[الحديث التاسع والثلاثون]
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:
"إن اللّهَ تَجَاوَزَ لِي عَن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
حَدِيثٌ حسنٌ رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ والبيْهقيُّ وَغَيْرُهُما.
* * *
[[تخريج الحديث]]
هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١).
• وخرجه ابن حبان في صحيحه (٢)، والدارقطني، (٣) وعندهما، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
• وهذا إسنادٌ صحيحٌ في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتجٌّ بهم في الصحيحين.
• وقد خرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما (٤) كذا قال: ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد (٥) جدًّا.
• وقال: ليس يُروى فيه؛ إلا عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٦).
في السنن: ١٠ - كتاب الطلاق: ١٦ - باب طلاق المكره والناسي ١/ ٦٥٩ ح ٢٠٤٥ وعنده: إن الله وضع عن أمتي. . .". قال البوصيري في الزوائد ١/ ٣٥٣: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع؛ قال المزي في الأطراف: ورواه بشر بن بكر التنيسي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس؛ وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدلس التسوية.
في صحيحه: كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة رجالها ونسائها: باب فضل الأمة: ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ٩/ ١٧٤.
في السنن: النذور ٤/ ١٧٠ - ١٧١.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٨ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
كما في العلل ١/ ٢٢٧.
أورد العقيلي هذا القول في الضعفاء الكبير ٤/ ١٤٥، والحديث أخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ٢٧٨ ح ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦ من طريق هشيم عن منصور وعوف عن الحسن، قال: إن الله - عز وجل - تجاوز لهذه الأمة عن النسيان، والخطأ وما أكرهوا عليه هكذا مرسلًا. ومن طريق خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه. ومن طريق إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن حيان العطاردي، عن الحسن مرفوعًا بنحوه أيضًا.
• وقيل لأحمد: إن الوليد بنَ مسلم رَوَى عن مالك، عن نافعٍ، عن ابن عمر (١) مثلَه، فأنكره أيضًا.
• وذكر لأبي حاتم الرازي: حديث الأوزاعي، وحديث مالك:
وقيل له: إن الوليد رَوى أيضًا عن ابن لهيعة، عن موسى بن وَرْدان، عن عُقْبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِثْلَه (٢)؟ فقال أبو حاتم: هذه أحاديثٌ منكَرة، كأنها موضوعة وقال: "لم يَسْمَع الأوزاعيُّ هذا الحديث من عَطَاء؛ إنما سمعه من رجل لم يُسمّه، أتوهَّم أنه عبد الله بنُ عامر أو إسماعيلُ بنُ مسلم، قال: ولا يصحُّ هذا الحديث ولا يثبتُ إسناده.
• قلت: وقد رُوي عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير مُرْسلًا من غير ذكر ابن عباس.
• وروى يحيى بنُ سليم عن ابن جُريج، قال عطاء: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله - عز وجل - تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه.
خرجه الجوزَجاني.
وهذا المرسل أشبه.
وقد رُوي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا.
رواه مسلم بن خالد الزنجي، عن سعيد العلاف عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تجوِّز لأمتي عن ثلاث من الخطأ والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه".
خرجه الجوزجاني.
• وسعيد العلاف، هو سعيد بنُ أبي صالح، قال أحمد: هو مكي قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري، وما علمتُ أحدًا رَوَى عنه غيرَ مسلم بن خالد.
قال أحمد: وليس هذا مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس، قوله.
نقل ذلك عنه مهنا.
أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٥٢ ولفظه عنده: إن الله وضع عن أمتي الخطأ .. الحديث وعقب عليه بقوله: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى، عن الوليد، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٤٥) وعقب عليه بقوله: وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد.
أورده الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٥٣ عن الطبراني في الأوسط وقال: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف.
ومسلم بن خالد ضعفوه.
• ورُوي من وجه ثالث من رواية بقية بن الوليد، عن علي الهمداني، عن أبي حمزة، عن ابن عباس مرفوعًا.
• خرجه حرب.
• وروايات بقية، عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئًا.
