الفتح المبين بشرح الأربعين

AUTO الحديث الخامس عشر [التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب الإسلامية]

ج ١ · ص ٣١٧

AUTO الحديث الخامس عشر [التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب الإسلامية]

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم ضيفه" رواه البخاري ومسلم (¬1).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله) الإيمان الكامل، المنجي من عذابه، الموصل إلى رضاه، فالمتوقف على امتثال الأوامر الثلاثة الآتية كمال الإيمان لا حقيقته، أو هو على المبالغة في الاستجلاب إلى هذه الأفعال، كما يقول القائل لولده: إن كنت ابني. . فأطعني؛ تعريضا وتهييجا على الطاعة، والمبادرة إليها مع شهود حقوق الأبوة وما يجب لها، لا على أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه.

(واليوم الآخر) وهو يوم القيامة الذي هو محل الجزاء على الأعمال حسنها وقبيحها، ففي ذكره هنا -دون نحو الملائكة مما ذكر معه في الحديث الثاني- تنبيه وإرشاد لما أشرت إليه مما يوقظ النفس، ويحرك الهمة للمبادرة إلى امتثال جزاء هذا الشرط، وهو (فليقل) هي (لام) الأمر هنا وفيما يأتي، ويجوز سكونها وكسرها حيث دخلت عليها الفاء أو الواو، بخلافها في: "ليسكت" (¬2) فإنها مكسورة لا غير.

ج ١ · ص ٣١٨

(خيرا) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: (لكن بعد أن يتفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإذا ظهر له أنه خير محقق لا يترتب عليه مفسدة، ولا يجر إلى كلام محرم أو مكروه. . أتى به) (¬1).

(أو ليصمت) من (صمت، وأصمت) بمعناه، (يصمت) بضم الميم، قاله المصنف رحمه الله تعالى (¬2)، واعترض بأن المسموع والقياس كسرها؛ إذ قياس (فعل) المفتوح العين (يفعل) بكسرها، و (يفعل) بضمها دخيل فيه، كما نص عليه ابن جني، وإنما يتجه ذلك إن سبرت كتب اللغة فلم ير ما قاله، وإلا. . فهو حجة في النقل، وهو لم يقل هذا قياسا حتى يعترض بما ذكر، وإنما قاله نقلا كما هو ظاهر من كلامه، فوجب قبوله؛ أي: ليسكت إن لم يظهر له ذلك، فيسن له الصمت حتى عن المباح؛ لأنه ربما أدى إلى محرم أو مكروه، وعلى فرض ألا يؤدي إليهما، ففيه ضياع الوقت فيما لا يعني، وقد مر: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬3).

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه﴾ الآية، فقيل: يشمل المباح فيكتب، وهو ظاهر الآية، وقيل: لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب، وإليه ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره (¬4).

وورد أن في صحف إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام: "وعلى العبد أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله. . قل كلامه إلا فيما يعنيه" (¬5) وترك فضول الكلام مما لا يعني.

ج ١ · ص ٣١٩

وفي الحديث: "ألا أنبئكم بأمرين خفيفين لم يلق الله تعالى بمثلهما؟! الصمت، وحسن الخلق" (¬1).

وفي "المسند" خبر: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه" (¬2).

وروى الطبراني خبر: "لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يحترز من لسانه" (¬3)، وخبر: "إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت. . كتب لك أو عليك" (¬4).

وأحمد والترمذي والنسائي: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم القيامة" (¬5).

والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ومن ثم قال وهب بن منبه: (أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت) (¬6).

وقال الفضيل: (لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان) (¬7).

وقال لقمان لابنه: (لو كان الكلام من فضة. . لكان السكوت من ذهب. قال ابن المبارك: معناه: لو كان الكلام بطاعة الله تعالى من فضة. . لكان السكوت عن معصية الله تعالى من ذهب) (¬8).

ج ١ · ص ٣٢٠

وهو صريح في أن الكف عن المعصية أفضل من عمل الطاعة، وفي أن الصمت أفضل من الكلام، لكن ذهب جماعة من السلف إلى تفضيل الكلام؛ لأن نفعه متعد، وسيأتي له مزيد بيان.

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: (الصمت سلامة، وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في وقته من أشرف الخصال، وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق. . فهو شيطان أخرس).

