CHECK * فصل في خصال يستحب أن تعتبر في المفتي
مثل ذلك، فيقول: ليس عليك إثم ولا حرج، ويتلو على ذلك: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج﴾
[النور: 61]، وعلى هذا وأمثاله، فلذلك منع أحمد العامي من الأخذ بما في الصحف من السنة وأقاويل الصحابة، والذي يشهد بذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبروه بالذي شج (¬1) رأسه، فقال: هل تجدون لي رخصة؛ فقالوا (¬2): لا، فاغتسل، فمات، قال: "قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ (¬3) لم يعلموا" (¬4) ومعلوم أنهم إنما تعلقوا بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
[النساء: 43]، وكانوا واجدين للماء، فلم يكن فيهم فقيه يعلم أن ضرر الجرح كالعدم، ولو كان سأل فقيها من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، لأفتاه، وترك ظاهر الآية بالدلالة المفهومة من الآية، أو من غيرها من الأدلة.
فصل
في خصال يستحب أن تعتبر في المفتي ذكرها صاحبنا أحمد رضي الله عنه
فينبغي للمستفي أن يتخير من الفقهاء من تجتمع فيه، ويتجنب من لا تكون فيه؛ من طريق طلب الفضل، لا على وجه الشرط.
قال أحمد: لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه -يعى: للفتيا- حتى تكون فيه خمس خصال:
CHECK - فصل في تفسير ذلك وبيان فوائد هذه الخصال
أن تكون له نية، فإنه إذا لم تكق له نية، لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.
والثانية: أن يكون له وقار وسكينة.
والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.
والرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس.
والخامسة: معرفة الناس (¬1).
فصل
في تفسير ذلك وبيان فوائد هذه الخصال
أما النية، فإنه يعني: قصد الإرشاد، وإظهار أحكام الله سبحانه للعامة، وهداية المسترشدين، دون الرياء، والسمعة، والتنويه باسمه، فإن ذلك إذا خلص، كان عليه مسحة من القبول، فاستجاب له المسترشد، وصار إلي فتواه، ويكون قصده في بيان أحكام الشرع العمل بها، كما يقصد المجاهد إعلاء كلمة الله.
وأما قوله: ويكون عليه سكينة وحلم ووقار، فإن ذلك مما يرغب المستفتي في الإصغاء إلى فتواه، والاستجابة لأحكام الله، فإن المفتي مخبر عن الله، ووارث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكما أن للنبوة (1 وقارا معتبرا
# ليكون 1) ذلك داعية إلى الاستجابة لهم، كذلك ورثة الأنبياء -وهم العلماء- يجب أن يتخلقوا بأخلاقهم؛ ليستتبعوا في أحكام الحوادث العوام، كما إستتبع الأنبياء عليهم السلام الأمم في أصل ما دعوا إليه من الإسلام، ولأن المفتي مخبر عن الله، فإذا كانت عليه سكينة ووقار وحلم، كان ذلك منه تعظيما للخبر والمخبر عنه، وإذا كان فيه خرق وتبذل وهزل، لم يثق الناس إلى خبره كل الثقة، وقالوا في نفوسهم: لو كان ما يدعونا إليه على علم منه، لسبق إليه، ولفاض ذلك على أبعاضه وأطرافه.
وأما قوله: يكون قويا، فإنما يعني به: قويا في العلم، ويأوي إلى ثقة بالدلالة التي أسند إليها فتواه، كما قال سبحانه: ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾
[مريم: 12]، يعني: بفهم وعلم لما (¬2) يفهم، ويقين لما يسمع، وقال لموسى عليه السلام في التوراة: ﴿فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها﴾
[الأعراف: 145]، ومتى لم يك كذلك؛ كان مخمنا أو حادسا، والضعف ميزة التقليد، والقوة ميزة الأخذ بالدليل.
وأما قوله: الكفاية وإلا مضغه الناس، فيريد بذلك: المعيشة، و [أن] لا يمنعه التفقه من التكسب، فإن المنتدب للعلم متى لم تكن له جهة يرتفق بها، نسبه الناس إلى التكسب بالعلم، وأخذ العوض عليه، فسقط قوله إذا تكلم الناس فيه، ولهذا حمى الله أنبياءه عن أخذ أموال الناس، بل لم ينصب نبيا للبلاغ عنه إلا وله حرفة بين خياطة، وقصارة، ونجارة، ورعي
# غنم، ليكون (¬1) ذلك أبعد للتهمة، والتهمة تمنع قبول القول، والمندوب للاستجابة له لا يعرض لما يلفت الناس عنه، فيسقط مقصود النصبة، والمنصب منصب (¬2) استتباع.
وأما قوله: فمعرفة الناس، فيحتمل: أن تكون معرفة الرجال، ليعول على رواية المعروف بالحفظ والثقة، ويتجنب من يعرفه بالتحريف، أو الغلط، أو عدم الحفظ، أو تنكب السنة، ويحتمل: ومعرفة الناس الفاجر الذي لا يستحق الرخص والتسهيل عليه، فيلزم عليه العزائم، ولو استفتاه في الخلوة بالمحارم مع علمه بأنه يسكر، لا يفتيه، فإنه لا يؤمن وقوعه على محظور منها، ويزن بمعارف الرجال كما وزن النبي - صلى الله عليه وسلم - الشاب والشيخ في سؤالهما عن القبلة في الصوم، فأمر الشيخ بجوازها، والشاب بالنهي عنها، وكذلك رخص السفر لا يفتى بها أجناد وقتنا؛ لمعرفتنا بأسفارهم، فهذا وأمثاله لا يحصل إلا بمعرفة الناس، وكذلك المعتدات إذا كن على صفات وقتنا، لا ينبغي أن يسهل عليهم أمر العدة بقبول قولهن في أقصر مدة، بل تبنى الفتيا لهن على العادة من الحيض، ويستشهد الثقات من بطانة اهلها، وإلى أمثال [ذلك].
فمتى لم يكن الفقيه ملاحظا لأحوال الناس، عارفا لهم، وضع الفتيا في غير موضعها، وإلى هذا أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله (¬3): "استفت نفسك، ولو