CHECK * فصل: الواو لا تقتضي الزتيب على قول أصحابنا
فصل
الواو لا تقتضي الترتيب على قول أصحابنا (¬1).
يشهد لذلك من قولهم فيمن قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، يقع بها طلقتان. ولو قال: أنت طالق فطالق، أو: ثم طالق، وقعت واحدة، حيث كانت الفاء مرتبة معقبة، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك، واختلف أصحاب الشافعي على مذهبين (¬2)؛ فقال بعضهم مثل قولنا وقول أصحاب أبي حنيفة ومالك، وقال بعضهم: تقتضي الترتيب. [وهو قول] (¬3) ثعلب (¬4)، وأبي عمر الزاهد (¬5) غلام ثعلب.
CHECK - فصل في دلائلنا
فصل
في دلائلنا
فمنها: ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: "أسيان أنتما؟! قل: ما شاء الله ثم شئت" (¬1)، فلو كانت الواو مرتبة، كما أن (ثم) مرتبة؛ لكان قد نقله من حرف إلى مثله، فلم يبق للنقل وجه، إلا أنه نقله من جمع إلى ترتيب وتقديم لاسم الله تعالى رتبة المقدم وتأخير المؤخر بحرف يحصر الترتيب.
ومنها: أنها لو كانت تقتضي الترتيب، لجاز أن تجعل في جواب الشرط كما جعلت الفاء، فإذا قال: إن دخل زيا الدار فأعطه درهما، أبدله بقوله: وأعطه درهما، فلما لم تدخل مدخلها، بطل أن تكون للترتيب.
ومنها: أن الله سبحانه أدخل الواو فيما لا يحتمل الترتيب، فقال: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب﴾
[الأعراف: 161] وقال: ﴿ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾
﴿البقرة: 58﴾
، ولو اقتضت الترتيب لما أخر ما قدمه في أحد حرفيه، كما لا يجوز أن يقال: قلنا ادخلوا الباب ثم قولوا حطة، ثم ادخلوا، وكقول الشاعر:
ومنهل فيه الغراب ميت ... كأنه من الأجون زيت
سقيت منه القوم واستقيت (¬1)
ومعلوم أنه استقى ثم سقا.
ومنها: أن الواو لو اقتضت الترتيب لما حسن أستعمالها فيما لا يحتمل الترتيب، وأجمعنا على جواز قول القائل من أهل اللغة: اشترك زيد وعمرو ولا يحسن أن يقول: اشترك زيد ثم عمرو ورأيت زيدا وعمرا معا، ولا يحسن أن يقول: رأيت زيدا ثم عمرا معا، ولو كانت تقتضي الترتيب، لكان أيضا كاذبا في خبره، حيث أخر في خبره المقدم في رؤيته.
ومنها: أن الواو تدخل في الاسمين المختلفين مثل زيد وعمرو، بدلا من التثنية في الاسمين المتفقين، مثل الزيدين، حيث لم تمكن التثنية مع الاختلاف، وأمكنت مع الاتفاق، ثم إن التثنية في المتفقين لا تقتضي ترتيبا، كذلك الواو في المختلفين، ويشهد لتساويهما أنه لم يمكن التثنية في زيد وعمرو فابدلهما بقوله: رأيت زيدا وعمرا رأيتهما، وبقوله: معا، فعلمت أن التثنية والعطف في الاسمين المتفقين والمختلفين ما
CHECK - فصل في الجواب عن السؤالين
CHECK - فصل في أسئلتهم
اختلفا إلا في عدم الإمكان، فلم يمكن التثنية في المختلفين، فأبدلوا التثنية بالواو الجامعة، وأكدوها بقولهما: معا, إو بقولهما: رأيتهما.
فصل
في أسئلتهم
فمنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقله من الواو إلى (ثم) (¬1)، وليس حرف (ثم) كالواو؛ لأن (ثم) تعطي المهلة والتراخي، وليس ذلك للواو فما نقله من جمع إلى ترتيب، ولا من ترتيب إلى مثله، [بل نقله] (¬2) من ترتيب مطلق إلى ترتيب بنوع تراخ ومهلة.
ومنها: أن قوله: معا، أخرجت الواو عن ترتيبها بعد أن كانت قبل القرينة تقتضي الترتيب بظاهرها.
فصل
في الجواب عن السؤالين
أما الخبر؛ فإنه قال فيه: "أسيان أنتما"؟، ومع الرتبة لا يكون قوله يعطي أنهما سيان؛ لأن من رتب رتبة ما، فما سوى، حتى لو قال: ماشاء الله فشئت، لم يكن جاعلا لاسم الله واسمه سيين لما قرن به من حرف الرتبة والتقديم، فلما قال: "أسيان أنتما"؟ علم أنه لم يأت بحرف يعطي نوع ترتيب وتقديم.
