؛ لأن معنى الاتصال أن يتصل بأخره.

الثانى: بالفصل لغرض، واحترز منه [بالفصل] (¬7) لا لغرض فإنه لا يجوز نحو: (ضرب زيد إياك) فإنه بمعنى (ضربك زيد)، والفصل لغرض فى مواضع:

أحدها: مع (إلا) نحو: (ما قام إلا أنت)، والغرض فيه إرادة الحصر، ولا يجوز الاتصال، وقد شذ:

... أن لا يجاورنا إلاك ديار (¬8)

ومن زعم (¬9) أن (إلا) عاملة فى المستثنى لم يعده شاذا، بل يلزمه أن يكون الشاذ الانفصال (¬10)

ج ١ · ص ٩٩٨

...........................................

واختلف فى (إنما):

فذهب جمهور النحاة سيبويه (¬1) وغيره (¬2) إلى انها لا يجوز معها الانفصال إلا ضرورة؛ لأنه لا مانع من الاتصال؛ إذ هى غير فاصلة بين الضمير وبين ما يتصل به

وذهب الزجاج (¬3)، وتبعه جماعة منهم السكاكى (¬4)، والقزوينى (¬5) إلى جواز الانفصال؛ لأنها بمعنى (ما) و(إلا)، ومنه عندهم:

كأنا يوم قرى إن ... نما نقتل إيانا (¬6)

وقوله:

وإنما .. يدافع ... عن أحسابهم أنا أو مثلى (¬7)

ج ١ · ص ٩٩٩

..................................

وهذا عند الأولين ضرورة، وسوغه فى: (نقتل إيانا) أنه لا يجوز: (نقتلنا)

وقيل: (¬1) بل يجوز؛ لأن المعنى: يقتل بعضنا بعضا، والممتنع حيث يكون الفاعل هو المفعول.

102/ب وزعم ابن مالك (¬2) أن الانفصال / بعد (إنما) واجب فزاد (¬3) على الزجاج

قال أبو حيان (¬4) وهو غلط صريح: قال تعالى: (إنما اشكو بثى) (¬5)، وقال (إنما أعظكم) (¬6)، ﴿إنما أمرت أن أعبد الله﴾ (¬7)، ﴿وإنما توفون أجوركم﴾ (¬8)، ولم يقل، (إنما يشكو أنا)، ولا (إنما يعظكم أنا)،

ويمكن الجواب (¬9): بأن مراده بالوجوب حيث يكون الضمير محصورا، وليس الآيات الكريمة من ذلك؛ إذ المحصور المفعول، وهو ظاهر

وثانيها: بعد (إما) نحو: (قام إما أنا وإما أنت)، والغرض هو التفصيل

وثالثها: ما وقع تابعا (¬10) نحو: (ضربت أنت)، و(ضرب زيد وأنت)، وكذا سائر العواطف، والبدل، والتوكيد، وعطف البيان.

ورابعها: أن يقع بعد واو المصاحبة (¬11) نحو: (جئت وإياك).

وخامسها: أن يكون العامل فى الضمير مصدرا مضافا إلى ظاهر (¬12)، وشرط بعضهم (¬13) أن يكون الظاهر مفعولا نحو: (عجبت من ضرب زيد أنت)، ويفهم منه امتناع أن يقال: (من ضرب زيد إياك)

ج ١ · ص ١٠٠٠

أو بالحذف، أو يكون العامل معنويا أو حرفا، والضمير مرفوع،

وزعم بعضهم أن الانفصال لا يجوز سواء كان مضافا إلى ظاهر هو فاعل أم مفعول

قال: لإمكان الاتصال فتقول: (من ضربك زيدا)، أو (ضربك زيد).

ويمكن أن يحتج للجواز: بأنه قد جاء فى المضمرين نحو:

بنصركم نحن كنتم ظافرين، وقد .. أغرى العدابكم استسلامكم فشلا (¬1)

وللمانع أن يقول: تعذر الاتصال -هنا-؛ لأن الاتصال لا يكون فى المصدر، إلا بإضافته إلى الضمير، فإذا أضيف إلى أحدهما تعذر إضافته إلى الآخر.

