الكناش في فني النحو والصرف

AUTO ذكر تقسيم آخر للاسم — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ١١٧

AUTO ذكر تقسيم آخر للاسم

(¬5)

AUTO [تقسيمه الى المعرب والمبنى]

وهو ينقسم أيضا إلى معرب ومبني، وأصل الأسماء أن تكون معربة ولذلك

ج ١ · ص ١١٨

# يقال في الاسم المبني: لم بني؟ ولا يقال في

AUTO المعرب

: لم أعرب (¬1) ومن هنا نذكر الاسم

AUTO المعرب

حتى ينتهي ثم نذكر المبني.

AUTO [المعرب]

AUTO [تعريف

AUTO المعرب]

و

AUTO المعرب

هو الاسم المركب الذي لم يشبه مبني الأصل لأنه لا يستحق الاسم الإعراب إلا بعد التركيب لتتبين المعاني الحاصلة فيه بالتركيب، وهي الفاعلية، والمفعولية والإضافة، لأنك إذا قلت: ما أحسن زيد، ورفعت علمت الفاعلية، وإن نصبت علمت المفعولية، وإن خفضت علمت (¬2) الإضافة، فتكون في الفاعل منفيا، وفي المفعول مثبتا له الحسن، وفي الخفض مع رفع أحسن مستخبرا عن الأحسن منه، ولو ذكرت/ الكلمات من غير تركيب لم يكن إعراب (¬3)، كقولك: واحد، اثنان، ونحو ذلك مما تعدده تعديدا من غير إسناد (¬4)، وأما إذا عطفت أسماء الأعداد بعضها على بعض، كقولك: واحد واثنان وثلاثة، فإنها تكون حينئذ مركبة معربة واحترز بقوله لم يشبه مبني الأصل (¬5) عن المانع من الإعراب مع وجود سببه الذي هو التركيب فإن مشابهة مبني الأصل تمنع من الإعراب وإن وجد التركيب (¬6)، والمراد بمبني الأصل، الحرف والفعل الماضي، وفعل الأمر للمخاطب، فإن الاسم إذا شابه أحدها بني، فمشابهة الحرف نحو: من أبوك؟ ومشابهة الفعل الماضي نحو: أف، أي تضجرت، ومشابهة فعل الأمر نحو: حي أي أقبل، والاسم

AUTO المعرب

المذكور يختلف آخره لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل (¬7).

AUTO [بيان الإعراب]

والإعراب: هو الحركات والحروف التي يختلف الآخر بها من الضمة والفتحة والكسرة، والألف والواو والياء.

وأنواع الإعراب ثلاثة: (¬8) رفع ونصب وجر، فالرفع علم الفاعلية، أي للفاعل

ج ١ · ص ١١٩

CHECK ذكر إعراب الاسم الغير المنصرف

وما أشبه الفاعل، والنصب علم المفعولية أي للمفعول وما أشبه المفعول، والجر لا يكون إلا علم الإضافة (¬1).

AUTO [ذكر تقسيم للمعرب]

ذكر تقسيم آخر للمعرب

والمعرب ستة أقسام، ثلاثة بالحركات وثلاثة بالحروف، أما الثلاثة التي بالحركات فالأول: المفرد، والجمع المكسر المنصرفان، والثاني: جمع المؤنث السالم، والثالث: الاسم الذي هو غير منصرف، وأما الثلاثة التي هي بالحروف، فالأول: الأسماء الستة، والثاني: المثنى، والثالث: جمع المذكر السالم.

AUTO ذكر إعراب الاسم المفرد، والجمع المكسر المنصرفين

(¬2)

كل اسم مفرد منصرف وجمع مكسر منصرف، فرفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وخفضه بالكسرة، وإنما أعرب هذا القسم بالحركات الثلاث لأنه الأصل في الإعراب ولم يمنع مانع منه.

AUTO ذكر إعراب جمع المؤنث الصحيح

(¬3)

كل جمع مؤنث سالم فرفعه بالضمة، ونصبه وخفضه بالكسرة، وإنما أعرب بالكسر في النصب والجر معا لأن جمع المذكر السالم حمل فيه النصب على الجر، فلم يجعل للمؤنث على المذكر مزية، فحمل فيه النصب على الجر.

ذكر إعراب الاسم الغير (¬4) المنصرف (¬5)

كل اسم غير منصرف مفردا كان أو مجموعا جمع تكسير، فرفعه بالضمة ونصبه

ج ١ · ص ١٢٠

# وخفضه بالفتحة، وإنما نقص الكسرة لأنه أشبه الفعل بالعلتين الفرعيتين على ما سنذكره، فقطع عما ليس في الفعل وأعرب بالفتح في موضع الجر.

AUTO ذكر إعراب الأسماء الستة

(¬1)

وهي: أخوك وأبوك وحموك وذو مال، وفوك وهنوك، إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم فرفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء (¬2)، بشرط أن لا تكون مصغرة، ولا مكسرة (¬3) وإنما أعربت هذه الأسماء بالحروف لأنها لما كانت أمورا إضافية نسبية يتوقف فهم معناها على غيرها، أشبهت/ التثنية والجمع في الكثرة فكانت فرعا على الواحد، فجعل إعرابها فرعا على إعراب الواحد (¬4) والأصل في إعراب الواحد أن يكون بالحركات، والإعراب بالحروف فرع عليه، فجعل إعراب هذه الأسماء بالحروف مع أن أواخرها حروف تقبل أن تتغير بتغير العامل (¬5).

AUTO ذكر إعراب المثنى

(¬6)

المثنى رفعه بالألف ونصبه وخفضه بالياء، وكذلك إعراب اثنين وكلا، إذا أضيف إلى مضمر، وإنما خصصناهما بالذكر لأن المثنى، اسم زيد عليه ألف ونون أو ياء ونون، ليدل على أن معه مثله من جنسه، وليس اثنان كذلك لأن «اثن» ليس موضوعا لشيء، بل اثنان اسم موضوع لمفردين فأعرب كالمثنى لموافقته إياه في المعنى (¬7) ولا يعرب كلا إعراب المثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، كقولك: جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما ومن العرب من يقول: كلاهما في الأحوال

ج ١ · ص ١٢١

# الثلاثة (¬1)، وأما إذا لم يضف إلى مضمر فهو كعصا، تقول: جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين.

AUTO ذكر إعراب الجمع السالم

(¬2)

كل جمع مذكر سالم فرفعه بالواو ونصبه وخفضه بالياء وكذلك إعراب عشرين وأخواته، وأولو نحو: أولي العلم، وإنما أعرب المثنى والجمع بالحروف، إما لما قيل في الأسماء الستة، أو لأنهما أكثر من الواحد (¬3) فجعل إعرابهما بشيء أكثر من إعراب الواحد، والحرف أكثر من الحركة فجعل إعرابهما بالحرف (¬4).

AUTO ذكر الإعراب التقديري

(¬5)

الإعراب التقديري في كل ما آخره ألف، وفي كل ما أضيف إلى ياء المتكلم نحو: عصا، وغلامي، في الرفع والنصب والجر، وفي كل اسم منقوص في حال رفعه وجره خاصة.

والمنقوص: هو ما في آخره ياء خفيفة قبلها كسرة نحو: القاضي، واحترز بالخفيفة (¬6)، عن الياء الثقيلة في نحو: كرسي، وبقوله: قبلها كسرة، من الياء التي قبلها ساكن نحو: ظبي، فإن هذين القسمين من المعرب بالحركات الثلاث. وإنما أعرب المنقوص في الرفع والجر تقديرا لاستثقال الضمة والكسرة على الياء (¬7) فإن كان المنقوص منونا حذفت الياء لالتقاء الساكنين نحو: قاض، وإلا ثبتت (¬8) ساكنة

ج ١ · ص ١٢٢

# نحو: القاضي، ويعرب في النصب لفظا بالفتحة لخفتها، تقول: هذا قاض، ومررت بقاض، ورأيت قاضيا.

وأما نحو: مسلمي، وهو كل جمع لمذكر سالم أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب في الرفع تقديرا بالواو، فإنك حذفت نون مسلمون للإضافة بقي مسلموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبل الياء، حيث كان مضموما، بقي مسلمي، ومصطفي، كذلك إلا أن ما قبل الياء بقي مفتوحا (¬1).

AUTO ذكر ما لا ينصرف

(¬2)

غير المنصرف ما فيه علتان من تسع أو واحدة منها تقوم مقامها، وهي: العدل والتأنيث/ والجمع والمعرفة والعجمة ووزن (¬3) الفعل والصفة والألف والنون الزائدتان، والتركيب، والذي يقوم منها مقام علتين (¬4): الجمع وألفا التأنيث، وإنما يكون الجمع كذلك إذا كان على صيغة منتهى الجموع على ما سيأتي، وأما ألفا التأنيث فلأنهما لما كانتا (¬5) لا تنفكان عن الاسم نزل لزومهما منزلة تأنيث ثان، وإنما كانت هذه الأسباب فروعا لأن أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد ولا مواطئ للفعل في وزنه، فنقائض هذه التسعة فروع، ولنذكر (¬6) لفرعيتها زيادة شرح.

أما كون التعريف فرعا فلأن التنكير سابق عليه، فالنكرة كالعام، والمعرفة كالخاص، والعام سابق على الخاص لأن الخاص يتميز عن العام بأمر زائد، والزيادة فرع (¬7) وأما التأنيث، ففرع على التذكير إذ كل معين يصدق عليه أنه «شيء» ومعلوم

ج ١ · ص ١٢٣

# ومذكور، وهذه أسماء مذكرة فإذا عرف أن مسمياتها مؤنثة وضع لها أسماء أو علامات دالة على تأنيثها (¬1)، وأما العدل ففرع على المعدول عنه لتوقفه عليه، وأما العجمة ففرع على العربي إذ هي دخيلة في كلامهم، وأما التركيب ففرع على الإفراد لتوقفه على المفردين، وأما وزن الفعل ففرع على وزن الاسم في الاسم، وأما الألف والنون المزيدتان ففرع على المزيد عليه، لأن الزائد يتوقف على تحقق المزيد عليه، وأما الوصف ففرع على الموصوف لأنه تابع للموصوف، وأما الجمع ففرع على الواحد لتوقفه على الإفراد (¬2). فقد تبين أن هذه العلل فروع فإذا اجتمع منها في الاسم سببان مؤثران صار جانب الاسمية مغلوبا بجانب الفرعية، لأن الاثنين يغلبان الواحد كما قيل:

فضعيفان يغلبان قويا (¬3)

فيشبه الاسم بهما الفعل الذي هو فرع على الاسم من جهتين، وأما كون الفعل فرعا على الاسم من جهتين: فلأنه مشتق من المصدر (¬4) والمشتق فرع على المشتق منه، ولأن الاسم مستغن عن الفعل، والفعل غير مستغن عنه (¬5) فلما أشبه الاسم بهما الفعل قطع عما قطع عنه الفعل وهو تنوين الصرف، والجر تابع ذهابه لذهاب التنوين عند الأكثر (¬6) ويكون في موضع الجر مفتوحا إذا كان الكسر في الاسم مخصوصا بالجر لو كان منصرفا، فمن ثم لو سميت امرأة قائمات كان غير منصرف وهو على ما كان عليه قبل العلتين، لأن الكسر ليس مخصوصا فيه بالجر لأنه لا يقبل الفتح، وكذلك لو سمي مؤنث بضاربان أو ضاربون.

