الكناش في فني النحو والصرف

AUTO ذكر تقسيم آخر للاسم — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٢٢١

# وردوه بأن أخي وأبي بالتشديد جمع سلامة وأصله: أخون وأبون فحذفت النون للإضافة وقلبت واو الجمع ياء وأدغمت في ياء المتكلم على القياس كما فعلوا في مسلمي، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: (¬1)

ضربت أخيك ضربة لا جبان ... ضربت بمثلها قدما أبيكا

أراد أخينك وأبينك/ فحذف النون للإضافة فبقي: أخيك وأبيك، وأما «ذو» فإنها لا تضاف إلى مضمر ولا تقطع عن الإضافة، وإنما لم تضف ذو إلى المضمر، لأنها جعلت وصلة إلى الوصف باسم الجنس (¬2) نحو: مال وعلم كما جعلوا الذي وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، وهمزة الوصل وصلة إلى النطق بالساكن، والفاء وصلة إلى المجازاة بالجملة الإسمية، وأيا وصلة إلى نداء ما فيه اللام، والوصل في كلامهم كثير، فلما كان ذو وصلة إلى الوصف لم تكن وصفا بل ما بعدها هو الوصف، والمضمر لا يوصف به ولا يوصف، فلم يدخل على المضمر إلا شاذا نادرا (¬3) نحو: صل على محمد وذويه، وكذا ما روي: (¬4)

إنما يعرف ذا الفض ... ل من الناس ذووه

وإنما لم تقطع ذو عن الإضافة لأنها وصلة إلى ما بعدها، وهو المقصود لا هي، فلو قطعت لخرجت عن وضعها، وفي إضافة الفم لغتان:

إحداهما: فمي، لأنه في الإفراد فم، والثانية: في وهو الفصيح، لأن ميم الفم أبدلت من الواو في الإفراد على ما سنذكره في قسم التصريف (¬5) وإذا زال الإفراد بالإضافة رجعت الواو فصار فوي، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء للمجانسة فصار

ج ١ · ص ٢٢٢

# في (¬1)، وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة كان إعرابها بالحركات الثلاث، فتقول:

هذا أخ وأب وحم وهن وفم، ورأيت أبا وأخا وحما وهنا، ومررت بأخ وأب وحم وهن وفم بفتح الفاء من فم على الأفصح، ويجوز كسرها، وضمها بتشديد الميم، وتخفيفها (¬2) وفي حم لغات غير ما تقدم منها: أن تجري مجرى خبء، تقول حمء وحمؤك بالهمز فيهما كما تقول خبؤك، والخبء ما خبيء، وخبء السموات، القطر، وخبء الأرض. النبات ومنها: أن تجرى مجرى دلو وعصا تقول: حمو وحموك مثل: دلو ودلوك، وحما وحماك مثل: عصا وعصاك، ويجوز في هن، أن تجري مجرى يد، تقول: هنك كما تقول يدك فتخالف اللغة الأولى في الإضافة، لأن الأولى في الإضافة هنوك، وأما في الإفراد فمتفقتان في اللفظ، لأن كلا منهما هن (¬3).

AUTO ذكر بقية الكلام على الإضافة

وهي عدة مسائل:

منها: أن الإضافة المعنوية بمعنى في لم يثبتها صاحب المفصل (¬4)، ولذلك شرط إذهاب تقدير في حتى تبقى نسيا منسيا، وزعم أن الاسم يضاف إلى ظرفه بدون تقدير في (¬5) ويؤول نحو: (¬6)

يا سارق الليلة أهل الدار

بأنه سرق الليلة نفسها على سبيل المبالغة.

ج ١ · ص ٢٢٣

ومنها: أن الإضافة المعنوية تفيد تعريفا مع معرفة المضاف إليه (¬1) إلا إذا توغل المضاف في الإبهام نحو: غير وشبه ومثل، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه نحو: غير المغضوب عليهم (¬2) أو بمماثلته نحو: مررت بزيد مثل عمرو إذا اشتهر بمماثلته (¬3).

ومنها: أن شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف من التعريف بأن تزال اللام من المعرف باللام، ويؤول العلم بواحد من الأمة المسماة به نحو: ربيعة الفرس (¬4).

ومنها/ ما ورد من إضافة الاسم إلى مماثله نحو: سعيد كرز، وزيد بطة، بإضافة الاسم إلى اللقب، وهو مؤول بأن اللقب لما كان أشهر من الاسم تنزل الأول منزلة المجهول، والثاني منزلة المعلوم فتغايرا (¬5).

ومنها، أن العامل في المضاف إليه هو المضاف (¬6) لا الحرف ولا معناه ليشمل القبيلين أعني المعنوية واللفظية.

AUTO ذكر التوابع

(¬7)

وهي كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة، قوله: من جهة واحدة، يخرج خبر المبتدأ والمفعول الثاني من علمت وأعطيت، والثالث من أعلمت، والمراد باتحاد الجهة اشتراك التابع والمتبوع في الجملة التي تنسب إلى المتبوع،

لأنك إذا قلت: ضرب زيد الجاهل عمرا العاقل، كانت الصفة مشاركة للموصوف في جهة

ج ١ · ص ٢٢٤

# الفاعلية والمفعولية (¬1).

AUTO ذكر النعت

(¬2)

وهو تابع يدل على معنى في متبوعه أو متعلقه مطلقا قوله: تابع، كالجنس لأنه يشمل جميع التوابع، وقوله: يدل على معنى في متبوعه كالفصل، فإنه يخرج جميع التوابع سوى النعت لأن جميعها لا تدل على معنى في متبوعها (¬3)، وقوله: مطلقا، احترز به عن الحال من المنصوب، لأنها من غير المنصوب لا تشتبه لأنها ليست تابعة لذي الحال في الإعراب وذلك نحو: ضربت زيدا قائما، فإن قائما وإن توهم فيه أنه تابع يدل على معنى في متبوعه، لكن لا يدل عليه مطلقا بل حال صدور الفعل عنه (¬4) والنعت والوصف والصفة ألفاظ مترادفة (¬5) ومثال النعت: جاءني رجل عالم، فعالم يدل على معنى، وهو العلم في متبوعه الذي هو رجل، واشترط بعضهم أن يكون النعت مشتقا (¬6) والصحيح أنه لا يجب ذلك لأن نحو: جاءني رجل تميمي أو علوي أو ذو مال، نعت لرجل (¬7) وليس بمشتق إلا بتأويل، نحو أن يقال في تميمي وعلوي: منسوب، وفي ذو مال: صاحب مال.

والنعت يفيد التخصيص إن كان للنكرة (¬8) نحو: جاءني رجل طويل، ويفيد التوضيح إن كان للمعرفة نحو: جاءني

زيد الطويل، ويكون لمجرد الثناء نحو: بسم الله الرحمن الرحيم، ولمجرد الذم نحو: من الشيطان الرجيم، ويكون النعت أيضا للترحم

ج ١ · ص ٢٢٥

# نحو: بزيد المسكين، واعلم أنه يجيء أيضا للتوكيد (¬1) كقوله تعالى: نفخة واحدة (¬2).

وتوصف النكرة بالجمل الخبرية ويلزم الضمير، والخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب، وهي اسمية وفعلية وشرطية وظرفية نحو: مررت برجل أبوه قائم، ورجل قام أبوه، ورجل إن قام أبوه قمت، ورجل في الدار (¬3) واختصت النكرة بذلك دون المعرفة لكون الجملة نكرة ووجوب مطابقة الموصوف الصفة في التعريف والتنكير، ولا تكون الجملة الإنشائية صفة للنكرة (¬4) لأنها لا تكون خبرا إلا بتأويل نحو قول الشاعر: (¬5)

حتى إذا جاء الظلام المختلط ... جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط

/ فهل رأيت الذئب قط جملة إنشائية وهي صفة لمذق في موضع جر، والمعنى جاؤوا بمذق لونه مثل لون الذئب لغبرته، والمذق اللبن الممزوج، وقيل التقدير:

جاؤوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هذا القول (¬6).

واعلم أن الموصوف يوصف تارة باعتبار حاله (¬7) نحو: مررت برجل عالم، وتارة باعتبار متعلقه نحو: مررت برجل حسن غلامه، ومنيع جاره، ومؤدب غلمانه، ومعنى وصف الشيء باعتبار حاله، أن يوصف بالمعنى القائم به، ففي المثال المذكور العلم معنى قائم بذات رجل، وأما وصفه بحال متعلقه، فحال متعلقه هي المعنى

ج ١ · ص ٢٢٦

# القائم بذات متعلقه، ومتعلق الموصوف هو أن يكون فاعل الصفة مضافا إلى ضمير الموصوف نحو: غلامه في مررت برجل حسن غلامه، فحسن صفة لرجل في اللفظ وهو في المعنى للغلام وصار الغلام من متعلقات الرجل بإضافته إلى ضميره العائد عليه، أعني على الرجل، وقد يكون المتعلق المذكور مفعولا للصفة نحو: مررت برجل مخالط أباه داء، فالمتعلق وهو أباه مفعول للصفة التي هي مخالط (¬1).

والنعت الذي هو حال الموصوف يتبع الموصوف في عشرة أشياء: وهي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، أي تجب موافقة الصفة للموصوف في هذه الأشياء، ولا يعنون أن العشرة تجتمع، لأنها متضادة وإنما يعنون أنه لا بد من واحد من كل نوع فتجتمع أربعة من الرفع والنصب والجر، أحدها، ومن التعريف والتنكير أحدهما، ومن الإفراد والتثنية والجمع، أحدها، ومن التذكير والتأنيث أحدهما (¬2)، والنعت الذي هو بحال متعلق الموصوف يتبع الموصوف في الخمس الأول: أعني في اثنين من الخمس الأول: وهي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير، ولم يجعل تابعا للموصوف في الخمس الباقية وهي: الإفراد والثنية والجمع والتذكير والتأنيث بل كأن حكم النعت بالنظر إلى المتعلق حكم الفعل، لأنه مسند إلى الظاهر الذي بعده، وكما أن الفعل إذا أسند إلى الظاهر الذي بعده يجب إفراده، وإذا كان الفاعل مذكرا يجب تذكيره، وإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا يجب تأنيثه، فكذلك الصفة لأنها واقعة موقع الفعل وعاملة عمله (¬3) فتقول: مررت

بامرأة قائم أبوها، وبرجل قائمة امرأته، ومررت برجل قاعد غلامه وبرجلين قاعد غلامهما، وبرجال قاعد غلمانهم بإفراد قاعد مع كون فاعله جمعا، وضعف قام رجل قاعدون غلمانه، لأن «قاعدون» مثل يقعدون لفظا ومعنى، فكما ضعف: قام رجل يقعدون غلمانه، ضعف قام رجل قاعدون غلمانه (¬4)، ولكن يجوز من غير ضعف أن يقال: قام رجل/ قعود غلمانه، لأن قعود ليس مثل يقعدون لفظا (¬5).

