الواضح في أصول الفقه

AUTO صفة المفتي والمستفتي

ج ١ · ص ٢٦٦

AUTO صفة المفتي والمستفتي

من أصول الفقه؛ لأجل أن فتواه للعامي دليل له على وجوب الأخذ به في حال وجوازه في حال، فصارت فتوى المجتهد للعامي كالأدلة التي هي النصوص والظواهر والإجماع والقياس للعالم، ولما وجب أن تكون تلك من أصول الفقه؛ لكونها أدلة الأحكام للعلماء، كذلك فتوى (¬3) المفتين وجب أن تكون من أصول الفقه؛ لكونها أدلة الأحكام للعوام.

ج ١ · ص ٢٦٧

وإنما ذكرنا صفة المستفتي، وخلطناه بأصول الفقه -وإن كان عاميا مقلدا ليس من الأدلة بشيء-؛ لأجل أن المفتي إنما يفتي عاميا له صفة يسوغ له التقليد للعالم إذا كان عليها، ولو لم يك كذلك، لما جاز له الأخذ بقول غيره؛ فوجب ذكر صفتهما وحالهما.

وإذ (¬1) ذكرنا صفة المفتي والمستفتي، فقد ذكرنا أيضا صفة الحاكم والمحكوم عليه، وإن كان لا يصير حاكما بكونه عالما بالأحكام، وممن يجوز تقليده، وإنما يصير كذلك بأن يكون إماما قد عقد له أهل الحل والعقد، أو متقلدا للحكم من قبل إمام أو من استخلفه الإمام.

فأما المحكوم عليه فقد يكون عاميا، وقد يكون عالما، والمستفتي لا يجوز أن يكون إلا عاميا.

فإن قيل: قد بينتم الوجه الذي لأجله جعلتم المفتي والمستفتي من أصول الفقه، فما وجة جعلكم الحظر والإباحة من أصول الفقه؟

قيل: لى لان العالم إذا فقد الأدلة في الحادثة، وجب أن يقر الأمر فيها على حكم العقل، إن كان ممن يثبت به حظرا وإباحة، فإن لم يكن ممن (¬2) يقول بذلك، وكانت الحادثة تتردد بين شغل ذمة وبين فراغها؛ بنى الأمر على فراغ الذمة، وإن لم يكن ممن يقول بإباحة ولا حظر بمقتضى العقل، بنى على ما دل عليه أصل السمع من الحظر

ج ١ · ص ٢٦٨

CHECK - فصل في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام

أو الإباحة، فلذلك جعلنا (¬1) الحظر والإباحة من جملة أصول الفقه.

فصل

في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام (¬2).

هو أن يكون على صفات عامة وخاصة:

فالعامة: التي لا تختص، من ذلك: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة.

والصفات التي تختص: أن يكون عارفا بالأدلة ومناصبها، وما يكون منها دليلا بقضية العقل وطريق الإيجاب، وما هو متعلق بمدلوله تعلقا لازما، وما يدل منها بطريق المواضعة من إهل اللغة، نحو تواضعهم على دلالات الألفاظ، وما جعله الشرع دليلا على الأحكام، ولولا وروده بذلك لم يكن دليلا؛ لأنه بمعرفة ذلك يتمكن من الوصول إلى العلم بأحكام الشرع، وأنها مشروعة من قبل الله عز وجل الذي تعبد خلقه بماشاءأن يتعبدهم به.

وأن يكون بحيث يصح له ويتأتى منه أن يحكم بحكم الله في القضية، إذا كان حاكما.

فصل

ولا يصل إلى علم ذلك إلا بعد معرفته بحدث العالم، وإثبات

ج ١ · ص ٢٦٩

# الصانع تعالى، وأنه على ما يجب كونه عليه من صفاته الواجبة له، وأنه يتعبد بالشرائع على ألسنة رسله عليهم السلام، وأن يعرف كون الرسول رسولا له تعالى بما دل على صدقه من معجزاته، ولا يصح له ذلك إلا بعد النظر في معجزاته، وأن يعرف وجه كونها دلالة على صدقه، ولا يصح منه العلم بذلك أجمع حتى يكون عارفا بالأدلة ونصبها، ووجوب بناء النظر فيها بعضه على بعض، وبناء العلوم الحاصلة عنده، ومتى لم يكمل بذلك ويتقدم علمه، لم يصل إلى العلم بالله وبصدق رسله، وأنه تعالى متعبد بهذه الأحكام؛ إذ كان تعبده بهذه الأحكام فرعا على ما ذكرناه من الأصول وأدلتها، ولهذه الأصول شروح لا يصل إلى معرفتها إلا من اطلع في أصول الديانات.

