الوكالة يجوز تعليقها بالشرط فيجوز تعليقها بالعزل عن الوكالة فإن عزله انعزل عن الوكالة المنجزة ثم تنجزت المعلقة فصار توكيلا جديدا تم بالعزل الثاني قد رجع عن الوكالة الثانية
قال رحمه الله ( ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلت عن الوكالة المنجزة ) وقيل يقول في عزله كلما وكلتك فأنت معزول لأنه كلما صار وكيلا انعزل فيحصل مقصوده ( ( ( مقصود ) ) ) بذلك والأول أوجه
قال رحمه الله ( قبض بدل الصلح شرطا إن كان دينا بدين ) بأن وقع على دراهم عن دنانير أو على شيء آخر في الذمة لأنه متى وقع الصلح على غير ما يستحقه الدائن بعقد المداينة يحمل على المعاوضة صار صرفا أو بيعا وفيه لا يجوز الافتراق عن الدين بالدين لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) بالكالىء ( ( ( بالكالئ ) ) ) وقد بيناه من قبل في كتاب الصلح وغيره
قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم يكن دينا بدين لا يشترط قبضه لأن الصلح إذا وقع على عين متعينة لا يبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه وإن كان مال الربا كما وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة وقد بيناه من قبل
قال رحمه الله ( أدعى رجل على صبي دار ( ( ( دارا ) ) ) فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر مما يتغابن الناس فيه ) لأن للصبي فيه منفعة وهي سلامة العين له لأنه لو لم يصالح يستحقه المدعي فتنقد بالمثل وبقدر ما يتغابن فيه عادة لأنه لا يمكن التحرز عنه
قال رحمه الله ( وإن لم يكن للمدعي بينة أو كانت غير عادلة لا ) يعني لا يصح لأنه يكون متبرعا بمال الصبي بالصلح لا مشتريا له لأنه لم يستحق المدعي شيئا من ماله لو لا الصلح فلا منفعة للصبي في هذا الصلح بل فيه ضرر فلا يجوز لأن الولاية نظرية قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان الأب هو المدعى للصغير ولا بينة يجوز كيفما كان لأنه لم يثبت للصبي فيما إدعاه الأب له ملك ولا معنى الملك وهو التمكن من الأخذ فكان محصلا له مالا من غير أن يخرج من ملك الصبي شيئا بمقابلته فكان نفعا محضا فإن كان له بينة عادلة لا تجوز إلا بالمثل وبأقل لقدر ما يتغابن فيه لأنه صار في معنى الملك لتمكنه من الأخذ بالبينة العادلة ووصي الأب في هذا كالأب لأنه قائم مقامة
قال رحمه الله ( قال لا بينة فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل ) ومعنى الأول أن يقول المدعي ليس له بينة على دعواي هذا الحق ثم جاء بالبينة تقبل لأن التوفيق بينهما ممكن بأن كانت له بينة فنسي ثم ذكرها بعد ذلك أو كان لا يعلمها ثم علمها
وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل لأنه أكذب بيتة ( ( ( بينته ) ) )
ومعنى الثاني أن يقول الشاهد لا شهادة لفلان عندي في حق له ثم يشهد له به تقبل شهادته روي ذلك عن أبي حنيفة لأنه يحتمل أن تكون له شهادة قد نسيها أو لم يعلمها ثم علمها ولهذا لو قال لا أعلم لي حقا على فلان ثم أقام البينة أن له عليه حقا تقبل لإمكان التوفيق بخلاف ما إذا قال ليس لي عليه حق ثم أدعى حقا حتى لا تسمع دعواه لأن المناقضة بين الأقرار والدعوى ثابتة فلا يمكن التوفيق بينهما ونفي الحجة في هذا كنفي الشهادة لا كنفي الحق حتى إذا قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بحجة تقبل لأنه يقول نسيت ولو قال هذه الدار ليست لي أو قال ذلك العبد ثم أقام بينة أن الدار والعبد له تقبل ببينته لأنه لم يثبت باقراره حقا لأحد وكل إقرار لم يثبت به لغيره حقا كان لغوا ولهذا يصح دعوى الملاعن نسب ولد نفي بلعانه نسبه لأنه حين نفاه لم يثبت فيه حقا لأحد
قال رحمه الله ( للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع انسانا ( ( ( أغصانا ) ) ) من الطريق الجادة إن لم يضر بالمارة ) لأن للأمام ولاية التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فإذا رأى في ذلك مصلحة لهم كان له أن يفعله من غير أن يلحق ضررا بأحد ألا ترى أنه إذا رأى أن يدخل بعض الطريق ( ( ( الطرق ) ) ) في المسجد أو بالعكس وكان في ذلك مصلحة للمسلمين كان له أن يفعل ذلك والإمام الذي ولاه الخليفة بمنزلة الخليفة لأنه نائبه فكان فيه مثله
قال رحمه الله ( ومن صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح ) أي جاز البيع لأنه لم يكره على البيع وإنما باع باختياره
غاية الأمر أنه صار ملجأ إلى بيعه لا يقال لما طلب منه ذلك فقد أكرهه لأنا نقول ذلك لا يوجب إلإكراه كالدائن إذا حبسه المدين فباع ماله ليقضى بثمنه دينه فإنه يجوز لأنه باعه باختياره وإنما وقع الكره في الايفاء لا في البيع وقد تقدم مثله في التسعير
وفي الفتاوى لو أدخل نفسه في مال السلطنة ثم أكرهه السلطان على بيع ماله لا يكون ذلك إكراها لأنه لما دخل باختياره مع علمه أن السلطان إذا تأخر له مال يبيع داره وأمتعته صار راضيا بما يترتب على الدخول فلا يكون إكراها
قال رحمه
الله ( خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح أن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه إذ الإكراه على المال يثبت بمثله لأن التراضي شرط في تمليك الأموال والرضا ينتفي بمثله فلا يصح
قال رحمه الله ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المال ) لأن طلاق المكره واقع ولا يلزمها المال به إذا الرضا شرط فيه على ما بينا من قبل في كتاب الاكراه
قال رحمه الله ( ولو أحالت انسانا على الزوج بالمهر ثم وهبت المهر للزوج لا يصح ) لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة الغرماء عند موتها فيرد تصرفها فيه فصار كما لو باع المرهون أو وهبه
قال رحمه الله ( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله لا يجبر عليه وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لأنه تصرف في خالص ملكه ولأن هذا تسبب وبه لا يجب الضمان إلا إذا كان متعديا كوضع الحجر على الطريق واتخاذ ذلك في ملكه ليس بتعد فلا يضمن
قال رحمه الله ( ولو عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها لأن الملك لها ) وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها فتكون كأنها هي التي عمرته فيبقى على ملكها وهو غير متطوع بالإنفاق فيرجع لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين
قال رحمه الله ( ولنفسه بلا إذنها فله ) أي إذا عمر لنفسه من غير إذن المرأة كانت العمارة له لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه ويكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك
قال رحمه الله ( ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) أي عمرها لها بغير إذنها كان لها البناء وهو متطوع بالبناء فلا يكون له الرجوع عليها به لأنه لا ولاية له في ايجاب ذلك عليها
قال رحمه الله ( ولو أخذ غريمه فنزعه انسان من يده لم يضمن ) أي لا يضمن النازع فلا يضاف إليه التلف كما إذا حل قيد العبد فأبق ( ( ( فائق ) ) ) فإن الحال لا يضمن لأن التلف لم يحصل بفعله وإنما حصل بفعل العبد وهو مختار وكذا إذا دل السارق فإن الفعل حصل بفعل السرقة لا بد لالته وكمن أمسك هاربا من عدو حتى قتله العدو فإن الممسك لا يجب عليه الضمان فكذا هذا
قال رحمه الله ( في يده مال انسان فقال له سلطان ادفع إلي هذا المال وإلا اقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن ) أي لا يضمن الدافع لأنه مكره عليه فكان الضمان على المكره أو على الآخذ أيهما شاء المالك إذا كان الآخذ مختارا وإلا فعلى المكره فقط
قال رحمه الله ( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ووجد ( ( ( ووجدا ) ) ) الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه انسان أو يجرحه وبدون ذلك لا يحل وهو كالنطيحة والمتردية حتى لو وجده ميتا من ساعته لا يحل لعدم شرطه
قال رحمه الله ( كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن مجاهد قال كره رسول الله من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة
قال أبو حنيفة الدم حرام وكره الستة وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وكره ما سواه لأنه مما تستخبثه النفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهة لقوله تعالى ويحرم عليكم ( ( ( عليهم ) ) ) الخبائث وروى ابن عمر رضي الله عنهما سأل عن القنفذ فتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه
فقال شيخ عنده وسمعت ( ( ( سمعت ) ) ) أبا هريرة يقول ذكر القنفذ عند النبي فقال خبيث من الخبائث
