التقوى كلها. وقال: ها أنا تشكل علي مسائل فإني لا أرى أتوضأ من اللمس والقيء والرعاف وأنوي الصوم بالليل في رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك، فأقول له: إن كنت تطلب الأمان في طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخذ مما يتفق عليه فتوضأ من كل ما فيه خلاف فإن كل من لا يوجبه يستحبه، وانو الصوم بالليل في رمضان فإن من لا يوجبه يستحبه، فإن قال: هو ذا يثقل علي الاحتياط ويعرض لي مسائل تدور بين النفي والإثبات، وقال: لا أدري أأقنت في الصبح أم لا وأجهر بالتسمية أم لا، فأقول له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على قلبك كما لو كنت مريضا وفي البلد أطباء فإنك تختار بعض الأطباء باجتهادك لا بهواك وطبعك فيكفيك مثل ذلك الاجتهاد في أمر دينك، فمن غلب على ظنك أنه الأفضل فاتبعه فإن أصاب فيما قال عند الله فله في ذلك أجران. وإن أخطأ فله عند الله في ذلك أجر واحد، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:" من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد". ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتضى الاجتهاد لأهله وقال تعالى لتعليمه الذين يستنبطونه منهم وارتضى الاجتهاد لأهله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟
قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، قال: ذلك قبل أن أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله». ففهم من ذلك أنه مرضي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وغيره، كما قال الأعرابي إني هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة ففهم أن التركي أو الهندي لو جامع أيضا لزمه الإعتاق وهذا لأن الخلق ما كلفوا الصواب عند الله فإن غير ذلك مقدور عليه ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما يظنونه صوابا، كما لم يكلفوا الصلاة بثوب طاهر بل بثوب يظنونه أنه طاهر، فلو تذكروا نجاسته لم يلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعله في أثناء الصلاة لما أنبأه جبريل أن عليه قذرا ولم يعد الصلاة ولم يستأنف، وكذلك لم يكلف أن يصلي إلى القبلة بل إلى جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس فإن أصاب فله أجران وإلا فله أجر واحد. ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره لأن ذلك لا يعرف باطنه ولم يكلف القضاة في سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهود يعلمون صدقهم بل من يظنون صدقه، وإذا جاز سفك دم بطن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فلم لا تجوز الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجتهاد، وليت شعري ما ذا يقول رفقاؤك في هذا؟ يقولون إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حتى يسافر إلى الإمام ويسأله أو يكلفه الإصابة التي لا يطيقها، أو يقول اجتهد لمن لا يمكنه الاجتهاد إذ لا يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بالكواكب أو الجبال والرياح.
قال: لا شك في أنه يأذن له في الاجتهاد ثم لا يؤثمه إذا بذل مجهوده وإن أخطأ أو صلى
إلى غير القبلة.
قلت: فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذورا مأجورا فلا يبعد أن يكون من أخطأ في سائر الاجتهادات معذورا، فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورون بعضهم مصيبون ما عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين في أحد الأجرين، فمناصبهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندوا، وأن يتعصب بعضهم مع بعض لا سيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب كما لو اجتهد مسافران في القبلة فاختلفا في الاجتهاد فحقهما أن يصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي غلبت على ظنه وأن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه لأنه لم يكلف إلا استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه، وكذلك كان معاذ في اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن أخطأ كان معذورا، وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التي يتصور أن تختلف بها الشرائع يقرب فيها الشيء من نقيضه بعد كونه مظنونا في سر الاستبصار، وأما ما لا تتغير فيه الشرائع فليس فيه اختلاف، وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته في الأصل العاشر من الأعمال الظاهرة من كتاب جواهر القرآن.
