الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه العمل به

ج ٥ · ص ٥٧

CHECK * فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه العمل به

CHECK - فصل في دلائلنا

لنا: أن قوله: عن فلان، الظاهر أنه عنه، وأنه هو الراوي، وقوله: عن فلان، الظاهر أنه سمعه منه، وأن كل واحد سمعه ممن عزاه إليه، والأصل عدم الواسطة ما لم يذكر واسطة.

قالوا: قول عبد الرزاق: عن معمر، يحتمل أن يكون عن معمر وبينه وبينه رجال، مثل قول القائل: حدثني فلان عن النبي، وإنما هو بإسناد واحد عن واحد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: هذا يرويه أحمد عن الحسن، وإن كان بينه وبين الحسن رجال.

قيل: الظاهر عدم الواسطة، إلا أنه إذا (¬1) علم أنه لم يدرك من عزاه إليه، فتلك قرينة صرفت اللفظ عن ظاهره.

فصل

إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه العمل به، ولا يلزمه سؤال النبي عما رواه عنه، وإن قدر على لقائه وسؤاله، وحكي عن بعض الأصوليين أنه متى قدر على سؤاله لزمه سؤاله.

فصل

في دلائلنا

فمنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث العمال والسعاة والقضاة والمعلمين

ج ٥ · ص ٥٨

CHECK - فصل في شبهة المخالف

للأحكام إلى البلاد والأطراف، ليرجع الناس إلى قولهم، ويحكموا (¬1) بحسب أخبارهم، ويقتصروا (¬2) على ذلك منهم، ولم يجب على أحد منهم أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا وفد إليه وقدم عليه، وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ [التوبة: 122] فلولا أن تبليغ الإنذار بأخبار هؤلاء الآحاد لازم، والبناء عليها للأحكام واجب، لما كان لندبهم إلى ذلك معنى.

ومنها: أنه لو كان سؤاله واجبا بعد الإخبار عنه، لكان على النبي - صلى الله عليه وسلم - المشافهة بذلك، ولم يجزه الاخبار [و] البلاغ بواسطة، فلما لم يجب على النبي ذلك، لم يجب على السامع للخبر الاستقصاء إلى سؤاله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد صرح بذلك عليه الصلاة والسلام حيث قال: "ليبلغ الشاهد الغائب" (¬3) وهذا تصريح بالإبلاغ، وجعله طريقا للخطاب والإيجاب.

فصل

في شبهة المخالف

بأن لهم طريقا إلى معرفة الحكم بالقطع واليقين، وصار. بمثابة من قدر

ج ٥ · ص ٥٩

CHECK - فصل فيمن يقع عليه اسم الصحابي

على النص فعدل إلى الاجتهاد، وقول الصحابي كالاجتهاد؛ لأنه مظنون لا مقطوع.

فالجواب؛ أنه ليس يمتنع مثل هذا، كما يبنى على حكم أقوال رسله وقضاته في الآفاق.

وبالعدل عن مقتضى أدلة العقول على براءة الذمم، وخلو الساحات من الغرامات والكلف والمشاق وغير ذلك من التخسر في المال وإتعاب الأبدان؛ بأخبار الآحاد، فقضينا بها مع كونها موجبة للظنون، فأزلنا القطع بالظن، فهذا في حكم الأصول.

وأما الفروع: فإن من وجد إناء من الماء على شاطئ دجلة أو فرات يتوضأ منه مع كون طهارته مظنونة، وتجويز نجاسته حاصلا (¬1)؛ لأنه ماء قليل معرض للنجاسة، وأما الفرات فمقطوع (¬2) بطهارته، ولا يلزم العدول عن ماء الإناء إلى ماء دجلة والفرات.

فصل

فيمن يقع عليه اسم الصحابي

ظاهر كلام أحمد: أن الصحابي يطلق على من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه الحديث "لأنه قال في رواية

ج ٥ · ص ٦٠

# عبدوس بن مالك العطار: "أفضل الناس القرن الدين بعثت فيهم" (¬1)، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. فقد أطلق اسم الصحبة على من رآه وإن لم يختص به.

وحكى أبو سفيان عن بعض مشايخه (¬2): أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب، سواء روى عنه الحديث أو لم يروه، أخذ عنه العلم أو لم يأخذ. فاعتبر تطاول الصحبة في العادة.

وحكى أبو سفيان عن عمرو بن بحر (¬3) أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واختلاطه به وأخذ عنه العلم، فهذا القائل اعتبر طول الصحبة مع نقل العلم.

وحكى الإسفراييني: أن الصحبة في العرف عبارة عمن صحب غيره، فطالت صحبته له ومجالسته معه.

