الفتح المبين بشرح الأربعين

AUTO الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]

ج ١ · ص ٥١٥

AUTO الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر، ولا ضرار" حديث حسن، رواه ابن ماجه، والدارقطني، وغيرهما مسندا، ورواه مالك في "الموطأ" مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها ببعض (¬1).

(عن أبي سعيد سعد) وقيل: سنان (بن مالك بن سنان) الأنصاري الخزرجي (الخدري) بالدال المهملة (رضي الله) تعالى (عنه) ينبغي (عنهما) لأن أباه كان صحابيا أيضا من شهداء أحد (¬2)، وكان أبو سعيد هذا من نجباء الأنصار وفضلائهم، ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة.

روي له ألف ومئة وسبعون حديثا، اتفقا منها على ستة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين.

توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع وتسعين.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار) بكسر أوله، من (ضره وضاره) بمعنى (¬3)، وهو خلاف النفع، كذا قاله الجوهري، فالجمع بينهما

ج ١ · ص ٥١٦

# للتأكيد، والمشهور: أن بينهما فرقا، ثم قيل: الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والثاني: إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق.

وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، فمعنى الأول: لا تدخل على أخيك ضررا لم يدخله على نفسه، ومعنى الثاني: لا يضار أحد بأحد، وهذا قريب مما قبله.

وقيل: المعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخاله بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح (¬1).

وقيل: الأول: ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والثاني: ما لا منفعة فيه لك وعلى جارك فيه مضرة، وهو مجرد تحكم بلا دليل وإن قال غير واحد: إن هذا وجه حسن المعنى في الحديث.

وفي رواية: "ولا إضرار" من (أضر به إضرارا) إذا ألحق به ضررا، قال ابن الصلاح: وهي على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين، ولا صحة لها، ولذا أنكرها آخرون، وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ "الموطأ" قال: وقد أثبتها بعضهم وقال: يقال: ضر وأضر بمعنى (¬2).

وخبر (لا) محذوف؛ أي: في ديننا، أو شريعتنا.

وظاهر الحديث: تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم إلا في نحو: لا رجل في الدار، بالرفع؛ لأنك تقول: بل رجلان، ولا تقول ذلك مع الفتح، وإلا في سلب الحكم عن العموم، نحو: ما كل عدد زوج، أي: ليست الكلية صادقة، فهو سلب النفي عن العموم ردا على من قال: كل عدد زوج،

ج ١ · ص ٥١٧

# لا حكم بالسلب على العموم، وإلا. . لم يكن زوج، وهو باطل.

وفيه حذف ثان أيضا، إذ أصله: لا لحوق أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا؛ أي لا لحوق له شرعا إلا لموجب خاص بمخصص (¬1).

وقيدنا النفي بالشرع؛ لأنه بحكم القدر الإلهي لا ينتفي (¬2)، واستثناء ما ذكر؛ لأن الحدود والعقوبات ضرر وهو مشروع إجماعا، وإنما انتفى الضرر فيما عدا ما استثني، لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "بعثت بالحنيفية السمحة السهلة" (¬3) ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة، فلو لم يكن الضرر والإضرار منفيا شرعا. . لزم وقوع الخلف في الأخبار الشرعية المذكورة، وهو محال.

وأيضا فقد صحح: "حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا" (¬4)، وقد صحح أيضا: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" (¬5) أي: بعضكم على بعض.

وكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليل على تحريم الضرر؛ لأنه نوع من الظلم، فعلم أن معنى الحديث: ما مر من نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد شرعا إلا ما خصه الدليل، وأن المصالح تراعى إثباتا، والمفاسد تراعى نفيا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع. . لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما.

وهذا مبني على قاعدة أصولية، وهي: أن أفعال الله تعالى هل تعلل؟ فقيل:

ج ١ · ص ٥١٨

نعم؛ لأن فعلا لا علة له عبث، والله تعالى منزه عنه، ولأن القرآن مملوء من تعليل أنعاله تعالى، نحو: ﴿لتعلموا عدد السنين والحساب﴾. وقيل: لا؛ لأن كل من فعل فعلا لعلة كان مستكملا بها ما لم يكن له قبلها، فيكون ناقصا بذاته، كاملا بغيره، والنقص على الله تعالى محال، ورد بمنع الكلية، وأن ذلك لا يلزم إلا في حق المخلوقين.