فصل

ثم يجب بعد ذلك أن يكون عارفا باحكام الخطاب، ومواقع الكلام وموارده، ومصادره، ومحتمله وغير محتمله، ووجوه احتمالاته، وخاصه وعامه، ومجمله ومفسره، ومحكمه ومتشابهه، وحقيقته ومجازه، ومطلقه ومقيده، ومكنيه وصريحه، وفحواه ولحنه، ودليله، والفرق بين ذلك وغير ذلك مما قد بيناه وشرحناه في فصول البيان وأحكام الخطاب من هذا الكتاب، وإنما اعتبرنا ذلك في حقه؛ لأنه بمعرفة ذلك يتمكن من معرفة المراد بالخطاب في الكتاب والسنة، ومن قصر عن ذلك، لم يصل إلى معرفته.

واعلم أنه لن ينال علم ذلك حتى يحفظ من اللغة والنحو والإعراب، ما يتعلق بمعاني الآي، والسنن المتضمنة للأحكام.

ج ١ · ص ٢٧٠

فأما إخلاله بما زاد على ذلك فغير مضر به في معرفة بتضمن الكلام، ولو أنا لم نسوغ له الفتيا حتى يصير في علم اللغة والإعراب مثل الخليل (¬1) والمبرد (¬2) ومن جرى مجراهما في العلمين، لضاق عليه، وشغله التناهي فيهما عن علم طرق الأحكام ووجوه الاجتهاد.

قال المحققون من العلماء كالقاضي الإمام أبي بكر (¬3) ومن قاربه أو شاكله: ولا وجه لقول من قال: إنه يلزمه معرفة الأسماء الشرعية، والفرق بينها وبين اللغوية؛ لأنه ليس في الشرع اسم يخالف اللغوية على ما بيناه من قبل (¬4)، ونبينه إن شاء الله في مسائل الخلاف (¬5).

فصل

ويجب أيضا عند كثير من أهل العلم أن يكون حافظا لكتاب الله جميعه، ومحيطا بالسنن المتضمنة للأحكام.

وذهب المحققون إلى أنه يلزمه أن يحفظ من الآي ما يتعلق به

ج ١ · ص ٢٧١

# أحكام الفقه، وما هو ناسخ ومنسوخ، وتاريخ ذلك، وفي ذلك كفاية له عن القصص والمواعظ والأمثال والزواجر، إذ لا يتعلق بذلك حكم شرعي، فإن كان في القصص ما يتعلق به (¬1) حكم شرعي هو شرع لمن قبلنا، فذلك كآي الأحكام النازلة في شريعتنا، على أصلنا: أن (¬2) شرع من قبلنا شرع لنا.

فصل

ويجب أيضا أن يكون عارفا بأحكام أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وما قدمنا ذكره من مراتبها (¬3)، وما يجب اتباعه عليه منها، وما لا يجب ذلك فيه، وكيف يكون الفعل منها بيانا لحكم قول لزم الأمة أمثاله، وما ليس منها كذلك.

فصل

ويجب كونه عالما بناسخ الخطاب ومنسوخه اللذين تتعلق بهما الأحكام، دون ما لا يتضمن من ذلك حكما، ومعنى النسخ وطريق الحكم به، ويعرف أحكام المتعارض من النصوص الذي لا يمكن بناء بعضه على بعض، وما يمكن ذلك فيه، وهل يكون أخذ ما يمكن بناؤه دليلا على الحكم، أم يجب إيقافه وتعارضه، والرجوع إلى غير ذلك؟

ج ١ · ص ٢٧٢

فصل

وأن يعرف طرق البيانات، وما يجوز تأخيره منها، وما لا يجوز ذلك فيه.

فصل

وأن يكون عارفا بالإجماع وحجته، والخلاف الذي يعتد به والذي لا يعتد به منه، وأين يسوغ الاحتجاج بالإجماع؟ وأين لا يسوغ التعلق

فصل

ويعلم أيضا ما جعل في الشرع طريقا إلى إثبات الحكم، إما بجهة النص، أو بغالب الظن بعد الاجتهاد.