الثالث: من مواقع المنفصل بأن يحذف العامل مثاله فى المرفوع: ﴿لو أنتم تملكون﴾ (¬2) وفى المنصوب: (إياك والشر)؛ لأنا إذا حذفنا العامل فبماذا يتصل؟!

الرابع: أن يكون العامل معنويا، وهو الابتداء (¬3)، وذلك فى المبتدأ والخبر نحو: (أنت قائم)، و(القائم أنت)، لأنه عدمى فلا يمكن الاتصال به.

الخامس: أن يكون العامل حرفا (¬4)، والضمير مرفوع، وذلك (ما) الحجازية نحو: (ما أنت قائما) فأما التميمية، فلا عمل لها، وقد دخل فى المبتدأ (¬5)

و(إن) العاملة عمل (ما) -أيضا- نحو

إن هو مستوليا على أحد (¬6):: ..........................

و(لا) إذا دخلت على مضمر، وإن كان قليلا نحو.

ج ١ · ص ١٠٠١

أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هى له مثل: (إياك ضربت) و(ما ضربك إلا أنا)، و(إياك والشر)، و(أنا زيد) و(ما أنت قائما)، و(هند زيد ضاربته هى)

..... لا أنا باغيا ... :: سواها ولا فى حبها متراخيا (¬1)

واحترز بقوله: والضمير مرفوع من أن يكون منصوبا، فإنه يتصل نحو: (إنك قائم) وأخواتها، [أو مجرورا (¬2)] نحو: حروف الجر (منك) و(عنك) ونحوها.

وإنما انفصل حيث يكون الضمير مرفوعا؛ لأن عمل هذه الحروف مشبه ب (كان) تشبيها غير قوى من جهة القياس؛ لعدم الاختصاص، و(كان) يجوز الانفصال معها، وهو المختار، فنقصت هذه عنها.

السادس من مواقع المنفصل: أن يكون الضمير فاعلا لصفة جرت على غير من هى له مثل: (هند زيد ضاربته هى)، فإنه يبرز عند البصريين (¬3) وجوبا.

والمراد بقولهم: (جارية على غير من هى له): وقوعها صفة (¬4) نحو: (مررت برجل وامرأة ضاربها)،أوصلة ومثالها: (جاء زيد وهند الضاربها هو)، أو خبرا [نحو] (¬5) (زيد هند ضاربها هو) أو حالا [نحو] (¬6): (جاء زيد وهند ضاربها هو)، بعد غير صاحبها أى: فاعلها، فتوهم ذلك أنها لمن هى جارية عليه، فحينئذ فصلوا الضمير لرفع اللبس

وتحصيل الكلام فى هذه الصفة إما أن تجرى على من هى له، أو على غيره، إن جرت على من هى له وجب استتار الضمير فإن وجد بارزا حمل على أنه تأكيد، ولا نعرف فى هذا خلافا

وإن جرت على غير من هى له فإما أن تخالف غير من هى له فى الإفراد والتثنية والجمع أولا إن خالفته فى ذلك نحو: (زيد العمران ضاربهما)

فزعم بعض النحاة أن هذا موضع اتفاق على أنه لا يبرز لزوال اللبس، ويمكن أن يعضد قوله هذا بوروده فى القرآن العزيز غير بارز نحو ﴿على رجل من القريتين عظيم﴾ (¬7) إلا أن الظاهر من إطلاق المصنف وغيره أن الخلاف فى هذا ثابت، كما أنهم لم يعتبروا زوال اللبس

..............................................

