الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟

ج ٥ · ص ٢٥٩

CHECK * فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟

CHECK - فصل في الأجوبة عنها

له بالعلم أصلا، كيف يعرف طبقات أهله والفاضل فيه من المفضول؟!

فصل

في الأجوبة عنها

فمنها: أن الآية أفادت أصل السؤال، وما ذكرناه من الأدلة أفاد اختيار المسؤول، فلا حجة لهم فيها (1 ......................

وأما دعواهم أن الاجتهاد في أعيان المفتين فيه مشقة على العامي، فلا نوجبه، كما لم نوجب عليه الاجتهاد في مسائل العلم.

فنقول: نحن لم نوجب عليه الاجتهاد هناك 1) لأنه يحتاج إلى أدوات لا تتحصل إلا على طوال الأوقات، واستيعاب الأعمار، بخلاف ترجيح ما بين رجلين، فهو بترجيح ما بين خبرين أشبه، وذلك أنه إذا شاع في الناس: أن فلانا أعلم وأورع، ووجد أهل الصناعة يقدمونه ويعظمونه، علم بذلك أنه أرجح، وكفى بذلك طريقا للمعرفة بالأرجح والأورع.

فصل

في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟

فالذي يقتضيه أصل صاحبنا: أن مالم يرد السمع فيه بحظر ولا إباحة، لايوصف بحظر ولا إباحة، إذ ليس قبل ورود الشرع على أصله محسن ولا مقبح، والعقل عنده غير مبيح ولاحاظر، ويحسن ولا يقبح.

ج ٥ · ص ٢٦٠

والأليق بمذهبه أن يقال: لانعلم ما الحكم.

وقد أخذ شيخنا -رحمه الله تعالى- من كلامه في مسائل الفروع روايتين: إحداهما: الحظر، والثانية: الإباحة (¬1).

وهذا إنما يصح مع القول بنفي تحسين العقل وتقبيحه، وإباحته وحظره، [و] أن السمع لما ورد بحظر أفعال في أعيان، وإباحة أفعال في أعيان، وبان لنا بأن لهذه الأعيان مالكا بدليل العقل، وأنه أباح ما أباح، وحظر ما حظر: إما لمصلحة أو نفى مفسدة، أو لتحكم ومطلق إرادة ابتلاء وامتحانا، رجعنا إلى مقتضى الشرع فيما سكت عنه من إباحة أو حظر حسب ما نذكره من الأدة المستنبطة من السمع، أو ما ثبت بدليل العقل، فهذا معناه مع تعطيل العمل عن إباحة أو حظر، واختلف العلماء في هذا على مذاهب، فذهب المعتزلة البغداديون والامامية وابن أبي هريرة (2 من أصحاب الشافعي إلى أيها على الحظر.

وقال البصريون من المعتزلة الجبائي وابنه: إنها على الإباحة، وبه قال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه السرخسي 2).

وذهب إلى "القول بالإباحة أيضا جماعة من أصحاب الشافعي كابن (¬3)

ج ٥ · ص ٢٦١

# سريج والمرودي (¬1) وهو قول أهل الظاهر، واختاره أبو الحسن التميمي من أصحابنا.

وذهبت الأشعرية إلى أنها على الوقف، ولا يقال فيها بإباحة ولا حظر إلى أن يرد السمع بأحدهما. وهو قول بعض أصحابنا، وهو أيضا مذهب جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبي علي الطبري.

والقائل بالوقف إلى القائل بالحظر أقرب منه إلى القائل بالإباحة؛ لأنه يحتج عن الفتوى بالإقدام كما يحتج الحاظر، والمبيح يفتي بالتناول.

وقد صور قوم هذه المسألة في شخص ولد في جزيرة البحر، أو منقطع من الأرض لم يصل إليه السمع بإباحة ولا حظر، وظفر بأعيان تمتد يده إليها بالتناول لحاجاته، كفواكه وحشائش: هل يباح له تناولها أو يحرم عليه؟

والذي نحققه من المذهب أن الحظر هو المنع، ولامانع عند جماعة العلماء إلا عقل أو سمع، فالفعل الممنوع منه في العقل ما كان فاعله مسيئا مستحقا للذم، والمنع السمعي ما استحق عليه الإثم والعقوبة.