• وروي من وجه رابع خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد العَميِّ (١)، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• وعبد الرحيم هذا ضعيف (٢).
• وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أخر.
وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وصححه الحاكم وغربه (٣).
وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك.
كما أنكره الإمام أحمد، وأبو حاتم وكانا يقولان عن الوليد: إنه كثير الخطأ.
• ونقل أبو عبيد الآجري، عن أبي داود، قال: روى الوليد بن مسلم، عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع أربعة.
• قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث والله أعلم.
• وخرجه الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعت أبا الأشعث، يحدث عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله - عز وجل - تجاوز عن أمتي عن ثلاثة: الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه".
م: "الأعمى" وهو تحريف. والحديث عند ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٨٢ ت ٤٥٢/ ١٤٢٠ من الطريق المذكور وعقب بأنه عن أبيه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس منكر.
قال البخاري: تركوه وقال ابن معين: كذاب خبيث وقال أبو حاتم: كان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات تهذيب ٦/ ٣٠٥.
قوله وصححه الحاكم وغربه يفهم منه أن الحاكم روى هذا الحديث من رواية ابن عمر وأنه حكم عليه بالصحة والغرابة. وهذا غير صحيح، فلم يروه الحاكم من حديث ابن عمر، وإنما رواه من حديث ابن عباس وصححه فقط، ولم يحكم عليه بالغرابة، وقد سبق أن أوردنا هذا أول الحديث. والذي حكم بغرابة الحديث هو أبو نعيم في الموضع السابق وقد حكم بغرابة حديث ابن عمر فيبدو أن في الأصول خطأ تعاقب عليه النساخ، وربما كان المقصود هنا: ورواه أبو نعيم وغربه، فالتبس الأمر، وتتابع الخطأ.
• ويزيد بن ربيعة ضعيف جدًّا (١).
• وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
"إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان، والاستكراه".
• قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال أجل! أما تقرأ بذلك قرآنًا؟ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾
؟ (٢).
وأبو بكر الهذلي متروك الحديث.
• وخرجه ابن ماجه ولكن عنده عن شهر، عن أبي ذرّ الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣).
• ولم يذكر كلام الحسن.
• وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حسان (٤).
• ورواه منصورٌ وعوفٌ عن الحسن من قوله لم يرفعه (٥).
ورواه جعفر بن جِسْر (٦) بن فرقد، عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة
أورده في المجمع ٦/ ٢٥٣ وأشار إلى ضعفه.
من الآية (٢٨٦) من سورة البقرة، والحديث: أورده السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٧٦ عن ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر الهذلي.
أخرجه ابن ماجه في السنن: ١٠ - كتاب الطلاق: ١٦ - باب طلاق المكره والناسي ١/ ٦٥٩ ح ٢٠٤٣. وأورده البوصيري في الزوائد ١/ ٣٥٣ ح ٧٢٨ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي وله شاهد من حديث أبي هريرة. رواه الأئمة الستة.
م: "حبان" وهو تحريف؛ فهو هشام بن حسان الأزدي، مولاهم الحافظ، يروي عن الحسن وابن سيرين وعنه القطان وأبو عاصم الأنصاري مات في صفر سنة ١٤٨. كما ذكر الذهبي في الكاشف ٣/ ٢٣١.
انظره في سنن سعيد بن منصور في الموضع السابق.
م: حبيش بن الحسن، وفي أ: "الحسين" وكلاهما تحريف كما في الذي قبله. وهو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب بصري، ووالده جسر بن فرقد القصاب. فأما جعفر بن جسر فقد قال العقيلي: في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إلى القدر وحدث بمناكير وقال ابن عدي: ولجعفر مناكير ولعل ذلك من قبل أبيه، فإنه مضعف وترجمته في اللسان ٢/ ١١١ - ١١٢ والكامل ٢/ ١٥٠ - ١٥١، والضعفاء الكبير ١/ ١٨٧ وتنزيه الشريعة ١/ ٤٥. وأما جسر بن فرقد فقد وهاه البخاري وابن معين والنسائي، ونسبه ابن عدي إلى الوضع وقال ابن حبان =
مرفوعًا (١).