قال: (فأما إيثار أهل المجاهدة السكوت. . فلما عرفوا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظوظ النفس، وإظهار صفات المدح، والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق، وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة، وهذا أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق) (¬1).

وقال ذو النون: (أصون الناس لنفسه أملكهم للسانه) (¬2).

وبالجملة: فاللائق بمن يؤمن بالله تعالى حق إيمانه، وباليوم الآخر، ووقوع الجزاء فيه أن يستعد له، ويجتهد فيما يدفع به أهواله ومكارهه، فيأتمر بأوامره، وينتهي عن مخالفته، ويعلم أن من أهم ما عليه ضبط جوارحه؛ فإنها رعاياه، وهو مسؤول عنها جارحة جارحة، كما قال الله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾.

وإن من أكثر المعاصي عددا وأيسرها وقوعا معاصي اللسان؛ إذ آفاته تزيد على العشرين، ومن ثم قال تعالى: ﴿وقولوا قولا سديدا﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك لسانك" (¬3)، وقال صلى الله عليه وسلم: "وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟! " (¬4)، وقال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من

ج ١ · ص ٣٢١

# سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا" (¬1).

فمن آمن بذلك حق إيمانه. . اتقى الله في لسانه، وقلل من كلامه ما استطاع، سيما فيما نهي عن الكلام فيه، كبعد العشاء ما لم يتعلق به مصلحة دينية؛ كالإبلاع عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعليم العلوم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر عن علم (¬2)، والإصلاح بين الناس، وأن يقول التي هي أحسن، وأن يقول للناس حسنا، ومن أفضل الكلمات كلمة حق عند من يخاف سطوته في ثبات وسداد، وكالكلام مع حليلته أو ضيفه.

أو دنيوية (¬3)؛ كما يتعلق بضرورة الإنسان أو مصالحه.

وأفاد الحديث: أن قول الخير خير من الصمت؛ لتقديمه عليه، ولأنه إنما أمر به عند عدم قول الخير، وأن الصمت خير من قول الشر، وأن قول الخير غنيمة، والسكوت عن الشر سلامة، وأن فوات الغنيمة والسلامة ينافي حال المؤمن، وما يقتضيه شرف الإيمان المشتق من الأمان، ولا أمان لمن فاتته الغنيمة والسلامة، وأن الإنسان إما أن يتكلم أو يسكت، فإن تكلم: فإما بخير وهو ربح، وإما بشر وهو خسارة، وإن سكت: فإما عن شر وهو ربح، وإما عن خير وهو خسارة، فله في كلامه وسكوته ربحان فينبغي أن يحصلهما، وخسارتان ينبغي أن يجتنبهما.

قيل: وهذا الأمر عام مخصوص بما لو أكره على قول شر، أو سكوت عن خير، أو نسي، أو خاف على نفسه من قول الخير ونحوه؛ لخبر: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (¬4)، وخبر: "إذا أمرتكم بأمر. . فأتوا منه ما استطعتم" (¬5) اه.

ولا يحتاج لذلك؛ لأن رفع القلم عن الناسي والمكره من القواعد الشرعية

ج ١ · ص ٣٢٢

# المقررة، فجميع الأوامر والنواهي مخصوصة بها في ذهن كل عالم بذلك معتقدا له، فلا خصوصية لهذا الحديث بها، على أن التعبير بالخير وبالسكوت في مقابلته الدال على أنه خير أيضا دليل على ذلك التخصيص؛ لأن المكره عليه منهما يصير خيرا؛ أي: مباحا، وعند النسيان هو خير أيضا؛ لارتفاع العقاب، فلا يحتاج مع ذلك إلى دعوى تخصيص.

AUTO تنبيه [الصمت مطلقا منهي عنه، والفرق بينه وبين السكوت]

التزام الصمت مطلقا، واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالصوم والحج منهي عنه؛ ففي خبر أبي داوود: "لا صمات يوم إلى الليل" (¬1)، وخرج الإسماعيلي النهي عنه في الاعتكاف، وروي أيضا في الصوم.

وآثر (يصمت) على (يسكت) لأنه أخص؛ إذ هو السكوت مع القدرة، وهذا هو المأمور به، وأما السكوت مع العجز لفساد آلة النطق. . فهو الخرس، أو لتوقفها. . فهو العي، وكلا هذين لا يحسن الأمر معه بالسكوت.

