CHECK * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحوادث لكن لا يقر عليه
CHECK - فصل في الدلائل على ذلك
بلغ ذلك، لا تبلغهم، وهذا عين البداء.
فيقال: بل النسخ لذلك بان أن المراد به اعتقاده، وتوطين نفسه، على تبليغ ذلك، والعمل به بنفسه، وتبليغ أمته، وتبليغهم رفق الله بهم، ولطفه، وإجابته إلى سؤاله فيهم، والتخفيف عنهم، فما خلا الأمر عن فائدة، ولا خلا النسخ عن حكمة ومصلحة، ولا يتحقق ما قالوا من النفي لما أثبته، ولا النهى عما أمره به من البلاغ.
فصل
اختلف القائلون بجواز الاجتهاد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحوادث في تطرق الخطأ عليه في اجتهاده على مذهبين:
أحدهما: جواز الخطأ عليه، لكن لا يقر عليه، وهو مذهبنا، ومذهب الأكثرين من أصحاب الشافعي، وأصحاب الحديث (¬1).
وذهب بعض أصحاب الشافعي: إلى أنه لا يجوز عليه الخطأ، بل هو معصوم في اجتهاده، كعصمته في خبره عن الله (¬2).
فصل
في الدلائل على ذلك
فمنها: أن فى القرآن معتبة، من ذلك: قوله سبحانه: {عفا الله عنك
# لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} [التوبة: 43]، وقوه فى المفاداة (¬1) في يوم بدر: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾
[الأنفال: 67] الآيات، إلى قوله: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾
[الأنفال: 68]، حتى قال: لو نزل من السماء عذاب، لما نجا منه إلا عمر بن الخطاب (¬2)؛ لأنه كان أشار بالقتل، ونهى (¬3) عن المفاداة.
ومنها: أنه قد جاز عليه السهو حتى سلم من نقصان، فقيل له: أقصرت الصلاة، أم نسيت (¬4)؟ فقال: "كل ذلك لم يكن" وقد كان، ثم قال: " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون (¬5) ".
فإن قيل: أما (¬6) النسيان، فقد بان منه المصلحة بقوله: "إنما أنسى، لأسن" (¬7).
قيل: إذا كان ينسى؛ ليسن الاستدراك بالسجود والجبران، جاز أن يسلط عليه الخطأ، ولا يعصم منه؛ ليفصل بين رأيه وخبره عن الله سبحانه، وليمعن في الاجتهاد تحذرا من مضض المعتبة، وليعيه فيعطي هو
CHECK - فصل في شبه المخالفين
وأمته الاجتهاد حقه؛ من بذل الوسع، وترك المبادرة إلى الجواب.
فصل
في شبههم
فمنا: أن تجويز الخطأ عليه يوجب التوقف في قوله والشك؛ لأنه إذا بادر بالجواب، وكان (¬1) يجوز عليه الخطأ، تردد قوله بين الخطأ والصواب.
فأوجب لنا ترددا فيه، وذلك عين الشك في صحة جوابه، والشاك أبدا يتوقف عن الاستجابة إلى حين يترجح عنده أحد المجوزين؛ إما (¬2) بظن، أو قطع، والشك في قوله يوجب فسق الشاك؛ لشكه وتوقفه، قال الله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65)﴾
[النساء: 65].
فيقال: إن تجويز الخطأ لا يوجب التوقف، كما أن تجويز ذلك على المفتي من علماء أمته - صلى الله عليه وسلم - لا يوجب التوقف؛ خوف الاستدراك والخطأ، ولا الشك فى فتواه، بل يغلب على الظن صحة قول المفتي، والانقياد إلى فتواه، إلى أن تقوم دلالة الخطأ.
ولأنه باطل بالتجويز للسهو، فإنه إذا سلم من نقصان، وبان أنه كان أخطأ، يجوز عليه الخطأ فى مناسكه، ولا يوجب شكا، وكل عذر لهم عن السهو صالح أن يكون عذرا عن الخطأ.
ومنها: أن القائلين بالإحماع اتفقوا على عصمته عن الخطأ، والإجماع ليس بأكثر من قول المجتهدين من أمته - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كانت أمته معصومة عن الخطأ، لم يجز أن يكون هو مجوزا عليه الخطأ؛ لأنه لا يجوز أن تعطى أمته رتبة فوف إصابة الحق لم يعطها هو، كما لا يجوز تميز أمته عليه في باب الخير والعصمة (¬1).
فيقال: إنما ثبت الأولى (¬2) بعد صحة أصل المأخذ من الذي يمنع أن يكون لأمته نوع ميزة، وقد أصاب عمر في رأي بين الوحي خطأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن تابعه فيه، وهو ما تقدم من المفاداة، ووافق ربه في أشياء أشار بها، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق إليها، والخضر أصاب في التأويل لأمر الله وما طوي في تلك الأفعال من المصالح، وأنكرها موسى عليه السلام، والخضر تابع، ورجل من آحاد أمة موسى، فهذا باب لا يتحقق فيه أصل القاعدة فضلا عن الأولى.
