البحر الرائق شرح كنز الدقائق

القسم ١ — الجزء ٣٥ من ٤٠

ج ٨ · ص ٥٠٩

واحدا يقال آل محمد وأهل بيت محمد وآل عباس وأهل بيت عباس

إذا اوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل هل فلان فالوصية للزوجة خاصة دون من سواها قياسا إلا أنا استحسنا وجعلنا الوصية لكل من يكون عياله وتلزمه نفقتهم ويضمهم بيته ولا يدخل تحت الوصية مماليكه فلو كان أهل في بلدتين أو في بيتين دخلوا تحت الوصية لعموم اللفظ

قال رحمه الله ( فإن كان له عمان وخالان ) فهي لعميه لأنهما أقرب كما في الأرث ولفظ الجمع يراد به المثنى في الوصية على ما بينا فكذا هنا وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يكون بينهم أرباعا لأنهم لا يعتبرون الأقرب وقد تقدم

قال رحمه الله ( ولو كان له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) أي لو كان له عم وخالان كان للعم نصف ما أوصى به وللخالين النصف لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار معنى الجمع فيه وهو الإتيان في الوصية على ما عرف فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعا فيأخذ هو النصف لأنه أقرب ويأخذ أن النصف بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون جميع اعتبار الوصية للعم إذ هو الأقرب ولو كان له عم واحد لا غير كان له نصف الوصية لما بينا أنه لا بد من اعتبار الجمع فيه ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يستحقه لأن اللفظ جمع وأدناه اثنان في الوصية فيكون لكل واحد منهما النصف والنصف الآخر يرد إلى الورثة

قال رحمه الله ( ولو له عم وعمة استويا ) لأن قرابتهما مستويان ومعنى الجمع قد تحقق بهما فاستحقا حتى لو كان له أخوال معهما لا يستحقون شيئا لأنهما أقرب ولا حاجة إلى الضم أليها ( ( ( إليهما ) ) ) لكمال النصاب بهما ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لأنها متقيدة بهذا فلا بد من مراعاته وهذا كله عند أبي حنيفة

وعندهما لا تبطل ولا تختص الأعمام بالوصية دون الأخوال لما عرف من مذهبهما وقدمنا بيانه

قال رحمه الله ( ولولد فلان للذكر والأنثى سواء ) يعني لو أوصى لأولاد فلان للذكر والأنثى سواء لأن اسم الولد يشمل الكل وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل فتكون الوصية بينهم على السواء

قال في العيني على الهداية قال الفقيه أبو الليث ولو أوصى لولد فلان ولفلان ولد الصلب وله ولد ولد فالوصية كلها له وليس لولد الولد شيء

وقال شمس الأئمة في شرح الكافي لو كان له ولد واحد ذكرا أو أنثى فجميع الوصية له

وذكر الكرخي بخلاف ذلك فقال إذا أوصى الأئمة بثلث ماله فلان وله ولد الصلب ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) أو أنثى كان الثلث لهم بعد أن يكون اثنين فصاعدا ولم يكن لولد ولده شيء ولو كان لصلبه واحد أوله ولد ولد كان للذي لصلبه نصف الثلث ذكرا كان أو أنثى وكان ما يبقى لولد ولده بالسوية الذكر والأنثى وهذا كله قول أبي حنيفة اه

ولو أوصى لولد فلان أو لابن فلان فهذا على وجهين إما إن كان فلان أبا قبيلة يعني أبا جماعة كثيرة كتميم لبني تميم وأسد لبني أسد أو كان فلان أبا خاص ليس باب لجماعة كثيرة

واعلم بأن أولى الأسامي في هذا الباب الشعب بفتح الشين سمى شعبا لتشعب القبائل منها ولهذا بدأ الله تعالى بذكره فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الحجرات 13 ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة فمضر شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم أبو جد النبي فخذ وعبد المطلب فصيلة

وإذا أوصى لبني قريش وقريش عمارة فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة وتدخل أولاد قريش وأولاده ( ( ( وأولاد ) ) ) قصي وهاشم وأولاد ( ( ( وأولاده ) ) ) والعباس وأولاده

وإذا أوصى لبني قصي وهم بطنه فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة وأولاد قريش ويدخل من دونهم وإذا أوصى لبني هاشم الذي هو فخذ فإنه لا يدخل تحت الوصية من فوقهم ويدخل من دونهم من أولاد الفصيلة

ولو أوصى لبني الفصيلة فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد العباس وأولاد أبي طالب وأولاد علي ولا يدخل من فوقهم

قال الشيخ الزاهد أحمد الطواويسي مثال الفخذ مضر ومثال البطن بنو هاشم ومثال القبيلة قريش ومثال الشعب العرب

وفي الذخيرة وإذا أوصى لولد على وهم فخذ لا يدخل تحته من فوقهم وهم أولاد قريش لأنهم فوقهم فإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسألة التي ذكرناها وهو ما إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان القبيلة وله أولاد ذكور وإناث فإن ثلث ماله يكون بين الذكور والإناث من أولاده بالسوية إذا كانوا يحصون بالإجماع وإن كن نساء ( ( ( أناسا ) ) ) كلهن ولم يذكر هذا في الكتاب قلوا ( ( ( قالوا ) ) ) ينبغي أن يكون الثلث لهن

وإن كانوا ذكورا كلهم يستحقون كله فأما إذا كان فلان أبا واحدا أولاد ذكور كلهم فإن ثلث ماله لهم وإن كان أولاد ( ( ( أولاده ) ) ) اناثا كلهن لا شيء لهن

ج ٨ · ص ٥١٠

وإن كان فلان أبا خاصا وأولاد فلان ذكورا أو إناثا اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف الوصية للذكور منهم دون اللإناث ( ( ( الإناث ) ) )

وقال محمد بأن الوصية للذكور والإناث بينهم بالسوية إذا كانوا يحصون وقد روى أبو يوسف بن خالد السمتي ( ( ( السمني ) ) ) عن أبي حنيفة مثل قول محمد

حكى الكرخي أنه كان يقول ما ذكره في هذه الرواية قول أبي حنيفة الآخر وما يرويه أبو يوسف بن خالد السمني قوله الأول وكان يجعل لأبي حنيفة قولا كان أولا وآخرا في هذه المسألة فيقول قوله الأول قياس وقوله الآخر استحسان فإن لم يكن لفلان أولاد صلبية وكان له أولاد هل يدخلون تحت الوصية يدخلون كلهم وإن كان له أولاد بنات فإنهم لا يدخلون تحت الوصية وإن كانوا ذكورا كلهم أو كانوا ذكورا وإناثا لا غير وإن كان أولاد البنات اناثا كلهن فلا شك أنه شيء لهن وفي الذخيرة سأل عن هذه المسألة فقال أولاد البنات لا يدخلون تحت الوصية ثم أنشد بنونا وبنو ( ( ( بنو ) ) ) أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

هذا إذا أوصى لبني فلان فأما إذا أوصى لولد فلان ولفلان بنات لا غير دخلن تحت الوصية بخلاف ما لو أوصى لبني فلان ولفلان بنات لا شيء لهن فإن كان لفلان بنون وبنات فالثلث بينهم عندهم جميعا ويكون ثلث ماله بينهم بالسوية لا يفضل الذكور على الاناث قال فإن كانت له امرأة حامل دخل

ما في بطنها في الوصية أيضا ولاتدخل أولاد الأولاد تحت هذه الوصيه كولد فلان وولد فلان وولد فلان في الحقيقة من يولد لفلان وللذي يولد منه ابنه وابنته لصلبه فأما ولد ابنه أو ابنته يولد من ابنه أو ابنته ولم يتولد من فلان وكان حقيقة هذا الاسم لولد الصلب فما دام لفلان ولد صلبه لا يدخل ولد ابنه

وهذا إذا كان فلان أبا خاصا فإذا كان هو أبا فخذا ( ( ( فخذ ) ) ) فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب وإن لم يكن له ود ( ( ( ولد ) ) ) إلا ولدا واحدا كان الثلث له بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان وله ود ( ( ( ولد ) ) ) واحد فإنه يستحق النصف وإذا أوصى لأولاد فلان وليس لفلان أولاد لصلبه يدخل تحت الوصية أولاد البنين

وهل يدخل فيه أولاد البنات ففيه روايتان في دخول بني البنات وأما بنات البنات لا يدخلون في الوصية رواية واحدة

ولو أوصى لأولاد رسول الله العلوية والشيعية والفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث صحت الوصية

وسأل الفقه ( ( ( الفقيه ) ) ) أبو جعفر عن رجل أوصى لأولاد رسول الله فذكر أن أبا نصر بن يحي ( ( ( يحيى ) ) ) كان يقول الوصية لأولاد الحسن والحسين ولا تكون لغيرهما وأما ( ( ( فأما ) ) ) العمرية فهل يدخلون في هذه الوصية قال ينظر كل من كان ينسب إلى الحسن والحسين ولا يكون لغيرهما فأما العمرية فهل يدخلون في هذه الوصية ويتصل بما في هذه الوصية لأنه كان رضي الله عنه زوج ابنتيه من ولد عمر رضي الله عنه

وأذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر أنه لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما يني عن الفقر أو ذي الحاجة

ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء لا تجوز ولو أوصى لفقرائهم يجوز وقد حكي ( ( ( يحكى ) ) ) عن بعض مشايخنا أن الوقف على معلمي الصبيان في المساجد يجوز لأن عامتهم فقراء والفقر فيهم هو الغالب فصار حكم غلبة الفقر كالمشروط