وأما الصنف الثالث: وهم أهل الجدل فإني أدعوهم بالتلطف إلى الحق، وأعني بالتلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم لكن أرفق وأجادل بالتي هي أحسن، وكذلك أمر الله تعالى رسوله، ومعنى المجادلة بالأحسن أن آخذ الأصول التي يسلمها الجدلي وأستنتج منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذي أوردته في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وإلى ذلك الحد فإن لم يقنعه ذلك لتشوقه بفطنته إلى مزيد كشف رقيته إلى تعليم الموازين فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولجاجه وعناده عالجته بالحديد، فإن الله سبحانه جعل الحديد والميزان قريني الكتاب ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه الثلاث، فالكتاب للعوام، والميزان للخواص، والحديد الذي فيه بأس شديد للذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلمون أن ذلك ليس من شأنهم، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم دون أهل الجدل، وأعني بأهل الجدل طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام ولكن قياستهم ناقصة إذا كانت الفطرة كاملة، لكن في باطنهم خبث وعناد وتعصب وتقليد، فذلك يمنعهم عن إدراك الحق وتكون هذه الصفات أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وفي آذانهم ووقرا، لكن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصة، فإن الفطنة البتراء والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثير، وفي الخبر: أن أكثر أهل الجنة البله وأن عليين لذوي الألباب، ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون في آيات الله وأولئك أصحاب النار ويزع الله السلطان ما لا يزع بالقرآن، وهؤلاء ينبغي أن يمنعوا من الجدال بالسيف والسنان كما فعل عمر رضي الله عنه برجل إذ سأله عن آيتين متشابهتين في كتاب الله تعالى فعلاه بالدرة، وكما قال مالك رضي الله
عنه لما سئل عن الاستواء على العرش فقال: الاستواء حق، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، وحسم بذلك باب الجدال. وكذلك فعل السلف كلهم وفي فتح باب الجدال ضرر عظيم على عباد الله تعالى، فهذا مذهبي في دعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى نور الحق، وذلك بأن دعوة الخواص إلى الحكمة بتعليم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على علم واحد بل على علوم كثيرة، فإن من معه ميزان فإنه يعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا لا نهاية له، ولو لا اشتمال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نورا لأن النور ما يبصر بنفسه ويبصر به غيره وهو نعت الميزان، ولما صدق قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فإن جميع العلوم غير موجودة في القرآن بالتصريح، ولكن موجودة فيه بالقوة لما فيه من الموازين القسط التي بها تفتح أبواب الحكمة التي لا نهاية لها، فبهذا أدعو الخواص ودعوت العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من الصفات الثابتة لله تعالى، ودعوت أهل الجدل بالمجادلة التي هي أحسن فإن أبى عرضت عن مخاطبته وكففت شره ببأس السلطان والحديد المنزل مع الميزان، فليت شعري الآن يا رفيقي بم يعالج إمامك هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أيعلم العوام فيكلفهم ما لا يفهمون، ويخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخرج الجدال من أدمغة المجادلين بالحجة ولم يقدر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة محاجة الله تعالى في القرآن مع الكفار؟ فما أعظم قدرة إمامك إذ صار أقدر من الله تعالى ومن رسوله أو يدعو أهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقبلون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقليد ولا يقنعون بقلب العصا ثعبانا، بل يقولون وهو فعل غريب، ولكن من أين يلزم منه صدق فاعله وفي العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تتحير فيه العقول ولا يقوى على تمييز المعجز عن السحر والطلسم إلا من عرف جميعها، وجملة أنواعها ليعلم أن المعجز خارج عنها كما عرف سحرة فرعون معجزة موسى عليه السلام إذ كانوا من أئمة السحرة. ومن الذي يقوى على ذلك؟ بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه من قوله كما يعلم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أستاذه في قوله إني حاسب. فهذه هي المعرفة اليقينة التي بها يقنع أولو الألباب وأهل البصائر ولا يقنعون بغيرها البتة وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وفهموا موازين القرآن كما ذكرت لك، وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما ذكرته في كتاب جواهر القرآن، فمن أين يحتاجون إلى إمامك المعصوم، وما الذي جل من إشكالات الدين وعن ما ذا كشف عن غوامضه. قال الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه [لقمان: 11]. وقد سمعت الآن منهاجي في موازين العلوم فأرني ما ذا اقتبسته من غوامض العلوم من إمامك إلى الآن، وما الذي يتعلمون منه؟ وليت شعري ما الذي تعلمت من إمامك المعصوم أرني ما رأيتها:
ما يسدى بي رتسدى أوف ... خرابن وقلب يا وفوت
فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها وإني أراكم تدعون الناس إلى الإمام ثم أرى المستجيب أمامك بعد الاستجابة على جهله الذي كان قبله لم يحل له الإمام عقدا بل ربما عقد له حلا ولم تفده استجابته له علما بل ربما زاد به طغيانا وجهلا.