وجعفر وأبوه ضعيفان.
قال محمد بن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، حكاه البيهقي (٢).
= ضعيف، وقال مرة: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وقال أبو حاتم: كان رجلًا صالحًا وليس بالقوي، وترجمته في الضعفاء الكبير ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، ولسان الميزان ٢/ ١٠٤ - ١٠٥.
الحديث في الكامل ٢/ ١٥٠، واللسان ٢/ ١١١.
هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧ من حديثي ابن عباس وعقبة بن عامر. فأما حديث ابن عباس فرواه عن أبي ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر، وأبي عبد الله: إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي في آخرين عن أبي العباس: محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عُمير، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقد عقب عليه البيهقي بقوله: جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات. ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير. وساق إسناده من رواية محمد بن المصفى، عن الوليد بن مسلم. فذكره، وقال عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ومعنى هذا أن الطريق الأول وهو الطريق المتصل: طريق جيد الإسناد عند البيهقي. فكيف نسب إليه محمد بن نصر أن يحكي أن ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به وهذا قوله فيه؟!. وهذا أول تعليق من البيهقي على هذا الحديث. وسيأتي لنا تعليقه الثاني مع تعليقه على حديث عقبة. وأما حديث عقبة فقد رواه البيهقي من طريق أبي الحسين بن الفضل القطان، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن محمد بن المصفي، عن الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقد وسم البيهقي هذين الحديثين بالحفظ في مقابل حديث ابن عمر مرفوعًا: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقد رواه في السنن الكبرى ٦/ ٨٤ من طريق أبي عبد الله الحافظ، عن أبي سعيد: محمد بن يعقوب الثقفي، عن أبي العباس بن الصقر السكري، عن محمد بن المصفى، عن الوليد بن مسلم، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره وقال: وكذلك رواه عمر بن سعيد المنيحي، عن محمد بن المصفى. ثم قال البيهقي والمحفوظ: عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس وعن الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن مروان، عن عقبة بن عامر. كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذه تزكية من البيهقي لهذين الحديثين، يضاف معها التزكية السابقة للحديث الأول. وله تزكية ثالثة لحديث ابن عباس سنوردها وشيكا - بإذن الله. فقد أورد البيهقي في الكبرى كذلك ١٠/ ٦٠ - ٦١ حديث ابن عباس من وجوه متصلًا ومنقطعًا ثم روى عقبه =
• وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: "لما نزل قوله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾
قال الله تعالى: قد فعلت (١).
وعن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنها لما نزلت قال: نعم (٢).
وليس واحد منهما مُصَرِّحًا برفعه (٣).
= حديث أبي هريرة في رفع الإكراه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا به". ثم قال البيهقي: كذا قال عن أبي هريرة، والظاهر أن عطاء سمعه من الوجهين جميعًا، وهما حديثان يؤدي كل واحد منهما ما قصد به من المعنى، وفيهما جميعًا طرح الإكراه. وهذا تعليق ثالث على حديث ابن عباس في إطار تعليقه على الحديثين معًا. إنه يريد ليقول: • إن حديثي ابن عباس وأبي هريرة المتصلين مقبولان، وبشر بن بكر الذي جود إسناد حديث ابن عباس به، معنا في الوجوه المتصلة. • معنى هذا أن حديث ابن عباس المتصل - هنا - جيد الإسناد. • أن عطاء الذي روى عن ابن عباس هو هو الذي روى عن أبي هريرة وأن هاتين الروايتين تضافر كل منهما الأخرى؛ وقد استظهر البيهقي أن يكون عطاء قد سمعه على الوجهين. • وإذا كان الأمر كذلك، ورواة الإسنادين مقبولون من البيهقي في مستوى الجودة؛ فكل من الروايتين تشتد بها الأخرى - خاصة في جزئية رفع الإكراه. • إن هذه الدراسة التحليلية من البيهقي لحديثي ابن عباس، وأبي هريرة - تؤكد مدى قبول البيهقي لكل من الحديثين فيما يشير إليه من جزئيات. فكيف يقال بعد هذا وذاك إن البيهقي حكى أن هذا الحديث ليس له إسناد يصح؟! ولئن صح إنه حكى ذلك فلماذا لم يرد على هذا الذي حكاه بهذا الذي حكيناه نحن عنه؟!
