CHECK * فصل في أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، هل يجب ردها رأسا، أو يجب قبولها، ويكلف العلماء تأويلها؟
للموقنين (20)} [الذاريات: 20]، وإلى أمثال ذلك، وإذا ثبت الأمر، فإنه استدعاء من الأعلى، فإذا وقع النظر من الأدنى، تحفق حد الطاعة؛ لأن حدها الانقياد لأمر الأعلى.
فيقال: لسنا نمنع أن يكون مأمورا بكتاب سبقت المعرفة بالمتكلم به جلت عظمته، وهو الآمر، فالانقياد له بعد النظر الأول المحصل لإثباته، ووجوب الاستجابة له، وكلامنا في النظر الأول الذي هو مقدمة العرفان، ذلك الذي لايقع طاعة، لأنه ما ثبت الأمر المطاع قبل النظر في دلائل إثباته، فخرجت الآيات عن كونها دلائل فيما وقع الخلاف فيه.
فصل
في أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، والتأويل فيها [غير] محال، لكن يبعد عن اللغة حتى يكون كأنه لغز، هل يجب ردها رأسا، أو يجب قبولها، ويكلف العلماء تأويلها؟
اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب:
فقوم قالوا بظاهرها؛ لأن ظاهرها لايعطي الأعضاء والانفعالات، وحمل الأعراض؛ لأنها بين ذكر يد ورجل، وحقو وأصابع، وأضراس ولهوات، ونزول وصعود، ومشي وتدل، ووضع يد على ظهر ولها برد، واستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، إلى أمثال ذلك من إثبات الغضب صفة ذات، والرحمة صفة ذات، وهي [عبارة] عن التهاب وغليان دم القلب طلبا للانتقام، ورقة طبع يتألم بوقوع الألم
CHECK - فصل الدلالة على وجوب قبولها
والمكروه بالحيوان.
الذهب الثاني: ردوا الأخبار صفحا، وكذبوا رواتها، واتهموهم بأنواع التهم؛ إما الوضع والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عدم الضبط، أو كذب لهم ولم يعلموا، ووضع على أسانيد صحاح، فاغتروا بذلك، ورووها من غير النظر إلى بعد معانيها عن الله سبحانه.
والمذهب (¬1) الثالث قال: يجب قبولها حيث تلقاها أصحاب الحديث بالقبول، ويجب تأويلها لنقضها على ما يدفعها عن ظاهرها، وإن كان من بعيد اللغة ونادرها، وهذا هو اعتقادنا، ولايختلف العلماء أنه إذا كان طريق ذلك قطعيا؛ كالوارد في آي القرآن من ذلك، وأخبار التواتر لا ترد، بل تقبل على مذهبين؛ إما التأويل، أو الحمل على الظاهر.
فصل
والدلالة على وجوب قبولها: أن رواة هذه الأخبار، والمتلقين لها بالقبول، هم العدول الثقات الذين رضينا بهم في إشغال [الذمم] الخالية من الحقوق والأموال والديون، وأرقنا بهم الدماء المحقونة، وأبحنا بهم الفروج المعصومة، فلا وجه لرد أخبارهم مع إمكان تأويل ما جاؤوا به، وعدم استحالته التي توجب كذبهم، لاسيما وقد عضد ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يوجب ظاهره التشبيه؛ كذكر اليدين، والوجه، والمجئ والإتيان، والإقراض، مع وصفه نفسه بأن له كل شىء، [فقال]:
﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه﴾
[الحجر: 21]، وإضافة المكر والاستهزاء والأذية إليه؛ بقوله تعالى: ﴿يؤذون الله ورسوله﴾
[الأحزاب: 57]، وظواهر هذه الألفاظ كلها مستحيلة على الله سبحانه، فحملت بالتأويل (¬1) على أذية رسوله، والاقتراض من الأغنياء من خلقه للفقراء، فعبر عن الفقراء بنفسه، وعلى هذا كل ما (¬2) جاءت [به] الأخبار مستبعدا (¬3) من الشرائع وكتبها ورموزها ومقدراتها ومحذوفها وزائدها، وسر ذلك: أنه قصد امتحان العلماء؛ ليجهدوا أنفسهم باستخراخ التأويل الصارف لها عن الظواهر التي تقتضي التشبيه بالنصوص التي في كتبه، وبأدلة العقول التي منحهم، ولمعنى آخر أغمض منه وأدق، وهو أن الله سبحانه علم أن أكثر الناس عبدوا المحسوسات، وأنسوا إليها؛ لمكان المجانسة في الحدث والحسن، فقوم عبدوا النجوم استحسانا لها، ونظرا إليها بعين البقاء والدوام، ثم التأثيرات (¬4) على ما توهموه من الأحكام، وأضافوا إلى كل نجم أمرا من الأمور من المنافع والمضار والشرور واتفاق الأمور، وجعلوا جميع ما يحدث في العالم السفلي إنما بتأثير عنها، وقوم عبدوا النور والظلمة، وأضافوا الخير إلى النور، وإلى الظلمة المضار والشرور، وقوم عبدوا الملائكة، وقوم عبدوا الأشخاص كعيسى وعزير، وقوم عبدوا بعض البهائم كالبقر، وقوم عبدوا الديكة،
# وقوم عبدوا الحجارة المشكلة، وكل من استحسن شيئا عبده، أو كلف بشيء عظمه، فأنست نفوس العالم إلى المحسوس المقطوع بوجوده من طريق المشاهدة، فلو جاءت الشرائع بالتنزيه المحض، لجاءت بما يطابق الجحد والنفي، فلو قالوا: صف لنا ربنا؟ فقال: لاجسم، ولا عرض، ولا حامل، ولامحمول، ولا طويل، ولا عريض، ولا بشاغل لمكان ولا لجهة من الجهات الست، ولا متلون، ولا ساكن، ولا متحرك، ولاراض، ولا غضبان، ولايحب، ولا يبغض، ولايريد، ولا يكره، ولا يغتم، ولا يسر، ولا يتخيل في النفوس، ولا له صورة في القلوب من داخل، ولا يدركه الإحساسن من خارج، لقالوا له: فهات حد لنا النفي، بأن تميز ما تدعونا إلى عبادته على النفي، وإلا علمنا (¬1) أنك دعوتنا إلى عبادة عدم، وعيرتنا بعبادة أشياء موجودة، تأثيراتها محسوسة، فهذه الشمس تنضج الثمار، وتجفف الحبوب، وتعدل الأمزجة، وهذه النجوم تؤثر الاهتداء والاستضاءة، وهذه الرياح تؤبر اللقاح، وهذه الأصنام والأزلام قد جربنا عليها النجاح، وبلوغ الأغراض، وأنت فقد أتيتنا بمحض النفي والعدم، تدعونا إلى تعظيمه، فلما علم ذلك سبحانه بالعلم الإلهي، والخالق أعلم بما خلق، جاءهم بأمماء يعقلونها، وصفات تعطي بلوغ الأغراض؛ كل صفة تؤثر معنى من منافعهم، فسميع يعطي سماع أدعيتهم، وبصير يعطي النظر إلى ما يعرض لهم، ورحيم للتحنن عليهم، وغضبان يوجب الانتقام من السيء المخالف لما وضعه من الشرائع لصالحهم، وإلى أمثال ذلك.
CHECK - فصل في شبه المخالفين
فلما عقلوا (¬1) بالإثبات، جاء بنفي التشبيه، ولو بادأهم بالنفى، لأحيل الإثبات، ثم جاءت الأخبار والآثار بما يطابق القرآن، وكان القوم أهل معاريض ورموز واستعارات وتحاذيف (¬2) ومقادير، فإذا قال: "الحجر الأسود يمين الله" (¬3)، علموا أنه أراد: جعله كيمين المصافح، فإذا قال: "الريح نفس الرحمن" (¬4)، علموا أنه أراد: تفعل ما يفعل النفس من تنفيس الكرب، وترويح دواخل الأجسام، وبواطن الحيوان، وإذا قال: " اشدد وطأتك على مضر" (¬5)، و"آخر وطأة وطئها الله بوج" (¬6)، علموا أنه أراد: العذاب، لا الدوس بجارحة الرجل، وعلى هذا فما أغنانا مع هذه الطريقة عن رد آثار رواها الثقاث الأثبات الذين بنينا على رواياتهم إراقة الدماء المحقونة، واستباحة الفروج المعصومة.
فصل
في شبههم
قالوا: إن الاستلانة والمساهلة في سماع هذه الأحاديث وقبولها فيه من
# الفساد مالا يندفع بالتأويل، لأن التأويل البعيد تنفر عنه القلوب، لاسيما في حق العوام، وإذا دارت في الكتب، وسمعت، ولم ينكرها العلماء، ترسخ في النفوس التشبيه، وتعذرت إزالته بضرب من التأويل، فكان حسم المادة برده أولى من المساهلة والمسامحة بإثباته، والعلاج بنفى ظاهره، وقد بان ووضح من فساد طوائف كثيرة من أصحاب الحديث، ولو ردت بأول وهلة، استرحنا وغنينا عن كد نفوسنا بمنابذتهم، ومداراتهم، وعلاجهم بالتأويل الذي تمجه أسماعهم، وهب أنك تأولت اليد والأذى والإقراض، فما الذي عسانا نتأول به أنه يضحك، حتى تبدو أضراسه ونواجذه (¬1)، وروي: ولهاته؛ والرحم شجنة (¬2) آخذة - أو متعلقة - بحقو الرحمن (¬3)، وأنه لما خلق السماوات والأرض، استلقى على عرشه، ورفع إحدى رجليه على الأخرى، وقال: هذه نومة لاينبغي لأحد أن ينامها، أو ما شاكل هذا اللفظ، فإن بعض الصحابة نام كذلك، فقرص آخر رجله، فقال: أوجعتني يا ابن أخي، فقال: ذاك أردت، وروى له الحديث (¬4)، وهذا تصريح بالتشبيه، والقرآن يكذب ذلك بقوله: {وما مسنا من
# لغوب} [ق: 38]، وقوله: "القلب بين إصبعين من أصابع الرب، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه" (¬1)، و"إن الملائكة خلقت من نور الذراعين" (¬2)، و"إنه مرضت عينه، فعادتة الملائكة" (¬3)، وإلى أشباه ذلك، فترك هذه في كتب الشريعة، وجريها على الألسن، وقبول العلماء لها، فتح باب لايسده إلا الرد والإنكار، وإذا استهدف لها الملحدة، مجنوا واستهزؤوا بالشرع، وسخفوا، وجاء من ذلك تنفير العوام عن الشرائع، فما يقي ما ذكرتم من قبول قول الرواة مثل هذا الفساد العظيم، ومن ينزع (¬4) من القلوب التشكل والتمثيل والتشبيه بعد ما كتبه؛ فما أغنانا عن قبول شيء يثبت هذا الداء العضال، ثم يعود يعالجه، وعساه لايبرأ بالعلاج.
وفارق ما جاء في القرآن؛ فإنه قطعي لم يبق لنا في رده حيلة، فأخلدنا إلى التأويل، وأزلنا التشبيه بما قدرنا، وأردنا (¬5) أن لايكون فيه شيء يوهم التشبيه.
CHECK - فصل الأجوبة عن ذلك
فصل
الأجوبة عن ذلك
إن الفساد الذي جاء إنما اتوا فيه من قبل نفوسهم، وقلة مبالاتهم بتحقيق النظر في الله سبحانه، (1 وصفاته التي رواها 1) الثقات، ولو صدقوا النظر، هجم بهم على حقيقة ما يستحقه سبحانه من نفي النقائص عنه، فإذا جاءت الألفاظ التي للغة العرب فيها نوع مساغ واتساع، وإن بعد عن الحقيقة، صرفوها عن ذلك تبعيدا لها عما لايليق بالأزلي جلت عظمته، ولو كان البارئ لايريد الامتحان والابتلاء بهذه الألفاظ، لما ضمنها كتابه العزيز، وإن كان عالما بأنه سيضل بها خلق كثير، لكنه اعتمد على ما أوضح به السبيل، من نص كتابه، وما وضع في العقول من وجوب نفي التشبيه عن ذاته، ومهما وجدنا للتأويل مساغا، كنا ممنوعين من تكذيب الثقات، ورد أخبار الرواة، ولو رددنا خبرهم في قبيل هذا، وما علينا تفسيقهم، ولو وجب تفسيقهم، لما ساغ لنا سماع أخبارهم في الدماء والفروج.
فإن قيل: لايلزم هذا، لأن الشرع مبني على سماع قول الإنسان في شيء دون شىء، فسمع في الأموال شهودا ردهم في الدماء والفروج، وهي شهادة النساء مع الرجال، وسمع في الولادة لشاهد (¬2) بغير رجال، ولم يسمع ذلك في الأموال، ورد شهادة الأب العدل لابنه، ولم يرد