فإذا كان مذهب صاحبنا أن العقل لايوجب ولا يحظر، وأن عباد

ج ٥ · ص ٢٦٢

# الأوثان والأصنام لايعاقبون على شيء مما اعتقدوه، ولا على شيء من الأفعال، وأن لاعذاب ولا عقوبة قبل السمع، فلا وجه للقول بإباحة قبل السمع ولا حظر، فهذا أصل لاينبغي أن يغفل لأنه من أصول الدين، فلا يسقط حكمه بمذهب أصول الفقه، فلا يبقى لكلام الرجل في مسائل الفروع بحظر أو إباحة حكم يخالف أصله في أصول الديانات، وإذا ساغ لشيخنا -رضى الله عنه- أن يأخذ له أصلا هو حظر أو إباحة من نهيه تارة فيما لم يرد فيه سمع كقطع السدر، وتارة في إباحة كتجويزه قطع النخل، فلم لا يأخذ من كلامه الذي لا يحصى: لا أدري ما هذا، ما سمعت فيه شيئا، أنا أجبن عن أن أقول بكذا، فيؤخذ منه أحد مذهبين: إما الوقف أو الامساك عن الفتوى رأسا. وأن يقال فيما لم يرد فيه سمع: لا مذهب له إلا (¬1) الإمساك، فافهم هذا الأصل، فإنه يستمر على قوله في المتشابه من الآيات وظواهر الأخبار، وأنها لا تفسر ولا تؤول، فلا وجه للقطع بالقول بالإباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضية العقل.

ج ٥ · ص ٢٦٣

CHECK - فصل في الدلائل على نفي القول بالإباحة والحظر

فصل

في الدلائل على نفي القول بالإباحة والحظر

فمنها: أن الإباحة إطلاق، والحظر منع، وهو من باب الأفعال التي لاتقع إلا من فاعل، فلابد للمنع من مانع، ولابد للإطلاق من مطلق، وذلك الحاظر والمبيح، [و] المانع [و] المطلق، ليس يعدو أحد سببين:

جمع من قبل الله تعالى، أو عقل، فإذا كانت العقول عاطلة عن قضيتي الحظر والإباحة، وكان السمع لايرد، فلا وجه للقول بواحد من الحكمين مع عدم الدلالتين والطريقين، إذ لا مذهب بغير طريق، فلا جواب لهذه المسألة على التحقيق إلا قول المسؤول (¬1): لا أعلم ما كان الحكم قبل الشرع، إذ لاطريق لي إلى العلم بالحكم.

ومنها: أن هذه الأعيان قد بان بدلائل العقول أيها ملك للصانع القديم الذي ثبت وجوده سبحانه وإيجاده للأعيان، وليس للعقل تحكم ولا حكم على ملكه سبحانه، والسمع بإذنه في تناولها والانتفاع بها لم يرد، فلا وجه لإباحتها، فبطل بهذه الدلالة مذهب الإباحة.

ومنها: أن المنع والحظر بطريق العقل لو كان ثابتا، لما جاز أن يرد السمع بإباحتها؛ لاتفاق العلماء على أنه لايجوز أن يرد السمع إلا بمجوزات العقول، فأما وروده. بما يخالفها فلا، وفي هذه الدلالة ما يبطل به

ج ٥ · ص ٢٦٤

# القول بإباحتها، لأنها لوكانت الإباحة بالعقل (1 ......... 1) على القول بالحظر أو الإباحة، التناول لها والانتفاع بها متقابلين تقابلا لايظهر فيه ترجيح لبعض الأقوال على بعض، ولا يبقى سوى الاحجام عنها والكف والإمساك عن الفتيا فيها، وهو (¬2) الوقف حين الكشف بطريق السمع.