الذي في صحيح مسلم: - كتاب الإيمان: ٥٧ - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ١/ ١١٦ ح ٢٠٠ - (١٢٦) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾
[سورة البقرة: ٢٨٤] قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا" قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾
قال: قد فعلت.
﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾
قال: قد فعلت ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾
قال: قد فعلت [سورة البقرة: ٢٨٦].
وإذًا فقد اختصر ابن رجب: النَّصَّ عن مسلم اختصارًا أدَّى إلى أن يَرْوِيَ حديثَ مسلم بمعنى شطر منه. ولهذا روينا النص بسياقه كاملًا؛ حتى يتضح سياقه ومساقه.
هذا معطوف على قوله: عن سعيد بن جبير، أي أن هذا مما رواه مسلم في صحيحه أيضًا. وهو كما قال فقد رواه مسلم في الموضع السابق، قبل الحديث السابق لكن بسياقه كاملًا أيضًا.
كيف وهذا هو نص رواية مسلم للحديث من رواية العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة؛ قال: لما نزلت على =
• وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله تَجَاوز عن أمتي ما حدّثَتْ به أنفسَها وما أُكْرِهُوا عليه، إلا أن يتكلموا به، أو يعملوا" (١).
وهو لفظ غريب.
• وقد خرجه النسائي ولم يذكر الإكراه (٢).
• وكذا رواه ابن عُيَيْنَة عن مِسْعَر، عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
= رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[سورة البقرة: ٢٨٤] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية، ولا نطيقها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
[سورة البقرة: ٢٨٥] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله - عز وجل -: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾
(قال: نعم) ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾
(قال: نعم) ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾
(قال: نعم) [سورة البقرة: ٢٨٦] فأي تصريح برفع الحديث وإسناده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أظهر من هذا؟.
وقد ألمح إلى ذلك الحاكم والنووي والسيوطي وغيرهم. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٢٠: فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع؛ فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسحاق بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:
كانت اليهود تقول: "من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول" فأنزل الله - عز وجل -: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾
.
قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها، وليست بموقوفة؛ فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل؛ فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا: فإنه حديث مسند.
وانظر قول النووي في التقريب: "وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع؛ فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف".
وراجع أيضًا ما علق به السيوطي على هذا في التدريب ١/ ١٩٢ - ١٩٣.
أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ١٧١ من طريق أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريح - به - وفيه: "إلا أن يتكلموا له ويعملوا به".
أخرجه النسائي في السنن: ٢٧ - كتاب الطلاق: ٢٢ - باب من طلق في نفسه ٦/ ١٥٦ - ١٥٧ من وجوه ح ٣٤٣٣ - ٣٤٣٥.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد فيه: "وما اسْتُكرهوا عليه".
خرجه ابن ماجه (١) وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عُيَيْنَة، ولم يتابعه عليها أحد.
والحديث مخرج من رواية قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها (٢).
[[شرح الحديث]]
ولنرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع.
[[التجاوز عن الخطأ والنسيان]]
فقوله "إن الله تَجَاوز لي عن أُمْتي الخطأ .. إلى آخره" تقديره: إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ أو ترك ذلك عنهم، فإنَّ "تجاوز" لا يتعدى بنفسه.
• وقوله الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
فأما الخطأ والنسيان فقد صرّح القرآن بالتجاوز عنهما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾
(٣).
وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾
(٤).
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا حَكم الحاكِم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران (٥) ".
أخرجه ابن ماجه في السنن: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي ١/ ٦٥٩ ح ٢٠٤٤ وفيه: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به. . .".