قال الشيخ الإمام شمس الأمة ( ( ( الأئمة ) ) ) الحلواني كان الإمام القاضي يقول على هذا القياس إذا أوصى لطلبه علم كورة كذا أو لطلبة علم كذا يجوز ولو أعطى الوصي واحدا من فقراء الطلبة أو من فقراء العلوية جاز عند أبي يوسف وعند محمد لا يجوز إلا إذا صرف إلى اثنين منهم وإذا أوصى للشيعة ومحيية ( ( ( ومحبيه ) ) ) قال محمد اعلم بأن كل مسلم شيعة ومحب لآل رسول وأما ما وقع عليهم الوهم من أنهم الذين يعرفون بالميل إليهم وصاروا موسومين بذلك دون غيرهم فقد قيل الوصية باطلة قياسا إذا كانوا لا يحصون وإذا أوصى لفقراء الفقهاء حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية وليس المتفقة بفقيه

ولي ( ( ( وليس ) ) ) له من الوصية بنصيب قال الفقيه أبو جعفر إنه لم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير أبي بكر الأعمش شيخنا

وقد أهدى أبو بكر الفارسي مالا كثيرا لطلبة العلم حين نادوه في مجلس أيها الفقيه

وإذا أوصى لأهل العلم ببلدة كذا فإنه يدخل فيه أهل الفقه وأهل الحديث ولا يدخل من يتعلم الحكمة

وفي الخانية ولا يدخل من يتعلم الحكمة مثل كلام الفلسفة وغيره لأن هؤلاء يسمون المتفلسفة لا طلبة علم وهل يدخل فيه المتكلمون فلا ذكر لهذه المسألة أيضا في الكتب

وعن أبي القاسم أن كتب

ج ٨ · ص ٥١١

الكلام ليست كتب علم يعني في العرف ولا يسبق إلى الفهم فلا يدخل تحت كتب العلم فعلى هذه المسألة لا يدخل في الوصية المتكلمون

وإذا أوصى بثلث ماله على فقراء طلبة العلم من أصحاب الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة في كورة كذا فالمتعلم للفقه إذا لم يكونوا من جملة أصحاب الحديث لا يتناول شافعي ( ( ( شفعوي ) ) ) المذهب ويتناول من يقرأ الأحاديث ويسمع ويكون في طلب ذلك سواء كان شافعي ( ( ( شفعوي ) ) ) المذهب أو حنفي المذهب أو غير ذلك ومن كان شافعي ( ( ( شفعوي ) ) ) المذهب إلا أنه لا يقرأ الأحاديث ولا يسمع ولا يكون في طلب ذلك لا يتناوله اسم أصحاب الأحاديث قال في المحيط ولو أوصى لبني فلان فإن كانوا يحصون فالوصية باطلة لأنا عجزنا عن تنفيذ هذه الوصية لأنه لا يمكنه تنفيذها للكل لأنهم لا يحصون فبطلت الوصية كما لو أوصى لواحد من عرض الناس بخلاف ما لو أوصى للفقراء لأن الوصية للفقراء وقعت لله تعالى والفقراء مصارف ولهذا لا يرتد بردهم وجاز صرفها إلى الواحد منهم عند أبي يوسف لأنه واحد معلوم فوقعت الوصية له بخلاف الوصية لبني فلان لأنها تناولت الأغنياء كما تناولت الفقراء فيقع للغنى لا لله تعالى حتى ترتد برده ولو أوصى لبني فلان وهم لا يحصون فإن كانوا فقراء جازت الوصية لأنها وقعت لله تعالى وإن كانوا أغنياء لا يجوز لأنها وقعت للعباد وقد تعذر تنفيذها ثم لا يخلوا إما إن كان فلان أبا قبيلة أو فلان أب أو جد فإن كان فلان أبا قبيلة وهم ذكور وإناث فالثالث ( ( ( فالثلث ) ) ) بينهم بالسوية إن كانوا يحصون لأن النساء إذا اختلطن بالرجال يدخلن في خطاب الرجال قال الله تعالى وأقيموا ( ( ( أقيموا ) ) ) الصلاة وآتوا الزكاة البقرة 43 وقد تناول ذلك الرجال والنساء جميعا وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس النساء 176 وقد تناول الذكور والإناث

فإن كن إناثا خلصا لم يذكره في الكتاب وقالوا على قياس تعليل محمد لهذه المسألة يكون الثلث لهن لأنه ذكر وقال يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان إذا كان فلان أبا وجدا وله أولاد بنات فلا شيء لهن وإن كانوا ذكورا وبنات فالثلث للذكور خاصة عند أبي حنيفة وعندهما للذكور والإناث

وذكر في بعض النسخ قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح وعند محمد يدخل الإناث

لمحمد أن الإناث متى اختلطلت ( ( ( اختلطت ) ) ) بالذكور يتبعن الذكور ويغلب الذكور على الإناث فإنه يقال بنو آدم وبنو هاشم وبنو تميم فإنه يتناول الذكور والإناث ولهذا لو أوصى لإخوة فلان دخل الإخوة والأخوات تحت الوصية لما ذكرناه ( ( ( ذكرنا ) ) ) من الآية

لهما أن حقيقة هذا اللفظ يطلق على الذكور خاصة وإنما يطلق على الذكور والإناث حالة الاختلاط مجازا والعمل بالحقيقة واجب ما أمكن مع أن في استعمال هذا المجاز اشتراكا لأن فلانا إذا كان أبا أو جدا فكما يذكر اسم الأب ويراد به الذكور والإناث يذكر ويراد به الذكور خاصة دون الإناث لأنه قد تخلوا ( ( ( تخلو ) ) ) أولاده عن الإناث وإطلاق هذا الاسم على الذكور خاصة حقيقة مستعملة وعلى الإناث خاصة مجاز غير مستعمل فحالة الاختلاط وقع الشك في دخول الإناث تحت الوصية فلا يدخل بالشك بخلاف ما لو أوصى لبني تميم لأن المقصود ليس هو الأعيان والأشخاص وإنما المقصود مجرد الأسباب والوصية للإخوة على هذا الخلاف تكون وصية للأخوة دون الأخوات عندهما لأن اسم الإخوة لا يتناول الأخوات بحقيقته بل بمجازه ولهذا قال الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين النساء 176 فقد فسر الإخوة بالرجال والنساء ولو تناول اسم الإخوة الأخوات لم يحتج إلى هذا التفصيل

ولو وجد في الوصية مثل هذا التفسير بأن قال بإخوة فلان رجالا ونساء دخلت الأخوات فيها وليس لولد الولد شيء

وإن كانوا مع ولد الصلب وإن لم يكن لفلان ولد صلب فالوصية لابن ابنه دون بنات ابنه لأن ولد الابن بيسمى ( ( ( يسمى ) ) ) ولدا إلا أنه ناقص في الإضافة والانتساب إليه لأنه يضاف إليه بواسطة والناقص لا يدخل تحت مطلق اسم المضاف كأولاد البنات فعند الإطلاق يحمل على ولد الصلب لأنه أحق بهذا الاسم فإن تعذر حمله على الحقيقة حمل على المجاز تحريا ( ( ( تجريا ) ) ) للجواز ولأن ابن الابن قائم مقام ابن الصلب حال عدم الصلب في الميراث حجبا واستحقاقا وسقط اعتبار نقصان الإضافة إليه شرعا فكذلك الوصية لأنها أخت الميراث

ولو أوصى لبني فلان بالثلث ولم يكن لفلان بنون يوم الوصية فهو لبنيه الذين حدثوا قبل موت الموصي لأن الوصية تمليك من الموصى للموصى له بعد الموت فيعتبر وجود الموصى له وقت موت الموصي ولهذا صحت الوصية بثلث ماله وإن لم يكن له مال عند

ج ٨ · ص ٥١٢

الوصية وإن كان لفلان بنون أربعة وولد له أخر إن ثم مات الموصي فالثلث للباقين وللمولودين سواء لأنه متى أضاف الوصية إلى بني فلان مطلقا ولم يسهم ( ( ( يسم ) ) ) تقع الوصية لبنيه الموجودين وقت الموت لا لبنيه الموجودين وقت الوصية لأن الوصية تمليك مضاف على ما بعد الموت فيعتبر الملك وقت الموت حتى لو قال أوصيت بالثلث لبني فلان هؤلاء وسماهم تقع لبنيه الموجودين وقت الوصية حتى تبطل بموتهم ولا يكون لبنيه الموجودين عند الموت

ولو قال لولد فلان دخل الذكور والإناث لأن الولد يتناول الكل حقيقة وكذلك الجنين لأنه ولده وإنما تصح الوصية للجنين بشرط أن ينفصل حيا

وتعليق الوصية بالشرط والأحصار جائزة فإن الوصية بالمعدوم للمعدوم جائز وإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية للبنات لأن اسم الولد يتناوله البنات الصلبية حقيقة وولد الابن مجازا لأن الاسم مشتق من التوليد والتفرع والبنت الصلبية متولدة عنه حقيقة وولد الابن متولد بواسطة فإن لم يكن له ولد صلب فالوصية لولد الابن الذكور والإناث سواء كان ولد الابن مضافا أو منسوبا إليه بواسطة الأب وفي الأضافة إليه نوع قصور فعند الإطلاق ينصرف الاسم إلى الولد الصلبي لأنه أحق وعند عدمه يحمل على ولد الابن مجازا ولا شيء لولد البنت لأن ولد البنت غير منسوب إليه ومضاف إليه لأنه من جهة الأباء دون الأمهات على ما مر بشرحه في كتاب الوقف ولو لم يكن له إلا ولد واحد فكل الثلث له لأن اسم الولد يتناول الواحد فصاعدا

ولو أوصى بالثلث لأكابر ولد فلان وله أولاد بعضهم أبناء سبعين وبعضهم أبناء ستين وبعضهم أبناء أربعين فالوصية لأبناء ما زاد على الخمسين أو في النصف الأول شيء فكذلك السيد إذا قال أكابر رقيقي أحرار

ولو قال ثلث مالي بين بني فلان وبني فلان ولأحدهما ثلاث بنين وللآخر واحد كان الثلث بينهم على عدد رؤوسهم وإن لم يكن للآخر ابن رد نصف الثلث إلى الورثة

