• ويروى عن السُّمَيط السَّدُوسي (١) قال: خَطَبْتُ امرأةً فقالوا: لا نزوّجك حتى تُطَلِّق امرأتك؛ فقلت: إني قد طلقتها ثلاثًا؛ فزوَّجُوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي؟ فقالوا: أليس قد طَلَّقتَها ثلاثًا؟. فقلت: كان عندي فلانة فَطَلَّقْتُها، وفلانة فطلَّقْتُهَا، فأما هذه فلم أطلّقها؟ فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدًا فقلت: سل أميرَ المؤمنين عن هذه، فخرج فسأله (٢).
فقال: نيته.
خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق.
وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك.
• وقال إسحق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السُّمَيطْ: أتعرفه؟ قال: نعم! السدوسي إنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته.
* * *
• قال إسحق فإن كان الحالف ظالمًا ونوى خلاف ما حَلَّفه عليه غريمُهُ لم تنفعه نيته.
* * *
[اليمين على نية المستحلِفِ]:
• وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يَمِينُك عَلَى ما يُصدِّقكَ عَلَيه صَاحِبُكَ".
وفي رواية له: "الْيَمِينُ عَلىَ نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ" (٣).
في هـ، م: "الدوسي" وهو خطأ: فهو سُمَيط بن عمير السدوسي أبو عبد الله البصري، روى عن أبي موسى الأشعري وأنس وعمران بن حصين، وعنه سليمان التيمي وعاصم الأحول، وثقه ابن حبان، وترجمته في التهذيب ٤/ ٢٤٠. والثقات لابن حبان ٤/ ٣٤٦. وفيها: "ويقال: سميط بن سمير" والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢ / ٢٠٣ - ٢٠٤ والظاهر من ترجمته عنده أيضًا أنهما واحد: سُميط بن عمير، وسُمَيط بن سمير ..
في م بعد هذا: فذكر ذلك لعثمان فجعلها له.
كلا الروايتين في كتاب الإيمان: باب يمين الحالف على نية المستحلف ٣/ ١٢٧٤ من صحيح مسلم. قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي فحلف وورَّى ونوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه. ودليله هذا الحديث والإجماع.
وهذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك.
* * *
[[واقعة تطبيقية]]
• وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا وائل بن حُجْر فأخذه عَدُوٌّ له، فتحرَّج الناس أن يحلفوا؛ فحلفت أنا أنه أخي؛ فخُلِّى سبيله فأتينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا وحلفت (١) أنا أنه أخي فقال: "صدَقْتَ؛ الْمسلِمُ أخُو المسْلِمِ" (٢).
[[النية في الطلاق والعتاق]]
• وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة
= فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورّى تنفعه التورية ولا يحنث: سواءً حلف ابتداء من غير تحليف أو حلّفَه غيرُ القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي. وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون عليه نية المستحلف، وهو مراد الحديث. أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى. واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافًا وتفصيلا فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعًا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعًا باليمين أو باستحلاف، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له وقيل على نية الحالف وقيل إن كان مستحلفًا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف وهذا قول عبد الملك وسحنون وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم، وقيل عكسه وهي رواية يحيى عن ابن القاسم وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه وهذا مروي عن ابن القاسم أيضًا، وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث وما كان على وجه العذر فلا بأس به. وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته وما كان في حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورّى والله أعلم.
في هـ، م: "فحلفت".
سنن ابن ماجه في كتاب الكفارات ١٠ "باب من ورَّى في يمينه ١/ ٦٨٥، وهذا لفظه ومسند أحمد ٤/ ٧٩ بإسناد رجاله ثقات وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت .. ". وانظر الفتح الرباني ١٤/ ١٧٢.
للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية.
وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء.
وهل يقع بذلك الطلاقُ في الباطن كما لو نراه؟ أم يُلَزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيضًا.
* * *
[[الطلاق بالكناية الظاهرة]]
ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كأَلبتَّة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟
فيه قولان مشهوران.
وظاهر مذهب أحمد: أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دُون الثلاث وقع به ما نواه، وحُكِى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضًا.
* * *
[[ماذا لو طلق امرأة يظنها امرأته؟]]
ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طُلِّقت امرأته؛ لأنه إنما قصد طلاق امرأته.
نص على ذلك أحمد، وحُكي عنه رواية أخرى: أنها لا تُطَلُّق وهو قول الشافعي.
* * *
[[وماذا لو كان بالعكس؟]]
ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطَّلقها فبانت امرأتَه فهل تُطَلَّق؟
[فيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره: أنها تطلق] (١).
* * *
ما بين القوسين سقط من ب.
[وماذا لو حَلف على إحدى امرأتيه؟]:
ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةً قد خرجت فظنها المنهية فقال لها: فلانة: خرجْتِ؟ أنتِ طالِق؟! فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن: تُطلَّقُ المنهية؛ لأنها هي التي نواها.
وقال إبراهيم: تُطَلَّقان.
وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما.
ومذهب أحمد: أنه (١) تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها.
وهل تُطَلَّقُ المواجَهَةُ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تُطَلَّقُ في الحكم فقط؟ أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين (٢) لهم.
* * *
[[النية في العقود]]
• وقد استُدلِ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأَعْمَال بِالنِّيات وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى" على أن العقود التي يُقْصَدُ بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم: غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها؛ كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما؛ فإن هذا العقد إنما نُوِيَ به الربا لا البيع، وإنما لكل امرئ (٣) ما نوى.
• ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدًّا وفيما ذكرنا كفاية.
* * *
وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه والله أعلم (٤).
[[النية والتلفظ بها في العبادات]]
والنية: هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات.
• وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة.
وغلَّطه المحققون منهم.
م: "وقال أحمد: إِنها … ".
ن، ب: "طريقين".
أ، ب: "وإنما لامرئ".
ص: ٥٦.
واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها.
فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه.
* * *
• ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاصٌّ عن السلف ولا عن الأئمة؛ إلا في الحج وحده؛ فإن مجاهدا قال: "إذا أراد الحجَّ يسمِّي ما يُهِلُّ به".
وروي عنه أنه قال: "يسميه في التلبية". وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول: "لبيك عمرة وحجة (١) ". وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" كما استحب ذلك كثير من الفقهاء.
وكلام مجاهد ليس صريحًا في ذلك.
* * *
• وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنَّخَعِي: "تُجْزيه النية عند الإهلال".
• وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" فقال له: "أتُعْلِمُ النَّاسَ!؟ أوَليس الله يعلم ما في نفسك؟! ".
* * *
• ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدونة" من أصحابه.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: أتقول قبل التَّكبِير (يعنى في الصلاة) شيئًا؟ قال: لا.
• وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
* *
*
راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازى ٨/ ٧٠ ج ٤٣٥٣، ٤٣٥٤ ومسلم في كتاب الحج باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥ ح ١٨٥ و ١٨٦. والترمذي في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ٣/ ١٨٤ ح ٨٢١ كلهم من حديث أنس.