راجع ما أخرجه البخاري في: ٤٩ - كتاب العتق: ٦ - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل امرئ ما نوى" ولا نية للناسي والمخطئ ٥/ ١٦٠ ح ٢٥٢٨. وفي: ٦٨ - كتاب النكاح: ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى" إلخ ٩/ ٣٨٨ ح ٥٢٦٩. وفي: ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور: ١٥ - باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ١١/ ٥٤٨ - ٥٤٩ ح ٦٦٦٤. ومسلم في: ١ - كتاب الإيمان: ٨٥ - باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ١/ ١١٦ - ١١٧ من وجوه عن قتادة. ح ٢٠١ - (١٢٧)، ٢٠٢ - (. . .). وأبو داود في: ٧ - كتاب الطلاق: ١٥ - باب في الوسوسة بالطلاق ٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨ ح ٢٢٠٩.
سورة البقرة: ٢٨٦.
سورة الأحزاب من الآية: ٥.
أخرجه البخاري في: ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣/ ٣١٨ ح ٧٣٥٢. ورواه مسلم في: ٣٠ - كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣/ ١٣٤٢ ح ١٥ - (١٧١٦). وعندهما معًا: "وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" وفي م: إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب" وما أثبتناه عن ا، ب هو الموافق لما في الصحيحين.
• وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان؛ لرأيت أن القضاة قد هلكوا؛ فإنه أثنى على هذا بعلمه وعَذَر (١) هذا باجتهاده يعني قوله: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾
(٢) الآية.
• وأما الإكراه فصرح القرآن أيضًا بالتجاوز عنه قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾
(٣).
وقال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾
(٤).
ونحن نتكلم - إن شاء الله - في هذا الحديث في فصلين.
• أحدهما: في حكم الخطأ والنسيان.
• والثاني: في حكم الإكراه.
[الفصل الأول في حكم الخطأ والنسيان]
الخطأ هو: أن يقصد بفعله شيئًا؛ فيصادفَ فعلُه غيرَ ما قصدَه؛ مثل أن يقصد قتل كافر؛ فيصادف قتله مسلمًا.
• والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء فينساه عند الفعل.
وكلاهما معفوٌّ عنه بمعنى (٥) أنه لا إثم فيه؛ ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر؛ فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين أنه كان قد صَلّى مُحْدثًا؛ فإن عليه الإعادة.
ولو ترك التسمية على الوضوء نسيانًا، وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟.
فيه روايتان عن الإمام أحمد.
• وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانًا.
فيه عنه روايتان.
• وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل ولو ترك الصلاة نسيانًا ثم ذكر؛ فإن عليه القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
م: "وعلى" وهو تحريف.
سورة الأنبياء: ٧٨.
سورة النحل: ١٠٦.
سورة آل عمران: ٢٨.
م: "يعني".
ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثُم تلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
(١).
ولو صَلَّى حاملًا في صلاته نجاسةً لا يعفى عنها، ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يُعِيد صلاته أم لا؟ فيه قولان.
وهما روايتان عن أحمد.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٢) أنه خَلَع نعليه في صلاته، وأتمها وقال: "إن جبرائيل أخبرني أن فيهما أذى" ولم يعِدْ صلاته (٣).
• ولو تكلم في صلاته ناسيًا لأنه في صلاةٍ ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد.
ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك.
ولو أكل في صومه ناسيًا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من أكل أو شرِبَ ناسيًا فليتمَّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه".
• وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنه بمنزلة من ترك الصيام (٤) ناسيًا.
والجمهور يقولون: أتى بنية الصيام، وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا فيعفى عنه.
• ولو جامع ناسيًا: فهل حكمه حكم الآكل نسيانًا؟ أم لا؟ فيه قولان:
البخاري في مواقيت الصلاة ح ٥٩٧ ومسلم في المساجد ح ٦٨٤ من حديث أنس - رضي الله عنه - والآية رقم ١٤ من سورة طه.
صحيح أبي داود ١/ ١٢٨ وذكر الشيخ أن إسناده صحيح وهو من رواية أبى سعيد - رضي الله عنه -.
م: "الصلاة".