ج ١ · ص ١٠٠٢

103/أحيث يختلفان تذكيرا/ وتأنيثا نحو: (هند زيد ضاربته)

فيكون تأويل الآية: بأنها من باب: (هذا رجل عاقلة أمه لبيبة)

وإن لم تخالفه فهى مسألة الخلاف (¬1) نحو: (هند زيد ضاربته) و(زيد عمرو ضاربه)

مذهب البصريين وجوب بروز الضمير، قالوا: لأنه يرفع اللبس فى بعض الصور، وحملوا ما لا يرفع اللبس على ما يرفع اللبس، فالذى يرفع اللبس حيث يختلفان فى التكلم والخطاب والغيبة مثل: (أنا أنت ضارب عبدك فى دارى)، ويجوز أن يكون تقديره: (أنا أنت ضارب أنت وضارب أنا)، فإن قدرته (أنت) كان (أنت) عائد على المبتدأ الثانى وهو (أنت)، وضمير (دارى) وهو الياء عائد على الأول، وهو (أنا).

وإن قدرته (أنا) فعائد الأول [الياء فى] (¬2) (دارى)، وعائد الثانى الكاف

ومثل قولك: (أنا زيد ضارب عبده فى دارى) أو (أنت زيد ضارب عبده فى دارك) يجوز أن يكون فاعل (ضارب) فى الثانى (أنا) و(هو) وفى الثالث: (أنت وهو)

ويزول اللبس ببروز الضمير، وقد جعل مما يرفع اللبس نحو: (زيد عمرو ضاربه هو) بروز الضمير دليل على أنه بعد من ليس له.

ومذهب الكوفيين أنه لا يجب بروزه سواء ألبس أم لا؟ وقيل (¬3): إلا حيث يلبس نحو: (زيد عمرو ضاربه هو)، وأما حيث لا يلبس فيجوز، ولا يجب نحو: (هند عمرو ضاربته)، واحتجوا بقوله:

إن الذى لهواك آسف رهطه ... لجديرة أن تصطفيه خليلا (¬4)

وقوله:

قومى [ذرا] (¬5) المجد بانوها وقد علمت ... بكنه ذلك قحطان وعدنان (¬6)

ج ١ · ص ١٠٠٣

...........................................

وقوله:

وإن امرأ أسرى إليك ودونه ... سهوب ومؤماة وبيداء سملق

لمحقوقة أن تستجيبى لصوته ... وأن تعلمى أن المعان موفق (¬1)

فلم يبرز فى هذه، وقول الكوفيين أقرب إلى القياس والسماع.

واعلم أن [لجريان] (¬2) الصفة على غير من هى له صورا مختلفة فى الوضوح:

الأولى: أوضحها، وهى نحو: (هند زيد ضاربته هى)، و(زيد عمر وضاربه هو) فإن الصفة وقعت بعد المبتدأ الثانى وهى للأول.

الثانية: أن تقع بعد (أل) بمعنى (الذى) و(التى) فى نحو: (هند الضار بها زيد) (أل) والصفة ل (زيد)، و(زيد) خبر عن الضار بها، فإن قلنا: بأن (أل) اسم موصول يعود إليه الضمير، فيحتمل أن تكون بمعنى (الذى)، وأن تكون بمعنى [التى] (¬3)، فإن كانت بمعنى (التى)، أى: (هند التى ضربها زيد) فقد جرت على (أل)، وليست لها، فبرز الضمير؛ إذ هى لزيد، فلا يبرز الضمير، وإن قلنا: هى حرف كما يروى عن الأخفش (¬4) بمنزلتها فى (الرجل)، فلا حكم لها، والصفة جارية على (هند)، وليست لها، فبرز الضمير -أيضا-

ج ١ · ص ١٠٠٤

......................................

الثالثة: إذا كانت الصفة لمضاف وجاءت بعد المضاف إليه، ولا تصلح للمضاف إليه نحو (زيد أبوه قائم)، فهذا ينبغى أن لا يقع خلاف فى أنه لا يجب بروز الضمير فيه؛ لكثرة ما ورد منه بلا ضمير، ومنه ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة﴾ (¬1) ﴿يجعل صدره ضيقا حرجا﴾ (¬2) ونحو ﴿ولعذاب الآخرة أكبر﴾ (¬3): ﴿ولعذاب الآخرة أشق﴾ (¬4) ﴿ورزق ربك خير وأبقى﴾ (¬5)، وهو كثير.