ج ١ · ص ٢٢٧

CHECK فصل والنظر في الوصف على أربعة أضرب

فصل (¬1) والنظر في الوصف على أربعة أضرب

لأن اللفظ منه ما لا يوصف ولا يوصف به وهو المضمر كما سيذكر، ومنه ما يوصف ولا يوصف به وهو العلم، ومنه ما يوصف به ولا يوصف وهو الجملة الخبرية، ومنه ما يوصف ويوصف به وهو المعرف باللام والمضاف والإشارة، وإنما لم يوصف المضمر لأن بعض المضمرات وهو أنا في غاية الوضوح فلا يحتاج إلى توضيحه بالصفة، وكذلك المخاطب يوضحه الحضور والمشاهدة فلا اشتراك فيما هذا شأنه، وإذا انتفى موجب الوصف وهو الاشتراك انتفى الوصف، لأن الوصف إنما هو للإيضاح وقد ثبت إيضاح المضمر بدونه وحمل باقي المضمرات على ذلك (¬2) وإنما لم يوصف بالمضمر؛ لأن الصفة تدل على معنى في الموصوف، والمضمر وضع ليدل على الذات، ويجب أن يكون الموصوف أخص من الصفة أي أعرف منها أو مساويا لها، ولا يجوز أن تكون الصفة أخص منه أي أعرف منه؛ لأنه المقصود بالنسبة المفيدة والصفة غير مقصودة بذلك فلا يوصف المعرف باللام باسم الإشارة لأنه أخص من المعرف باللام (¬3) فلا يقال: مررت بالرجل هذا، وتراد الصفة، ويلزم أن يوصف اسم الإشارة بالمعرف باللام لأن اسم الإشارة مبهم الذات، واسم الجنس يدل على حقيقة الذات وتعريفه بالألف واللام، فمن ثم وجب أن توصف أسماء الإشارة بما فيه الألف واللام لدلالته على حقيقة الذات فيتضح به اسم الإشارة لكونه مبهم الذات (¬4).

والعلم يوصف بثلاثة أشياء، بالمبهم، وبالمعرف باللام، وبالمضاف، لكون

ج ١ · ص ٢٢٨

CHECK فصل واعلم أن المصدر يقع صفة

العلم أخص من هذه الثلاثة، لأنه في أول أحواله وضع لشخص معين بخلاف المبهم فإنه لا يستقر على مسمى، وبخلاف المعرف باللام فإن تعريفه لا بذاته بل بالألف واللام، ولذلك يزول عنه التعريف بزوالهما، وكذلك تعريف المضاف بغيره فالعلم أخص منها.

واعلم أن اسم الإشارة نحو: هذا، لما كان (¬1) مبهم الذات احتاج إلى ما يبين حقيقته وذلك لا يكون إلا بأحد أمرين: إما باسم الجنس نحو: الرجل لدلالته على حقيقة الذات، أو بوصف يختص بالذات التي يراد بيانها كالعالم والكاتب بالنسبة إلى ذات الإنسان، فلذلك قالوا: جاءني هذا الرجل، ومررت بهذا العالم، لأن العلم وصف خاص بذات الرجل لا يوجد إلا في نوعه، بخلاف قولك: هذا الأبيض لعدم اختصاصه بنوع دون نوع وبسبب ما شرح، حسن مررت بهذا العالم وضعف: مررت بهذا الأبيض (¬2).

فصل (¬3) واعلم أن المصدر يقع صفة

نحو: رجل عدل ورجال صوم أو فطر، وشبه ذلك وفائدة الوصف بالمصدر الاختصاص لأن تقديره: ذو عدل، فلما وصف به بتوسط ذو وعرف مكانه، حذفت تخفيفا لأنه لا يلتبس، لأن (¬4) الرجل ليس هو الصوم وكذلك رجل/ خصم فإنه أخص من مخاصم، وأكثر ما يوصف بالمصدر الثلاثي، وإنما ساغ الوصف بالمصدر، لأن الصفة في الأصل مأخوذة من المصدر، لأن تأويل ضارب، ذو ضرب، وإذا وصف بالمصدر فالأحسن الأكثر أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث (¬5) كقولك: مررت برجلين صوم، ورجال صوم، ونساء صوم إلا ما دخله كثرة الاستعمال نحو: رجل عدل ورجلين عدلين.

ج ١ · ص ٢٢٩

AUTO ذكر العطف

(¬1)

وحده: تابع مقصود ينسب إليه مع متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ستذكر، وقد خرج بذلك التوابع كلها لأنها ليست مقصودة بالنسبة غير البدل فإنه وإن كان مقصودا بالنسبة لكن متبوعه ليس مقصودا بالنسبة (¬2) ومثاله: قام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام مع زيد، وشرط صحة العطف على المضمر المرفوع المتصل أن يؤكد بمنفصل (¬3) كقولك: قمت أنا وزيد، أما إذا وقع الفصل بين المضمر المذكور، وبين المعطوف فإن العطف عليه حينئذ يجوز من غير تأكيد سواء وقع الفاصل قبل حرف العطف نحو: ضربت اليوم وزيد، أو بعد، كقوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا (¬4) وإذا عطف على الضمير المجرور، أعيد الجار حرفا كان أو مضافا (¬5) نحو: مررت بك وبزيد، وجلس بيني وبين زيد، لأن الضمير المجرور صار كالجزء من الجار فكرهوا أن يعطفوا المستقل على ما هو كالجزء، أما قراءة حمزة (¬6) واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام (¬7) بالخفض (¬8) فغير متعين للعطف لاحتمال القسم (¬9).

ج ١ · ص ٢٣٠

وقول الشاعر: (¬1)

... ... فاذهب فما بك والأيام من عجب

فشاذ، وحكم المعطوف مثل حكم المعطوف عليه (¬2) فيما جاز له، ووجب وامتنع فإذا قلت: زيد قائم وعالم، فلا بد من ضمير في عالم المعطوف، كما لا بد منه في قائم المعطوف عليه، وكذلك: جاءني الذي قام أبوه وسافر غلامه، فلا بد من ضمير في الجملة الثانية كما في الأولى، فالمعطوف على الخبر يجب أن يصح كونه خبرا، وكذلك المعطوف على الصلة يجب أن يصح كونه صلة، وكذا لا يعطف على الحال إلا ما يصح أن يكون حالا (¬3) فإن أبى الثاني حكم العطف، أي لم يستقم لفوات المصحح، فاجعله مستقلا لا معطوفا نحو منطلق في قولك: ما أنت قائما ولا منطلق عمرو، فلو جعلت منطلق منصوبا عطفا على خبر ما، الذي هو قائم لم يستقم لوجود الضمير في المعطوف عليه وهو قائم وامتناعه في المعطوف وهو منطلق لكون عمرو فاعلا له، فيجعل قوله: ولا منطلق عمرو جملة معطوفة على الأولى، كأنه قيل: ما أنت قائما ولا عمرو منطلق (¬4) فإن أورد في هذا الباب قولهم: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، من حيث كان يطير صلة للذي، وفيه ضمير عائد، وقد عطف فيغضب عليه وليس فيه ضمير يعود، فالجواب: أن هذه فاء السببية لا فاء العطف، لأنك لو قدرت موضعها حرف عطف/ وقلت: الذي يطير ويغضب زيد أو ثم يغضب

ج ١ · ص ٢٣١

# زيد، لم يستقم وتقديره: الذي يطير فبسببه يغضب زيد الذباب (¬1).

وقد اختلف في صحة العطف بعاطف واحد على معمولي عاملين مختلفين (¬2) والمختار جوازه لا مطلقا، بل إذا كان المجرور متقدما على المرفوع أو المنصوب في المعطوف والمعطوف عليه نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، فالحجرة معطوفة على الدار، والعامل في الدار لفظة في، وعمرو معطوف على زيد، والعامل فيه الابتداء، والمجرور متقدم على المرفوع في المعطوف والمعطوف عليه، أما لو كان المتقدم منصوبا نحو: إن زيدا قائم وعمرا منطلق لم يكن عطفا على معمولي عاملين بل على معمولي عامل واحد وهو جائز باتفاق والشاهد على صحة العطف على معمولي عاملين مختلفين بالشرائط المذكورة قوله تعالى في سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون (¬3) فعطف واختلاف على قوله وفي خلقكم، وآيات وآيات الأخيرتين في قراءة حمزة والكسائي على آيات (¬4).

وقول الشاعر: (¬5)

أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد في الليل نارا

وقولهم في المثل (¬6): «ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة»، فبيضاء معطوفة

ج ١ · ص ٢٣٢

# على سوداء، والعامل فيهما كل، وشحمة معطوفة على تمرة (¬1) والعامل فيهما «ما» (¬2) وقد منع ذلك سيبويه مطلقا، وتأول آيات الثاني والثالث بأنهما توكيد، وهو تأويل بعيد (¬3)، وأجاز الفراء العطف على عاملين مطلقا (¬4).

AUTO ذكر التأكيد

(¬5)

وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي أن يكرر اللفظ الأول بعينه وهو جار في الاسم والفعل والحرف، والجملة، نحو: زيد زيد، وضرب ضرب وإلى إلى، والله أكبر الله أكبر، والمعنوي: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، فبقوله: يقرر أمر المتبوع، خرج العطف بالحرف والبدل، وبقوله: في النسبة، خرج النعت وعطف البيان، فإنهما يقرران أمر المتبوع لكن لا في النسبة (¬6) ومثال التأكيد الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة قولك: جاءني زيد نفسه، وما أشبهه، والذي يقرره في الشمول، نحو: جاء القوم كلهم، وللمعنوي ألفاظ معدودة، وهي: نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما، وكل وأجمع وأكتع وأبصع وأبضع، وهي تالية لأجمع، لأنها لا تتقدم عليه لكونها توابع له، خلافا لابن كيسان (¬7) فإنه جوز الابتداء بكل واحد منها (¬8) والنفس/ والعين مختلفة صيغهما، ويأتي الضمير معهما لمن هما له تقول: زيد نفسه والزيدان نفساهما وأنفسهما وهو الأكثر، والزيدون أنفسهم وهند نفسها والهندان نفساهما أو أنفسهما وهو الأكثر (¬9) كما في المذكر، والهندات أنفسهن ولا يجري

ج ١ · ص ٢٣٣

# كلا، إلا على المثنى خاصة كما أن كله لا يجري إلا على غير المثنى، وكذلك أجمع وما بعده يقع تأكيدا لغير المثنى، سواء كان مفردا أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا كما سنمثله، وليس في صيغتي كلا وكلتا اختلاف بل الاختلاف في الضمير الذي أضيفتا إليه فإنهما يضافان إلى ضمير من هما له كقولك: كلاهما كلتاهما، والباقي من ألفاظ التأكيد لغير المثنى باختلاف الضمير نحو: كلها وكله وكلهم وكلهن وباختلاف الصيغ في الباقي (¬1) كما سنذكره.

