[الحديث الحادي عشر]
عن أبي مُحمَّدٍ: الحَسنِ بْنِ عَلي بْن أَبِي طالِب رَضيَ الله عَنهُمَا سِبْط رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرَيْحَانِتِه قَالَ:
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ".
رَوَاهُ النَّسائي والترمِذِيُّ وَقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
* * *
[[تخريج الحديث]]
هذا الحديث خرجه الإمام أحمد (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن حبان في صحيحه (٤) والحاكم (٥) من حديث بريد (٦) بن أبي مريم، عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وصححه الترمذي.
في المسند ٢/ ١٦٩، ١٧١ (المعارف) وذكر محققه أن إسناده صحيح.
في جامعه: كتاب صفة القيامة: باب (٦٠) ٤/ ٦٦٨ وقال: هذا حديث حسن صحيح.
في كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات ٢/ ٣٣٤.
في باب الورع والتوكل: ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية ٢/ ٥٢ من الإحسان وأورد معه سياقه وقصته.
في المستدرك ٤/ ٩٩ وعلق الذهبي عليه بقوله: سنده قوي. والحديث أخرجه النسائي مختصرًا بهذا اللفظ الذي أورده ابن رجب عن النووي وأخرجه الترمذي والحاكم تامًّا وأشار الترمذي إلى أن له قصة، وقد ساقه أحمد في المسند بقصته وتمامه من حديث بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فيَّ فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة، قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنية، وإن الكذب ريبة، قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: "اللهما اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت".
في م و ب: "يزيد .. ، عن أبي الجوزاء" وكلاهما تصحيف؛ فالأول هو بريد (بالباء المضمومة والراء المفتوحة) بن أبي مريم: مالك بن ربيعة السلولي البصري روى عن أبيه، وكان ذا صحبة، وعن أنس وابن عباس والحسن وأبي الحوراء: ربيعة بن شيبان، وروى عنه ابنه يحيى وشعبة وأبو إسحاق السبيعي. غيرهم، وثقة ابن معين والنسائي وابن حبان، وكانت وفاته سنة ١٤٤، وترجمته في التهذيب ١/ ٤٣٢ وتهذيب الكمال ٤/ ٥٢ - ٥٣. أما الثاني فقد ذكر الترمذي عقب الحديث أن أبا الحوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان وذكر القاضي عياض في الإلماع ص ١٥٦: أن أبا الحوراء بالحاء والراء هو ربيعة بن شيبان، وأما أبو الجوزاء بالجيم والزاي فهو أوس بن عبد الله الربعبي، (يروي) عن ابن عباس، وأبو الجوزاء مثله أيضًا: أحمد بن عثمان النوفلي، من شيوخ مسلم والنسائي أ. هـ.
• وأبو الحوراء السعدي قال الأكثرون: إن اسمه ربيعة بن شيبان، ووثقه النسائي وابن حبان وتوقف أحمد في أن أبا الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان ومال إلى التفرقة بينهما وقال الجوزجاني: أبو الحوراء مجهول لا يعرف (١).
• وهذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر.
وعند الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث وهي: "فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة".
• ولفظ ابن حبان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة".
• وقد خرجه الإمام أحمد بإسناد فيه جهالة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "دَعْ مَا يَريبُك إلى ما لا يَريبُك" (٢).
• وخرجه من وجه آخر أجود منه موقوفًا على أنس (٣).
• وخرجه الطبراني من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا (٤) قال الدارقطني:
راجع ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم ص ٥١، والكنى والأسماء للدولابي ١/ ١٦١، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٥٦.
رواه أحمد في المسند ٣/ ١٥٣ من طريق يحيى بن إسحاق، عن أبي عبد الله الأسدي، عن أنس مرفوعًا، بدون سياق أو قصة. وأورده الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٥٢ وقال: رواه أحمد. وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله: رجال الصحيح.
في المسند ٣/ ١١٢ (الحلبي) من طريق عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام، قال قلت: وما المزفتة، قال: المقيرة، قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال قلت: فإن ناسًا يكرهونهما؟ قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام" قال: قلت له: صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهى الخمر". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٦ وقال رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره. والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح. وزاد البزار لعد قوله: دع ما يريبك إِلى ما لا يريبك: فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم.
