AUTO ذكر اسم التفضيل
(¬4)
وهو ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره، وإنما قال: اسم التفضيل ولم يقل (¬5) أفعل التفضيل ليتناول صيغ التفضيل مثل: خير وشر، وفضلى وفضليان
# وغيرها من الصيغ وقوله: ما اشتق من فعل، كالجنس يدخل فيه سائر المشتقات قوله لموصوف، يخرج به أسماء الزمان والمكان فإنها مشتقات ولكن ليست بصفات، فلم يكن لموصوف وقوله: بزيادة على غيره، يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
والأصل في صيغته أن تكون (¬1) على أفعل، إلا أن يكون قد حذف منه شيء نحو: خير وشر، فإن أصل خير أخير، وأصل شر أشر، على وزن أفعل فنقلت حركة العين إلى الفاء وحذفت الهمزة وأدغم في شر الراء الأولى في الثانية (¬2)
AUTO ذكر بناء أفعل التفضيل
(¬3)
وهو لا يبنى إلا من فعل ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب أما امتناع بنائه من الثلاثي المزيد فيه أو الرباعي، فلما فيه من الحذف المخل، ألا ترى أنك لو أردت بناءه من استخرج لم يكن إلا بحذف يخرجه عن معناه (¬4) وأما امتناعه من اللون والعيب فلأن منهما أفعل لا للتفضيل، فلو بني منهما أفعل التفضيل حصل اللبس (¬5) فإنك لو قلت: زيد الأسود وأنت تريد به التفضيل كما تقول: زيد الأكرم لم يعلم أنك أردت بذلك أنه ذو سواد، أو أنك فضلته في السواد على غيره (¬6) وأجاز الكوفيون بناء أفعل من السواد والبياض خاصة (¬7) وأنشدوا على ذلك (¬8).
جارية في درعها الفضفاض ... أبيض من أخت بني إباض
ورد بأنه شاذ، وأما قوله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى
# وأضل سبيلا (¬1) فاعلم أن العيوب التي يمتنع أن يبنى منها أفعل التفضيل إنما هي العيوب الظاهرة خاصة، لا الباطنة، فقوله: أعمى، هو من عمى القلب والبصيرة لا البصر، ألا ترى أنهم يقولون: زيد أجهل من عمرو، لكونه من العيوب الباطنة، وإنما جاز بناؤه من العيوب الباطنة لكونها تقبل الزيادة والنقص (¬2) فأمكن بناؤه منها بخلاف العيوب الظاهرة، فإنها لا تقبل ذلك، قال الخليل (¬3) الألوان والعيوب الظاهرة تجري مجرى الخلق الثابتة كاليد والرجل، وكذلك الحلي نحو: أقنى الأنف (¬4) وأبلج (¬5) فلم تقبل الزيادة والنقصان، وأفعل التفضيل لا يبنى إلا مما يقبلهما، قال ابن الحاجب: (¬6) إن اللون والعيب إن لم يكن لهما أفعل لغير التفضيل، جاز أن يبنى منهما أفعل التفضيل، وأما استعمال أحمق للتفضيل في قولهم: أحمق من رجلة (¬7) مع وجود أحمق لغيره في قولهم: رجل أحمق، فإنه ليس من العيوب الظاهرة، قال سيبويه: (¬8) ما أحمقه بمعنى ما أجهله/.
AUTO ذكر كيفية استعماله من الزائد على الثلاثي ومن الألوان والعيوب
(¬9)
إذا قصد بناء أفعل التفضيل من الزائد على الثلاثي أو من الألوان والعيوب الظاهرة، توصل إلى بنائه من فعل ثلاثي يصح بناؤه منه كأشد وأسرع ونحوهما، ثم يؤتى بمصادر تلك الأفعال فتنصب على التمييز، فيقال: زيد أشد من عمرو استخراجا
# وبياضا وعمى وانطلاقا، وأجود منه إدراكا (¬1)، وقد شذ أفعل من الرباعي (¬2) في نحو قولهم: هو أعطاهم للدرهم وأولاهم للمعروف، وأنت أكرم لي من زيد، وهذا المكان أقفر من غيره، وفي الحديث «جوف الليل أجوب دعوة» أي أشد إجابة (¬3).