واعلم أن أجمع لا ينصرف للتعريف ووزن الفعل، وجمعاء لا ينصرف للتأنيث ولزوم التأنيث، وأجمع وبابه يختلف باختلاف الصيغ لا بضمير، فإنه لا يضاف تقول:

اشتريت العبد كله أجمع أكتع أبتع أبصع، وجاءني القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون واشتريت الجارية كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء، وجاءتني النسوة كلهن كتع بتع بصع، وأجمعون يختص بالمذكرين العقلاء ولا يؤكد بكل وأجمع وبابه إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسا أو حكما (¬2)، لأنها وضعت لمعنى الشمول، نحو: جاءني القوم كلهم، لأن للقوم أجزاء ولكن يصح افتراقها حسا وهي: زيد وعمرو وغيرهم فإن لم يكن للشيء أجزاء أو كان له أجزاء ولكن لا يصح افتراقها حسا ولا حكما لم يجز تأكيده بكل وأجمع، لأنهما للشمول كما تقدم، فيصح قولك: اشتريت العبد كله، لأن أجزاءه يصح افتراقها حكما لأنه يجوز أن يكون المشترى نصف

العبد، أو أقل أو أكثر (¬3) ولم يصح: قام زيد أو جاء زيد كله والمراد بالشمول ما يشمل الشيء أي ما يحيط به، وقد استعملت حروف كل في معنى الشمول كثيرا فمنه: الإكليل لاحاطته بالرأس، والكلال لإحاطة التعب بالبدن (¬4) وغير ذلك، وإذا أكد بالنفس والعين ضمير متصل مرفوع فلا بد أن يفصل بينهما بضمير منفصل مطابق للمؤكد (¬5)

ج ١ · ص ٢٣٤

# كقولك: ضربت أنت نفسك، فالضمير المرفوع المتصل المؤكد هو التاء في ضربت، والمنفصل المطابق للمؤكد هو أنت، وكذلك المضمر المتكلم ضربت أنا نفسي وبابه، والمضمر الغائب نحو ضرب هو نفسه وجاءا هما أنفسهما، وجاؤوا هم أنفسهم وبابه، وإنما وجب تأكيده بمنفصل لكون المرفوع المتصل كالجزء، فكرهوا أن يؤكدوا ما هو كجزء الكلمة بالمستقل فأتوا بالضمير المنفصل ليجري المستقل على المستقل وما سوى المرفوع المتصل وهو المنصوب المتصل والمجرور المتصل، والمرفوع غير المتصل يؤكد بغير شريطة (¬1) كقولك: ضربتك نفسك ومررت بك نفسك، وأنت/ نفسك فعلت، وغير النفس والعين يؤكد به من غير شريطة كقولك:

جاؤوا كلهم وخرجوا أجمعون إلى آخرها، واختص النفس والعين بذلك لكونهما يستعملان مستقلين دون غيرهما وألفاظ التأكيد المعنوي كلها معارف، لأنها توكيد للمعرفة، وتعريفها من قبيل تعريف علم الجنس، ولما كانت ألفاظ التوكيد معارف، لم يجوز البصريون أن تؤكد غير المعرفة (¬2) لئلا يؤدي إلى الجمع بين متنافيين، لأن مدلول النكرة غير معين، ومدلول المعرفة معين، والكوفيون أجازوا تأكيد النكرة بشرط أن تكون محدودة (¬3) قالوا: لأنها حينئذ تشابه المعرفة من حيث إنها معلومة ممتازة، واستشهدوا بقول الشاعر: (¬4)

قد صرت البكرة يوما أجمعا

فأكد يوما وهو نكرة بأجمع، والبصريون يؤولون ذلك وشبهه لخروجه عن القياس واستعمال الفصحاء (¬5).

ج ١ · ص ٢٣٥

AUTO ذكر البدل

(¬1)

وهو تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع من غير توسط حرف العطف فخرج بقوله: مقصود بما نسب إلى المتبوع، التوابع كلها إلا المعطوف بالحرف فإنه خرج بقوله: من غير توسط حرف العطف (¬2) والبدل في اللغة: هو العوض تقول: اجعل هذا بدلا من ذاك أي اجعله عوضا منه، والبدل أربعة أقسام:

بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط فبدل الكل هو أن يكون مدلوله مدلول الأول، نحو: جاءني زيد أخوك، وبدل البعض هو أن يكون مدلوله بعض مدلول الأول، نحو: ضربت زيدا رأسه، وبدل الاشتمال:

هو أن يكون بينه وبين الأول ملابسة بغير البعضية والكلية، نحو: سلب زيد ثوبه، وبدل الغلط: هو أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره نحو: مررت بزيد حمار، أردت أن تقول: بحمار فسبقك لسانك فقلت بزيد، ثم استدركته وقلت: حمار، ومعناه بدل الشيء من الغلط، قال ابن الحاجب: البدل هو المقصود بالنسبة دون الأول، لأن منه بدل البعض فإذا قلت: مررت بالرجال بعضهم، فالمخبر عنه بالمرور هو البعض، وكذا بدل الاشتمال فإذا قلت: سلبت زيدا ثوبه، فالمخبر عنه بالسلب هو الثوب، وأما بدل الغلط فالأمر فيه ظاهر أن الأول غير مقصود (¬3)، وأما بدل الكل؛ فيشكل الفرق بينه وبين عطف البيان، ويفرق بينهما في نحو: قام أخوك زيد، أن الأول إن كان أشهر من الثاني أو كانا في الشهرة على السواء، فالثاني بدل، وإلا فهو عطف بيان، وأيضا؛ فعطف البيان لا يكون إلا مظهرا والبدل يكون

مظهرا ومضمرا (¬4) ثم

ج ١ · ص ٢٣٦

# البدل والمبدل منه يكونان معرفتين (¬1) نحو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين (¬2) ونكرتين نحو رزق معلوم/ فواكه (¬3) ومعرفة ونكرة نحو: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة (¬4) ونكرة ومعرفة نحو: إلى صراط مستقيم صراط الله (¬5) وهذه الأمثلة في بدل الكل، وتقع كذلك في كل واحد من بدل البعض والاشتمال والغلط، فذلك ستة عشر قسما، ويجيء البدل والمبدل منه مظهرين ومضمرين ومختلفين، فيكون في كل قسم من أقسام البدل أربعة أقسام أيضا فتكون الجملة ستة عشر، وإذا ضممنا إليها أقسام المعرفة والنكرة وهي ستة عشر أيضا، صار جميع أمثلة البدل اثنين وثلاثين مثالا، وقد رتبناها في هذه الزائجة (¬6) التي اقترحناها ترتيبا لم يسبق إليه، لتتضح منها:

ج ١ · ص ٢٣٧

ومنه (¬1)

على حالة لو أن في القوم حاتما ... على جوده لضن بالماء حاتم (¬2)

فجر حاتما على البدل من هاء جوده.

ج ١ · ص ٢٣٨

/ وإذا أبدلت النكرة من المعرفة لزمت الصفة لئلا يترجح غير المقصود على المقصود في البيان (¬1) كقوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة (¬2) وهو مذهب الكوفيين (¬3) واختاره الزمخشري (¬4) وابن الحاجب (¬5) وأجاز جمهور البصريين ذلك بدون الصفة محتجين بأنه تحصل من اجتماعهما فائدة لم تحصل في الانفراد نحو:

مررت بصاحبيك عاقل وجاهل، ومنه قول الشاعر: (¬6)

فلا وأبيك خير منك إني ... ليؤذيني التحمحم والصهيل

فأبدل خير منك وهو نكرة من أبيك وهو معرفة، ولا يجوز في بدل الكل أن يبدل الظاهر من المضمر من غير ضمير الغائب (¬7) نحو: ضربته زيدا، وأما ضمير المتكلم والمخاطب فلا يجوز أن يجعل الظاهر بدلا منهما فإنك لو قلت: رأيتك زيدا، وقمت زيد، وجعلت زيدا بدلا من كاف رأيتك وتاء قمت لم يجز ذلك، لأن ضمير الغائب يحتمل أن يكون لكل غائب سبق ذكره، فإذا أبدلت الظاهر منه حصلت الفائدة، بخلاف ضمير المخاطب والمتكلم فإنه لا يحتمل أن تكون الكاف في مررت بك لغير الذي تخاطبه، ولا التاء في: كلمتك لغير المتكلم، وأيضا فإن ضمير المخاطب والمتكلم أعرف من الظاهر وفي البدل والمبدل، الثاني منهما هو المقصود بالنسبة، فلو جعل الظاهر

بدلا من ضمير المتكلم والمخاطب، وهما أعرف منه، لكان لغير المقصود مزية على المقصود (¬8)، وأجازه بعضهم (¬9) محتجا بقولهم: رأيتكم أولكم وآخركم وصغيركم وكبيركم، فأولكم وما بعده بدل من الكاف في رأيتكم، وأما بدل البعض والاشتمال

ج ١ · ص ٢٣٩

# والغلط؛ فإنه يجوز فيها كلها إبدال الظاهر من المضمر مطلقا، لاختلاف البدل والمبدل منه في المعنى، فتقول في بدل البعض، اشتريتك نصفك واشتريتني نصفي، فالنصف فيهما وهو ظاهر بدل من كاف المخاطب في اشتريتك ومن ياء ضمير المتكلم وتقول في بدل الاشتمال: مدحتك علمك ومدحتني علمي، وفي بدل الغلط ضربتك الحمار وضربتني الحمار.

AUTO ذكر عطف البيان

(¬1)

وحده (¬2): بأنه تابع غير صفة يوضح متبوعه، فقال: غير صفة ليخرج الصفة، ووجه تغايرهما؛ أن عطف البيان لا يدل على معنى في متبوعه زائد على الذات، بخلاف الصفة وقوله: يوضح متبوعه ليخرج التأكيد والبدل فإنهما لا يوضحان متبوعهما (¬3) ومثاله (¬4):

أقسم بالله أبو حفص عمر

فعمر موضح لأبي حفص، لأن أبا حفص كنية عمر رضي الله عنه، ولما كان في الكنية اشتراك أتي بعمر ليوضح الكنية، ومما ينفرد به عطف البيان عن البدل قول المرار: (¬5)

أنا ابن التارك البكري بشر ... علية الطير ترقبه وقوعا

/ لأن البدل في حكم تكرير العامل، فيمتنع جر بشر على البدل؛ لأنه يصير التقدير أنا ابن التارك بشر فيمتنع لما ذكرنا من امتناع الضارب زيد (¬6)، ويتعين أن

ج ١ · ص ٢٤٠

# يكون عطف بيان، وقد أجاز أبو علي أن يكون عطف البيان نكرة (¬1) لقوله تعالى:

يوقد (¬2) من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فقال (¬3): زيتونة، عطف بيان لشجرة، وينفرد عطف البيان عن البدل أيضا في باب النداء نحو: يا أخانا زيدا، بالنصب ولو جعل بدلا لقيل: يا أخانا زيد، بالبناء على الضم لأن البدل في حكم تكرير العامل.

AUTO ذكر المبني

(¬4)

المبني ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب، وقال ناسب: ولم يقل شابه لكون المناسبة أعم من المشابهة، ومبني الأصل الفعل الماضي وأمر المخاطب والحرف، وأحد سببي البناء وجودي، وهو مناسبة مبني الأصل نحو: من أبوك؟ والآخر عدمي وهو انتفاء موجب الاعراب الذي هو التركيب، نحو: واحد، اثنان، و، أ، ب، ت، ث، وقوله في الحد: أو وقع غير مركب، ليست أو هنا للشك لأن المراد هاهنا ما كان على أحد هذين الأمرين اللذين هما مشابهة مبني الأصل، وعدم التركيب (¬5) وحكم المبني أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل في أوله لكونه مقابلا للمعرب فجعل حكمه مقابل حكم المعرب وألقاب البناء: ضم نحو منذ: وفتح نحو: أين، وكسر نحو: جير، ووقف نحو: من، وألقاب الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم، فخالفوا بين ألقاب المبني والمعرب ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر لأنهما لما افترقا في المعنى من حيث إن الإعراب لا يكون إلا بعامل ولا يكون لازما، والبناء بخلافه، افترقا في اللقب (¬6).

والمبنيات هي: المضمرات، وأسماء الإشارة، والموصولات، والمركبات، والكنايات، وأسماء الأفعال والأصوات، وبعض الظروف.