والتحقيق: أن أفعاله تعالى معللة بحكم غايتها، تعود لنفع المكلفين وكمالهم، لا لنفع الله تعالى وكماله، لاستغنائه بذاته عما سواه، فتلك العلل حكم موضحة لأفعاله، لا أغراض باعثة عليها؛ لأنه تعالى منزه عن أن يبعثه شيء على شيء.

وعلم أيضا: أنه لو ورد دليل خاص بضرر خاص. . خصص به هذا العموم على القاعدة الأصولية من تقديم الخاص على العام، ولا نظر حينئذ إلى رعاية المصالح؛ لأن الشارع أدرى بذلك من غيره في العبادات والعادات والمعاملات.

ولبعض الشراح هنا تفصيل في ذلك بكلام طويل ممل خارج عن المقصود؛ فلذا أعرضت عنه وإن كان فيه أنظار شتى ينبغي التفطن لها.

ثم رعاية المصالح إنما هي تفضل منه تعالى على خلقه من غير وجوب عليه، خلافا للمعتزلة؛ لأنه متصرف فيهم بالملك، فلم يجب لهم عليه شيء، واحتجاجهم -أعني: المعتزلة- بأنه تعالى كلفهم فوجب رعاية مصالحهم؛ وإلا. . كان من التكليف بما لا يطاق. . مبني على مذهبهم الباطل أيضا من اعتبار تحسين العقل وتقبيحه.

ووقع تردد في أن الشرع حيث راعى مصالح الخلق هل راعى مطلقها في جميع محالها، أو أوسطها في ذلك، أو مطلقها في بعض، وأكملها في بعض، وأوسطها في بعض، نظرا في كل محل لما يصلحهم وينتظم به حالهم؟ قيل: والأقسام كلها ممكنة، وأشبهها الأخير.

ودليل رعايتها الكتاب؛ نحو: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾، ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ وذلك كثير، بل ما من آية إلا وهي مشتملة على مصلحة أو مصالح.

ج ١ · ص ٥١٩

والسنة؛ نحو: "لا يبع حاضر لباد" (¬1)، و"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك. . قطعتم أرحامكم" (¬2).

والإجماع -إلا ممن لا يعتد به من الظاهرية- على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد، وأشدهم في ذلك مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حيث قال بالمصالح المرسلة، وفي الحقيقة لم يختص بها، بل الجميع قائلون بها غير أنه قال بها أكثر منهم.

وجاء في القرآن والسنة النهي عن المضارة في صور خاصة:

منها: الوصية، ومن ثم أخرج الترمذي وغيره: "إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار" ثم تلا قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله﴾ إلى قوله ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾ (¬3) أي: فالمضارة فيها باطلة وإن لم يقصدها.

ومنها: الرجعة، قال تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا﴾، ومن ثم ذهب مالك إلى أن من راجع ثم طلق قبل الوطء. . استؤنفت العدة إلا إذا قصد مضارتها بتطويل العدة فتبني، وقال الأكثرون: تبني مطلقا.

ومنها: الإيلاء، وأحكامه مبسوطة في الفروع.

ومنها: الرضاع، قال تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا.

AUTO تنبيه [في المراد من حديث: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره"]

اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره" (¬4) فأباح جماعة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه في القديم

ج ١ · ص ٥٢٠

# للجار أن يضع جذوعه على جدار جاره كرها عليه، لهذا الحديث، وقال الشافعي في الجديد: ليس له ذلك، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، مع حديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (¬1)، وحديث: "وأموالكم عليكم حرام" (¬2).

فإن قلت: هذا يشكل على ما قدمته من تخصيص عموم: "لا ضرر" بما مر، فلم لم يخص بخبر: "لا يمنع أحدكم جاره" لأنه خاص.

قلت: كان القياس ذلك لو سلم مما اشتمل عليه من احتمال أن الضمير في "جداره" راجع للجار؛ أي: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جدار نفسه، ومع هذا الاحتمال لا يقوى على التخصيص (¬3)، فأخذنا بعموم: "لا ضرر"، و"لا يحل مال امرئ مسلم" وغيرهما؛ لأنها أقوى منه.