فصل

ويجب أن يكون عالما عارفا بالأخبار، ومراتبها، وترجيحها.

فصل

ويجب أن يكون عارفا بالعلل، ووجه القياس، وأحكام العلل، وأين يجب أن تعمل؟ وكيف يستدل على ثبوت العلة المقيس عليها، أو على فسادها؟

فصل

ويجب في الجملة أن يكون عالما بجميع أصول الفقه وأدلة الأحكام، وما هو أولى بالتقدم منها، على ما تقدم من ترتيبنا.

ج ١ · ص ٢٧٣

فصل

ويجب مع ذلك كله ان يتقي الله تعالى، ويستعمل التحرز فيما يفتي به ويحكم -إن كان حاكما-، وأن يعلم أنه مؤاخذ بالتقصير والتساهل في ذلك.

ومتى لم يكن كذلك، لم يجز للعامي أن يستفتيه ويرجع إلى قوله.

ج ١ · ص ٢٧٤

CHECK - فصل فيما يجب أن يحفظ من الأحاديث

فصل

فيما يجب أن يحفظ من الأحاديث

ظاهر كلام أحمد أنه يعتبر في صحة الفتيا حفظ جملة من الأحاديث، قال في رواية صالح (¬1) في الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا: ينبغي أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن (¬2).

ونقل عنه أبو الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة (¬3).

ج ١ · ص ٢٧٥

وقال في رواية حنبل (¬1): ينبغي لمن افتى أن يكون عالما بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي (¬2).

وقال في رواية يوسف بن موسى: أحب إلي أن يتعلم كل ما تكلم الناس فيه (¬3).

وسأل رجل أحمد بن حنبل: إذا حفظ الرجل مئة ألف حديث يكون فقيها؟ قال: لا، قال: فمئتى الف حديث؟ قال: لا، قلت: فثلاث مئة ألف حديث؟ قال: لا، قلت: فأربع مئة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرك يده (¬4).

وقال الثقات من أصحاب الحديث: إن يحيى بن معين (¬5) كان يحفظ مئتي ألف، وكان علي ابن المدينى (¬6) يحفظ أربع مئة ألف

ج ١ · ص ٢٧٦

# حديث، وعثمان أخوه (¬1) مئة ألف.

وقال المخبرون (¬2) لأحمد: أجاب عن ست مئة ألف.

فظاهر كلام أحمد اعتبار هذا المقدار -أعني خمس مئة ألف، أو ست مئة ألف-، حيث حرك يده تحريكا يعطي التردد في فتيا من يحفظ أربع مئة ألف.

قال شيخنا الإمام أبو يعلى ابن الفراء (¬3) -كرم الله وجهه-: وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا (¬4).

ج ١ · ص ٢٧٧

وهذا من كلام شيخنا حسن، لا يليق الكلام إلا به، وذلك أنا لو اعتبرنا حفظ هذه الجملة، لما جازت الفتيا لأحد؛ لأن هذا القدر لا يجتمع حفظه وحفظ ما يفتقر إليه الاجتهاد من بقية العلوم، وقد قدمنا أنه لا يفتقر إلى أقصى علوم اللغة والعربية، بل ما لا بد منه بمعرفة الآي والأخبار المضفنة للأحكام، حتى قلنا: لا يحتاج أن يكون كالخليل والمبرد، كذلك لا يشترط هنا أن يكون كابن المدينى وأحمد؛ لأن من بلغ هذا الحد من الحفظ لابد أن يفوته ما لا يستغنى عنه من الفقه، فهذا تحقيق كلام شيخنا رضي الله عنه.

ويعضد تأويل شيخنا من كلام أحمد ما رواه أبو موسى الوراق (¬1): سمعت أحمد بن حنبل وذاكره دحيم (¬2) بالأصول التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: إن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومئتين (¬3).

ج ١ · ص ٢٧٨

فهذا هو الذي تتضمنه تعاليق الفقهاء في غالب الأحوال، وبان بهذه الرواية أنه ذكر تلك الجملة احتياطا ومبالغة، والله أعلم.

فصل

ولا يحل لأحد أن يفتي مع عدم ما ذكرنا أو اختلاله، والدلالة على ذلك: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء: 36]، وقوله ﴿فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم﴾ [آل عمران: 66]، وقوله: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ [التوبة: 122] فاعتبر التفقه في الدين في الإنذار، وقوله سبحانه: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: 43].