قال رحمه الله ( للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ) لأنه قادر على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به وبهذه ( ( ( وهذه ) ) ) المسألة مكررة مع قوله في كتاب القاضي إلى القاضي ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك بخلاف الأب والوصي والملتقط لأنهم عاجزون عن استخلاصه فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة ومضت ( ( ( ومضى ) ) ) مدة النشد ينبغي أن يجوز له الإقراض من الفقراء لأنه لو تصدق به عليهم في هذه الحالة جاز فالقرض أولى
قال رحمه الله ( صبي حشفته ظاهره بحيث لو رآه انسان ظنه مختونا ولا تقطع جلده ذكرة إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) لأن قطع جلده لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهره فلا حاجة إلى القطع وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لأن للأكثر حكم الكل وإن قطع النصف فما دونه
لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر الاسلام وخصائصه حتى لو اجتمع أهل بلد على تركه يحاربهم الأمام فلا يترك إلا للضرورة وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك
قال رحمه الله ( ووقته سبع سنين ) أي وقت الختان سبع سنين وقيل لا يختن حتى يبلغ لأن الختان للطهارة ولا طهارة عليه قبله فكان ايلاما قبله من غير حاجة وقيل أقصاه اثنا عشر سنة وقيل تسع سنين وقيل وقته عشر سنين لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا أو ( ( ( وتخلقا ) ) ) تخلفا فيحتاج إلى الختان لأنه شرع للطهارة وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان يختن وإلا فلا وهو أشبه بالفقه
وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد فيه شيء وأن المشايخ اختلفوا فيه
وختان المرأة ليس بسنة وإنما هو مكرمة للرجال في لذة الجماع وقيل سنة والأصل أن ايصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود إليه وفي الختان إقامة السنة وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث الختان سنة يحارب على تركها
وكذا يجوز كي الصغير وربط قرحته وغيره من المداواة وكذا يجوز ثقب اذن البنات الأطفال لأن فيه منفعة للزينة وكان يفعل ذلك من وقته إلى يومنا هذا من غير نكير
والحامل لا تفعل ما يضر بالولد ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك فلا بأس ما لم تقرب الولادة فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره
وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى لأنه يخاف على الولد منه وكذا يجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر ويذبحها ولا يضر بها لأنه لا يفيد فيكون معذبا لها بلا فائدة
قال رحمه الله ( والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة ) لقوله لا سبق إلا في خف أو نعل أو حافر وأذن رسول الله لسلمة بن الاكوع أن يسابق رجلا كان لا يسابق أبدا فسبقه سلمة بن الاكوع
وقال الزهري كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله بالخيل والركاب والأرجل
ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة خيلهم وأنفسهم والتعلم للكلب والقدد مباح
قال رحمه الله ( وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين ) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي سبق بالخيل وراهن
ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحد منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما وإنما في أحدهما يمكن الزيادة وفي الأخرى النقصان فلا يكون مقامرة لأن المقام ( ( ( المقامرة ) ) ) مفاعله منه فيقتضي أن يكون من الجانبين وإذا لم يكن في معناه جاز استحسانا لما روينا
والقياس أنه لا يجوز لما فيه من تعليق الملك على الخطر ولهذا لا تجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في الكتاب كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين
وفي الحديث إشارة إليه لأنه خصص هؤلاء والمراد به الاستباق بلا جعل يجوز في كل شيء ولا يمكن إلحاق ما شرط فيه الجعل لأنه ليس في معناه لأن المانع فيه من وجهين القمار والتعليق بالخطر
وفي الآخر من وجه واحد هو التعليق بالخطر لا غير فليس بمثل له حتى يقاس عليه
وشرطه أن تكون الغاية مما تتحملها الفرس وكذا شرطه أن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق وأما إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز لأنه إنما جاز لحاجة الرياضة على خلاف القياس
وليس في هذا ايجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز ولو شرط الجعل من الجانبين وأدخلا ثالثا محللا جاز إذا كان فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يجوز أن يسبق أو سبق فلا محالة وإلا فلا يجوز لقوله من أدخل فرسا بين الفرسين وهو لا يأمن يسبق فلا بأس رواه أحمد وأبو داود وغيرهما
وصورة إدخال المحلل أن يقول للثالث إن سبقتنا فالما لأن لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ولكن الشرط الذي شرطناه بينهما وهو أن أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه
باق على حاله ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه
وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقينا وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فحرج ( ( ( أولا ) ) ) بذلك من أن يكون قمارا فصار كما إذا شرط من جانب واحد لأن القمار هو الذي يستوفي فيه من الجانبين في احتمال الغرامة على ما بيناه
ولو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو للاثنين فمن سبق فله كذا من مال نفسه أو قال للرماة من أصاب الهدف فله كذا جاز لأنه من باب التنفيل فإذا كان للتنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز فما ظنك بخالص ماله فصار أنواع السبق أربعة ثلاثة منها جائزة وواحدة منها لا تجوز وقد ذكرنا الجميع ويعرف ذلك بالتأمل
وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعلا جاز ذلك إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل لأن المعنى يجمع الكل إذ التعليم في البابين يرجع إلى قوة الدين أو أعلاه ( ( ( إعلاء ) ) ) كلمات الله تعالى
والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل لا الاستحقاق حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي فلا يقضى عليه به وقد قدمنا ذلك فيما تقدم
قال رحمه الله ( ولا يصلي على غير الانبياء والملائكة إلا بطريق التبع ) لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات وهي زيادة الرحمة والتقرب من الله تعالى ولا يليق ذلك مما يتصور منه الخطأ والذنوب وإنما يدعى له بالعفو والمغفرة والتجاوز وقوله إلا تبعا بأن يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم لأن فيه تعظيم النبي واختلفوافي الترحم على النبي بأن يقول اللهم ارحم محمدا قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل الصلاة والسلام ولهذا يجوز أن يدعى بهذا اللفظ لغير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام وهو مرحوم قطعا فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها
وقال بعضهم يجوز لأن النبي كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله ومعناها معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك ثم الأولى أن يدعو للصحابة بالرضا فيقول رضي الله عنهم لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيه ويرضون بما لحقهم من الابتلاء من جهته أشد الرضا فهؤلاء أحق بالرضا وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا
والتابعين بالرحمة فيقول رحمهم الله ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز فيقول غفر الله لهم وتجاوز عنهم لكثرة ذنوبهم ولقلة اهتمامهم بالامور الدينية
قال رحمه الله ( والاعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر
وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله
وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدي يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكيلا ( ( ( لكي ) ) ) يكون تشبيها باؤلئك القوم وقد قال من تشبه بقوم فهو منهم وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز وشيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر
قال رحمه الله ( ولا بأس بلبس القلانس ) لما روى أن النبي كان له قلانس يلبسها وقد صح ذلك ذكره في الذخيرة