والدلالة على تقابل الأدلة: أن القائل بالحظر إن تعلق بأن هذه الأعيان ملك لله سبحانه، وما أذن في تناولها والانتفاع بها، فهي كأملاك الآدميين، قابله أنها وإن كانت ملكه، فنحن مماليكه وعبيده، [و] في ترك الانتفاع إتلاف لنا، ونزيد عليها بالحرمة، وإذا تقابل الأمر بين إتلافها وتلفنا بترك تناولها، كان تلفها مع حفظ نفوسنا أولى.

وقابل ذلك أيضا أن أملاك الآدميين ورد السمع بحظرها، وها هنا لم يرد بحظرها، فالتعويل في تحريم أموال الآدميين على الحظر السمعي، دون كونها ملكا لهم.

يبين صحة هذا، وأن المنع ليس لأجلهم ولا لعدم إذنهم بل للسمع: أن الشرع لما أذن في أكل طعام الغير عند الضرورة، واتقاء البرد ببنيانه، وإشعال حطبه، خوفا على نفس غير المالك؛ أبيح مع ملكه وعدم إذنه، لإذن الشرع، وكذلك أبيح الاستظلال بظل جداره، والاستضاءة بضوء ناره بغير رضاه، لما أذن فيه الشرع وإن سخط.

ج ٥ · ص ٢٦٥

ويقابله أيضا أن الآدمي يستضر بالانتفاع بأملاكه لحاجته إليها، ومشاركته لغير المالك في الحاجة، وانفراده بالتخصيص بالملك، فالله سبحانه لاضرر عليه في تناولها، ولأنه لا حاجة به إليها، ولانفع يلحقه بها، لاستحالة إلحاق الضرر والنفع به (1 ........... 1) لاضرر بتناولها، ولا نفع ببقائها وإحجامنا عن الانتفاع بها، لامتناع ذاته سبحانه بغنائها واستحالة الحاجة عليها، وإنما خلقها لنا بحسب دواعينا إليها وحاجاتنا، فصارت في القياس إلينا كظل الجدار وضوء النار.

ولأن الحكيم لايفعل شيئا إلا لغرض ووجه من الحكمة يقتضي فعله وخلقه، والتقسيم يوجب أن يكون خلقها لنا ولانتفاعنا بها، لأنه لا يخلو أن يكون خلقها لينتفع بها، وذلك محال، أو ليضر بها غيره، وذلك لا يليق بالحكيم، فلم يبق إلا أنه خلقها لنفعنا، وهذا يكفي في الحكم بإباحتها.

فتقابل من ذلك أشياء نبطلها، منها: أنهم قد أخلوا ولم يستوفوا؛ فإن من الأقسام ماهو مذهب أهل السنة: وهو أن أفعال البارئ لا تعلل ولايضاف إليه غرض، وهذا يرد أصل تعليلهم.

وأخلوا في التقسيم مع ثبوت غرض أو تعليل قسما لم يذكروه: وهو أن يكون خلقها ابتلاء لنا.

والذي يوضح هذا وبطلان قولهم: أنه لو كان ما ذكروه مانعا من

ج ٥ · ص ٢٦٦

CHECK - فصل في أسئلة المخالفين على ما ذكرناه وما سنح لنا من الاعتراض

حظرها، لما جاز أن يرد السمع بحظرها، لما ذكروه، وأنه لا ينتفع بها ولا يستضر بانتفاعنا بها، وأنه خلقها لنا، فكان يجب ألا يرد سمع بالمنع لهذه التعاليل التي ذكروها، فإذا جاز ان يردها حظرها مع جميع ذلك، بطل القول بإباحتها قبل ذلك.

على أنه لأهل الحظر ان يقولوا: أن لم يكن مالكها منتفعا بها، ولا مستضرا بتناولها، فقد تكون (1 في نفسها توجب لنا 1) بتناولها مفسدة (¬2) .............

للمتناول بصلاحه فيما يتناوله، وعدم كونه مضرا به مفسدة له، ونحن مع الاعيان قبل ورود السمع، كالجاهل بخواص تلك العقاقير المجوز حصول الضرر فى تناول بعضه مع عدم العلم به.