حديث الآكل في صومه ناسيًا رواه الدارقطني بنحوه من وجوه ضعيفة وأورده بمعناه من وجهين صحيحين راجع سنن الدارقطني ٢/ ١٧٨ - ١٨٠. وأورده الترمذي بمعناه من حديث أبي هريرة في: ٦ - كتاب الصوم: ٢٦ - باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا ٣/ ١٠٠ من وجهين ح ٧٢١، ٧٢٢ وقال: وفي الباب عن أبي سعيد، وأم إسحاق الغنوية. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس: إذا أكل في رمضان ناسيًا فعليه القضاء. والقول الأول أصح. وهو عند البخاري في: ٣٠ - كتاب الصوم: ٢٦ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ٤/ ١٥٥ ح ١٩٣٣ بنحوه وطرفه ٦٦٦٩. وفي: ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور: ١٥ - باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ١١/ ٥٤٩ ح ٦٦٦٩ ولفظ هذا الموضع: "من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". ومسلم في: ١٣ - كتاب الصيام: ٣٣ - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٢/ ٨٠٩ ح ١٧١ - (١١٥٥) بنحوه.
• أحدهما: وهو المشهور عن أحمد: أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء.
وفي الكفارة عنه روايتان:
• والثاني: لا يبطل صَوْمه (١) بذلك كالأكل، وهو مذهب الشافعي.
وحُكي روايةً عن أحمد.
• وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيًا هل يبطل به النسك أم لا؟.
[لو حلف أن لا يفعل ففعل ناسيًا؟]:
• ولو حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه أو مخطئًا ظانًّا أنه غيرُ المحلوف عليه، فهل يحنثُ في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات عن أحمد.
• أحدها: لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق.
وأنكر هذه الرواية عن أحمد: الخلَّالُ، وقال: هي سهو من ناقلها، وهو قولا الشافعي في أحد قوليه، وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة، وروى عن عطاء، قال إسحاق: ويُسْتَحْلَفُ أنه كان ناسيًا ليمينه.
• والثاني: يَحْنثُ بكلِّ حالٍ.
وهو قول جماعة من السلف، ومالك.
• والثالث: يُفَرَّق بين أن يكون يمينه بطلاق، أو عتاق، أو بغيرهما وهو المشهور عن أحمد - رحمه الله - وهو (٢) قول أبي عبيد.
• وكذا قال الأوزاعي في الطلاق، قال: وإنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيًا، وأقام على امرأته فلا إثم عليه؛ فإذا ذكر فعليه اعتزال امرأته. فإن نسيانه قد زال.
وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناسي.
* * *
[[لو قتل خطأ]]
ولو قتل مؤمنًا خطأ؛ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب.
م: "صيامه".
"ا": "عن أحمد وقول أبي عبيد".
• وكذا لو أتلف مال غيره خطأ يَظُنّهُ أنه لنفسه (١).
وكذا قال الجمهور في المحرم يَقْتُل الصيدَ خطأ أو ناسيًا لإحرامه: أنّ عليه جزاءه.
• ومنهم من قال: لا جزاء عليه. إلا أن يكون متعمدًا لقَتله؛ تمسكًا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾
(٢) الآية، وهو رواية عن أحمد.
• وأجاب الجمهور عن الآية: بأنه رُتِّبَ على قتله (٣) متعمدًا - الجزاءُ وانتقامُ الله تعالى.
ومجموعهما يختص بالعامد.
فإذا انتفى العمدُ انتفى الانتقام، وبقي الجزاء ثابتًا بدليل آخر.
والأظهر والله أعلم؛ أن الناسي والمخطئ إنما عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما؛ لأن الإثم مرتبٌ على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصدَ لهما؛ فلا إثم عليهما.
وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادًا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر.
* * *
م: "أنه مال لنفسه".
سورة المائدة ٩٥.
م: "قاتله".
والفصل الثاني في حكم المكْرَه وهو نوعان
• أحدهما: من لا اختيار له بالكلية، ولا قدرة له على الامتناع؛ كمن حُمل كَرْهًا، وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرهًا، وضرب به غيره؛ حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء.
وقد حُكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلافٌ، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد.
والصحيح عندهم: أنه لا يَحنثُ بحال.