ج ١ · ص ١٢٤

ويجوز صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر وللتناسب (¬1)، والتناسب على قسمين:

أحدهما: في رؤوس الآي ك/ قواريرا* الأول فإنه/ إذا صرفه نونه فوقف عليه بالألف، فيتناسب مع بقية رؤوس الآي.

والثاني تناسب لكلمات منصرفة انضمت إليه قواريرا* (¬2) الثاني، وك سلاسل لانضمامها إلى أغلالا وسعيرا (¬3) وكثر صرف هذا الجمع للتناسب حتى ظن قوم (¬4) أن صرفه جائز في سعة الكلام، وليس بسديد (¬5).

AUTO ذكر العدل

(¬6)

العدل ضربان: حقيقي وتقديري.

فالحقيقي: هو ما ثبتت معرفته كأحاد وموحد، وثلاث ومثلث، وهو خروج

ج ١ · ص ١٢٥

# عن اللفظ والمعنى الأصليين، لأن معنى أحاد وموحد وثلاث ومثلث، جاء القوم واحدا واحدا، وثلاثة ثلاثة، فعدل بثلاث عن لفظ ثلاثة وعن معناه الأصلي في العدد، إلى معنى انقسام الجملة إلى هذه الصفة من الثلاثية ونحوها، والمتفق عليه استعمال هاتين الصيغتين، إلى رباع ومربع. وأما ما بعد ذلك إلى تساع ومتسع ففيه خلاف (¬1)، ومن العدل الحقيقي أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر، وهو من باب أفعل التفضيل، وقياسه إذا قطع عن من والإضافة أن يستعمل باللام فهو معدول عن الآخر وعن معناه الأصلي في التأخر الوجودي حتى صار المذكور ثانيا (¬2) متقدما كان في الوجود أو متأخرا (¬3).

وأما العدل التقديري: فهو ما تتوقف معرفته على منع صرفه فيقدر العدل لئلا تنخرم قاعدة معلومة، وهو منع الصرف من غير علتين، وذلك نحو: عمر فإنه ليس فيه علة ظاهرة غير العلمية، فوجب تقدير العدل على استبعاده لئلا تنخرم القاعدة، فقدر كأنهم عدلوه في اللفظ عن: عامر، وفي المعنى عن اسم الجنس إلى العلمية (¬4).

AUTO ذكر التأنيث

(¬5)

وهو لفظي ومعنوي، أما اللفظي: فهو ما فيه ألف التأنيث أو تاء التأنيث، أما الذي فيه ألف التأنيث فنحو: سكرى وحمراء وحبلى وصحراء، وامتنع من الصرف للتأنيث، ولزوم التأنيث والمراد بلزوم التأنيث، أن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة لا تفارقان الكلمة في جميع تصاريفها، نحو: حبلى وحبالى، وصحراء وصحارى، وفي جمع السلامة أيضا نحو: حبليات وصحراوات، وفي النسب نحو: حبلوي

ج ١ · ص ١٢٦

# وصحراوي، فصار مطلق التأنيث سببا (¬1) لثقله، وصار لزومه بمنزلة سبب آخر، لثقل اللزوم أيضا فصار كأن فيه تأنيثين، وأما الذي فيه تاء التأنيث نحو: طلحة فشرطه العلمية لأن التأنيث بالعلمية يصير لازما، وتصير تاء التأنيث منه كالجزء.

وأما التأنيث المعنوي: فحكمه حكم التأنيث بالتاء في كون تأثيره في منع الصرف مشروطا بالعلمية (¬2) ولذلك يقولون: مررت بامرأة صبور وحائض، فيصرفونه لفوات العلمية، ومعنى التأنيث المعنوي، أن الاسم لم يوضع إلا للمؤنث في الأصل وشرط تحتم/ تأثير المعنوي في منع الصرف، الزيادة على ثلاثة أحرف كزينب، أو تحرك الوسط كسقر، أو العجمة كماه (¬3) وجور (¬4)، وإنما كان تحتم تأثيره مشروطا بهذه الأمور، لأنه أخف من المؤنث بالتاء، فيجري الحرف الرابع مجرى التاء، وسقر كذلك لتنزل الحركة في وسطه منزلة الحرف الرابع (¬5) فإن كان المؤنث المعنوي ثلاثيا ساكن الحشو كهند ودعد، لم يجب منع صرفه، وجاز فيه الصرف ومنع الصرف (¬6) لمقاومة خفة السكون ثقل أحد السببين فإن انضم إلى ساكن الوسط المذكور العجمة، وجب منع صرفه نحو: ماه وجور وحمص (¬7) وبلخ (¬8) لمقاومة التأنيث أو العجمة السكون، فيبقى سببان لا معارض لواحد منهما فيمتنع للعلمية والتأنيث المقوى بالعجمة (¬9) والمؤنث المعنوي إذا سميت به مذكرا فإن لم يكن على أكثر من ثلاثة أحرف صرفته نحو: سقر، وإن كان على أكثر من ثلاثة نحو:

عقرب امتنع من الصرف لأن الحرف الزائد على ثلاثة ينزل منزلة تاء التأنيث (¬10).

ج ١ · ص ١٢٧

AUTO ذكر الجمع

(¬1)

شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجموع بغير تاء التأنيث، وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها إما حرفان؛ كمساجد أو ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح، أو حرف مشدد كدواب، وأما إذا كان فيه الهاء كفرازنة فإنه يخرج عن صيغة منتهى الجموع ويصير على زنة المفرد، ككراهية وطواعية (¬2)، فإذا جعل هذا الجمع علما كحضاجر علما للضبع (¬3) فالأكثر يمنعونه الصرف اعتبارا لصيغة منتهى الجموع وبعضهم لا يعتبر ذلك فيصرفه (¬4) وأما سراويل وهو اسم جنس، إذا لم يصرف وهو الأكثر، فإنه لا يسوغ أن يقال فيه: إنه منقول عن الجمع كما يقال في حضاجر علما للضبع لأن النقل كثر في الأعلام بخلاف أسماء الأجناس، ولكن يقدر جمعا لسروالة ثم نقل اسما لمفرده فبقي على ما كان عليه من منع الصرف كما قيل في حضاجر (¬5)، وأما نحو: جوار وغواش من الجمع الذي آخره ياء قبلها كسرة فإن سيبويه (¬6) والخليل (¬7) قالا: (¬8) إن هذا الجمع ثقل فلزم فيه حذف الياء في حالتي الرفع والجر لأن ذلك موضع الإعلال (¬9) وجرى في حال الفتح مجرى الصحيح لخفة الفتح، فلما حذفت الياء نقصت الكلمة عن المثال الممنوع من الصرف فجاء التنوين فكان بدلا من

ج ١ · ص ١٢٨

# الياء، وقال المبرد: (¬1) إن التنوين جاء (¬2) بدلا من الحركة التي كانت على الياء وعوضا منها، وليس بعلم للصرف فلما جاء كذلك حذفت الياء لالتقاء الساكنين، كما حذفت في قاض (¬3) والتنوين على المذهبين للعوض لا للصرف، فلا يقال على هذا:

إنه منصرف في حال الرفع والجر (¬4) وقوله في المفصل: بأنه في الرفع والجر كقاض (¬5)» هو مذهب المبرد، وهو أن الياء استثقلت عليها حركة الرفع والجر/ فحذفت الحركة فبقى جواري ساكن الياء ثم دخل التنوين عوضا من الحركة فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء وقال يونس (¬6)، وأبو زيد (¬7) والكسائي (¬8)، بالفتح في جواري في حال الجر (¬9)، فقالوا: مررت بجواري كما يقال: رأيت جواري من أجل أن المجرور في باب ما لا ينصرف إنما يكون مفتوحا قالوا وإلى هذا ذهب الفرزدق (¬10) في قوله: (¬11)

فلو كان عبد الله (¬12) مولى هجوته ... ولكن عبد الله مولى مواليا

ج ١ · ص ١٢٩

# وهذا البيت عند من تقدم ذكره محمول على الضرورة، وذلك أنه اضطر إلى الحركة فأجراه مجرى الصحيح كقولك: مررت بمساجد، وذهب بعض النحاة (¬1) إلى أن التنوين في جوار ونحوه للصرف لأنه للحذف الذي نابه في الحالين نقص عن بناء ما لا ينصرف وصار بمنزلة رباع.

AUTO ذكر المعرفة

(¬2)

شرط المعرفة العلمية للزومها الاسم بسبب (¬3) الوضع، ولأن المعارف خمس اثنان منها مبنيان، وهما المضمرات والمبهمات واثنان منها باللام والإضافة وهما لا يلزمان الاسم، وأيضا يجعلان الاسم منصرفا، أو في حكم المنصرف (¬4) فتعين التعريف العلمي، وقد اعتبر قوم التعريف باللام المقدرة في نحو: سحر بعينه فإنه لا ينصرف للتعريف والعدل عن السحر، فتعريفه ليس إلا باللام التي عدل عنها كأخر (¬5).

AUTO ذكر العجمة

(¬6)

شرط العجمة العلمية في كلام العجم حتى لو جعل العجمي غير العلم نحو:

ديباج، علما في كلام العرب لم يعتد بعجمته وكان منصرفا، لأن العجمي الذي هو اسم جنس يتوغل في كلام العرب بقبول (¬7) لام التعريف وغيرها، فتضعف عجمته بخلاف العلم في العجمية، ويشترط للعلم الأعجمي في منع الصرف أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف عند سيبويه (¬8)، وقال قوم: شرطه إما الزيادة على الثلاثة أو تحرك

ج ١ · ص ١٣٠

# الوسط (¬1)، فنوح ولوط منصرفان، لفقد شرط منع الصرف، لأن عجمتهما غير مؤثرة، لانتفاء شرطها، وهو الزيادة على ثلاثة، أو تحرك الوسط فتبقى العلمية وحدها فلا تؤثر بخلاف ماه وجور للعلمية والتأنيث المقوى بالعجمة (¬2).

AUTO ذكر وزن الفعل

(¬3)

شرط وزن الفعل المانع من الصرف أحد أمرين:

أحدهما: أن يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم، إلا أن يكون منقولا إلى الاسم العلم: كضرب وشمر واحمر واستخرج واخشوشن وما أشبه ذلك، أو يكون أعجميا كبقم (¬4) ولا يؤثر هذا الضرب في منع الصرف إلا مع العلمية.

وثانيهما: أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، أي يكون أوله حرفا من حروف نأيت نحو: أفعل ونفعل وتفعل ويفعل ثم هذا الضرب الثاني، إما أن يكون صفة أو غير/ صفة، فإن كان صفة فشرطه: أن يكون غير قابل (¬5) للتاء، نحو: أحمر فإنه لا يقال فيه: أحمرة فيمتنع من الصرف للصفة ووزن الفعل، وينصرف نحو: يعمل، إذا لم يكن علما، لقبوله تاء التأنيث الحقيقي، لقولهم: ناقة يعملة (¬6) فإن سمي به لم ينصرف لأنه حينئذ غير قابل للتاء (¬7) وإن كان غير صفة نحو: أرنب وأفكل، فشرطه العلمية، وأما أفكل على وزن أفعل، اسم للرعدة فيقال: أخذه أفكل، إذا ارتعد (¬8) فحينئذ، وزن الفعل الذي هو صفة نحو: أحمر، ممتنع لوزن الفعل والصفة، ووزن الفعل غير الصفة ممتنع للعلمية ووزن الفعل (¬9) واعلم أنه يشترط في الضرب الأول؛

ج ١ · ص ١٣١

# أعني الوزن المختص بالفعل نحو: ضرب وشمر، أن لا يعل (¬1) نحو: قيل، ولا يدغم نحو: رد، فإن ذلك منصرف، ولو كان علما لوجود نظير وزنه في الاسم نحو:

قيل، ومد (¬2) ومما يمنع للصفة ووزن الفعل، أفعل التفضيل، كأفضل منك فإنه يمنع من الصرف لما قيل في أحمر.