فقال: قد طالت صحبتي مع رفقائي، ولكن ما تعلمت منهم شيئا إلا أنهم يقولون عليك بمذهب التعليم، وإياك والرأي والقياس فإنه متعارض مختلف.
قلت: فمن الغرائب أن يدعوا إلى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لهم: قد دعوتموني إلى التعليم فاستجبت فعلموني ما عندكم.
فقال: ما أراهم يزيدونني على هذا شيئا.
قلت: فإني قائل أيضا بالتعليم وبالإمام ويبطلان الرأي والقياس وأنا أزيدك على هذا لو أطقت ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار القرآن، فاستخرج لك منه مفاتيح العلوم كلها كما استخرجت منه موازين العلوم كلها على ما أشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها منه في كتاب جواهر القرآن، لكني لست أدعو إلى إمام سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى كتاب سوى القرآن، فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم. وبرهاني عن ذلك لساني وبياني، وعليك إن شككت تجريبي وامتحاني أفتراني أولى بأن أتعلم من رفقائك أم لا؟
AUTO القول في تصاوير الرأي والقياس وإظهار بطلانهما
فقال: أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعني منه ما حكيته لك من وصية والدتي حين كانت تموت، ولكني أشتهي أن تكشف عن وجه فساد الرأي والقياس فإني أظنك تستضعف عقلي فتلبس علي فتسمي القياس والرأي ميزانا وتتلو علي وفق ذلك قرآنا، وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذي يدعيه أصحابك.
قلت: هيهات، فها أنا أشرح لك ما أريده وأراوده بالرأي والقياس. أما الرأي والقياس فمثاله قول المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الأصلح لعباده وإذا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء إلا أنه رأي استحسنوه بعقولهم من مقايسة الخالق على الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم، ومستحسنات العقول هي الرأي الذي لا أرى التعويل عليه فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فإني إذا وزنتها بميزان التلازم.
قلت: لو كان الأصلح واجبا على الله تعالى لفعله ومعلم أنه لم يفعله، فدل على أنه غير واجب فإنه لا يترك الواجب، فإن قيل: سلمت أنه لو كان واجبا لفعله، ولكن لا أسلم أنه لم يفعله، فأقول: لو فعل الأصلح لخلقهم في الجنة وتركهم فيها فإن ذلك أصلح لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يفعل الأصلح. وهذه أيضا نتيجة من ميزان التلازم والآن
الخصم بين أن ينكر ويقول تركهم في الجنة فيشاهد كذبه، أو يقول كان الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يقول لآدم يوم يكشف عن الخطايا: أخرج يا آدم نصيب النار، فيقول: كم، فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كما ورد في الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم في الجنة وتركهم فيها لأن نعيمهم إذ ذاك لا يكون لسعيهم واستحقاقهم فتعظم المنة عليهم والمنة ثقيلة، وإذا سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة لا منه فيها، وأنا أنزه سمعك ولساني عن حكاية مثل هذا الكلام فضلا عن الجواب عنه. فانظر فيه لترى قبائح نتائج الرأي كيف هي وأنت تعلم أن الله تعالى ينزل الصبيان إذا ماتوا في منزل من الجنة دون منازل البالغين المطيعين، فإذا قالوا: إلهنا أنت لا تبخل بالأصلح لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم، فيقول الله، على زعم المعتزلة: كيف أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأنتم متم صبيانا، فيقولون: أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام في الدنيا ومعالي الدرجات في الآخرة فكان الأصلح لنا والأصلح بنا أن تبلغنا درجتهم، أو أن لا تميتنا، فلم أمتنا؟ فيقول الله تعالى، على رأي المعتزلة: إني قد علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتم النار خالدين فيها، فعلمت أن الأصلح لكم الموت في الصبا، وعند هذا ينادي الكفار البالغون من دركات النار يصطرخون ويقولون: أما علمت أنا إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا راضون بعشر عشر درجات الصبيان فعند هذا لا يبقى للمعتزلي جواب يجيب به عن الله تعالى، فتكون الحجة للكفار على الله سبحانه، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا، نعم لفعل الأصلح سر يستمد من معرفة سر الله تعالى في القدر، ولكن المعتزلي لا ينظر من ذلك الأصل فإنه لا يطلع ببضاعة الكلام على ذلك السر فمن هذا خبط خبط عشواء واضطربت عليه الآراء فهذا مثال الرأي الباطل عندي.