والبناء في الأسماء على وجهين: لازم وغير لازم، فاللازم كبناء: من وأين، وكم وكيف ونزال ومنذ في قولك: ما رأيته منذ يومان، والعارض خمسة أشياء: الأول:

ج ١ · ص ٢٤١

ما أضيف إلى ياء المتكلم عند بعضهم (¬1) نحو: غلامي، والثاني، المنادى المفرد نحو:

يا زيد، والثالث: النكرة المنفية بلا التي لنفي الجنس، كقولك: لا غلام في الدار، وكقوله تعالى: لا تثريب عليكم (¬2) والرابع: ما قطع من الظروف عن الإضافة فصار غاية، نحو: قبل وبعد، أو ضمن الحرف نحو: أمس، والخامس:

المركبات نحو: خمسة عشر وهو جاري بيت بيت. (¬3)

AUTO ذكر المضمرات

(¬4)

المضمر ما وضع لمتكلم نحو: أنا أو لمخاطب نحو: أنت أو لغائب متقدم قطعا، ولا بد أن يكون متقدما، إما لفظا تحقيقا، نحو: زيد ضربته أو تقديرا نحو:

ضرب غلامه زيد، أو يكون/ متقدما معنى يفهم من اللفظ نحو: اعدلوا هو أقرب للتقوى (¬5) أي العدل هو أقرب، فإن لفظ اعدلوا يدل على العدل، أو يفهم من سياق الكلام، نحو: ولأبويه لكل واحد منهما السدس (¬6) أي لأبوي الميت الموروث، لأنه لما كان الكلام في الميراث لم يكن بد من موروث يعود الضمير إليه، أو يكون متقدما حكما (¬7) وله عدة صور:

الأولى: ما يعود إليه ضمير الشأن نحو: قل هو الله أحد (¬8) أي الحديث الذي في ذهني هو كذا، والمراد من ذكره مبهما أولا، التعظيم والتفخيم لأن الشيء إذا ذكر مبهما ثم فسر كان أوقع في النفس.

الثانية: ما يعود إليه الضمير في نعم وبابه، نحو: نعم رجلا زيد، ففي نعم ضمير يعود إلى معهود ذهني ذي حقائق مختلفة، واسم الجنس يدل على حقيقة الذات، فأتي به لتمييز الجنس المقصود - أعني المضمر في نعم - فقالوا: نعم رجلا، ونعم ضاربا زيد، أي نعم الرجل رجلا زيد، ولهذا لو قلت: نعم زيد لم يجز.

ج ١ · ص ٢٤٢

الثالثة: ما يعود إليه الضمير في رب نحو: ربه رجلا، لما قيل في نعم واعلم أن رب دخلت هنا على الضمير، وهي لا

تدخل على المعارف؛ لأن الضمير لما لم يعد على مذكور جرى مجرى الظاهر النكرة ومن أجل ذلك احتاج هذا الضمير إلى التفسير بالنكرة المنصوبة، ولو كان كسائر المضمرات لم يحتج إلى تفسير.

الرابعة: ما يعود إليه الضمير في: ضرباني وضربت الزيدين، وإنما جوزوا فيه الإضمار قبل الذكر، لأنه لما ذكر المفسر بعده كان مقدما حكما.

وبني المضمر لشبهه بالحرف في افتقاره إلى ما يرجع إليه كافتقار الحرف إلى أمر غيره، لا يتم معناه إلا به إن وقيل: إن صيغها المختلفة لما كانت دالة على أنواع الإعراب أغنى ذلك عن إعرابها (¬1).

AUTO ذكر تقسيم المضمر

(¬2)

المضمر إما متصل أو منفصل، أما المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه أي لا ينفك عن كلمة أخرى يتصل بها، وينقسم إلى بارز وإلى مستتر، فالبارز، إما أن يتصل باسم كالكاف في غلامك أو بفعل كالتاء في ضربت أو بحرف كالكاف في لك، والمستتر نحو ما في ضرب في قولنا، زيد ضرب كما سيأتي شرحه. وأما المنفصل فهو ما استقل بنفسه نحو: أنا، ونحن، والمضمر يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، لانه اسم واقع موقع الظاهر، والظاهر على أحد هذه الأمور، لكن المرفوع متصل ومنفصل، والمنصوب أيضا متصل ومنفصل، وأما المجرور فلا يكون إلا متصلا، لامتناع الفصل بين الجار والمجرور، فالمضمرات حينئذ خمسة أنواع (¬3).

AUTO ذكر الضمير المرفوع المتصل

(¬4)

وهو يقع لكل واحد من المتكلم والمخاطب والغائب على ستة معان، لأن كلا من المتكلم والمخاطب والغائب إما مفرد، أو مثنى، أو مجموع، وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث، وضعوا للمتكلم لفظين: ضربت وضربنا، فضربت للمفرد المذكر والمؤنث فالتاء ضمير الفاعل، وحرك لأنه اتصل بالفعل فلو سكن اجتمع ساكنان على

ج ١ · ص ٢٤٣

# غير حده (¬1) وضربنا للاثنين/ وللجماعة فيهما، فضربت حينئذ مشترك في معنيين (¬2) وضربنا مشترك في

أربعة (¬3).

ووضعوا للمخاطب خمسة ألفاظ: أربعة نصوص، وهي ضربت للمذكر وضربت للمؤنث، وضربتم للجمع المذكر وضربتن للجمع المؤنث، وواحد مشترك بين المذكرين والمؤنثين وهو ضربتما، فالميم إيذان بأنك جاوزت الواحد، والألف للتثنية وإنما ضمت تاء ضربتما وكانت في المفرد مفتوحة لئلا يتوهم المخاطب أن ضربت كلمة وما كلمة أخرى، ووضعوا للغائب خمسة على مثال المخاطب أربعة نصوص وهي:

ضرب وضربت وضربوا وضربن (¬4) وواحد مشترك وهو: ضربا ضربتا وهو مشترك باعتبار ألف الضمير وإن اختلفت الصيغة بزيادة التاء، فإن التاء في ضربتا جيء بها علامة للتأنيث وليست بضمير.

AUTO ذكر الضمير المرفوع المنفصل

(¬5)

وهو للمتكلم والمخاطب والغائب على ما شرح في المرفوع المتصل من النص والمشترك، وهو: أنا ونحن للمتكلم، وينبغي أن يعلم أن الهمزة والنون في أنا هما الاسم عند الأكثر (¬6) وزيدت الألف لبيان حركة النون، وقد تبين بالهاء كقولك أنه، وقال قوم أنا كله هو الاسم (¬7) ومنه قول الأعشى: (¬8)

ج ١ · ص ٢٤٤

# فكيف أنا وانتحالي القوافي ... ...

وهي لغة ربيعة وبعض قيس، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب، وينبغي أن يعلم أن الهمزة والنون في أنت هما الاسم (¬1) وأما التاء فللخطاب وفتحت لخفة الفتحة وكسرت في المؤنث للفرق.

AUTO ذكر المنصوب المتصل

(¬2)

وهو للمتكلم والمخاطب والغائب على ما شرح، تقول في المتكلم: ضربني، فالياء هي الاسم المنصوب المتصل وهي ضمير المتكلم والنون قبلها نون الوقاية كما سيذكر وتقول إذا أخبرت عن نفسك ومعك غيرك: ضربنا وفي المخاطب: ضربك، وضربك، وضربكما، وضربكم، وضربكن، وفي الغائب ضربه وضربها وضربهما، وضربهم وضربهن، ويتصل الضمير المنصوب بالحرف أيضا، نحو: إنني إننا إلى إنهن، واعلم أن الهاء وحدها في ضربه هي الاسم عند الزجاج وهي ضمير الغائب، وإنما زيدت الواو تقوية للهاء لتخرجها من الخفاء إلى الظهور، وكذلك في رأيتها، الهاء وحدها هي الاسم، وزيدت الألف للفرق بين المذكر والمؤنث (¬3).

AUTO ذكر المنصوب المنفصل

(¬4)

وهو أيضا كما تقدم تقول: إياي إيانا للمتكلم وإياك إياك إياكما إياكم إياكن للمخاطب وإياه إياها إياهما إياهم إياهن للغائب، وينبغي أن يعلم أن إيا وحده هو الاسم المضمر، وما لحق به في إياي وإيانا وإياك إلى إياكن دلائل على من ترجع إليه من مخبر أو مخاطب أو غائب (¬5) وكما أن الهمزة والنون في أنت هي الاسم المضمر والتاء علامة للخطاب، فكذلك الكاف في إياك للخطاب وكذلك أخوات الكاف مما

ج ١ · ص ٢٤٥

# هو للخطاب تارة وللغيبة أخرى، قال آخرون (¬1) / إيا وما بعده الكل اسم واحد، وهذا لا يصح؛ لأنه لا يعرف اسم على هذا النحو يجيء آخره بحروف مختلفة، فصح أن إيا هو الاسم المضمر، وليست الحروف اللواحق بأسماء (¬2) وإنما اختلفت لاختلاف عدد المضمرين وأحوالهم.

AUTO ذكر الضمير المجرور

(¬3)

ولا يكون إلا متصلا، تقول: غلامي غلامنا للمتكلم وغلامك غلامك غلامكما غلامكم غلامكن للمخاطب، وغلامه غلامها غلامهما وغلامهم غلامهن للغائب، ولا يتصل المجرور إلا باسم نحو: غلامي أو بحرف جر نحو: لي لنا لك لك لكما لكم لكن، له لها لهما لهم لهن، وإنما اتصل كذلك، ضرورة أن الجر في الكلام إما بالإضافة أو بحرف الجر.

واعلم أن الأصل في جمع المذكر أن تقول: مررت بكمو وهذا غلامكمو؛ فالميم والواو للجمع، وقد تحذف الواو وتسكن الميم للتخفيف كما تقدم في قولنا: غلامكم، وتقول في جماعة المؤنث غلامكن ومررت بكن وهذا لكن، بنون مشددة ليكون بإزاء حرفي جمع المذكر، وتقول للغائب غلامهو وهذا لهو ومررت بهي فتكسر الهاء إذا كان قبلها كسرة، وإنما أصلها الضم، وكذلك تكسرها إذا كان قبلها ياء ساكنة نحو: فيهي وعليهي، وإنما كسرتها كراهة الخروج من كسر إلى ضم، وإذا تحرك ما قبل هذه الهاء نحو: له وبه، فلا يجوز عند البصريين حذف ما يتصل بها من الواو والياء لأنها لخفائها قويت بذلك (¬4). وقد حذفت هذه الصلة في الشعر نحو قوله: (¬5)

ج ١ · ص ٢٤٦

# له زجل كأنه صوت حاد ... ...

ومنه: (¬1)

وما له من مجد طريف وماله ... ...

قال سيبويه: فأما إذا كان قبل الهاء حرف لين فإن حذف الواو والياء في الوصل حسن (¬2) ومنه: نزلناه تنزيلا (¬3) وإن تحمل عليه يلهث (¬4) وشروه بثمن بخس (¬5).

