CHECK * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحث
CHECK - فصل في أدلتنا
لوقفت الحوادث، وإذا بني الأمر فيها على الظن، تحيرت (¬1) الأحكام.
ومنها: أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه- وهو إلأصل في هذا - نطق بما يبنى على (¬2) الظن دون القطع، مثل قوله في حد السكران: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري (¬3)، وقوله في الرجل الذي كان يؤتى كما تؤتى النساء: عاقبوه بما عاقب الله به قوم لوط، وهو الرجم بالحصى (¬4)، وهذه استدلالات ظنية، وتعليلات إقناعية، بنى عليها الأحكام الشرعية.
فصل
ولا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء، بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده، فإذا أخبره أهل الثقة والخبرة أنه أهل لذلك علما وديانة، حينئذ استفتاه.
وقال قوم: لا يجب عليه ذلك، بل يسأل من شاء (¬5).
فصل
في أدلننا
فمنها: أن الرجوع إلى قول الغير لا يجوز إلا بعد العلم بأنه أهل
CHECK - فصل في شبهة المخالف
لذلك؛ بدليل النبي، والحاكم، والمقوم للسلع، والمخبر بالعيوب التي تنفسخ بها العقود، وإذا ثبت هذا فيما عز، وهو النبوة والإمامة والحكم، وفيما هان؛ كالعيوب وقيم المتلفات، وجب اعتباره في التقليد في أحكام الشرع، ومتى لم يعتبر ذلك، لم يثق السائل بالمسؤول، والمستفتي بالمستفتى، ولم يكن قوله بأولى من قول غيره.
ومنها: أنه لو كان سؤاله لمن شاء تقليدا كافيا، لجاز له أن يفعل ما شاء، وكان ذلك كافيا.
فصل
في شبهة المخالف
لو كان استعلام حال المستفتى معتبرا، لكان من الواجب عليه معرفة الأدلة التي تسند إليها الأحكام، فلما لم يجب عليه البحث عن الأدلة، كذلك لايجب عليه البحث عن صفات المسؤول.
فيقال: أما السؤال عن حال المستفتى، فلا يقطع عن الأشغال، ولا ينشغل به عن المعايش؛ إذ ليس بأمر يطول، فأما تعلم العلوم التي يصلح بها للاجتهاد (¬1)، ويصير بها أهلا لذلك، فيحتاج إلى إفراد وقته، وإفراغ وسعه لذلك خاصة، إلى أن يبلغ مبلغ أهل الاجتهاد.
فإن قيل: فهل تعتبرون التواتر في كونه من أهل الاجتهاد؛ لتقطعوا على ذلك، أم تكتفون بخبر الواحد؟