AUTO ذكر استعماله للفاعل والمفعول
(¬4)
قياس أفعل التفضيل أن يبنى للفاعل، كما أن فعل التعجب لا يكون إلا للفاعل، لأن الفاعل هو المقصود بالنسبة إليه في المعنى، والمفعول فضلة، فوجب أن يبنى لما هو المقصود، وقد يجيء أفعل التفضيل للمفعول كقولهم: هو أعذر وأشغل وأشهر، أي يعذر كثيرا أو معذور كثيرا وكذلك مشغول ومشهور (¬5).
AUTO ذكر الأمور الثلاثة التي لا يستعمل أفعل إلا بأحدها
(¬6)
لا يستعمل أفعل التفضيل إلا مضافا، أو بمن، أو باللام كقولك: زيد أفضل القوم، وزيد أفضل من عمرو، وقد يحذف من (¬7) إذا كان معلوما كقولهم: الله أكبر، أي من كل كبير (¬8) وأما استعماله باللام فنحو: زيد الأفضل (¬9) وإنما وجب ذلك لأن الغرض بوضعه الزيادة على المفضل عليه وذلك، لا يتأتى إلا بأحد هذه الثلاثة، أما
# من والإضافة، فظاهر، لأن المفضل عليه مذكور معهما، وأما اللام فلأنها تفيد تعريف المعهود على الصفة التي هو عليها، وهي تلك الزيادة، فتدخل الزيادة في المعهود (¬1) واعلم أنه لا يجوز اجتماع اثنين من هذه الثلاثة فلا يقال: زيد الأفضل من عمرو وأما قول الأعشى: (¬2)
ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر
فمؤول بأن المراد بقوله: منهم؛ من بينهم، وإذا أضيف أفعل التفضيل فله معنيان: (¬3)
الأول: وهو ما حد باعتباره أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه (¬4)، فيشترط أن يكون المفضل داخلا في جملة من أضيف إليه، أعني أن يشترك المفضل والمفضل عليه فيما اشتق منه أفعل ليتميز بالتفضيل نحو: زيد أفضل الناس، وقد توهم بعضهم (¬5) امتناع ذلك، لأن زيدا مفضل على من أضيف إليه أفضل، ومن جملة الناس زيد، فيلزم تفضيل زيد على نفسه، وليس بجيد، لأن لأفعل جهتين، الأولى:
ثبوت أصل المعنى للمفضل والمفضل عليه، والجهة الثانية: ثبوت الزيادة في ذلك المعنى للمفضل، فزيد إنما ذكر في الناس للتشريك معهم في أصل الفضل المشترك فيه، لأنه مشارك للمفضل عليه في أصل الصفة، ولم يشاركه المفضل عليه في أصل
# الزيادة، فهو مفضل عليهم باعتبار الزيادة على أصل الفضل (¬1).
والمعنى الثاني: (¬2) أن يقصد به زيادة مطلقة أي غير مقيدة (¬3) بأصل مشترك فيه، بل هو زائد على من أضيف إليه/ مجموع تلك الصفة، أي هو منفرد بها، ويضاف للتوضيح لا للتفضيل، أي ليتضح أن الصفة مخصوصة به دون المضاف إليهم، كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو حسن قريش (¬4) وإذا أضيف أفعل التفضيل بالمعنى الأول وهو أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه، يمتنع: يوسف أحسن إخوته، لأن شرط هذه الإضافة أن يكون المفضل بعضا من المفضل عليه ويوسف ليس هو بعض إخوته، فيمتنع كما امتنع: زيد أفضل الحجارة، لأنه ليس منها بخلاف الياقوت أفضل الحجارة، والتحقيق أن يقال: إن يوسف خرج حينئذ عن الحسن بإضافة إخوته إلى ضميره، إذ القاعدة أن المعنى إذا قصد ثبوته للمضاف عند الإضافة خرج المضاف إليه عن ذلك المعنى، بدليل قولهم: جاءني إخوة يوسف، فإن يوسف خرج عن المجيء الذي قصد ثبوته للإخوة، لكن يجوز يوسف أحسن إخوته إذا أضيف أفعل التفضيل بالمعنى الثاني وهو أن يقصد بإضافته الزيادة من غير نظر إلى أصل مشترك كما ذكرنا (¬5). أعني أن يضاف للتوضيح لا للتفضيل فقولك: يوسف أحسن إخوته، معناه حسن إخوته مثل: حسن قريش، ومنه قولهم لنصيب (¬6) «أنت أشعر أهل بلدتك» أي شاعرهم، لأن نصيبا كان حبشيا ولم يعلم في الحبش شاعر سواه، ومنه قولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان» أي عادلا بني مروان (¬7) واعلم
# أنه يجوز في أفعل إذا أضيف بالمعنى الأول الإفراد والمطابقة (¬1) مثال الإفراد قولك:
الزيدان والزيدون أفضل القوم بإفراد أفضل (¬2) ومنه قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة (¬3) فأفرد أحرص مع أن المفعول الأول لتجدنهم جمع، ووجهه؛ أن أفعل هنا لما كان بعضا من المضاف إليه أشبه لفظة بعض، وبعض لا يثنى ولا يجمع نحو قولك: الزيدون بعض القوم (¬4) وأما المطابقة فنحو: زيد أفضل القوم، والزيدان أفضلا القوم، والزيدون أفاضل القوم، ومنه قوله تعالى: أكابر مجرميها (¬5) وكذلك هند، وإنما جازت المطابقة فيه لأن الإضافة تشبه (¬6) المعرف باللام من جهة اختصاص كل منهما (¬7) بالأسماء، فحمل المضاف في المطابقة على المعرف باللام، والمعرف باللام يلزم فيه المطابقة، فجازت المطابقة والإفراد في المضاف لما ذكرنا.