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٢٢ ح ٢٧٦. وأورده الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٩٥ وقال: فيه عبد الله بن أبي رومان وهو ضعيف. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٠ من رواية عبد الله بن عبد الملك بن أبي رومان الأسكندراني، عن ابن وهب به وفي آخره بعد هذا: فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. وعقب الخطيب بقوله: غريب من حديث مالك لا أعلم روي إلا من هذا الوجه.
وإنما يروى هذا من قول ابن عمر، وعن عمر، ويُروى عن مالك من قوله (١) انتهى.
• ويروى بإسناد ضعيف، عن عثمان بن عطاء الخراساني - وهو ضعيف - عن أبيه عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل:
"دَع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُك" قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: "إذا أردت أمرًا فضَع يدَك على صَدْرِكَ، فإن القْلب يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلمَ الورِعَ يَدَعُ الصغيرةَ مَخَافَةَ الكبيرة".
• وقد روي عن عطاء الخراساني مرسلًا.
وخرج الطبراني نحوه بإسناده ضعيف - عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد فيه:
"قيل: فمن الوَرِع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة" (٢).
• وقد روي (٣) هذا الكلام موقوفًا على جماعة من الصحابة منهم (٤): عمر، وابن عمر، رضي الله عنهم، وأبو الدرداء.
• وعن ابن مسعود قال:
"ما تريد إلى ما يَريبك وحولك أربعة آلاف لا تريبك؟! ".
* * *
[[الربا والريبة]]
• وقال عمر: "دعوا الربا والريبة" يعني: ما ارتبتم فيه. وإن لم تتحققوا أنه ربا.
* * *
[[قلب المؤمن دليله]]
• ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض
راجع تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/ ٣٨٧ فقد أورد الحديث من طريق قتيبة عن مالك، وأبطل هذا الطريق ثم قال: وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبي رومان الأسكندراني عن ابن وهب عن مالك، تفرد به واشتهر ابن أبي رومان وكان ضعيفًا قال: والصواب عن مالك من قوله: قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبي رومان، فرواه كما ذكرنا.
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٩٤ من وجهين ضعيفين عن الطبراني وغيره.
ب: "وروى".
ليست في ب.
لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب (١)، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب: القلق والاضطراب الموجب للشك.
[[من أقوال العلماء في ذلك]]
• وقال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: "إذا كان العبد ورِعا تَرَكَ ما يريبه إلى ما لا يريبه".
• وقال الفُضَيْل: "يزعم الناس أن الورع شديد؟ وما ورد عليَّ أمران إلا أخذت بأشدهما؛ فدَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك".
وقال حسان بن أبي سنان: "ما شَىْءٌ أهونَ من الورع: إذا رابك شيء فدعه".
وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله.
* * *
[[رجل يرفض انتهاز الفرص]]
• قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز أن قصب السكر أصابته آفة فاشتر السكر فيما قِبَلك. فاشتراه من رجل فلم يأت عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفًا قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان قد كتب إليّ فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك؟ فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طيبتُه لك قال: فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه، فقال: يا هذا! إني لم آت هذا الأمر - من قبل وجهه؛ فأُحب أن تسترد هذا البيع قال: فما زال به حتى ردَّه (٢) عليه.
* * *
[[وصور أخرى]]
• وكان يونس بن عبيد إذا طَلب المتاعَ ونفَق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعْلم مَن تشتري منه أن المتاع قد طُلب.
وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفًا فيما لا ترون به اليوم بأسًا.
* * *
في ب: "ريبة".
ب: "رُدَّ "
[[الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها]]
وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل وأمره (١) أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مُبَغَّضًا (٢) فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملتَ بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي (٣) فتصدق بجميع ثمن ذلك (٤) الطعام (٥) على فقراء البصرة فليتنى أسلم إذا فعلتَ ذلك.
* * *
[[التنزه عن ما فيه شبهة]]
• وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين.
* * *
• وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوَّت منه إلى أن مات رحمه الله.
* * *
وكان المِسْور بن مَخْرمَة قد احتكر طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف، فكرهه، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟! فآلى أن لا يربح فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: جزاك الله خيرًا.
* * *
[[مما يؤخذ من ذلك]]
وفي هذا: أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارًا مَنْهِيًّا عنه.
* * *
[[أدلة ذلك]]
• وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه،
في م: "وامرأة" وهو تحريف.