وإذا لم يكن دليل أحد هذين المذهبين مترجحا على الآخر لما ذكرنا، لم يبق الا الوقف الى أن يرد السمع بالكشف لحكم الله سبحانه فيها، أو بترجح دليل احدهما بما يوجب العمل به، وإسقاط المذهب الذى يخالفه

فصل

فيما وجهوه على ما ذكرنا وما سنح لنا من الاعتراض

فمن ذلك قولهم: إذا كان ما قررتم من تعذر الادلة مانعا لكم من القول بالإباحه والحظر، فهلا منعكم عن القول بالوقف. وكما أن العقل

ج ٥ · ص ٢٦٧

# لو منع وحظر، أو أباح وأطلق، لم يجز أن يرد الشرع بخلافه، كذلك إذا حكم بالحظر لايجوز أن يرد الشرع بما يخالف قضيته من الحظر بالوقف، ولاقضيته بالاباحة إلى الوقف، فقد لزمكم من استدلالكم ما ألزمتمونا.

ومن ذلك: أن نسألكم عن أفعال وأقوال مخصوصة فعلها فاعل، وقالها قائل قبل ورود السمع، وهي أن عاقلا بالغا نظر واستدل فعرف بنظره واستدلاله حدوث (¬1) العالم، ووجود الصانع، وأنه المنعم بالإيجاد، وأنه الواحد، فهل يكون قوله بالتثنية والتثليث، أو بقدم العالم، أو سجوده لصنم وصرف الشكر الصادر عنه إلى غير الواحد القديم الذي حكم بوحدته وإنعامه (2 ............................ 2) على ما قدمت.

وإن قلت بالإباحة، كان أكبر من ذلك لما في ذلك من كفر النعم، وصرف الشكر إلى غيره، ولمناقضة ما قدمت من أن لاطريق لك إلا السمع، ولا سمع.

فيقال: إن فرض السائل الداخلة تحت ما قررنا من الأصل، تفريع لما قد استقر الخلاف فيه، وعلم من جملته مالا يحسن استدعاء الكلام في تفصيله، ونحن إذا قلنا بإبطال قضايا العقول في التحسين والتقبيح، والإباحة والحظر، لم نحكم في قول ولا فعل بحكم، بل نكون منتظرين لما يرد به السمع، والشرع يأتي بالعجائب، ودلائل الإعجاز الدالة على

ج ٥ · ص ٢٦٨

# صدق الرسل -صلوات الله عليهم- توجب الإذعان لتحسين ما حسنه الشرع، ومما جاء به الشرع مما لم يكن يتهدى إليه عقل أن أباح كلمة الكفر به سبحانه، وهو المنعم الأول، لتوقية النفس عند الإكراه، وأوجب الثبات للموت في صف المشركين بذلا لها، لإعلاء كلمة التوحيد، فتارة حسنها حيث أباحها لدفع المكروه عن النفر، وتارة أسقط حكم النفوس لإعلائها وجعل النفوس دونها، وكذلك السجود للصنم، فأما مع سلوك الوقف في هذا الأصل، فلا (¬1) احجم عن القول به فيما صورتم من القول والفعل المعنيين.

وأما قولكم: إنه يلزمك في الوقف إذا جاء الشرع بإباحة أو حظر ما ألزمتنا من ورود السمع بعد القول بالإباحة والحظر، فليس على ما ذكرتم، بل غاية ما يتبين بمجيء الشرع بالإباحة أو الحظر الكشف عن (2 حكم الشرع 2) بالدليل الذي كنا ذهبنا إليه في الوقف (¬3)، ........... أو الحظر لم يرد عليه قوله، بل أرشده إلى قول كان عنه واقفا، ولإرشاده متوقعا.

والذي يوضخ هذا: أن الواقف لايسمى بالمصير إلى الحكم راجعا، بل يقال: إنه مستحب وتابع ومرشد ومبين، ولهذا يحسن أن يقال لمن قال بالحظر: من أين قلت، ولم قلت؟ ولمن قال بالإباحة كذلك. فلا يحسن