وأما مثال القياس فهو إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره كقول المجسمة إن الله تعالى وتقدس عن قولهم جسم. قلنا: لم؟ قالوا: لأنه فاعل صانع فكان جسما قياسا على سائر الصناع والفاعلين، وهذا هو القياس الباطل، كما قلنا: لم قلتم إن الفاعل كان جسما لأنه فاعل، وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان الأكبر من موازين التعادل، وصورة وزنه أن يقال: كل فاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو أيضا جسم، فنقول: نسلم أن البارئ تعالى فاعل، ولكن لا نسلم الأصل الأول وهو أن كل فاعل جسم فمن أين عرفتم ذلك؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة المنتشرة وكلاهما لا حجة فيه. أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من حائك وحجام وإسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم أجساما فقلت إن كل فاعل جسم، فيقال له:
تصفحت كل الفاعلين أو شذ عنك فاعل، فإن قال: تصفحت البعض، فلا يلزم منه الحكم على الكل، وإن قال: تصفحت الكل، فلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين معلوما عنده.
كيف وهل تصفح في جملة ذلك فاعل السماوات والأرض فإن لم يتصفح الكل بل البعض لم يلزم الكل، وإن تصفح فهل وجد جسما، فإن قال: نعم، فيقال له: فإذا وجدت ذلك في مقدمة قياسك فكيف جعلته أصلا تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك دليل ما وجدته وهذا خطأ، بل ما هو في تصفحه إلا كمن يتصفح الفرس والإبل والفيل والحشرات والطيور فيراها تمشي برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان يمشي برجل، وكمن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك الأسفل، فيحكم بأن كل حيوان يحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم ير التمساح فإنه يحرك الفك الأعلى وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس واحد على حكم ويخالف الألف واحد وهو لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل، وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله: سبرت أوصاف الفاعلين فكانوا أجساما لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت وكيت، ثم يبطل جميع الأجسام فيقول فيلزم من هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين، وهذه هي القسمة المنتشرة التي بها يزن الشيطان مقاييسه وقد ذكرنا بطلانها، فقال: أظن أنه إذا بطل سائر الأقسام تعين القسم الذي أراده، وأرى هذا برهانا قويا عليه تعويل أكثر المتكلمين في عقائدهم فإنهم يقولون في مسألة رؤية الباري تعالى مرئي لأن العالم مرئي، وباطل أن يقال إنه مرئي لأنه ذو بياض لأن السواد يرى، وباطل أن يرى لكونه جوهرا لأن العرض يرى وباطل أن يكون عرضا لأن الجوهر يرى، وإذا بطلت الأقسام بقي أنه يرى موجودا فأريد أن تكشف لي عن فساد هذا الميزان كشفا ظاهرا لا أشك فيه، فقلت: فأنا أورد في ذلك مثالا حقا لم ينتج من قياس