واعلم أن عدة أقسام المضمرات بحسب القسمة العقلية تسعون قسما؛ لأن المضمرات ثلاثة للمتكلم والمخاطب والغائب، والمتكلم إما مفرد أو مثنى أو مجموع، والمخاطب مثله، والغائب مثله، فذلك تسعة، وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث، فذلك ثمانية عشر قسما، وكل واحد من الثمانية عشر يكون مرفوعا متصلا ومرفوعا منفصلا ومنصوبا متصلا ومنصوبا منفصلا، ومجرورا ولا يكون إلا متصلا فهذه خمسة أنواع، وإذا ضربنا فيها ثمانية عشر كان الحاصل تسعين قسما؛ إلا أنهم سووا بين مذكر المتكلم وبين مؤنثه، وبين مثناه ومجموعه، فسقط منه أربعة وسووا بين المثنى المذكر والمؤنث في المخاطب والغائب فسقط اثنان أيضا فسقط من ثمانية عشر ستة؛ أربعة من المتكلم واثنان من المثنى المخاطب فبقي من ثمانية عشر، اثنا عشر، ضربت في الخمسة، وهي المرفوع المتصل والمنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل فبلغت ستين لفظا (¬6) واعلم أن قولهم إنه قد سوي بين

ج ١ · ص ٢٤٧

# مثنى المذكر والمؤنث في الغائب إنما هو باعتبار الضمير/ لا باعتبار علامة التأنيث؛ فإنك تقول للمذكرين قاما وللمؤنثتين قامتا؛ فقامتا مغايرة لقاما، وأما باعتبار ألف الضمير فلا تغاير بينهما، وقد أشار تقي الدين النيلي في شرحه لمقدمة ابن الحاجب إلى ذلك في تفسير قوله: الخامس: غلامي ولي إلى غلامهن ولهن (¬1) فإنه فسر ذلك، وأتبعه بذكر أقسام المضمرات وقال في جملة ذلك (¬2) وسووا بين مثنى المذكر والمؤنث في المخاطب والغائب في غير غائب المرفوع المتصل، فأراد عدم التسوية باعتبار اللفظ لا باعتبار الضمائر، فإنهم قد أجمعوا على أن المضمرات ستون، والساقط ثلاثون، ويتبين ذلك من هذه الدائرة التي اقترحناها:

ج ١ · ص ٢٤٨

1 - باعتبار الضمير، غير مشترك باعتبار الصيغة.

ج ١ · ص ٢٤٩

AUTO / ذكر الضمير المستتر

(¬1)

وهو كل مضمر محتاج إليه لم يضعوا له لفظا يخصه، واستغنوا بدلالة سياق الكلام عليه نحو: زيد قام، زيد منطلق، فلا بد في قام ومنطلق من ضمير يعود على زيد وهو ضمير لم يضعوا له لفظا، فلا يقال إنه محذوف، بخلاف قولك: جاءني الذي ضربت، فإنه لا بد من ضمير مفعول لضربت يعود على الذي؛ لكنه محذوف لأن له لفظا يخصه، ويجوز ذكره فكان المحذوف فيه محققا بخلاف الضمير في زيد منطلق لما ذكر (¬2).

والضمير المرفوع المتصل خاصة يستتر (¬3) في الفعل الماضي للمذكر الغائب نحو: زيد ضرب، وللغائبة بقرينة تاء التأنيث الساكنة نحو: هند ضربت، وإنما استتر المرفوع المتصل بخلاف المنصوب والمجرور المتصلين نحو: إنه وله، لشدة اتصال المرفوع بالعامل دونهما، ويستتر الضمير المذكور أيضا في المضارع للمتكلم مطلقا، للمفرد وغيره لقيام القرينة، إذ الهمزة قرينة المفرد المتكلم، والنون قرينة غيره مطلقا، ويستتر أيضا في

المضارع للمخاطب نحو: أنت تقوم، وللغائب نحو: زيد يقوم، ويستتر أيضا في فعل الأمر للمخاطب نحو: قم وللمؤنث الغائبة نحو: هند تقوم، بخلاف المخاطبة والمخاطبين المذكرين والمخاطبتين المؤنثتين والمخاطبات، فإنه أبرز في ذلك لرفع الالتباس نحو: تضربين فالياء ضمير المؤنث، وزعم الأخفش أنها علامة التأنيث (¬4) وأن الضمير مستكن كما في المذكر، وهو مردود؛ لأن الياء في نحو: تقومين وتضربين لو كانت للتأنيث لما فارقت في التثنية، وكان يلزم أن يقال؛ تقوميان لكنها فارقت، فهي ضمير متصل بارز، وكذلك ألف تضربان ونون تضربن، وتضربان مشترك بين المخاطبين المذكرين والمخاطبتين المؤنثتين، ويستتر الضمير

ج ١ · ص ٢٥٠

# المذكور أيضا في الصفة مطلقا، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا ومذكرا كان أو مؤنثا، سواء كانت الصفة اسم فاعل أو مفعول أو غيرهما، نحو: زيد ضارب وهند ضاربة والزيدان ضاربان والهندان ضاربتان والزيدون ضاربون والهندات ضاربات، وكذلك مضروب ومضروبة ومضروبين ومضروبين ومضروبتين ومضروبات فالألف في ضاربان والواو في ضاربون، إنما هما علامتا الإعراب، ودالتان على التثنية والجمع، وليستا بضميرين، لأنهما لو كانا ضميرين لم يتغيرا في النصب والجر، والضمائر مع ثبوت عواملها لا تتغير عن حالها، ألا ترى أن الياء في تضربين، والنون في تضربن والواو في تضربون والألف في تضربان، لا تتغير (¬1) بوجه، لأنها ضمائر، فلو كانت ألف ضاربان وواو ضاربون وياء ضاربين ضمائر لما تغيرت.

AUTO ذكر أحكام الضمير المنفصل

(¬2)

لا يعدلون إلى الضمير المنفصل إلا عند تعذر المتصل لأنه أخصر، فالتزموه ما لم يمنع مانع (¬3)، ويتعذر الاتصال إما بتقديم الضمير على عامله نحو: إياك نعبد/ وإياك نستعين (¬4) وإما بالفصل بين الضمير وبين عامله لغرض مثل: ما ضربت إلا إياك، وما ضربك إلا أنا، بخلاف ضربك أنا؛ فإنه فصل لغير غرض، لأن ضربك أنا، وضربتك

لا يختلف في المعنى، وإما بأن يحذف العامل في الضمير فإنه إذا حذف تعذر إتصال الضمير به فيجب انفصاله نحو: أن يقال من أكرمت؟ فتقول: إياك، ولو قلت: أكرمتك لأتيت بالضمير متصلا (¬5)، أو يكون العامل معنويا كالمبتدإ أو الخبر نحو: أنا زيد وأنت قائم، لأنه إذا كان معنويا تعذر الاتصال به، إذ لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ، فيمتنع اتصال الضمير لامتناع اتصال الملفوظ بما ليس بملفوظ، وكذلك يتعذر الاتصال إذا كان العامل في الضمير حرفا والضمير مرفوع مثل: ما هو قائما، لأنه لو اتصل ب «ما» مضمر لاستتر في مثل: ما هو قائما والحروف لا استتار فيها،

ج ١ · ص ٢٥١

# وإنما قال: والضمير مرفوع، ليخرج نحو: إن وأخواتها، وحروف الجر، فإنها حروف ويتصل بها الضمير بارزا، لأنه إما منصوب مثل: إنه أو مجرور مثل: له فلا يؤدي إلى استتار (¬1)، وكذلك يجب إنفصال الضمير على ما يقتضيه من هو له إذا كان الضمير مرفوعا بصفة جرت على غير من هي له نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فتفصل الضمير خوف اللبس لأنك لو اقتصرت على الضمير المتصل لم يعلم الضارب من هو، وبالمنفصل علم أنه زيد؛ لكون الضارب يقع للضمائر بلفظ واحد، تقول: أنا ضارب وأنت ضارب وهو ضارب، بخلاف الفعل نحو: أنا زيد أضربه، فإنه يعلم بالهمزة أن الفعل للمتكلم وكذلك: أنا زيد يضربني، يعلم بياء المضارعة أن الفعل لزيد، ولما التبس في باب ضارب التزموا إبرازه أيضا فيما لا يلتبس نحو: هند زيد ضاربته هي، طردا للباب، فهند مبتدأ وزيد مبتدأ ثان، وضاربته خبر المبتدإ الثاني، والضمير المنفصل أعني هي فاعل ضاربته، ووجب انفصاله لأن ضاربته التي هي الصفة قد جرت على غير من هي له، لأنها خبر زيد، وهي في المعنى هند، والجملة في محل الرفع لأنها (¬2) خبر المبتدإ الأول (¬3) والكوفيون لا يشترطون انفصال الضمير في مثل ذلك، ويجرونه مجرى الفعل، فكما تقول: هند زيد تضربه تقول: هند زيد ضاربته، وكذلك: الهندان الزيدان ضاربتاهما كما تقول: تضربانهما (¬4).

AUTO ذكر الضمائر التي يجوز فيها الاتصال والانفصال

(¬5)

وهي عدة ضمائر:

منها: المضمران إذا لم يكن أحدهما مرفوعا، وكان أحدهما أعرف وقدمته جاز في الثاني الاتصال والانفصال (¬6) سواء كانا منصوبين نحو: الدرهم أعطيتكه أو

ج ١ · ص ٢٥٢

# أحدهما منصوبا والآخر مجرورا نحو: ضربيك (¬1) ففي أعطيتكه ضميران الكاف والهاء، وليس أحدهما مرفوعا، وكاف الخطاب متقدمة وهي أعرف من الهاء التي للغائب فجاز أعطيتكه وأعطيتك إياه، وكذلك جاز ضربيك وضربي إياك، أما وجه الاتصال فلإمكانه مع عدم الاستثقال، وأما وجه الانفصال فلإيهام/ ثلاث كلمات كواحدة فإن لم يكن أحدهما أعرف أو كان، ولكن لم يقدم الأعرف وجب الانفصال، وقد جاء ذلك في الغائبين قالوا: أعطاهاه، وأعطاهوها، وهو شاذ (¬2) وإنما لم يجز ذلك إذا كان أحدهما مرفوعا لأنه إذا أتى الضمير متصلا نحو: ضربتك، تعين الاتصال ولم يجز الانفصال.

ومنها: المضمر الواقع خبرا لكان، فإن فيه لغتين؛ المختار منهما أن يكون منفصلا نحو: زيد عالم وكان عمرو إياه، لأن خبر كان وأخواتها في الأصل إنما هو خبر مبتدأ، وخبر المبتدأ إذا كان ضميرا لم يقع إلا منفصلا قال الشاعر: (¬3)

ليت هذا الليل شهر ... لا نرى فيه عريبا

ليس إياي وإيا ... ك ولا نخشى رقيبا

وعريب بالعين المهملة بمعنى أحد، وأما على غير الأشهر فيجوز أن يقع متصلا تشبيها له بالمفعول فكما يتصل ضمير المفعول نحو: ضربته، فكذلك يتصل خبر كان فتقول: كنته، ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: (¬4)

ج ١ · ص ٢٥٣

# ذر الخمر يشربها الغواة فإنني ... رأيت أخاها مجزيا بمكانها

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمها بلبانها

ولو فصل لقال: فإلا يكن إياها أو تكن إياه.

ومنها: المضمر الواقع بعد لولا، فإن فيه لغتين (¬1) أيضا، أكثرهما أن يكون مرفوعا منفصلا نحو: لولا أنت ولولا نحن إلى لولاهن، قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين (¬2) وأما وجوب رفعه فلأن الضمير كناية عن المظهر، ولم يأت المظهر بعد لولا إلا مرفوعا، فوجب أن يكون المضمر كذلك ورفعه بالابتداء عند البصريين، وبفعل مضمر عند الكوفيين (¬3) وأما وجوب مجيئه منفصلا، فلأنه عند البصريين مبتدأ، فوجب فصله لعدم ما يتصل به، وأما عند الكوفيين فيجب فصله لحذف الفعل الرافع له وهو مثل قولك: إن أنت قمت قمت، وأما لغة إتصاله فستذكر مع عسى.

