CHECK * فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه
فيقال: يبطل بالأمر بالشيء، فإنه يعقل منه النهي عن ضده، ويبطل بلفظ الغاية يثبت الحكم إليها ينفيه (¬1) عما عداها.
وفيما ذكرناه كفاية، والدلائل تأتي بالعجائب، فلا وجه لإنكار الشيء المتحد إذا قامت عليه دلالة، ولو لم يكن فى لغة العرب سواه.
فصل
في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه (¬2)
أن الاسم وضع للتمييز بين المسميات، كما وضعتا الصفة لتمييز الموصوف بصفته عن الموصوفات، فاذا قال: ادفع دينارا إلى زيد، واشتر لي شاة بدينار كان في حصول التمييز بمثابة قوله: اشتر لي خبزا سميذا، ورطبا جنيا، وادفع إلى زيد دينارا جيدا.
ثم إن تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عما تنتفي عنه تلك الصفة، كذلك إلاسم، ولا فرق بينهما.
فان قيل: الصفة يجوز أن تكون علة للحكم، والاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم.
قيل: لا نسلم؛ لأن أحمد نص على التعليل بالأسماء في أحكام عدة، مثل الماء والتراب في الطهارة (¬3)، لأن علل الشرع أمارات على الأحكام غير موجبات، ولا بدع
CHECK - فصل: ذكر عن الإمام أحمد أنه جعل للفعل دليلا
أن يكون الاسم أمارة.
فإن قيل: يجوز أن يكون الاسم وغيره منوطا بهما حكم واحد كقوله: اشتر خبزا وتمرا، وأكرم زيدا وعمرا. فإذا قال: أكرم زيدا، وسكت، لم يدل ذلك على نفي كرامة عمرو، فأما إذا قال: اشتر خبزا سميذا، عقل من ذلك أنه ليس الخشار عنده كالسميذ مع تقييده بالصفة المذكورة.
قيل: يحسن أن يقول: اشتر سميذا أو خشارا، كما يقول: أكرم زيدا أو عمرا، وإذا قال: أكرم زيدأ وسكت عن عمرو، دل على أنه ليس عمرو عنده كزيد، كما أنه إذا قال: اشتر خبزا سميذا وسكت عن الخشار، لم يكن ويقيدم (¬1) بالسميذ، والخشار عنده والسميذ سواء.
فصل
ذكر أصحابنا عن أحمد رضي الله عنه أنه جعل الفعل دليلا (¬2)، وأخذوه من قوله في رواية حنبل: لا يصلى على القبر بعد شهر على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد (¬3)، فجعل صلاته على قبر أم سعد بعد شهر دليلا على المنع من الصلاة على القبر بعد شهر، وليس في الخبر ما يدل على ذلك (¬4)؛ لأننا لا علم لنا، ماذا كان يفعل لو علم بموتها أوصادف قبرها بعد الشهر، بخلاف ما لو قال: صلوا على القبر شهرا، فإنه يعقل منه المغايرة بين ما بين ذلك، وبين ما يزيد عليه من المدة، فأما فعله لذلك
# فلا يدل، وعساه لوصادف القبر بعد شهرين أيضا لصلى، ومن الذي أعلمنا أنه كان لا يصلي؟ وأي دلالة في الفعل على نفي الفعل لو زاد على الشهر؟ وإنما كان يعطي هذا نفي الصلاة بعد الشهر أن تقوم دلالة على النهي عن الصلاة على القبر, ثم يصلي بعد شهر ويترك الصلاة على كل قبر عثر عليه بعد مضي زيادة على الشهر, فتجوز الصلاة على القبر بعد الشهر, ويبقى ما زاد على الشهر على مقتضى الأصل من النهي والترك، والأفعال إذا تكررت على نمط واحد صار لها بالدوام والعادة حكم الصيغة، مثل نقد البلد، وترك الأكل من الصيد، إذ لا يصير الفعل وصفا إلا بالدوام، فأما الصيغة، فإنها وضعت على ما وردت به وضعا مستقرا، فما تلقيت إلا من وضع استقر وثبت.
فوزانه: دوام فعله صلى الله عليه وسلم على النمط الذي ذكرنا، ومن الذي تقدر أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم أنه [لو] (¬1) اشعر بموت مقبور بعد شهرين ما كان يصلي عليه، حيث صلى على ميت أشعر به بعد شهر.
والدلالة على ذلك وأن الأفعال لا دليل لها: أن إنسانا لو رأيناه يأخذ خبزا سميذا، ورطبا جنيا، ويبتاع عبدا أسود، لم يستدل بذلك على أنه لا يأكل الخشار ولا الرطب البائت، ولا يبتاع العبد الأبيض؛ لأنا نجوز أن يكون أكل ذلك حين ذاك؛ لأنه لم يجد سواه، واشترى الأسود للمصادفة أو الحاجة، فأما إذا قال لوكيله: اشتر لي خبزا سميذا، ورطبا جنيا، وعبدا أسود؛ دل ذلك على أن غير الموصوفات بتلك الصفات ليست عنده مساوية لما قيده بالصفات.
ويحتمل أن تكون دلالة لأصحابنا ما وقع لي؛ وهو أن الصلاة في أصل الوضح قبل الدفن، فإذا دفن يحتاج إلى دليل، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل: بقي ما بعد ذلك على مقتضى الأصل، لكن لا يكون هذا عملا بدليل الخطاب، بل باستصحاب الحال.
CHECK - فصل: يمكن أن يكون الفعل تنبيها
فصل
وإنما كان يوجد من الفعل دليل إذا استمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على كل قبر كان دفنه منذ شهر, فاذا أشعر بميت دفن منذ مدة تزيد على الشهر لم يصل، فيقال ذلك لما استمر من ترك الصلاة على كل قبر دفن صاحبه من مدة تزيد على الشهر ومن صلاته على كل من دفن منذ شهر فيكون ذلك استدلالا صحيحا.
فصل
ويمكن أن يكون الفعل تنبيها (¬1)، وقد أشار الله سبحانه في قوله: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾
[آل عمران: 75] فنبه بأداء قنطار على أداء دينار (¬2)، وبعدم أداء الدينار على الخيانة أو الجحد للقنطار وهذا فعل، وهو أمثل، (¬3) أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجنب البصقة في المسجد، فيخرج البصاق إلى خارج المسجد ويعود، أو يبصق في طرف ثوبه، فيكون تنبيها على المنع من البول في المسجد، أو يراه يتوقى البصق نحو القبلة، فيكون في ذلك تنبية على التوقي لاستقبال القبلة بالبول والغائط، كقوله: "لا تبصقوا في المسجد ولا إلى القبلة" (¬4)، فإنه يكون تنبيها على النهي عن البول في المسجد وإلى القبلة.