CHECK * فصل في الإجازة
كما لو قال: ضربني وشتمني، أو سلم علي، أو ما شاكله من الأفعال والأقوال لا يكون صادقا في ذلك إلا أن يكون الفعل والقول صدر عن المضاف إليه ذلك.
والثانية: يجوز، لأنه قال في رواية عبد الله بن أحمد الكسائي: حدتنا وأخبرنا واحد، وهي اختيار أبي بكر الخلال.
فصل
فإن قال: أجزت لك هذا الحديث، أو ما صح عندك من حديثي، جاز أن يقول: أجاز لي فلان، وحدثني وأخبرني فلان إجازة، ولا يقول: حدثني وأخبرني مطلقا؛ لأنه لم يخبره، ولم يحدثه، وإنما أجاز له إجازة.
فصل
وإذا ناوله كتابا فيه حديث هو سماعه، فقال له: قد أجزت لك أن تروي عني ما فيه من الحديث، جاز له أن يقول: ناولني فلان، أو يقول: أخبرني فلان مناولة، وكذلك إذا كتب إليه بحديث، جاز أن يقول: كاتبني فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة.
وقد نص أحمد على هذا، فقال في رواية المروذي: إذا أعطيتك كتابي، وقلت لك: اروه عني، وهو من حديثي، فلا تبال سمعته أو لم تسمعه (¬1).
وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أبو المثنى العنبري، أن أبا داود خبرهم،
# أن أبا عبد الله قال: لم أسمع من أبي توبة (¬1) شيئا، كتب إلي بأحاديث.
قال أبو بكر الخلال: وكان محمد بن عوف الحمصي (¬2) يحدثنا كثيرا، فيكثر فيما نسمع منه من المسند خاصة، فيقول: أخبرني أبو ثور (¬3) في كتابه إلي.
وقال عبد الله: رأيت عبد الرحمن المتطبب (¬4) جاء إلى أبي فقال: يا أبا عبد الله: أجز لي هذين الكتابين، قال: ضعهما، فأخذهما أبي، فعارض بهما حرفا حرفا، فلما جاء دفعهما إليه، وقال: قد أجزت لك هذه.
وبهذا قال أصحاب الشافعي (¬1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، فيما حكاه أبو سفيان عنهما: لا تجوز الرواية بالإجازة ولا بالمناولة ولا بالمكاتبة، سواء قال: حدثني به إجازة أو مكاتبة أو مناولة، أو لم يقل ذلك (¬2).
وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه قال (¬3): إن قال الراوي لرجل: قد أجزت لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب فاروه عني، فإن كانا قد علما ما فيه، جاز له أن يرويه فيقول: حدثني فلان، وأخبرني فلان، كما أن رجلا لو كتب صكا، والشهود يرونه ثم قال لهم: اشهدوا علي بجميع ما في هذا الصك، جاز لهم إقامة الشهادة عليه. بما في ذلك الكتاب، وأما إذا لم يسمع الراوي ولا السامع. بما فيه، قال: فإن الذي يجب على مذهبنا أنه (¬4) لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان، كما قالوا في الصك إذا أشهدهم، وهم لا يعلمون ما فيه، لم يصح الإشهاد، فكذلك في الأخبار، فيصير كأنه قال: ما يصح عندك من صك فيه إقراري، فاشهد علي فيه وبه.
CHECK - فصل في حجتنا على جواز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة
قال: فإن علم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان إليه، جاز له أن يقول: أخبرني فلان، يعني الكاتب، ولا يقول: حدثني.
فصل
في حجنا على جواز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبه على
الوجه الذي ذكرناه (¬1)
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ. ممكاتباته على أيدي أصحابه إلى أمراء الأطراف، وملوك العرب، والحبشان، والروم، والفرس على ما نطقت به السير والتواريخ. فكان قولهم عنه - صلى الله عليه وسلم -: هذا كتابه، رواية عنه وإخبارا. بما تضمنه من الدعاية من أحكام الإسلام.
ومنها أن أكثر ما فيه أنه لم يسمع منه ما فيه من لفظه ولا قرأه على من أجازه له، ولا من ناوله، وذلك لا يمنع من قوله: حدثني وأخبرني، كما لو كان السامع هو القارئ للحديث، ثم يجوز له أن يقول: أخبرنى وحدثني، بقراءته هو على الشيخ، كذلك هاهنا.
وأما المكاتبة، فالكتابة حروف يفهم منها مراده، فهي كاللفظ المسموع.
ومنها: أن مبنى الأمر في الحديث على حسن الطن، والظاهر من المكاتبة أنها رواية؛ ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأمورا بالبلاغ فكان يكاتب، فلو لم يعلم أن الكتابة بلاغ يخرج به من عهدة الأمر، لما أقامها
CHECK - فصل في الأجوبة
CHECK - فصل في شبه المخالف
مقام القول، فكذلك تبليغ العلم عنه - صلى الله عليه وسلم - وبلاغ العلماء عنه كبلاغه عن الله، والظاهر صحة المكاتبة وصدقها.
فصل
في شبه المخالف (¬1)
فمنها: أنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما يجري مجرى فعله، فلم يجز أن يقول: أخبرني، ولا حدثني، ومتى قال ذلك كان كذبا.
ومنها: أن مثل هذا لا تحصل به الشهادة على الشهادة بأن يناوله كتابا مسطورا، او يكتب إليه، فيقول: اشهد على شهادتى في هذا، أو في كذا، مكاتبة إليه، لا قولا له، كذلك الخبر.
فصل
في الأجوبة
فأما الأول فليس بصحيح؛ لأن قوله: اروه عني، أو أجزت لك، أو مكاتبته بالحديث، كلها أفعال حقيقة، فلم يبق إلأ أن المعدوم من ذلك صريح قوله: حدثني فلان، وهذا لا يمنع جواز الرواية، كما إذا كان القارئ للحديث على الشيخ هو السامع له، فإنه هو الفاعل دولت الشيخ المسموع عنه، لم يصح أن يقول: أخبرني وحدثني؟ كل ذلك استنادا (¬2) إلى إقراره به، وإذنه له، كذلك هاهنا ولا فرق.