AUTO الحديث الأول [الأعمال بالنيات]
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل آمرئ ما نوي، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو أمرأة ينكحها. . فهجرته إلى ما هاجر إليه" رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في "صحيحيهما" اللذين هما أصح الكتب المصنفة (¬1).
ابتدأ به اقتداء بالسلف؛ فإنهم كانوا يحبون ذلك تنبيها للطالب على مزيد الاعتناء والاهتمام بحسن النية، والإخلاص في الأعمال؛ فإنه روحها الذي به قوامها، وبفقده تصير هباء منثورا (¬2).
رواه من الأئمة الحفاظ فوق ثلاث مئة نفس، وقيل: سبع مئة، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري (¬3)، عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه غير
# الأنصاري، عن علقمة، ولم يروه عنه غير التيمي (¬1).
(عن أمير المؤمنين) ولم يروه عنه غير علقمة، وهو أول من سمي به من الخلفاء؛ لاستثقالهم (خليفة خليفة رسول الله) صلى الله عليه وسلم (¬2)، لا مطلقا؛ فقد سمي به عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية التي أرسلها أول مقدمه المدينة، وفيها أنزلت: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾
[البقرة: 217] الآيتين (¬3).
(أبي حفص عمر بن الخطاب) بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص؛ وهو لغة: الأسد، ولقبه بالفاروق؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه؛ إذ أمر المسلمين قبله كان على غاية من الخفاء، وبعده على غاية من الظهور.
أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة، سنة ست من النبوة، وبويع له بالخلافة يوم موت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأولى، سنة ثلاث عشرة من الهجرة، بعهد منه إليه، ففتح الفتوح العظيمة الكثيرة؛ كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بحديث البئر المشهور (¬4).
وقد ذكرت بقية أحواله ومناقبه وعظيم سيرته الحسنة الحميدة في كتابي "الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلالة والابتداع والزندقة" (¬1).
واستشهد على يد نصراني اسمه أبو لؤلؤة (¬2)، يوم الأربعاء، لأربع بقين من ذي الحجة، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين على الصحيح.
(رضي الله) تعالى (عنه قال) دون غيره؛ إذ لم يرو هذا الحديث غيره من طريق صحيح وإن رواه نحو عشرين صحابيا، فهو -وإن أجمعوا على صحته- فرد غريب باعتبار أوله، بل تكررت الغرابة فيه أربع مرات كما مر (¬3)، وهو مشهور باعتبار آخره وليس بمتواتر؛ لأن شرط المتواتر: أن يوجد فيه عدد التواتر في جميع طبقاته.
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما) هي لتقوية الحكم الذي في حيزها اتفاقا، ومن ثم وجب أن يكون معلوما للمخاطب، أو منزلا منزلته، ولإفادة الحصر وضعا على الأصح فيهما عند جمهور الأصوليين (¬4)، خلافا لجمهور النحاة، وهو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه؛ وذلك لأنها وردت في كلامهم له غالبا، والأصل: الحقيقة، وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل، فلا بد له من دليل، ولأنها -بناء على أنها غير بسيطة- مركبة من (إن) الإثباتية و (ما) النافية. . فإما أن تنفي الحكم عما بعدها وتثبته لغيره، وهو باطل إجماعا، وإما عكسه، وهو المطلوب.
فإن قلنا ببساطتها. . تعين الأول، وورودها لغير الحصر نادر، على أن الحصر إما حقيقي نحو: ﴿إنما إلهكم الله﴾
، وإما إضافي نحو: ﴿إنما الله إله وحد﴾
؛ لأن صفاته تعالى لا تنحصر في ذلك، وإنما قصد به الرد على منكري التوحيد، ومنه: "إنما الربا في النسيئة" (¬1)، بل فهم منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحصر الحقيقي، فقصر الربا عليه (¬2)، وقال الجمهور: إن كان إضافيا. . فظاهر، أو حقيقيا. . فمفهومه منسوخ بأدلة أخرى.
وإنما حسن: (هل قام عمرو) بعد: (إنما قام زيد) ولم يكن تحصيلا للحاصل (¬3)؛ لأنها قد يتجوز بها لغير الحصر، وتراخيها فيه عن: (ما قام إلا زيد) لأنه قدر مشترك بينهما، واختص الثاني بزيادة قوة فيه؛ لزيادة حروفه، نظير (سوف) و (السين) في التنفيس؛ ولأنه فيه لفظي للتصريح ب (ما) و (إلا) جمعا بين النفي والإثبات بالمطابقة، وفي (إنما) معنوي.