وأما قوله: إن (معا) قرينة، فلم لم تخرج هذه القرينة حرف (ثم) عن ظاهره؟ ويحسن ضمها إليه، فيقول: رأيت زيدا ثم عمرا معا. فيعطي الجمع، ويحسن القول، فلما لم يحسن في حرف (ثم) ولا عمل فيه إلا إفساد الكلام، وحسن في الواو علم أنه كشف بقوله: (معا) عما تضمنته اللفظة من الجمع.
CHECK - فصل في الجواب عنهما
ومما سألوه على بقية طرقنا في المسألة أن قالوا: يجوز أن لا يجعل جوابا للشرط، ويقتضي الترتيب (1كحرف (ثم) لا يحسن جوابا للشرط ويقتضي الترتيب 1)، إنما لم يجعل الجواب جوابا للشرط.
ومنها: أن استعمالها في عدة مواضع للجمع لا للترتيب (¬2) لا يمنع من كونها موضوعة للترتيب كحرف (ثم)، قد ورد لا بمعنى الترتيب، قال الله سبحانه: ﴿فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾
[يونس: 46]، والمراد به: والله شهيد، إذ شهادة الله لا يتقدمها شيء، فتترتب عليه. وقال الشاعر:
كهز الرديني تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب (¬3)
ومعلوم أن الاضطراب لا يتأخر عن الاهتزاز، ولا يترتب عليه، وإنما أراد به: واضطرب.
فصل
في الجواب عنهما
فالجواب عن الأول منهما: أن (ثم) إنما لم يحسن أن تقع جوابا للشرط؛ لأنها تقتضي المهلة والتراخي، ومن حكم الجزاء أن لا يتأخر عن الشرط، كما لا يتأخر عن
CHECK - فصل في شبههم في مسألة الواو
النداء، فإذا تأخر وتراخى صار كاملا مبتدأ لا جوابا، كذلك يخرج أن يكون مع التراخي والمهلة جزاء. فأما الواو فلا تقتضي المهلة، فإذا قال: ضربني وضربته.
يحسن أن يقول: عقيب ضربه، كما يحسن أن يقول في الفاء، ولا يحسن أن يقول في (ثم) ذلك، فإذا كانت (¬1) مفارقة ل (ثم) في المهلة والتراخي المخرج للجزاء عن مقتضاه، ثم لم تقم مقام الفاء، ولا كانت بدلا عنها، علم أنها لا تقتضي الترتيب.
وأما الجواب عن الثاني منهما، فغير لازم؛ لأننا لا نمنع أن تستعمل استعارة ومجازا، لكن الأصل الحقيقة، فلا يجوز أن يرد الاستعمال للحقائق لأجل ورود ذلك مجازا واستعارة، ما هذا إلا بمثابة من استدل بقوله تعالى: ﴿فكلوا منها﴾
[الحج:28]، وذلك دليل على أنه لا يؤكل جميع الهدي والأضحية، فيقول له قائل: أليس قد قال الله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾
[الحج: 30]، و ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾
[النور: 30]، وليس المراد به البعض، فإنا لا نترك حقيقة حرف التبعيض فيما استدللنا به لأجل المجاز الوارد في ذلك، بل نحتاج إلى دليل يدل على أن ما ذكرناه مجاز واستعارة.
فصل
في شبههم في مسألة "الواو"
فمنها: ما روى عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى" (¬2). فلو كانت الواو التي نقله إليها للجمع؛ لكان قد نقله من جمع إلى مثله، وذلك لا يليق بمنصبه.
ومنها: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه بدأ بسعيه بين الصفا والمروة، وقال: "نبدأ بما بدأ الله
# به " (¬1)، وأراد بذلك قوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة﴾
[البقرة: 158]، وهذا نص منه على أنها للترتيب، فإن الذي يناسبه من الفعل ترتيب، فبدأ فعلا بما بدأ الله به قولا ومنها: ما روي أن عبد بني الحسحاس (¬2) أنشد عمر رضي الله عنه:
عميرة ودع إن تجهزت غاديا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا (¬3)
فقال له عمر لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك. فدل على أن الواو رتبت الشيب على الإسلام.
ومنها: ما روي أن رجلا قال لابن عباس: كيف تقدم العمرة على الحج وقد قدم الله الحج على العمرة؟ فقال ابن عباس: كما قدم الدين على الوصية، وقد قدم الله الوصيه على الدين (¬4)، يعني بذلك قوله: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
CHECK - فصل في الأجوبة عنها
[النساء: 12]، وهذا كله يدل على أنهم فهموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكم.