وإنما قلنا: إن هذه الأمثلة لا تدخل فى مسائل جريان الصفة على غير من هى له؛ لأن المراد بذلك أن تقع الصفة خبرا أو صفة أو حالا أو صلة، كما قدمنا (¬6)، وليس هذا من ذلك، والله أعلم

فإن صلحت لهما مثل (جاءنى غلام زيد الكريم) فهو موضع خلاف، مثل: (زيد عمرو ضاربه هو)، وفى ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخلاف فيها واقع - أيضا-

وفرق بعض النحاة المتأخرين (¬7) بين أن تقدم صفة رافعة لمن هى له نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة) فلا يجب بروز الضمير باتفاق، وحكاه عن سيبويه وغيره، وفهم منه أن الخلاف فيما عدا ذلك - وعلى ما ذكرناه لا معنى للتفرقة - وأنشد فى التى جاءت بعد صفة

103/ب رافعة /

مقايسة [أيامها] (¬8) نكرات (¬9)

ج ١ · ص ١٠٠٥

...................................

وقوله:

طيب ماؤها خصر (¬1)

وقوله:

....................... ... يزجين غيما قليلا ماؤه شبما (¬2)

الصورة الرابعة (¬3): التقديم والتأخير، أما التقديم فنحو: (زيد عمرا ضارب)، ف (عمرا) مفعول ل (ضارب) مقدم، و(ضارب) خبر عن (زيد)، فهل يقال: قد جرى (ضارب) على (عمرا)، وليس له فيبرز الضمير اعتبارا باللفظ؟ أم يقال: أصله التأخير فكأنه لم يجر عليه، أم يفرق بين ما يظهر إعراب هذا المقدم فيه، فيقال: لا يبرز الضمير معه؛ لأن الإعراب رافع للبس نحو ما مثلنا، وبين ما لا يظهر فيه فيبرز نحو: (زيد موسى ضارب) هذه محتملة

وأما التأخير ففيه بحثان:

أحدهما: إذا قلت: (زيد قائم أبوه) على أن (أبوه) مبتدأ مؤخر، و(قائم) خبر عنه مقدم، هل يكون (قائما) قد جرى على (زيد) فيبرز ضميره أم يعتبر اصله، وهو التأخير؟

الثانى: إذا قلت: (زيد ضارب عمرا قائم هو)، (قائم) خبر عن (زيد) بعد خبر، فإذا قدمت (قائما) وأخرت (عمرا)، هل يجب بروز ضمير (قائم) بعد تقديمه على (عمرو) كما كان يجب قبل تقديمه اعتبارا بأصله أم لا يجب اعتبارا بحاله؟ احتمالان أظهرهما لا يجب

ج ١ · ص ١٠٠٦

وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار فى الثانى

اعتبار باللفظ، وقد ذكر بعض (¬1) النحاة فى التنازع ما يقتضى بروزه قال فى قوله:

................... وعزة ممطول معنى غريمها (¬2)

(غريمها) مبتدأ، و(ممطول معنى) خبران عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن رتبة (غريمها) التقدم فيحول بين (عزة) وبينهما.

وقال بعضهم (¬3): (غريمها) مرتفع ب (ممطول) تقديره: (ممطول غريمها معنى)، ولم يبرز ضمير (معنى) بناء على أنها إذا جاءت بعد صفة رافعة لم يبرز الضمير نحو. (عاقلة أمه لبيبة) فاعتبر هذا القائل الأصل.

ويمكن أن يقال: لم يبرز ضمير (معنى)؛ لأنه لم يقع بعدها (غريمها) فى اللفظ، وإن كان واقعا بعدها فى النية؛ لأن اللبس إنما يكون بحسب اللفظ، وقد تقدم فى باب التنازع (¬4) إيراد هذا البيت.