AUTO ذكر الوصف

(¬3)

شرط الوصف أن يكون صفة في الأصل بمعنى أنه وضع للوصف، واستعمل فيه فلا يضر إن صار اسما وخرج عن الوصفية، ولذلك امتنع أسود (¬4) وأرقم (¬5) اسما للحية، وأدهم للقيد (¬6) فإنها لما كانت في الأصل صفة ثم خرجت عن الصفة وصارت اسما لما ذكر لم يضر ذلك، وامتنع صرفها للصفة الأصلية (¬7) وأما إذا لم يكن في الأصل صفة ثم طرأت عليه الوصفية فلا اعتبار به في منع الصرف، ولذلك انصرف أربع في قولك: مررت بنسوة أربع، لأن أربعا من أسماء الأعداد، وليس بصفة في الأصل، فلما استعمل صفة للنسوة لم تعتبر الوصفية في منع الصرف، وأما أفعى: للحية، وأخيل: لطائر (¬8) وأجدل للصقر (¬9) فمنصرف عند الفصحاء لأنها ليست في الأصل صفة، وممتنع من الصرف عند غيرهم (¬10) لتوهم الوصفية فيها حيث كان أخيل اسما لطائر فيه خيلان، وحيث كان الجدل القوة، والصقر من الطيور

ج ١ · ص ١٣٢

# القوية، وحيث توهم الخبث في أفعى، لأنه الحية (¬1).

AUTO ذكر الألف والنون

(¬2)

الألف والنون إن كانت في اسم غير صفة فشرطها العلمية لأنه إذا كان علما امتنع من قبول التاء نحو: عثمان، وإنما اعتبرت (¬3) من العلل لشبهها بألفي التأنيث وإن كانت الألف والنون في اسم هو صفة، فالمعتبر فيه أن لا يكون له (فعلانة) لأن قبوله التاء يبعده عن شبه ألفي التأنيث، وقيل: المعتبر وجود (فعلى)، فمن شرط وجود (فعلى) صرف (رحمن)، إذ لا يقال فيه (رحمى)، ومن شرط انتفاء (فعلانة) منعه من الصرف لحصول الشرط وهو انتفاء (فعلانة) إذ لا يقال (رحمانة) وسكران ممتنع على القولين لوجود (فعلى) وانتفاء (فعلانة) / وندمان منصرف على القولين (¬4) لوجود ندمانة وعدم ندمى.

AUTO ذكر التركيب

(¬5)

التركيب في الأعلام أنواع، والمعتبر منها، جعل الاسمين واحدا كبعلبك لا على جهة الإضافة كأبي بكر إذا سمي به، ولا على جهة الإسناد كتأبط شرا، ولا بأن يكون الثاني صوتا أو متضمنا حرفا في الأصل نحو: سيبويه، وخمسة عشر، إذا جعل علما، أما الإضافة فإنها تجعل غير المنصرف في حكم المنصرف، وأما الإسناد أو كون الثاني صوتا أو متضمنا حرفا، فلأنه موجب للبناء وغير المنصرف نوع من المعرب، فلا يستقيم أن يكون التركيب بهما مانعا من الصرف، وشرط التركيب المعتبر العلمية (¬6).

ج ١ · ص ١٣٣

AUTO ذكر بقية الكلام على ما لا ينصرف

(¬1)

كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف، واحترز بقوله: مؤثرة، عن صيغة منتهى الجموع نحو: مساجد، وعن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة نحو: سكرى وصحراء علما، فإن المذكورات لم تمتنع من الصرف للعلمية بل لاستقلال كل من صيغة منتهى الجموع وألفي التأنيث بمنع الصرف (¬2)، والعلمية المؤثرة تارة تكون شرطا لما جامعته وهو التأنيث بالتاء، والمعنوي والعجمة والتركيب والألف والنون في اسم غير صفة، وما في أوله زيادة من حروف نأيت كأحمد ويزيد، وتارة تكون مؤثرة وليست شرطا وذلك في العدل ووزن الفعل، فإذا نكر بقي الذي العلمية شرط فيه بلا سبب، وبقي الذي ليست فيه شرطا أعني العدل ووزن الفعل على سبب واحد (¬3) وأما نحو: أحمر فممتنع من الصرف (¬4) للصفة ووزن الفعل، فإذا جعل علما كان المعتبر العلمية ووزن الفعل، فإذا نكر فالأخفش (¬5) يصرفه (¬6) وسيبويه يمنعه الصرف اعتبارا للصفة الأصلية (¬7) لزوال العلمية المانعة من اعتبار الصفة، وكذلك القول في سكران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته اللام كأحمدكم وعمركم والأحمر، انجر بالكسرة (¬8) وهل هو منصرف حينئذ أم لا؟ فيه خلاف، فمذهب سيبويه أنه لم ينصرف، لأن الصرف عبارة عن التنوين، ولا تنوين مع الإضافة ولام التعريف، وذهب غيره (¬9) إلى أنه منصرف

ج ١ · ص ١٣٤

# لأنه بدخول اللام والإضافة بعد عن شبه الفعل.

AUTO ذكر المرفوعات

(¬1)

المرفوع: هو ما اشتمل على علم الفاعلية، وهي سبعة: الفاعل ثم مفعول ما لم يسم فاعله ثم المبتدأ ثم الخبر ثم خبر إن، ثم خبر لا التي لنفي الجنس، ثم اسم ما ولا المشبهتين بليس.

AUTO ذكر الفاعل

(¬2)

الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به، كزيد في قام زيد، وإنما قال: ما أسند إليه الفعل، ولم يقل: اسم أسند الفعل إليه، ليدخل فيه الفاعل/ الذي هو في تأويل الاسم نحو: أعجبني أن ضربت زيدا، فأن مع الفعل، فاعل أعجبني (¬3) وليس باسم، بل في تقدير الاسم، وقوله: وقدم عليه، يخرج نحو:

زيد قام، فإن الفاعل هو المضمر المستتر في قام لا زيد، ولا يكون الفاعل أبدا إلا متأخرا عن فعله وقوله: أو شبه الفعل، فيدخل نحو فاعل الصفة المشبهة كزيد حسن وجهه، وفاعل اسم الفاعل في قولك: زيد قائم أبوه، وفاعل اسم الفعل، نحو:

هيهات زيد، أي بعد، والظرف نحو: زيد عندك أبوه والجار والمجرور نحو: زيد عليه ثوب، فثوب (¬4) فاعل مرفوع بعليه، وكذلك، مررت برجل عليه ثوب وتحته بساط، فثوب وبساط فاعل مرفوع بما أسند إليه من شبه الفعل (¬5). وقوله: على جهة قيامه به، يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، نحو: ضرب زيد، فإن الفعل قد أسند إلى زيد وقدم عليه ولكن لا على طريقة فعل يفعل بل على طريقة ما لم يسم فاعله، وإنما يحتاج إلى ذلك من أخرج مفعول ما لم يسم فاعله من باب الفاعل (¬6).

ج ١ · ص ١٣٥

والأصل في الفاعل أن يلي فعله (¬1) فإن قدم على الفاعل غيره فهو في النية مؤخر، فلذلك جازت مسألة ضرب غلامه زيد. وامتنع مسألة ضرب غلامه زيدا، لأن ضمير الغائب لا يجوز أن يعود إلى غير مذكور لفظا ولا معنى، فجاز ضرب غلامه زيد لتقدم زيد معنى، فيعود الضمير المتصل بالمفعول، في غلامه إلى زيد المتقدم معنى، وامتنع ضرب غلامه زيدا (¬2)، لأن الضمير لزيد، وهو متأخر لفظا ومعنى، أما تأخره لفظا فظاهر من المثال المذكور، وأما تأخره معنى، فلأنه مفعول، والمفعول متأخر معنى ولو كان مقدما لفظا (¬3).

AUTO ذكر وجوب تقديم الفاعل

(¬4)

يجب تقديم الفاعل إذا انتفى الإعراب لفظا فيهما (¬5) والقرائن المعنوية كضرب موسى عيسى، بخلاف أكل الكمثرى موسى، للقرينة التي تنفي اللبس، وكذلك يجب تقديمه إذا كان مضمرا متصلا، نحو: ضربت زيدا وضربتك، وكذلك يجب تقديمه إذا أثبت المفعول بعد النفي نحو: ما ضرب زيد إلا عمرا ومعناه حصر مضروبية زيد في عمرو أي لا ضارب لزيد سوى عمرو (¬6).

AUTO ذكر وجوب تقديم المفعول

(¬7)

يجب تقديم المفعول لفظا، وإن كان على خلاف القياس إذا أضيف الفاعل إلى ضمير المفعول كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات (¬8). لأن الفاعل لو قدم رجع الضمير إلى غير متقدم لا لفظا ولا معنى وهو مثل: ضرب غلامه زيدا،

ج ١ · ص ١٣٦

# ومما يجب فيه تقديم المفعول أن يكون المفعول مضمرا متصلا والفاعل ظاهر نحو:

ضربك زيد وضربني زيد، ومما يجب فيه تقديم المفعول أيضا، إن ثبت الفاعل بعد النفي كقولك: ما ضرب عمرا إلا زيد، أي لا ضارب/ لعمرو غير زيد، فلو قدر ضارب آخر لم يستقم المعنى (¬1) ومنه قول الشاعر (¬2):

قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قطر الفارس إلا أنا

AUTO ذكر حذف الفعل جوازا ووجوبا

(¬3)

حذف الفعل جائز وواجب، فالجائز، قولك: زيد في جواب من قال: من قام؟

ونحوه أي قام زيد (¬4) وكذلك يحذف الفعل جوازا في نحو قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال (¬5) فيمن قرأ بفتح الباء من يسبح (¬6) أي يسبحه رجال، فأنت مخير في ذلك إن شئت حذفت الفعل لدلالة القرينة عليه، وإن شئت أظهرته لزيادة البيان. فإن قيل من قام؟ قلت: عمرو أو قام عمرو حسبما تقدم، والفعل الواجب حذفه يفسر (¬7) بعد حذفه كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين

ج ١ · ص ١٣٧

# استجارك (¬1) لأن التقدير وإن استجارك أحد من المشركين، فلو ذهبت لتذكر الفعل، جمعت بين المفسر والمفسر وهو غير جائز (¬2).

AUTO ذكر تنازع الفعلين

(¬3)

المراد بتنازع الفعلين أن كلا منهما يصلح أن يكون عاملا في الظاهر بعدهما (¬4) وتنازعهما على أربعة أقسام:

الأول: أن يكون الأول على جهة الفاعلية والثاني على جهة المفعولية كقولك:

ضربني وأكرمت زيدا.

الثاني: عكسه، كقولك: ضربت وأكرمني زيدا.

الثالث: أن يكون تنازعهما على جهة المفعولية كقولك: ضربني وأكرمني زيد.

الرابع: أن يكون تنازعهما على جهة المفعولية كقولك: ضربت وأكرمت زيدا (¬5).