وقول شارح: الأنسب أنها ليست للحصر مطلقا؛ لخبر: "ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا" (¬4)، ويلزم من كونها للحصر نفي المعجزة عن غير القران، وأنه يمتنع الاحتجاج بغيره؛ لنفي المعجزة عنه. . ليس في محله (¬5)؛ لما قررناه من أن الحصر يكون إضافيا، وهو هنا كذلك، فحصر المعجزة في القرآن ليس لنفيها عن غيره، بل لتمييزه عن سائر المعجزات بأنه المعجزة الكبرى الدائمة المحفوظة من التغيير والتبديل، التي لم يقهر المعاندون بمثلها، فصارت المعجزات كلها كأنها في ضمنه فحصرت فيه.
ونظيره: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾
أي: إنما الكاملون في الإيمان (¬1)، ﴿إنما أنت منذر﴾
أي: بالنسبة لمن لا يؤمن، "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي" (¬2) أي: بالنسبة لعدم الاطلاع على بواطن الأمور، ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾
أي: بالنسبة لمن آثرها.
والمحكم في ذلك القرائن والسياق، فحيث عينا الحصر في شيء مخصوص. . فهو إضافي، وإلا. . فهو حقيقي.
فإن قلت: حذف (إنما) في رواية صحيحة يدل على عدم اعتبار الحصر (¬3).
قلت: ممنوع؛ لأن رواية ذكرها فيها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
(الأعمال) هي: حركات البدن، فتدخل فيها الأقوال، ويتجوز بها عن حركات النفس، وآثرها على الأفعال؛ لئلا تتناول أفعال القلوب، وهي لا تحتاج لنية كما يأتي، و (أل) فيها للعهد الذهني، أي: غير العادية؛ لعدم توقف صحتها على نية، أو للاستغراق، وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين، ولا يرد عليه نحو الأكل من العاديات، ونحو قضاء الديون من الواجبات؛ لأن من أراد الثواب عليه. . احتاج إلى نية كما يأتي، لا مطلقا؛ لحصول المقصود بوجود صورته.
(بالنيات) بالتشديد من (نوى): قصد، فأصل (نية): نوية، ثم أعلت كسيدة، وقيل بالتخفيف، من (ونى): أبطأ؛ لأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع إبطاء؛ أي: بسببها، أو مصاحبة لها، فعلى الأول هي جزء من العبادة، وهو الأصح، وعلى الثاني هي شرط (¬4)، وأفردت في رواية (¬5)؛ لأنها مصدر، وجمعت في هذه؛ لاختلاف أنواعها.
وهي لغة: القصد؛ أي: عزم القلب، وشرعا: قصده المقترن بالفعل؛ أي: إلا في الصوم ونحو الزكاة؛ للعسر، فهو محلها، لكن يسن مساعدة اللسان له.
وقيل: محلها الدماغ، ورد بأن هذا لا مجال للرأي فيه، بل يتوقف على السمع، والأدلة السمعية دالة على الأول؛ منها خبر: "التقوى ههنا" وأشار بيده إلى صدره ثلاثا (¬1)، وأيضا: فالإخلاص اللازم لها محله القلب اتفاقا.
ومتعلق هذا الظرف الصحة؛ إذ هي أكثر لزوما للحقيقة، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب خطورا بالبال عند إطلاق اللفظ، لا الكمال، فلا يصح عمل -كالوضوء، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ولا نسلم أن الماء مطهر بطبعه، وكالتيمم، خلافا للأوزاعي- إلا بنية، ما لم يقم دليل على التخصيص.
ومما يعين تقدير الصحة وأن الحصر فيها عام إلا لدليل. . خبر البيهقي: "لا عمل لمن لا نية له" (¬2)، وخبر غيره: اليس للمرء من عمله إلا ما نواه، لا عمل إلا بنية) (¬3)، والخبر الصحيح: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها" (¬4)، وخبر ابن ماجه: "إنما يبعث الناس على نياتهم" ورواه مسلم بمعناه (¬5).
وشرعت تمييزا للعبادة من العادة؛ كالغسل يكون تنظيفا وعبادة، أو لرتب العبادة بعضها عن بعض؛ كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة، وكالصلاة تكون فرضا ونفلا.