باطل وأكشف الغطاء عنه، فأقول: قولنا: العالم حادث حق، ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياسا على البيت وسائر الأبنية المصورة قول باطل لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق أن يقال كل مصور حادث أو العالم مصور، فيلزم منه أنه حادث، والأصل الآخر مسلم لكن قولك كل مصور حادث لا يسلمه الخصم، وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول: استقريت كل مصور فوجدته حادثا كالبيت والقدح والقميص وكيت وكيت، وقد عرفت فساد هذا وقد يرجع إلى السبر، فيقول: البيت حادث فنسبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود ومصور، وهذه أربع صفات وقد بطل تعليله بكونه جسما وقائما بنفسه وموجودا فثبت أنه معلل بكونه مصورا وهو الرابع. فيقال له: هذا باطل من وجوه كثيرة وأذكر منها الأربعة:
الأول: أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلة التي طلبتها، فلعل الحكم معلل بعلة قاصرة غير عامة ولا متعدية ككونه مثلا بيتا، فإن ثبت كون البيت غير محدث أيضا فلعل الحكم معلل بالمعنى القاصر على ما ظهر كونه حادثا إذ يمكن تقدير وصف خاص يجمع الجميع ولا يتعدى.
الثاني: أنه إنما يصح إذا تم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يشذ منه قسم، وإذا لم يكن حاصرا بين النفي والإثبات دائرا تصور أن يشذ منه قسم وليس الاستقصاء الحاصر أمرا هينا، والغالب أنه
لا يهتم به المتكلمون والفقهاء بل يقولون إن كان فيه قسم آخر فأبرزه، وربما قال الآخر لا يلزمني إبرازه وطال اللجاج فيه، وربما استدل القائس وقال: لو كان فيه قسم آخر لعرفناه ولعرفته، فعدم معرفتنا تدل على نفي قسم آخر إذ عدم رؤيتنا الفيل في مجلسنا تدل على نفي ولا يدري قط هذا المسكين أنه لم نعهد قط فيلا حاضرا لم نره ثم رأيناه وكم رأينا معاني حاضرة عجزنا جميعا عن إدراكها ثم تنبهنا لها بعد مدة فلعل فيه قسما آخر شذ عنا لسنا نتنبه له الآن وربما لم نتنبه له طول عمرنا.
الثالث: أنا وإن سلمنا الحصر فلا يلزم من إبطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب الذي يحصل من أربعة يزيد على عشرة وعشرين إذ يحتمل أن تكون العلة آحاد هذه الأربعة أو اثنين منها أو ثلاثة منها، ثم لا يتعين الاثنان منها ولا الثلاثة، بل يتصور أن تكون العلة كونه موجودا أو جسما أو موجودا وقائما بنفسه أو جسما موجودا وقائما بنفسه وموجودا أو موجودا وبيتا أو بيتا ومصورا أو بيتا قائما بنفسه أو بيتا وجسما، أو جسما ومصورا، أو جسما وقائما بنفسه أو جسما وموجودا أو قائما بنفسه وموجودا، فهذه بعد تركيبات الاثنين فقس على هذه التركيبات من الثلاث، واعلم أن الأحكام تتوقف على وجود أسباب كثيرة مجتمعة فليس يرى الشيء لكون الرائي ذا عين إذ لا يرى بالليل ولا لاستتارة المرئي بالشمس إذ لا يرى الأعمى ولا لهما جميعا إذ لا يرى الهواء، ولكن جملة ذلك مع كون المرئي متلونا وأمور أخر هذا حكم الوجود، أما حكم الرؤية في الآخرة فحديث آخر.