قوله: وإذا اجتمع ضميران

هذا من مواضع الانفصال، فما تقدم كلام فى الضمير الواحد، وهذا كلام فى الضميرين (¬5)

وقد شرط المصنف شروطا:

الأول: ألا يكون أحدهما مرفوعا، فإن كان مرفوعا تعين الاتصال نحو: (ضربتك)، وليس على إطلاقه؛ لأنه قد يجوز الانفصال فيما عامله اسم، وقد يجب.

الثانى: أن يكون أحدهما أعرف، والمتكلم أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف من الغائب، فإن استويا بأن يكونا متكلمين أو مخاطبين أو غائبين تعين الانفصال، وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل سنذكره (¬6) إن شاء الله تعالى.

الثالث: أن يقدم الأعرف، فإن أخرته تعين الانفصال، وفيه خلاف.

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشرائط: (أعطيتكه) و(ضربيك) يجوز فى الثانى الانفصال

والاتصال، وإن لا تحصل الشروط فهو منفصل، كأن يكونا مستويين فى رتبة التعريف، أو

ج ١ · ص ١٠٠٧

مثل: (أعطيتكه) و(أعطيتك إياه)، و(ضربيك) و(ضربى إياك)، وإلا فهو منفصل مثل: (أعطيته إياك وإياه)

يتأخر الأعرف، وقد مثل ذلك بقوله:

(أعطيته إياك) فإنه تأخر الأعرف، (وأعطيته إياه) فإنهما مستويان.

واعلم أن فى المسألة تفصيلا وهو:

انه إذا اجتمع ضميران، فإن كان أحدهما تابعا انفصل الثانى نحو: ﴿اسكن أنت﴾ (¬1)، و(رأيتك إياك)، وإن لم يكن أحدهما تابعا فإما أن يكون العامل فيهما اسما أو فعلا.

إن كان اسما فإما أن يكون أحدهما مرفوعا أولا، إن كان مرفوعا فإن تأخر وجب انفصاله والأول متصل نحو: (عجبت من ضربك هو)، و(من ضربى أنت)، و(ما ضاربك إلا أنا) ولا يتأخر الفاعل فى الصفة إلا إذا كان محصورا ب (إلا)، وكانت الصفة جارية على غير من هى له، ومثاله فى المصدر قوله:

بنصركم نحن كنتم ظافرين (¬2)

وإن تقدم المرفوع، وذلك فى الصفة واسم الفعل، ولا يكون فى المصدر، وجب أن يكون المرفوع مستترا، والمنصوب متصلا نحو: (زيد ضاربك)، ولا يجوز (ضاربك إياك)

وزعم [نجم] (¬3) الدين (¬4) أنه يجوز (ضارب إياك) وإلا أن يكون المنصوب محصورا ب (إلا)

104/أفيجب انفصاله نحو: (ما زيد ضارب / إلا إياك)، وإنما قلنا: إن تقدم الضمير المرفوع لا يكون إلا فى الصفة واسم الفعل، وإنه لا يكون فى المصدر؛ لأنه [إذا] (¬5) قدم المرفوع فى المصدر أدى إلى انفصاله، وانفصال ما بعده فتقول: (زيد عجبت من ضرب هو إياك)، وفيه ثقل، وذلك أن ضمير المصدر المرفوع لا يستتر فيه.

وأما إن لم يكن أحدهما مرفوعا فإما أن يستويا فى التعريف أولا، إن استويا فى التعريف وجب الانفصال نحو: (عجبت من ضربه إياه)، و(معطيها إياه)، ولا يجوز الاتصال فى هذا كما أجازوه فى الفعل، فلا تقول: (معطيهاه)، كما أجازوا: (يعطيهاه)، وقد شذ:

ج ١ · ص ١٠٠٨

....................................

......... لضغمهماها، ويقرع العظم نابها (¬1)

وإن اختلفا فى التعريف، فإن تأخر الأعرف وجب الانفصال نحو: (معطيه إياك)، و(عجبت من ضربه إياك وإياى)، ولا يجوز: (معطيهوك)، ولا: (عجبت من ضربتهيك)، ولا (ضربهتى) كما جاز فى الفعل: (يعطيهوك).