قال رحمه الله ( ويسن لبس السواد وارسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر ) لأن محمدا رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب ومن أراد أن يجدد اللف للعمامة ينبغي له أن ينقضها كورا فكورا فإن ذلك أحسن من رفعها على الرأس والقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين
واختلفوا في مقدار الذنب قيل شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس
وكان محمد رحمه الله يتعمم بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه وهي متحيرة فقال لها ما شأنك فقالت أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك فوضعها عن رأسه ولم يتعمم بالعمامة السودا ( ( ( السوداء ) ) ) بعد ذلك ويستحب للرجل أن يلبس أحسن ثيابه وكان أبو حنيفة يأمر أصحابه بذلك ويلبس بأربعمائة دينار وأباح الله تعالى الزينة بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب
أن يرى أثر نعمته عليه وقد خرج رسول الله وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم
قال رحمه الله ( للشاب ( ( ( تعالى ) ) ) العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ) لأنه أفضل منه قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولهذا يقدم في الصلاة وهي أحد أركان الاسلام وهي ثالثة الايمان وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والمراد بأولى الأمر العلماء في أصح القولين والمطاع شرعا مقدم وكيف لا يتقدمون والعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما جاءت به السنة
قال رحمه الله ( ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما ) لأن المقصود من قراءة القرآن فهم معانيه والاعتبار بما فيه لا مجرد التلاوة قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وذلك يحصل بالتأني لا بالتواني في المعاني فقدر الختم أقله أربعون يوما كل يوم حزب ونصف أو ثلثا حزب أو أقل والله تعالى أعلم بالصواب
كتاب الفرائض
اعلم أن علم الفرائض هو علم المواريث يحتاج إليه لكثرة ما تعم به البلوى ويكون فيه من النوازل والفتوى ولهذا حث الشارع على تعلمه ورغب فيه مخافة اندراسه فقال تعلموا الفرائض وعلموها للناس ( ( ( الناس ) ) ) فإني أمرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم بقبض العلماء وتظهر الفتن حتى يتنازع الاثنان في الفريضة فلا يحدان ( ( ( يجدان ) ) ) أحدا يفصل بينهما وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه أول ما ينزع من أمتي ثم يحتاج إلى معرفة تفسير الفرائض وسبب استحقاق الميراث وسبب حرمانه والحقوق المتعلقة بالتركة وأصناف الوارثين
أما تفسيرها فالفرض في اللغة عبارة عن التقديرة ( ( ( التقدير ) ) ) قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم ويقال فرض القاضي النفقة إذا قدرها وكذا يستعمل للقطع يقال قرضت الفأرة الثوب أي قطعته فسمي كتاب الفرائض لأن سهام المواريث كلها مقدرة مقطوعة ولأن سبب استحقاق الإرث القرابة وما هو ملحق بها كالولاء
أما القرابة فنوعان رحم وزوجية ونص الكتاب ناطق بهما وهو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
ولأن الميت لما استغنى عن ماله ولم يستحق ( ( ( يستحقه ) ) ) أحد يبقى عاطلا سائبا والقريب أولى الناس به فيستحقه بالقرابة صلة كما يستحق النفقة حال حياة مورثه صلة
والزجية ( ( ( والزوجية ) ) ) أصل القرابة وأساسها لأن القرابات تفرعت وتشعبت منها فالتحق قرابة السبب بقرابة النسب في حق استحقاق الإرث
وأما الولاء فلقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب يعني في حق استحقاق الميراث فقد التحق الولاء بالنسب ولأنه بالإعتاق تسبب إلى احيائه حكما حين أزال عنه المالكية والولاية التي هي من خاصة الإنسانية وكان السبب إلى الإحياء يعني بالاعتاق وكذا ولاء الموالاة لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عمن أسلم على يد رجل هو أحق الناس به محياه أو مماته
وأما ما يحرم به الميراث فأنواع ثلاثة الرق والكفر والقتل مباشرة بغير حق
أما الرق فلأنه سلب أهلية الملك وأما الكفر فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين يعني لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا
وأما القتل فلما يأتي في بابه
وأما الحقوق المتعلقة بالتركة فأربعة الكفن والدفن والوصية والدين والميراث
فأول ما يبدأ منهابكفن الميت ودفنه لأن ستر عورته ومواراة سوآته من أهم حوائجه واستغرق ( ( ( واستغراق ) ) ) الدين بماله لم يمنعه من ذلك حال حياته فكذلك بعد وفاته ثم تقضي ديونه لأنها أهم من قضاء ديون الله لاستغناء الله تعالى وافتقار العبد لشدة خصومة الله تعالى في حقوق العباد ولكثرة تجاوز الله تعالى وعفوه وتفضله وكرمه ثم تنفذ وصيته من الثلث لأنها من حوائج الميت
والوارث إنما يستحق الميراث إذا استغنى المورث
وهذا إذا كانت الوصية بشيء بعينه فإن كانت الوصية بثلث ماله أو ربعه فالموصى له شريك الورثة لأنها بمعنى الميراث لأنه ثبت حقه في جميع التركة شائعا كحق سائر الورثة
ثم يقسم الباقي بين ورثته على فرائض الله تعالى وسنة رسول الله
وأما أصناف الوارثين فثلاثة أصحاب الفرائض الذين لهم سهام مقدرة وعصبة وهم الذين يأخذون ما فضل من أصحاب الفروض وذوو الأرحام وهم الذين ليس لهم فروض مقدرة ولا لهم حقيقة تعصيب وإنما لهم مجرد قرابة
ولم يتعرض المؤلف لبيان ما يجري فيه الإرث وما لا يجري فيه الإرث فنقول لا شك أن أعيان الأموال
يجري فيها الإرث وأما الحقوق فمنها ما يجري فيه الإرث حق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف عندنا والنكاح لا يورث بلا خلاف وحبس المبيع وحبس الرهن يورث والوكالات والعواري والودائع لا تورث
واختلف المشايخ في خيار العيب فمنهم من قال يورث ومنهم من قال لا يورث ولكن لا يثبت للورثة ابتداء والدية تورث بلا خلاف وأما القصاص في الأصل أنه يورث ويثبت للورثة ابتداء ويجوز أن يقال القصاص لا يورث عند أبي حنيفة ويورث عندهما والولاء لا يورث بلا خلاف
وأما بيان الوقت الذي يجري فيه الإرث فنقول هذا فصل اختلف المشايخ فيه قال مشايخ العراق الإرث يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث
وقال مشايخ بلخ الإرث يثبت بعد موت المورث
وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر في رجل تزوج بأمة الغير ثم قال لها إذا مات مولاك فإنت حرة فمات المولى والزوج وارثه هل تعتق فعلى قول من يقول بأن الأرث يجري في آخر جزء من أجزاء حياة المورث تعتق بعد الموت وذكر هذه المسألة في القدوري وذكر أنها على قول أبي يوسف لا تعتق وعلى قول زفر تعتق
وأما ما يستحق به الإرث وما يحرم به فنقول ما يستحق به الإرث شيئان النسب والسبب
فالنسب على ثلاثة أنواع المنتسبون إليه وهو ( ( ( وهم ) ) ) الأول ( ( ( الأولاد ) ) ) والمنتسب هو إليهم وهم الآباء والأمهات والنسب ( ( ( والسبب ) ) ) هم ( ( ( وهم ) ) ) الأخوات والأعمام والعمات وغير ذلك
والسبب ضربان زوجية وولاء
والولاءة ( ( ( والولاء ) ) ) نوعان ولاء عتاقة وولاء الموالات ( ( ( الموالاة ) ) ) وفي النوعين من الولاء يرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى
هذا بيان جملة ما يستحق به الإرث جئنا إلى بيان ما يحرم به الإرث فنقول ما يحرم به من الميراث الرق حتى إن العبد لا يرث من الحر والحر لا يرث من العبد وسيأتي شيء من ذلك بعدها
واختلاف الدينين حتى لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر وسيأتي أيضا
والقتل مباشرة بغير حق في ( ( ( ففي ) ) ) القتل يشترط لحرمان الميراث ثلاثة أشياء أحدها المباشرة سواء كانت عمدا أو خطأ حتى إن من تسبب إلى قتل مورثة بأن صب الماء على الطريق فزلق به مورثه فمات أو حفر بئرا على حافة الطريق فوقع فيها مورثه ومات لا يحرم من الميراث
الثاني أن يكون القتل بغير حق والقتل بحق لا يوجب حرمان الإرث ألا ترى أن من صال عليه مورثه فقتله الوارث دفعا لصيالته لا يوجب حرمان الميراث
الشرط الثالث أن يكون المباشرة ( ( ( المباشر ) ) ) مخاطبا حتى أن الصبي والمجنون إذا قتل لم يتعلق به حق وجوب القصاص ولا حرمان الميراث وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان الميراث لأن الميراث إنما يستحق بالنصرة ولا تناصر عند اختلاف الدارين ولكن هذا الحكم في أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى إن المسلم إذا مات في دار الإسلام وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث
وفي الكافي ثم اختلاف الدارين على نوعين حقيقي كالحربي مات في دار الحرب وله ابن ذمي في دار الإسلام فإنه لا يرث الذمي من ذلك الحربي وكذا لو مات ذمي في دار الإسلام وله أب أو ابن في دار الحرب فإنه لا يرث ذلك الحربي من ذلك الذمي
وحكمي كالمستأمن والذمي حتى لو مات مستأمن في دارنا لا يورث منه وارثه الذمي وكذلك الدين سبب لحرمان الميراث
وهذا إذا كان الدين مستغرقا للتركة أما إذا لم يكن مستغرقا فالقياس أن لا يوجب ( ( ( يوجد ) ) ) حرمان الإرث وفي الاستحسان لا يوجب
وقد قيل البعد سبب لحرمان الميراث أيضا حتى لا يرث البعيد من القريب إذ لو ورث لورث جميع العالم من واحد وأنه محال
قال رحمه الله ( يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ) المراد من التركة ما تركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه وإن كان حق الغير متعلقا به الرهن ( ( ( كالرهن ) ) ) والعبد الجاني والمشتري قبل القبض فإن صاحبه يقدم على التجهيز كما في حال حياته فحاصله أن معتبر بحال حياته فإن المرء يقدم نفسه في حال حياته فيما يحتاج إليه من النفقة والكسوة والسكنى على أصحاب الدين ما لم يتعلق حق الغير بعين ماله فكذا بعد وفاته يقدم تجهيزه من غير تقتير ولا تبذير وهو قدر كفن الكفاية أو كفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في حال حياته من الوسط أو من الذي كان يتزين به في الأعياد والجمع
والزيارات على ما اختلفوا فيه لقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهو محترم حيا وميتا فلا يجوز كشف عورته
وفي الأثر لعظام الميت من الحرمة ما لعظام الحي فيجب أن يعلم أن التركة تتعلق بها حقوق أربعة جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث
فيبدأ بجهازه وكفنه وما يحتاج في دفنه بالمعروف
وفي
الكافي من غير تبذير ولا تقتير
وفي التهذيب إذا مات الرجل يبدأ من تركته بتكفينه وتجهيزه بالمثل والمثل ما يلبس عند الخروج وقيل في الأعياد وقيل في الجمع والجماعات وهو الأصح ثم الدين وأنه يخلو إما أن يكون الكل دين المرض وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض فإن كان الكل سواء لا يقدم البعض على البعض وإن كان الدين دين الصحة والبعض دين المرض ثبت بالبينة أو المعاينة فهو دين الصحة سواء
وفي المضمرات وسأل عمن مات وله مال في يد أجنبي وطلب منه الورثة تسليم ذلك وعلى الميت ديون والمدعي عليه يعلم بذلك وأنهم ورثته فصالحه الورثة عما عليه وفي يده مال ثم دفعه من مال نفسه إليهم هل يغرم لغرماء الميت فقال نعم ولا يبرأ بهذا الصلح
وسأل عمن مات وله في يد أجنبي مال وله ورثة ولا شيء في أيديهم وعلى الميت ديون على من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة فقال على ذي اليد بحضرة الورثة وتنفذ وصاياه من ثلث ماله
وفي الفرائض للحسامي ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقي بعد الكفن والدين إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث ويقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث
وهذا إذا كانت الوصية بشيء بعينه فأما إذا كانت الوصية شائعا نحو الوصية بالثلث أو بالربع لا تقدم الوصية على الميراث بكل ( ( ( بل ) ) ) يكون الموصى له شريك الورثة في هذه الصورة يزاد حقه بزيادة تركة الميت وينقص حقه بنقصان تركة الميت
قال رحمه الله ( ثم بدينه ) لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين قال علي كرم الله وجهه إنكم تقرؤن ( ( ( تقرءون ) ) ) الوصية مقدمة على الدين وقد شهدت النبي قدم الدين على الوصية ولأن الدين واجب ابتداء والوصية تبرع والبداءة بالواجب أولى والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم فعلا
والمراد دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعت الورثة بها من عندهم لأن الركن في العبادات نية المكلف بفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفصل فيها ولا العبادة حتى يجيز بفعل غيره من غير اختيار بخلاف دين العباد لأن فعله ليس بمقصود فيه ألا ترى أن صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وأخذه ( ( ( وأخذ ) ) ) يجتزىء ( ( ( يجتزئ ) ) ) بذلك ولا كذلك حق الله تعالى لأن المقصود فيها فعله ونيته ابتلاء والله غني عن ماله وعن العالمين جميعا غير أن الله تعالى تصدق على العبد بثلث ماله في آخر عمره ليتدارك ما فرط فيه تفضلا من غير حاجة إليه فإن أوصى به قام فعل الورثة مقام فعله لوجود اختياره بالإيصاء وإلا فلا
قال رحمه الله ( ثم وصيته ) أي تنفذ وصيته من ثلث ما بقي بعد التجهيز والدين لما تلونا
وفي أكثر من الثلث لا يجوز إلا بإجارة ( ( ( بإجازة ) ) ) الورثة وقد بيناه في كتاب الوصية
ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل هو شريك لهم حتى إذا سلم له شيء سلم للورثة ضعفه أو أكثر ولا بد من ذلك بخلاف التجهيز والدين فإن الورثة والموصى لهم لا يأخذون إلا ما فضل منهما
قال رحمه الله ( ثم يقسم بين ورثته وهم ذو فرض أي ذو سهم مقدر ) لما تلونا ولقوله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما فضل فلذي عصبة ذكر وفي رواية فلأ ولى رجل ذكر وذلك على سبيل التأكيد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة ولا طائر يطير بجناحيه قال رحمه الله ( فللأب السدس مع الولد وولد الابن ) لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعا بالإجماع قال الله تعالى يا بني آدم وكذا عرفا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من باب عموم المجاز أو عرف كون ولد ابن ( ( ( الابن ) ) ) كحكم الولد بدليل آخر وهو الإجماع
وجميع أحوال الأب في الفرائض ثلاثة أحدها الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل لما تلونا
والحالة الثانية الفرض والتعصيب وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض بما تلونا والتعصيب لما روينا
والحالة الثالثة التعصيب المطلق وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ذكر فرض الأم وجعل الباقي دليل ( ( ( دليلا ) ) ) على أنه عصبة
قال رحمه الله ( والجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبته أم إلا في ردها في الثلث ( ( ( ثلث ) ) ) ما بقي وحجب أم الأب فيحجب الأخوة ) أي الجد كالأب إذا لم يتخلل في نسبه إلى الميت
أنثى وهو الجد الصحيح إلا في مسألتين أحدهما في رد أم الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما بقي وحجب أم الأب في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فإن الأب يردها إليه كالجد وفي حجب أم الأب فإن الأب يحجبها دون الجد وإن تخلل في نسبه إلى الميت أم كان فاسدا فلا يرث إلا على أنه من ذوي الأرحام لأن تخلل الأم في النسبة يقطع النسب والنسب إلى الآباء لأن النسب للتعريف والشهرة وذلك تكون بالمشهورة وهو الذكور دون الإناث
وقوله كالأب يعني عند عدم الأب لأن الجد يسمى أبا قال الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكان اسحاق جده وإبراهيم جد أبيه
وقال الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وهما آدم وحواء عليهما السلام فإذا كان أبا دخل في النص إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع على ما نحو ما ذكرنا في ابن الابن فكان له الأحوال الثلاثة التي ذكرناها في الأب
وله حالة رابعة وهو السقوط بالأب لأنه أقرب منه ويدلي به فلا يرث معه وإنما يقوم مقامه عند عدمه
وقوله ويحجب الإخوة يعني الجد يحجب الإخوة كالأب لأنه قائم مقامه وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة على ما يجىء ( ( ( يجيء ) ) ) بيانه إن شاء الله تعالى
والأصح أن الجد نوعان صحيح وفاسد
فالفاسد من جملة ذوي الأرحام والصحيح له أحوال ثلاثة على ما نحو ما ذكرنا في الأب وحكمه حال عدم الأب في استحقاقه السهم والتعصيب حكم الأب وحكم الواحد السدس وإذا كثر فالسدس بينهم بالسوية
الفاصل ( ( ( والفاصل ) ) ) بين الجد الصحيح والفاسد أن الصحيح هو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم وإن تخلل في نسبه إلى الميت أم فهو فاسد والجد الصحيح كالأب