والبصريون يختارون إعمال الثاني، لأن المعمول كالتتمة للعامل، فكان الثاني أولى لقربه، والكوفيون يختارون إعمال الأول، لأن السابق أولى (¬6) فإن أعملت الثاني، والأول يقتضي الفاعل أضمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر، كقولك:

ضربني وضربت زيدا، فتضمر في: ضربني، ضميرا وفقا لزيد، ويستتر إذا كان مفردا كما في المثال المذكور، ويظهر في التثنية والجمع كقولك: ضرباني وضربت الزيدين، وضربوني وضربت الزيدين، والكسائي يجيزها

على حذف الفاعل فيقول:

ضربني وضربت الزيدين، فلا يبرز ضمير المثنى في ضربني لأن الفاعل عنده

ج ١ · ص ١٣٨

# محذوف (¬1)، والفراء (¬2) يمنع من حذف الفاعل ومن الإضمار قبل الذكر، ويقول إذا توجه الفعلان إلى الظاهر على جهة الفاعلية مثل: قام وقعد زيد، فزيد مرفوع بهما (¬3) وهو باطل، لتعذر أن يفعل الاسم الواحد الفعلين في حالة واحدة (¬4) وتقول: ضربني وضربت زيدا هو، فتجعل هو فاعل ضربني لصحة رجوعه إلى زيد، لتقدمه عليه لفظا، وإن احتاج الأول إلى مفعول فاحذفه، لأنه فضلة يستغنى عنه إلا أن يكون هو المفعول الثاني من باب ظننت، فإنه لا يحذف كقولك: ظنني قائما/ وظننت زيدا قائما (¬5) فلو أضمرته وقلت: علمني إياه وعلمت زيدا منطلقا، لم يجز لأن المفعول لا يضمر قبل الذكر أصلا.

وإن أعملت الأول على اختيار الكوفيين أضمرت الفاعل في الثاني، نحو:

ضربت وضرباني الزيدين، وليس ذلك إضمارا قبل الذكر، وإن احتاج الثاني إلى مفعول، فالمختار إضماره نحو: ضربني وضربته زيد، وإن عسر إضماره، أظهرته نحو: ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين، لأنك لو قلت: ظننت وظناني إياه الزيدين قائمين، لم يستقم لرجوع إياه وهو مفرد إلى قائمين وهو مثنى، وإن جعلت إياه مثنى وقلت: ظننت وظناني إياهما، لم يستقم أيضا، لأنه خبر عن مفرد، وهو المفعول الأول في ظناني (¬6).

AUTO ذكر مفعول ما لم يسم فاعله

(¬7)

هو كل مفعول لفعل حذف فاعله ورفع هو لإقامته مقام الفاعل، وشرط فعله إن كان ماضيا أن ينقل من فعل إلى

فعل، وإن كان مستقبلا أن ينقل من يفعل إلى يفعل، عبر ب «فعل» يفعل عن جميع الأفعال التي ذكر معها فاعلها، وب «فعل» يفعل عن

ج ١ · ص ١٣٩

# جميع الأفعال التي حذف فاعلها، وصار ذلك كاللقب لها (¬1). ولا يصح وقوع المفعول الثاني (¬2) من باب علمت موقع الفاعل، لأنه مسند إلى الأول في المعنى فلو أسند الفعل إليه لصار مسندا، ومسندا إليه في حالة واحدة، والثالث من باب أعلمت كذلك، والمفعول له كذلك أيضا، لأن نصبه هو المشعر بالعلية، وإقامته مقام الفاعل توجب رفعه فيتدافعان، والمفعول معه كذلك، لأن شرطه أن يكون مع الفاعل (¬3)، وشرط مفعول ما لم يسم فاعله حذف الفاعل فيتدافعان، وإذا تعددت المفاعيل وفيها مفعول به تعين أن يقام مقام الفاعل دون غيره، كزيدا في قولك: ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره (¬4) خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون إقامة غيره فيرفعونه ويبقون المفعول به الصريح منصوبا ويستدلون بقراءة أبي جعفر المدني (¬5) شيخ نافع (¬6) ويخرج (¬7) له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا (¬8) ومثله في قراءته أيضا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون (¬9) وبقول الشاعر: (¬10)

ج ١ · ص ١٤٠

# ولو ولدت قفيرة جرو كلب ... لسب بذلك الجرو الكلابا

فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح، والبصريون يتأولون ذلك (¬1).

واعلم أن المفاعيل إذا تعددت وأقمت أحدها مقام الفاعل فلك الخيار في تقديمه وتأخيره عند عدم اللبس، فإذا التبس وجب أن يلي المقام الفعل، فقوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم (¬2) المقام «يومئذ»، وإذا تعددت المفاعيل التي تقام مقام الفاعل ولم يكن فيها مفعول به/ رفعت ما شئت لقيامه مقام الفاعل وتركت البواقي على ما تقتضيه (¬3) والأولى؛ أن يقام المفعول الأول من باب أعطيت مقام الفاعل دون الثاني (¬4) ففي قولك: أعطيت زيدا درهما، الأولى أن يقام زيد مقام الفاعل دون الدرهم، لأن زيدا عاط أي متناول ففيه معنى الفاعلية (¬5).

AUTO ذكر المبتدأ

(¬6)

وهو الاسم - أو المؤول به - المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه أو الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام، أو حرف النفي، رافعة لظاهر نحو: زيد قائم (¬7)،

ج ١ · ص ١٤١

# و «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» (¬1) وأن تصوموا خير لكم (¬2) أي سماعك وصومكم.

قوله: مجرد عن العوامل اللفظية، احترز به عن أسماء إن وكان وما ولا المشبهتين بليس، وعن المفعول الأول من باب علمت، والثاني من باب أعلمت، وعلم من احترازه عن العوامل اللفظية خاصة أنه لا يحترز عن العوامل المعنوية، فإن المبتدأ لم يتجرد عنها، وقوله: مسندا إليه، احترز به عن الخبر، لأنه مجرد، ولكن غير مسند إليه، وعن مثل الأصوات نحو: غاق، وألفاظ العدد، وحروف التهجي فإنها مجردة ولكن ليست مسندا إليها، لأنها غير معربة لفقد التركيب، وقوله: أو الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام أو حرف النفي رافعة لظاهر، إنما أفردها بالذكر لأنها لم تدخل في رسم المبتدأ لكونها غير مسند إليها، ولم تدخل في رسم الخبر، لأن فاعلها سد مسد الخبر، وذلك نحو قولك: أقائم الزيدان (¬3) وقوله: رافعة لظاهر، معناه أن هذه الصفة لا تقع مبتدأ إلا بشرط أن تتجرد عن الضمير المستكن فيها، لترفع الظاهر الذي بعدها، لأنها كالفعل إذا رفع الظاهر (¬4) واحترز بقوله: رافعة لظاهر عن الرافعة للمضمر نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون، فإن قائمان وقائمون متعين للخبر (¬5) لأن كلا منهما رافع لضمير متصل مستقر فيه لا للظاهر الذي بعده لأن أقائمان وأقائمون لو كان مبتدأ، لم يثن ولم يجمع، لأن الفعل وشبهه إذا أسند إلى الظاهر لم يثن ولم يجمع على مذهب الأكثر، لكن يجوز ذلك على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة

ضعيفة (¬6)، فيجوز عليها أن يقع قائمان وقائمون مبتدأ مجردا عن المضمر، رافعا للظاهر الذي بعده ويكون الزيدان والزيدون فاعلا سد مسد الخبر (¬7).

ج ١ · ص ١٤٢

واعلم أنه قد قيل: ينبغي أن يزاد في رسم الصفة المذكورة لفظة مستغنى به فيقال: رافعة لظاهر مستغنى به، لئلا يرد النقض بمثل: أقائم أبوه زيد، فإنها رفعت ظاهرا وهو أبوه ومع ذلك ليست مبتدأ، فإن المبتدأ في المثال المذكور هو زيد، لا أبوه المرفوع بالصفة المذكورة (¬1)، وإذا طابقت الصفة المذكورة مفردا نحو: أقائم زيد وما قائم زيد/ جاز (¬2) أن تكون الصفة حينئذ (¬3) مبتدأ وما بعدها فاعلها، وجاز أن تكون خبرا مقدما وما بعدها المبتدأ، وإذا كانت خبرا كان فيها ضمير مستكن، وإنما خصص مطابقتها للمفرد بذلك، لأنها إذا طابقت مثنى أو مجموعا نحو: أقائمان الزيدان وما قائمون الزيدون، لم يجز الأمران عند الأكثر، بل تتعين الصفة حينئذ للخبر وتكون رافعة للمضمر المستتر فيها، ويتعين الظاهر الذي بعدها للمبتدأ، وأما على لغة أكلوني البراغيث فلا يتعين ذلك، وجاز أن تكون مبتدأ وتكون حينئذ مجردة عن الضمير المستتر رافعة لما بعدها حسبما تقدمت الإشارة إليه، وقد أشكل منع الشيخ أبي عمرو بن الحاجب (¬4) تثنية الصفة وجمعها في هذا الباب، وتجويزه ذلك على ضعف في النعت حيث قال الشيخ (¬5): «وحسن قام رجل قاعد غلمانه وضعف قاعدون غلمانه» فيتأمل.

AUTO ذكر الخبر

(¬6)

وهو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة، قوله: المجرد، احترز به عن

ج ١ · ص ١٤٣

# خبر إن وكان ونحوهما، فإنه مسند به وليس مجردا عن العوامل اللفظية، وإنما قال:

المجرد، ولم يقل: الاسم المجرد، لأن خبر المبتدأ قد يكون غير اسم، وقوله:

المسند به، احترز به عن المبتدإ الذي هو المسند إليه، وقوله: المغاير للصفة المذكورة، احترز به عن الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفي المقدمة الذكر مع المبتدإ نحو: أقائم أخواك، والمراد بالمغايرة للصفة المذكورة (¬1) إما أن لا يكون صفة ك «زيد غلامك»، أو يكون صفة ولا يكون بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام ك «زيد قائم»، أو يكون صفة واقعة بعد أحدهما، ولا تكون رافعة لظاهر، كأقائمان الزيدان.

AUTO ذكر أن أصل المبتدإ التقديم

(¬2)

الأصل أن يقدم المبتدأ على الخبر لأن المبتدأ محكوم عليه وحق المحكوم عليه أن يكون متقدما على المحكوم به، ومن ثم جاز: في داره زيد، لأن زيدا وإن كان متأخرا عن في داره لفظا فهو متقدم تقديرا، وامتنع أن يقال: صاحبها في الدار، لأنه إضمار قبل الذكر لفظا ومعنى، لأن الضمير في صاحبها يعود إلى الدار وهو متقدم على الدار لفظا ومعنى، أما لفظا فظاهر، وأما معنى فلأن صاحبها مبتدأ وحقه أن يكون متقدما على الخبر (¬3).

AUTO ذكر وجوب تقديم المبتدأ

(¬4)

يجب تقديم المبتدإ إذا تضمن معنى الإنشاء نحو: من أبوك؟ وما صناعتك؟

وكذلك إذا كان الخبر فعلا للمبتدأ نحو: زيد قام، واعلم أنه لو قال: (¬5) فعلا له مفردا لكان أولى، لئلا يرد عليه: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، فإن الفعل هنا

ج ١ · ص ١٤٤

# للمبتدإ، ولا يجب تقديم المبتدأ عليه بل يجوز: قاما الزيدان وقاموا الزيدون على أن قاما وقاموا خبران مقدمان، ويجب التقديم أيضا إذا استوى المبتدأ والخبر في المعنى نحو: زيد الأفضل (¬1).