وأما المضاف بالمعنى الثاني والمعرف باللام فلا بد فيهما من المطابقة (¬8) وإنما وجبت المطابقة فيهما لتجرد أفعل عن شبه الفعل بتجرده عن من المعدية له إلى المذكور بعده فلما خرج أفعل عن شبه الفعل باستغنائه عن تعدية من، وجب فيه ما يجب في سائر الصفات من المطابقة لموصوفه (¬9) ومثال المطابقة في المعرف باللام:
زيد الأفضل والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان والهندات الفضل.
وأما إن أتى ما يضاف إليه أفعل التفضيل نكرة نحو: زيد أفضل رجل، فيطابق
# بين النكرة والمفضل نحو قولك: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون/ أفضل رجال وهند كزيد، كأن جنس العدد المفضل عليه وهو الرجل في مثالنا هذا، قد قسم رجلا رجلا ورجلين رجلين ورجالا رجالا، ثم فضل ذلك على مطابقه (¬1).
واختيار ابن الحاجب أن المفضل عليه في هذه الصور محذوف وهو الجنس العام (¬2) ويكون التقدير في زيد أفضل رجل: زيد أفضل رجل من جميع الرجال، وفي الزيدون أفضل رجال، الزيدون أفضل رجال من جميع الرجال.
واختيار ابن مالك (¬3) أن المفضل عليه مذكور، وهو النكرة المضاف أفعل إليها والتقدير: زيد أفضل من كل رجل قيس فضله بفضله، فحذفت من وكل وأضيف أفعل إلى ما كان مضافا إليه كل (¬4).
واعلم أن إضافة أفعل التفضيل عند الأكثرين لا تفيد تعريفا في نحو قولك:
أفضل القوم، وهو اختيار أبي على الفارسي بل هي إضافة لفظية في تقدير الانفصال، وقال بعضهم: إنها تفيد التعريف كسائر المضافات إلى المعارف، وهو اختيار البصريين فتكون إضافة معنوية وقال بعضهم: ما أضيف والتقدير فيه معنى اللام فهو معرفة، وما أضيف والتقدير فيه معنى من فهو نكرة وهو مذهب الكوفيين (¬5) والحق أنه إن أضيف إلى معموله نحو: ما رأيت رجلا أحسن الكحل في عينه من عين زيد، فهي إضافة لفظية لا تفيد التعريف، وإن لم يضف إلى معموله نحو: زيد أفضل القوم، فهي إضافة معنوية تفيد التعريف لأنه من باب إضافة الصفة إلى غير معمولها نحو:
مصارع مصر.
AUTO ذكر أفعل المستعمل بمن
(¬1)
المستعمل بمن مفرد مذكر لا غير، نحو: الزيدان والزيدون والهندات أفضل من عمرو، لأنه أشبه فعل التعجب لفظا ومعنى، ولذلك لا يصاغ إلا مما يصاغ منه فعل التعجب، والفعل لا يثنى ولا يجمع فكذلك ما أشبهه، ويلزمه التنكير أيضا، فلا يقبل التعريف كما لا يقبله الفعل، وأما كونه مذكرا فلشبه الفعل أيضا (¬2).
