الكناش في فني النحو والصرف

AUTO ذكر اسم العدد

ج ١ · ص ٣٠١

AUTO ذكر اسم العدد

(¬2)

والعدد عند المحققين هو الكمية المتألفة من الوحدات، فعلى هذا لا يكون الواحد عددا بل مبدأ العدد (¬3). واختلف في الاثنين فعند الأكثر أنه عدد، وأما عند النحويين فالواحد والاثنان من العدد لدخولهما تحت الكمية (¬4) والمراد بدخولهما تحت الكمية أنه لو قيل: كم عندك؟ صح أن تقول في الجواب: واحد واثنان، واعلم أن العدد معلوم الكمية مجهول الجنس، ولذلك احتاج إلى المميز، وهو بخلاف الجمع فإن الجمع معلوم الجنس مجهول الكمية، وأصول الأعداد اثنتا عشرة كلمة (¬5) واحد إلى عشرة، ومائة وألف، ويتولد منها أعداد غير متناهية، والتولد، إما تثنية نحو: مئتين وألفين، أو جمع في المعنى نحو: عشرين ومئات وألوف، أو عطف نحو: أحد وعشرين، أو تركيب نحو: أحد عشر (¬6)، وأما استعماله بحسب التذكير والتأنيث: فواحد واثنان للمذكر، وواحدة واثنتان للمؤنث وهو جار على القياس في كون المذكر للمذكر، والمؤنث للمؤنث، وثلاثة للمذكر نحو: ثلاثة رجال، وثلاث للمؤنث نحو: ثلاث نسوة، وثلاث ليال إلى عشرة رجال، وعشر نسوة، وعشر ليال، وهو غير جار على القياس/ المشهور (¬7) وأما قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر

ج ١ · ص ٣٠٢

# أمثالها (¬1) فإن الأمثال هي الحسنات في المعنى، فاكتسبت التأنيث من المضاف إليه (¬2) وقد يحذف المميز استغناء عنه بالصيغة الدالة عليه، فتقول: سرت ثلاثا وعشرا، المراد ثلاث ليال، وعشر ليال قال تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (¬3) أي وعشر ليال، ويجوز أن تقول: ثلاث دواب حملا على ظاهر لفظة دابة، وثلاثة دواب بتقدير ثلاثة أشياء، وإذا جاوزت عشرة قلت للمذكر: أحد عشر رجلا، واثنا عشر رجلا، وللمؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة امرأة، وثلاثة عشر إلى تسعة عشر للمذكر وثلاث عشرة إلى تسع عشرة للمؤنث، والعين في ثلاثة عشر إلى تسعة عشر مفتوحة على الأفصح والسكون جائز (¬4) والشين في المؤنث من ثلاث عشرة إلى تسعة عشر، ساكنة على الأفصح، وبنو تميم يكسرونها (¬5) فيقولون: ثلاث عشر، ولك في ثماني عشر للمؤنث (¬6) فتح الياء وجاء إسكانها وحذفها بكسر النون، وشد حذفها بفتح النون. وعشرون وأخواتها، أي ثلاثون وأربعون إلى تسعين في المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو: عشرون رجلا وامرأة إلى تسعين رجلا وامرأة، وإذا عطفت عشرين إلى تسعين على واحد إلى تسعة، فتسعمل ما دون العشرة على ما عرفت، وتعطف عليها عشرين بتغيير لفظ واحد إلى أحد، وتغيير لفظ واحدة إلى إحدى، فتقول للمذكر: أحد وعشرون رجلا، وللمؤنث: إحدى وعشرون امرأة، ثم تأخذ ما بعد الواحد على ما شرح، وتعطف (¬7) عليه، فتقول: اثنان وعشرون رجلا، واثنتان وعشرون امرأة إلى تسعة وتسعين رجلا، وتسع وتسعين امرأة، وإنما لم تركب الآحاد مع عشرين وأخواتها كما ركبت مع العشرة، لأن الواو في عشرون والياء في عشرين وأخواتها علامة للإعراب، والتركيب موجب للبناء فتعذر، وتقول في المذكر

ج ١ · ص ٣٠٣

# والمؤنث: مائة ومائتان وألف وألفان بلفظ واحد، ونحو: مائة رجل ومائة امرأة وألف رجل وألفا امرأة، وإذا جاوزت المائة تستعمله على ما عرفت من واحد إلى تسعة وتسعين، وتعطفه على مائة، فتقول: مائة وخمسة رجال، ومائة وخمس نسوة ومائة وأحد عشر واثنا عشر رجلا، وإحدى عشرة، واثنتا عشرة امرأة، ومائة وثلاثة وعشرون رجلا، وثلاث وعشرون امرأة إلى مائة وتسعة وتسعين رجلا، وتسع وتسعين امرأة، وكذلك تعطف على المائتين إلى الألف.

