الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم

ج ٥ · ص ٣١١

CHECK * فصل في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم

الحادثة، أو يكون وقت فرض تعبده غلبة ظنه لقوة أحدهما على ما نذكره في كتاب التقليد من بعد. وهذا جواب يبطل ما أصلوه من إلزام التضاد.

جواب آخر: مع التسليم أن التقاوم والموازنة على المساواة قد يقع في مثل هذا ويجده المجتهد من نفسه أحيانا، فحكم الله حينئذ تخيير المجتهد في ذلك بين إلحاقه بأي الأصلين شاء، كما يتخير في الكفارات بين الأعيان، وتعليق الحكم على الواحد المنكر مثل قوله للمكلف: اقتل مشركا، أو أعتق عبدا، فيتخير في قتل أي المشركين شاء، وعتق أي العبيد شاء، وهذا لايجيء إلا على القول بأن كل مجتهد مصيب، وكذلك العامي يقلد أي العلماء شاء.

فصل

في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم

فزعموا أن ذلك لايجوز؛ لاستحالة اقتصاره بالمكلف على أدون الطريقين والدليلين: وهو القياس، مع القدرة على أعلاهما: وهو النص، وما يجري مجراه مما لايحتمل إلا معنى واحدا.

فأول ما يقال لهم: ولم زعمتم أن ذلك محال في صفته سبحانه؟ وما دليلكم عليه مع الخلاف الواقع فيه؟

فإن قالوا: لأن الحكم بالعلم اليقين أصلح في تدبير الخلق من إحالتهم

ج ٥ · ص ٣١٢

# فيه على غالب الظن.

قيل: ولم زعمتم أنه لايجوز أن يفعل بالخلق في أمر الدنيا والدين إلا ما هو أصلح الأمور لهم؟ وليس هذا من كلام الفقهاء في شيء.

ويقال لهم على سبيل ما ادعوه: ومن أين علمتم أنه لابد أن يكون العمل بموجب النصوص أصلح في تدبير المكلفين من إحالتهم في كثير منها على موجب الراي وغالب الظن؟ وما أنكرتم من أنه قد علم سبحانه أن ردهم في كثير من ذلك إلى الاجتهاد وغالب الراي أصلح لهم، وأنه لو نص لهم على كل حكم بعينه بم لنفروا عن طاعته، وكان ذلك لطفا في فسادهم، وأن في تخفيف محنتهم وتسهيل الأمر عليهم في الرجوع إلى الراي لطفا في المصلحة، وأنه عنده أقرب إلى الوافقة والطاعة، فلا تجدون إلى دفع ذلك طريقا.

ويقال لهم أيضا: أتزعمون أن غالب الراي والظن بيان للحكم، وعلم على وجوبه، ومصلحة في التكليف، وإن كان التعبد بالرجوع إلى موجب النص أبين وأصلح، أم تزعمون أن غالب الظن ليس ببيان للحكم، ولا العمل بموجبه مصلحة في الدين أصلا؟

فإن قيل: بل (¬1) هو بيان ومصلحة، وإن كان دون البيان بالنص والاستصلاح به؛ فقد أقروا بأن الأعلى والأدنى في مرتبة البيان والاستصلاح قد استويا، وهذا إقرار بعين ما أنكروه علينا، وتعلقوا به.