الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منه

ج ٥ · ص ٣٩٢

CHECK * فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منه

الباقلاني، والشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه، وجماعة من أصحاب الشافعي، وذهب قوم من أصحابه: إلا المنع من ذلك، على ما ذهب إليه بعض المتكلمين كما (¬1) قدمناه.

وذهب الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة: إلى أنه إن كان بإذنه، جاز، ولا يجوز بغير إذنه (¬2).

فصل

في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منه

فمنها: أن أبابكر الصديق قال. إن أقررت أربعا، رجمك رسول الله (¬3). وهذا فتوى منه.

وقوله في قصة السلب: لاها الله، لايقصد إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه. وعنى بقوله: أسدا من أسد الله: أبا قتادة؛ حيث قتل رجلا من المشركين يوم حنين، فأخذ سلب المقتول غيره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدق" (¬4)، يصدق أبا بكر في فتواه.

ومنها: أنه ليس في ذلك إحالة في صفة الرب جل (¬5) ذكره، ولافي

ج ٥ · ص ٣٩٣

# صفة العبد المكلف، ولاقدح في الشرع، ولاخروج عن سمته ووضعه؛ فإن الاجتهاد طريق، والقياس دليل، والتعبد [به] جائز، وليس ذلك مما يخرجنا عن العلم الذي نحن به عالمون، فكان مع هذه الحال جواز التعبد به كجواز تعبدنا بسائر العبادات، بل مع حضوره الذي يحصل به استدراك خطأ إن حصل، وبيان زيادة إن قصر المجتهد، أولى منه مع العذر والغيبة التي ينعدم فيها الاستدراك.

ومنها: أن الاستصلاح بالتعبد لسائر المكلفين أو بعضهم ليس بمحال في صفة القديم جلت عظمته، وإن لم نقل نحن: إن ذلك واجب عليه سبحانه الحكمة، وقاله غيرنا، وإذا جاز ذلك باتفاق، لم يمنع أن يعلم الله سبحانه أن تعبد العلماء باجتهاد فيما لم يقل (¬1) فيه نصا مصلحة للنبي، أو لأمته، أو لبعض الأمة، فجاز لذلك أن يستصلح بذلك من يعلم أن له فيه مصلحة، وذلك يعم عصره في الغائب عنه والحاضر عنده.

ومنها: أن الاجتهاد بمعرض الخطأ، وقد جاز بحيث لامستدرك يستدرك، وهو في غير عصره، ومع الغيبة عنه عند قوم، فالاجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - مع استدراكه للخطأ، وعدم إقراره عليه، أولى أن يجوز.

ومنها: أن ما جاز الحكم به في غيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، جاز الحكم به، أو التعبد بالحكم به مع حضوره، كخبر الواحد، يوضح هذا: أن كل واحد منهما موجب للظن، وهو بعرضة للخطأ.

ج ٥ · ص ٣٩٤

CHECK - فصل في جمع شبه المخالفين والرد عليها

فصل

في جمع شبهاتهم

فمنها: أن قالوا: إن الموجود في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - قادر على طريق النص الذي هو القاطع على الحكم، والأصلح، والمعصوم عن الخطأ، فلا يجوز الانحطاط عنه الي الظن المجوز فيه الخطأ والفساد، وإنما أباح الشرع الانتقال إلى الظنون عند عدم النصوص، والموصل إلى النصوص.

فيقال: هذا غير ممتنع بم بدليل قبول خبر الواحد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان مقدورا على السماع منه، والسماع منه قطع، والسماع عنه ظن.

وكذلك يجوز العمل بخبر الواحد، وإن قدر على الرجوع إلى خبر جماعة يحصل العلم بخبرهم.

على أن الاجتهاد بحضرته حكم بالعلم؛ لأنه لايقره على الخطأ، فإذا حكم، وأقره - صلى الله عليه وسلم -، بان أنه حكم بطريق العلم لا الظن، وقد حكموا بالأمارة مع إمكان طلب القطع (¬1)؛ وذلك أن البخاري روى في "صحيحه" (¬2): أن قوما سألوا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان يقرا النبي في الأخريين، فقال قوم من الصحابة لمن سأل: نعم، فإنا كنا نرى حركة لحييه. فما ظنك بقوم تعلقوا في قراءته بتحريك لحمته؟ وذلك أمارة، وقد

ج ٥ · ص ٣٩٥

# كانوا قادرين.

ومنها: أن قالواة الاجتهاد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - تعاط عليه، وإسقاط لأبهة النبوة؛ لأنه طريق الوحي؛ ومعدن تلقي موارد الحق بالأمر والنهي، فإذا نطق بحضرته ناطق في شرعه من طريق الراي الصادر عنه، أي حكم يبقى لى؛ فهذا غاية في فتح باب الافتئات عليه؛ حتى إن في اطراد العرف أنه سوء أدب وافتئات؛ ولهذا روي: أن عليا رضي الله (1 عنه قال: أي 1) آية في كتاب الله أرجى؟ فأخذ من حضره يحرجون في افتقاد الآي، فيتلو هذا آية، ويتلو هذا آية، فقام رجل، فقال: هلا رددتم الأمر إلى عالمكم، قل (¬2): يا أمير المؤمنين، قال (4): ﴿والضحى (1)﴾ [الضحى: 1] إلى قوله: ﴿فترضى﴾ [الضحى: 5]، تم قال: والله لايرضى (¬3) محمد ومن (¬4) أمته في النار (¬5) أحد.

ومن صانه عن أن ترفع الأصوات بحضرته، يفتح باب الفتوى بحضرته؟ هذا بعيد.

فيقال: أما مراعاة آبهة النبوة فيما طريقه الاعتراض في الفقه،

ج ٥ · ص ٣٩٦

# وحوادث الشرع؛ فإنهم لم ينهوا عن ذلك مع إكثار اعتراضهم الذي لايحصى عددا، مثل قوهم: نراك تتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها المحائض، والجيف، ولحوم الكلاب، وما ينتجي الناس (¬1).

[وقولهم]: نهيتنا عن الوصال، وواصلت (¬2).

[و] أمرتنا بفسخ الحج، وما فسخت (¬3).

[و] أجبت بيت فلان لما دعوك، ولم تجب بيت فلان، فقال: "إن في بيت فلان كلبا" (¬4)، قالوا: إن في بيت فلان هرا.

[و] قال: "هلا أخذ أهل هذه الشاة إهابها، فدبغوه، فانتفعوا به"، فقالوا: إنها ميتة (¬5).

وقالوا له في غمرة القضاء، لما أجاب أهل مكة إلى محو اسمه من الرسالة، ورد من جاءه مسلما، ورجع عن العمرة إلى العام القابل: ألست رسول الله حقا؛! ألسنا المسلمين (¬6)؛ فعلام نعطي الدنية من ديينا؟! أليس قد نزل عليك: ﴿لتدخلن المسجد الحرام﴾ (¬7)؟ [الفتح: 27].