الفتح المبين بشرح الأربعين

AUTO الحديث الثامن عشر [حسن الخلق]

ج ١ · ص ٣٤٨

AUTO الحديث الثامن عشر [حسن الخلق]

عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح (¬1).

(عن أبي ذر جندب بن جنادة) رضي الله تعالى عنه بضم الجيم فيهما، وتثليث دال الأول، وقيل: برير بن جندب، وقيل: جندب بن عبد الله، وقيل: جندب بن السكن، وهكذا اختلف في جده وأبي جده ومن فوقهما، وعلى كل: هو غفاري، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنانة.

روي عنه أنه قال: (أنا رابع الإسلام) (¬2)، ويقال: خامس الإسلام، أسلم بمكة قديما، ثم رجع إلى قومه، ثم هاجر إلى المدينة (¬3)، ووصفه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بأنه أصدق الناس لهجة، وفي رواية: "ما أظلت الخضراء -أي: السماء- ولا أقلت الغبراء -أي: حملت الأرض- أصدق لهجة من أبي ذر" (¬4).

وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام (¬5)، وقال علي في

ج ١ · ص ٣٤٩

# حقه: (وعاء ملئ علما، ثم أوكي عليه، فلم يخرج منه شيء حتى قبض) (¬1).

روي له مئتا حديث وأحد وثمانون، اتفقا منها على اثني عشر، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بسبعة عشر.

مات بالربذة سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين.

(وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل) الأنصاري، أسلم وعمره ثمان عشرة سنة، وشهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

روي له مئة حديث وسبعة وخمسون، اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث.

وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل" (¬2)، وأنه قال له: "يا معاذ؛ إني لأحبك" فقال: وأنا أحبك والله يا رسول الله، قال: "فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم؛ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (¬3)، وأنه قال: "يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء رتوة" (¬4) أي: رمية بسهم، وقيل: بحجر، وقيل: بميل، وقيل: مد البصر.

وأن ابن مسعود قال: (إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين) قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ إن إبراهيم كان أمة! قال: (تسمعوني ذكرت إبراهيم؟! إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم) (¬5).

وقال مالك: بلغني أنه قال: (يرحم الله معاذ بن جبل، كان أمة قانتا لله) فقيل: يا أبا عبد الرحمن؛ إنما ذكر الله بهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال ابن

ج ١ · ص ٣٥٠

# مسعود: (إن الأمة الذي يعلم الناس الخير، وإن القانت هو المطيع) (¬1).

وهو ممن جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بناحية الأردن في طاعون عمواس -وهو بفتح أوليه: قرية بين الرملة والقدس، نسب إليها؛ لأنه أول ما ظهر منها- سنة ثمان عشرة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وقيل: أربع، وقيل: ثمان وثلاثين سنة، وقبره بغور بيسان في شرقيه.

(رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لأبي ذر كما سيأتي: (اتق الله) من التقوى؛ وأصلها: اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره، فتقوى العبد لله: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه هي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وهذا على حد: ﴿اتقوا الله﴾ أي: غضبه، وهو أعظم ما يتقى؛ إذ ينشأ عنه عقابه الدنيوي والأخروي، ﴿ويحذركم الله نفسه﴾، ﴿هو أهل التقوى وأهل المغفرة﴾ وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: "قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر. . فأنا أهل أن أغفر له" (¬2).

وقد تضاف التقوى إلى عقابه أو مكانه أو زمانه، نحو: ﴿واتقوا النار﴾، ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله﴾.

(حيثما كنت) (¬3) أي: في أي مكان كنت فيه حيث يراك الناس وحيث لا يرونك؛ اكتفاء بنظره تعالى؛ قال تعالى: ﴿واتقوا الله [الذي تساءلون به والأرحام] إن الله كان عليكم رقيبا﴾.

ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "أوصيك بتقوى الله في سر أمرك

ج ١ · ص ٣٥١

# وعلانيته" (¬1)، وكان صلى الله عليه وسلم يقول فرب دعائه: "أسألك خشيتك في الغيب والشهادة" (¬2)، وهي من المنجيات.

وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإن التقوى وإن قل لفظها إلا أنها كلمة جامعة لحقوقه تعالى، وهي أن يتقى الله حق تقاته؛ أي: "بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر" خرجه الحاكم مرفوعا (¬3)، قيل: وهو منسوخ ب: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وينبغي أن يقال: لا نسخ؛ إذ لا يصار إليه إلا بشروط لم توجد كما يعلم من محله، فالأولى أن يقال: المراد: أن يطاع فلا يعصى بحسب الاستطاعة، وكذا ما بعده.

ولحقوق عباده بأسرها (¬4)، فمن ثم شملت خيري الدنيا والآخرة؛ إذ هي اجتناب كل منهي، وفعل كل مأمور، فمن فعل ذلك. . فهو من المتقين الذين شرفهم الله تعالى في كتابه بالمدح والثناء: ﴿وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور﴾، وبالحفظ من الأعداء: ﴿وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا﴾، وبالتأييد والنصرة: ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾ وبالنجاة من الشدائد، والرزق من الحلال: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾، قال أبو ذر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: "يا أبا ذر؛ لو أن الناس كلهم أخذوا بها. . لكفتهم" (¬5).

وبإصلاح العمل وغفران الذنوب: ﴿اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم﴾، وبكفلين من الرحمة، وبالنور: ﴿اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به﴾، وبالقبول: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾، وبالإكرام والإعزاز عند الله: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾، وبالنجاة من النار: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا﴾، وبالخلود في الجنة: ﴿أعدت للمتقين﴾.

ج ١ · ص ٣٥٢

قال سفيان الثوري: (سموا بذلك؛ لأنهم اتقوا ما لا يتقى) (¬1)، وهو معنى قول الحسن: (ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام) (¬2).

وقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: (تمام التقوى أن العبد يتقي الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما) (¬3).

وليكون حجابا بينه وبين الحرام، وأصل ذلك كله: حديث: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس" (¬4)، وحديث: "من اتقى الشبهات. . استبرأ لدينه وعرضه" (¬5).

وبغاية ذلك كله القصوى وهي محبة الله تعالى (¬6)، وموالاته، وانتفاء الخوف والحزن، وحصول البشارة في الدنيا والآخرة والفوز العظيم: ﴿الله يحب المتقين﴾، ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (62) الذين آمنوا وكانوا يتقون (63) لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم﴾ ولو لم يكن في التقوى سوى هذه الخصلة. . لكفت عما عداها.

ثم حقيقتها متوقفة على العلم؛ إذ الجاهل لا يعلم كيف يتقي، لا من جانب الأمر، ولا من جانب النهي، وبهذا تظهر فضيلة العلم، وتميزه على سائر العبادات، والأحوال والمقامات؛ لتوقفها جميعها عليه، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: "ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين" (¬7)، وقال: "من يرد الله به خيرا. . يفقهه في الدين، ويلهمه رشده" (¬8).

ج ١ · ص ٣٥٣

والمراد بالعلم المتوقف عليه ذلك: هو العلم العيني الذي لا رخصة لمكلف في تركه، وهو تعلم ما أنت متلبس به، فنحو الصلاة وشروطها وأركانها، والصوم وشروطه وأركانه يتعين على كل مكلف تعلم ظواهرها، وما يكثر وقوعه منها، وكذا الزكاة لمن له مال، والحج لمن استطاعه، ونحو البيع لمن أراد مباشرته، والنكاح لمن أراد الدخول فيه، ومعاشرة الزوجات لمن أراد تزوج امرأة ثانية.

فمن علم ما خوطب به عينا، أو أراد التلبس به، ثم اجتنب كل منهي، وفعل كل مأمور. . فهو المتقي الكامل: (الذي لا يزال يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه. . .) الحديث (¬1).

ومن ثم أخرج ابن حبان وغيره عن أبي ذر: قلت: يا رسول الله؛ أوصني، قال: "أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كله" (¬2)، وأبي سعيد الخدري قلت: يا رسول الله؛ أوصني، قال: "أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس كل شيء" (¬3)، وفي رواية: "عليك بتقوى الله؛ فإنها جماع كل خير" (¬4).