وخبر: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل وضع خشبه في جدار جاره" (¬4). . ضعيف، ففيه جابر الجعفي فقد ذمه ابن عيينة، وحكى من سوء مذهبه ما يسقط روايته، وتبعه على ذلك أصحابه ابن معين، وعلي بن المديني وغيرهما، ولم يعتدوا بثناء الثوري وشعبة عليه.

نعم؛ اختلفت أنظار المجتهدين في تصرف الإنسان في ملكه بما يضر بجاره، كفتح كوة، وتعلية بناء مشرف وغيرهما، فأباحه الشافعي رضي الله تعالى عنه إن أضر بالمالك، ومنعه إن أضر بالملك، والفرق: أن الأول يحتمل عادة ويمكن الاحتراز عنه بجعل ساتر لعياله يمنعهم من النظر، بخلاف الثاني.

ومنعهما غير الشافعي أخذا بعموم حديث: "لا ضرر"، ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي القاعدة الأصولية: أنه يستنبط من النص معنى يخصصه، ويؤيده أيضا:

ج ١ · ص ٥٢١

اتفاقهم على جواز صور من الضرر (¬1)؛ كوضع آلات البناء بالشارع زمن العمارة، وكنفض أوعية تراب أو جص عند الأبواب، فإن هذا مما لا غنى عنه مع قلته.

وظاهر حديث: "لا ضرر ولا ضرار" امتناع الضرر ولو لمن أضرك، لكن يخص من ذلك الصائل ونحوه ممن يجوز دفعه ولو بقتله، ومن ثم كان حديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (¬2) محمولا عند أهل العلم على أن معناه: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، إذ من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه. . ليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له.

ومن ثم أجاز الشافعي، رضي الله تعالى عنه لدائن ظفر بمال مدينه أن يأخذ منه قدر حقه بشرطه وإن أدى إلى كسر باب أو نقب جدار، ولا نظر إلى ما فيه من الضرر؛ لأن المدين بنحو جحده مهدر لحقه، ويؤيده: (إذنه صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى، عنهما لما شكت إليه صلى الله عليه وسلم أنه ممسك، وأنه لا ينفقها وولدها ما يكفيهما مع يساره. . بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف" (¬3).

والحاصل: أنه ليس لأحد أن يضر بغيره وإن أضر به قبل إلا إن كان على وجه الانتصار منه بمثل ما اىتدى به عليه على الوجه الشرعي، فإنه حينئذ ليس اعتداء ولا ظلما ولا ضررا.

(حديث حسن رواه ابن ماجه) من حديث ابن عباس، وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم (¬4)، وفي إسناديهما ضعف وانقطاع.

(والدارقطني) من طريق ضعيفة عن ابن عباس، وأخرى كذلك عن عائشة، وأخرى كذلك عن أبي هريرة، لكن مع شك فيهما (¬5).

ج ١ · ص ٥٢٢

(وغيرهما) كالحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم (¬1)، والبيهقي من حديث أبي سعيد (¬2)، والطبراني مرسلا، وابن عبد البر من طريق كثير بن عبد الله، وكثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري في بعض أحاديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه الحزامي وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم.

(مسندا) وهو: المتصل الذي لم يحذف من إسناده أحد.

(ورواه) الإمام الأعظم أبو عبد الله (مالك) بن أنس الأصبحي، وقد أفردت ترجمته بالتأليف، ولد سنة ثلاث وتسعين، ومات في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة.

(في "الموطأ" مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد) الخدري، قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله، ولا يسند من وجه صحيح؛ أي: عنه، لا مطلقا، لما مر عن الحاكم، ولما يأتي.

فعلم أن المرسل: ما حذف من إسناده الصحابي، وهذا عند المحدثين، وأما عند الأصوليين. . فهو ما حذف منه أي راو كان.