على أن الأمة بعد موت نبيها - صلى الله عليه وسلم - لو جوز عليها الخطأ، ولم تعصم عنه، لم يحصل الاستدراك لذلك الخطأ، واستمر على الحوادث، ولم يكن للناس من يبين لهم؛ ليرفعوا عن خطأهم، وليس كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه إذا أخطأ، نبهه الوحي، وأوجب عليه الاستدراك، فلم يستمر الخطأ، فبان الفرق بينه وبين أمته في هذا.
CHECK - فصل في صفة المفتي
فصل
في صفة المفتي
وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدث العالم، وأن له صانعا، وأنه واحد، وأنه على صفات واجبة له، وأنه منزه عن صفات المحدثين، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام شرعها، وأن صدقهم فيما (¬1) جاؤوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات.
فإذا ثبت ذلك، وجب أن يكون محصلا من كتاب الله، وسنة رسوله، وطريق الاستنباط، وإلحاق الشيء بنظيره، ومناسبة الحكم لعلته.
والذي يشتمل عليه الكتاب مما يحتاج إليه الفقيه: أحكام القرآن، والفصل فيما بين المحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوغ، والمجمل والمفسر، والطلق والمقيد، والنص والظاهر، والعام والخاص، والصحيح من الأخبار والباطل، وطريق الجمع بين ما أوهم الاختلاف بظاهره، ومعاني الآي والأخبار من لغة العرب.
ولسنا نريد أن يكون في كل علم من هذه العلوم ماهرا مثل أن يكون في النحو مثل سيبويه والخليل، ولا في اللغة كأبي زيد، ولا في الحديث كيحيى بن معين، فإن ذلك محال حصوله لأحد مع كثرة العلم وقلة العمر، لكنا نريد ما دونه الفقهاء، وهذبه العلماء في كتبهم، وقد روى جماعة عن أحمد رضى الله عنه: أنه اعتبر أن يكون حافظا لمئتي ألف
# [حديث]، حتى إنه تردد في الحافظ لأربع مئة ألف حديث، وهذا محمول على أنه يكون قد أنس بالأحاديث التي تدور عليها الأحكام، وإلا فالحفظ للأخبار بغير فقه، كالحفظ للقرآن بغير معرفة الآيات المحكمات، ولو حفظ الآيات المحكمة التي تتضمن أحكام العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات، لكفاه ذلك عن حفظ المواعظ والقصص وما لا حكم فيه، وروي عنه أيضا: أنه [قال]: استفتاء أصحاب الحديث أولى من استفتاء أهل الرأي، وهذا يحمل على من جمع بين الأحاديث والفقه، وإلا فالمحدث الذي لا فقه له، كالحافظ للكتاب الذي لا يفقه معاني الكتاب، ولا يعرف أحكامه.
[و] من حفظ أحكام الفقه، وما أكمل المعرفة بأصول الدين، فهو عامي، لا يجوز أن يستفتى، بل حكمه أن يستفتي عالما، ولسنا نريد أن يكون في الأصول كآحاد المتكلمين، لكن ما لا يسع جهله، وإن لم يدقق في الحقائق، ويمعن في الدقائق من الكلام، وهذا مما لا يجهله أحد من أئمة الفقهاء.
ويجب أن يكون قد اطلع من السيرة في عصر الصحابة والتابعين ما يعرف به ما أجمعوا عليه مما (¬1) اختلفوا فيه، والمحاورات الفقهية، فذلك أصل أيضا، فإن بعض الناس يجعل قولهم حجة، وبعضهم يجعل ما اشتهر من فتاويهم مع سكوت الباقين وعدم نكيرهم إجماعا، فذلك من بعض الأدلة الشرعية التي لا غنى للفقيه عن الإحاطة بها.
CHECK - فصل في الدلائل
ويعرف مقاديرهم في المراتب والمعرفة؛ ليرجح أقوأن بعضهم على بعض، ورواية بعضهم على بعض.
ويعرف ما الأصل الذي يبنى عليه استصحاب الحال؛ هل هو الحظر، أو الإباحة، أو الوقف؛ ليكون عند عدم الأدلة متمسكا بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرج عن الأصل.
ويعرف الأدلة وتراتيبها على ما بينا في أول كتابنا، والصحيح من الفاسد، والحجة من الشبهة؛ ليتبع الحجة، ويرفض الشبهة.
ويعرف الأسماء الموضوعة في الأصل -وهي الحقائق- والمجاز، ليبني الأحكام على الحقائق دون المجاز والاستعارة.
فصل
في الدلائل
فمنها: أن الاستفتاء استخبار واستعلام، ولا يجوز استعلام من لا يعلم، ولا استخبار من لا يحسن؛ بدليل أنه لا يجوز السؤال عن الإعراب لغير نحوي، ولا عن معاني الأسماء لغير لغوي، ولا السؤال عن فرض في تركة متوفى لغير فرضي، وعلى هذا كل صناعة؛ حتى التقويم لا يجوز أن يسأل عنه إلا من له خبرة بالسلع، والأسواق، والأسعار المتقلبة، والرغبات المختلفة.
ومنها: أنه معنى يحتاج فيه إلى التقليد، فاعتبر في المستفتى فيه الخبرة بطريق العلم به، كاستقبال القبلة.