واختلف مشايخنا في الفتوى في مسائل الجد فامتنع بعضهم من الفتوى أصلا لكثرة الاختلاف الواقع فيما بين الصحابة وأفتى بها الآخرون لكن اختلفوا فيما بينهم كان الشيخ الإمام السرخسي يفتي في مسائل الجد بقول أبي يوسف ومحمد وبعض المتأخرين من مشايخنا اختار ( ( ( اختاروا ) ) ) والفتوى ( ( ( الفتوى ) ) ) بالصلح في مواضع الخلاف قالوا كنا نفتي بالصلح في الأجير في مواضع الخلاف المشترك لاختلاف الصحابة واختلاف الصحابة هنا أظهر فكان الفتوى بالصلح هنا أحق
وقال الشيخ الإمام شمس الدين الحلواني قال مشايخنا بأن الصواب في مسائل الجد أن يعطي الجد ما اتفقوا عليه ثم يقمم ( ( ( يقيم ) ) ) بين الجد وبين الإخوة والأخوات نصفين أمروا بالصلح
قال القاضي الإمام عماد الدين النسفي لا ينبغي للمفتي أن يقول المال كله للجد عند الصديق وإنما قال أبو حنيفة بذلك تعظيما لأمر الصديق
وأما أصول زيد رضي الله عنه فالأصل الأول أن يجعل الجد مع الإخوة والأخوات كأحدهم يقاسمهم ويقاسمونه ويزاحمهم ويزاحمونه ما دامت المقاسمة خيرا له من ثلث جميع المال كجد وأخ إذ لا ينقص من الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة كجد وثلاثة إخوة يعطي الثلث ويقسم الباقي بينهم على فرائض الله تعالى
الأصل الثاني أن يعتبر الإخوة والأخوات لأب مع الإخوة والأخوات لأب وأم في مقاسمه الجد حتى يظهر نصيب الجد إذا ( ( ( فإذا ) ) ) ظهر نصيبه وأعطى نصيبه رد أولاد الأب ما أخذوا على أولاد الأب والأم وإن كانوا ذكورا ومختلطين وخرجوا بغير شيء فقد اعتبرهم في الابتداء وأخرجهم في الانتهاء بيانه جد وأخ لأب وأم وأخ لأب وإن كان مع الجد أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب يقسم كما قلنا ثم يرد الأخوة والأخوات لأب على الأخوات لأب وام إلى تمام النصف وعلى الأختين لأب وأم إلى تمام الثلثين ثم إن فضل شيء يكون له وإلا فلا
وفي الذخيرة فصل في مسائل يقوم الجد مقام الأب في حجب الأخوات لأب وأم أو لأب عند أبي حنيفة وهو قول أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري وطلحة وعليه الفتوى
وقال زيد يقاسم الجد الإخوة والأخوات ما دامت المقاسمة خيرا له بأن كان لا ينقص نصيبه من الثلث وكان يجعل الجد كأخ آخر وكأن يجعل نصيبه كنصيب الأخ إن انتقص نصيبه من الثلث يعطيه ثلث المال وهو قول أبي يوسف ومحمد
وفي المضمرات نفس المقاسمة أن يجعل الجد في المقاسمة كأحد الإخوة وبيانه في المسائل إذا ترك الرجل أختا لأب وأم أو لأب وجدا فعلى قول أبي حنيفة المال كله للجد وعلى قولهما المال بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للجد وسهم للأخت ويجعل الجد في هذه الصورة كأخ آخر لأن المقاسمة خير له فإذا جعلناه كأخ آخر نصيبه سهمان من ثلاثة فيجعل كذلك وإن ترك ثلاث إخوة لأب وأم أو لأب وجدا يقسم المال بينهم
أخماسا عندهم له سهمان من ثلاثة
وإن ترك ثلاث إخوة لأب وأم أو لأب وجدا ( ( ( وجد ) ) ) فللجد الثلث ويجعل الجد كأخ فيقسم ( ( ( فيقيم ) ) ) المال بينهم أخماسا سهمان للأخ وسهم للأخت ويجعل الجد كأخ آخر لأن المقاسمة خير له لأنا لو اعطيناه الثلث في هذه الحالة أعطيناه سهمين من ستة وسهمان من خمسة خير له من سهمين من ستة
ولو ترك جدا وأخوين لأب وأم وأختا لأب وأم فهنا يعطي الجد ثلث المال لأن الثلث خير له لأن بالمقاسمة يحصل له سهمان من سبعة فإذا جعلنا الجد كأخ آخر كان خيرا له
وإن ترك جدا وأخا لأب وأم أو لأب وأختين لأب في ( ( ( ففي ) ) ) هذه الصورة لا فرق بين المقاسمة وبين الثلث عندهما لأن بالمقاسمة يصير كأنه مات عن ثلاثة إخوة لأب وأم لأنا جعلنا الأختين أخا وإذا كان كذلك يقسم المال بينهم أثلاثا فيكون للجد الثلث سهم من ثلاثة ولو أعطيناه الثلث ابتداء كان على الحساب من ثلاثة للجد سهم من ثلاثة فهو معنى قولنا أنه لا فرق بين المقاسمة وبين الثلث هنا والفتوى في هذ المسائل وما يتصل بها على قول أبي حنيفة
وفي الكافي ولو ترك جدا وأخوين فالثلث ههنا والمقاسمة سواء ولو ترك جدا وثلاثة أخوة فالثلث هنا خيرا ( ( ( خير ) ) ) من المقاسمة ودليله في شرح الطحاوي
ولو مات وترك جدا وأخا لأب وأم وأخا لأب فإن الأخ من الأب لا يرث مع الأخ لأب وأم وجد فإن الأخ لأب يدخل مع الجد لأنه وارث في حق الجد وإن لم يكن وارثا في حق الأخ لأب وأم فتكون المقاسمة والثلث سواء فيعطي للجد الثلث والثلثان للأخوين لكل أخ ثلثه وهذا كما يقول في الأخوين مع الأب يرد ( ( ( برد ) ) ) الأم من الثلث إلى السدس ومع ذلك لا يرثان مع الأب
وذكر في المضمرات أن المسائل المتعلقة بالأخوة خمسة أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) الشركة وهي أن تترك المرأة زوجها وأما وجدا أو إخوة من أم وأخا من أب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخ من الأب والأم وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويشترك أولاد الأب والأم مع أولاد الأم في الثلث كأنهم أولاد أم واحد سواء فيه الذكر والأنثى وهذا قول عمر رضي الله عنه وبه أخذ مالك والشافعي وكان عمر رضي الله عنه يقول أولا كما يقول أبو بكر رضي الله عنه ثم رجع إلى قول غيره وسبب رجوعه أنه سأل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من أولاد الأب فقال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة والأب لا يزيد إلا قربا فأطرق عمر رأسه متأملا ثم رفع رأسه فقال صدقواهم سواء أم واحدة فنشركهم في الثلث فسميت المسألة مشتركة لتشريك عمر وحمارية لقول القائل
وأما المسألة المنبرية والثالثة الأكدرية والرابعة العثمانية وقد مرت
وأما الخامسة الحمزية وهي ثلاث أخوات متفرقات وثلاث جدات متحاذيات وجد هو أب الأب تحجب أم الأب بأب الأب وتحجب الأخت من الأم أيضا والأخت من الأب تدخل في المقاسمة وتخرم ( ( ( وتخرج ) ) ) بغير شيء على الخلاف وتخرج المسألة من اثني عشر بعد القطع وإنما سميت حمزية لأن حمزة بن حبيب فعلها
وفي الذخيرة فصل في الحجب يجل ( ( ( يجب ) ) ) أن يعلم بأن الحجب على نوعين حجب حرمان وحجب نقصان
فحجب الحرمان يرد على الكل إلا على ستة الزوج والزوجة والأب والأم والبنت والابن
وحجب النقصان لا يرد إلا على ثلاثة الزوج والزوجة والأم والحجب على نوعين حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلى سهم وذلك لخمس نفر الزوجين والأم والجدة وبنت الابن والأخت لأب
وحجب حرمان والورثة فيه فريقان فريق لا يحجبون بحال وهم ستة وهذا ينبني على أصلين أحدهما أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها التركة والثاني الأقرب فالأقرب كما في المعصبات ( ( ( العصبات ) ) )
قال رحمه الله ( وللأم الثلث ) وذلك عند عدم الولد ولد ( ( ( وولد ) ) ) الابن لما تلونا وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات على ما نبين
قال رحمه الله ( ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات لا أولادهم السدس ) يعني مع واحد من هؤلاء المذكورين لا ترث الثلث وإنما ترث السدس لما تلونا ولقوله ( ( ( لقوله ) ) ) تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس فاسم الولد في المتلو يتناول الولد وولد الابن على قول جمهور الصحابة وروي عن ابن عباس أنه لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم عملا بظاهر الآية فإن الإخوة جمع وأقله ثلاثة
والجمهور على أن الجمع يطلق على المثنى قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فأعاد ضمير الجمع في تسوروا ودخلوا وفي منهم
على المثنى الملكان اللذان دخلا عليه كما في محله عرف ومثل هذا كثير شائع في كلام العرب
قال رحمه الله ( ومع الأب واحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما ) فيكون لهما السدس مع الزوج والأب والربع مع الزوجة ( ( ( الزوج ) ) ) والأب لأنه هو الثلث الباقي بعد فرض أحدهما فصار للأم ثلاثة أحوال ثلث الكل وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والسدس
وقد ذكرنا الكل بتوفيق الله تعالى ولذ ( ( ( ولذا ) ) ) جعل الله للأم ثلث ما ترثه هي والأب عند عدم الولد والإخوة لا ثلث للكل ( ( ( الكل ) ) ) لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ثلث ما يرثانه والذي يرثانه مع أحد الزوجين هو الباقي من فرضه ولأنها لو أخذت ثلث الكل يكون نصيبها ضعف نصيب الأب مع الزوج أو قريبا من نصيبه مع الزوجة والنص يقتضي تفضيله عليها بالضعف إذا لم يوجد الولد والإخوة ولهذا قال ابن مسعود في الرد عليه ما أراد الله تفضيل الأنثى على الذكر
وقال زيد لا أفضل الأنثى على الذكر
ومرادهما عند الاستواء في القرابة والقرب وأما عند الاختلاف فلا يمتنع تفضيل الأنثى على الذكر ولهذا لو كان مكان الأب جد كان للأم ثلث الجميع فلا يبالي بتفضيلها عليه لكونها أقرب منه