ولو قال بين أعمامي وأخوا لي وله عم وخال فالثلث بينهم لأن أقل الجمع في باب الوصية والميراث اثنان لما بينا وإن كان له عم واحد أو عمان وليس له خال رد نصف الثلث للورثة

ولو قال لأخواتي ( ( ( لإخواني ) ) ) وله أخ واحد وهو يعلم أو لا يعلم فله نصف الثلث ولو قال ثلث مالي لفلان ولبنيه وللمساكين فإذا لفلان ابن واحد فالثلث بينهما أرباعا لفلان سهم ولابنه سهم وللمساكين سهم ويرجع سهم إلى الورثة لأنه قال لبني فلان والابن الواحد لا يكون بنين ويكون الابنان بني فلان لأن اسم الجمع يطلق على الابنين

ولو أوصى بثلثه لآل فلان أو لأهل ببيت ( ( ( بيت ) ) ) فلان وليس له بيت ولا قرابة فإنه يعطي الرجل الذي سماه وعياله الذي يعوله من ولده وتدخل امرأته فيهم

الفتاوي رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم ثلاثة قبل موت الموصي فإن كان أبوهم حيا فالثلث بينهما نصفان وإن كان ميتا بطل ثلث الوصية فالثلثان بينهما نصفان

قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ لأن أباهم لو مات لا يبقى له ولد سواهم ( ( ( سواهما ) ) ) فانصرفت الوصية إلى عددهما فصار كأنه قال ثلث مالي لفلان وفلان فلما مات أحدهم بطلت وصيته

وإذا أوصى بثلثه لقرابة بني فلان وهم لا يحصون دخل مواليهم وموالي مواليهم وموالي الموالاة وحلفاؤهم يقسمه بين من يقدر عليه منهم بالسوية لأن كل فريق من هؤلاء ينسبون إلى فلان بالبنوة قال عليه الصلاة والسلام إن مولى القوم منهم

وحليف القوم منهم والحليف من والي قوما ويحلفون له على الموالاة والقريب من يصير بغير حلف

وإن أعطى الكل أو واحدا منهم جاز عند أبي يوسف

وقال محمد يعطيه ابنين فصاعدا لما يأتي في باب الوصية للفقراء وإن كان فلان أبا خاصا وليس بأبي قبيلة ولا جد فالثلث لبنيه لصلبه ولم تدخل الموالي والحليف في الوصية لأن مواليهم أبعد إلى فلان من بني بنيه وبنو بنيه لا يدخلون تحت الوصية فالموالي لأنهم لا ينسبون إليه إذا لم تكن القبيلة مضافة إليه

ولو أوصى ليتامى أو أرامل بني فلان فالوصية جائزة يحصون أو لا

قال في الأصل واليتيم كل من مات أبوه ولم يبلغ الحلم غنيا كان أو فقيرا

وقول محمد حجة في اللغة لأنه من أرباب اللغة وهكذا قال الخليل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد الحلم ثم اليتيم في اللغة مأخوذ من اليتم وهو الانفراد والمباينة عن الشيء كما يقال هذه الدرة يتيمة لانفرادها عن أشكالها ونظائرها وتسمى المرأة يتيمة مجازا لانفرادها عن قوة القلب إلا أنه في عرف الشرع اسم لمن انفرد عن أبيه في حال صغره

والأرملة كل امرأة فقيرة فارقها زوجها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل وقول محمد حجة وهكذا قال

ج ٨ · ص ٥١٣

صاحب الزاهر والأرملة المرأة التي لا زوج لها مأخوذ من قولهم أرمل القوم إذا فني زادهم والذكر يسمى أرملا مجازا

ثم اليتامى إن كانوا يحصون فالثلث بينهم بالسوية يدخل الغني والفقير فيه وإن كانوا لا يحصون فهو للفقراء خاصة من يقدر عليهم منهم لأن اليتامى يذكرون ويراد بهم الفقراء المحتاجون قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الأنفال 41 الآية ذكر اليتامى وأراد بهم المحتاجين

وبهذا تبين أن اسم اليتيم لغة مما ينبىء عن الحاجة فيكون هذا وصية بالصدقة والوصية بالصدقة وصية لله تعالى فتكون جائزة لأن الله تعالى معلوم فأنكر تخصيص المحتاجين إلى من يقوم مقامهم بإضافة الوصية إليهم تصحيحا لعقده ولو أعطاه واحدا فعلى الخلاف الذي مر فإن أوصى بثلثه لا يأمى بني فلان أو ثيب بني فلان أو أبكار بني فلان ولم يحصو ( ( ( يحصوا ) ) ) فالوصية باطلة لجهالة الموصى له وليس في اسم الأيم ما ينبىء عن الحاجة حتى يحمل على الوصية بالصدقة بخلاف الأرامل واليتامى على ما مر فإن كن يحصين فهو بينهم بالسوية والأيم كل امرأة لا زوج لها جومعت حراما أو حلالا بلغت أو لم تبلغ غنية أو فقيرة وقال الكرخي وأبو القاسم الصفار الجماع والأنوثة ليست بشرط لثبوت هذا الاسم حتى قالا بأن الرجل والبكر يدخلان تحت الوصية بدليل قول الشاعر إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى والقبور كما تضم الثيب تضم البكر والصحيح قول محمد لأنه حجة في اللغة هكذا قاله الخليل بن أحمد في العين

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها أعطف ( ( ( عطف ) ) ) البكر على الأيم والمعطوف غير المعطوف عليه

قال رحمه الله ( ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) يعني لورثة فلان يدفع للذكر قدر حظ الأنثيين لأنه اسم مشتق من الوارثة ( ( ( الوراثة ) ) )

وترتب الاسم على المشتق يدل على العلية ألا ترى أن الله تعالى لما نص على الوراثة بقوله وعلى الوارث مثل ذلك ترتب الحكم عليهما حتى وجبت النفقة بقدرها ثم شرط هذه الوصية أن يموت فلان الموصي لورثته قبل موت الموصي حتى يعرف ورثته منهم حتى لو مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصية بخلاف ما إذا أوصى لولده كان مع ورثته موصى له آخر قسم بينهم وبينه على الرؤوس ثم ما أصاب الورثة جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

باب الوصية بالخدمة

والسكني والثمرة لما فرغ من بيان الوصية المتعلقة بالأعيان شرع في بيان الوصية المتعلقة بالمنافع وأخر هذا الباب لأن المنافع بعد الأعيان وجودا فأخرها عنها وضعا

قال رحمه الله ( وتصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة وأبدا ) لأن المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل أو بغير بدل وكذا بعد الممات للحاجة كما في حكم الأعيان ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة حتى يستوفيه الموصى له على ملكه كما يستوفي الموقوف عليه المنافع على حكم ملك الواقف

قال في الاختيار شرح المختار وليس للموصى له أن يؤجرا ( ( ( يؤجرها ) ) ) لأنه مل ( ( ( ملك ) ) ) المنافع بغير بدل والذي يملك أن يؤجر هو الذي يتملك لامنافع ( ( ( المنافع ) ) ) بعوض

قال في الهداية وليس له أن يخرج العبد من بلد الموصي إلا إذا كان الموصى له وأهله في بلد أخرى فيخرجه إلى بلده لخدمته لأن المقصود من الوصية الخدمة ومتى أمكن توصله إلى الخدمة من بلد الموصي فلا يخرجه منها

وأفاد بقوله مدة وأبدا أنها تجوز مؤبدة ومؤقتة كما في العارية وتفسيرها أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان له وذلك في عين تبقى والمنفعة عوض يعني وكذا الوصية بغلة الدار والعبد جائزة لأنها بدل المنفعة والمجوز للوصية بها الحاجة وهي تشمل الكل إذا الموصي يحتاج إلى التقريب ( ( ( التقرب ) ) ) إلى الله تعالى بما يقدر عليه وكذا الموصى له محتاج إلى قضاء حاجته بأي شيء كان

قال رحمه الله ( فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه قال في الأصل يجب أن يعلم بأن الوصية بخدمة الرقيق وسكنى الدار وغلة الرقيق والدور والأرضين والبساتين جائزة في قول علمائنا رحمه ( ( ( رحمهم ) ) ) الله تعالى وإذا جازت الوصية بخدمة الرقيق وسكني الدور وغلة الرقيق فنقول إذا أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره فهذا على وجهين إما أن تكون السنة معينة بأن قال أوصيت بخدمة هذا العبد مثلا سنة سبعين وأربعمائة أو كانت غير معينة بأن لم يقل سنة كذا وكل وجه من ذلك على وجهين إما أن يكون العبد يخرج من ثلث

ج ٨ · ص ٥١٤

ماله أو لا يخرج من ثلث ماله فإن أوصى له بخدمة عبده في سنة بعينها ومضت تلك السنة بعينها قبل موت الموصى بطلت الوصية وإن مات الموصي قبل دخول تلك السنة التي عينها دخلت تلك السنة التي عينها ينظر إلى العبد إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج من ثلث ماله ولكن أجازت الورثة الوصية فإنه يسلم العبد الموصى به إليه حتى يستوفي وصيته وإن كان لا يخرج العبد من الثلث ولم تجز الورثة الوصية فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى تمضى السنة التي عينها فإذا مضت تلك السنة التي عينها سلم العبد للورثة

هذا إذا كانت السنة بعينها وإن انت السنة بغير عينها إن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج وقد أجازوا فيسلم العبد إلى الموصى له حتى يستخدمه سنة كاملة ثم يرده على الورثة فإن كان العبد لا يخرج من ثلث ماله ولم تجز الورثة فإنه يخدم الموصى له بالخدمة وكان يجب أن يعين السنة التي وجد فيها الموت

كل ( ( ( وكل ) ) ) جواب ( ( ( وجوب ) ) ) عرفته فيما إذا أوصى له بخدمة عبده سنة فهو الجواب فيما إذا أوصى له بغلة داره سنة أو سكنى داره سنة عين السنة أو لم يعين السنة إل آخر ما ذكرنا في الخدمة