ج ٥ · ص ٦١

CHECK - فصل في دلائلنا

فصل

في دلائلنا

فمنها: أن الصحبة اسم مشتق من قول القائل: صحبه، يصحبه، صحبة، وذلك يعم القليل والكثير، والناقل للعلم وغير الناقل.

تقول: الرجل صاحبنا في السفينة وصاحبي في السفر، فهو كقولك: مكلمي، ومحادثي، وزائري، وصاحبني، وصاحب فلانا ساعة ويوما، ولو اقتضت الإطالة لما صح قوله: صاحبته ساعة.

ولو حلف: لا صحبتك، ولا صحبتني لا سفري، حنث بأيسر متابعة يتبعه فيها.

ومنها؛ أن أخص الصحبة في حق الأنبياء عليهم السلام هي المتابعة لهم، والتصديق لما جاؤوا به، وقد وجد ذلك ممن آمن برسول الله ورآه، فلا ينبغي أن يسلب اسم الصحبة مع هذه الحال.

ومنها: أن الصحبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - مختلفة؛ لأن أحواله كانت مختلفة، فتارة يكون متشاغلا بالجهاد، وتارة يكون مذكرا (¬1) بآلاء الله ونعمه، وتارة ببيان الأحكام الشرعية والآداب الحكمية، وتارة يكون متشاغلا بشأن نفسه كخروجه إلى الغائط، وإذا قصرنا صحبته على من جالسه حال إيراد العلم حرمنا من حمل له إداوة إلى الغائط، أو ناوله أحجار

ج ٥ · ص ٦٢

CHECK - فصل يجمع شبه المخالفين

الاستجمار، أو خرج معه للجهاد، ولا وجه لحرمان من صحبه في أحد هذه الأمور اسم الصحبة، كما لا وجه لحرمانه اسم المعاصرة والخدمة والاجتماع به والرؤية، فلا يسلب اسم الصحبة لسلب نوع منها.

والزوجة تسمى صاحبة، وهي صحبة في الاستمتاع والسكن، يقال في الله سبحانه: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني: لم يتخذ زوجة.

ومنها: أن القوم كانوا يختلفون في الرواية عنه، فبعضهم لا يروي الرواية والحديث، وبعضهم يروي، حتى إن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا، فما سمعت منه حديثا إلا أني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان: ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعى (¬1) " (¬2)، وقد كان سعد من سادات الأصحاب، فما سلبه أحد اسم الصحبة.

والذي يوضح هذا أنه لو أطلق مطلق صحبة رسول الله، لحسن أن يقال له: فبماذا صحبته في الجهاد، أو السفر، أو في أخذ العلم عنه؟ فلو لم تكن الصحبة اسما شاملا للمقارنة في أحد هذه المعانى، لما حسن السؤال، بل كان يختص بالمعنى.

فصل

يجمع شبههم

فمنها: أن الصاحب لا يقع في عرف القوم وعادتهم إلا على الملازم

ج ٥ · ص ٦٣

# المكاثر، فصاحب المتاع هو المالك، وأصحاب القرية ملازموها، [و] أصحاب الكهف والرقيم [ملازموه]، وأصحاب الجنة ملازموها ومالكوها، وأصحاب الرس الملازمون له، ويقال: أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي لمن نقل عنهما العلم وعرف بهما (¬1)، فأما جيرانه، ومن صلى خلفه، أو عامله، فلا (¬2) يسمى صاحبا له على الإطلاق، وإنما يكون على التقييد، يقال: صاحبه في السفر، وفي السفينة. ولهذا لا يقال: أصحاب الحديث، إلا لأهله، والمكاثرين لدراسته وقراءته، والآخذين له عن أهله، والناقلين له إلى سامعيه. فصيغة الصحبة موضوعة لهذا دون ما سواه، فلا ينبغي أن يقع اسم صحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على الحقيقة العهودة المستعملة بين الناس، وعلى ما يعهده أهل اللغة.

قالوا: والذي يوضح هذا أنه يحسن النفي لاسم الصحبة عمن لم يلازمه، فنقول: فلان لم يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن وفد عليه، لكن جاءه في رسالة، لكن سايره في الغزاة الفلانية. ويقول القائل: لم أصحب أبا حنيفة، لكن رأيته وكنت ممن صلى خلفه، وعاملته لكن ما صحبته. فعلم أن الصاحاب لا يقع إلا على اللازم أو الناقل العلم عنه.

والجواب: أن الوفود التي كانت ترد عليه من المسلمين كان يطلق عليهم اسم الصحبة، ولو كانوا كفارا لم يقع عليهم الاسم، لأنهم غير