(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم جاره) بالإحسان إليه، وكف الأذى عنه، وتحمل ما يصدر منه، وبالبشر في وجهه (¬2)، وغير ذلك من وجوه الإكرام التي لا تحفى رعايتها على الموفقين، قال تعالى: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾ وهو -أعني الجار- عرفا: من بينه وبينه دون أربعين دارا من أي جانب كان من جوانب الدار.

وفي (مراسيل الزهري): أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جارا له، فأمر صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: "ألا إن أربعين دارا جار" (¬3) وبه أخذ جمع من السلف.

ج ١ · ص ٣٢٣

وقيل: هو في المسجد من سمع الأذان أو الإقامة منه، فيقدر كذلك في الدور، وقيل: من ساكنك في محلة أو بلد. . فهو جارك، والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض، أدناها الزوجة والقريب، وهو المراد بالجار ذي القربى في الآية، والجار الجنب فيها: الأجنبي، وقيل: الأول المسلم، والثاني الكافر، وقيل: الأول القريب المسكن منك، والثاني البعيد المسكن، وكأن قائله نظر لخبر عائشة: يا رسول الله؛ إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا" (¬1)، وقيل: الثاني الزوجة.

"فالجيران ثلاثة: كافر، فله حق واحد بالجوار، ومسلم، فله حقان: الجوار، والإسلام، ومسلم قريب، فله ثلاثة حقوق: الجوار، والإسلام، والقرابة"، وهذا حديث له طرق متصلة ومرسلة، لكن لا تخلو كلها عن مقال (¬2).

والأحاديث في حقوق الجار كثيرة؛ ففي "الصحيحين": "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" (¬3).

وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: "إذا طبخت مرقا. . فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف" (¬4)، وفي رواية: "فأكثر ماءها (¬5)، وتعاهد جيرانك" (¬6).

وروى البخاري في "الأدب": "كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب؛ هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه" (¬7).

(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم ضيفه) الغني والفقير بالبشر في

ج ١ · ص ٣٢٤

# وجهه، وطيب الحديث معه، وبالمبادرة بإحضار ما تيسر عنده من الطعام من غير كلفة ولا إضرار بأهله، إلا أن يرضوا وهم بالغون عاقلون، وقد بينت في الكتاب الآتي حديث الأنصاري المشهور (¬1)، الذي أثنى الله ورسوله عليه وعلى امرأته بإيثارهما الضيف على أنفسهما وصبيانهما، حيث نومتهم بأمره حتى أكل الضيف (¬2).

والجواب عما اقتضاه ظاهره من تقديمهما ما يحتاج إليه الصبيان: بأن الضيافة لتأكدها والاختلاف في وجوبها مقدمة، وبأن الصبيان لم تشتد حاجتهم للأكل، وإنما خشيا أن الطعام لو جيء به للضيف وهم مستيقظون. . لم يصبروا عن الأكل منه وإن كانوا شباعا على عادة الصبيان، فيشوشوا على الضيف، فنوموا لذلك (¬3)، وهذا ظاهر، خلافا لمن توقف فيه.

والضيف لغة: يشمل الواحد والجمع، من (أضفته وضيفته): إذا أنزلته بك ضيفا، و (ضفته وتضيفته): إذا نزلت عليه ضيفا.

ومعنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام. . تأكد عليه إكرام جاره وضيفه وبرهما لعظيم حقهما، كما أعلم به صلى الله عليه وسلم، وأكد على عظيم رعايته في أحاديث كثيرة، بينتها في كتابي "حقائق الإنافة في الصدقة والضيافة" فإنه جمع في ذلك من الأحاديث النبوية والأحكام الفقهية ما تقر به العيون، وينتفع به المتقون؛ إذ الصدقة لا سيما للجار والضيافة من مكارم أخلاق المؤمنين، ومن محاسن الدين، وسنن النبيين، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" وقد مر، وفيه إشارة ما إلى ما بالغ به بعض الأئمة من إثبات الشفعة له.

وروي: أن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم كان يسمى أبا الضيفان (¬4)، وكان يمشي الميل والميلين في طلب من يتغدى معه (¬5).

