CHECK * فصل هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟
فيقال: إن لتلك العلوم طرقا وعيرة، وموصلات غامضة تجري مجرى متائه الطرق، فلا يحص لنا (¬1) معهم المشاركة؛ لعدم مشاركتنا لهم في التهدي إلى تلك المراقي والمدارج التي ينتهي فيها إلى الغايات، فصاروا كالمخبرين لنا عن أمر لايقطع بصحته، ويجوز خطأهم فيه.
فصل
هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟
بيانه؛ أن ينقل إلينا الواحد أن الصحابة أجمعت على المنع من بيع أمهات الأولاد، أو تحريم المتعة، فهل يكون ذلك الإجماع حجة معمولا بها بنقل الواحد لها؟
اختلف الناس في ذلك:
فمذهبنا (¬2): أنه يثبت، وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال قوم (¬3): لايثبت إلا بطريق التواتر؛ ليكون مقطوعا. بمقطوع.
لنا: أن أكثر ما فى الإجماع أنه قول معصوم عن الخطأ، فجاز أن يكون طريق إثباته ظنيا، أو خبر واحد؟ كقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالقول (¬4) منه معصوم، وطريق ذلك مظنون، كذلك إجماع الأمة، ولافرق.
وأيضا: فإن في إيقاف ثبوت حكم الإجماع وكونه حجة على نقل مقطوع إيقاف للأحكام (¬1)، وأين لنا طريق قطعية في ذلك؛ ولو اعتبرنا ذلك، لوجب أن يعتبر للنقل التواتر في السنة، وما أسقطنا اعتبار التواتر في السنة إلا لتعذر ذلك، فإنه يفضي إلى تعطيل الأحكام، كذلك في باب الإجماع.
احتج من منع ذلك: بأن خبر الواحد مجوز عليه الكذب، متردد بين الصحة والبطلان، والطريق يجب أن يحكم الثابت به، فلهذا لم يثبت القرآن القطعي بخبر الواحد، ولا أثبتنا النبوة بخبر الواحد، ومعنى ذلك: أن نبيا ثبتت نبوته بقيام العجز على يديه، فروى عنه عدل ثقة من أصحابه، أنه قال: بعدي نبي، في زمان تقبل النبوة الخلف كزمن عيسى، أو الشركة كزمن موسى، شركه هارون في النبوة؛ فإنه لاتثبت نبوة المخبر به [بخبر] الواحد عن النبي، أنه قال: هذا نبي بعدي، أو معي، ولو أنه قال لنا: هذا معي وشريكي، أو هذا نبي بعدي، ثبت ذلك، وكذا (¬2) إعجاز النبي المخبر [به]، وإن لم يكن للمخبر (¬3) بكونه خلفا وشريكا معجز يخصه، وكذلك لايثبت القرآن بخبر الواحد، كذلك ها هنا.
والجواب: أن النبوه لايتعذر في إثباتها الطريق القطعي؛ إما لإعجاز (¬4)
# يخصها، أو قول من جهة النبي المخبر بها في غيره، أو لمحضر (¬1) من عدد لايجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فأما في مسألتنا، فإنه يتعذر ذلك، كما يتعذر النقل لكلام النبي فى مختلف (¬2) الأحكام، فإن في الحوادث كثرة، وكلام النبي فيها لايسمعه إلا من يكون بمحضر منه، ولهذا عفا (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اعتبار التواتر في الخبر عنه إلى خبر الواحد عنه، وهو في المدينة يقدر آحاد الصحابة على سماع كلامه في القضية، ومع ذلك سمع بعضهم عن بعض عنه، ولا النبى أنكر، ولاهم استظهروا، فالواحد ينادي: ألا إن القبلة قد حولت، والآخر يقول في نسخ الكلام في الصلاة: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة، ولا أحد منهم سأله، فقال: إن فلانا يحكي عنك كذا، فهو كما قال؛ ولا النبي أنكر سماع (¬4) ذلك عنه من الآحاد، بل عرضهم لذلك؛ حيث أنفذ بآحاد من الصحابة إلى البلاد حتى إن معاذا يقول: أجتهد رأيي، فأقره وصوبه، ولم يقل: وأي رأي لك مع وجودي، وقدرتك على سماع قولي المقطوع (¬5) به؟! وما كانت تلك المسامحة إلا لأن اشتراط عدد التواتر في نقل أحكامه وقضاياه يوقف (¬6) أكثر الشريعة، ولم يقل باعتبار معصوم عن