وأما عند أبي يوسف لها ثلث الباقي أيضا مع الجد وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما فإنهما ما كان ( ( ( كانا ) ) ) يفضلان الأم على الجد
قال رحمه الله ( وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت ) قال في الأصل والكلام في الجدات في مواضع في ترتيبهن ومعرفة الصحيحة من الفاسدة منهن وفي قدر ميراثهن وفيما يسقطن به فالأول كل شخص له جدتان أم أم وأم أب ولأبيه وأمه كذلك وهكذا إلى كل واحد من الأصول إلى أن ينتهي إلى آدم وحواء عليهما السلام فالصحيحة منهن من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين انثيين والفاسدة من تخلل في نسبتها ذكر وذلك جد فاسد فمن يدلى به يكون فاسدا ذكرا كان أو أنثى وعند سعد ابن أبي وقاص الفاسدة من تدلي بذكر مطلقا
وإذا أردت تنزيل كل عد ( ( ( عدد ) ) ) من الجدات الوارثات المتحاذيات فاذكر أولا لفظة أم أم بمقدار العدد الذي تريده ثم نقول ( ( ( تقول ) ) ) ثانيا أم أم وتجعل ( ( ( تجعل ) ) ) مكان الأم الأخيرة أبا ثم في كل مرة تبدل مكان الأم أبا على الأول إلى أن تبقى لفظة أم مرة مثاله إذا سألت ( ( ( سئلت ) ) ) عن أربع جدات وارثات متحاذيات فقيل أم أم أم أم بقدر عددهن لفظة أم مرة لإثبات الدرجة التي تتصور أن يجتمعن فيها فإنه لا يتصور أن يجتمعن فيها إلا إذا أرتفعن قدر عددهن من الدرجات فأربع جدات وارثات لا يتصور اجتماعهن إلا في الدرجة الرابعة فتقول أم أم أم أم أربع مرات فهذه واحدة منهن وهي من جهة الأم ولا يتصور من جهتها وارث أكثر من واحدة ثم يأتي بواحدة أخرى من جهة الأب في درجتها فتقول أم أم أم أب ثم تأتي بأخرى من جهة الجد فتقول أم أم أب الأب ثم تأتي أخرى من جهة جد الأب فتقول أم أب الأب ولا يتصور أن يجتمع الوارثات في هذه الدرجة أكثر من ذلك لأن لكل جد صحيح له أم وارثة وكذا أم أمه وإن علت ولا يتصور أن يكون جدة وارثة من كل أب إلا واحدة فيحتاج إلى أن يأتي من الآباء قدرهن عددا إلا واحدة وهي التي من جهة الأم فإنها تدلي بذكر والثانية تدلي بالأب فلهذا حذفت في النسبة الثانية أما واحدة وأبدلت مكانها أبا والجدة الثالثة تدلي بالجد فلهذا أسقطت اثنين وأبدلت مكانهما أبوين والرابعة تدلي بجد الأب فلهذا سقطت أمهات وأبدلت مكانهن ثلاثة أباء فهذه طريقة في أكثر منهن إلى ما لا يتناهى هذه معرفة الصحيحة
وإذا أردت أن تعرف ما يقابل الصحيحات من الفاسدات فخذ عدد الصحيحات واجعله في يمينك واطرح منه اثنين واجعلها بيسارك بعدد ما بقي في يمينك فالمبلغ عدد الجدات الصحيحات والفاسدات جميعا فإذا سقطت منه عدد الصحيحات فالباقيات هي الفاسدات مثله ( ( ( مثاله ) ) ) إذا سألت ( ( ( سئلت ) ) ) عن أربع جدات صحيحات كم بإزائهن من الفاسدات فخذ أربعة يمينك واطرح منها اثنين فخذها يسارك فإذا ضعفت هذا المطروح بعدد ما بقي في يمينك صار ثمانية وهو عدد مبلغ الجدات أجمع في هذه الجدة فإذا أسقطت عدد الصحيحات وهن أربعة بقيت أربع وهن الفاسدات وميراثهن السدس وإن كثرن يشتركن فيه لما روي عبادة ابن الصامت أن رسول الله قضى بين الجدتين إذا اجتمعتا بالسدس بالسوية وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أشرك بين الجدتين في السدس وسيذكر ما يسقطن به
وفي الظهيرية فاعلم أنه لا بد لكل واحد من بني آدم سوى عيسى عليه السلام أن يكون له جدتان إحداهما
من قبل الأم وهي أم الأم والأخرى من قبل الأب وهي أم الأب يجب أن يعلم بأن الجدات طبقتان طبقة هي من جملة أصحاب الفرائض يعرفن بالثابتات وطبقة وهي من جملة ذوي الأرحام يعرفن بالساقطات
فالحاصل إذا كان لميت أم الأب وأم أم الأم والأب حي فعند بعض المشايخ لا شيء لواحدة منهن لأن أم أم الأم تصير محجوبة بأم الأب وأم الأب تصير محجوبة بالأب وعند بعض المشايخ ترث الجدة من قبل الأم وفريضة الواحدة منهن السدس بينهن بالسوية وهذا قول عامة الصحابة
وفي المضمرات الجدة الواحدة والجدات فصاعدا السدس لا يزاد عليه إلا عند الرد ولا ينقص إلا عند العول
والجدات ست ثنتان لك وثنتان لأمك وثنتان لأبيك والكل وارثات إلا واحدة وهي أم أب
قال رحمه الله ( وذات جهة كذات جهتين ) يعني الجدة إذا كانت من جهة واحدة والأخرى لهاجهتان فهما سواء في الميراث
قال في الأصل وإن كانت للميت جدة من جهة واحدة وجدة من جهتين أو ثلاثة جهات قال أبو يوسف لا عبرة لكثرة الجهات والسدس بينهن بالسوية
وقال محمد لكثرة الجهات عبرة والسدس بينهن على عدد الجهات وصورتها من جهتين امرأة زوجت ابنة ابنها من ابن ابنها فولد بينهما غلام فهذه المرأة لهذا الغلام جدة من جهتين فإنها أم أم أم هذا الغلام وأم أب أب هذا الغلام فلو مات هذا الغلام وترك هذه الجدة وجدة أخرى من جهة الأب فهي أم أم أبيه
قال أبو يوسف السدس بينهما بالسوية
وقال محمد السدس بينهما أثلاثا ثلثاه لذات الجهتين وثلثه لذات الجهة الواحدة وصورتها من الجهات الثلاثة هذه المرأة المزوجة زوجت بنت بنت بنت لأخرى من هذا الغلام المولود فولد بينهما غلام فإن هذه الزوجة لهذا الغلام المولود الثاني من ثلاث جهات من جهة هي أم أم أم أمه وهي من جهة هي أم أم أم أبيه ومن جهة أم أب أب أبيه فلو مات هذا الغلام وترك هذه الجدة وجدة أخرى من قبل الأب وهي أم أم الأب فعلى قول أبي يوسف أن السدس بينهن بالسوية
وعلى قول محمد على أربعة أسهم ثلاثة أسهم للجدة هذه وسهم واحدة للجدة الأخرى
قال رحمه الله ( والبعدى تحجب بالقربى ) سواء كانا من جهة واحدة أو من جهتين وسواء كانت القربى وارثة ( ( ( وراثة ) ) ) أو محجوبة بالأب أو بالجد
وفي رواية عن ابن مسعود لا تحجب الجدات إلا الأم وفي رواية عنه وعن زيد بن ثابت أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن تعطى كل واحدة منهن حكم من تدلي به والأب لا يحجب الجدات من قبل الأم فكذا أمه والأم تحجب كل واحدة هي أبعد منها فكذا أمها
ولنا أن الجدات يرثن باعتبار الولاد فوجب أن يقدم الأدنى على العبدى ( ( ( البعدى ) ) ) كالأب الأدنى مع الأب الأبعد وليس كل حكم ثبت بواسطة يثبت لمن تدلى به ألا ترى أن أم الأم لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالأم والأب بخلاف ذلك
قال رحمه الله ( والكل بالأم ) أي حجب ( ( ( يحجب ) ) ) الجدات كلهن بالأم والمراد إذا كانت الأم وارثة وعليه الإجماع والمعنى فيه أن الجدات إنما يرثن بطريق الولادة والأم أبلغ حالا منهن في ذلك فلا يرثن معها ولأنها أصل في قرابة الجدة التي من قبلها إلى الميت وتدلي بها فلا ترث مع وجودها لما عرف في باب الحجب فإذا حجبت التي من قبلها كانت أولى أن تحجب التي من قبل الأب لأنها أضعف حالا منها ولهذا تؤخر في الحضانة فتحجب بها
وكذا لأبويات ( ( ( الأبويات ) ) ) منهن يحجبهن بالأب إذا كان وارثا
روي عن عثمان وعلي والزبير وسعد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبه أخذ جمهور العلماء وروي عن عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الطفيل عامر بن واثلة أنهم جعلوا لها السدس مع الأب وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ورث جدة وابنها حي ولأنها ترث ميراث الأم فلا يحجبها الأب كما لا يحجب الأم وكما لا يحجب الجد ولأنها ترث بطريق الفرض فلا تكون العصوبة حاجبة لها كما لا يحجبها عم الميت الذي هو ابنها
قلنا إن أم الأب تدلي بالأب فلا ترث مع وجوده كبنت الابن مع الابن ولا حجة لهم في الحديث لأنه حكاية حال فيحمل أن ذلك الأب كان عما للميت لا أبا ولا نسلم أنها ترث ميراث الأم بل ميراث الأب لأن له السدس فرضا فترث ذلك عند عدمه ولئن كان ميراث الأم لا يلزم منه عدم الحجب بغيره ألا ترى أن بنات الابن يرثن ومع هذا يحجبن بالأبوين وكذا الجد يحجب أبويه لما ذكرنا إلا أم الأب فإنها لا يحجبها وإن علت
لأن إرثها ليس من قبله وكذا كل جدة لا تحجب الجدة التي ليست من قبلها فصارت الجدة لها حالتان السدس والسقوط
قال رحمه الله ( وللزوج النصف ومع الولد وولد الابن وإن سفل الربع ) لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فيستحق كل زوج إما النصف وإما الربع مما تركت المرأة لأنها مقابلة الجمع بالجمع يقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم ولفظ الولد يتناول ولد الابن فيكون مثله بالنصف ( ( ( بالنص ) ) ) أو بالإجماع على ما بينا من قبل سواء كان من الزوج الوارث الولد أو ولد الولد أو من زوج غيره أو لا يعرف له أب كولد اللعان وغيره فيكون له الربع معه فصار للزوج حالتان النصف الربع ( ( ( والربع ) ) )