وروي عن الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، وأحْنَثَها زوجُها كَرهًا أنَّ كفارتها عليه.
وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مُكْرَهةً في صيامها أو إحرامها أنّ كفارتها عليه.
والمشهور عنه أنه يفسد بذلك (١) صومها وحجها.
• النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل.
فهذا الفعل يتعلق به التكليف؛ فإنه يمكنه (٢) أن لا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه، غير مختار من وجه آخر (٣)، ولهذا اختلف الناس: هل هو مكلف أم لا؟ واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يُبَحْ (٤) له أن يقتله؛ فإنه إنما يقتله باختياره؛ افتداءً لنفسه من القتل.
هذا إجماع من العلماء المعتدّ بهم.
• وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتد به.
فإذا قتله (٥) في هذه الحال، فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القوَد: المكرِه والمكرَه، لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد.
"ا": "صومها".
م: "فإن أمكنه".
ليست في "ا"، ولا في ب.
م: "لم يصح".
"ا": "وإذا".
وقيل: يجب على المكرِه وحده؛ لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة، وأحدُ قولي الشافعي.
• وروي عن زفر كالأول.
• وروي عنه أنه: يجب على المكرَه لمباشرته، وليس هو كالآلة؛ لأنه آثم بالاتفاق.
• وقال أبو يوسف: لا قود على واحد منهما.
• وخرجه بعض أصحابنا (١) وجهًا لنا من الرواية التي (٢) لا توجب فيها قتلَ الجماعة بالواحد وأولى ولو أكره (٣) بالضرب ونحوه على إتلاف مال الغير المعصوم فهل يباح له ذلك؟ فيه وجهان لأصحابنا:
• فإن قلنا: يباح له ذلك فضمنه المالك، رجع بما ضمنه على المكره.
• وإن قلنا: لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معًا كالقَود، وقيل: على المكرَه المباشر وحده وهو ضعيف.
• ولو أكره على شُرب (٤) الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة؛ ففي إباحته بالإكراه (٥) قولان، أحدهما: يباح له (٦) ذلك استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
(٧) وهذه نزلت في عبد الله بن أبي بن سَلُول كانت له أمتان يُكْرِهُهُمَا على الزنا، وهما يأبيان (٨) ذلك.
وهذا قول الجمهور: كالشافعي وأبي حنيفة، وهو المشهور عن أحمد.
• وروي نحوه: عن الحسن، ومكحول، ومسروق.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما يدل عليه.
وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا: فمنهم من قال: يصح إكراهه
م: "وجهان".
ليست في م.
م: "لو أكره".
"ا": "شراب".
سقطت من م.
"ا": "بذلك".
سورة النور: ٣٣.
في تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٨ أنه كان لعبد الله بن أُبيّ إماء فكان يكرههن على البغاء طلبًا لخراجهن، ورغبة في أولادهن، ورياسة منه فيما يزعم. ثم أورد الروايات في ذلك وانظره في مسلم من حديث جابر في التفسير ح ٢٦ - ٣٠٢٩ و ٢٧ - (. . .).
عليه ولا إثم عليه.
وهو قول الشافعي، وابن عقيل من أصحابنا.
ومنهم من قال: لا يصح إكراهه عليه، وعليه الإثم والحد.
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومنصوص أحمد، وروي عن الحسن.
• والقول الثاني أن التَّقية (١) إنما تكون في الأقوال ولا تقية (٢) في الأفعال ولا إكراه عليها.
روي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأبي العالية، وأبي الشعثاء، والربيع بن أنس، والضحاك.
وهو رواية عن أحمد، وروي عن سُحنون أيضًا.
وعلى هذا - فلو (٣) شرب الخمر أو سرق مكرهًا حُدّ.
وعلى الأول لو شرب الخمر مكرهًا ثم طلّق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؛ بل يكون طلاقه وعتاقه لغوًا؟
فيه لأصحابنا وجهان:
• وروي عن الحسن فيمن قيل له: اسجد لصنم؛ وإلا قتلناك؟ قال: إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد، ويجعل نيَّتَه لله، وإن كان إلى غير القبلة؛ فلا يفعل وإن قتلوه.
