فصل في تحقيق أمر المساحة
قد ثبت في علم الهيئة أن الأرض كرية (5) وأنها في الوسط، فسطح الأرض وهو محدبها مواز لمقعر السماء، فالدوائر العظام التي على سطح الأرض موازية
للعظام الفلكية وينقسم كانقسامها على ثلاثمائة وستين جزءا، ويسامت (1) كل جزء من الدائرة (2) الأرضية نظيره من الفلكية، فإذا سار سائر على خط نصف النهار وهو الخط الواصل بين القطبين الشمالي والجنوبي في أرض مستوية خالية من الوهدات عرية عن (3) الربوات على استقامة من غير انحراف أصلا حتى يرتفع له القطب أو ينقص له جزءا فالقدر الذي ساره من تلك الدائرة يكون حصة درجة واحدة منها، وتكون تلك الدائرة الأرضية ثلاثمائة وستين مرة مثل ذلك القدر، وقد قام بتحقيق ذلك طائفة من القدماء كبطليموس وغيره فوجدوا حصة درجة واحدة من العظيمة المتوهمة على الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل، ثم قام بتحقيقه طائفة من الحكماء المحدثين في عهد المأمون وحضروا بأمره في برية سنجار وافترقوا فرقتين من بعد أن أخذوا ارتفاع القطب محررا (4) في المكان الذي افترقوا منه، وأخذت إحدى الفرقتين في المسير نحو القطب الشمالي والأخرى نحو القطب الجنوبي وساروا على أشد ما أمكنهم من الاستقامة حتى أرتفع القطب للسائرين في الشمال وانحط للسائرين في الجنوب درجة واحدة، ثم اجتمعوا عند المفترق وتقابلوا على ما وجدوه فكان مع إحداهما ستة وخمسون ميلا وثلثا ميل، ومع الأخرى ستة وخمسون ميلا بلا كسر فأخذ بالأكثر وهو ستة وخمسون [38 ب] ميلا وثلثا ميل.
وقد تقدم أن القدماء وجدوا حصة الدرجة ستة وستين ميلا وثلثي ميل، فبينهما من التفاوت عشرة أميال، فينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو للخلل في العمل لأن مثل هذه الأعمال لا تخلو من تفاوت إذ لا يمكن الاحتراز عن المساهلة والمسامحة تارة في استقامة المشي على خط نصف النهار وتارة من جهة الذرع (5)
وغير ذلك، فقد علمت الخلاف في مساحة دور الأرض بين القدماء والمحدثين، وأن مساحتها عند القدماء أكثر مما هو عند المحدثين، وغالب [عمل] (1) المتأخرين إنما هو على رأى المتقدمين لتعلق كثير من المسائل به.
وأعلم أن بين القدماء والمحدثين أيضا اختلافا في الاصطلاح على الذراع والميل والفرسخ، وأما الإصبع فليس بينهم فيها اختلاف، لأنهم اجتمعوا واتفقوا على أن كل إصبع ست شعيرات معتدلات مضمومة بطون بعضها إلى بعض، أما الذراع فالخلاف بينهم فيه حقيقي لأنه عند (القدماء اثنان وثلاثون إصبعا وعند المحدثين أربع وعشرون أصبعا؛ فذراع) (2) القدماء أطول من ذراع المحدثين بثمان أصابع، وأما الميل فهو عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف بينهم فيه إنما هو لفظي؛ فإن مقدار الميل عند الجميع شيء واحد وان اختلفت أعداد الأذرع لأنه على التفسيرين ستة وتسعون ألف إصبع، فإذا قسمتها اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين كان المتحصل (3) ثلاثة آلاف ذراع، وإذا قسمتها أربعة وعشرين أربعة وعشرين كانت أربعة آلاف ذراع.
وأما الفرسخ فهو عند القدماء والمحدثين ثلاثة أميال، لكن يجيء الاختلاف [39 أ] لفظيا في الفرسخ إذا جعل اذرعا فإن بذراع القدماء تسعة آلاف ذراع، وبذراع المحدثين أثني عشر ألف ذراع، وهو على التفسيرين ثلاثمائة ألف إصبع ينقص اثنا عشر ألف إصبع، وإذا علمت أن الفرسخ عند القدماء تسعة آلاف ذراع، والميل ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين الفرسخ أثني عشر ألف ذراع والميل أربعة آلاف ذراع فاعلم أن الميل على التفسيرين ثلث فرسخ (4) وكل فرسخ ثلاثة أميال باتفاق.
(فصل) وفراسخ درجة واحدة عند القدماء اثنان وعشرون فرسخا وتسعا فرسخ؛ إذ هو الخارج من قسمة ستة وستين ميلا وثلثي ميل على ثلاثة، أما فراسخ درجة واحدة عند المحدثين فتسعة عشر فرسخا إلا تسع فرسخ؛ إذ هو الخارج من قسمة ستة وخمسين ميلا وثلثي ميل على ثلاثة، والعمل إنما هو على مذهب القدماء، فإذا عمل على مذهب القدماء وضرب حصة الدرجة الواحدة من الفراسخ وهو اثنان وعشرون فرسخا وتسعا فرسخ في ثلاثمائة وستين حصل مقدار الدائرة العظمى من الأرض وهو ثمانية آلاف فرسخ من غير زيادة ولا نقصان، وأما تكسير سطح الأرض على ذلك فهو عشرون ألف ألف فرسخ وثلاثمائة ألف وستون ألف فرسخ وربع ذلك تكسير الربع المسكون، ويكون طول الربع نصف المحيط، وعرضه ربع المحيط، وأما إذا ضرب حصة الدرجة الواحدة على مذهب المحدثين وهو تسعة عشر فرسخا إلا تسع فرسخ في ثلاثمائة وستين فإنه يخرج مقدار الدائرة العظمى من الأرض على مذهب المحدثين وهو ستة آلاف وثمانمائة فرسخ، فدور الأرض عند [39 ب] المحدثين ينقص عما هو عند القدماء ألفا ومائتي فرسخ.