الرابع: أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر في أربعة وتركنا التركيب فإبطال ثلاثة لا يوجب تعلق الحكم بالرابع مطلقا بل بانحصار الحكم في الرابع، ولعل الرابع ينقسم قسمين، والحكم يتعلق بأحدهما. أرأيت لو قسم أولا وقال: أما كونه جسما أو موجودا أو قائما بنفسه أو مصورا مثلا بصورة مربعة، أو مصورا بصورة مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة لم يتعلق الحكم بالصورة مطلقا، بل ربما اختص بصورة مخصوصة، فتسبب الغفلة عن مثل هذه الدقائق خبط المتكلمون وكثر نزاعهم إذا تمسكوا بالرأي والقياس، وذلك لا يفيد برد اليقين، بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية ولإمالة قلوب العامة إلى صوب الصواب، والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات البعيدة، بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة. أما ترى العامي الذي به صداع يقول له غيره استعمل ماء الورد فإني إذا كان بي صداع فاستعملته انتفعت به، كأنه يقول هذا صداع فينفعه ماء الورد قياسا على صداعي فيميل قلب المريض إليه فيستعمله ولا يقول له أثبت أولا أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من البرودة أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة، وأنواع الصداع كثيرة فاثبت أن صداعي كصداعك ومزاجي كمزاجك وسني كسنك وصناعتي كصناعتك وأحوالي كأحوالك، فإن جميع ذلك يختلف به العلاج فإن طالب تحقيق هذه الأمور ليس من شأن العوام لأنهم لا يتشوقون إليها ولا من شأن المتكلمين لأنهم وإن تشوفوا إليها على خلاف العوام فلا يهتدون إلى الطرق المفيدة برد اليقين، وإنما هي من شنشنة قوم عرفوها من أحمد صلى الله عليه وسلم وهم قوم اهتدوا بنور الله إلى ضياء القرآن، وأخذوا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا قوامين لله بالقسط.
فقال: الآن هذا يلوح لي مخايل الحق وتباشيره من كلامك فهل تأذن لي في أن أتبعك
على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
قلت: هيهات إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
قلت: أتظن أني نسيت اتعاظك بنصيحة رفقائك ووالدتك ومن نبض عليه عرق من عروق التقليد فلا تصلح لصحبتي ولا أصلح لصحبتك، فاذهب عني فهذا فراق بيني وبينك فإني مشغول بتقويم نفسي عن تقويمك، وبالتعليم من القرآن عن تعليمك، فلا تراني بعد هذا ولا أراك، فلا تسع أوقاتي أكثر من هذا الإصلاح الفاسد والضرب في الحديد البارد، وقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد نبينا سيد المرسلين.
فهاكم إخواني قصتي مع رفيقي تلوتها عليكم بعجرها وبجرها لتقضوا منها العجب وتنتفعوا في إثبات هذه المحادثات بالتفطن لأمور هي أجل من تقويم مذهب التعليم، فلم يكن ذلك من غرضي، ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة، والتماسي من المخلصين قبول معذرتي عند مطالعة هذه المحادثات فيما آثرته في المذاهب من العقد والتحليل وأبدعته في الأسامي من التغيير والتبديل، واخترعته في المغاني من التخييل والتمثيل. فلي تحت كل واحد من ذلك غرض صحيح وسر عن ذوي البصائر صريح، وإياكم أن تغيروا هذا النظام وتنتزعوا هذه المعاني من هذه الكسوة فقد علمتكم كيف يوزن المعقول بالإسناد إلى المنقول ليكون القول منهما أسرع إلى القبول، وإياكم أن تجعلوا المعقول أصلا والمنقول تابعا ورديفا، فإن ذلك شنيع منفر، وقد أمركم الله سبحانه بترك الشنيع والمجادلة بالأحسن، وإياكم أن تخالفوا الأمر فتهلكوا وتهلكوا وتضلوا وتضلوا، وما ذا تنفع وصيتي وقد اندرس الحق وانكسر البثق، وانتشرت الشناعة وطارت في الأقطار، وصارت ضحكة في الأمصار، فإن قوما اتخذوا هذا القرآن مهجورا وجعلوا التعليمات النبوية هباء منثورا، وكل ذلك من قصور الجاهلين ودعواهم في نصرة الدين منصب العارفين.
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين