CHECK * فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة، أو فعل فعلا عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على تخصيصه
طولها.
وعلى أن صوم رمضان في السفر، وقضاءه في الحضر هو واجب، وإن كان مخيرا بين فعله وتركه لا إلى بدل سوى العزم على الإتيان به في الوقت الثاني من وقت الترك.
وأما شبهة من جعل الوقت واحدا غير معين، وأنه لما تخير بين الفعل فيها كان كأعيان التكفير في كفارة التخيير، فالكفارة هي الحجة، لأن التكفير وجب من حين الحنث، وإنما خيرناه في أعيانها، فلنقل: إن الصلاة واجبة بالوقت الأول، وإنما خيره في الأوقات لأدائها، فأي نوع كفر به، فالوجوب سابق له.
فصل
إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادة، نحو قوله: ﴿يا أيها المزمل﴾
[المزمل: 1]، ﴿يا أيها النبي﴾
[الممتحنة: 12] أو فعل فعلا عرف انه واجب أو ندب أو مباح فتشركه أمته في حكم ذلك الأمر حتى يدل الدليل على تخصيصه (¬1).
وكذلك إذا أمر النبي واحدا من أمته بأمر تبعه الباقون من الأمة في حكم ذلك الأمر، وإن حكم عليه بحد في جريمة أو كفارة، كان
# ذلك عاما في حق كل من ارتكب تلك الجريمة، كقطعه لسارق رداء صفوان (¬1) ونحوه، أشار إليه أحمد في مسألة الحرام في الطعام، إذا قال الرجل في طعامه: هو علي حرام. فجعل حكمه حكم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل الذيمما شربه، فقالت عائشة: أجد منك رائحة المغافير (¬2)، وبتحريم النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية (¬3).
فقد جعل حكمنا حكمه (¬4)، وإن كانت تحلة اليمين نزلت في النبي خاصة.
وكذلك قال أحمد: لا يصلى قبل العيد ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها.
وقالت الأشاعرة وبعض الشافعية: ذلك يختص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم دلالة التعميم لأمته، وكذلك يختص من خاطبه من أمته إلى أن تقوم دلالة العموم (¬5)، وإليه ذهب أبو الحسن