AUTO ذكر المضمر الواقع بعد عسى

(¬4)

اعلم أن المضمر الواقع بعد عسى لا يكون إلا متصلا ولكن فيه لغتان، باعتبار كونه ضميرا مرفوعا، أو غير مرفوع فاللغة الكثيرة منها أن يكون مرفوعا متصلا (¬5) نحو: عسيت عسينا للمتكلم، وعسيت عسيتما عسيتم عسيت عسيتن للمخاطب، وعسى عسيا عسوا عست عسين للغائب. كما تقول: رميت رمينا إلى رمين، وأما اللغة التي ليست بكثيرة فهو أنه جاء بعد لولا ضمير مجرور، وبعد عسى ضمير

ج ١ · ص ٢٥٤

# منصوب متصل بها، نحو: لولاي لولاك لولاه وعساي عساك عساه إلى لولا هن وعساهن، قال الشاعر (¬1):

وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... بأجرامه من قلة النيق منهوى

وقال ابن أبي ربيعة: (¬2)

أومت بكفها من الهودج ... لولاك هذا العام لم أحجج

وقد اختلف في الضمير المذكور المتصل بلو لا وعسى، فعند سيبويه (¬3) أن الياء في لولاي والكاف في لولاك في موضع جر لبطلان الرفع والنصب، أما بطلان الرفع فلكون الكاف والياء ليسا من ضمائر/ المرفوع وأما النصب فلعدم الناصب، فيتعين الجر قال سيبويه: ويكون للولا مع المضمر حال ليس لها مع المظهر كما أن للدن حالا مع غدوة ليست لها مع غيرها (¬4)، لأنها تجر ما بعدها وتنصب غدوة فقط، فكذلك لولا تجر المضمر المتصل فقط،

فحالها معه مخالف لحالها مع غيره (¬5) وأما عسى فعند سيبويه محمولة على لعل (¬6) فينصب الاسم، كما حملت لعل على عسى

ج ١ · ص ٢٥٥

# في دخول أن في خبرها قال الشاعر: (¬1)

لعلك يوما أن تلم ملمة ... ...

وقد قيل: إن عسى في مثل هذا حرف لا فعل، فتقول: عساك أن تقوم كما تقول: لعلك أن تقوم، وقال: (¬2)

يا أبتا علك أو عساكا

فلو أن عسى فعل لم يصح عطفها على لعل، لأنها حرف وأما الأخفش فيرى أن الياء والكاف في قولك: لولاي لولاك في موضع رفع (¬3) وقد أوقعوا الضمير المجرور موقع الضمير المرفوع، وكذلك الضمير بعد عسى في موضع رفع واحتجوا لسيبويه، أن تغيير لولا أقل من تغيير الضمير الذي بعدها، لأنه اثنا عشر مضمرا، للمتكلم اثنان ولكل من المخاطب والغائب خمسة، فتغيير المضمر على رأي الأخفش يؤدي إلى اثني عشر تغييرا على

سبيل الاستقلال، وتغيير لولا على رأي سيبويه تغيير واحد على سبيل الاستقلال، واحتجوا للأخفش أن وقوع الضمائر بعضها موضع بعض كثر في

ج ١ · ص ٢٥٦

# كلامهم، نحو: أنا كأنت، ومررت بك أنت وضربته هو: فأكد المضمر المنصوب بالضمير المرفوع، فقد وقع المرفوع موقع المنصوب (¬1).

AUTO ذكر نون الوقاية

(¬2)

وهي لازمة مع ياء ضمير المتكلم في الفعل الماضي مطلقا، نحو: ضربني وضرباني وضربوني، وشذ حذف نون الوقاية من الماضي المتصل به ضمير جماعة الإناث نحو: النساء ضربني، قال الشاعر: (¬3)

تراه كالثغام يعل مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني

أراد فلينني، فحذف نون الوقاية تخفيفا، وكذلك هي لازمة أيضا في الأمر قولك أكرمني، وأما قولك: اضربي يا

هند، فلا مدخل للنون مع هذه الياء، لأن نون الوقاية مشروطة بضمير المفعول لا بضمير الفاعل، لأن ضمير الفاعل بمنزلة الجزء من الفعل فأشبهت هذه الياء الياء التي من نفس الفعل نحو: يرمي، وكذلك هي لازمة في المضارع العري (¬4) عن نون الإعراب نحو: يضربني، وسميت نون الوقاية لأنها وقت الفعل الكسر الذي هو أخو الخفض (¬5) وأما الفعل المضارع الذي يلحقه نون الإعراب فأنت مخير بين إثباتها وحذفها استغناء بنون الإعراب، فتقول: يضرباني ويضربانني، ويضربوني ويضربونني، وتضربيني وتضربينني، وتجب نون الوقاية في قولك: النساء يضربنني، ولا يجوز يضربني، لأن نون الإعراب في يضربوني، خارجة عن الفعل، فأمكن جعلها وقاية، ونون يضربن فاعل متصل كالجزء من الفعل، فلم تجعل وقاية

ج ١ · ص ٢٥٧

# كذلك (¬1) وأنت مع لدن مخير في إثبات نون الوقاية لحفظ بنائها على السكون، وفي حذفها (¬2) / قال الله تعالى قد بلغت من لدني عذرا (¬3) قرئ في السبعة بالتشديد والتخفيف (¬4) وكذا أنت مخير بين الإثبات والحذف في: إن وأن وكأن ولكن كقولك: إني وإنني، وكذلك أخواتها الثلاث ويختار إثباتها في ليت كقولك: ليتني، لشبهها بالفعل (¬5) ولا يختار في لعل، لأن بعض لغاتها لعن فحذفت منها كراهة اجتماع النونات، وحملت لعل عليها، ويختار إثباتها في: من وعن وقد وقط، لحفظ سكونها (¬6) نحو: مني وعني وقدني وقطني وقال الشاعر: (¬7)

امتلأ الحوض وقال قطني

أي حسبي.

AUTO ذكر الفصل

(¬8)

ويتوسط بين المبتدإ والخبر قبل دخول العوامل وبعد دخولها صيغة ضمير مرفوع منفصل، نحو: زيد هو المنطلق، وكان زيد هو المنطلق وإنما قال: صيغة

ج ١ · ص ٢٥٨

# ضمير مرفوع ولم يقل: ضمير، لعدم تحقق كونه ضميرا، وتسمى هذه الصيغة فصلا عند البصريين وعمادا ضد الكوفيين (¬1) وهو يفصل بين الصفة والخبر، لأن ما بعده يتعين للخبر، وتمتنع الصفة لامتناع الفصل بين الصفة والموصوف، فإنك إذا قلت:

زيد القائم، صلح القائم أن يكون صفة للمبتدإ فيتوقع السامع الخبر، وصلح أن يكون خبرا فيبقى السامع مترددا، فإذا أدخلت هو وقلت: زيد هو القائم، علم أنه لم يبق من المبتدأ بقية، وتعين ما بعد «هو» للخبر، وشرط إثبات هذه الصيغة أن يكون الخبر معرفة (¬2) نحو: زيد هو القائم، أو أفعل من كذا نحو: كان زيد هو أفضل من عمرو، وكذلك

إذا كان الخبر مشابها للمعرفة لفظا نحو: مثل وغير والاسم المضاف إلى معرفة إضافة لفظية، وكذلك إذا كان الخبر فعلا مضارعا (¬3) نحو: زيد هو يقوم، قال الله تعالى: ومكر أولئك هو يبور (¬4) ولا بد أن تكون هذه الصيغة مطابقة للمبتدإ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والخطاب والتكلم والغيبة (¬5) تقول:

زيد هو القائم، والزيدان هما القائمان، والزيدون هم القائمون، وهند هي القائمة، قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم (¬6) ولا موضع لهذه الصيغة من الإعراب عند الخليل (¬7) مع قوله بأنه اسم (¬8) لأنه إنما دخل للفصل كالكاف في أولئك، والتاء في أنت فكما أن هذه لا محل لها من

ج ١ · ص ٢٥٩

# الإعراب، لا يكون لصيغة الضمير المذكور محل من الإعراب، وبنو تميم يجعلونه مبتدأ (¬1) فيرفعون ما بعده على أنه خبره، والجملة خبر عن كان أو غيره على حسب ما معه من العوامل، وخص بصيغة المرفوع لأنه في معنى التأكيد، كما تقول في التأكيد ضربتك أنت ونحو ذلك (¬2).

AUTO ذكر ضمير الشأن

(¬3)

ويتقدم قبل الجملة ضمير يسمى ضمير الشأن (¬4) يفسر بالجملة التي بعده لأن كل جملة هي شأن وأمر وقصة وإذا قلت: هو زيد قائم، فكأنك/ قلت: الواقع والشأن زيد قائم ثم أضمرت الشأن وقلت: هو زيد قائم، واحترز بقوله:

يتقدم قبل الجملة، عن الضمير في نعم رجلا زيد، وربه رجلا؛ فإنه متقدم على المفسر له لكن تقدمه على المفرد لا على الجملة، ويكون مرفوعا منفصلا ومستترا، ومنصوبا متصلا بارزا، فالمرفوع المنفصل نحو: هو زيد قائم والمستتر نحو: كان زيد قائم وليس زيد قائم، والمنصوب المتصل: إنه زيد قائم، وإذا وقع مبتدأ انفصل نحو: هو زيد قائم، لأن عامل المبتدأ الابتداء، وهو معنى، واستحال اتصال الضمير بالمعنى الذي هو الابتداء لكونه غير لفظ، وكذا إذا وقع بعد ما الحجازية نحو: ما هو زيد قائم، لتعذر اتصاله مرفوعا بغير الفعل، وحذف ضمير الشأن إذا كان منصوبا ضعيف قال الله تعالى: إنه من يأت ربه مجرما (¬5) وجاء حذفه في الشعر (¬6) نحو قوله: (¬7)

إذا هبت رياحك فاغتنمها ... فإن لكل خافقة سكون

فسكون مبتدأ ولكل خافقة خبره، واسم إن هو ضمير الشأن محذوف والتقدير فإنه لكل خافقة.

ج ١ · ص ٢٦٠

ومنه قول الشاعر: (¬1)

إن من يدخل الكنيسة يوما ... يلق فيها جآذرا وظباء

فمن مبتدأ، ويدخل خبره، ولا يجوز أن يكون من هو اسم إن، لأن من شرط، والشرط له صدر الكلام، واسم إن ليس له صدر الكلام، فالمبتدأ والخبر في موضع رفع بأنه خبر إن، واسم إن ضمير الشأن، وهو محذوف، وتقديره: إنه من يدخل، وكذلك يضعف: وجدت زيد قائم بحذف الضمير، لأنه مراد، لكونه جزء الجملة وليس على حذفه دليل، وأما ضمير الشأن مع أن المفتوحة إذا خففت فإن حذفه لازم، لأنهم لو لم يقدروا ذلك لكان للمخففة المكسورة على المخففة المفتوحة مزية في العمل، والمفتوحة أقرب إلى الفعل، وقد جوزوا إعمال المخففة المكسورة، قال الله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم (¬2) ولم يجيزوا إعمال المخففة المفتوحة قال الشاعر: (¬3)

... ... أن هالك كل من يحفى وينتعل

فلم تنصب هالك، فوجب تقدير عملها في ضمير الشأن (¬4) لكونها أشبه بالفعل من المكسورة، ألا ترى أن قولك: أن على لفظ أن الذي مضارعه يئن من الأنين.