م: "منقصا".
في م: "كثاي" وهو تحريف.
في م: "بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام".
ليست في ب.
لدخوله في ربح ما لم يضمن.
وقد نهى عنه النبي (١) - صلى الله عليه وسلم -: فقال أحمد - في رواية عنه فيمن (٢) أجره ما استأجره بربحه: "إنه يتصدق بالريح".
وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة: "إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدَّق به".
وقال في رواية عنه - فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدوِّ (٣) صلاحها بشرط القطع - ثم تركها حتى بدا صلاحها - إنه يتصدق [به وقال في رواية عنه] (٤) بالزيادة.
وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، لأَن الصدقة بالشبهات مستحب (٥).
• وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمُحْرِم فقالت: "إنما هي أيام قلائل؛ فما رابك فدعه" يعني، ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.
* * *
[[العمل بالرخصة أفضل]]
• وقد يُستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة،
أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٢٠، ١٥٤ و ١١/ ١٤٩ - ١٥٠ (المعارف) بإسناد صحيح ح ٦٦٢٨، ٦٦٧١، ٦٩١٨. والترمذي في جامعه: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ بإسناد حسن صحيح ح ١٢٣٤. وأبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥ ح ٣٥٠٤. والنسائي في سننه: كتاب البيوع: باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا، وباب شرطان في بيع يقول: أبيعك هذه السلعة - إلى شهر بكذا ٧/ ٢٩٥ من وجوه: ح ٤٦٢٩ - ٤٦٣١. وابن ماجه في سننه .. كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨ ح ٢٣٨٨. كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمن ولا بيع ما ليس عندك". لفظ الترمذي وأبي داود. وعند أحمد: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف، وعن راجح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك". وقوله ولا ربح ما لم يضمن قال في عون المعبود: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز، لأن البيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه، لعدم القبض.
في م: "فمن". وفي ب: "فيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به".
ليست في "ا".
ما بين الرقمين سقط من المطبوعة. وفي ب "أنه يتصدق بالزيادة" وقال في رواية عنه بالزيادة.
في م: "مستحبة".
ولكن المحققين (١) من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن من مسائل الخلاف ما ثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة ليس لها مُعارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء؛ فامتنع منها لذلك.
• وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"لا ينصرف حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا (٢) " ولا سيما إن كان شكه في الصلاة؛ فإنه لا يجوز له قطعها. لصحة النهي عنه (٣)، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك.
* * *
[[متى يترك العمل بالرخصة؟]]
وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أُخرى، أو من عمل الأمة بخلافها فالأَولى تركُ العمل بها.
وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس، واشتهر في الأمة العملُ بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعينّ، فإن هذه الأُمة قدْ أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل.
وها هنا أمر ينبغي التفطُّن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، وتشابهت أعماله في التقوى والورع.
* * *
[[التنزه عن الصغيرة مع ارتكاب الكبيرة ليس من الورع]]
فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورّع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يُحتَمل له ذلك، بل يُنكَر عليه؛ كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من
ب: "المحققون".
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ١/ ٣٣٧، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ١/ ٢٨٣ وفي البيوع ح ٢٠٥٦. وأخرجه مسلم في كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ١/ ٢٨٦. كلاهما من حديث عبد الله بن زيد وروي نحوه من حديث أبي هريرة كذلك. وتقدم ص ٢٠٧.
ليست في ب.
أهل العراق: يسألوننى عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هما ريحانتاي من الدنيا" (١)؟!
• وسأل رجلٌ بشْر بن الحارث عن رجل له زوجة وأُمه تأْمره بطلاقها؟ فقال: إن كان يَبَرُّ أَمَّهُ في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أُمه فيضربها فلا يفعل.
• وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا، ويشترط الخوصة (٢) يعني التي تربط بها جُرْزَةُ (٣) البقل؟ فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟ قيل له: إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل ذلك؟! (٤) فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم. هذا يشبه ذاك.
وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا.
* * *
[[هؤلاء هم أهل الورع]]
• وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع؛ فإنه أمَر مَن يشتري له سمنًا فجاء به على ورقة؛ فأمر برد الورقة إلى البائع.
• وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرته (٥) يستمد منها.
• واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته، فقال له: اكتب فهذا ورع مظلم.
• واستأْذنه رجل آخر (٦) في ذلك فتبسم وقال: لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا!
وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع.
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٢٦٠ - ٢٦٤، وأحمد في مسنده ٩/ ٢٠٢ بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر، والبخاري في صحيحه كتاب الفضائل: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما ٧/ ٩٥ وفي كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ١٠/ ٤٢٦، والترمذي في كتاب المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ٥/ ٦٥٧ وقال هذا حديث صحيح وفي أ، ر، ظ، ب "يسألوني" بحذف النون على لغة.
سقطت من ب والخوصة واحدة الخوص، وهو سعف النخل.
م "حزمة" وهما بمعنى.
في ب: "قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم" أ: إن إبراهيم بن أبي نعيم.
في ب: "محبرة".
ليست في "ا".
وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة، ويُقْدِم على الشبهات من غير توقف.
* * *
[[الخير طمأنينة والشر ريبة]]
• وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإن الخيرَ طمأنينة وإن الشر ريبة" يعني أن الخير تطمئن به القلوب عند الاشتباه، والشر ترتاب به، ولا تطمئن إليه.
• وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وسيأتي مزيد لهذا في (١) الكلام على حديث "النواس بن سمعان (٢) " إن شاء الله تعالى.
* * *
[[استفت قلبك]]
• وخرج ابن جرير بإسناده عن قتادة عن بشير (٣) بن كعب أنه قرأ هذه الآية ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾
(٤) ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها: جبالها، فكأنما سُفِع في وجهه، ورغب في جاريته، فسألهم: فمنهم من أمره، ومنهم من نهاه، فسأل أبا الدرداء، فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك (٥).
* * *
[[الصدق طمأنينة والكذب ريبة]]
• وقوله في الرواية الأخرى "إن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة" يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما في حديث وابصة" وإن أفتاك الناس وأفتَوْك" وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق.
سقطت من المطبوعة.
في الحديث السابع والعشرين.
في المطبوعة: "بشر" وهو خطأ. والخبر في تفسير الطبري ٥/ ٢٩.
سورة الملك: ١٥.
الخبر في تفسير ابن كثير ٤/ ٣٩٨ مختصرا وفيه أنه سأل أبا الدرداء فقال: هي الجبال. وأورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٤٨ عن ابن المنذر بمثل ما هنا دون قوله: فكأنما سفع في وجهه إلى وأنه سأل أبا الدرداء فقال: الخير طمأنينة … الحديث.
وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه، بل تنفر منه.
ومن هنا كان العقلاء على (١) عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعوا كلامه، وما يدعو إليه، عرفوا أنه صادق، وأنه جاء بالحق، وإذا سمعوا كلام مسيلمة، عرفوا أنه كاذب، وأنه جاء بالباطل.
وقد روي أن عمرو بن العاص سمعد قبل إسلامه يدعي أُنه أنزل (٢) عليه "يا وَبْرُ يا وَبْرُ (٣)!! لك أُذنان وصدر، وإنك لتعلم يا عمرو! " فقال: "والله! إني لأعلم أَنك تكذب؟! ".
* * *
[[وبضدها تتميز الأشياء]]
• وقال بعض المتقدمين صوِّر ما شئت في قلبك، وتفكر فيه، ثم قِسْه إلى ضده؛ فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل، والصدق من الكذب، قال: كأنك تصور محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ثم تتفكر فيما أتى به من القرآن فتقرأ:
﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
(٤) ثم تتصوّر ضد محمد - صلى الله عليه وسلم - فتجده مسيلمة؛ فتتفكر فيما جاء به فتقرأ:
أَلا يا ربة المخدع … قد هُيِّئ لك المضجع
يعني قوله لسجاح حين تزوج بها.
• قال: فترى هذا - يعني القرآن - رصينا عجيبًا يلوط بالقلب (٥) ويحسن في السمع، وترى ذا - يعنى قول مسيلمة - باردًا غثًّا فاحشا، فتعلم أن محمدًا حقٌّ أتى بوحي، وأن مسيلمةَ كَذّابٌ أَتى بباطل.
ب: "في".
ب: "نزل".
قال في النهاية (٥/ ١٤٥): الوبر: دُويْبةَ على قدر السِّنَّوْر (القط) غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء، حجازية، والأنثى وبرة.
سورة البقرة: ١٦٤.
يلوط بالقلب: يتعلق به، ويحبب إليه.