والترمذي: عن يزيد بن سلمة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله؛ إني سمعت منك حديثا كثيرا، فأخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا، قال: "اتق الله فيما تعلم" (¬5).

ثم لما كان العبد مأمورا بتقوى الله في سره وعلانيته كما مر، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى؛ إما بترك بعض المأمورات، أو فعل بعض المنهيات، ومع ذلك لا ينافي وصفه بالتقوى كما دل عليه نظم سياق آيات: ﴿أعدت للمتقين﴾. . . إلى أن قال فى وصفهم: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله﴾. . . إلخ. . أمره بأن يفعل ما يمحو به ما فرط منه بقوله: (وأتبع السيئة)

ج ١ · ص ٣٥٤

# الصغيرة (الحسنة تمحها) كما قال تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ سبب نزولها: ما في "الصحيحين" عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه، فقرأها عليه، فقال رجل: هذا له خاصة؟ فقال: "بل للناس عامة" (¬1).

وفيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. . قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: "أليس قد صليت معنا؟! " قال: نعم، قال: "قد غفر الله لك ذنبك" (¬2).

وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة (¬3)، وخرجه ابن جرير من وجه آخر عنه، وفي حديثه: "فإنك خرجت من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد" وأنزل الله تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ الآية (¬4).

وجاء: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت حدا فأقمه علي، فأعرض عنه، ثم كرر ذلك مرارا وهو يعرض عنه، فقال: يا رسول الله؛ إنه أتتني امرأة أجنبية تشتري مني تمرا، فأدخلتها البيت، فأصبت منها ما يصيب الرجل من امرأته، غير أني لم أجامعها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأ وضوءا حسنا" فتوضأ وصلى مع النبي

صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ أي: عظة لمن اتعظ، فقال معاذ: يا رسول الله؛ هذا له خاصة، أم للناس عامة؟ فقال: "بل للناس عامة" (¬5).

ج ١ · ص ٣٥٥

أي: فلا تعجزن أيها الإنسان إذا فرطت منك سيئة أن تتبعها بحسنة من نحو صلاة، أو صدقة وإن قلت، أو ذكر؛ كالباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ فإنهن أحب الكلام إلى الله تعالى، وك (سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم) فإنهما حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان؛ ليزول عنك قبيح عارها، وتسلم من أليم نارها.

وورد أيضا عند مسلم (¬1): "ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. . . " الحديث (¬2).

وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر الله تعالى له" ثم قرأ هذه الآية: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾ (¬3).

وظاهر قوله: "تمحها" وقوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ أنها تمحى حقيقة من الصحيفة، وقيل: عبر به عن ترك المؤاخدة، فهي موجودة فيها بلا محو إلى يوم القيامة، وهذا تجوز يحتاج لدليل وإن نقله القرطبي في "تذكرته" (¬4).

وقال بعض المفسرين: إنه الصحيح عند المحققين، أما الكبيرة. . فلا يمحوها إلا التوبة بشروطها؛ وحينئذ يصح أن يراد بالسيئة الكبيرة أيضا، وبالحسنة التوبة منها، ويؤيده: أن في طريق مرسل من طرق وصايا معاذ لما بعثه إلى اليمن: "وإن أحدثت ذنبا. . فأحدث عنده توبة، إن سرا. . فسر، وإن علانية. . فعلانية" (¬5).

ثم ظاهر النصوص أن التوبة الصحيحة بشروطها تكفر الذنب قطعا، كما يقطع

ج ١ · ص ٣٥٦

# بقبول إسلام الكافر، قيل: وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع (¬1)، أي: ومع تسليم ذلك. . فالأرجح: أنه ظني، كما دلت عليه نصوص أخر، لكن لقوة ذلك الظن أجري مجرى القطع في النصوص الأخر.