وفي المنتقي برواية المعلى عن أبي يوسف إذا أوصى لرجل بسكنى داره ولم يوقت كان ذلك ما عاش

وعن محمد عن أبي حنيفة إذا أوصى بغلة عبده هذا لفلان ولم يسم وقتا وقهو يخرج من ثلث ماله فله غلته حال حياته وإن كانت الغلة أكثر من الثلث وكذلك الوصية بغلة البستان أو بسكني الدار أو خدمة العبد وهو قول أبي يوسف ومحمد

وفي نوادر بشر عن أبي يوسف إذا أوصى بخدمة عبده أو سكني داره لعبد رجل جاز للعبد الموصى له ولا يجوز لمولاه ويسكن العبد الدار ولا يسكن مولاه فإن مات العبد الموصى به بطلت الوصية وإن بيع أو أعتق فبقية ( ( ( بقيت ) ) ) الوصية

وفي نوادر بن سماعة عن أبي يوسف رجل أوصى أن يخدم عبده فلان ( ( ( فلانا ) ) ) حتى يستغني فإن كان فلان صغيرا خدمه حتى يدرك وإن كان كبيرا فالوصية باطلة

قال وإذا أوصى لهما بالسكنى فالسكنى بينهما بخلاف العبد فإنه يقسم الخدمة بينهما ولم يقسم العين

وفي الكافي ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا إلا أن الأول

ولو أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار

وعن أبي يوسف أن لهم ذلك

ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم

ولو أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه قيل يجوز ذلك قال والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة والسكين ( ( ( والسكنى ) ) ) أن يؤجر العبد أو الدار

وفي الظهيرية وعليه الفتوى

وقال الشافعي له ذلك

وإذا أوصى رجل بثمرة بستانه فهو على وجهين إما إن قال أبدا أو لم يقل فإن كان في بستانه ثمر وهو يخرج من ثلث ماله كان له ذلك ولم يكن له ما يحدث من الثمار بعد ذلك إلى أن يموت

هذا إذا كان في البستان ثمار قائمة يوم الموت فأما إذا لم يكن في البستان ثمار قائمة بعد الموت فالقياس أن تبطل الوصية ولا تصرف الوصية إلى ما يحدث من الثمار بعد الموت ولكن في الاستحسان لا تبطل الوصية ويكون للموصى له ما يحدث من الثمار بعد موت الموصي إذا كان البستان يخرج من ثلث ماله وهذا الذي ذكرنا كله إذا لم ينص على الأبد فأما إذا قال أوصيت لك بثمرة بستاني أبدا فحدث في البستان شجر من أصول النخيل وأثمر دخل غلة ذلك في الوصية وإن قاسم الوصي الموصى له بثلث غلة البستان مع الورثة فأغل الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركه ويشاركونهم في الغلة قال وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري شريكا للموصى له بالغلة بخلاف ما لو باعوا الكل فإنه لا يجوز البيع في حصة الثلث

وفي المنتقى إذا أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له غيرها قال أبو حنيفة ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين

وقال أبو يوسف لهم أن يبيعوا الثلثين ولهم أن يقاسموا فيكون لصاحب الوصية الثلث

قال أبو حنيفة لو كانت هذه الوصية بغلة الدار كان للموصى له ثلث الغلة ولم يكن لهم أن يقسموا الدار فإذا خاف إذا قسمت أن لا تغل فليس له شيء وقال أبو يوسف يقاسموا فيكون له الثلث فإذا أغل فهو له وإن لم يغل فليس له شيء وللورثة أن يبيعوا ثلثهم قبل القسمة وبعدها

وإذا أوصى الرجل لرجل بغلة أرضه وليس عليها نخل ولا شجر وليس له مال غيرها فإنها تؤجر فيعطي صاحب الغلة ثلث الأجر وإن كان فيها شجر أعطي ثلث ما يخرج من النخيل ولا يدفع له مزارعة بالنصف أو الثلث

وإن كانت الزراعة إجارة الأرض إذا كان البذر من قبل

ج ٨ · ص ٥١٥

العامل لأنها ليست بإجارة من كل وجه بل إجارة وشركة حتى إذا لم تخرج الأرض شيئا لا يكون لصاحب الأرض شيء وقد ذكرنا أن الوصية باسم الغلة تنصرف إلى الإجارة من كل وجه ولم تنصرف إلى المزارعة

وإذا أوصى أن تؤجر ( ( ( تؤاجر ) ) ) أرضه منذ سنين مسماة كل سنة بكذا وهي جميع ماله إنه ينظر إلى أجرتها فإن كان سمى ( ( ( المسمى ) ) ) أجر مثلها وجب تنفيذ هذه الوصية وإن كان المسمى أقل من أجر مثلها فإن كانت المحاباة بحيث تخرج من ثلث مال الميت فإنه تنفذ هذ الوصية وإن كانت المحاباة بحيث لا تخرج من ثلث مال الميت يقال للموصى له بالإجارة إن أردت أن تؤجر ( ( ( نؤجر ) ) ) منك هذه الأرض فبلغ الأجر إلى تمام الثلثين فإن بلغ تؤجر الأرض منه وإن لم يبلغ لا تؤجر الأرض منه كان الجواب في الإجارة كالجواب فيما إذا أوصى أن تباع أرضه من فلان بكذا وذلك جميع ماله هناك إن كان المسمى مثل قيمة الأرض أو أكثرا أو أقل من قيمة الأرض بغبن يسير تباع منه وإن لم يبلغ لا تؤجر الأرض منه

وكان الجواب في الإجارة كالجواب فيما إذا أوصى أن تباع أرضه من فلان بكذا وذلك جميع ماله هناك إن كان المسمى مثل قيمة الأرض أو أكثر أو أقل من قيمة الأرض بغين ( ( ( بغبن ) ) ) يسير تباع منه وإن كان بغبن فاحش فإن كان المحاباة بحيث لا تخرج من ثلث ماله يقال للموصى له بالبيع إن أردت أن تباع منك هذه الأرض فبلغ الثمن إلى تمام ثلثي القيمة إن بلغ تباع الأرض منه وإن لم تبلغ فإنها لا تباع الأرض منه فكذا في الإجارة

ومن مشايخنا من قال لا يجوز أن يكون الجواب في الإجارة كالجواب في البيع

ومنهم من قال ما ذكره محمد من الجواب صحيح في الإجارة

وإذا أوصى وليس له بستان ثم اشترى بستانا ثم مات فالوصية جائزة من الثلث وإذا أوصى لإنسان بشاة من غنمه ولم يقل يوم الموت إن كان في ملكه يوم الوصية صحت الوصية وتعلق بها حتى إذا هلكت بعد ذلك بطلت الوصية وإن لم يكن في ملكه غنم يوم الوصية كانت الوصية باطلة

ولو قال أوصيت لك بشاة من غنمي يوم الموت فالوصية جائزة وإن لم يكن في ملكه غنم يوم الوصية وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه فأغل البستان سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك قبل موت الموصى ثم مات الموصي فليس للموصي له من تلك الغلة شيء إنما يكون له من الغلة ما يكون في البستان يوم مات الموصي وما يحدث بعد موته في المستقبل إلى أن يموت الموصى له فأما ما يوجد من غلة البستان قبل موت الموصي بعد الوصية فإنه لا يكون للموصى له من ذلك شيء

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له بالغلة اشترى البستان من ورثة الميت فذلك جائز وتبطل وصيته

وكذلك لو لم تبعه الورثة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم الغلة ويبرأ منها فإن ذلك جائز وكذلك الصلح عن سكني الدار وخدمة العبد جائز وإن كان بيع هذه الحقوق لا يجوز وذكر مسألة الصلح عن مسألة النخيل

وفي نوادر بشر عن أبي يوسف وذكر فيها القياس والاستحسان

وصورة ما ذكر عنه إذا أوصى بغلة نخلة ثلاث سنين وصالح عنها وقبض الدراهم منهم فالصلح باطل قياسا لأن هذا صالح عن مجهول لا يدري أيكون أو لا يكون لكن استحسن وأجيز هذا الصلح

وإذا أوصى رجل بغلة داره أو بغلة عبده للمساكين جاز ذلك من ثلث ماله وإذا ثبت أن الوصية بالغلة لله تعالى جائزة كالمنفعة

وإذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله لإنسان بعينه جازت هذه الوصية عندهم جميعا فأما إذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله ولم يعين أحدا فإن المسألة على الخلاف فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز وهو القياس في سبيل الله

وعلى قول محمد يجوز

سأل أبو بكر عمن أوصى بغلة كرمه لإنسان قال يدخل فيه القوائم والأورقا ( ( ( والأوراق ) ) ) والحطب والثمر ألا ترى أنه لو دفع الكرم معاملة فكل هذه الأشياء تكون بينهما كذا هذا

وفي فتاوي أبي الليث إذا أوصى بثمر كرمه ثلاث سنين للمساكين فمات ولم يحمل كرمه ثلاث سنين شيئا قال نصير بطلت الوصية

وفي النوازل وليس على الورثة شيء بعد ذلك

وقال محمد ابن مسلمة يوقف ذلك الكرم وإن خرج من الثلث بتصدق بغلته ثلاث سنين قال الفقيه قول محمد بن مسلمة موافق لقول أصحابنا فإنهم قالوا فيمن أوصى بخدمة عبده سنة لفلان وفلان غائب فمن ( ( ( فمتى ) ) ) رجع فإن العبد يخدمه سنة فلو قال يخدمه هذه السنة فقدم فلان قبل مضي السنة بطلت الوصية كذلك الغلة