AUTO ذكر وجوب/ تقديم الخبر

(¬2)

يجب تقديم الخبر إذا تضمن معنى الإنشاء نحو: أين زيد؟ ومتى السفر؟ وأما إذا كان الخبر جملة نحو: زيد متى خروجه؟ فإنه لا يجب تقديم الخبر حينئذ لكونه جملة وقد وقع الاستفهام في صدرها على بابه، وكذلك يجب تقديم الخبر إذا كان مصححا للمبتدإ نحو: في الدار رجل فإنه لو قدم المبتدأ حصل الابتداء بالنكرة من غير تخصيص، وكذا يجب تقديمه إذا كان المبتدأ أن المفتوحة مع ما في حيزها نحو:

عندي أنك قائم، وفي ظني أنك مسافر، فلو قدمت بقيت عرضة لدخول إن عليها (¬3)، وكذا يجب تقديمه إذا كان في (¬4) المبتدأ ضمير راجع إلى شيء من الخبر نحو: على التمرة مثلها زبدا، فلو قدم المبتدأ الذي هو مثلها رجع الضمير إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى (¬5).

AUTO ذكر الابتداء بالنكرة

(¬6)

للمبتدإ والخبر من جهة التعريف والتنكير أربعة أقسام: أحدها: أن يكون المبتدأ معرفة (¬7) والخبر نكرة وهو الأصل نحو: زيد قائم، والثاني: أن يكونا معرفتين نحو:

ج ١ · ص ١٤٥

زيد أخوك، والثالث: أن يكونا نكرتين نحو: رجل حسن قائم، والرابع: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة وهو عكس الأصل. كقول الشاعر: (¬1)

أهابك إجلالا ومالك قدرة ... علي ولكن ملء عين حبيبها

فملء عين مبتدأ وهو نكرة وحبيبها خبر وهو معرفة، وقد جاء مثل ذلك مع العوامل، كقول الشاعر: (¬2)

ورب سبيئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء

فعسل نكرة وهو اسم كان ومزاجها معرفة وهو الخبر، والظاهر أن هذا القسم إنما يجوز في ضرورة الشعر (¬3).

ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا تخصصت بوجه ما (¬4)، لأنها بالتخصيص تقارب المعرفة، وتخصيصها بأحد أمور عشرة:

1 - الوصف نحو: رجل عالم في الدار.

2 - الاستفهام نحو: أرجل في الدار أم امرأة.

3 - النفي نحو: ما أحد خير منك.

4 - أن تقع النكرة بمعنى الفاعل المثبت بعد نفي نحو «شر أهر ذا ناب»، أي:

ما أهر ذا ناب إلا شر (¬5).

ج ١ · ص ١٤٦

5 - تقديم ظرف هو الخبر نحو قولك: في الدار رجل.

6 - الدعاء نحو: سلام عليك، وويل له، وعز لمولانا.

7 - الاستغراق نحو: من يقم أقم معه.

8 - الجواب نحو: أن يقال لك: من عندك؟ تقول: رجل، أي عندي رجل وهو راجع إلى تقديم الخبر وهو ظرف.

9 - التعجب نحو: ما أحسن زيدا، فعند سيبويه ما مبتدأ نكرة وهي بمعنى شيء خلافا للأخفش فإنه يقول إن ما في ما أحسن زيدا، موصولة فتكون معرفة (¬1).

10 - الإضافة نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» (¬2) وغلام رجل في الدار لتخصيصه بالإضافة، والظاهر أن التخصيص لا ينحصر في الأمور العشرة المذكورة فإن/ التصغير مخصص نحو: رجيل عندك، وليس هو من الأمور العشرة (¬3).

AUTO ذكر الجملة الخبرية

(¬4)

الكلام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر كقولنا: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، وإن لم يحتمل الصدق والكذب فهو الإنشاء وهو الأمر، والنهي، والسؤال والالتماس والتمني والترجي والقسم والنداء والتعجب والاستفهام، لأن الإنشاء إن دل على طلب الفعل دلالة وضعية فهو مع الاستعلاء أمر نحو: اضرب، ومع الخضوع سؤال: كاللهم اغفر لي، ومع التساوي التماس نحو: تمهل يا رفيقي، وإن لم يدل على طلب الفعل دلالة وضعية، فإن دل على طلب ترك الفعل فهو النهي وإلا فهو

ج ١ · ص ١٤٧

# التمني والترجي والقسم والنداء والتعجب والاستفهام (¬1) إذا عرفت ذلك فاعلم أن الجملة الخبرية هي التي تقع خبرا غالبا، وأما الجمل الإنشائية فلا تقع خبرا للمبتدأ إلا بتأويل نحو: زيد أكرمه وزيد لا تضربه، والتقدير زيد مقول فيه أكرمه ولا تضربه (¬2)، ولنرجع إلى الجملة الخبرية فنقول: تكون إسمية نحو: زيد أبوه قائم، وتكون فعلية نحو: زيد قام، ويلزم أن يكون في الجملة ضمير يعود إلى المبتدأ، إلا أن تكون الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى كما في ضمير الشأن نحو: هو الله أحد (¬3) أو يقوم مقام العائد شيء كقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير (¬4) وقد يحذف العائد إذا كان معلوما نحو: السمن منوان بدرهم أي منوان منه بدرهم (¬5) وكذلك البر الكربستين (¬6)، فالسمن مبتدأ ومنوان مبتدأ ثان وبدرهم خبر عن منوين والجملة خبر السمن، و «منه» المحذوفة في موضع رفع صفة لمنوين ليصح الابتداء بالنكرة، وأما «منه» في قولهم: البر الكربستين، ففي موضع نصب على الحال من الكر المعرفة (¬7) وما وقع من الظروف خبرا نحو: زيد في الدار، زيد عندك، والخروج يوم الجمعة، فالأكثر، أنه مقدر بجملة (¬8) لأن الظرف معمول لغيره والأصل في العمل للفعل، والتقدير: زيد استقر أو حصل عندك فحذف الفعل للعلم به لاستحالة كون زيد عنده من غير حصول واستقرار، ونقل الضمير المستكن في ذلك الفعل إلى الظرف، فصار

ج ١ · ص ١٤٨

# الضمير مرفوعا بالظرف كما كان مرفوعا بالفعل، وصار الظرف مع الضمير جملة فلذلك قدر بجملة (¬1) وقال قوم: (¬2) التقدير زيد مستقر في الدار، فيكون الخبر مفردا (¬3).

AUTO ذكر أمور مشتركة بين المبتدأ والخبر

(¬4)

قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر، والذي يتضمن ذلك من المبتدآت الاسم الموصول بفعل أو ظرف، والنكرة الموصوفة بأحدهما وإنما يشتمل المبتدأ على معنى الشرط بأمرين: وهما العموم والإبهام، لأن الموصول إذا لم يكن للعموم وكان لشيء (¬5) معهود امتنع دخول الفاء في خبره/ فلو قلت: الذي بعته من عبيدي فله درهم، لم يجز، وكذا إذا لم تشتمل النكرة الموصوفة على العموم لم يجز دخول الفاء في خبرها فلو قلت: رجل ظريف فله درهم، لم يجز لفوات العموم، فإذا قلت: كل رجل يأتيني فله درهم صح لوجود العموم والإبهام، أما العموم فظاهر لأن كل رجل عام يصلح لكل واحد واحد من الناس، وأما الإبهام فهو جواز أن يقع وأن لا يقع، وفائدة دخول هذه الفاء في الخبر أنها تؤذن (¬6) بأن ما بعدها مستحق بالفعل المتقدم، أو بالظرف المتعلق بالفعل المقدر، وإذا لم تدخل الفاء لم يتعين ذلك، مثاله قولك: الذي يأتيني فله درهم، فالدرهم (¬7) مستحق بالإتيان، وهو سبب استحقاقه، فإذا سقطت الفاء لم يتعين أن يكون الدرهم مستحقا بالإتيان، بل يحتمل أن يكون الدرهم ملكه على الإطلاق كما في قولك: زيد له درهم، فالذي مبتدأ،

ج ١ · ص ١٤٩

# ويأتيني صلته ودرهم مبتدأ ثان وله خبره، وهو متقدم عليه ليصح الابتداء بالنكرة، والجملة خبر الذي، والعائد من الجملة إلى المبتدأ هو الهاء في له (¬1) ومثال الظرف:

الذي في الدار فله درهم، ومثال النكرة العامة: كل رجل يأتيني فله درهم ومثال النعت بالظرف: كل رجل عندي فله درهم (¬2) وإذا دخلت ليت أو لعل على المبتدأ لم يصح دخول الفاء في خبره باتفاق (¬3) لأن ما تضمن معنى الشرط إخباري، وخبر ليت ولعل إنشائي (¬4) وإن دخلت إن المكسورة فالصحيح، جواز دخول الفاء في الخبر إذا قصد معنى السببية (¬5) كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (¬6) وكقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم (¬7) وجوز الأخفش زيادة الفاء في الخبر (¬8) وأنشد: (¬9)

لا تجزعي إن منفسا أهلكته ... فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

أي فاجزعي عند ذلك، فالفاء الداخلة على عند زائدة، وسيبويه يتأول ذلك (¬10).

ج ١ · ص ١٥٠

AUTO ذكر جواز حذف المبتدإ والخبر

(¬1)

يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر عند قيام القرينة الدالة على خصوصهما، فمن أمثلة حذف المبتدأ قول المستهل: الهلال والله، والمعنى: هذا الهلال، ومثال حذف الخبر، خرجت فإذا السبع، والمعنى فإذا السبع موجود، لأن هذه، «إذا» للمفاجأة (¬2) يحذف الخبر بعدها إذ لا يفاجأ الشيء إلا بعد وجوده (¬3).

AUTO ذكر وجوب حذف الخبر

(¬4)

ويحذف الخبر وجوبا في كل موضع ينضم إلى القرينة الدالة عليه لفظ يلتزم في موضعه نحو: لولا زيد لكان كذا، فلولا، تدل على امتناع ما بعدها لوجود ما/ قبلها فهي تدل على الوجود المستلزم للخبر، الذي هو موجود، وقد التزم في موضع الخبر، جواب لولا الذي هو لكان كذا، فقد حصل الأمران، القرينة الدالة، واللفظ الملتزم، فلو أثبت الخبر وقلت: لولا زيد موجود لكان كذا، لم يجز (¬5) وكذلك:

لعمرك لأفعلن، فلعمرك تدل على أنه مقسم به، والمشعر بقسمي هو الخبر، وجواب القسم الذي هو لأفعلن، لفظ التزم موضع الخبر، فحصل الأمران فوجب الحذف فلو أثبت الخبر وقلت: لعمرك قسمي لأفعلن لم يجز (¬6) وكذلك يحذف الخبر وجوبا في قولهم: ضربي زيدا قائما، فضربي في تقدير الرفع بالابتداء وقد أضيف إلى الفاعل، وزيدا مفعول ضربي، وقائما، لفظ التزم موضع الخبر وتقديره ضربي زيدا حاصل إذا وجد قائما، فحذف الخبر الذي هو حاصل قياسا كما تحذف متعلقات الظروف ثم حذف

ج ١ · ص ١٥١

# الذي هو «إذا وجد» لدلالة معموله الذي هو «قائما» عليه فقائما دال على الظرف، والظرف دال على متعلقه الذي هو «حاصل» والدال على الدال على الشيء، دال على ذلك الشيء فقائما دال على حاصل، وهو أيضا اللفظ الذي التزم موضعه (¬1) وإذا كان الخبر بمعنى «مقترن» وحصل ما يدل عليه حذف وجوبا، نحو: كل رجل وضيعته ومعنى ضيعته: حرفته (¬2) وقد علم أن كل رجل مقترن مع حرفته، فحذف الخبر الذي هو مقترن للعلم به، ولأن الواو بمعنى مع فتدل على خصوصية الخبر، وهي المقارنة وضيعته لفظ التزم مع الخبر فحصلت القرينة واللفظ الملتزم، فوجب الحذف (¬3).