AUTO ذكر تمييز الثلاثة إلى العشرة

(¬1)

تمييز الثلاثة إلى العشرة مخفوض ومجموع إما لفظا نحو: ثلاثة رجال أو مجموع معنى نحو: تسعة رهط، إذ هو اسم جمع وليس بجمع، لأنه لا واحد له من لفظه، أما خفضه فلإضافة العدد إلى المميز المذكور، وإنما أضيف إلى المميز، لأن ما بعده هو المقصود وأما كونه/ جمعا؛ فليوافق العدد المعدود، لكونه إياه في المعنى، لكن إذا ميزت من الثلاثة إلى العشرة بالمائة، فإنه يكون بمفرد مخفوض، ولا تجمع المائة فتقول: ثلاثمائة إلى تسعمائة، وكان القياس أن يقال: ثلاث مئات، أو ثلاث مئين (¬2) وقد أتى به الشاعر على الأصل فقال: (¬3)

ثلاث مئين للملوك وفى بها ... ...

لكنه شاذ في الاستعمال، وإنما أفردوه لأنهم استثقلوا اجتماع الجمع، أعني مئات والتأنيث، وليس كذلك ثلاث نساء، لأن مئات يلزمه الإضافة إلى ما بعده ولا يلزم إضافة نساء إلى ما بعده.

ج ١ · ص ٣٠٤

AUTO ذكر تمييز أحد عشر إلى تسعة وتسعين

(¬1)

ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد أما نصبه فلتمام الاسم قبله بتقدير التنوين من أحد عشر إلى تسعة عشر، لأن كل تنوين حذف لغير اللام والإضافة فهو في تقدير الثبوت (¬2) وأما ما فيه نون كالعشرين إلى التسعين فإنه يتعذر إضافته مع وجود النون المشبهة لنون الجمع، ولو حذفت كان حذف حرف من كلمة ليست بجمع محقق، فلما تعذرت الإضافة وجب نصبه (¬3)، وقد تقدم في باب التمييز (¬4) من تحقيق عدم إضافة عشرين وأخواتها إلى المميز، ما أغنى عن الإعادة، وأما إفراده، فلحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع (¬5).

AUTO ذكر تمييز المائة وما فوقها

(¬6)

ومميز المائة والألف ومميز تثنية المائة والألف، ومميز جمع الألف، مخفوض مفرد، نحو: مائة رجل ومائتا رجل، وثلاثة آلاف رجل، أما خفضه فللإضافة، وأما إفراده فلحصول الغرض به وهو أخف من الجمع (¬7).

AUTO ذكر ما لا يميز وغير ذلك

(¬8)

لا يميز الواحد والاثنان، فلا يقال: اثنا رجل للاستغناء بلفظ معدودهما عنهما، فإن رجلا يدل على الواحد، ورجلين على الاثنين (¬9) بخلاف الجمع نحو: رجال، فإنه لا يدل على العدد المعين، فاحتيج فيه إلى ذكر العدد والمعدود، وأما قولهم: رجل

ج ١ · ص ٣٠٥

# واحد ورجلان اثنان فللتأكيد، وإذا كان المعدود مؤنثا ولفظه مذكرا، أو بالعكس، جاز تذكير العدد وتأنيثه، فتقول: ثلاث أشخص، نظرا إلى المعنى، لأن الشخص يطلق على المرأة أيضا، وثلاثة أشخص نظرا إلى اللفظ؛ لأن لفظ الشخص مذكر وكذلك عكسه أعني أن يكون المعدود مذكرا ولفظه مؤنثا نحو: ثلاثة أنفس، نظرا إلى المعنى، لأن النفس تطلق على الرجل أيضا، وثلاث أنفس نظرا إلى اللفظ، لأن لفظ النفس مؤنث، واعتبار اللفظ أقيس لأنه أظهر (¬1) ومن ذلك قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة (¬2) والمراد آدم.