(وله طرق) ضعيفة، لكنه (يقوى بعضها ببعض) (¬3) كما صرح به ابن الصلاح حيث قال: (أسنده الدارقطني من وجوه متصلا وقال: حديث حسن، وقال مرة: أسنده من وجوه ومجموعها يقويه ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به؛ فقد قال أبو داوود: الفقه يدور على خمسة أحاديث، وعد هذا منها، فهو عنده غير ضعيف) انتهى ملخصا (¬4).

وممن استدل به أحمد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر

ج ١ · ص ٥٢٣

# ولا ضرار" (¬1)، وقال البيهقي في بعض أحاديث كثير السابق: (إذا انضمت إلى غيرها من التي فيها ضعف. . قويت) (¬2).

وبذلك علم أنه حسن لغيره؛ لأن ما في بعض طرقه من اللين يجبر بغيره ويقوى، فهو مرجح وعاضد؛ إذ الحديث اللين أو الضعيف من جهة الضبط قد يقوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة ما يجب العمل به، كالمجهول إذا وجد مزكيا. . صار عدلا تقبل شهادته وروايته.

ثم ذلك الشاهد قد يكون قرآنا، كأن يضعف الحديث فيوافقه ظاهر آية أو عموم فيقوى بها، ويتعاضدان على صيرورتهما دليلا، وقد يكون سنة عن راوي ذلك الحديث أو غيره، ومن الأمثال: ضعيفان يغلبان قويا، فكذلك الأسانيد اللينة؛ إذا اجتمعت. . حصل منها إسناد قوي (¬3)، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في قلتين نجستين: إذا انضمت إحداهما إلى الأخرى. . صارتا طاهرتين، ولذلك نظائر.

وأما تضعيف ابن حزم له وقوله فيه: (إنه واه). . فمردود عليه؛ لما علمت من مخالفته لاصطلاح أئمة الحديث، واحتجاج العلماء به.

وجاء في بعض طرقه المسندة من طريق عمرو بن يحيى بعد: "لا ضرر ولا ضرار": "من ضار. . ضار الله به، ومن شاق. . شاق الله عليه"، وفي رواية "من ضار. . ضره الله، ومن شاق. . شق الله عليه" (¬4)، وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم (لعن من ضار مسلما أو ماكره)، وفي أخرى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: "ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به" (¬5) قال ابن عبد البر: (وسندها وإن ضعف لكنه يخاف عقوبة ما جاء فيه، فإنه موافق للقواعد) (¬6).

ج ١ · ص ٥٢٤

وبعد أن تقرر هذا الحديث والكلام عليه فلنتكلم على ما أخذه أئمتنا منه، وهو القاعدة المشهورة: أن الضرر يزال، وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، كالرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار من إخلاف الوصف المشروط، والتغرير (¬1)، وإفلاس المشتري، وغير ذلك، والحجر بأنواعه، والشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص، والحدود، والكفارات، وضمان المتلف، ونصب الأئمة والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار والقسمة.

ومما يندرج في سلكها قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا ضاق الأمر. . اتسع، وقد أجاب بها فيما إذا فقدت المرأة وليها في السفر فولت أمرها رجلا يزوجها، وفي أنه هل يجوز الوضوء من أواني الخزف المعمولة بالسرجين؟ وفيما إذا جلس الذباب على غائط ثم وقع على الثوب.

ولهم عكسها وهو: إذا اتسع الأمر. . ضاق؛ ككثير العمل في الصلاة؛ فإنه لما لم يحتج إليه. . لم يسامح به، بخلاف قليله، فإنه لما اضطر إليه. . سومح به.

ويتعلق بقاعدة: أن الضرر يزال قواعد:

- الأولى: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصها عنها، ومن ثم جاز أكل الميتة للمضطر، وإساغة اللقمة بالخمر، وغصب خيط لخياطة جرح محترم، والتلفظ بكلمة الكفر، وإتلاف المال للإكراه، ودفع الصائل وإن أدى إلى قتله، ولو عم الحرام قطرا بحيث لم يوجد فيه حلال إلا نادرا. . جاز استعمال ما يحتاج له وإن زاد على قدر الضرورة، ولا يرتقي إلى التبسط وأكل الملاذ، قال ابن عبد السلام: (ومحله: حيث توقع معرفة صاحب المال، وإلا. . كان فيئا للمصالح؛ لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه) (¬2).