وأيضا فإن القاصر عن صفات الفتيا لا يومن أن يجيب بجهل فيضل، وقد وردت السنة بمثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يرفعه بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" (¬1).

وأيضا ما روي أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب، سمع أن رجلا تكلم في الحلال والحرام وليس بفقيه، فخرج، فخطب،

ج ١ · ص ٢٧٩

# فقال: ذمتي بما أقول رهينة، وأنا به زعيم: إن امرأ صرحت له العواقب عما بين يديه من المثلات، حجزه التقوى عن تقحم الشبهات، وإن شر الناس رجل قمش علما في أوباش من الناس، فهو في قطع من الشبهات كمثل نسج العنكبوت، خباط عشوات، ركاب جهالات، لم يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، ولا سكت عما لم يعلم فيسلم، فويل للدماء والفروج منه (¬1).

ولأن الرجوع في قيم المتلفات وأروش الجنايات لا يجوز، إلا أن يكون المرجوع إليه من أهل الخبرة بأسعار الأسواق، فأولى في باب أحكام الشرع ألا يرجع إلى من لا خبرة له بها، أوكان مقصرا فيها.

فصل

وظاهر كلام أحمد جواز إرشاد العامي إلى مجتهد يستفتيه، وإن كان المدلول عليه والمرشد إليه يخالف مذهب الدال؛ فإنه سئل عن مسألة، فقال: عليك بالمدنيين (¬2). يعني: مذهب مالك، وقال أيضا لبعض أصحابه: لا تحمل الناس على مذهبك. يعني: دعهم يترخصون بمذاهب الناس.

وهذا يعطي أن مذهبه: أن كل مجتهد مصيب، لأنه لو كان عنده على خطأ، لما جاز له دلالة الطالب للحق على من يعتقد أنه على

ج ١ · ص ٢٨٠

# غير حق، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (¬1)، مع علمه بأنهم سيختلفون، وقوله: "وأصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬2).

ولأن الإجماع انعقد على جواز تولية بعض الفقهاء بعضا ولاية

ج ١ · ص ٢٨١

# الأحكام مع العلم بأنهم يقضون بما يخالف الحق عندهم، ولو كان الإرشاد اليهم غير جائز، لكان المنع من توليتهم الأحكام أولى بالمنع؛ لأن الحكم يؤدي إلى إلزام ما ليس بحق عند المولي، مثل الشافعى يولي الحنفي والحنبلي فيحكمان باستقرار الصداق وتكميله بالخلوة (¬1)، والحنبلي يولي الحنفى فيحكم بإيجاب الشفعة بالجوار (¬2)، ويولي الشافعي فيحكم بإيجاب الشفعة للذمي على المسلم (¬3)، ويولي الحنفي فيحكم بعقود عنده باطلة، وبقتل المسلم بالكافر (¬4).

فإن قيل: كيف نرشده إلى ما نعتقده خطأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" (¬5)؛ وأي نصيحة في إرشاد مسترشد إلى من نخطئه

ج ١ · ص ٢٨٢

# في مذهبه؟

قيل: لسنا على قطع من الإصابة منا، ولا الخطإ من مخالفنا، وخطأ المجتهد خطأ لا يستحق عليه عقاب، بل لا يخلو فيه من أجر الاجتهاد، فهو كخطإ القبلة، وخطإ المتحري في المياه المشتبهة نجسها بطاهرها؛ ولهذا المعنى اتفقنا على جواز تقليد مخالفينا ولاية الأحكام، وتقاضينا إليهم في الخصومات، وصلينا خلفهم.

ولهم أن يقولوا: فكما لا يجوز أن تدل على قطع الخطإ، لا يجوز أن تدل على ما يغلب على الظن أنه خطأ، ألا ترى أنه كما لا يجوز الدلالة على طريق يقطع فيه على الضرر، لا يجوز أن يدل المسترشد على طريق يغلب على ظننا أن فيه سبعا.

فصل

وظاهر كلام أحمد أن صاحب الحديث أحق بالفتيا من صاحب الراي، قال عبد الله (¬1): سألت أبي عن رجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه فيما يبتلى به من الأيمان في (¬2) الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، ولا يعرفون

ج ١ · ص ٢٨٣

# الحديث الضعيف، ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل: لأصحاب الرأي، أو لهؤلاء مع ما هم. عليه من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أهل الرأي (¬1).