AUTO تنبيه [الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر، ووجوب التوبة من الصغيرة]

اختلفوا في مسألتين:

إحداهما: أن الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر على الأصح (¬2)، بل المجمع عليه على ما قاله ابن عبد البر، وأما الكبائر. . فلا بد لها من التوبة؛ لإجماعهم على أنها فرض، ويلزم من تكفير الكبائر بنحو الوضوء والصلاة بطلان فرضية التوبة، ويؤيده حديث "الصحيحين": "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر" (¬3).

حكى ابن عطية عن جمهور أهل السنة: (أن معناه: أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب. . لم تكفر شيئا بالكلية، وعن الحذاق: أنها تكفر الصغائر ما لم يصر عليها (¬4)، سواء فعل الكبائر أم لا، ولا تكفر شيئا من الكبائر) (¬5).

وروى مسلم: "ما من امرئ مسلم يحضر صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها،

ج ١ · ص ٣٥٧

# وخشوعها، وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله" (¬1) والأحاديث بمعنى ذلك كثيرة.

وقيل: إن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، وممن قال به ابن حزم، لكن أطال ابن عبد البر في الرد عليه (¬2)، ورده بعضهم بأنه إن أريد أن من أتى بالأعمال وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا. . فهو باطل قطعا معلوم بطلانه من الدين بالضرورة، وإن أريد أن من لم يصر عليها وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم كفرت بذلك. . فهو محتمل لظاهر آية: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ أي: ما سلف منكم صغيرا كان أو كبيرا، ومع ذلك: الصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة.

نعم؛ إقامة الحد بمجرده كفارة كما صرح به حديث مسلم (¬3)؛ أي: بالنسبة لذات الذنب، أما بالنسبة لترك التوبة منه. . فلا يكفرها الحد؛ لأنها معصية أخرى (¬4)، وعليه يحمل قول جمع: إن إقامته ليست كفارة، بل لا بد معها من التوبة، وقوله تعالى في المحاربين: ﴿لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾. . لا ينافي ذلك؛ لأنه ذكر عقوبتهم في الدارين، ولا يلزم اجتماعهما.

ويؤيد ما تقرر: قول بعض المتأخرين: إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد العمل. . فهو باطل، أو أنه قد يوازن يوم القيامة بينها وبين بعض الأعمال، فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل، ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب. . فهذا قد يقع كما دلت عليه أحاديث؛ كحديث البزار والحاكم: "يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة،

ج ١ · ص ٣٥٨

# فيقص، أو يقضى بعضها من بعض، فإن بقيت له حسنة. . وسع له بها في الجنة" (¬1).

فظاهره كغيره: وقوع المقاصة بين الحسنات والسيئات، وينظر إلى ما يفضل منها، وهذا يوافق قول من قال: إن رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة. . أثيب عليها خاصة، وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته، وقيل: يثاب بالجميع، وتسقط سيئاته كأنها لم تكن، هذا كله في الكبائر.

أما الصغائر. . فإنها تمحى بالعمل مع بقاء ثوابه؛ كما دلت عليه الآيات والأحاديث.

ثم المغفرة والتكفير متقاربان؛ إذ المغفرة: ستر الذنوب، أو وقاية شره مع ستره، والتكفير: من (الكفر) وهو: الستر أيضا.

وقيل: هو محو أثر الذنب حتى كأنه لم يفعل، والمغفرة: ذلك مع إكرام العبد والإفضال عليه.

وقيل: مغفرة الذنب بالعمل تقلبه حسنة، وتكفيره بالمكفر يمحوه فقط.

وقيل: المغفرة: وقاية الذنب بالكلية، فلا مؤاخذة ولا عقوبة، والتكفير قد يقع بعد العقوبة؛ فإن المصائب الدنيوية مكفرات وهي عقوبات، وكذا العفو والرحمة يقعان مع العقوبة ومع عدمها.

وقيل: المكفر من العمل ما ينمحي به الذنب، فلا ثواب له غير ذلك، كاجتناب الكبائر، والعمل الذي يغفر به الذنب ما فيه ثواب ومغفرة كالذكر.

وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم: لا ثواب في المصائب الدنيوية غير التكفير للذنوب، وفسر المكفر في الحديث بإسباغ الوضوء في المكاره، ونقل الأقدام إلى الصلاة، وقال: "من فعل ذلك. . عاش بخير، ومات بخير، وخرج من خطيئته

ج ١ · ص ٣٥٩

# كيوم ولدته أمه" (¬1) فهذا مع تكفيره للسيئات يرفع الدرجات.

وسببه: أنه قد يجتمع في العمل شيئان: أحدهما رافع، والآخر مكفر، فالوضوء من حيث كونه تعاطي عبادة رافع للدرجات، ومن حيث مشقته وإيلامه للنفس مكفر، وقس عليه، ومن ثم جاء: "إن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له فى درجة، والأخرى تحط عنه خطيئة" (¬2).

ثانيهما: الأصح: وجوب التوبة من الصغائر أيضا، وقال بعض المعتزلة: لا تجب، وقال بعض المتأخرين: الواجب الإتيان بها أو ببعض المكفرات.

(وخالق الناس بخلق حسن) وجماعه -كما ذكره الترمذي وغيره-: ينحصر في طلاقة الوجه لهم، وكف الأذى عنهم، وبذل المعروف لهم (¬3)، وهو معنى قول بعضهم: هو كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع أو فاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة للحد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغييرا لمنكر، أو أخذا بمظلمة من غير تعد، وجمع بعضهم ذلك كله في قوله: هو أن تفعل معهم ما تحب أن يفعلوه معك، فتجتمع القلوب، ويتفق السر والعلانية، وحينئذ تأمن كل كيد وشر، وذلك جماع الخير، وملاك الأمر إن شاء الله تعالى.

والأحاديث في مدح الخلق الحسن كثيرة، بينتها في كتابي السابق ذكره في شرح (الخامس عشر) (¬4)؛ منها: "أثقل ما وضع في الميزان حسن الخلق" (¬5)، "خياركم أحاسنكم أخلاقا" (¬6)، "إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم" (¬7)، "أكمل

ج ١ · ص ٣٦٠

# المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا" (¬1)، "أفضل ما أعطي المرء المسلم الخلق الحسن" (¬2)، "ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟! " قالوا: بلى، قال: "أحسنكم خلقا" (¬3)، "أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك" (¬4)، وفي رواية: (أن هذه الثلاثة أفضل -وفي رواية: أكرم- أخلاق أهل الدنيا والآخرة) (¬5).

ثم الخلق وإن كان سجية في الأصل ومطبوعا عليه العبد إلا أن الإنسان يمكنه أن يتخلق بغير خلقه حتى يتصف بالأخلاق الحسنة العلية، فمن ثم صح الأمر بتحصيله وبكسبه هنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "حسن خلقك مع الناس" (¬6).

فأفاد أن تحسينه من كسب العبد؛ لحصوله بنحو النظر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما صدر عنه من أعاليها، مع التأسي به فيما يمكن أن يتأسى به فيه منها، ثم بصحبة أهل الأخلاق الحسنة والاقتداء بهم في ذلك، ثم بتصفية نفسه عن ذميم الأوصاف وقبيح الخصال، ثم برياضتها إلى أن تتحلى بجميل الأخلاق ومعالي الأحوال؛ فحينئذ يثاب على تلك الأخلاق الحميدة؛ لأنها من كسبه، فهو نظير استعمال الشجاعة في محلها كملاقاة العدو؛ فإن الشجاع يثاب على هذا الاستعمال لا على نفس الشجاعة؛ لأنها من الأمور الجبليه التي لا تدخل تحت الاختيار، وإنما الذي يدخل تحته تكسب المعالي الموجبة لإيقاع تلك الغريزة في محلها.

وما صرحت به من أن الخلق غريزة هو المنقول عن ابن مسعود؛ فإنه جعله جبلة كاللون وبعض أجزاء الجسم، وقال: (فرغ ربك من أربعة: الخلق، والخلق،

ج ١ · ص ٣٦١

# والرزق، والأجل) (¬1)، وعن الحسن؛ فإنه قال: من أعطي حسن صورة، وخلقا حسنا، وزوجة صالحة. . فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة، بل هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: "إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم" (¬2)، وقوله: "اللهم؛ كما حسنت خلقي، فحسن خلقي" (¬3).

