CHECK * فصل إذا تبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى
CHECK - فصل في شبهة المخالف
ومنها: أن الخبر لو نص على تعليله، جاز القياس عليه، فإذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط، وجب أن يجوز القياس عليه؛ وذلك لأن ماثبت بدليل شرعي يكون كالمنصوص عليه.
ومنها: أن ما ورد به الخبر أصل، كما أن ما ثبت بالقياس [أصل]، فليس رد هذا الأصل لمخالفة ذلك الأصل بأولى من رد ذلك الأصل لمخالفته هذا الأصل، فوجب إجراء كل واحد منهما في القياس عليه على مايقتضيه.
فصل
في شبهة المخالف
بأن ما ثبت بقياس الأصول مقطوع به، وما يقتضيه هذا القياس مظنون، فلا يجوز إبطال المقطوع بأمر مظنون.
ويقال: هذا باطل بالخصوص من عموم القرآن بخبر الواحد، فإنه يجوز القياسى عليه وإن كان فيه إبطال مقطوع به بأمر مظنون.
ويبطل أيضا بالخبر إذا ورد مخالفا للأصول وكان معفلا، فإنه يثبت من طريق الظن، ثم يقاس غيره عليه، ويترك له قياس الأصول الذي طريقه القطع.
فصل
إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع
CHECK - فصل في احتجاج المخالف
أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى على قولنا، وقو أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، خلافا للوجه الآخر لأصحاب الشافعي، ولأبي الحسن الكرخي: لا يجوز ذلك (¬1).
دليلنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم فيه بالقياس، صار أصلا في نفسه، فجاز أن يستنبط منه معنى، ويقاس غيره عليه، كالأصل الثابت بالنص.
فصل
في احتجاج المخالف
قالوا: إن العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو المعنى الذي انتزع من الأصل وقيس عليه الفرع، وهذا المعنى غير موجود في الفرع الثاني، [أي] (¬2) ما ثبت به الحكم في الفرع الأول، فلم يجز قياسه عليه.
فيقال: ليس يمتنع أن [لا] (¬3) يكون موجودا في الثاني ويقاس عليه؛ ألا ترى أن ما ثبت به الحكم في الأصل من النص غير موجود فيما يقاس عليه، ولا يمنع ذلك صحة القياس عليه فكذلك ها هنا يجوز أن [لا] (2) يوجد في الفرع الثاني معنى الفرع الأول ثم يصح القياس عليه.
ومما احتجوا به: أنه إنكم إذا عللتم السكر بأنه موزون، وقستم عليه الرصاص خرجتم (¬1) عن أن تكون العلة في السكر أنه طعوم، وأنتم تعللونه بالطعم في إحدى الروايات.
فيقال: لا نخرج عن أن يكون الطعم علة في السكر، بل الطعم علة والوزن علة، ويجوز أن يثبت الحكم الشرعي في العين الواحدة بعلتين.