وفي العيون إذا أوصى لرجل أن يزرع له في كل سنة في أرضه فالبذر والخراج والسقي على الموصى له فإن أوصى له أن يزرع كل سنة عشرة أجربة فالبذر والسقي والخراج من مال الميت ولو أوصى لرجل بثمر نخل قد بلغ أو زرع استحصد أو لم يحصد فالخرج ( ( ( فالخراج ) ) ) على الموصى له فالأصل فيه أن كل شيء لو أصابته آفة لم يلزم صاحب الأرض

ج ٨ · ص ٥١٦

الخراج فإذا أوصى به لغيره فعلى الموصى له الخراج وكذلك لو أوصى بثمرة نخله أو زرع قد أدرك فخراجه على الموصى له

ولو قطع الثمرة وحصد الزرع ثم أوصى به لرجل فالخراج على الموصي ومما يتصل بهذا الفصل ما قال محمد في الجامع رجل مات وترك عبدا لا مال له غيره وأوصى بخدمة عبده سنة لرجل وأوصى بخدمته سنتين لرجل آخر ثم مات ولا مال له غيره فللورثة أن يجيزوا ذلك لهم خدمة للعبد تقسم على تسعة أيام للورثة ستة أيام ولهما ثلاثة أيام فإذا مضى ثلاث سنين سلم للورثة ( ( ( لورثة ) ) ) الميت رقبته ومنفعته لأنه مال الميت وقد خلا عن الدين والوصية فيكون للورثة

ولو كان العبد يخرج من ثلث المال أو لم يخرج بل أجازت الورثة ذلك قسمت خدمة العبد أثلاثا يوما للموصى له بالسنة ويومين للموصى له بالسنين ( ( ( بالسنتين ) ) ) فيحصل استيفاء الوصيتين وفي ثلاث سنين ولا حق لورثة ( ( ( للورثة ) ) ) في خدمة العبد

ولو كان أوصى لرجل بخدمة العبد سنة سبعين ومائة لآخر ( ( ( ولآخر ) ) ) سنة إحدى وسبعين ومائة والخدمة والعبد لا تخرج من الثلث ولم تجز الورثة قسمت الخدمة في سنة إحدى وسبعين ومائة على ستة أيام للورثة أربعة أيامولكل واحد من الموصى لهما يوم وإذا مضت هذ الوصية تبطل وصية الموصى له بسنة سبعين وفي سنة إحدى وسبعين تقسم خدمة العبد أثلاثا على ثلاثة يوم للموصى له بسنة إحدى وسبعين ويومان للورثة فإذا مضت هذه السنة بطلت الوصية

ولو كان العبد يخرج من الثلث أو لا يخرج لكن أجازت الورثة كانت خدمة العبد كلها في سنة سبعين له

وفي الجامع أيضا رجل أوصى لرجل بسكين ( ( ( بسكنى ) ) ) داره سنة وأوصى لآخر بسكناها سنتين ثم مات ولا مال له غير الدار وأبى الورثة أن يجيزوا ذكر أن الدار تقسم بينهم ثلثا الدار تسكنها الورثة وثلث الدار يقسم بين الموصى لهما نصفين يسكن لكل واحد منهما سدس الدار حتى تمضي سنة فإذا مضى سنة فالموصى له بسكني الدار سنة يدفع السدس إلى الموصى لهما بسكني الدار سنتين فيسكن ثلث الدار سنة أخرى ثم تعود الدار إلى الورثة

وفي الظهيرية ولو كانت الدار لا تتحمل القسمة كان الحكم فيها كالحكم في العبد وهذا إذا لم تخرج الدار والعبد والثمرة من الثلث فأما إذا خرج من الثلث أو أجازت الورثة قسمت الدار والغلة والسكني كلها في السنة الأولى بين الموصى لهما نصفين وفي الثانية كلها لصاحب السنتين

قال رحمه الله ( فإن خرج العبد من ثلثه سلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه وقد قدمنا ما فيه

قال رحمه الله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج من الثلث

( خدم ( ( ( خدمة ) ) ) الورثة يومين والموصى له يوما ) لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد لأنه لا يتجزىء فصرنا إلى المهايأة فيخدمهم أثلاثا وقد قدمنا تفاصيل المسألة

قال رحمه الله ( وبموته يعود إلى ورثة الموصي ) أي بموت الموصى له يعود العبد أو الدار إلى ورثة الموصى لأنه أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها أبدا من ملك الموصى بغير رضاه وذلك غير جائز

قال رحمه الله ( ولو مات في حياة الموصى بطلت ) أي لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وفي الحال ملك الموصي ثابت فيه ولا يتصور تملك الموص ( ( ( الموصى ) ) ) له بعد موته فبطلت وقد ( ( ( وقدمناه ) ) ) قدمناه

قال رحمه الله ( وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة له هذه الثمر وإن زادا له هذه الثمرة وما يستقيل ( ( ( يستقبل ) ) ) كغلة بستانه ) أي إذا أوصى بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة كان له هذه الثمرة وحدها وإن قال له ثمرة بستاني أبدا كان له هذه الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاش

وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة عليه وما يستقبل فحاصله أنه إذا أوصى بالغلة استحق القائم والحادث وإن أوصى بالثمرة لا يستحق إلا القائم إلا إذا زاد فحينئذ تصير كالغلة فيستحقه وهو المراد بقوله وإن زاد أبدا له هذه الثمرة وما يستقبل فيحتاج إلى الفرق بينهما

والفرق أن الثمر ( ( ( الثمرة ) ) ) اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة مثل التنصيص على الأبد فتتناول المعدوم والموجود بذكره عرفا

وأما الغلة فتنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود ولا يراد المعدوم إلا بدليل زائد عليه

وإنما قيده بقوله وفيه ثمرة لأنه إذا لم يكن في البستان ثمرة والمسألة بحالها فهي كمسألة الغلة في تناولها للثمرة المعدومة ما عاش الموصى له

وإنما كان كذلك لأن الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم إلا مجازا فإذا كان في البستان عند موت لموصى ( ( ( الموصي ) ) ) صار مستعملا في الحقيقة فلا يتناول المجاز وإذا لم

ج ٨ · ص ٥١٧

يكن فيه يتناول المجاز ولا يجوز الجمع بينهما إلا أنه إذا ذكر لفظ فيتناولهما عملا بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز وقد قدمنا تفاصيله

قال رحمه الله ( وبصوف غنمه وولدها ولبنها الموجود عند موته قال أبدا أولا ) أي إذا أوصى بهذه الأشياء كان له الموجود عند موته ولا يستحق ما سيحدث بعد موته

سواء قال أبدا أو لم يقل

لأنه أيجاب عند الموت فيعتبر وجود هذه الأشياء عنده فهذا هو الحرف لكن جازت الوصية في الغلة المعدومة والثمرة والمعدومة ( ( ( المعدومة ) ) ) على ما بينا لأنها تستحق بغير الوصية من العقود كالمزارعة والمعاملة فلأن تستحق بالوصية أولى لأنها أوسع بابا من غيرها

وكذا الصوف على الظهر واللبن في الضرع والولد الموجود في البطن يستحق بجميع العقود تبعا ويجعل مقصودا فكذا بالوصية

ثم مسائل هذا الباب على وجوه ثلاثة منها ما يقع على الموجود والمعدوم وذكر الأبد أو لم يذكر كالوصية بالخدمة والسكني والغلة والثمرة إذا لم يكن في البستان شيء من الثمرة عند موته

ومنها على الموجود دون المعدوم ذكر الأبد أو لم يذكر كالوصية باللبن في الضرع والصوف على الظهر

ومنها ما يقع على الموجود والمعدوم إن ذكر الأبد وإلا فعلى الموجود فقط كالوصية بثمرة بستانه وفيه ثمرة

ولم يتعرض المؤلف للوصية بالكفن والدفن وبقراءة القرآن على القبور ونحون ( ( ( ونحوه ) ) ) فنذكر ذلك تتميما للفائدة

قال في واقعات الناطفي إذا أوصى بأن يكفن بألف دينار أو بعشرة آلاف درهم فله أن يكفن بالسوط ( ( ( بالوسط ) ) ) الذي ليس فيه إسراف ولا تقتير ولا تضييق

وقال في موضع آخر يكفن بكفن المثل وهو أن ينظر إلى ثيابه حال حياته للخروج للجمعة والعيدين والوليمة

وقيل للفقيه أبي بكر البلخي لم اعتبرت ثياب الجمعة والوليمة ولم تعتبر ثياب البذلة كما قال الصديق الحي أحوج إلى الجديد من الميت قال ذلك في زمان لم يكن معه غيره

وفي النوازل سأل أبو القاسم عن امرأة صاحبه فراش أوصت ابنتها أن تكفنها بسنتين ( ( ( بستين ) ) ) درهما بما يساوي ثلثمائة درهم قال إن لم تفعل ذلك بإذن جميع الورثة وهم كبار ضمنتها جملة الثياب إن كانت الكل وضيعة ولا يحسب منها شيء وإن كان البعض رفيعة دون البعض مما كان فيه يكفن مثلها لم تضمن وما زاد على ذلك ضمنته

وفي فتاوي الخلاصة والمختار أنها متبرعة في الكل إن فعلت من مالها أو من التركة تضمن

وسأل أيضا عمن أوصى بأن يكفن له بثمن كذا وفعل الموصى له ذلك فلا ضمان عليه ولو وجد ميراثا وذلك الشيء للورثة

وسأل أبو بكر عن امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من مهرها الذي لها عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل

وفي فتاوي الخلاصة قال وصيتها في تكفينها باطلة ولو لم تترك مالا يكون كفنها في بيت المال دون الزوج بلا خلاف بين علمائنا ( ( ( علماؤنا ) ) )

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا الجواب ظاهر الرواية عن أصحابنا

وروى خلف عن أبي يوسف أن الكفن على الزوج كالكسوة

وعن محمد أنه لا يجب قال وبقول أبي يوسف نأخذ

قال الفقيه أبو بكر فيمن أوصى بأن يكفن في ثوب أن هذه الوصية باطلة

وفي الظهيرية ولو أوصى أن يكفن في ثوب كذا ويدفن في موضع كذا فالوصية في تعيين الكفن وموضع القبر باطلة