وهذا عندي محمول على أحد أمرين؛ ليجتمع كلامه ولا يتناقض: إما على أنه علم من أهل الحديث الذين ذكرهم فقها؛ إذ لا يجوز لمثله (¬2) أن يجيز تقليد من لا اجتهاد له ولا فقه، سوى حفظ أحاديث يرويها لا يعلم أسانيدها، فضلا عن فقه ألفاظها ومعانيها.

أو يكون السؤال الذي أجازه. برجع إلى الرواية، ويكون أهل الرأي الذين طعن فيهم أهل رأي في رد الأحاديث، لا الراي في فقه الأحاديث، واستنباط المعاني، والعلم بالقياس، وكيف يكون ذلك وهو من كبار أهل الراي؛ بقوله بالقياس، وعلمه بأنه إجماع السلف؟ وإنما الذم عاد إلى ما ترد به الأحاديث كرأي المبتدعين، والله أعلم.

فصل

ويجب أن ينظر المفتي إلى الحكم الذي يفتي العامي به: فإن كان مما يسوغ خلافه، أعلمه الحكم في مذهبه، واستحب

ج ١ · ص ٢٨٤

# له إعلامه بمذهب غيره، إن كان أهلا للتوسعة عليه وأهلا للرخصة، حتى إن ضاق عليه مذهبه، سأل غيره، فكان عاملا بالتقليد؛ لئلا يرتكب مخالفة مذهب هذا المفتي من غير تقليد لآخر من أهل الاجتهاد، فيكون في ذلك آثما؛ فلذلك استحببناله أن يجنبه التعرض بالإثم.

وإن كان الحكم الذي أفتى به إجماعا لا يسوغ الخلاف فيه، أعلمه ذلك، وكان إعلامه واجبا وجوب فروض الكفايات، إن كان في البلد غيره، وإن كان وحيدا لا مفتي غيره، تعين عليه إعلامه، كما تتعين سائر فروض الكفايات في حق الواحد.

فصل

والذي هو أهل للرخصة: الطالب للحق أو بالحق، أو الطالب للتخلص من الربا أو الزنا، فيدله إلى مذهب من يرى التحيل للخلاص من الربا، والخلع لعدم وقوع الطلاق، وما شاكل ذلك (¬1).

فصل

وإذا جاءت إلى المجتهد مسألة، فعزب عنه الجواب، واحتاج إلى مهلة للنظر، فإن كان معه في المصر غيره، كان له ردها، وإن كان قد تعينت عليه؛ بأن كان وحيدا في المصر، وجب عليه النظر، ولم

ج ١ · ص ٢٨٥

# يجز له إهمال الجواب، كسائر فروض الكفايات (¬1).

فصل

وإذا تردد أمر الحادثة بين أصلين، وجب عليه الترجيح، فإلى أيهما مالت بحكم الشبه والأحكام، وجب عليه إلحاق الحادثة به، وذلك مثل: أن جاءته مسألة تردد بين اليمين بالله والظهار، أو تتردد بين إيجاب كفارة أو نفي إيجابها، وكان شبهها بما يوجب الكفارة أكثر، ألحقها به، وأوجب المنارة.

فصل

وإن كان جوابها عنده حاضرا؛ بأن حضره الدليل وكان وحيدا، تعين عليه الجواب، وإن كان معه غيره، جاز له الامتناع (¬2)؛ وذاك لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يتدافعون الفتيا، ولو كان الجواب متعينا، لما جاز لهم ذلك، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان واحدا فيما كان عليه من إيجاب البيان عليه والتبليغ، لم يجز له تأخير الجواب عن السؤال، ولا البيان عن الحاجة بإجماع، وعن الخطاب عند قوم.

فصل

فإن كان معه في المصر من لا يصلح للفتيا، لكنه يفتي ويعرف بذلك بين العوام، لم يحل للمجتهد الامتناع من الجواب اعتمادا عليه

ج ١ · ص ٢٨٦

# لمعنيين:

أحدهما: أن وجود ذلك كلا وجود، وهو وحيد في المعنى، إذ ذلك ليس من أهل الفرض، فهو كمن ترك صلاة الجنازة لامرأة أو ذمي معه في القرية، أو ترك النهي عن المنكر، لوجود مجنون أو طفل معه في القرية، فإنه لا يحل له ذلك لما كان على حكم الوحدة، إذ ليس معه من أهل الفرض والخطاب أحد، كذلك ها هنا.