فلا تجب في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها (¬1)؛ كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والمعرفة، والخوف، والرجاء، والنية، والقراءة، والأذكار، حتى خطبة الجمعة على الأوجه؛ لتميزها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو توقفت النية على نية، ولزوم التناقض المحال لو توقفت المعرفة عليها؛ إذ هي قصد المنوي، ولا يقصد إلا ما يعرف، فيلزم أن يكون الإنسان عارفا بالله تعالى قبل معرفته له، فيكون عارفا به غير عارف به في حالة واحدة.
نعم؛ تجب في قراءة نذرها ومثلها كما هو ظاهر كل ذكر نذره؛ ليتميز الفرض حينئذ من غيره، ولا تجب في التروك؛ كترك الزنا إلا لحصول ثواب الترك (¬2)؛ لأن القصد اجتناب المنهي، وهو حاصل بانتفاء وجوده وإن لم تكن نية.
ولتردد إزالة النجاسة بين الفعل والترك اختلفوا في اشتراطها فيه، ورجح الأكثرون عدمه تغليبا لمشابهة التروك؛ إذ هي أقرب إليها منها إلى الفعل، وألحقوا به غسل الميت؛ إذ القصد منه التنظيف، والخروج من الصلاة؛ لأنه ترك أيضا، ولا تجب نية تفرقة صوم نحو التمتع (¬3).
واستشكل بنية الجمع في جمع التقديم، ومن ثم اختار البلقيني عدم وجوبها فيه أيضا، ويرد: بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى، فهو فعل حقيقة، بخلاف التفريق؛ فإنه ترك حقيقة، أو أقرب إلى الترك، فاتضح ما قالوه، وبطل ما اختاره.
وإنما لم تجب في جمع التأخير؛ لأن وقت الثانية يصلح للأولى من غير عذر، بخلاف عكسه، وعند عدم الصلاحية لا بد من نية تميزه عن التلاعب.
ومطلق النية في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والعارفين يراد بها غالبا
# تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله تعالى وحده، أو غيره، أو مع غيره؟ فهي حينئذ بمعنى الإرادة، وبها عبر عنها في القرآن كثيرا، نحو: ﴿تريدون وجه الله﴾
، ﴿تريدون عرض الدنيا﴾
، والفرق بينهما إنما يأتي على المعنى السابق عند الفقهاء.
ثم هذا الحديث قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم موقعه، وكثرة فوائده، وأنه أصل عظيم من أصول الدين، ومن ثم خطب به صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري فقال: "يا أيها الناس؛ إنما الأعمال بالنيات" (¬1)، وخطب به عمر رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أيضا (¬2).
ولذلك قال أبو عبيد: (ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، ومن ثم قال أبو داوود: إنه نصف العلم) (¬3).
ووجهه: أنه أجل أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها (¬4)، وعليه مدارها، فهو قاعدة الدين، ومن ثم كان أصلا في الإخلاص أيضا، وأعمال القلب تقابل أعمال الجوارح، بل تلك أجل وأفضل، بل هي الأصل، فكان نصفا، بل أعظم النصفين كما تقرر.
وقال كثيرون منهم الشافعي: (إنه ثلث العلم) (¬5).
قال البيهقي: (لأن كسب العبد إما بقلبه، أو بلسانه، أو بجوارحه، فالنية أحدها وأرجحها؛ لأنهما تابعان لها صحة وفسادا، وثوابا وحرمانا، ولا يتطرق إليها رياء ونحوه بخلافهما، ومن ثم ورد: "نية المؤمن خير من عمله") (¬1) وهو ضعيف لا موضوع، خلافا لمن زعمه (¬2).
ويدل لخيريتها خبر أبي يعلى: "يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: ربنا؛ لم نحفظ ذلك عنه، ولا هو في صحفنا" (¬3).
وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا: (إنه يدخل في سبعين بابا)، ولم يرد به المبالغة، خلافا لمن وهم فيه (¬4)؛ لأن من تدبر مسائل النية في متفرقات الأبواب. . وجدها تزيد على ذلك؛ إذ تدخل في ربع العبادات بكماله، وكنايات العقود، والحلول، والإقرار، والأيمان، والظهار، والقذف، والأمان، والردة، وفي الهدايا، والضحايا، والنذور، والكفارات، والجهاد، وسائر القرب؛ كنشر العلم، وكل ما يتعاطاه الحكام، بل وسائر المباحات إذا قصد بها التقوي على
# الطاعة، أو التوصل إليها؛ كالوطء بقصد إقامة السنة، أو الإعفاف، أو تحصيل الولد، وفي تمييز العمد من قسيميه (¬1)، وفي منع القطع إذا أخذ نحو الدائن مال مدينه بقصد الاستيفاء، وقصد دين الرهن عند الأداء، واللقطة للتملك أو الحفظ، وفسخ من أسلم على أكثر من أربع بقصد الطلاق اختيارا للنكاح، ولا بقصده اختيارا للفراق (¬2)، ووطء زوجته معتقدا أنها أجنبية، وشرب ماء يظن أنه خمر، وقتل قاتل مورثه يظن أنه معصوم، فيفسق؛ لقصده نحو الزنا، ولا يحد؛ لمصادفته المحل المباح.
لكن قال ابن عبد السلام: (يكون عذابه متوسطا بين الكبيرة والصغيرة) (¬3) لأنه يترتب على المفاسد غالبا، ولم يترتب هنا مفسدة كبيرة، وفي عكسه لا يأثم ولا يحد اعتبارا بنيته.
ولو خاطب امرأة ب (أنت طالق) أو قنا ب (أنت حر). . طلقت وعتق وإن ظنهما أجنبيين؛ لمصادفته المحل الغير المتوقف على نية، فلم تؤثر فيه عند وجود الصريح نفيا ولا إثباتا.
وتدخل في غير ذلك مما لا يخفى عليك استحضاره بعد ما تقرر، فعلم أنه إنما أراد التحديد بالسبعين بالنسبة إلى جملة الأبواب، وأما بالنسبة إلى جزئيات المسائل. . فذلك لا ينحصر.
(وإنما لكل امرئ ما) أي: جزاء الذي (نوى) دون ما لم ينوه، ودون ما نواه غيره له، فاستفيد من هذه الجملة -دون التي قبلها- وجوب التعيين في نية ما يلتبس دون غيره؛ كالطهارة، والزكاة، والكفارة، والنسك؛ للخبر الصحيح -خلافا لمن
# طعن فيه- أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "هذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل" (¬1)، ووجه فهم ذلك من هذه الجملة الثانية: أن أصل النية فيما يلتبس علم من الجملة الأولى، ومنع الاستنابة في النية علم من الجملة الثانية.
نعم؛ يستثنى منه نية الوكيل في تفرقة الزكاة إذا فوضت إليه؛ لأنها حينئذ تابعة، ومن ثم لو استناب غيره في نية الزكاة وحدها. . لم يصح كما هو ظاهر، وإنما اعتبرت نية الولي عن الصبي للنسك، والحاج عن غيره، ومغسل نحو المجنونة؛ لعدم تأهل المنوي عنهم لها، فأقيمت نية الناوي عنهم مقام نيتهم.
وأوقع بعض العلماء الطلاق والنذر بالنية المجردة عملا بعموم الحديث، وأباه الأكثرون؛ لأنهما من وظائف اللسان لغة وشرعا، فلا تؤثر فيهما النية المجردة.
وقيل: مفاد الأولى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له، ومفاد الثانية أن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشد عنهما شيء.
قيل: ويؤخذ منهما بطلان حيل نحو الربا؛ لأنه المنوي دون البيع، ويرد: بأنا وإن سلمنا أنه المنوي وحده فلا تؤثر فيه؛ لأن نيته إنما هي عند المواطأة، وهي سابقة لعقد البيع، فلا تؤثر فيه؛ لأن نيته إنما تؤثر إن اقترنت بالفعل؛ إذ ذاك هو حقيقتها كما مر.
على أن لنا أدلة ظاهرة على جواز الحيل (¬2)؛ منها: حديث خيبر المشهور؛
# وهو: "بع الجمع -أي: الجيد (¬1) - بالدراهم، ثم اشتر بها جنيبا" (¬2) وهو الرديء (¬3)، وإنما أمرهم بذلك؛ لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك، فعلمهم صلى الله عليه وسلم الحيلة المانعة من الربا.
ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة، فضلا عن حرمتها؛ لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة، فإن قصدها. . كرهت الحيلة الموصلة إليها، ولم يحرم؛ لأنه توصل بغير طريق محرم، فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما. . جاز بلا كراهة، وإلا. . كره، إلا أن يحرم طريقه فيحرم؛ كتعدي اليهود في السبت، فإن القصد منعهم من الاستيلاء على الصيد فيه، ودخوله في حفرهم التي هيؤوها له قبل يوم السبت استيلاء منهم عليه فيه، فلم تفدهم الحيلة شيئا.
