CHECK * فصل في الاعتراض على الإقرار
CHECK الأول: من جهة الرد
فالظاهر: مثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد بما روى أبو حميد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حذو منكبيه (¬1). فيعارضه الحنفي بما روى وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حيال أذنيه (¬2).
والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكر من وجوه الاعتراضات (¬3)، أو يرجح دليله على ما عورض به بما نذكره في فصل الترجيحات إن شاء الله. وإن كانت المعارضة بالعلة، فالجواب عنه أن يتكلم عليها بما يتكلم على العلل.
فصل
وأما الإقرار فضربان على ما قدمنا (¬4): إقرار على قول، وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب، واقرار على فعل. فهو كفعله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتراض والجواب على ما قدمنا.
فصل
الاعتراض على الاستدلال بالإجماع، وهو من أربعة أوجه:
أولها: من جهة الرد، وهو من ثلاثة أوجه: أحدها رد الرافضة (¬5)،
# فإن عندهم أنه ليس بحجة في شيء من الأحكام، فالجواب أن يقال: هذا أصل من أصول الدين، فإذا لم تسلموا دللنا عليه بما سنذكره في مسائل الخلاف من هذا الكتاب إن شاء الله (¬1).
على أنه إن لم يكن حجة عندهم، ففيه حجة، وهو قول الإمام المعصوم عندهم، فوجب الأخذ به.
فصل
في الثاني من الرد:
وهو رد أهل الظاهر لإجماع غير الصحابة (¬2).
فالجواب: أن ذلك أصل لنا، وندل عليه بما يأتي في مسائل الخلاف إن شاء الله (1).
CHECK الثاني: المطالبة بتصحيح الإجماع
فصل
في الثالث من وجوه الرد:
رد أهل الظاهر لما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون، فإن عندهم أن ذلك ليس بحجة (¬1).
فالجواب أن يقال: إن ذلك حجة، فإن لم يسلموا نقلنا الكلام إليه لما سيأتي في الخلاف إن شاء الله (¬2).
فصل
الاعتراض الثاني بعد قبول الإجماع
المطالبة بتصحيح الإجماع، وذلك: مثل أن يستدل الحنبلي أو الشافعي في تغليظ الدية بالحرم بأن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم غلظوا بالحرم.
فيقول الحنفي: هذا قول نفر من الصحابة وليس بإجماع (¬3).
فالجواب: أن يبين ظهور الإجماع بأن يقول: شأن القتل مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه لا سيما في قضية عثمان رضي الله عنه، فإنه قضى في امرأة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية والطواف يحضره الناس من الأفاق، ولم يخالفه أحد، فالظاهر أنه إجماع.