وأما قول جمع: أخلاق العبد حسنها وسيئها إنما هي من كسبه واختياره، فيحمد ويثاب على جميلها، ويذم ويعاقب على سيئها، وإلا. . لبطل الأمر به في: "وخالق الناس بخلق حسن" لاستحالته في المطبوع عليه العبد كاستحالة أمر الأعمى بالإبصار. . فيرد بأن ذلك لا حجة فيه؛ لما قررناه: أن أصله جبلي، وأما استعماله فيما أمر به العبد وصرفه عما نهي عنه. . فاكتسابي.

على أنه قد يقال: لا خلاف في المعنى، فمن قال: إنه جبلي. . نظر إلى أصله، ومن قال: إنه مكتسب. . نظر إلى ما يستعمل فيه، وبذلك يجمع أيضا بين الحديثين السابقين آنفا الدالين على أنه جبلي، والحديث السابق قبلهما: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"، و"إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم" الدال على أنه مكتسب.

ولا يستدل باكتسابه ولا بكونه جبلة على اكتساب الولاية والنبوة، ومن استدل بذلك على هذا. . فقد وهم؛ لما بينهما من الفرق الواضح؛ لأن الاكتساب ثم له دخل وإن قلنا: إنه غريزة، وأما في هذين. . فلا دخل لاكتساب العبد فيهما بوجه، فكم من عامل لم ينل منهما شيئا؛ لأنهما محض تولي الحق للولي أو النبي، وهذا التولي من جعله تعالى وإنعامه وفضله، فلا دخل لفعل العبد فيه بوجه، ومن ثم يكفر من قال: إن النبوة مكتسبة (¬4).

ج ١ · ص ٣٦٢

ثم وجه إفراده بالذكر -مع أنه من خصال التقوى ولا تتم إلا به-: الرد على من يظن أنها القيام بحقوق الله تعالى فقط؛ إذ كثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوقه والانعكاف على محبته وخشيته إهمال حقوق العباد بالكلية، أو التقصير فيها، وما درى أن الجمع بين الحقين عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين.

ومن ثم فسروا الصالح الذي يدعو له كل مصل في تشهده بأنه القائم بهما، وفي ذلك مناسبة تامة لحال معاذ؛ فإنه وصاه بذلك عند بعثه إلى اليمن معلما لهم وقاضيا، ومن هو كذلك. . يضطر لمخالطة الناس بخلق حسن، ويحتاج لذلك ما لا يحتاجه من لا يخالطهم.

(رواه الترمذي) -بكسر الفوقية والميم، وقيل: بضمهما- في "جامعه" (وقال: حديث حسن) وقد قاله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما جاء إليه وهو مختف بمكة، فأسلم وأراد المقام معه صلى الله عليه وسلم، وحرص عليه، فعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدر عليه، فأمره أن يلحق بقومه عسى أن ينفعهم الله تعالى به، وقال له: "اتق الله حيث كنت. . . " الحديث.

ولمعاذ لما بعثه إلى اليمن كما مر آنفا، وقد امتثل رضي الله عنه هذه الوصية، ومن ثم لما بعثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عمل. . قدم منه وليس معه شيء، فعاتبته امرأته، فقال لها: (كان لي ضاغط) أي: من يضيق علي ويمنعني من أخذ شيء، وأراد ربه عز وجل، فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبا، فقامت تشكوه إلى الناس (¬1).

وهو جامع لسائر أحكام الشريعة؛ إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام؛ لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل من الإسلام والإيمان والإحسان، ولما تضمنه غيره من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام مما سبق ويأتي، على أن فيه

ج ١ · ص ٣٦٣

# تفصيلا بديعا؛ فإنه اشتمل على ثلاثة أحكام، كل منها جامع في بابه، ومرتب على ما قبله.

أولها: يتعلق بحقوق الله تعالى بالذات، وبغيرها بطريق التبع، وهو التقوى.