ج ١ · ص ٥٢٥

وخرج ب (نقصها عنها) ميتة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل للمضطر أكلها؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر، والزنا والقتل (¬1)، فإنهما لا يباحان بالإكراه؛ لأن مفسدتهما تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها.

- الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كالمضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، ومن أمكنه الصد عن نحو خاطب بالتعريض بعيبه لا يجوز له التصريح به (¬2)، وأخذ نبات الحرم: يباح أخذه للعلف لا لبيعه ممن يعلف به.

ويجب على امرأة فصدت ألا تكشف من ذراعها إلا ما لا بد منه مما يتوقف الفصد عليه.

ويباح تعدد الجمعة لعسر الاجتماع بمحل واحد، فإذا اندفع بجمعتين. . لم تجز ثالثة كما صرح به الإمام، وجزم به السبكي والإسنوي.

ويباح اقتناء الكلب للصيد، لكن لا يجوز اقتناء زيادة على القدر الذي يصاد به.

وخرج عن هذا الأصل نحو العرايا، فإنها أبيحت للفقراء، ثم جازت للأغنياء، والخلع رخص فيه مع الزوجة، ثم جاز مع الأجنبي.

AUTO فائدة [في بيان مراتب الضرورات]

المراتب خمسة: ضرورة: وهي بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع. . حصل له ضرر يبيح التيمم، وهي تبيح تناول الحرام، وحاجة: وهي ما فيه مجرد جهد ومشقة، ولا تبيح الحرام، ومنفعة: كشهوة خبز البر، وزينة: كشهوة الحلوى، وفضول: وهو التوسع بأكل الحرام والشبه.

- الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر، قال ابن السبكي: وهي مقيدة لقاعدة: الضرر يزال؛ أي: يزال ولكن لا بضرر، وإلا. . لما صدق: الضرر يزال.

ج ١ · ص ٥٢٦

ومن فروعها: عدم لزوم الشريك بالعمارة على الجديد، وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع، وعدم إجبار السيد على إنكاح قنه، ولا يأكل مضطر طعام مضطر آخر.

ولو مال حائط لشارع أو ملك غيره. . لم يلزمه إصلاحه، ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها. . ضمنها (¬1)، ولو وقع دينار بمحبرة ولم يخرج إلا بكسرها. . كسرت وعلى صاحبه الأرش ما لم يقع بفعل صاحبها.

ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها. . فيكسر لغير المأكولة، وعلى صاحب البهيمة إن كان معها الأرش؛ لتفريطه ما لم يكن بتفريط صاحب القدر، وفي ذبح المأكولة وجهان.

ولو سقط على جريح إن استمر قتله، وإن انتقل قتل غيره. . فقيل: يستمر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، وقيل: يتخير، وقال الإمام: لا حكم (¬2).

ولو تعذر الوطء إلا بالإفضاء. . امتنع.

ويستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا، ولهذا شرعت الحدود، ودفع الصائل، والفسخ بالعيب، والإجبار على قضاء الدين، وأخذ المضطر طعام غير المضطر، وقتاله عليه، وقطع شجرة غير تدلت في هواء داره (¬3)، وشق بطن ميت بلع مالا، أو كان ببطنها ولد ترجى حياته، ورمي كفار تترسوا بأسرى مسلمين، والانتقال من نار مهلكة إلى ماء مغرق رآه أهون من الصبر على لفحاتها.

- الرابعة: إذا تعارض مفسدتان. . روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

ج ١ · ص ٥٢٧

- الخامسة: وهي نظيرة التي قبلها: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومر الكلام عليها مبسوطا في شرح (التاسع) (¬1).

- السادسة: الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، فمن الأولى: جواز نحو الإجارة مع أن المنافع معدومة، والجعالة مع ما فيها من الجهالة، والحوالة مع ما فيها من بيع الدين بالدين، وضمان الدرك مع عدم دين يضمن.

والثاني: كالتضبيب بضبة فضة كبيرة لحاجة كإصلاح محل كسر، وشد وتوثق، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يبيح أصل النقدين، وكالأكل من الغنيمة بدار الحرب؛ يجوز للحاجة وإن كان معه طعام لنفسه.

* * *