AUTO ذكر وجوب حذف المبتدأ

(¬4)

وهو يحذف وجوبا فيما قطع خبره عن الوصفية نحو: الحمد لله الحميد برفع الحميد، فالمبتدأ المحذوف «هو» لأن التقدير هو الحميد، وكذلك يحذف إذا كان خبره مصدرا واقعا موضع الفعل نحو قوله تعالى: طاعة (¬5) أي أمرنا يطاع وكذلك يحذف إذا كان خبره هو المخصوص بالمدح أو الذم نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، أي لما فيها من القرائن الدالة عليه والتزام ما في موضعه.

AUTO ذكر تعدد الخبر

(¬6)

وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا نحو: هذا حلو حامض، أي جامع للطعمين وتلخيصه: هذا حلو بعضه، وحامض بعضه، وإلا لزم التناقض في هذه المسألة (¬7)

ج ١ · ص ١٥٢

# وقد يكون له ثلاثة أخبار، وأربعة أخبار، كقول الشاعر: (¬1)

من يك ذا بت فهذا بتى ... مقيظ مصيف مشتى

فهذا مبتدأ، وبتى خبر أول، ومقيظ خبر ثان، ومصيف خبر ثالث، ومشتى رابع، وجاز ذلك لأن الخبر حكم، وجاز أن يحكم على شيء واحد بأحكام كثيرة ولكن إن كان الخبران متضادين/ فليس كل منهما خبرا مستقلا بل هما نائبان عن واحد جامع للمعنيين كما قلنا في: هذا حلو حامض (¬2).

AUTO ذكر خبر إن

(¬3)

المراد بخبر إن، خبر اسم إن وهو المسند بعد دخول إن وأخواتها، وشأن خبر إن كشأن خبر المبتدأ في أصنافه وأحواله وشرائطه، أما أصنافه، فمثل كونه مفردا وجملة، وأما أحواله، فمثل كونه نكرة ومعرفة ومشتقا وجامدا ومقدما ومؤخرا ومحذوفا، وأما شرائطه، فمثل كونه يلزمه الضمير إذا كان جملة أو مشتقا، ولا يحذف إلا لقرينة، ولا يجوز أن يكون خبر اسم إن أمرا ولا نهيا ولا اسما مفردا في معنى الاستفهام كأين وكيف لوجوب التقديم، وخبر إن لا يجوز أن يتقدم على اسمها إلا إذا كان ظرفا نحو: إن في الدار زيدا للاتساع في الظروف، لأنه ما من اسم وفعل إلا وهو في زمان أو مكان (¬4).

AUTO ذكر خبر لا التي لنفي الجنس

(¬5)

وهو المسند بعد دخول لا التي لنفي الجنس، واحترز بقوله بعد «لا» التي لنفي

ج ١ · ص ١٥٣

# الجنس عن المسند بعد دخول «لا» المشبهة بليس نحو: لا غلام خيرا منك برفع غلام ونصب خيرا منك، فإن خيرا منك، مسند بعد دخول «لا» باعتبار لفظ «لا» وهما أمران متميزان، وأما مثال خبر لا التي لنفي الجنس فنحو: قولك: لا غلام رجل ظريف بنصب غلام ورفع ظريف، والنحويون يمثلون في هذا الموضع بقولهم: لا رجل ظريف (¬1)، وليس يحسن في التمثيل لاحتمال أن يكون ظريف صفة لرجل، وقد رفعت حملا على محله بخلاف: لا غلام رجل ظريف فإنه لا يحتمل غير الخبرية لأن المضاف المنفي، لا يوصف إلا بمنصوب فوجب أن لا يكون ظريف المرفوع صفة له، ويتعين أن يكون خبرا ليس إلا (¬2) وأهل الحجاز يحذفون خبر لا التي لنفي الجنس كثيرا نحو: لا إله إلا الله والتقدير: لا إله في الوجود إلا الله (¬3) وكذلك القول في: (¬4)

لا سيف إلا ذو الفقار ... ولا فتى إلا علي

وبنو تميم لا يثبتونه لفظا في كلامهم، فإذا قلت: لا رجل أفضل منك ورفعت أفضل تعين للخبر على لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فلا يرفعونه أصلا، لئلا يتعين للخبرية بل ينصبونه على الصفة ويكون الخبر محذوفا تقديره في الوجود (¬5).

ج ١ · ص ١٥٤

AUTO ذكر اسم ما ولا المشبهتين بليس

(¬1)

وهو المسند إليه بعد دخولهما، وهما يرفعان الاسم وينصبان الخبر كقوله تعالى: ما هذا بشرا (¬2) وقوله تعالى: ما هن أمهاتهم (¬3) و «ما» أكثر مشابهة لليس من «لا» لكونها لنفي الحال كليس، ولا للنفي المطلق، ولذلك تعمل «ما» في المعرفة والنكرة، و «لا»، لا تعمل إلا في النكرة (¬4) ولذلك كان عمل «لا» قليلا، وقد جاء في الشعر (¬5).

من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح

أي ليس لي براح.

AUTO ذكر المنصوبات

(¬6)

المنصوب ما اشتمل على علم المفعولية وهي: المفعول المطلق ثم المفعول به، وهو أربعة أقسام:

1 - السماعي، 2 - المنادى 3 - ما أضمر عامله على شريطة التفسير 4 - التحذير.

ثم بعد المفعول به، المفعول فيه، ثم المفعول له، ثم الحال، ثم التمييز، ثم المستثنى ثم خبر كان، ثم اسم إن، ثم منصوب لا التي لنفي الجنس، ثم خبر ما ولا المشبهتين بليس.

ج ١ · ص ١٥٥

AUTO ذكر المفعول المطلق

(¬1)

وإنما سمي بذلك لأنه غير مقيد بحرف كالمفعول به وله ومعه وفيه، ورسمه بأنه اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه نحو: ضربت ضربا، وقعد جلوسا ومات موتا، واحترز بقوله: اسم عما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه وليس باسم نحو: ضرب الثاني في قولنا: ضرب ضرب، وبقوله: مذكور عن كرهت القيام، فإن القيام ليس مفعولا مطلقا إذ ليس فعل فاعل القيام مذكورا، وبقوله: بمعناه، عن مثل كرهت قيامي، فقيامي وإن صدق عليه أنه بمعناه لأن معنى القيام غير معنى الكراهة (¬2) والمفعول المطلق إن لم يكن مدلوله زائدا على مدلول الفعل فهو للتأكيد كضرب ضربا، وإن كان زائدا بأن دل على هيئة (¬3) صدور الفعل فهو للنوع كجلست جلسة بكسر الجيم، ومنه ما يدل على النوع باسم خاص نحو: رجع القهقرى، والقهقرى الرجوع إلى خلف: فإذا قلت: رجعت القهقرى فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم، ومن المفعول المطلق ما يدل على النوع بالصفة نحو: ضربت ضربا شديدا وضربت أي ضرب، أو الضرب الذي تعرفه، أو ضربت ضرب الأمير، وإن دل على مرة أو مرات صدور الفعل فهو للعدد، كجلست جلسة بفتح الجيم وجلسات (¬4).

واعلم أن المفعول المطلق الذي هو للتأكيد لا يثنى (¬5) ولا يجمع لأنه للحقيقة المشتركة ولا كثرة فيها، وأما الذي للنوع فيثنى ويجمع، لأنه يمكن اجتماع نوعين وأنواع نحو: جلست جلستين أي على هيئتين من الجلوس وكذلك ضربت الضربتين اللذين تعرفهما، وكذلك الذي للعدد يثنى ويجمع أيضا، لأنه إذا اجتمع مرتان أمكن تثنيته وإذا اجتمع مرات أمكن جمعه قولك: جلست جلستين بفتح الجيم، أي جلست

ج ١ · ص ١٥٦

# دفعتين أو مرتين.

AUTO ذكر جواز حذف الفعل

(¬1)

وقد يحذف الفعل عند قيام قرينة دالة عليه كقولك للقادم من سفره: خير مقدم، أي قدمت خير مقدم (¬2).

AUTO ذكر وجوب حذف الفعل

(¬3)

ويجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق، وذلك على ضربين: الأول:

سماعي، وهو مصادر كثر استعمالها فحذفت أفعالها تخفيفا/ نحو: حمدا وشكرا وسقيا ورعيا، فإنه (¬4) لو كان ذكر الفعل مع المصدر جائزا لوقع، ولو وقع لنقل ولما لم ينقل دل على أنه لم يقع، ولما لم يقع دل على أنه غير جائز (¬5) والثاني: قياسي في أبواب: (¬6)

منها: أن يكون المصدر مثبتا بعد نفي، أو معنى نفي، داخل على اسم بشرط ألا يصح أن يكون خبرا عن الاسم المتقدم نحو: ما زيد إلا سيرا، فإذا وجد ذلك، وجب حذف الفعل لحصول القرينة على خصوص الفعل، ووقوع لفظ إلا أو ما يقوم مقامها في موضع الفعل المحذوف، ومعلوم أن سيرا مصدر مثبت بعد نفي، ولا يصح أن يكون خبرا عن الاسم المتقدم الذي هو زيد، ومثال الواقع بعد معنى النفي: إنما أنت سيرا لأن معناه ما أنت إلا سيرا، واحترز بقوله: مثبت عن مثل: ما زيد سيرا، وبقوله: بعد نفي، عن زيد سيرا، وبقوله: لا يصح أن يكون خبرا، عن نحو:

ما سيري إلا سير (¬7).

ج ١ · ص ١٥٧

ومنها: أن يقع المفعول المطلق مكررا في موضع خبر عن اسم ولم يصلح أن يكون خبرا عنه، نحو: زيد سيرا سيرا والتقدير يسير سيرا، ومعلوم أن سيرا لا يصلح أن يكون خبرا عن زيد فالقرينة حاصلة والمصدر الأول لفظ التزم موضع الفعل المحذوف (¬1).

ومنها: أن تتقدم جملة لها آثار وتذكر الآثار بلفظ المصدر (¬2) كقوله تعالى:

فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء (¬3) فشدوا الوثاق، جملة متقدمة لها في الوجود آثار، وهي المن والفداء والاسترقاق والقتل، فإذا ذكر (¬4) هذه الآثار وجب حذف الفعل لأن الجملة تدل على آثارها، وقد وقع لفظها في موضع الفعل فوجب حذفه (¬5).

ومنها: أن يقع المفعول المطلق للتشبيه بعد جملة مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق، وعلى صاحب ذلك الاسم كقولك: لزيد صوت صوت حمار (¬6) واحترز بقوله: للتشبيه عن مثل: لزيد صوت صوت حسن، فإن الثاني مرفوع على البدل (¬7) واحترز بقوله: بعد جملة، عن مثل: الصوت صوت حمار، وبقوله:

مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق، عن نحو: مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار، فإن الضرب ليس بمعنى الصوت. وبصاحب الاسم عن مثل: في الدار صوت صوت حمار، ووجب حذف الفعل لأن في الكلام قرينة تدل عليه، والجملة لفظ التزم موضعه (¬8) وتقديره: مررت فإذا هو يصوت صوت حمار.