وقول ابن حزم: (كل عقد حيلة إلى محرم) ليس في محله؛ لأن الوطء المتوصل إليه بالنكاح ليس محرما، إنما المحرم الزنا، فالأعم إذا شمل صورة مباحة وصورة محرمة. . لا يوصف بالتحريم، ولا التوصل إليه بالطريق الشرعي تحيل على التحريم (¬4).
ثم لما كان في تينك الجملتين نوع إجمال. . ذكر صلى الله عليه وسلم عقبهما مفرعا عليهما تفصيل بعض ما تضمنتاه زيادة للإيضاح، ونصا على صورة السبب الباعث على هذا الحديث، وهي على ما روي -وإن قال بعض المحدثين: لم نر له
# سندا صحيحا-: أن رجلا من مكة كان يهوى امرأة تسمى أم قيس (¬1)، فخطبها فامتنعت حتى تهاجر، فلما هاجرت إلى المدينة. . هاجر لأجلها (¬2)، فعرض به تنفيرا عن مثل قصده فقال: (فمن كانت هجرته) وهي -أعني الهجرة- لغة: الترك، وشرعا: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، ووجوبها باق.
وخبر: "لا هجرة بعد الفتح" (¬3) المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها؛ لأنها صارت دار الإسلام (¬4).
وحقيقة: مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى غيره؛ للحديث الآتي: "والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" (¬5).
وكانت أول الإسلام إما من مكة إلى الحبشة، أو منها ومن غيرها إلى المدينة، والمراد بها هنا: الانتقال من الوطن إلى غيره، سواء مكة وغيرها، وصورة السبب لا تخصص، لكنها داخلة قطعا.
(إلى الله ورسوله) قصدا ونية (فهجرته إلى الله ورسوله) ثوابا وأجرا، فليس الشرط هنا عين الجزاء؛ لأنهما -وإن اتحدا لفظا- اختلفا معنى، وهو كاف في اشتراط تغاير الجزاء والشرط، والمبتدأ والخبر.
(ومن كانت هجرته لدنيا) بضم أوله -وحكي كسره- وبقصره من غير تنوين؛ إذ هو غير منصرف؛ للزوم ألف التأنيث فيه، وحكي تنوينه، من (الدنو) لسبقها الدار الآخرة، وهي: سائر المخلوقات الموجودة قبل الآخرة. وقيل: الأرض مع الهواء والجو.
و (اللام) للتعليل، أو بمعنى (إلى) كقوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) والأول أظهر، وستأتي حكمة التغاير بينهما.
(يصيبها) شبه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة الغرض بالسهم، بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود.
(أو امرأة ينكحها) (¬1) أي: يتزوجها كما في رواية (¬2). وذكر الدنيا (¬3): إما زيادة على السبب؛ تحذيرا من قصدها، نظير: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬4) بعد السؤال عن طهورية ماء البحر، وإما لأن أم قيس انضم لجمالها مال فقصدهما مهاجرها، وإما لأن السبب قصده نكاحها وقصد غيره دنيا (¬5).
(فهجرته إلى ما هاجر إليه) عبر ب (إلى) هنا وب (اللام) ثم؛ ليفيد أن من كانت هجرته لأجل تحصيل ذلك. . كان هو نهاية هجرته، لا يحصل له غيره، وإنما اتحد الشرط والجزاء لفظا ثم (¬1) -تبركا بذكر الله ورسوله، وتعظيما لهما بتكراره، ولكونه أبلغ في الهجرة إليهما؛ إذ من يسعى لخدمة ملك تعظيما له أجزل عطاء ممن يسعى لينال كسرة من مأدبته- لا هنا (¬2)؛ إظهارا لعدم الاحتفال بأمرهما، وتنبيها على أن العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما، فكأنه قال: إلى ما هاجر إليه، وهو حقير مهين لا يجدي.
