الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟

ج ٥ · ص ٢٠

CHECK * فصل هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟

الاحتمال، ووجه احتمالها: أن (¬1) الظاهر أنه أسلم حين سأله، إذ لو كان ممن بايعه على الإسلام لعرفه، لكن يكون عرض عليه الإسلام فأسلم، والإسلام يجب ما قبله، فتلك عدالة متجردة، ولم يتجدد منه ما يزيلها ولا ينسخها (¬2)، ويحتمل أن يكون سبقه غيره ممن لم يعلم حاله، فقوي الظن بالعدد.

وأما الإسلام وتعلقهم به فلا يكفي؛ بدليل الفاسق، فإنه مسلم ولا يقبل خبره لأجل التهمة، ومن لا تعرف عدالته فالتهمة في حقه حاصلة، وأما العدالة الباطنة، فإنها تقف على بحث واختبار، ومجالسة الحكام، وذلك لو شرط لقبول الأخبار لوقفت الروايات، ولهذا اعتبرنا للشهادة بالعقوبات والحدود، العدالة الباطنة في الشهود، ولم نعتبرها في الأخبار المروية في الحدود.

فصل

هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟

قد أطلق أحمد القول بالأخذ به، فقال مهنا: قال أحمد: الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح (¬3). [فقيل له] (¬4): تأخذ بحديث:

ج ٥ · ص ٢١

"كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما" (¬1) وأنت ضعفته؟ فقال: إنما ضعفت إسناده، ولكن العمل عليه.

وكذلك قال في رواية ابن مشيش (¬2)، وقد سأله عمن تحل له الصدقة: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث حكم بن جبير (¬3). فقلت له: وحكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث؟ فقال: ليس هو ثبتا عندي في الحديث.

وكذلك قال مهنا: سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن غيلان أسلم، وعنده عشر نسوة (¬4)؟ قال: ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا.

ج ٥ · ص ٢٢

ومعنى قول أحمد: ضعيف، على طريقة أصحاب الحديث، وقوله: والعمل عليه. كلام فقيه يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين؛ لأنهم يضعفون. مما لا يوجب ضعفا عند الفقهاء؛ كالإرسال والتدليس والتفرد بالرواية، وهذا موجود في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرد به فلان وحده.

وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعفاء مثل عمرو بن مرزوق (¬1)، وعمرو بن حكام (¬2)، ومحمد بن معاوية (¬3)، وعلي بن الجعد (¬4)، وإسحاق بن أبي إسرائيل (¬5)، ولا يعجبني أن

ج ٥ · ص ٢٣

# يحدث عن بعضهم.

وقال أحمد في ابن لهيعة (¬1): ما كان حديثه بذاك، وما كنت أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد كنت أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.

وقال: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي (¬2)، ثم كتبته أعتبر به.

فقال له مهنا: لم تكتب حديث ابن أبي مريم وهو ضعيف؛ قال: أعتبر به (¬3).