ومنها: (¬9) أن يقع المفعول المطلق مضمون جملة لا احتمال لتلك الجملة غير

ج ١ · ص ١٥٨

# ذلك المفعول المطلق، أو يقع المفعول المطلق مضمون جملة لها احتمال غير ذلك المفعول المطلق.

فمثال الأول: له علي ألف درهم اعترافا، فله علي ألف درهم جملة لا احتمال لها غير الاعتراف ويسمى هذا القسم توكيدا لنفسه، لأنه يؤكد مضمون الجملة الذي/ هو عين الاعتراف (¬1) ومثال الثاني: زيد قائم حقا، فحقا وقع مضمون زيد قائم، وهو يحتمل أن يكون حقا وغير حق، فحقا أكد أحد احتماليه، ويسمى هذا القسم توكيدا لغيره، وحقا منصوب بفعل مضمر، والتقدير أحق ذلك حقا، قال الزجاج: (¬2) ولا يجوز تقديم حقا، كقولك: حقا زيد قائم، قال فإن وسطته فقلت: زيد حقا قائم، جاز وذلك لأنك لما ذكرت الكلام الذي يجوز أن تكون فيه شاكا، وأن تكون متيقنا، جاز لك حينئذ أن تضمر اللفظ الدال على أحد الأمرين وهو أحق حقا (¬3) ولم يذكر سيبويه امتناع تقديمه (¬4) ومن التأكيد لغيره قولهم: قد فعل ذلك البتة، قال سيبويه (¬5) ولا يستعمل إلا بالألف واللام، وهو من بت كذا يبته إذا قطعه.

ومنها: أن يقع المفعول المطلق مثنى للتكثير، ومن أحكامه أنه لا يستعمل إلا مضافا غالبا نحو: لبيك وسعديك ودواليك وهذاذيك إذا كانت التثنية لغرض تأكيد الكثرة لا لقصد التثنية المحققة (¬6)، أما لو قصدت التثنية من غير نظر إلى الكثرة نحو قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين (¬7) لم يجب حذف الفعل، ومما جاء مثنى قولهم: حذ اريك أي احذر حذرا بعد حذر، وحواليك، ومعناه الإحاطة من جميع الجهات وقد

ج ١ · ص ١٥٩

# استعملوا واحده فقالوا: حوالك، ومنه: حنانيك أي تحننا بعد تحنن، قال طرفة: (¬1)

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض

ولبيك وسعديك لا يفرد فيهما الواحد لأنهما وضعا بلفظ التثنية للتكثير، ولم يستعمل منهما مفرد، ولبيك مأخوذ من ألب على كذا، إذا داوم عليه (¬2) فكأنه قال:

دواما على طاعتك مرة بعد مرة، وسعديك معناه مساعدة لك بعد مساعدة، فقام لبيك وسعديك مقام دواما ومساعدة، وإذا قال الملبي: لبيك اللهم وسعديك فمعناه دواما على طاعتك ومتابعة لأمرك فهذا منصوب بفعل من معناه، لا من لفظه بخلاف سقيا ورعيا وبخلاف حنانيك أيضا، فإن الفعل يمكن تقديره من لفظه نحو: تحنن أي ارحم وهذا مما يقوي إفراده (¬3) ودواليك من المداولة قال الشاعر: (¬4)

إذا شق برد شق بالبرد مثله ... دواليك حتى كلنا غير لابس

وهو في موضع الحال، أي متداولين، وهذا ذيك: معناه السرعة ويقال ذلك في الضرب (¬5) قال الشاعر: (¬6)

ج ١ · ص ١٦٠

# ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا

أي هذا بعد هذ من كل وجه أي إسراعا بعد إسراع، وهذ في القراءة وغيرها أي أسرع.

AUTO ذكر المفعول به

(¬1)

وحده بأنه الذي يقع عليه فعل الفاعل، والمراد بالوقوع التعلق/ ليدخل نحو:

ما ضربت زيدا، والمراد بالتعلق هو تعلق الفعل بشيء لا يعقل الفعل إلا بعد أن (¬2) يعقل ذلك الشيء (¬3) واحترز بقوله: يقع عليه، من باقي المفاعيل فإن الفعل يقع في الظرف أي يحدث فيه، ويقع لأجل المفعول له، ومع المفعول معه، وأما المفعول المطلق فهو نفس المعنى الواقع من الفاعل، وقد يتقدم المفعول به على الفعل العامل فيه (¬4)، لأن الفعل قوي في العمل، نحو: زيدا ضربت، وقد يحذف المفعول به وهو مراد نحو: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم (¬5) أي رحمه، وقد يجعل نسيا نحو: فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع، وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول به جوازا لقرينة تدل عليه كقولك: زيدا، لمن قال: من أضرب؟ أي: اضرب زيدا (¬6).

AUTO ذكر ما يجب حذفه من الأفعال

ويجب حذف الفعل الناصب للمفعول به في أربعة أبواب الأول: سماعي، والثلاثة الباقية قياسية وهي: المنادى، وما أضمر عامله على شريطة التفسير، والتحذير.

ج ١ · ص ١٦١

AUTO ذكر السماعي

وهو نحو قولهم: امرأ ونفسه (¬1)، أي اترك امرأ ونفسه وأهلا وسهلا (¬2)، أي أتيت مكانا مأهولا ومكانا سهلا، وكقوله تعالى: انتهوا خيرا لكم (¬3) أي انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم فالفعل المحذوف المقدر اقصدوا (¬4).

AUTO ذكر المنادى

(¬5)

المنادى هو القسم الثاني من أقسام المفعول به الذي حذف فعله الناصب له بضابط قياسي، وحد المنادى: أنه المطلوب إقباله بأحد الحروف النائبة مناب أدعو لفظا نحو: يا زيد، معناه أدعو زيدا، فهو مفعول به بفعل مقدر لا يجوز إظهاره ووجب الحذف للقرينة الدالة، ولوقوع حرف النداء موقع الفعل أو تقديرا كقوله تعالى: يوسف أعرض (¬6) والمنادى يبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة، وإنما بني لشبهه بالمضمر (¬7)، لأنه لا ينفك في المعنى عن كونه مخاطبا معينا، وحكم المخاطب أن يكون مضمرا (¬8) والمراد بالمفرد ما لم يكن مضافا ولا مشابها

ج ١ · ص ١٦٢

# له، وقال السيد: (¬1) ولا جملة أيضا (¬2)، نحو: يا زيد، ويا زيدان ويا زيدون، وقال النيلي (¬3) وحركة بنائه تشبه حركة الإعراب في كون كل منهما طارئة، فلذلك ثبت تنوينه حال بنائه (¬4) في قول الشاعر (¬5):

أمحمد ولأنت صنو نجيبة ... من قومها والفحل فحل معرق

وإن كان المنادى مضافا نحو: يا عبد الله أو مشبها بالمضاف نحو: يا طالعا جبلا، أو نكرة (¬6) نحو: يا رجلا لغير معين، بطل البناء لزوال مقتضيه، وأعربت بالنصب لأن كل واحد منها مفعول به، وأما إذا قلت: يا رجل، لمعين فإنك تبنيه على الضم أيضا مثل: يا زيد، لأنه يتعرف بالقصد (7) / وإن جئت بلام الاستغاثة في المنادى (8) خفضته لأن حرف الجر لا يلغى في مثله، كقولك: يا لزيد، ولام

ج ١ · ص ١٦٣

# الاستغاثة تكون مفتوحة لما ذكرنا من مشابهة المنادى للمضمر، ففتحت معه كما تفتح مع المضمر في نحو: لك وله فإن عطفت على المستغاث به نحو: يا لزيد ولعمرو، كسرت لام المعطوف لأنه يجوز في التوابع ما لا يجوز في المتبوعات والاستغاثة استدعاء مدعو طلبا للنصرة والمعونة، فإن أتيت بألف الاستغاثة نحو: يا زيداه فتحت آخره، ولا يجمع بين ألف الاستغاثة واللام فلا يقال: يا لزيداه، لأن اللام توجب كسر آخره والألف توجب فتحه فتدافعا (¬1).

AUTO ذكر إعراب توابع المنادى

(¬2)

توابع المنادى المبني إذا كانت مفردة، أو في حكم المفردة نحو: يا زيد العاقل، ويا زيد الحسن الوجه، ترفع حملا على لفظه، وتنصب حملا على محله، فتقول: يا تميم أجمعون وأجمعين (¬3) ونحو ذلك، وأما توابع المعرب (¬4) نحو: يا عبد الله الظريف فهو بنصب الظريف، ليس إلا، لأنك إن حملته على اللفظ فهو منصوب، وإن حملته على الموضع فهو كذلك، وأما توابع المبني المضافة؛ فإنها إن كانت مضافة إضافة حقيقية، نحو: يا زيد غلام عمرو، وجب نصبها حتما، وأما إذا لم تكن الإضافة حقيقية نحو: يا زيد الحسن الوجه فإنه يجوز فيه الرفع والنصب، وإن عطفت على المنادى المبني ما يلزمه اللام نحو: الصعق (¬5) فنصبه عند المبرد أوجه (¬6)، نحو: يا زيد والرجل والصعق بنصبهما، وإن كان المعطوف فيه اللام ولكن غير لازمة نحو: الحسن فرفعه عنده أوجه، لأنه يمكن انتزاع اللام منه وتقدير حرف النداء فيه فيكون وجود اللام فيه كعدمه، بخلاف ما لم يجز انتزاع الألف واللام فيه

ج ١ · ص ١٦٤

# نحو: الصعق والنجم فإنه إذا لم يجز انتزاع اللام منه لم يجز تقدير حرف النداء فيه فلذلك اختار رفع الحسن دون الصعق، والخليل يختار في المعطوف الرفع (¬1) سواء كان مما يلزمه اللام كالصعق أو لم يلزمه كالحسن، وأما أبو

عمرو (¬2) فإنه يختار النصب فيهما (¬3) لأنه تابع وتابع المبني يكون تابعا لمحله، دون لفظه، وأما إن كان المعطوف بغير لام نحو: يا زيد وعمرو، أو كان تابع المبني بدلا نحو: يا رجل زيد كان هذا التابع كالمستقل، بحيث يعطى حكم المنادى، فيضم إن كان مفردا، وينصب إن كان مضافا (¬4).