ولأن ذكرهما يستحلى عند العامة، فلو كرر. . ربما علق بقلب بعضهم، فيهش له ويرضى به، ويظنه العيش الكامل، فضرب عنهما صفحا؛ لإزالة هذا المحذور، وذم قاصد إحداهما (¬3) -وإن قصد مباحا- لأنه خرج لطلب فضيلة الهجرة ظاهرا، وأبطن خلافه؛ فلذلك توجه عليه الذم، وأيضا: أغراض الدنيا لا تنحصر (¬4)، فأتى بما يشملها، وهو ما هاجر إليه، بخلاف الهجرة إلى الله ورسوله؛ فإنه لا تعدد فيها، فأعيدا بلفظهما تنبيها على ذلك.
AUTO فائدة [تأثير الرياء على ثواب الأعمال]
العمل إما رياء محض (¬5)؛ بأن يراد به غرض دنيوي فقط ولو مباحا، فهو حرام لا ثواب فيه، وإما مشوب برياء ولا ثواب فيه أيضا، للخبر الصحيح: "من عمل عملا أشرك فيه غيري. . فانا منه بريء، هو للذي أشرك" (¬6) وحمل الغزالي الإشراك
# فيه على المساواة محله في إشراك دنيوي لا رياء فيه (¬1)، على أن هذا لا يؤثر في منع الثواب مطلقا؛ كما يدل عليه نص الشافعي والأصحاب: أن من حج بنية التجارة. . كان له ثواب بقدر قصده الحج، كما بينت ذلك مع هذه المسألة بما لم أسبق إليه في "حاشيتي" على "إيضاح المصنف في المناسك" (¬2)، فعلم أن من قصد بجهاده إعلاء كلمة الله تعالى ونيل نحو غنيمة. . نقص أجره، ولم يبطل؛ لخبر مسلم: "إن الغزاة إن غنموا. . تعجلوا ثلثي أجرهم، وإلا. . تم لهم أجرهم" (¬3).
وبه يتبين حمل الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن إرادة المجاهد الدنيا تحبط أجره على ما إذا تمحض الجهاد للدنيا، ومن عقد عملا لله ثم طرأ له خاطر رياء؛ فإن دفعه. . لم يضر إجماعا، وإن استرسل معه. . ففيه خلاف، والذي رجحه أحمد وجماعة من السلف ثوابه بنيته الأولى، ومحله: في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والحج، دون نحو القراءة، ففيه لا أجر فيما بعد حدوث الرياء.
ولو تم عمله خالصا فأثني عليه ففرح. . لم يضر؛ لخبر مسلم: "تلك عاجل بشرى المسلم" (¬4).
(رواه إماما المحدثين) ورعا وزهدا واجتهادا في تخريج الصحيح وإيداعه -دون غيره- كتابيهما، حتى ائتم بهما في ذلك الأئمة الذين حذوا حذوهما.
(أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (¬1) بن بردزبه) بموحدة مفتوحة، فمهملة ساكنة، فمهملة مكسورة، فزاي ساكنة، فموحدة مفتوحة، وهو بالعربية: الزراع (البخاري) الجعفي، مولاهم (¬2)، كتب عن أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وخلائق يزيدون على ألف، وروى عنه مسلم خارج "صحيحه" وأبو زرعة، والترمذي، وابن خزيمة، قيل: والنسائي.
ولد ثالث عشر شوال، سنة أربع وتسعين ومئة، ومات ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومئتين، ودفن بخرتنك؛ قرية على فرسخين من سمرقند.
ومناقبه جمة أفردت بالتآليف، وحكي أنه عمي صبيا، فرأى في نومه إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فتفل في عينيه، أو دعا له فأبصر، فمن ثم: لم يقرأ كتابه في كرب إلا فرج.
(وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري) نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرة، وقشير أيضا بطن من أسلم، منهم سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه.
(النيسابوري) ولد سنة أربع ومئتين، ومات في رجب سنة إحدى وستين ومئتين، وأخذ عن أحمد وحرملة وخلائق، وروى عنه الترمذي حديثا واحدا (¬3).
([رضي الله عنهما] في "صحيحيهما") (¬4) المشهورين كنار على علم، وهو -أعني الحديث المذكور- في سبع مواضع من "صحيح البخاري" (¬5).
(اللذين هما أصح الكتب) بلا شك ولا مرية، كما أطبق عليه من بعدهما سيما المحدثون، حيث جعلوا الصحيح سبعة أقسام: ما اتفقا عليه، فما انفرد به البخاري، فمسلم، فما على شرطهما (¬1)، فما على شرط البخاري، فمسلم، فما صححه معتبر وسلم عن المعارض.
وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: (لا أعلم كتابا بعد كتاب الله تعالى أصح من "موطأ مالك" رضي الله تعالى عنه) (¬2) إنما كان قبل ظهورهما، فلما ظهرا. . كانا بذلك أحق وأولى.
وللأئمة اختلاف طويل في الترجيح بينهما، فالجمهور على أن ما أسنده البخاري في "صحيحه" -دون التعاليق والتراجم (¬3)، وأقوال الصحابة والتابعين- أصح مما في "مسلم" لأنه كان أعلم منه بالفن اتفاقا، مع كونه تلميذه وخريجه، ومن ثم قال الدارقطني: (لولاه. . ما راح مسلم ولا جاء) (¬4).
وهذا وإن لم يلزم منه أرجحية المصنف، إلا أنها الأصل، وبعض المغاربة يعكس، ونقل عن ابن حزم، وعن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم، وعلله بعضهم بأنه ليس فيه بعد الخطبة غير الحديث السرد، وهو غير مجد؛ إذ لا ارتباط لذلك بالأصحية التي الكلام فيها على أن قول أبي علي: (ما تحت أديم السماء كتاب أصح من "كتاب مسلم") (¬5) ليس صريحا في أصحيته على "البخاري"؛ لصدقه
# بالمساواة، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر" (¬1) فإنه ليس صريحا في أنه أصدق العالم أجمع؛ لأن نفي أصدقية أحد عليه لا يستلزم نفي مساواة غيره له في الصدق، وقيل: هما سواء.
وأقول: البخاري أرجح من حيث انفراده بدقة الاستنباط، والغوص على المعاني الغريبة، ومسلم أرجح من حيث جمع الطرق واستيفاؤها بحسب الإمكان، والإشارة إلى ما بينها مما تعظم فوائده عند أهل فن الحديث، وأما من حيث الصحة. . فلا شك أن البخاري فيها أرجح؛ لأن شرطه -وهو أنه لا بد من تحقق اللقي- آكد وأحوط من شرط مسلم، وهو الاكتفاء بإمكانه، وإن أطال في خطبة "صحيحه" في الرد عليه في اشتراطه ذلك.
ثم رأيت المصنف أشار للأول بقوله: ("كتاب البخاري" أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة) (¬2)، والحافظ أبا بكر الإسماعيلي صرح به فقال ما حاصله: إن مسلما رام ما رام البخاري؛ لكنه لم يضايق نفسه مضايقته، بل لم يبلغ أحد مبلغه في التشديد، واستنباط المعاني، واستخراج لطائف فقه الحديث، وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث.
وغيرهما صرح بالثاني فقال: الإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الراوي، و"كتاب البخاري" أعدل رواة، وأشد اتصالا.
وبيانه: أن الذي انفرد بالإخراج لهم دون مسلم أربع مئة وخمسة وثلاثون رجلا، المتكلم فيه بالضعف منهم نحو الثمانين، والذين انفرد مسلم بهم ست مئة وعشرون، المتكلم فيه منهم مئة وستون على الضعف، ولا شك أن من سلم من التكلم فيه رأسا أقوى ممن تكلم فيه وإن لم يعول على ما تكلم به فيه، على أن المتكلم فيهم في البخاري لم يكثر من تخريج أحاديثهم، بخلاف مسلم، وأيضا أكثرهم شيوخه الذين هو أعرف بهم من غيره؛ لكونه لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم، وأما المتكلم فيهم في
# مسلم. . فأكثرهم من المتقدمين الذين لم يخبرهم.
وأيضا فالبخاري غالبا إنما يخرج للمتكلم فيهم في الاستشهاد ونحوه، بخلاف مسلم.
وأما ما يتعلق بالاتصال. . فمسلم كان مذهبه -بل نقل فيه الإجماع في أول "صحيحه"- أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما (¬1)، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة (¬2).
ومن ثم قال النووي رحمه الله تعالى: (وهذا المذهب يرجح "كتاب البخاري" وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في "صحيحه" بهذا المذهب؛ لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه) اه (¬3)
وجمعه لتلك الطرق إنما هو غالبا؛ ففيما لم يجمع فيه طرقا جلالته قاضية بأنه إنما جرى على الأحوط من ثبوت الاتصال.
واقتفى المصنف رحمه الله تعالى أثر إمامه الشافعي في قوله: (بعد كتاب الله تعالى) فقال: (المصنفة) ليحترز بذلك عنه أيضا (¬4).
* * *