ج ١ · ص ٣٢٥

وقد قال أحمد بوجوب الضيافة؛ لأحاديث ظاهرة في ذلك، وفي أن الضيف يستقل بأخذ ما يكفيه من غير رضا من نزل عليه أو على نحو بستانه أو زرعه (¬1)، وقد بينتها مع تأويلها في ذلك الكتاب (¬2)، لكن خالفه الجمهور، وحملوا تلك الأحاديث على غير ظاهرها، كحمل الوجوب على أول الإسلام؛ فإنها كانت واجبة حين إذ كانت المواساة واجبة، فلما ارتفع وجوب المواساة. . ارتفع وجوب الضيافة، أو على التأكيد كما في: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬3) والاستقلال بالأخذ من غير رضا على المضطر، لكنه بعد ذلك يغرم بدل ما أكله، أو على مال أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة من مر بهم؛ لأدلة أخرى:

منها: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (¬4).

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "جائزته يوم وليلة" (¬5)، والجائزة: الصلة والعطية المتطوع بها.

وأيضا: التعبير بالإكرام ظاهر في التطوع؛ إذ لا يستعمل في الواجب.

ثم المخاطب بها عندنا أهل البادية والحضر، لكن في أحاديث بينتها ثم أيضا أنها مختصة بأهل البادية، وبها أخذ مالك؛ لتعذر ما يحتاج إليه المسافر في البادية، وتيسر الضيافة على أهلها غالبا، بخلاف أهل الحضر؛ لتيسر مواضع النزول وبيع الأطعمة، قال القاضي: (وخبر: "الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر". . موضوع) انتهى (¬6)، وفيه

ج ١ · ص ٣٢٦

# نظر، فقد ذكرت في ذلك الكتاب له طرقا كثيرة (¬1).

قيل: يحتمل تخصيص إكرام الجار والضيف بغير الفاسق والمبتدع والمؤذي ونحوهم، فهؤلاء لا يكرمون بل يهانون ردعا لهم عن فجورهم، ويحتمل جعلهم من ذوات الجهتين، فيكرمون من حيث الجوار والضيافة، ويهانون من حيث الفجور؛ لأن الكافر يرعى حق جواره ونحوه، فالمسلم على نحو فسقه أولى، وجاء: "في كل كبد حرى أجر" (¬2) قال بعضهم: حتى نحو الحية والكلب العقور يطعم ويسقى إذا اضطر إلى ذلك، ثم يقتل. اه

والوجه: هو الاحتمال الثاني كما يصرح به كلام أئمتنا (¬3)، ولا ينافيه قولهم: يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم؛ لأن هذا فيه إعانة على فسقهم، كما يدل عليه تقييدهم القعود معهم بالإيناس؛ أي: من حيث الفسق، فأفهم أنه معهم لا للإيناس كذلك جائز، وما ذكره من إطعام العقور فيه نظر؛ لوجوب قتله فورا (¬4)، فلا حاجة لإطعامه، كما يدل عليه قول أئمتنا: لو استطعم من يراد قتله بحق. . لم يطعم، بخلاف ما لو استسقى فإنه يسقى؛ لقلة زمنه.

(رواه البخاري ومسلم) وهو من القواعد العميمة العظيمة؛ لأنه بين فيه جميع أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلا، فهو بهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه: إنه ثلث الإسلام؛ لأن العمل إما بالقلب، وإما بالجوارح، وإما باللسان، وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به.

ثم رأيت بعضهم قال: إن جميع آداب الخير تتفرع منه، وأشار فيه إلى سائر خصال البر والصلة والإحسان؛ لأن آكدها رعاية حق الجوار والضيف، وبهذا

ج ١ · ص ٣٢٧

# الاعتبار يصح أن يقال فيه: إنه نصف الإسلام؛ لأن الأحكام إما أن تتعلق بالحق، أو بالخلق، وهذا أفاد الثاني؛ لأن وصلة الخلق تستلزم رعاية جميع حقوقهم، ومن ثم كان المقصود من الأمرين الأخيرين هو المقصود السابق في حديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (¬1) من الألفة والاجتماع، وعدم التفرق والانقطاع؛ لأن الناس جيران بعضهم لبعض، فإذا اكرم كل منهم جاره. . ائتلفت القلوب، واتفقت الكلمة، وقويت شوكة الدين، واندحضت جهالات الملحدين، وإذا أهان كل جاره. . انعكس الحال، ووقعوا في هوة الاختلاف والضلال، وكذلك غالب الناس؛ إما ضيف، أو مضيف، فإذا كرم بعضهم بعضا. . وجد ما مر من الصلاح والائتلاف، وإذا أهان بعضهم بعضا. . وجد الفساد والخلاف.

* * *