AUTO ذكر المنادى المعرف باللام

(¬5)

وإذا نودي المعرف باللام لم يجز أن يباشر بحرف النداء ولكن يتوصل إليه بالاسم المبهم، فيقال في ندائه: يا أيها الرجل أو هذا، أو ذا الرجل فالمنادى هو الاسم المبهم، والرجل صفة للمبهم المنادى المذكور، كأنهم كرهوا ن يدخلوا حرف/ تعريف على حرف تعريف (¬6)، وأما الهاء في أيها (¬7)، فحرف تنبيه زادوه عوضا عما تستحقه أي من الإضافة (¬8)، ويجوز الجمع بين أي وبين اسم الإشارة نحو: يا أيهذا الرجل، فالرجل نعت هذا، وهذا نعت أي، واسم الإشارة وأي، كل منهما مبهم، وأي أوغل في الإبهام لوقوعها على الواحد والجمع بلفظ واحد (¬9)

ج ١ · ص ١٦٥

# والتزموا رفع المعرف باللام المذكور لأنه هو المقصود بالنداء فجعلوا حركة إعرابه الحركة التي يستحقها، لو باشره حرف النداء، وقيل: التزموا رفعة للفرق بين الصفة اللازمة وغير اللازمة، وعند الأخفش أي موصولة بمعنى الذي، والرجل خبر مبتدأ محذوف (¬1)، ويجوز تأنيث أي فيقال: يا أيتها المرأة، وأجاز المازني (¬2) نصب

الرجل، في: يا أيها الرجل قياسا على صفة غير المبهم؛ فإنه أجرى صفة المبهم مجرى الظريف في قولك: يا زيد الظريف، فكما جاز نصب الظريف حملا على المحل جاز نصب صفة المبهم، نحو: الرجل في يا أيها الرجل (¬3) وقرئ (¬4) في الشاذ: قل يا أيها الكافرين (¬5) وإذا أتيت بتوابع لهذا المعرف باللام فلا تكون إلا مرفوعة لأنه معرب، والمعرب لا يكون تابعة إلا على وفق إعرابه. فإذا قلت: يا هذا الرجل ذو المال، لم يجز في ذو المال إلا الرفع لأنه صفة لمرفوع معرب، مثل:

جاءني زيد ذو المال (¬6)، ومنه: (¬7)

يا أيها الجاهل ذو التنزي

فرفع الصفة المضافة، أعني ذو التنزي، وأدخلوا حرف النداء على اللام

ج ١ · ص ١٦٦

# في اسم الله خاصة نحو: يا الله، إما لكثرته وإما لأن اللام ليست للتعريف، وقد ورد في الشعر: (¬1)

من أجلك يا التي تيمت قلبي ... ...

وهو شاذ لا يعتد به ولا بما يأتي من ذلك (¬2).

AUTO ذكر بقية الكلام على المنادى

(¬3)

إذا نودي العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم نحو: يا زيد بن عمرو، فالمختار فتحه مع جواز الضم (¬4) ومنهم من يقول: (¬5) يجب فتحه لكثرته في كلامهم، فجعلت الفتحة عوضا من الضمة لخفتها (¬6) وإذا نودي المفرد ثم كرر مضافا (¬7) نحو: (¬8)

يا تيم تيم عدي لا أبالكم ... لا يلقينكم في سوأة (¬9) عمر

فالثاني ليس فيه إلا النصب، وأما الأول؛ فيجوز ضمه لأنه منادى مفرد، ونصبه على تقدير: يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه (¬10)، وإذا

ج ١ · ص ١٦٧

# نودي المضاف إلى ياء المتكلم نحو: يا غلامي، فلهذه الياء في النداء أربعة أوجه: (¬1)

إثباتها مفتوحة وهو الأصل كقولك: يا غلامي أقبل وقرئ يا عبادي (¬2) بالفتح (¬3) وإنما كان كذلك لأنها اسم على حرف واحد، فقويت بالحركة، كما فعلوا بالكاف في غلامك والتاء في رأيت، والثاني: إسكانها/، تخفيفا نحو: يا غلامي وقد قرئ: يا عبادي لا خوف عليكم (¬4) والثالث: حذفها مع بقاء كسر ما قبلها كقولك: يا غلام بحذف ياء الإضافة (¬5)، وإنما حذفت تخفيفا لكثرته في كلامهم (¬6) والرابع: قلبها ألفا لأن الألف أخف من الياء، وليحصل بالألف زيادة مد في الصوت (¬7) نحو: يا ربا تجاوز عني، ويا غلاما أقبل، قال الشاعر: (¬8)

وحديثها كالغيث أبصره ... راعي سنين تتابعت جدبا

فرآه يبسط راحتيه له ... ويقول يا رباه يا ربا

وإذا وقفت ألحقتها الهاء، تبينا للألف فقلت: يا رباه ويا غلاماه، وإذا نودي ابن المضاف (¬9) إلى العم أو الأم المضافين إلى المتكلم كقولك: يا بن عمي يا بن أمي جاز فيهما جميع ما ذكر في المضاف إلى ياء المتكلم، فتفتح الياء من عمي

ج ١ · ص ١٦٨

# وأمي، وتسكنها وتحذفها وتبدلها ألفا كما قيل في: يا غلامي، ويجوز فيهما وجه آخر خامس: وهو حذف الألف وإبقاء الفتحة كقولك: يا بن عم ويا بن أم بفتحهما، ولا يجوز في غيرهما شيء من ذلك نحو: يا بن غلامي وما أشبهه وإذا كان المنادى المضاف إلى المتكلم أبا أو أما، جاز فيه ما ذكر في المضاف إلى المتكلم حسبما قيل في يا غلامي (¬1) وجاز فيه وجوه أخر، وهي: يا أبت وأمت بكسر التاء المنقلبة عن الياء، وفتح التاء فيهما، وأبتا وأمتا بإثبات الألف والتاء فيهما معا، ولم يجز: يا أبتي ويا أمتي بإثبات التاء والياء معا، لأن التاء عوض عن ياء المتكلم، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض منه (¬2) بخلاف أبتا وأمتا فإن التاء والألف معا بدل عن الياء (¬3) وجاز في يا بني (¬4) كسر الياء وهو الكثير، والفتح لاستثقال الكسرة والسكون مع التخفيف وقرئ في السبعة (¬5) بالجميع (¬6).

AUTO ذكر الترخيم

(¬7)

الترخيم من خصائص المنادى، وهو حذف في آخر المنادى تخفيفا لا لعلة، ويجوز لضرورة الشعر ترخيم غير المنادى كقول الشاعر: (¬8)

ديار مية إذ مي تساعفنا ... ولا يرى مثلها عجم ولا عرب

ج ١ · ص ١٦٩

# حذف هاء مية، ولا يجوز ترخيم المستغاث نحو: يا لجعفر (¬1) لأنهم يزيدون فيه لغرض رفع الصوت للمستغاث به، وكذا لا يرخم المضاف كعبد الله (¬2) ولا الجملة المسمى بها كشاب قرناها، لأنهم لو حذفوا من الثاني حذفوا من غير المنادى، ولو حذفوا من الأول حذفوا من وسط الكلمة، وهو غير جائز، ولأن الجملة تحكى على إعرابها الأصلي (¬3).

وشرط المنادى (¬4) في الترخيم أن يكون الاسم المرخم إما بتاء التأنيث نحو ثبة، وإما علما زائدا على ثلاثة أحرف كجعفر وحارث لا كزيد (¬5)، والحكم، لأن تاء التأنيث زائدة فلا يلزم من حذفها الإجحاف/ بالاسم لبقائه على حرفين، ولذلك شرط في العلم الزيادة على ثلاثة، لئلا يحصل الإجحاف بالحذف فيخرج عن أبنية الاسم (¬6)، وكل اسم آخره زيادتان في حكم زيادة واحدة (¬7) نحو: أسماء وعثمان فإنه يحذف منه في الترخيم حرفان فتقول: يا أسم ويا عثم، بحذف ألف التأنيث الممدودة، والألف والنون (¬8)، وكذلك يحذف حرفان مما في آخره حرف صحيح قبله مدة، وهو على أكثر من أربعة أحرف مثل: عمار ومنصور ومسكين، وقد علم أن ثمود ليس من باب منصور فيحذف من منصور حرفان، ومن ثمود حرف واحد لعدم زيادته على أربعة (¬9).

وإن كان المنادى مركبا (¬10) نحو: بعلبك فإنه يحذف منه الاسم الأخير للترخيم لأنه بمنزلة تاء التأنيث فيقال: يا بعل، وإن كان المنادى المرخم غير ما ذكر، فيحذف

ج ١ · ص ١٧٠

# منه حرف واحد، لأنه الأصل فإن الزيادة على حرف كانت بسبب عارض، وذلك مثل: ثمود وحارث وحامد (¬1) وفي المرخم وجهان؛ أفصحهما: أن يقدر المحذوف موجودا فيبقى ما قبله على ما كان عليه من حركة أو واو أو غير ذلك، كقولك:

يا حار بكسر الراء في ترخيم حارث، وإذا رخمت كروان (¬2) على أفصح الوجهين قلت: يا كرو، وفي ثمود يا ثمو، وأما الوجه الثاني: فهو أن يجعل المحذوف نسيا منسيا، ويعامل الباقي معاملة ما لم يحذف منه شيء، فتقول: يا حار بالضم، ويا كرا بالألف لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها، ويا ثمي فتبدل الضمة كسرة، والواو ياء، إذ ليس في كلامهم اسم تام معرب آخره واو قبلها ضمة (¬3).

AUTO ذكر المندوب

(¬4)

المندوب هو المتفجع عليه بيا أو واو، والتفجع إظهار الحزن والجزع للمصيبة، ويختص بوا، نحو: وا زيد، وهو كالمنادى في الإعراب والبناء (¬5) وأجري مجراه لأن كلا منهما مخصوص من بين قومه، ولك أن تزيد في المندوب ألفا فتقول:

وا زيدا، ولك أن تلحقها هاء السكت في الوقف فتقول: وا زيداه، فإن جاء اللبس من الألف في مثل ندب غلام المخاطبة، عدلت عن الألف إلى زيادة حرف مجانس لتلك الحركة فتقول: وا غلامكيه (¬6) لأنك لو زدت ألفا وقلت: وا غلامكاه لالتبس بغلام رجل مخاطب فألحق (¬7) الياء المناسبة لحركة الكاف وهي الكسرة (¬8) وفي غلام جماعة مذكرين تلحق واوا فتقول: وغلامكموا، لأنك لو ألحقت ألفا وقلت:

وا غلامكما، التبس بغلام اثنين مخاطبين فألحقت الواو المناسبة للجمع، ولا يندب

ج ١ · ص ١٧١

# إلا المعروف لا المنكر (¬1) فلا يقال: وا رجلاه لأن الندبة إما للإعلام بمن يتفجع عليه، أو لتمهيد العذر للمتفجع/ ولا يكون ذلك إلا أن يكون المندوب معروفا، وإذا وصفت المندوب فلا تلحق الصفة علامة الندبة فلا تقول: وا زيد الظريفاه، لأن الظريف ليس هو المندوب وهو مذهب الخليل (¬2) خلافا ليونس فإنه يجيز وا زيد الظريفاه (¬3) ويجوز حذف حرف النداء من ثلاثة أشياء (¬4) وهي: العلم نحو: يوسف أعرض عن هذا (¬5) أي يا يوسف والمضاف نحو: عبد الله افعل كذا أي: يا عبد الله، وأي نحو: أيها الرجل افعل كذا أي: يا أيها الرجل، ولا يجوز حذف حرف النداء من اسم الجنس، والمراد باسم الجنس اسم يصح إدخال اللام عليه وجعله صفة لأي، نحو: رجل فلا يقال: رجل بمعنى يا رجل (¬6) وكذلك لا يجوز حذفه من الإشارة نحو: هذا بمعنى: يا هذا ولا من المندوب، ولا من المستغاث فلا يقال: زيداه بمعنى وا زيداه، ولا زيدا أو لزيد مستغيثا به لأن كلا من المندوب والمستغاث يناسب التطويل، فلا يحسن الحذف مع مناسبة التطويل (¬7)، وقد شذ حذف حرف النداء في قولهم: (¬8) «أصبح ليل»، بمعنى يا ليل وأطرق كرا (¬9)، أي يا كروان، وفي أطرق كرا شذوذان: حذف حرف النداء، والترخيم، لأن الأمثال يجوز فيها من الحذف والتخفيف ما لا يجوز في غيرها، فقالوا: «أطرق كرا إن النعام في القرى» (¬10)، ويجوز حذف المنادى نفسه للقرينة الدالة عليه كقولك: يا إضرب أي: يا هذا