AUTO ذكر التصيير والحال

(¬3)

ويشتق من اسم العدد، اسم فاعل كقولك: ثالث ورابع وخامس ونحوه، وله معنيان:

فالأول: أن يشتق اسم الفاعل باعتبار التصيير؛ بمعنى أن يكون زائدا على المذكور معه بواحد، كقولك: ثاني واحد، وثالث اثنين إلى عاشر/ تسعة في المذكر، وثانية واحدة وثالثة اثنين إلى عاشرة تسع في المؤنث، أي هذا الذي صير الواحد بانضمام نفسه إليه اثنين، وصير التسعة عشرة بنفسه، بمعنى أنه ثنى الواحد، وعشر التسعة (¬4) قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم (¬5) أي إلا هو مصير الثلاثة أربعة، ولا يتجاوز فيه عن العاشر والعاشرة، فلا يقال: خامس عشر أربعة عشر، وسيبويه والمتقدمون يجيزون خامس أربعة عشر (¬6) والصحيح عدم جواز ذلك، وهو مذهب الأخفش والمبرد والمتأخرين (¬7) لأنه مأخوذ من الفعل، والتقدير كان واحدا فثنيته أو اثنين فثلثتهما أو تسعة فعشرتهم، وليس لما بعد العشرة ما يمكن

ج ١ · ص ٣٠٦

# منه ذلك، وأما خامس أربعة عشر، فليس هو اسم فاعل من العدد المركب.

والثاني: أن يشتق اسم الفاعل باعتبار حاله من غير أن يتعرض فيه إلى أنه مصير، كما اعتبر في المعنى الأول، وهذا الاسم المذكور الذي لا يعتبر فيه التصيير، يضاف إلى عدد موافق له في اللفظ نحو: ثاني اثنين وثالث ثلاثة، قال الله تعالى:

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة (¬1) لأن ثالث ثلاثة لو أضفته إلى أقل أو أكثر فسد، لأن الثالث في هذا المعنى ليس واحدا من الاثنين، ولا من الأربعة، وإنما هو أحد ثلاثة، وهذا القسم الذي هو باعتبار الحال يجوز استعماله فيما زاد على العشرة لارتفاع المانع المذكور في القسم الأول، لأن اسم الفاعل فيه ليس مشتقا من الفعل بل هو مثل لابن وتامر، فتقول: حادي عشر، أحد عشر إلى تاسع عشر، تسعة عشر (¬2) وبفتح الياء من حادي عشر وثاني عشر مع جواز سكونها أيضا، وكما تجب المطابقة بين الاسم المذكور وبين ما أضيف إليه في العدد، كذلك تجب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث، كقولك للمذكر: حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة كما تقدم، وللمؤنث: حادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة، فيجيء فيه تأنيثان، أعني تاء حادية وتاء عشرة، وألف إحدى وتاء عشرة وحادي عشر أحد عشر، وحادية عشرة إحدى عشرة مركب مبني على الفتح، لأن الأصل حادي وعشرة، ويجب فيه تسكين شين عشرة، لئلا يتوالى أكثر من أربع متحركات، ويجوز أن يقال: ثالث ثلاثة عشر، إذ لا لبس، لأن المراد: ثالث عشر ثلاثة عشر، إلا أنك تعربه لفوات التركيب المقتضي للبناء (¬3).

AUTO ذكر تعريف الأعداد

تعريف العدد المركب؛ هو أن تعرف الاسم الأول بانفراده نحو: الأحد عشر رجلا، والاثنتا عشرة امرأة إلى التسعة عشر (¬4) لأنه لما تنزل بالتركيب منزلة الكلمة

ج ١ · ص ٣٠٧

# الواحدة لم يدخل التعريف إلا على الجزء الأول، وأما العدد المعطوف فيتعرف الاسمان معا نحو: الأحد والعشرون

رجلا، والإحدى والعشرون امرأة إلى التسعة والتسعين رجلا والتسع والتسعين امرأة/ وأما المميز المجرور فإنما يعرف الاسم الأخير فقط (¬1) نحو: ثلاثة الرجال وثلاث النسوة، وثلاثمائة الدرهم، وثلاثة آلاف الرجل، وكذلك جميع هذا الباب وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب الإضافة (¬2).