وفي روضة الزند ( ( ( الزندوسني ) ) ) وستي إذا أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو في ستة أثواب جازت وصيته ويراعي شرائطه

وفي الخلاصة ولو أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا تعرف لفلان الزاهد تراعي شرائطه وإن أوصى بأن يدفن مع فلان لا يصح

وقال إبراهيم بن يوسف فمن ( ( ( فيمن ) ) ) مات ولم يترك شيئا قال إن مات وترك ثوبا واحدا يكفن فيه وإلا يسأل قدر ثوب ويكفن فيه ولا يسأل الزيادة رجلا كان أو امرأة

قال الفقيه هذا قول إبراهيم

وقال ابن مسلمة ( ( ( سلمة ) ) ) وغيره يكفن في ثلاثة أثواب وكلا القولين حسن

أوصى بأن يدفن في داره فوصيته باطلة لأنه ليس في وصيته منفعة له ولا لأحد من المسلمين فلو دفن فيها فهو كدفنهم بغير وصية يرفع الأمر إلى القاضي فإن رأى الأمر يرفعه ( ( ( برفعه ) ) ) فعل وإن أوصى أن يدفن في داره فهو باطل إلا أن يوصي أن تجعل داره مقبرة للمسلمين

وفي الخلاصة ولو أوصى بأن يدفن في بيته لا يصح ويدفن في مقابر المسلمين ولو أوصى بأن يصلي عليه فلان فقد ذكر في العيون أن الوصية باطلة وفي الفتاوي العتابية وهو الأصح وفي نوادر ابن سماعة أنها جائزة ويؤجر إن صلى عليه والفتوى على ما ذكر في العيون

وعن أبي يوسف إذا أوصى بثلث ماله في أكفان موتى المسلمين أو في حفر مقابر المسلمين أو في سقاية المسلمين قال هذا باطل

ولو أوصى بثلثه في أكفان فقراء المسلمين أو في حفر مقابرهم فهذا جائز

وفي فتاوي الخلاصة ولو أوصى بأن تتخد ( ( ( تتخذ ) ) ) داره مقبرة فمات

ج ٨ · ص ٥١٨

فوارثه مخير في دفنه فيها

ولو أوصى بأن يتخد ( ( ( يتخذ ) ) ) داره خانا ينزل فيه الناس يصح وعليه الاعتماد بخلاف ما لو أوصى بأن تتخد ( ( ( تتخذ ) ) ) سقاية

رجل مات ولم يوص إلى أحد فباعت امرأته دارا من تركته لكن بغير إذن سائر الورثة فالبيع في نصيبها جائز وإن لم يكن على الميت دين محيط بعد ذلك ينظر إن كفنته بكفن مثله ترجع في مال الميت وإن كفنته بأكثر من كفن المثل لا ترجع إلا بقدر كفن المثل

رجل أوصى بأن يكفن له من ثمن كذا فلم يفعل الوصي من ثمن كذا وكان وجد المشتري أو لم يجد لا يضمن الوصي ذلك الشيء ولو اشترى الوصي كفنا فدفن فيه الميت فظهر فيه عيب فهو والوصي يرجعان على البائع بالنقصان الأجنبي ( ( ( والأجنبي ) ) ) لا يرجع

وإذا أوصى أن يدفن في مسح كان اشترى وتغل يده وتقيد رجله فهذه وصية بما ليس لمشروع ( ( ( بمشروع ) ) ) فبطلت ويكفن كفن مثله ويدفه ( ( ( ويدفن ) ) ) كما يدفن سائر الناس إذ دفن الميت في قبر فيه ميت آخر قال إذا بلي الأول حتى لم يبق منه شيء من العظام وغيره يجوز وإن بقي فيه العظام فإنه يهال عليه التراب ولا تحرك العظام ويدفن الثاني بقرب الأول إن شاؤوا ويجعل بينهما حاجز من الصعيد

ولو أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبني هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال أبو بكر وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة

ولو حمله الوصي يضمن ما انفق في حمله قال الفقيه هذا إذا حمل بغير إذن الورثة ولو حمل بإذنهم وهم كبار فلا ضمان

إذا أوصى بأن يطين قبره ويوضع على قبره قبه فالوصية باطلة إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى التطيين فيجوز

سأل أبو القاسم عمن دفع إلى ابنته خمسين درهما في مرضه وقال إن مت أنا فأعمري قبرا بخمسة دراهم واشتري بالباقي حنطة وتصدقي بها قال الخمسة الوصية بها لا تجوز وينظر إلى القبر الذي أمر بعمارته فإن كان يحتاج إلى العمارة للتخصيص لا للزينة ( ( ( للزنية ) ) ) عمر بقدر ذلك والباقي يصدق على الفقراء وإن كان أمر بعمارته على الحاجة التي لا بد منها فوصيته جائزة

وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة قال إن كان القارىء معينا ينبغي أن يجوز ( ( ( تجوز ) ) ) الوصية له على وجه الصلة دون الأجر قال أبو نصر وكان يقول لا معنى لهذه الوصية لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك وهو بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء وقد ذكر مسألة قراءة القرآن على القبور في الاستحسان

سأل أبو النصر عن شيء يلقي في القبر بجنب الميت مثل المضربة ونحوها قال لا بأس به وهو بمنزلة الزيادة في الكفن

وفي الخانية وبعضهم أنكر ذلك وقال إذا كان محشوا لا تبقي تحته والمحشو ليس من جنس الكفن فقد ذكر محمد في حق الشهيد ينزع عنه السلاح والفرو والحشو ولو كان من جنس الكفن لما أمر بنزعه

وسأل أبو القاسم عمن أوصى أن نحفر عشرة أقبر قال إن عين مقبرة ليدفن فيها الموتى فالوصية جائزة لأن ذلك عمارة المقبرة وأنها قربة وإن كان الحفر لدفن أبناء السبيل وللفقراء من غير أن يبين موضعا فالوصية باطلة

وفي الواقعات عن محمد إذا أوصى بأن يحفر مائة قبرا ( ( ( قبر ) ) ) استحسن ذلك في محلته ويكن ( ( ( ويكون ) ) ) على الكبير والصغير وبعض مشايخنا اختاروا أنه لو لم يعين المقبرة لا يجوز

وإذا أوصى أن تدفن كتبه لم يجز إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد ويكون فيه فساد فينبغي أن يدفن والكتب التي فيها الرسل وفيها اسم الله ويستغني عنها صاحبها بحيث أن لا يقرأها واجب محموما ( ( ( محو ) ) ) فيها من اسم الله ولم يحفر لها ويلقيها في الماء الجاري الكثير فلا بأس به وإن لم يفعل ودفنها في أرض طاهرة ولا ينالها قذر كان حسنا ولا يجوز أن يحرقها بالنار حتى يمحو ما كان من أسماء الله تعالى وأسماء رسله وملائكته

وفي الخانية وعن بعض أهل الفضل رجل أوصى بأن تباع كتبه ما كان خارجا من العلم وتوقف كتب العلم ففتش كتبه فكان فيها كتب الكلام فكتبوا إلى أبي القاسم الصفار أن كتب الكلام تباع لأنها خارجة عن العلم

وفي الظهيرية فعلى هذا لو أوصى رجل لأهل العلم بشيء من ماله لا يدخل فيه أهل الأصول وقد ذكرنا شيئا من هذه المسائل مع مسألة دفع المصحف في كتاب الاستحسان

باب وصية الذمي

لما فرغ من وصية المسلمين شرع في وصية أهل الكتاب وترجم بالذمي لأنه ملحق بالمسلمين في المعاملات قال رحمه الله ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث ) لأنه بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة والوقف عنده

ج ٨ · ص ٥١٩

لا يلزم فيورث فكذا هذا وأما عندهما فلأن هذا معصية فلا يصح وإن كانت قربة في معتقدهم بقي إشكال على قول أبي حنيفة وهو أن هذا عندهم كالمسجد عندنا والمسلم ليس له أن يبيع المسجد فوجب أن يكون الذمي كذلك لأنهم عنده يتركون وما يعتقدون

وجوابه أن المسجد محرز عن حقوق العباد فصار خالصا لله ولا كذلك البيع في حقهم فلأنها لمنافع الناس لأنهم يسكنون فيها ويدفنون فيها أموالهم ( ( ( أمواتهم ) ) ) فلم تصر محرزة عن حقوقهم فكان ملكه فيها تاما وفي هذه الصورة يورث المسجد أيضا على ما يجيء بيانه

قال رحمه الله ( وإن أوصى بذلك لقوم مسلمين ( ( ( مسمين ) ) ) فهو من الثلث ) أي إذا أوصى أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث لأن الوصية فيها معنى الاستخلاف ومعنى التمليك فأمكن تصحيحها على اعتبار المعنيين

قال رحمه الله ( وبداره كنيسة لقوم غير مسمين صحت كوصية حربي مستأمن بكل ماله لمسلم أو ذمي ) يعني إذا أوصى بداره بأن تبني كنيسة لقوم غير مسمين صحت كما تصح لحربي الخ

أما الأول وهو ما إذا أوصى إلى قوم مسمين فهو قول أبي حنيفة وعندهما الوصية باطلة لأنها معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لأن تنفيذها تقرير للمعصية

ولأبي حنيفة أن هذه قربة في معتقدهم ونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون فيجوز بناء على معتقدهم ألا ترى أنه لو أوصى بما هو قربة حقيقة وهو معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعتبارا لاعتقادهم فكذا عكسه

ثم الفرق لأبي حنيفة بين بنائها وبين الوصية بها أن البناء ليس بسبب لزوال الملك وإنما يزول ملك الباني ( ( ( الباقي ) ) ) بأن يصير محرزا خالصا لله تعالى كما في مساجد المسلمين والكنيسة لا تحرز لله تعالى على ما بيناه فيورث عنه بخلاف الوصية لأنها وضعت لإزالة الملك غير أن ثبوت مقتضى الوصية وهو الملك امتنع فيما ليس بقربة عندهم فيبقى فيما هو قربة عندهم على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث

قال مشايخنا هذا فيما أوصى ببنائها في القرى وأما في المصر فلا يجوز بالاتفاق لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار

وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بأن يذبح خنازيره ويطعم المشركين من غير تعيين لما ذكرنا وإن كان لقوم معينين جاز بالاتفاق

فحاصله أن وصايا الذمي على ثلاثة أقسام وهو ماإذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس أو بأن يغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم ( ( ( القوم ) ) ) معينين أو غير معينين لأنه وصية بما هو قربة عندنا وفي معتقدهم أيضا قربة

ومنها ما هو باطل بالاتفاق وهو ما إذا أوصى بما هو ليس بقربة عندنا ولا عندهم كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات أو أوصى بما هو قربة عندنا وليس في معتقدهم كما إذا أوصى بالحج وببناء المساجد للمسلمين أو بأن تسرج مساجدنا لأنه معصية عندهم إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فيصح باعتبار التمليك

ومنها ما هو مختلف فيه وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم وليس بقربة عندنا كبناء الكنيسة لقوم غير معينين ونحوه

فعند أبي حنيفة يجوز وعندهما لا يجوز

فإن كان لقوم معينين يجوز في الكل على أنه تمليك لهم وما ذكره من الجهة من تسريح ( ( ( تسريج ) ) ) المساجد ونحوه خرج منه على طريق المشورة لا على طريق الإلزام حتى لا يلزم ( ( ( يلزمهم ) ) ) أن يصرفوه في الجهة التي عينها هو بل يفعلون به ما شاؤوا ولأنه ملكهم والوصية إنما صحت باعتبار التمليك لهم

وصاحب البدعة إذا كان لا يكفر فهو في حق الوصية بمنزلة المسلم لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف في تصرفاته

قال صاحب الهداية في المرتدة الأصح أنه تصح وصاياها لأنها تبقى على الردة بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم فجعلها كالذمية

وقال السغناقي في النهاية ذكر صاحب الكتابة ( ( ( الكتاب ) ) ) في الزيادات الخلاف على هذا

وقال بعضهم لا تكون بمنزلة الذمية وهو الصحيح حتى لا تصح منها وصية

والفرق بينهما ( ( ( بينها ) ) ) وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادها وأما المرتدة فلا تقر على اعتقادها ا ه

وقال صاحب العناية بعد أن نقل هذا من النهاية والظاهر أن لا منافاة بين كلاميه لأنه قال هناك الصحيح وههنا الأصح وهما يصدقان ا ه

أقول هذا ليس بشيء إذ لا شك أن مراد من قال في الخلافيات هو الصحيح ترجيح هذا القول على القول الآخر لا بيان مجرد صحته مع الآخر كما أن مراد من قال هو الأصح ترجيحه على الآخر بل قوله هو الصحيح أدل على الترجيح من قوله هو الأصح ولا ريب أن ترجيح أحدهما على الآخر ينافي

ج ٨ · ص ٥٢٠

ترجيح الآخر عليه ولا يمكن أن يصدقا معا

قال الراجي عفو ربه الأشبه أن تكون كالذمية تجوز وصيتها لأنها لا تقتل ولهذا يجوز جميع تصرفاتها وكذا الوصية كأنه أراد بقوله صاحب الكتاب صاحب الهداية

وذكر السغناقي أن من ارتد عن الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية أو المجوسية فحكم وصاياه حكم من انتقل إليهم فما صح منهم صح منه وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة فوصيته موقوفة ووصايا المرتدة نافذة بالإجماع لأنها لا تقبل ( ( ( تقتل ) ) ) عندنا

وقال قاضيخان المرتدة الصحيح أنها كالذمية فيجوز منها ما جاز من الذمية وما لا فلا

وأما الثاني وهو ما إذا أوصى الحربي لمسلم فلأنه أهل للتمليك منجزا كالهبة ونحوها فكذا مضافا ولو أوصى بأكثر من الثلث أو بماله كله جاز لأنه امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة وليس لورثته حق شرعي لأنهم أموات في حقنا ولأن حرمه ماله باعتبار الأمان والأمان كان لحقه لا لحق ورثته وليس لورثته حق شرعي وقد أسقط حقه فيجوز

وقيل إذا كان ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة منهم لأنه بالأمان التزم أحكامنا فصار كالذمي

ولو أوصى ببعض ماله نفذت الوصية في الثلث ورد الباقي لورثته وكذا لو أوصى لمستأمن مثله

ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره جاز ذلك كله من غير تقييد بالثلث لما بينا وكذا إذا أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز لأنه ما دام في دار الإسلام كالذمي في المعاملات ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته فكذا عند مماته

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف وصية الذمي للحربي المستأمن لا تجوز لأنه في دراهم ( ( ( دارهم ) ) ) حكما حتى يمكن من الرجوع إليها والأول أظهر لأن الوصية تمليك مبتدأ ولهذا يجوز للذمي لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات

ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارا بالإرث لأن الكفر كاملة ( ( ( كله ) ) ) واحدة

ولو أوصى لحربي لا يجوز لأن الإرث ممتنع كتباين الدارين فكذا الوصية لأنها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن تجوز كالمسلم

ولو أوصى لمستأمن في دار الإسلام ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم والله أعلم

باب الوصي

وما يملكه لما فرغ من بيان أحكام الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي وقدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس

قال رحمه الله ( ولو أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يريد ( ( ( يرتد ) ) ) ) يعني قبل عند الموصى لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف ولا عذر من جهته لأنه يمكنه أن يوصي إلى غيره

قال في الذخيرة المراد بعنده يعني بعلمه ورده بغير علمه سواء كان عنده أو في مجلس غيره

قال في المبسوط مسألة ( ( ( مسائله ) ) ) مشتلمة ( ( ( مشتملة ) ) ) على فصول فصل في حق الإيصاء وكيفيته وفصل في قبوله ورده وفصل فيمن يجوز إليه الإيصاء ومن لا يجوز وفصل في عزله

الرجل إذا حضر ( ( ( حضره ) ) ) الموت ينبغي أن يوصي ويكتب وصيته لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت إلا ووصيته تحت رأسه ويكتب كتاب الوصية هذا ما أوصى فلان بن فلان فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

أي في هذه الوصية لما روي عن النبي أنه قال من كان آخر كلمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة ( 2 ) ثم يكتب وأنا العبد المذنب الضعيف المفرط في طاعته المقصر في خدمته المفتقر إلى رحمته الراجي لفضله والهارب من عدلة وترك ( ( ( ترك ) ) ) من المال الصامت كذا ومن الرقيق كذا ومن الدور كذا وعليه من الدين كذا إن كان عليه دين ويسمي الغريم واسم أبيه كيلا تجحد الورثة دينه فيبقى الميت تحت عهدته ويكتب إن مت من مرضي هذا فأوصيت بأن يصرف مالي إلى وجوه الخيرات وأبواب البر تداركا لما فرط في حياته وتزودا وذخرا لآخرته وأنه أوصى إلى فلان بن فلان ليقوم بقضاء ديونه وتنفيذ وصيته وتمهيد أسباب ورثته فعليه أن يتقي الله حق تقاته ولا يتقاعد في أموره في وصيته ولا يتقاصر عن إيفاء حقوقه واستيفائه فإن تقاعد فإن الله تعالى حسيب عليه ويشهد على ذلك

وإنما يصح الإشهاد إذا علم الشهود بما في الصك والشهادة على الوصية بدون العلم لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام للشاهد إذا علمت مثل الشمس فاشهدوا ( ( ( فاشهد ) ) ) وإلا فدع

ولو قال الشهود بعد

ج ٨ · ص ٥٢١

ما قرأوا ( ( ( قرءوا ) ) ) الصك نشهد عليك فحرك رأسه بنعم ولم ينطق لم تجز شهادتهم فإن اعتقل واحتبس لسانه روي عن أبي يوسف أنه تجوز وتعتبر إشارته وهو قول الشافعي له أن الإشارة تقوم مقام العبارة حاله عجزه عن النطق والعبادة قياسا على الأخرس لأن العجز عن النطق متى تحقق يستوي فيه العارض والأصلي فيما تتعلق صحته بالنطق كالعجز عن القراءة فإنه تجوز صلاة الأخرس بغير قراءة وتجوز صلاة من اعتقل لسانه بغير قراءة فكذا هذا

ولنا أن الأشارة تدل على النطق والعبادة إنما تتصل إلى البدل حالة اليأس عن النطق وهنا لم يقع اليأس عن النطق لأن اعتقال لسانه واحتباسه لا يدوم بل بعرض الزوال والانتقال في كل ساعة فلا تقوم الإشارة مقام العبارة وأن الإشارة محتملة غير معلمة إلا أن في الأخرس تقدم منه إشارات مفهومة وآلة واضحة على مراداته الباطنة فزال الاحتمال عن إشارته ( ( ( إشاراته ) ) ) فقامت مقام نطقه وعبارته وهنا لم يتقدم منه إشارات معلومة حتى يعلم بإشارته ( ( ( بإشاراته ) ) ) مراداته فبقت ( ( ( فبقيت ) ) ) إشارته محتلمة ( ( ( محتملة ) ) ) غير مفهمة فلا تقوم مقام عبارته فإما إذا طالت الغفلة أو الحبسة في لسانه ودام هل تعتبر أشارته اختلف المشايخ فيه قيل لا تعتبر اعتبارا للمعنى الأول وهو أنه لم يقع اليأس عن النطق فلا تقوم إشارته مقام عبارته وقيل تعتبر وقد روي هذا أبو عمر والصغاني عن أبي حنيفة اعتبارا للمعنى الثاني لأنه لما طالت الغفلة صار له إشارة معهودة فتقوم مقام النطق كما في الأخرس وإضافة الوكالة إلى ما بعد الموت وصية لأن الإيصاء توكيل بعد الموت والوصاية قبل الموت وكالة

ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيا فيه وفي ولده وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع فالوصي في نوع يكون وصيا في الأنواع كلها عندنا خلافا للشافعي لأنه لو لم تعم وصايته تقع الحاجة إلى نصب وصي آخر فجعل من اختاره الميت وصيا ببعض أموره وصيا في كلها إلى ( ( ( أولى ) ) ) من جعل غيره وصيا لأن الموصي لم يرض بتصرف غيره في شيء من الأمور ورضي بتصرف هذا في بعض الأمور لأنها استصلحه واستصوبه في الوصاية فكون هذا وصيا على العموم أولى

ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال وذكر القدوري الأول وصى مع الثاني ولا يصح تخصيصه بزمان دون زمان وجه ظاهر الرواية أن الإيصاء قابل للتوقيت لأنه توكيل أو إثبات ولاية وكلا الأمرين قابل للتوقيت فيتوقت وصاية الأول بقدوم فلان فإذا قدم فلان انعزل الأول كما لو وكل وكيلا إل أن يقدم فلان وصار الثاني وصيا لأنه علق وصية الأول بالشرط وتعليق الايصاء بالشرط جائز لأنها وكالة وتعليق الوكالة والنيابة بالشرط جائز كما لو قال إن سافرت فأنت وكيلي في أمري صح كما لو قال أوصيت إلى عمرو ما لم يقدم زيد وسكت فقدم زيد كان عمرو وصيا بعد قدوم زيد وكان أقام عمرا وصيا لأنه مختار الميت ووصيه أولى من إقامة غيره بخلاف ما لو قال أوصيت إلى عمرو ما لم يقدم زيد فإذا قدم زيد فقد أوصيت إلى زيد كان كما قال لأنه لم يبق عمرو وصيا معه بعد قدوم زيد فإنه لا يحتاج إلى إقامة من ليس بمختار الميت مقام عمرو ولا بد من قبول الموصى له لأنه متبرع بالعمل له ويلحقه ضرر العهدة فلا بد من قبوله والتزامه

وإذا أوصى إليه فقبل قبل موته أو بعده ثم رد لم يخرج لأن الموصي ما أوصى إلا إلى من يعتمد عليه الأصدقاء والأمناء فلو اعتبر القبول بعد الموت فربما لا يقبل فلا يحصل غرضه وهو الوصي الذي اختاره

وقيل لو صح رده بعد الموت تضرر به وصار مغرورا من جهته لأنه اعتمد على قبوله بأن يقوم بجميع التصرفات بعد وفاته والوصي بقبول الوصاية التزم ذلك بمحضر منه فلو صح رده وقع الموصي في ضرر ويصير مغرورا من جهة الوصي فصارت الوصاية لازمة عليه شرعا بالتزامه نظرا للموصي دفعا للضرر عنه بخلاف الوصية بالمال لأن ثمة لو لم يصح رده بعد موته لا يتضرر الميت لأنه يعود الثلث إلى الورثة بل الضرر على الموصى له

ولو قبل في حياة الموصي ثم رده في حياته مواجهة يصح ولا يصح بدون محضر الموصي أو علمه لما فيه من الغرور كما في الوكيل لأن الموصي طلب منه الإلتزام بعد الوفاة لا حالة الحياة ولا يمكنه في الأخيرة أن يوصي إلى غيره فتضرر به ولو لم يقبل في حياته فهو بالخيار بعد موته إن شاء قبل وإن شاء رد لأن هناك الميت مغرور وهنا ليس كذلك لأنه يمكنه أن يسأل أن يقبله أو لا يقبله فإذا لم يفعل واعتمد على أنه يقبله بعد موته ولم يوص إلى غيره فقد قصر في أمره فصار مغترا من جهة نفسه لا مغرورا من جهة الوصي والقبول تارة يكون بالقبول وتارة الفعل ( ( ( بالفعل ) ) ) فالقبول

ج ٨ · ص ٥٢٢

بالفعل كتنفيذ في وصيته أو شراء شيء للورثة أو قضاء دين كقبوله بالقول إذا الوصاية قد تمت وتقررت بموت الموصي ( ( ( الوصي ) ) ) شرعا فإنها لا تقبل البطلان من جهة الموصي إلا أن للموصى له ولاية الرد حتى لا يلزمه ضرر الوصاية بغير رضاه وليس من صيرورته وصيا بغير علمه ضرر على الوصي إذا كانت له ولاية الرد والإبطال كمن أقر لغيره بمال يثبت حكمه حتى لو مات المقر قبل القبول توقف على قبول المقر له فإذا تصرف الوصي في التركة تصرفا يدل على قبوله تلزمه الوصاية لأنه لا يقدر على الرد إلا برد التصرف ولا يمكنه رد التصرف فلا يبقى له الرد لزمته الوصاية ضرورة

وعن أبي يوسف في المنتقى الدخول في الوصية أول مرة غلط والثاني خيانة

والثالث سرقة فإذا ظهرت من الوصي خيانة عزله القاضي ونصب آخر لأن الأمانة في الإيصاء أصل لأن منفعة الإيصاء وفائدتها تحصل بها

ثم الأوصياء ثلاثة عدل كاف وغير عدل كاف وفاسق مخوف على ماله

فالعدل الكافي لا يعزله القاضي وإن عزله ينعزل وصار حائرا ( ( ( جائزا ) ) ) لأن للقاضي سطوة يد وولاية شاملة على الكافة خصوصا على مال الميت والصغار فيكون عزل القاضي كعزل الميت لو كان حيا

قال صاحب الفصولين الخيار ( ( ( المختار ) ) ) عندي أنه لا ينعزل ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا والوصي غائب فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت دون وصي القاضي كما إذا كان القاضي عالما والعدل الذي ليس بكاف أو ضعيف لا يقدر على التصرف وحفظ التركة بنفسه يضم إليه غيره ولا يعزله لاعتماد الموصى عليه لأمانته وصيانته حتى لا ينقطع عن الميت منفعة عدالته ويضم إليه آخر حتى يزول ضرر عدم كفايته هدايته ( ( ( وهدايته ) ) )

والفاسق المخوف على ماله يعزله القاضي ونصب آخر مكانه لأن في إبقائه على الوصية إضرارا بالميت والميت لا يقدر على عزله فقام القاضي مقامه في العزل

وفي الفتاوي ولو قال الوصي لي على الميت دين ولا بينة له قيل بأن للقاضي أن يخرجه من الوصاية لأنه يستحل الأخذ من مال الميت وقيل لا يخرجه إلا إذا ادعى شيئا بعينه أخرجه من يده والمختار أن القاضي يقول للموصى له إما أن تقيم البينة عليه حتى تستوفي وإما أن تبرئه من الدين وأما إن أخرجك من الوصاية فإن أبرأه وإلا أخرجه

وذكر الخصاف في آداب القاضي أن للقاضي أن يجعل للميت وصيا أخر في مقدار ذلك الدين خاصة حتى يقيم الأول البينة على الوصي لأن البينة لا تقبل إلا على الخصم ولا يخرجه من الوصاية

مريض قال لآخر اقض ( ( ( اقتض ) ) ) ديوني صار وصيا في قول أبي حنيفة

وقال محمد ما لم يقل أقض ديوني ونفذ وصاياي لا يصير وصيا

سأل نصير بن يحيى عن قوم ادعوا على الميت دينا ولا بينة لهم والوصى يعلم ذلك ( ( ( بذلك ) ) ) قال يبيع الوصي بعض التركة من الغريم ثم يجحد الغريم الثمن فيصير قصاصا عن ماله وإن كانت التركة متاعا أو دعهم ثم يجحدون

وقال نصير بن أبي سليمان وصي شهد عنده عدل أن لهذا على الميت ألف درهم قال يسعه أن يعطيه بقوله وإن خاف الضمان وسعه أن لا يعطيه فإن كان هذا شيئا بعينه كجارية ونحوها فعلم الوصي أنها لهذه أو كان الميت غصبها قال هذا يدفعها إلى المغصوب منه

قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم يرد عنه بل ردها في غير وجهه لا ترتد لأن الوصي مات معتمدا عليه ولم يصح رده في غير وجهه لأنه صار مغرورا من جهته فيرد رده عليه فيبقى وصيا على ما كان كالوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل ولم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء رد لأن الموصي ليس له ولاية الزامه فيكون مخيرا

قال في لهداية ( ( ( الهداية ) ) ) بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه احترازا عن الوكيل بشراء عبد بعينه لأنه لا يملك عزل نفسه فاعتبر علم الموكل كما في الوصي لأنه يؤدي إلى غرور الموكل بخلاف ما إذا كان وكيلا بشراء شيء بعينه له أن يعزل نفسه بغير محضر الموكل على قول بعض المشايخ وإليه أشار صاحب الهداية في كتاب الوكالة في فصل الشراء بقوله ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل على هذا عرفت أن ما قال بعضهم في شرحه قول صاحب الهداية مخالفا لعامة روايات الكتب كالتتمة والذخيرة وغيرهما ليس بشيء لأن مراد ما ذكر في التتمة وغيرها من قولهم الوكيل لا يملك إخراج نفسه عن الوكالة بغير علم الموكل ما إذا كان وكيلا بشراء شيء بعينه ومراد صاحب الهداية هنا ما إذا كان وكيلا بشراء شيء بغير عينه فتوافقت ( ( ( فتواقفت ) ) ) الروايات جمعا ولم تختلف إلى هنا كلام صاحب الغاية وإلى هذا مال صاحب العناية أيضا كما يظهر من تقريره في شرحه

قال رحمه الله ( وبيع التركة كقبوله ) شرع المؤلف يبين أن القبول تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالفعل