CHECK * فصل في غرائب المسائل والفصول
فأما النسخ، فلا يثبت إلا بطريق واحد ليس للعقل طريق إلى علمه، وهو المصلحة في وقت إثبات الحكم، والمفسدة بإثباته في وقت نسخه، وهذا أمر لا اطلاع للعقل عليه، فلذلك اختلفنا فيه.
وأما التخصيص للقرآن بخبر الواحد، والقياس، وقول الصحابي، وغير ذلك من الأدة الظنية، فكل ذلك ممنوع منه عند قوم، ومجوز النسخ به عند طائفة، فليس شيء من ذلك متفقا على إثباته مخصصا أو، إثباته ناسخا.
فصل
وإنما سلكت فيه (¬1) تفصيل المذاهب، ثم الأدلة، ثم الأسئلة، ثم الأجوبة عنها، ثم الشبهات، ثم الأجوبة، تعليما لطريقة النظر للمبتدئين، والله الموفق بمنه وكرمه.
[فصل]
مسائل تتبعتها مما كنت أغفلمنها، وفصول لقطتها من الكتب والمجالس من غرائب المسائل والفصول.
إن قال قائل: هل يجوز تأبيد التكليف إلى غير غاية؟ فقد اختلف
الناس في ذلك:
فذهب الفقهاء، والأشاعرة من الأصوليين: إلى جواز ذلك في عدل
CHECK - فصل في شبه المخالفين
CHECK - فصل في الدلالة على ذلك
الله وحكمته؛ فإن له أن يقطع التكليف، ولة أن يديمه ويؤبدة.
وقالت المعتزلة: لايجوز ذلك، ولايجوز في عدل الله وحكمته إدامته تكليفه لخلقه، بل يجث أن ينتهي ذلك إلى غاية.
فصل
في الدلالة على جواز ذلك
ما أجمع المسلمون عليه من وجوب طاعة الله سبحانه، ووجوب شكره على ما ابتدأ به من النعم من غير استحقاق: إخراج من العدم، ودعاء إلى المعرفة، وإقامة شواهد تدل عليها، وترشد إليها، وأرزاق دارة، وإلى نعم لاتحصى [ولا] تعد، كما قال سبحانه: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾
[النحل: 18] واقتضانا الشكر (¬1) عليها، حيث قال: ﴿ألم نجعل له عينين (8) ولسانا وشفتين (9) وهديناه النجدين (10) فلا اقتحم العقبة﴾
وساق الاقتضاء، وبينه: ﴿فك رقبة (13) أو إطعام في يوم ذي مسغبة﴾
[البلد: 8 - 14]، فإذا ثبت وجوب طاعته وشكره، وأبقى المنعم عليه أبدا، حسن أن يديم إيجاب الطاعة والشكر أبدا.
فصل
في شبههم
قالوا: تبنى المسألة على أصل، و [هو] أن الثواب على الأعمال التي
# تضمنها التكليف، الشاقة على المكلفين بم من الوضوء في السبرات (¬1)، والانزعاج من لذيذ الرقاد إلى الصلوات، وترك الماء البارد في الصيف لأجل الصوم، وهجران اللذات لأجل نهيه سبحانه، والحمل (¬2) للسلاح، والثبات عند لقاء العدو في مصاف الغزوات، ومقاطعة الأهل والعشيرة تعظيما لكلمة الله، وبغضا في الله، والصفح عن الإساءات من قبل الأقارب، وبذل الأموال حبا في الله، والصبر على من آذى (¬3) أيضا، وإن صعب على الطباع، وأوجع النفوس، كل ذلك مما ضمن عنه الأعواض، وأوجب على نفسه المقابلة عليه بالنعيم، فإذا جوزتم إدامة التكليف، لم يبق زمان للمجازاة، فمن هاهنا أحلنا ذلك ومنعناه.
قالوا: وكذلك من أصلنا: أن الوعيد واجب، وأن العفو عن العصاة المصرين غير جائز، فلابد من زمان المجازاة، وإيقاع العقوبة، فمن هذين الأصلين منعنا إدامة التكليف إلى غير غاية.
والجواب: أننا نعتبر هذين (¬4) الأصلين بما أوجب الله علينا من الطاعة بإجماعنا، ولو قلنا: يجب الجزاء والثواب عن الفعل الواجب، لوجب علينا أيضا الشكر عن الثواب الواجب، ولانزال كذلك نقابل واجبا (¬5) بواجب، فلا ننتهي إلى غاية، وقد ثبت أن كل واجب، من قضاء الديون،