ومنها: أن المهاجرين احتجوا على الأنصار في باب الخلافة من جملة ما احتجوا به أن الله بدأ بنا فقال: ﴿والمهاجرين والأنصار﴾
(¬1) [التوبة: 117]، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، ولهذا قدم الفقراء في أصناف الزكاة (¬2)، لكونهم أمس حاجة من غيرهم من الأصناف.
ومنها: أن كل فطن من أهل اللغة يعلم أن رجلا لو كاتب غيره بكتاب، وذكر فيه أنه قد أنفذه على يدي رسولين، وبدأ بذكر أحدهما في الكتاب، علم المكتوب إليه وسبق إلى فهم كل عالم باللغة أن أكرمهما عليه وعنده من بدأ بذكره، وإن كان اسم الثاني معطوفا على الأول بالواو.
ومنها: أن المعنى نتيجة اللفظ، واللفظ في أحدهما سابق، فكان المعنى سابقا.
فصل
في الأجوبة عنها
أما الأولى: فإن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب الجمع بين الله ورسوله على وجه التثنية، فهي أبلغ من الجمع بالواو وإن كانت الواو شريكتها في الجمع، ولهذا قال سبحانه: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾
[التوبة: 62]، ولم يقل: يرضوهما، وطلب
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره الله في كتابه، وهاء الكناية في التثنية والجمع أبلغ من الجمع با لواو.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نبدأ بما بدأ الله به".
فلا خلاف ان الله بدأ بالصفا قولا، ولكن عطف عليه بالواو الجامعة لا بحرف مرتب، ومن عادة العرب أن تبدأ نطقا بالأهم، فلا يتحقق الترتيب إلا بحرف التراخي أو التعقيب الذي لا يصح أن ينطبق عليه الجمع، وها هنا يحسن أن ينطبق عليهما قول القائل: معا، فدل على أنها عاطفة جامعة لا مرتبة.
وأما قول عمر لشاعره: لو قدمت الإسلام؛ لأجزتك.
إنما طلب منه تقديمه لفظا؛ لأن الأهم يجب أن يبدأ به لفظا، وإن كان مجموعا بما بعده.
قال شيخنا الإمام أبو القاسم الأسدي (¬1): على هذا؛ ليس في قول عمر ما يعطي أنه قدم الشيب، بل يعطي أنه لم يقدم الإسلام، وبينهما واسطة، وهو أنه جمع، ومن جمع بين الإسلام والشيب، فما قدم الإسلام، فأوقف جائزته على تقديمه الإسلام.
وأما قول ابن عباس: كما قدم الدين على الوصية.
فالمراد به: لدلالة دلتني على تقديم العمرة فعلا على الحج، كما دلت [على] (¬2) تقديم الدين فعلا على الوصية، ولعل الدليل قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾
[البقرة: 196]، وكان يتمتع، فيقدمها بهذه الدلالة كما قدم الدين على
# الوصية بالإجماع، ودليل الإجماع أن الدين حق هو مرتهن به، والوصية تبرع.
وأما احتجاج المهاجرين على الأنصار بتقديم ذكرهم في كتاب الله حيث قال: ﴿والمهاجرين والأنصار﴾
[التوبة: 117].
فلعمري إنها مزية وحجة في البداية بذكرهم، لكن ما أراد به الترتيب، بدليل أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم بنيان المسجد وهو يحمل اللبن:
"لاعيش إلاعيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة" (¬1)
ولو عقل منها الترتيب، لما خالف ترتيب القرآن.
وأما قولهم: إنه يسبق إلى فهم كل سامع تبجيل من يسبق بذكر اسمه أولا.
فلعمري إنه أراد وقصد تعظيم شأن البادىء بذكره، فهو كما قالوا، غير أنه لا يعطي الترتيب، بدليل أنه لو قال: قد أنفذت بصاحبي زيد وعمرو. وعمرو مقدم عليه أو قبله، جاز ولم يعد مناقضا، ولو قال: بعثت إليك بزيد فعمرو ثم عمرا قبله.
عد مناقضا.
وأما قولهم: إن [المعنى] (¬2) نتيجة اللفظ، فالمعنى الذي هو نتيجة اللفظ: فعل واحد بعد واحد، وهذا هو الترتيب.
فيقال: المعنى مفارق اللفظ؛ فإنه إذا قدم ذكر أحدهما، وعطف عليه الآخر ثم قال: معا. صح القول وجاز وإن لم يكن ذلك متحققا في المعنى، بحيث تقع الفعلان معا.