وثانيها: يتعلق بحق المكلف كذلك.

وثالثها: يتعلق بحقوق الناس كذلك.

(وفي بعض النسخ) أي: نسخ "الجامع": (حسن صحيح) وهذه العبارة تقع للترمذي في "جامعه" كثيرا، ولغيره كالبخاري قليلا، واستشكل الجمع بينهما مع ما بينهما من التضاد:

فإن الصحيح: هو الذي اتصل سنده، بأن يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه، مع اتصاف كل منهم بالعدالة، وبالضبط، بأن يكون يقظا متقنا، ومع السلامة من الشذوذ، بألا يخالف الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين، فمتى أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه. . سمي مرويه شاذا، وفي قبول مثل هذا خلاف؛ فالفقهاء والأصوليون يقبلونه ويقولون: المثبت مقدم على النافي، والمحدثون ووافقهم الشافعي رضي الله تعالى عنه يردونه، ويقولون: الجماعة أولى بالحفظ من الواحد؛ أي: لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إليهم؛ وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد. . بعيد.

ومع السلامة من العلة القادحة (¬1)؛ كالإرسال الخفي والاضطراب.

والحسن لذاته: يشترط فيه هذه الشروط الخمسة إلا في الشرط الثالث، وهو الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل كما تقرر، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة.

وأما مطلق الحسن: فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد، مع خلو القسمين عن الشذوذ والعلة.

ج ١ · ص ٣٦٤

إذا تقرر ذلك. . ظهر وجه استشكال الجمع، وقد أجاب المحدثون عنه بأجوبة كلها مدخولة، كما هي مبينة في شروح "ألفية الحديث" وغيرها.

وأقومها: أن ما قيل ذلك فيه: إن كان له سندان. . كان وصفه بالحسن من جهة أحدهما، وبالصحة من جهة الآخر، وحينئذ فما قيل فيه: (حسن صحيح) أقوى مما قيل فيه: (صحيح) لأن كثرة الطرق تقويه.

وإن كان له إسناد واحد. . كان وصفه بهما من حيث تردد أئمة الحديث في حال ناقله؛ لأن ذلك يحمل المجتهد على أنه لا يصفه بأحد الوصفين، بل يقول: حسن؛ أي: باعتبار وصف ناقله عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند آخرين، وغايته أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول فيه: (حسن أو صحيح)، وعلى هذا: فما قيل فيه: (حسن صحيح) دون ما قيل فيه: (صحيح) لأن الجزم أقوى من التردد.

وبهذا يعلم أن قول الترمذي كثيرا: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). . لا ينافي الجواب المذكور، خلافا لمن زعمه؛ لما علمت أنه إذا قيل ذلك في ذي إسناد واحد. . كان باعتبار اختلاف الأئمة في حال ناقله، أو في ذي إسنادين. . كان باعتبارهما.

وأشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (وفي بعض النسخ. . . إلخ) إلى أن نسخ "الترمذي" تختلف كثيرا في التحسين والتصحيح، فقد يوجد عقب حديث في نسخة (حسن) وفي أخرى: (حسن صحيح) وفي أخرى: (حسن غريب) وسبب ذلك: اختلاف الرواة عنه لكتابه والضابطين له.

ثم تحسينه لهذا الحديث مقدم على ترجيح الدارقطني إرساله (¬1)؛ للقاعدة المقررة: أن المسند لزيادة علمه مقدم على المرسل.

وأما تصحيحه له في تلك النسخة. . فيوافقه قول الحاكم: (إنه على شرط الشيخين) لكن وهم بأن ميمونا أحد رواته لم يخرج له البخاري شيئا، ولم يصح سماعه من أحد من الصحابة، فلم يوجد فيه شرط البخاري، ويؤيد تحسين الترمذي:

ج ١ · ص ٣٦٥

أنه ورد لهذا الحديث طرق متعددة عند أحمد، والبزار، والطبراني (¬1)، والحاكم، وابن عبد البر (¬2)، وغيرهم يفيد مجموعها حسنه (¬3).

* * *