وفي شرح الطحاوي فرض الزوج ما ذكرنا ولا يزاد على النصف ولا ينقص من الربع إلا في حالة العول
قال محمد والواحد من الأزواج والجماعة في استحقاقهم سهم الأزواج على السواء حتى إن جماعة لو ادعوا نكاح امرأة ولم تكن المرأة في بيت واحد منهم ولا دخل بها وحاد منهم لا يعرف أنهم أول فأقام كل واحد منهم البينة على نكاحها فماتت المرأة قبل أن يقضي القاضي بميراث غير زوج واحد ويكون بينهم بالسوية ذكر محمد المرأة في كتاب النكاح ووضعها في الرجلين
قال رحمه الله ( وللزوجة الربع ) أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع حيث لا ولد ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف عليهم ( ( ( عليهن ) ) ) جميعا على السواء لعدم الأولوية فصار للزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد
وفي شرح الطحاوي لا يزدن على الربع ولا ينقص عن الثمن إلا في حالة العول هكذا حكم بيان أصحاب الفرائض من النساء الزوجات
قال رحمه الله ( وللبنت النصف ) لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف قال رحمه الله ( وللأكثر الثلثان ) وهوقول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه أخذ علماء الأمصار
وعن ابن عباس أنه جعل حكم الثنتين منهن حكم الواحدة فجعل لهما النصف لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك علق استحقاق الثلثين بكونهن نساء وهو جمع وصرح بقوله فوق انثتين ( ( ( اثنتين ) ) ) فلهن ثلثا ما ترك والمعلق بشرط لا يثبت بدونه ولأن الله تعالى جعل للبنتين النصف مع الابن وهو يستحق النصف وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين فعلم بذلك أن حظ البنتين النصف عند الإنفراد
وللجمهور ما روي عن جابر أنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك
وما تلي لا ينافي استحقاق البنتين الثلثين لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه على ما عرف في موضعه فعرفنا حكم الجمع ( ( ( الجميع ) ) ) بالكتاب وحكم المثنى بالسنة ولأن الجمع قد يراد به التثنية لا سيما في الميراث على ما بينا من قبل فيكون المثنى مرادا بالآية وهو الظاهر ألا ترى أن الله تعالى لما بين حكم الجمع والمثنى جعل حكمهما كحكم الجمع في الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم في اسحقاق ( ( ( استحقاق ) ) ) الثلثين أو الثلث
وقوله أن البنتين يستحقان النصف مع الابن قلنا اسحقاقهما ( ( ( استحقاقهما ) ) ) ذلك عند الاجتماع لا يدل على استحقاقها إياه عند الانفراد والواحدة تأخذ الثلث مع الابن عند الانفراد
قال رحمه الله ( وعصبهما الابن وله مثل حظهما ) معناه إذا اختلط البنون والبنات عصب البنات فيكون للابن مثل حظهما فصار للبنات ثلاثة أحوال النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدا والتعصيب عند الاختلاط بالذكور
قال رحمه الله ( وولد الابن كولده عند عدمه ) أي عند عدم الابن حتى يكون بنوا ( ( ( بنو ) ) ) الابن عصبة كالبنتين وبنات الابن كالبنات حتى يكون للواحدة النصف والبنتين فصاعدا الثلثان فيعصبهن الذكر عند اختلاطهن بالذكور فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين
قال رحمه الله ( ويحجب بالابن ) أي ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم وأناثهم فيه سواء لأن الابن أقرب وهم عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة وكذا بالفرض لأن بنات الابن يدلين به فلا يرثن مع الابن وإن كن لا يدلين به فإن كان عمهن فهو مساو
لأصلهن فيحجبهن كما يحجب أولاده لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت لمساوية ضرورة
قال رحمه الله ( ومع البنت لا قرب الذكور الباقي ) أي إذا كان مع بنت الميت الأصلية أولاد الابن أو أولاد ابن الابن وإن سفل أو المجموع كان الباقي بعد فرض البنت الصلبية لأقرب الذكور منهم لأنه عصبة فيحجب الأبعد
وأطلق في الذكور والمراد أولاد الابن وهذا المجموع إنما يستقيم إذا لم تكن في درجته بنت ابن وأما إذا كانت في درجته بنت ابن فلا يكون الباقي من فرض البنت له واحدة اه
قال رحمه الله ( وللإناث السدس تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) للثلثين ) ومراده إذا لم يكن في درجتهن ابن ابن وأما إذا كان معهن ابن ابن يكن عصبة معه فلا يرثن السدس وإنما كان لهن السدس عند انفرادهن لقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت سمعت رسول الله يقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) للثلثين والباقي للأخت
فبنات الابن لهن حالان سهم وتعصيب إذا لم يكن للميت ابن ولا ابنتان فصاعدا ولا ابن ابن فهي صاحبة سهم وسهم الواحدة النصف والثنتين فصاعدا فهن صاحبات الثلثان ( ( ( الثلثين ) ) ) حيث لا ذكر في درجتهن ولا يزدن على الثلثين وإن كثرن هذا قول الصحابة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء
وإن كان للميت ابنتان ( ( ( ابنتين ) ) ) فلا شيء لبنت الابن إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها ابن ابن فتصير عصبة له ويقسم ما بقي من المال بعد نصيب الابنتين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
فقوله تكلمه ( ( ( تكملة ) ) ) الثلثين دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث الثلثين فإذا أخذت الصلبية النصف بقي منه السدس فيعطى لها تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) لذلك فلو لا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد لما صار تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) له إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فيتقدم عليهن بالنصف ودخولهن على أنه عموم المجاز أو بالإجماع
قال رحمه الله ( وحجبن ببنتين ) أي يحجب بنات الابن ببنتين صلبيتين لأن إرثهن كان تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) للثلثين وقد كمل بثلثين فسقطن إذ لا طريق لتوريثهن فرضا وتعصيبا
قال رحمه الله ( إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه ) أراد بقوله معهن أن يكون الغلام في درجتهن سواء كان أخا لهن أو لم يكن وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وبه أخذ عامة العلماء وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليسقطن بنات الابن ببنتي الصلب وإن كان معهن غلام ولا يقاسمهن وإن كانت البنت الصلبية واحدة وكان معهن غلام كان لبنات الابن أسوأ الحالين بين السدس والمقاسمة فأيهما أقل أعطين وتسمى هذه المسائل الإضرار على قول ابن مسعود وحجته في ذلك أن بنات الابن بنات وفي ميراثهن أحد أمرين إما الفرض أو المقاسمة وفرضهن الثلثان والمقاسمة ظاهرة وليس لهن أن يجمعن فإذا استكلمت ( ( ( استكملت ) ) ) البنات الثلثين فلو قاسمن لزم الجمع بينهما فلا يجوز
وإذا كانت الصلبية واحدة أخذت النصف وبقي من فرض البنات السدس فيأخذونه إن كن منفردات وإن كن مختلطات مع الذكور كان لهن أقل الأمرين من السدس والمقاسمة للتيقن به ولئلا تأخذ البنات أكثر من الثلثين ولا ميراث لهن مع الصلبيتين عند الانفراد فكذا عند الاجتماع كالعمة مع العم وابن الأخ مع أخته
وللجمهور قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الابن أولاد على ما بينا من قبل فتشملهن الآية
وقضية هذا أن يكون المال مقسوما بين الكل إلا أنا علمنا في حق أولاد الابن بأول الآية وفي حق الصلبيتين أو الصلبية والواحدة ( ( ( الواحدة ) ) ) بما بعدها وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ولا شبهة وإنما هو عمل بمقتضى كل لفظ على حدة ومن حيث المعنى أن البنات الصلبيات ذوات فرض وبنات الابن في هذه الحالة عصبات مع أخيهن وصاحب الفرض إذا أخذ فرضه خرج من البين فكأنه لم يكن فصار الباقي في الفرض لجميع المال في حق العصبة فتشاركه ولا يخرجن من العصوبة كما لو انفرد ألا ترى أن صاحب الفرض لو كان غير البنات كالأبوين وأحد الزوجين كان كذلك فكذا مع البنات بخلاف العمة مع العم وبنات الأخ مع أخيها لأنهن يصرن عصبة معهما مطلقا سواء كان معهن صاحب فرض أو لم يكن فلا يلزم من انتفاء العصوبة في محل لا يقبلها انتفاؤها في محل يقبلها وأخذهن زيادة على الثلثين ليس بمحظور ألا ترى أنهن يأخذن بالمقاسمة عند كثرتهن بأن ترك أربعين بنتا ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن
أقربهن إلى الميت ينزل منزلة البنت الصلبية والتي تليها في القرب منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن مثاله ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت بنت ابن فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فيكون لها النصف والوسطى من الفريق الأول يوازيها من العليا من الفريق الثاني فيكون لها السدس تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) للثلثين ولا شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن بحذاها ومن فوقها ممن لم تكن صاحبة فرض حتى لو كان الغلام مع السفلي في الفريق الأول عصبها وعصب الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث وسقطت السفليات
ولو كان الغلام من السفليات من الفريق الثاني عصبها وعصب الوسطى منه والوسطى والعليا من الفريق الثالث عصب الجميع غير أصحاب الفرائض والمعنى ما ذكرنا أن العليا تنزل منزلة البنت والباقي منازل بنات الابن
ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول عصب أخته وسقطت البواقي كما ذكرنا في الأولاد
وهذا النوع منه من مسائل تسمى في عرف الفرضيين تشبيب بنات الابن إذ ذكرن مع اختلاف الدرجات وهو إما مشتق من قولهم تشبب فلان بفلانة إذا أكثر من ذكرها في شعره وتشبب القصيدة بحسنها ( ( ( يحسنها ) ) ) ويرتبها بذكر البناء أو من شبب النار إذا أوقدها فالفرس تشب شبا إذا رفع يديه جميعا وأشببه أنا إذا نصحته بذلك لأنه خروج وإيقاع يقال أشب النار من درجة إلى آخر ( ( ( أخرى ) ) ) كحال الفرس في تراويه أي وشبابته فصار لبنات الابن أحوال ست الثلاثة المذكورة في البنات والسدس مع الصلبية والسقوط بالابن وبالصلبيتين إلا أن يكون معهم غلام
قال رحمه الله ( والأخوات لأب وأم كبنات الصلب عند عدمهن ) أي عند عدم البنات وبنات الابن حتى يكون للواحدة النصف وللثنتين الثلثان ومع الإخوة لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وقد ذكرنا أن الأخت لأب وأم حالين سهم وتعصيب إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ابن وإن سفل ولا جد أب الأب وإن علاو ( ( ( علا ) ) ) الأخوات ( ( ( والأخوات ) ) ) لأب وأم سهم الواحدة النصف وسهم الأثنين فصاعدا الثلثان ولا يزاد على الثلثين وإن كثرن فإن كان له جد أب الأب فالجد عند أبي حنيفة حنخ يحجب الأخوات كلها كالأب وعندهما لا تحجب
وإن كان الميت ابن أو ابنة ابن فالأخت في هذه الحالة عصبة تأخذ النصف بنت الابن فرضها النصف فتصير عصبة مع البنت ومع بنت الابن وكذلك إذا كان معها في درجتها أخ ذكر للأب وأم يصير عصبة
وفي الكافي ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين والأخت لأب كأولاد الابن مع الصلبية بالإجماع للواحدة النصف وللأكثر الثلثان عند عدم الإخوة لأب وأم ولهن السدس مع الأخت لأب وأم تكلمة ( ( ( تكملة ) ) ) الثلثين ولهن الباقي مع البنات أو مع بنات الابن
وفي الظهيرية والتشبب في ميراث الإخوة والأخوات رجل مات وترك ثلاثة إخوة متفرقين بأن مات وخلف أخوين لأب وأم وأربعة أخوة لأب وأربعة أخوة لأم فللأخوة لأم الثلث والباقي للإخوة لأب وأم ولا شيء للإخوة للأب
ولو ترك أختين لأب وأم وأربع أخوات لأب وأربع أخوة وأربع أخوات لأم على التخريج الذي بينا فيكون الثلثان بين الأخوة والأخوات لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين
وإذا مات الرجل وترك ابنة وأختا لأب وأم فللابنة النصف والباقي للأخت من قبل الأب والأم بالعصوبة وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأختا لأب وأم فللزوج النصف وللأخت النصف بالفريضة ولو كانتا أختين فلهما الثلثان ويعول الحساب ولا يكون لهما الباقي لأن الأخت لا تصير عصبة إلا في ثلاث مواضع أحدها الأخوات مع البنات عصبات والثاني إذا خالط الإناث ذكر صرن عصبة والثالث الأخ مع الأم والأب والجد حال عدم الأب
قال رحمه الله ( وللأب كبنات الابن مع الصلبيات ) حتى يكون للواحدة من الأخوات لأب النصف عند عدم الأخوات لأب وأم وللبنتين الثلثان فصاعدا ومع
الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين ومع الأخت الوحدة ( ( ( الواحدة ) ) ) لأب وأم السدس تكملة للثلثين لها ويسقطن بالأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن آخر لأب فيعصبهن لما تلونا وبينا ويأتي فيهن خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في مقاسمة الإخوة بعد فرض الأختين لأب وأم
والكلام في الأخوات كالكلام في البنات والنص الوارد فيهن كالنص الوارد في البنات فاستغنينا عن البحث فيهن بالبحث في البنات لأن طريق البحث فيهما واحد
قال رحمه الله ( وعصبهن اخوتهن ) يعني يعصب الأخوات لأب وأم أو لأب إخوتهن يعني الموازي لهن والإخواة ( ( ( والإخوة ) ) ) ليس بقيد وكذا يعصبهن الجد عند عدم الأخ الموازي لهن فيقاسمها الجد
وفي كشف الغوامض ولا يعصبهن الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا اه
دليله قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية
قال رحمه الله ( والبنت وبنت الابن ) يعني يعصب الأخوات البنت وبنت الابن لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة وورث معاذ رضي الله عنه البنت النصف والأخت النصف ورسول الله حي يومئذ
وروي أنه قضى في ابنة وابنة ابن وأخت للبنت النصف ولابنة الابن السدس والباقي للأخت وجعل المصنف البنت ممن يعصب الأخوات وهو مجاز وفي الحقيقة لا تعصبهن وإنما يصرن عصبة معها لأن البنت بنفسها ليست بعصبة في هذه الحالة فكيف تعصب غيرها بخلاف الإخوة على ما يجىء ( ( ( يجيء ) ) ) عن قريب وهذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم
وروي عن ابن عباس أنه أسقط الأخوات بالنت ( ( ( بالبنت ) ) ) واختلفت الرواية عنه في الأخوة والأخوات في رواية عنه الباقي كله للإخوة وفي رواية الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قيل هو الصحيح من مذهبه
وكذلك لو كان مع البنت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب في رواية الباقي للأخ وحده وفي رواية عنه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
هو احتج بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإرثها مشروط بعدم الولد واسم الولد يشمل الذكر والأنثى ألا ترى أن الله تعالى حجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن بالولد والأم من الثلث إلى السدس واستوى فيه الذكر والأنثى
وللجمهور ما روينا واشترط ( ( ( واشتراط ) ) ) عدم لولد ( ( ( الولد ) ) ) فيما تلا إنما كان لإرثها النصف أو الثلثين بطريق الفرض ونحن نقول إنها لا ترث مع البنت فرضا وإنما ترث على أنها عصبة ويحتمل أن يراد بالولد هنا الذكر وقد قامت الدلالة على ذلك وهو قوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني أخاها يرثها إن لم يكن لها ولد ذكر لأن الأمة اجتمعت على أن الأخ يرث تعصيبا مع الأنثى من الأولاد أو نقول اشتراط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع ما لها وذلك يمتنع بالولد وإن كان أنثى
قال رحمه الله ( وللواحد من ولد الأم السدس وللأكثر الثلث ذكورهم وأناثهم سواء ) كقوله ( ( ( لقوله ) ) ) تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والمراد به أولاد الأم لأن أولاد الأم والأب مذكورون في آية النصف على ما ذكرنا من قبل ولهذا قرأها بعضهم وله أخ أو أخت لأم وإطلاق الشركة يقتضي المساواة كما إذا قال شريكي فلان في هذا المال أو قال له شركة لأن الله تعالى سوى بينهما حالة الانفراد فدل ذلك على استوائهما على حالة الاجتماع
وفي المضمرات ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما وصورته أن يكون ( ( ( يكونوا ) ) ) إخوة لأم وأب أو لأب فقط ولكل منهما امرأة وابن منها ثم إن الأكبر طلق امرأته أو مات عنها فتزوج بها الأصغر فولدت له ابنين ثم مات الأصغر والأكبر ثم مات ابن الأكبر فقد مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم فأصل المسألة من ستة وتصح من اثني عشرة وللأخ من الأم سبعة سهمان فرض وخمسة بالتعصيب
قال رحمه الله ( وحجبن بالابن وابنه وإن سفل وبالأب وبالجد ) أي الأخوات كلهن يحجبن بهؤلاء المذكورين وهم الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا وكذا الإخوة يحجبون بهم لأن ميراثهم مشروط بالكلالة
واختلفوا في الكلالة هل هي صفة للميت أو للورثة أو للتركة وقريء ( ( ( وقرئ ) ) ) يورث بكسر الراء وفتحها وأيا ما كان يشترط لتسميته به عدم الوالد والولد للميت فيسقطون بهم
والكلالة مشتقة من الإحاطة ومنه إلا كليل لاحاطته بالرأس وكذا الكلالة من أحاط بالشخص