والمعنى الثاني: أنه إذا ترك الجواب إظهارا للاعتماد على من ليس من أهل الفتيا، صار كالإحالة بالفتيا على من ليس من أهلها، فهو كما لو دل العامى على غير فقيه مجتهد، فإنه لا يجوز له ذلك، كذلك ما يجري مجرى الدلالة عليه.

ج ١ · ص ٢٨٧

CHECK * فصل في صفة المستفتي

CHECK - فتوى الفاسق العالم بطرق الاجتهاد

فصل

في صفة المستفتي

وهو من عدم في حقه ما قدمناه من المعرفة بطرق الاجتهاد (¬1)، أو قصر عنها تقصيرا يخرجه عن أن يجوز ان يستفتى في حكم الحادثة، فذاك العامي بعينه، وفرضه فيما يبتلى به من النوازل الدينية والحوادث الحكمية سؤال المجتهد الذي وصفناه فيما قبل، فهذا هو المستفتي، وسؤاله للمجتهد هو الاستفتاء.

ولا عبرة بقول (¬2) من زعم أن على العامي العلم بدليل يرشده إلى حكم الحادثة (¬3)؛ لأن ذلك يقطعه عن مصالحه، ولا يتأتى منه ولا له درك البغية؛ لكون ذلك يحتاج إلى تقدم معرفة أصول الفقه على ما قدمنا، وأنى ذلك للعامي.

فصل

فإن كان عالما بطرق الاجتهاد، لكنه فاسق، فهل يجوز له أن

ج ١ · ص ٢٨٨

# يأخذ باجتهاد نفسه، أم يرجع إلى مجتهد غيره (¬1)؟

يحتمل أن لا يقلد؛ ولهذا قلنا: إن الإجماع ينعقد بغيره، ولا ينخرم بمخالفته، فألزمونا أخذه في الأحكام برأي نفسه، وأنه لا يجوز مخالفة رأيه في حق نفسه برأي الجماعة، فسلمناه، ولهذا نقول في القبلة: لا يرجع إليه غيره، ولا يرجع إلى قول غيره، إذا كان فاسقا.

فصل

وحكم العامي في جميع الأحكام الشرعية حكم العالم فيما لا يجد عليه دليلا قطعيا كنص كتاب أو سنة متواترة، فإنه يجوز له الأخذ بخبر الواحد المظنون في نفسه، المظنون به الحكم الذي ورد به، كذلك العامي لما لم يكن له طريق إلى معرفة الحكم، صار فرضه الرجوع إلى قول المفتي العالم العدل، الذي يغلب على الظن صدقه، وإصابته فيما أفتى به.

فإن قيل: العالم يرجع إلى دليل قطعي يوجب عنده الأخذ بأخبار الآحاد، والقياس، وغير ذلك من الأدلة المظنونة، والعامى لا علم عنده قطعي في تقليده للعالم.

قيل: لا فرق بينهما، فإن العامي قد ثبت عنده من طريق مقطوع به أنه مأمور بالرجوع فيما ينوبه إلى عالم بالحكم، والأخذ بفتواه، وهو إجماع الصحابة على سماع الأسئلة من البادية ومن لا فقه له والجواب لهم عما سألوا، ولا أحد منهم امتنع من ذلك، وهذا طريق علم لا ظن، إذ لم يكن جميع الصحابة فقهاء.

ج ١ · ص ٢٨٩

CHECK - لا يتعين الاستفتاء لواحد

فصل

ولا يتعين الاستفتاء لواحد -وهو ما يذهب إليه الرافضة (¬1) من الإمام المعصوم، المودع للعلوم، المغني عن غيره في باب الأحكام- لوجوه:

أحدها (¬2): أنا لا نعلم إماما معصوما، ومن نحوا إليه بالإمامة والعصمة، فقد قطعوا ما بيننا وبينه بقولهم: إنه كان في ذل التقية المانعة من كشف الحق على الحقيقة. وهذا يفضي إلى أن لا يعرف له مذهب، ولا يتعرف منه حكم، فالإحالة على ما هذا سبيله منع لنا من الرجوع إلى من وجدنا من العلماء، وسد لباب علم المعصوم، فكنا عادمين لأحكام الشرع؛ إذ كان علماؤنا غير واقعين على الحق، وعلم المعصوم محجوب عنا بالتقية.

وهذا مستوفى في باب الإمامة في أصول الديانات، وليس هذا مكانه.