وإن تقدم جاز الوجهان، قالوا (¬2): والانفصال أجود، ومثال الاتصال:

.......... وكان فراقيها أمر من الصبر (¬3)

وقوله:

فلا تطمع -أبيت اللعن - فيها .. [فمنعكها] (¬4) بشىء يستطاع (¬5)

وإن كان العامل فعلا فإما أن يكون من غير بابى (علمت) و(كان) أو من بابيهما، إن كان من غير بابيهما، وهو باب (أعطيت) و(ضربت)، فإن كان أحدهما مرفوعا تعين الاتصال نحو (ضربتك)، و(أعطيتك)، وإن كانا منصوبين فإن اتفقا رتبة فإما أن يكونا متكلمين أو مخاطبين أو غائبين.

ج ١ · ص ١٠٠٩

.............................................

إن كانا متكلمين فليس إلا الانفصال (¬1) نحو: (منحتنى إياى)، ولاتقول: (منحتنينى)، وإن كانا مخاطبين فمنهم من أوجب الانفصال -أيضا- وهو قول الفراء (¬2)، وأجاز قوم من البصريين الاتصال على ضعف فتقول: (أعطيتكما كما)، و(أعطيتكم كم)، و(أعطيتكن كن)

وإن كانا غائبين فمنهم (¬3) من أوجب الانفصال مطلقا، ومنهم (¬4) من أجاز الاتصال على ضعف مطلقا، ومنهم من فصل فأجاز الاتصال حيث يختلفان إفرادا وتثينة وجمعا أو تذكيرا وتانيثا نحو: (أعطاهاه)، و(أعطاهماه)، وهو قول سيبويه (¬5)

وإن اختلفا رتبة: فإما أن يتقدم الأعرف أو يتأخر، إن تقدم فالوجهان (¬6) كما ذكر المصنف، ولم يذكر سيبويه (¬7) إلا الاتصال، فقيل (¬8): هو الأفصح، وقيل: بل الانفصال، وهو قول الشلوبين (¬9) نحو: (أعطيتك إياه)، و(أعطيتكه)

وإن تأخر فثلاثة مذاهب:

وجوب الانفصال كما ذكر المصنف، وهو قول الجمهور (¬10)، وجواز الوجهين، وهو قول جماعة من القدماء منهم المبرد (¬11)، والتفصيل فإن اختلفا إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا جاز الاتصال، وإلا فالانفصال، وهو قول بعض الكوفيين (¬12) وذلك: (أعطيته إياكما)،

ج ١ · ص ١٠١٠

والمختار فى باب خبر (كان) الانفصال

و(أعطيتها إياك). وإن كان العامل من باب (عملت) فإما أن يكون الضمير واحدا أو اثنين أو ثلاثة فى (أعلمت)، إن كان واحدا فإن كان الأول فهو متصل سواء كان فى (علمت) أو (أعلمت) وإن كان الثالث فى (أعلمت) فالوجهان، والمختار الانفصال، وإن كان الثانى فإن كان فى (علمت) فهو كالثالث فى (أعلمت)، وإن كان فى (أعلمت) فهو كالأول فى (علمت)

وإن كانا ضميرين فإن كانا ل (علمت) فالأول متصل، والثانى على قياس ما ذكر فى (أعطيت) لكن الانفصال -هنا- أقوى من (أعطيت)؛ لأن أصله الخبر، وأضعف من باب (كان)؛ لأن علمت فعل تام، وإن كنا ل (أعلمت) فإن كانا الأول والثانى فكباب (أعطيت)، وإن كنا الأول والثالث أو الثانى والثالث فكباب (علمت)

وإن كانت الضمائر ثلاثة انفصل الثالث، وكان الأول والثانى ك (باب أعطيت) (¬1) نحو: (زيد عمرو القائم أعلمته [إياه] (¬2) إياه)، و(أعلمتهوه [إياه (2)])، والله أعلم

وإن كان العامل (كان) فكما ذكر المصنف قال: المختار فى باب (كان) (¬3) الانفصال/ ... 104/ب

هذا مذهب الجمهور (¬4)؛ لأن أصله المبتدأ والخبر، وذهب قوم (¬5) إلى أن المختار الاتصال، وزعم ابن مالك (¬6) أنه الأفصح، ومنه:

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه:: أخوها غذته أمه بلبانها (¬7)

ج ١ · ص ١٠١١

والأكثر (لو لا أنت) إلى آخرها، و(عسيت) إلى آخرها ...............

وقوله:

تنفك تسمع ما جيي ... ت بهالك حتى تكونه (¬1)

قوله: والأكثر (لولا أنت) ..... إلى آخرها وجاء (¬2)

يعنى أنك تأتى بعد (لولا) بضمائر الرفع [المنفصلة] (¬3) كلها، فتقول (لولا أنا) (لولا نحن)، (لولا أنت)، (لولا أنتما)، (لولا أنتم)، (لولا أنتن)، (لولا هو)، (لولا هى)، (لولا هما)، [لولا هم] (¬4) (لولاهن)، وإنما كان هذا الأكثر الأقيس.

أما على قول البصريين (¬5) فلأنه مبتدأ، وأما (¬6) على قول الكسائى (¬7) فلأنه فاعل فعل محذوف وأما على قول الفراء (¬8) فلأن (لولا) حرف، والضمير مرفوع

وكذلك (عسى)، الأكثر (عسيت) إلى آخر الضمائر المرفوعة المتصلة، ويجوز فتح السين، وهو الأكثر القياس، ويجوز كسرها مع ضمير المتكلم والمخاطب ونون الإناث، وفى اللغة القليلة مع المخاطب عموما، ومع نون الغائبات (¬9)

قيل: (¬10) والكسر لغة الحجاز، وأنكره أبو عبيد (¬11)

ج ١ · ص ١٠١٢

وجاء: (لولاك)، و(عساك) إلى آخرهما ................

وإنما الأكثر الإتيان بضمير رفع متصل بعد (عسى) -كما ذكر- (¬1)؛ لأن ما بعدها فاعل، وضميره كذلك.

قوله: وجاء (لولاك) و(عساك) إلى [آخرهما] (¬2)

أى: جاء ما ظاهره النصب أو الجر إلى آخر الضمائر المنصوبة أو المجرورة

فأما (لولاك) وأخواتها فأنكرها المبرد (¬3)، وزعم أنه لحن، وأنه لم يوجد إلا فى قول يزيد بن أم الحكم:

وكم موطن لولاى طحت كما هوى (¬4):: ...............

قال: وفيها لحن كثير، وقول المبرد باطل؛ لأن أئمة النحاة (¬5) متفقون على ورود ذلك، فلا معنى لإنكار المبرد، ومما جاء منه:

لولاكما لخرجت نفساكما (¬6)

ج ١ · ص ١٠١٣

..................................

[قوله]: (¬1)

...... لولاك هذا العام لم أحجج (¬2)

[قوله]: (¬3)

..... لولا كم ساغ لحمى عندها ودمي (¬4)

وغير ذلك، واختلف غير المبرد فى تأويله:

فذهب سيبويه (¬5) إلى أنه ضمير جر، وأن (لولا) جارة -هنا- فقط، ولا يمتنع أن يكون لبعض الكلم حكما خاصا مع بعض الكلم نحو: (لدن) فإنها تنصب (غدوة)، ويقوى ذلك أنه لا يقع بعدها إلا المبتدأ، فأشبهت خواص الاسم، والأصل فيما اختص بالاسم أن يعمل جرا؛ لأن الأصل فيما اختص بشئ أن يعمل عملا مختصا بذلك الشىء كحروف الجر والجوازم، واختلفوا [بم] (¬6) تعلق؟

فقيل: (¬7) لا تعلق بشئ كما أن (لعل) متى جرت لم تعلق بشئ، وقيل: (¬8) لا بدلها من متعلق، وهو واجب الإضمار، وهو خبر المبتدأ الذى كان يقع بعدها، فالتقدير: (لو لاك حضرت)، أو (لولاك حاضر أو وجدت أو موجود).