• قال ابن حبيب المالكي: وهذا قول حسن.
قال ابن (٤) عطية: وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة.
وفي كتاب الله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾
(٥).
وفي الشرع إباحة التنفل (٦) للمسافر إلى غير القبلة.
[[الإكراه على الأقوال]]
وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته وأن من أُكْرِه على قول محرَّم
م: "التقاة".
م: "تقاة".
م: "لو".
م: "أبو" وهو تحريف.
سورة البقرة: ١١٥.
"ا": "النفل".
إكراهًا معتبرًا: أن له أن يفتديَ نفسه به، ولا إثم عليه، وقد دلَّ عليه قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾
(١).
• وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمّار: "إن عادوا (٢) فعُد".
وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر؛ ففعل.
وأما ما ورد (٣) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصَّى طائفة من أصحابه فقال:
"لا تشركوا باللّه شيئًا وإن قطعتم وحرِّقتُم" (٤) فالمراد الشرك بالقلوب كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾
(٥)، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾
(٦).
• وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه.
فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام، وكان لغوًا، فإن كلام المُكْرَهِ صدر منه وهو غير راضٍ به فلذلك عُفي عنه، ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة.
• وبهذا فارق الناسي والجاهل.
وسواء في ذلك العقود: كالبيع، والنكاح، أو الفسوخ: كالخُلْع، والطلاق، والعِتاق، وكذلك: الأيمان والنذور.
وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
سورة النحل: ١٠٦.
راجع ما أورده السيوطي في الدر المنثور ٤/ ١٣٢ وابن كثير في التفسير ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٨ من المختصر.
"ا": "روى".
ورواه ابن ماجه في السنن: ٣٦ - كتاب الفتن: ٢٣ - باب الصبر على البلاء ٢/ ١٣٣٩ ح ٤٠٣٤ من طريق الحسين بن الحسن المروزي، عن ابن أبي عدي، ومن طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبد الوهاب بن عطاء كلاهما عن راشد الحماني، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة، متعمدًا، فمن تركها متعمدًا؛ فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر". وأورده البوصيري في الزوائد ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥ وعقب عليه بقوله: هذا إسناد حسن؛ شهر مختلف فيه.
سورة لقمان: ١٥.
سورة النحل: ١٠٦.
• وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال: لا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك، كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان فَألزم بها مع الإكراه.
[[الإكراه في الأفعال]]
ولو حلف لا يفعل شيئًا ففعله مُكْرَهًا، فعلى قول أبي حنيفة يحنَثُ، وأمّا على قول الجمهور ففيه قولان:
• أحدهما: لا يحنث كما لا يحنث إذا فُعل به ذلك كرهًا، ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم.
• والثاني: يحنَثُ ها هنا؛ لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حُمِلَ ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقولٌ للشافعي.
• ومن أصحابه وهو القفال مَنْ فرَّق بين اليمين والطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناسي.
• وخرجه بعض أصحابنا وجهًا لنا.
ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره؛ ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أم لا؟
فيه روايتان عن أحمد.
• وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن المثل اشْتُري منه، وإن باعه بدونه لم يُشْتَر منه.
ومتى رضي المكرَه بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراهِ والإكراهُ قائم - صحَّ ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد.
هذا هو المشهور عند أصحابنا.
وفيه وجه آخر: أنه لا يصح أيضًا وفيه بُعْد.
وأما الإكراهُ بحق فهو غير مانع من لزوم ما أُكْرِه عليه، فلو اُكْرِهَ الحربي على الإسلام فأسلم؛ صحَّ إسلامه.
• وكذا لو أكره الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أكره المؤْلِي (١) - بعد مدة
م: "موليا".
الإيلاء وامتناعه من الفيئة - على الطلاق.
ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه؛ فإنه يحنَث بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يُعذر فيه.
ذكره أصحابنا.
بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم؛ فإنه لا يحنَث؛ لأنه لم يوجد منه فعلُ المحلوف عليه.
* * *