ولم يأت ضمير الشأن مجرورا كما جاء مرفوعا ومنصوبا، لأنه كناية عن

ج ١ · ص ٢٦١

# الجملة، والجملة لا مدخل لحرف الجر عليها.

AUTO ذكر أسماء الإشارة

(¬1)

وهي ثاني أقسام المبنيات، وأسماء الإشارة ما وضع لمشار إليه وهي بدون الصفة مبهمة لصلاحيتها لكل مشار إليه (¬2) وبنيت لمشابهتها الحرف (¬3) من حيث احتياجها إلى ما يبين ذات المشار إليه، وهي: ذا للمذكر، وذان لمثناه رفعا، وذين نصبا وجرا، وللمفرد المؤنث عدة ألفاظ مترادفة وهي: تاوتي وته وتهي وذه وذهي، ولمثناه تان رفعا وتين نصبا وجرا، وأولاء مقصورا وممدودا (¬4) مشترك بين جمع المذكر والمؤنث لا يختلف/ فيهما،

وذا أصله ذوي متحرك العين على وزن فعل (¬5) فحذفت اللام لتأكيد إبهام هذه الأسماء، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ذا، ويلحق أوائل أسماء الإشارة حرف التنبيه نحو: هذا (¬6)، ويلحق أواخرها حرف الخطاب بحسب من تخاطبه وألفاظ الإشارة خمسة، وحروف الخطاب خمسة، وإذا ضربت خمسة في خمسة كانت خمسة وعشرين، فإذا خاطبت مفردا مذكرا مشيرا إلى مفرد مذكر، قلت: ذاك بفتح الكاف، وإن خاطبت مفردا مؤنثا مشيرا إلى المفرد المذكر المذكور قلت: ذاك بكسر الكاف، وإن أشرت إلى المفرد المذكور وخاطبت مثنى مذكرا أو مؤنثا، قلت: ذاكما، وإن خاطبت جمع المذكرين قلت ذاكم، وإن خاطبت جمع المؤنث، قلت: ذاكن، قال الله تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه (¬7) الإشارة إلى يوسف والخطاب مع النسوة، وذلك هو ذاك زيدت فيه اللام، ومثال المفرد المؤنث مشارا إليه مع المخاطبين المذكورين؛ تاك، تاك، تاكما، تاكم،

ج ١ · ص ٢٦٢

# تاكن، ومثال المثنى المذكر مشارا إليه معهم: ذانك، ذانك، ذانكما، ذانكم، ذانكن، وفي النصب والجر: ذينك ذينك ذينكما ذينكم ذينكن، ومثال المثنى المؤنث: تانك، تانك، تانكما، تانكم، تانكن، وفي حالة النصب والجر، تقول: رأيت تينك، تينك، تينكما تينكم تينكن، ومررت بتينك إلى تينكن ومثال مجموع المذكر والمؤنث، مشارا إليهما مع المخاطبين المذكورين، أولاك أولاك أولاكما أولاكم أولاكن وقد نقل النيلي جواز فتح كاف الخطاب في ذلك كله وهو غريب قال: إن ذلك نقله الثقات من غير إلحاق علامة تثنية ولا جمع ولا غير ذلك بل يفرد ويذكر على كل حال (¬1) واعلم أنهم لم يقولوا: ذاه ذاهما ذاهم لأن الهاء للغائب، والغائب لا يصح تنبيهه على الحاضر، بل الحاضر ينبه على الغائب.

واعلم أن قولك في التثنية ذان ليس بتثنية ذابل هو صيغة تفيد التثنية كأنتما (¬2) فكما أن أنتما ليس بتثنية أنت فكذلك ذان ليس بتثنية ذا لأنه لو كان تثنية ذا، لقيل:

ذوان، لأن التثنية من شأنها أن ترد ما كان محذوفا من المفرد نحو: أبوان وأخوان ودميان ورحيان، ولأن تثنية المعرفة توجب تنكيرها غالبا، وذان معرفة، ومنهم من يجعل مثنى أسماء الإشارة على كل حال بألف (¬3) وعليه قوله تعالى: قالوا: إن هذان لساحران (¬4) واعلم أن قولنا: يلحق بأوائلها حرف التنبيه ليس على إطلاقه،

ج ١ · ص ٢٦٣

# فإنه يلحق البعض دون البعض، إذ لا يقال: هذا لك بالاتفاق، وجعلوا ذا للقريب ليكون الاسم المجرد من الزيادة للقريب المجرد من زيادة المسافة، وذاك للمتوسط بزيادة حرف الخطاب لتشعر الزيادة في اللفظ بالزيادة في المسافة، وذلك بزيادة اللام للبعيد لتشعر زيادة الحرفين على البعد في المسافة، وهو رأي بعض النحويين (¬1) وإذا قصدوا البعيد في المثنى شددوا النون من ذانك وتانك (¬2) وفي الواحدة المؤنثة استعملوا تلك، وفي المجموع زادوا اللام وقصروا فقالوا: أولالك (¬3) فهؤلاء للجماعة القريبة، وأولئك للمتوسطة، وأولالك للبعيدة (¬4) واعلم أنهم قد وضعوا أسماء يشيرون بها إلى الأمكنة. خاصة وهي: ثم وهنا، فثم يشيرون به إلى ما بعد من الأمكنة، وهنا وهاهنا إلى المكان القريب، وهناك إلى المتوسط، وهنالك إلى البعيد، وفي هنا ثلاث لغات، إحداها: ضم الهاء

مع تخفيف النون، والثانية: فتحها مع تشديد النون، والثالثة: كسرها مع تشديد النون أيضا لكن الفتح أكثر (¬5).

AUTO ذكر الموصولات

(¬6)

وهي ثالث أقسام المبنيات، والموصول مبهم بدون صلته، كما أن اسم الإشارة مبهم بدون صفته، فإن قيل الموصولات وأسماء الإشارة معارف فكيف يجتمع الإبهام والتعريف، فالجواب: أن إبهامها إنما هو بحسب الوضع لا بحسب الاستعمال، فإنها معارف بحسبه كما في الضمائر من مثل: أنا وأنت وهو، وإنما يبنى الموصول لمشابهته الحرف من حيث احتياجه إلى الغير في إيضاحه وهو الصلة (¬7) وحد الموصول: اسم لا يتم جزءا من الكلام من مسند ومسند إليه، ومضاف إليه وتابع،

ج ١ · ص ٢٦٤

# إلا مع صلة وعائد، فقولنا: اسم كالجنس/ وقولنا: لا يتم جزءا إلا بصلة، يخرج ما يتم جزءا بدون الصلة نحو: زيد ورجل وقولنا: وعائد، يخرج مثل: إذ وإذا، لأنه وإن لم يتم جزءا من الكلام إلا بصلة فإنه بلا عائد، فمثال الموصول مسندا قولك:

زيد الذي قام أبوه، ومثاله مسندا إليه: الذي قام أبوه زيد، ومثاله مضافا إليه: غلام الذي قام أبوه عمرو، ومثاله تابعا: مررت بزيد الذي أبوه قائم، ويجب أن تكون صلة الموصول جملة خبرية ولا موضع لها من الإعراب (¬1) لكونها كالجزء من الموصول، وإنما وجب أن تكون جملة، لأن «الذي» وضع وصلة إلى وصف المعارف بالجمل التي هي نكرات في الأصل، ووجب أن تكون خبرية لأن الموصول يخبر به وعنه، ولو كانت الجملة الإنشائية جزءا

منه لما صح منه ذلك، ولأن الصلة يجب أن تكون موضحة للموصول، وما عدا الخبرية كالأمر والنهي وغيرهما. من الجمل الإنشائية غير موضح (¬2)، ويشترط في الصلة أيضا، أن تكون معلومة للمخاطب، لأنها لو كانت مجهولة لم تكن موضحة، ويشترط أن يكون فيها عائد (¬3) وهو ضمير في الصلة يعود إلى الموصول، لأن الصلة جملة مستقلة فافتقرت إلى العائد، ليحصل به ربط الصلة بالموصول، والضمير العائد المذكور يجوز حذفه (¬4) إذا كان مفعولا، نحو قوله تعالى: (فيها ما تشتهي الأنفس) (¬5) أي ما تشتهيه، لحصول العلم به مع كونه فضلة، ولم يجز ذلك في الضمير المرفوع والمجرور لكون المرفوع فاعلا وامتناع حذف الفاعل، واستلزام حذف المجرور، كثرة الحذف أعني الجار والمجرور (¬6) (¬7).

ج ١ · ص ٢٦٥

AUTO ذكر تعدد الموصولات

(¬1)

منها: الذي للمفرد المذكر، والألى والذين لجمع المذكرين، واللذان للمثنى المذكر بالألف إذا كان في موضع رفع واللذين بالياء إذا كان في موضع نصب أو جر وهذه العبارة أولى من أن يقال: رفعه بالألف، ونصبه وجره بالياء، لأن هذه الصيغ ليست معربة حقيقة لأنها من المبنيات، ولعدم تحقق التثنية فيها، فإن اللذان واللذين اسم وضع للمثنى، وكذلك اللتان واللتين، كما قيل في أسماء الإشارة ولذلك حذفت الياء في تثنية الذي والتي كما حذفت ألف «ذا» ولو كان مثنى حقيقة لما حذف ذلك، وكذلك الذين ليس جمعا للذي، لأنه على اللغة الفصيحة بصيغة واحدة

في الرفع والنصب والجر، ولو كان جمعا محققا لوجب أن يقال: الذون رفعا، ولكن هو اسم وضع للجميع، وأما جمع المؤنث، ففيه لغات، وهي اللاتي واللواتي واللات واللوات واللائي بهمزة وياء بعدها، واللاء بهمزة وحدها واللاي بياء مكسورة، وساكنة أيضا بغير همز (¬2) ومن الموصولات ذو الطائية بمعنى الذي، كقوله: (¬3)

... ... وبئري ذو حفرت وذو طويت

ج ١ · ص ٢٦٦

# / وذو هذه، بالواو في الأحوال كلها.

ومنها: ما ومن وهما مفردان بكل حال وإنما تقع التثنية والجمع والتذكير والتأنيث في صلاتهما لا فيهما.

ومنها: أي للمذكر بمعنى الذي وأية للمؤنث بمعنى التي، وذا بعد ما للاستفهام خاصة كقولك (¬1): ماذا، وهي

بمعنى الذي، عند البصريين.

ومنها: الألف واللام مع اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بمعنى الذي والتي وسيأتي الكلام على هذه الموصولات.