ج ١ · ص ٢٩٠

CHECK - ما يلزم معرفته من حال المفتي

فصل

في بيان فساد هذه المقالة، بحسب الكتاب.

إنه قول يؤدي إلى الطعن فيهم وفي جميع الصحابة، أما الطعن فيهم؛ فإنهم لما أرادوا الإمامة، قد برزوا في مقابلة كل مكافح لهم في معنى من المعاني، والصول أكبر من القول، ولم يرشحوا بما ذهبوا إليه إلى من تابعهم على قتال من قاتلهم، ولا كاتبوا بما علموه من الأحكام مما خولفوا فيه من ناصبهم، وهذا بعينه دليلنا على إعجاز القرآن، والرد على من زعم أن القوم قدروا، لكن أهملوا أمر المعارضة لقلة اكتراثهم.

فقلنا: محال أن نتحداهم بالأسهل عليهم، وهو القول الذي يحصل به التكذيب، فيعدلوا إلى الأصعب، وهو الصول الذي ليس فيه ما يدل على الكذب، كذلك ها هنا لا يجوز أن يعدلوا -هؤلاء- عن القول لما عرفوه، والعدول عنه إلى الحراب والقتال.

فصل

ويلزم العامي: أن يعرف حال المفتي فيما لا غناء عنه، فإذا سأل عنه فوجده من أهل الفتيا، جاز أن يستفتيه (¬1)، وقد سبقت صفات العالم المستفتى، فأغنى عن الإعادة.

ولا يجوز له أن يستفتي من شاء، هذا مذهب أحمد رضي الله عنه، وجمهورالعلماء من الفقهاء والأصوليين.

ج ١ · ص ٢٩١

وحكي ان قوما أجازوا أن يستفتي غيره من غير تعرف لحاله في العلم والأمانة، كما يجوز أن يأخذ بالقول من غير مسألة عن الدليل والحجة فيما أفتاه به.

وهذا اعتلال باطل؛ لأن إجماع الأمة على خلافه؛ لأنهم كانوا لا يجيزون للإنسان أن يستفتي كل واحد، ومن ليس من أهل العلم بهذا الشأن، بل كان منهم من كان "يلزم العامي الاجتهاد والمسألة في الأعلم منهم والأعدل والأفضل، [و] إذا (¬1) لزمه اجتهاده عند المسالة إلى أن منهم من هو أعلم وأورع وأفضل، لزمه الأخذ بقوله دون الأخذ بقول من قصر عنه، ومنهم من كان يعلم عدالة الراوي، ثم يحلفه مع عدالته، وهو على بن أبي طالب (¬2) -كرم الله وجهه-.

ومعلوم أن تقليد العالم للراوي كتقليد العامي للفقيه في الاستفتاء، وأيضا فإن المستفتى، إذا لم يتقدم البحث عن حاله جاز أن يكون كالمستفتي في الجهل بالحكم المسؤول عنه، فلا يفيد سؤاله فائدة، لانهما سواء، فلا وجه لتقديم أحدهما بأن يكون متبوعا، ومستفتى على الآخر، كما لا يلزم استفتاء العالم عالما لتساويهما،

ج ١ · ص ٢٩٢

# كذلك لا يجوز استفتاء الجاهل جاهلا لتساويهما.

فإن قيل: أليس قد اسقط عن العامي النظر في أدلة الأحكام؛ كذلك وجب أن يسقط عنه النظر في أعيان المفتين، ولا فرق بين الدليل والمسؤول في كون كل واحد منهما مرشدا.

قيل: إن في تكليف العامي النظر في أدلة الأحكام تعطيلا للمصالح، وتكليف ما يضر تكليفه بالعالم؛ لوقوف المعايش وتعطل الأعمال، وقد بينا قدر ما يحتاج إليه المجتهد من العلوم، وكفى بذلك شغلا عن أن يبقى معه مسكة لتحصيل رزق أو نفقة عيال، وليس كذلك البحث والسؤال عن حال المستفتى، فإنه أمر قريب سهل لا يتعذر ولا يتطاول زمانه.

فلهذه المصلحة جعل الله تعلم العلم فريضة كفاية، ولم يجعله فريضة أعيان.