ج ١ · ص ١٠١٤

....................................

وذهب الأخفش (¬1) إلى أن هذه الضمائر مرفوعة على قياسها، واستعير لها ضمير المجرور،

كما عكسوا فى: (مررت بك أنت)، و(ما أنا كأنت)؛ لأن الاستعارة فى الضمائر قد [وجدت] (¬2) فى غير هذا (¬3)، والجري (لو لا) لم يوجد فى غير محل النزاع.

وقول من قال: (إن المستعار ضمير المجرور) أولى من قول المصنف (¬4) فى شرحها. المستعار ضمير النصب لما ثبت من عكسه، وهو استعارة المرفوع للمجرور، ويظهر الخلاف فى توابع هذا الضمير.

فعلى قول سيبويه تقول: (لولاك وزيد) بالجر، كما تقول: (مررت بك وزيد) فيمن أجازه وعلى قول الأخفش: (لولاك وزيد) بالرفع، وتقول: (لولاكم كلكم)، و(لولاك نفسك) جرا ورفعا على الخلاف.

ويمكن ترجيح مذهب سيبويه بوجوه:

أحدها: أن الاستعارة إنما ثبتت فى المرفوع فقط.

الثانى: أنها إنما ثبتت فى التوابع لا غير شذوذا نحو: (ما انا كأنت) إن سلم وروده عن العرب.

الثالث: أن المبتدأ لا يكون إلا منفصلا.

الرابع: ذكره المصنف (¬5) أن فى مذهب الأخفش [أثنتى عشرة] (¬6) مخالفة للقياس؛ لأنه يدعى الاستعارة فى كل ضمير (¬7)، وليس فى مذهب سيبويه إلا مخالفة واحدة، [وهى] (¬8) أن (لو لا) تجر.

وأما (عساك) وأخواتها فلم يختلفوا فى وروده، ومنه قوله:

ج ١ · ص ١٠١٥

....................................

ولى نفس أقول لها إذا ما .. تنازعنى: لعلى أو عسانى (¬1)

ويأتيا (علك أو عساك)، واختلفوا فى تأويله.

فذهب سيبويه (¬2) إلى أن (عسى) ناصبة فى هذا، حملوها على (لعل) لاتفاق/ معناهما وهى عنده 105/ب باقية على فعليتها.

وقال السيرافى (¬3):قد خرجت إلى الحرفية، ويقوى أنها محمولة على غيرها: ما ثبت عنهم من انهم قد يحملون الشئ على ما يوافقه أو يقاربه فى المعنى، ومن ذلك قول التميميين: (ليس الطيب إلا المسك) بالرفع حملوا (ليس) على (ما) على التأويل الصحيح.

وهب المبرد (¬4) والفارسى (¬5) إلى أنه عكس فيه الأمر فقدم الخبر وأخر الاسم، وضعف بكون خبرها لا يكون إلا فعلا، وقد شذ كونه اسما ظاهرا، أما المضمر فلا.

وذهب الأخفش (¬6) إلى أنه من قبيل استعارة الضمائر، كما قال فى: (لولا)

ج ١ · ص ١٠١٦

...................................

وقد رد بوجهين (¬1):

[أولهما] (¬2) أن الاستعارة هذه لا تكون مع مباشرة العامل لقوة تأثيره، ولهذا لم يحمل نحو: (مررت بك أنت) على البدل لما كان فى نية تكرير العامل.

وثانيهما: ذكره بعضهم (¬3) أنه قد جاء اسما مرفوعا، قال: فافتضح الأخفش

قال الشاعر:

فقلت: عساها نار كأس، وعلها .. تشكى فآتى نحوها فأعودها (¬4)

ويظهر الخلاف فى توابع هذا الضمير، فتقول: (عساك وزيدا أن تفعل) على قول سيبويه نصبا، وترفعه على القولين الآخرين.