AUTO ذكر الإخبار بالذي وبابها

(¬2)

ويخبر بها عن كل اسم في جملة معلوم من وجه غير معلوم من وجه آخر، ما لم يمنع مانع من الإخبار بها كما سنذكر، سواء كان ذلك الاسم في الجملة الاسمية أو الفعلية، أعني إذا كان الإخبار بالذي خاصة، فإنها تعم الجملتين، وأما الألف واللام فلا يخبر بهما إلا في الجملة الفعلية خاصة، لأن صلة الألف واللام لا تكون إلا اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة لكراهتهم أن يدخلوا صيغة الألف واللام على الجملة، لكون صيغتهما مثل صيغة لام التعريف، فسبكوا من الجملة الفعلية اسم فاعل أو مفعول ليصح دخول اللام عليهما (¬3) كقولك: الضارب زيد، والمضروب عمرو، بمعنى الذي ضرب والذي ضرب، ولا يبنى ذلك إلا من الفعلية، فلذلك خصت اللام بالفعلية وعم «الذي» الجملتين الاسمية والفعلية (¬4) وطريق الإخبار أن يصدر «الذي» ويؤخر الاسم خبرا، ويجعل مكانه ضمير عائد على «الذي» مطابق للظاهر المخبر عنه إعرابا وتذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا، ويكون مستترا وبارزا متصلا ومنفصلا، فإذا أخبرت عن التاء في: ضربت زيدا بالذي قلت: الذي ضرب زيدا أنا (¬5)، فإنك صدرت «الذي» وجعلت موضع الضمير البارز الذي هو تاء، ضربت

ج ١ · ص ٢٦٧

# ضميرا، فلزم أن يستتر في ضرب الذي هو الفعل الماضي، وأخرت الضمير البارز المتصل الذي هو تاء ضربت فلزم انفصاله فالذي مبتدأ، وأنا خبره وما بينهما صلة الذي، وإذا أخبرت عن زيد في ضربت زيدا، قلت: الذي ضربته زيدا، فجعلت موضع المخبر عنه ضميرا للذي وهو الهاء في ضربته وأخرت زيدا، فالذي مبتدأ، وزيد

خبره، وما بينهما صلة الذي، وإذا أخبرت عن زيد في قولك: زيد قائم قلت:

الذي هو قائم زيد، والأمر فيه كما ذكرنا، والذي في هذه الصور مبتدأ واجب التقديم، والاسم المخبر عنه بالذي خبر واجب التأخير ومع ذلك لم يذكرا في مواضع وجوب تقديم المبتدإ ووجوب تأخير الخبر، وإذا أخبرت بالألف واللام عن التاء في ضربت زيدا، قلت: الضارب زيدا أنا (¬1)، فالألف واللام مبتدأ بمعنى الذي وأنا خبره، وما بينهما صلة الألف واللام، والعائد مستكن في الضارب لأن اسم الفاعل قد جرى على من هو له، وإذا أخبرت عن الكاف في ضربتك، قلت: الضاربه أنا أنت فاللام مبتدأ، وأنت خبره وما بينهما صلة اللام، والعائد الهاء في الضاربه وأنا فاعل، ووجب إبراز الضمير؛ لأن الألف واللام لمخاطب الذي هو أنت، والفعل لضمير/ المتكلم فقد جرى اسم الفاعل على غير من هو له، فوجب إبراز الضمير كما ذكر في بابه (¬2).

واعلم أن المراد بقولهم: أخبر بالذي، إنما هو إخبار عن الذي بذلك الاسم لا إخبار بالذي حقيقة، فتكون الباء في أخبر بالذي، إما بمعنى الاستعانة أي استعن على هذا الإخبار المخصوص بالذي، وإما بمعنى عن فيكون تقدير أخبر بالذي، أخبر عن الذي، وكما أولنا الباء بأنها بمعنى عن كذلك تؤول عن بأنها بمعنى الباء فيصير أخبر عن الذي تريد (¬3) وإنما لزم تأويل هذا اللفظ لأن الذي في هذا الباب مبتدأ مخبر

ج ١ · ص ٢٦٨

# عنه لا به، والاسم المخبر عنه بالذي خبر مخبر به لا عنه.

واعلم أن قولهم: إن الألف واللام لا توصل إلا بالجملة الفعلية ليس على إطلاقه بل لا بد من قيد آخر، وهو أن يقال: الجملة الفعلية التي لها تصرف، ليمكن سبك اسم الفاعل والمفعول منها، فإن الأفعال الجامدة لا يمكن ذلك منها لأنها لا تتصرف (¬1) وهي ستة: ليس، وعسى، ونعم وبئس وفعل التعجب وحبذا، وإذا تعذر في الإخبار بالذي أحد الأمور الثلاثة، وهي: إما تصدير الذي، أو إقامة الضمير العائد مقام الاسم المخبر عنه، أو تأخير المخبر عنه خبرا، تعذر الإخبار بالذي، فلا يصح الإخبار عن ضمير الشأن لأن له صدر الكلام فلا يؤخر (¬2) ولا عن الوصف بدون

الموصوف، لأنه يلزم وقوع الصفة مضمرة، والمضمر لا يجوز أن يوصف به، فلو أخبرت عن الكريم في قولك: رأيت زيدا الكريم، وقلت: الذي رأيت زيدا إياه الكريم لم يجز، وكذلك لا يخبر عن الموصوف بدون صفته، لأنه يلزم أن يقع المضمر موصوفا وذلك غير جائز، فلو أخبرت عن زيد، في قولك: رأيت زيدا الكريم وقلت: الذي رأيت إياه الكريم زيد لم يجز ذلك (¬3) وكذلك الحال والتمييز لامتناع وقوع الضمير حالا أو تمييزا؛ لأن الضمير معرفة ويمتنع أن يكون شيء منهما معرفة، وكذلك المصدر العامل (¬4) في نحو: أعجبني ضربي زيدا، لامتناع جعل الضمير عاملا مكان المصدر، لأن الضمير لا يعمل، وإن قدرت المصدر عاملا وقلت: الذي أعجبني هو زيدا ضربي، لم يجز أيضا، لأن المصدر لا يعمل مؤخرا، وإنما قيد المصدر بالعامل، لجواز الإخبار عن المصدر الغير العامل نحو: أن يقال في رأيت ضربك: الذي رأيته ضربك، وكذلك لا يخبر عن الضمير المستحق لغير الموصول، ولا عن الاسم المشتمل عليه، أما الضمير المستحق لغير الموصول فنحو الهاء في: زيد ضربته (¬5) وأما الاسم المشتمل على الضمير المستحق لغير الذي

ج ١ · ص ٢٦٩

# فنحو: زيد ضربت أخاه (¬1)، فلا يجوز أن تخبر عن الهاء في ضربته ولا عن أخاه، فإنك إن أعدت الهاء على زيد الذي هو المبتدأ بقي الموصول بلا عائد، وإن أعدتها على الذي بقي المبتدأ الذي هو زيد، بلا عائد (¬2)،/ وكذلك لا يصح الإخبار عن المجرور برب ومذ ومنذ، وكاف التشبيه، وواو القسم وتائه، وحتى، والمضاف بدون المضاف إليه لامتناع إضمار هذه الأشياء.

AUTO ذكر أنواع ما

(¬3)

وذكرت أقسامها هاهنا للاختصار، لئلا يفرد لها باب آخر، وهي تستعمل غالبا فيما لا يعقل، وقد جاءت لمن يعقل (¬4) في قوله تعالى: والسماء وما بناها (¬5) وهي مشتركة بين ستة معان، فإنها تأتي: موصولة، واستفهامية،

وشرطية، وموصوفة، وصفة، وتامة، وهي في جميع أقسامها مبنية، فمثال الموصولة قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة (¬6) أي الذي عند الله وهي معرفة (¬7) لكن لا توصف بها المعرفة، كما توصف بالذي، لأن ما الموصولة تتضمن الصفة والموصوف جميعا، فإذا قلت: أعجبني ما صنعته فمعناه: أعجبني الشيء الذي صنعته، لأن الشيء موصوف والذي صنعته صفته، ومثال الاستفهامية قوله تعالى:

وما تلك بيمينك يا موسى (¬8) وهي هنا نكرة (¬9) ومثال الشرطية قوله تعالى:

ج ١ · ص ٢٧٠

وما تفعلوا من خير يعلمه الله (¬1) وهي نكرة أيضا، ومثال الموصوفة قول الشاعر: (¬2)

ربما تكره النفوس من الأم ... ر له (¬3) فرجة كحل العقال

وهي نكرة أيضا، لدخول رب عليها، وإنما كانت موصوفة، لأن المجرور برب لا بد من وصفه، وهي هنا موصوفة بالجملة، وهي نكرة أيضا، والتقدير، رب شيء تكرهه النفوس أي مكروه، وأما الموصوفة بالمفرد فنحو قوله تعالى: هذا ما لدي عتيد (¬4) أي هذا شيء لدي عتيد، فعتيد صفة لما (¬5)، ومثال الصفة قوله صلى الله عليه وسلم «أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما

ما» (¬6) أي، أحبب حبيبك حبا قليلا، وأبغض بغيضك بغضا قليلا، وقيل: (¬7) «ما» هنا حرف يفيد التقليل، وقيل: زائدة للتأكيد وهو الأصح، وهي أيضا نكرة، ومثال التامة، وهي أن تكون بمعنى شيء (¬8) قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات

ج ١ · ص ٢٧١

# فنعما هي (¬1) أي فنعم شيئا إبداؤها فحذف المضاف وهو إبداء، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو الضمير المجرور الراجع إلى الصدقات فصار مرفوعا، ومعنى كونها تامة أنها غير محتاجة إلى صلة ولا صفة، وهي هنا منصوبة على التمييز، ومفسرة (¬2) لفاعل نعم، أي نعم الشيء شيئا هي الصدقات (¬3).

AUTO ذكر أنواع من

(¬4)

والاعتذار عن ذكر باقي أقسامها مع الموصولات، وكذلك غيرها هو ما تقدم في ذكر أنواع ما، وأنواع من كأنواع ما، إلا في التمام والصفة، فإن من لا تكون (¬5) تامة، ولا يوصف بها، فالموصولة نحو: جاءني من أبوه طيب، وهي خاصة معرفة، ونكرة في باقي أقسامها، والاستفهامية: (¬6) نحو: من عندك/ والموصوفة بالمفرد (¬7) نحو قوله: (¬8)

وكفى بنا فخرا على من غيرنا ... حب النبي محمد إيانا

وبالجملة نحو قوله: (¬9)

ج ١ · ص ٢٧٢

# رب من أنضجت غيظا صدره ... قد تمنى لي موتا لم يطع

فإن من هنا بمعنى شخص أو إنسان موصوف بما ذكر، والشرطية نحو: من يكرمني أكرمه، ومن تستعمل غالبا فيمن يعقل، وقد تستعمل في غير من يعقل، نحو قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه (¬1).

AUTO ذكر أنواع أي وأية

(¬2)

وهي كأنواع ما إلا في التمام، فإن أيا وأية لا يقعان تامين، فالاستفهامية نحو:

أيهم وأيتهم عندك؟ والشرطية: أيهم تكرمه أكرمه، والموصوفة: يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، والموصولة لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا (¬3) أي الذي هو أشد والصفة نحو: مررت برجل أي رجل.

واعلم أن أيا وأية خاصة تعربان في الأقسام المذكورة إلا في قسمين منها:

أحدهما: إذا حذف صدر صلتها نحو: أيهم أشد على الرحمن عتيا (¬4) أي أيهم هو أشد (¬5)، وبنيت لمشابهة الحرف في افتقارها إلى ذلك المحذوف (¬6) وثانيهما: إذا كانت موصوفة نحو قولك: يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة، وبنيا لقطعهما عن الإضافة وجعلهما مفردين (¬7) والمنادى المفرد المعرفة مبني أبدا كما تقدم في بابه (¬8) وأما