وأيضا، فإن كل من لزمه الرجوع إلى قول غيره، أو كل من وجب عليه الرجوع إلى قول غيره، وجب أن يعرفه؛ بدليل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما وجب الرجوع إلى قوله، وجب أن نعرفه، وكذلك الأئمة والحكام لما وجب الرجوع إلى قولهم، وجب معرفتهم، كذلك وجب على العامي معرفة المجتهدين وأئمة الحل والعقد (¬1).

فإن قيل: أفليس يكفيه أن يخبره عن العلماء الواحد والاثنان ومن لا يقع العلم بخبرهم، ولا يعتبر من يقع العلم بخبرهم وهو عدد

ج ١ · ص ٢٩٣

CHECK - هل يجب استفتاء الأعلم؟

التواتر (¬1)، كذلك لا يعتبر من يحقق ويقطع بأنه من أهل الاجتهاد، بل يكفي أن يكون غير عالم وغير معلوم حاله.

قيل: الأولى في الخبر أن يعلمنا من له علم بذلك، وهم علماء البلد العدول، على أن اعتبار العدالة والعلم يجوز أن يعتبر في المستفتى وإن لم يعتبر في المخبر عن فتواه؛ بدليل المقومين في المقومات يرجع إليهما (¬2)، ويجب أن يكونا في اعتبار الثقة بقولهما عالمين بالأسعار والأسواق، ولا يعتبر في الخبر عنهما ذلك، كذلك جاز أن يكون المخبر عن المفتى ليس بعالم، ولكن يعتبر العلم في المستفتى.

فصل

فإذا عرف حال جماعة في المصر فوجدهم علماء عدولا، فهل يلزمه الاجتهاد في الأعلم، أو يكون مخيرا بين الجماعة؟

ذهب صاحبنا (¬3) إلى أنه ينبغي له أن يجتهد فيقلد الأعلم والأورع، ووافقه جماعة، وذهب قوم إلى تخييره، فأيهم شاء قلده، وأخذ بقوله.

ج ١ · ص ٢٩٤

والدلالة لمن ذهب إلى وجوب ذلك: أن العلماء للعامة في باب الرجوع إليهم كالأدلة بالإضافة إلى العلماء، ثم المجتهد يجب عليه أن يرجح الدلالة، ويذهب إلى الحكم الذي رجحت دلالته، كذلك ها هنا يجب على العامي أن يرجح من يرجع إلى قوله، وكذلك ترجيح الخبر على الخبر للعمل بالأرجح بوجوه التراجيح واجب ليعمل بأرجحها.

ووجه من [لا يرى] (¬1) الوجوب: أن الذي يحصل به ركن الاستفتاء، ويتحقق به المقصود، إنما هو الاجتهاد الكامل وقد وجد، والعدالة للثقة وقد وجدت (¬2) فأما الأفضل والأعلم والأورع فيعطى منزلته، وهو الأولى والاستحباب، فأما الإيجاب فلا، بدليل الشهادة، فإنه لا تقدم فيها دعوى من شهدت له البينة الفاصلة، بالورع وشدة التحري.

وبدليل أن السلف الصالح لم يتركوا المفضول، ولا منعوا من استفتائه؛ لوجود الأفضل، ولأن الفتيا والحكم مبنية على السهولة؛ ولذلك شهد للمخطىء بالأجر، وجعل للمصيب أجرين (¬3).

ج ١ · ص ٢٩٥

ولأن غاية ما في هذا نوع احتياط، وليس كل احتياط واجبا، كما لم يجب الأخذ بالأشق، كالأخذا بتحريم من افتى بالمنع، كذلك لا يلزم التعويل على الأعلم والأورع؛ لأنه الأحوط، إنما يعطى رتبته من الأولى والاستحباب.

فصل

واعلم أنني لما قدمت هذه الجملة من العقود والحدود وتمهيد الأصول، وميزتها عن مسائل الخلاف، رأيت أن أشفعها بذكر حدود الجدل، وعقوده، وشروطه، وآدابه، ولوازمه؛ فإنه من أدوات الاجتهاد، وأؤخر مسائل الخلاف؛ فيه إلحاقا لكل شيء بشكله، وضم كل شيء إلى مثله، فجمعت بذلك بين قواعد هذين العلمين -أصول الفقه والجدل- واخرت مسائل الخلاف فيهما، فإن الأصول بالأصول أشبه، وإليها أقرب، والخلاف بالخلاف أشبه، والله الموفق لما فيه سهولة الحفظ للمنتهي، وسرعة الفهم والتلقف للمبتدي، وهو حسبي، ونعم الوكيل.