AUTO ذكر عمل أفعل التفضيل
(¬3)
اعلم أن اسم التفضيل لما كان أضعف شبها باسم الفاعل من الصفة المشبهة من قبيل أن الصفة المشبهة جرت مجراه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولم يجر اسم التفضيل إذا صحبته من وهو أقوى أحواله هذا المجرى، انحطت رتبة اسم التفضيل عن رتبة الصفة المشبهة كانحطاطها عن رتبة اسم الفاعل، لأنه يجوز في اسم الفاعل أن يتقدم معموله عليه كقولك: زيد عمرا ضارب بنصب عمرو، ولم يجز في الصفة المشبهة أن يتقدم معمولها عليها، فلو قلت: زيد الوجه حسن، لم يجز، فلما انحطت رتبة اسم التفضيل عن الصفة المشبهة لم يستوف عملها فلم يرفع الظاهر إلا بشروط (¬4) ستذكر، ولكن نصب النكرة على التمييز وارتفع به المضمر، فمثال انتصاب النكرة عنه: زيد أفضل منك أبا (¬5) ومثال ارتفاع المضمر به/: زيد أفضل منك، فزيد مبتدأ، وأفضل منك خبره، وفي أفضل ضمير فاعل عائد على زيد، وأما الظاهر بغير الشروط التي ستذكر فلا يرتفع به، فلا يجوز: زيد أفضل منك أبوه، كما جاز في الصفة المشبهة: زيد حسن وجهه، لأن أفضل منك أبوه ليس بمعنى الفعل، كالصفة المشبهة، والقاعدة في عمل (¬6) الصفات، أنها لا تعمل إلا إذا (¬7) كانت
# بمعنى الفعل، فأبوه حينئذ في المثال المذكور لا يجوز رفعه على الفاعلية بدون الشروط التي ستذكر، فقد ظهر أن اسم التفضيل إنما يرفع المضمر وينصب النكرة من غير شرط ولكن يرفع الظاهر بشروط: وهو أن يكون أفعل التفضيل صفة لشيء لفظا وهو في المعنى لمتعلق ذلك الشيء، بشرط أن يكون ذلك المتعلق مفضلا على نفسه باعتبار ذلك الشيء، الذي هو الموصوف مفضلا باعتبار غيره في حال يكون الأفعل منفيا (¬1). نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، فإن أفعل التفضيل في المثال المذكور «أحسن»، وقد وقع منفيا وهو صفة لشيء لفظا الذي هو «الرجل» وهو في المعنى لمتعلق الرجل الذي هو «الكحل» والمتعلق المذكور مفضل على نفسه باعتبار الأول الذي هو الموصوف؛ أعني الرجل، ومفضل أيضا باعتبار غيره الذي هو «عين زيد»، وإنما رفع الظاهر بالشروط المذكورة لإمكان تقدير أفعل بمعنى الفعل الذي هو حسن، فيصير التقدير: ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنه في عين زيد، بخلاف ما إذا فقد أحد الشروط المذكورة، فإن تقدير فعل بمعناه حينئذ يمتنع، وإنما تعين رفع الكحل بأفعل لا بالابتداء، لأنه لو رفع الكحل على الابتداء، لوجب أن يكون أحسن خبرا مقدما عليه وهو غير جائز للفصل بين أحسن وبين معموله الذي هو «منه» بأجنبي وهو الكحل الذي هو المبتدأ، وإذا تعذر رفع الكحل على الابتداء، تعين رفعه على أنه فاعل أحسن، ولك في هذه المسألة أن تنكر فاعل أفعل، فتنكر الكحل، ولك فيها عبارة أخرى أخصر من الأولى فتحذف الضمير من «منه» مع حذف «في»، فيبقى: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد. ولك فيها عبارة أخرى؛ وهي أن تقدم ذكر العين على اسم التفضيل من غير ذكر «من» معها كقولك: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل (¬2).
واعلم أنه لا تستعمل فعلى تأنيث أفعل التفضيل إلا مضافة أو معرفة باللام،
# ومن ثم خظئ أبو نواس في قوله: (¬1)
كأن صغرى وكبرى من فواقعها ... حصباء در على أرض من الذهب
وأما استعمالهم دنيا وجلى ونحوهما بدون ذلك فمؤول. أما دنيا وهي تأنيث الأدنى، فإنها غلبت عليها الاسمية بعد أن كانت صفة وصارت اسما لهذه الحياة الأولى، وأما جلى فكانت صفة تأنيث الأجل، ثم غلبت عليها الإسمية فجردت عن الألف واللام وصارت اسما للحرب (¬2) / قال الشاعر: (¬3)
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة ... يوما سراة كرام الناس فاد عينا